فقر و انحراف هاي اجتماعي در ايران

 فريبرز رئيس دانا

شمارزيادي از جامعه شناسان نمي پذيرند كه ” عامل فقر“ را در جايي خارج يا برتر يا تعيين كننده تر از ”ساير عوامل“ پديدآورنده انحراف هاي اجتماعي قرار بدهند. به نظر آنان عواملي چند، يا به قول برخي از آنان عواملي فراوان، شامل عوامل ارثي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و اتفاقي پديدآورنده انحراف هاي اجتماعي اند. برخي از اين عوامل در جوامعي خاص يا در برهه هاي زماني معين مهمتر مي شوند، اما بعدا ممكن است جاي خود را به عوامل ديگري بدهند.

اين گروه از جامعه شناسان معمولا با روش هاي پوزيتيويستي دست به تحقيق مي زنند. به نظر آنان عوامل گوناگون پديدآورنده يك حركت يا روند يا انحراف اجتماعي را بايد يافت. هرچه فهرست طولاني تر باشد بهتر است. به اين ترتيب راه درمان انحراف هاي اجتماعي نيز در گروي حل شمار فراواني از مشكلات باقي مي ماند. برخورد با اين مشكلات نيز وقتي راه و روش هاي ريشه اي و شناخت علت هاي اساسي در ميان نباشد، به اتلاف وقت و ياس منجر مي شود. وقتي يك مشكل از ميان مي رود مشكل ديگري سر بيرون مي آورد و وقتي نوبت به مشكلات آخري مي رسد، اولي ها دوباره فعال شده اند. مبارزه با آفت درختي، درخت به درخت و شاخه به شاخه موفقيت آميز نيست.

درعين حال پژوهشگراني نيز در حيطه علوم اجتماعي به روش و تفكر سيستمي اعتقاد دارند. به گمان آن ها بايد ساختارها و كاركردهاي نظام اجتماعي و چگونگي بيرون آمدن عوامل انحراف زا از آن شناخته شوند تا درمان هاي اساسي ـ گرچه شايد نه لزوما قاطع و يك باره ـ مسير گردد. در اين صورت بجاي روش پوزيتيويستي ساده مي توان از روش مطالعه تجربي ـ نظري كل گرا ياري گرفت و البته تحليل هاي ميداني و آماري نيز مي توانند به كامل كردن شناخت كمك كنند.

انحراف ها( يا آسيب ها) ي اجتماعي را مي توان برحسب نوع به گروه هاي زير تقسيم بندي كرد:

-              سوء مصرف مواد مخدر و دارو

-              خشونت، ضرب و جرح و قتل و تجاوز و آدم ربايي

-              همسر آزاري

-              كودك آزاري و سوء استفاده از كودكان

-              بزهكاري كودكان و نوجوانان

-              تن فروشي و قاچاق انسان به قصد انواع سوءاستفاده

-              انحراف هاي گسترده جنسي

-              شيوع برخي از بزه ها مانند سرقت و قاپ زني

-              وجود كودكان خياباني و كودكان در خيابان و كودكان كار

-              خودكشي

-              ناآرامي هاي اجتماعي مكرر و بي هدف يا باهدف هاي كم اهميت

-              خيابان خوابي و انواع حاشيه نشيني و اسكان غيررسمي كه همراه با مسائل و مصائب اجتماعي و  ‌‌‌‌         بهداشتي است.

-              فساد اداري و مالي و شيوع ارتشاء و اختلاس

اما انحراف ها را برحسب عوامل پديدآورنده اصلي نيز مي توان به صورت زير از يكديگر متمايز كرد:

·                 انحراف هايي كه به ظاهر انحراف اجتماعي هستند اما در واقع جنبه فردي دارند و تواتر، منشاء، جلوه و سرايت اجتماعي ندارند و از عوامل موروثي مانند روان نژندي و اختلال هاي مغزي ناشي مي شوند. خشونت به قصدكشتن افراد ممكن است از اين نوع باشد.

·                 انحراف هايي كه جنبه روان پريشي دارند و به اختلال در شخصيت مربوط مي شوند. شماري از بيماران دچار افسردگي يا هيپوكندرياك يا برخي انواع اسكيزوفرني تمايل به خودكشي پيدا مي كنند، اما خودكشي به مثابه انحراف يا مشكل اجتماعي امريست جداگانه. به هرحال افزايش انواع روان پريشي و روان نژندي مي تواند از نابهنجاري اجتماعي ناشي شود.

·                 انحراف هايي كه منشاء اجتماعي و فرهنگي دارند و از تبعيض ها و تعرض ها و ناهنجادي هاي اجتماعي ناشي مي شوند. اين انحراف ها ممكن است به شكل هاي مختلف متوجه گروه ها و طبقات اجتماعي مختلف بشود. براي مثال، نبود امكانات فراغتي و رفاهي و فرهنگ بهزيستي و سلامت اجتماعي ممكن است افرادي را از طبقه فرودست تا مياني تا بالايي به سمت موادمخدر بكشاند. محدوديت ها و محروميت هاي جنسي نيز مي توانند دارا و نادار را به سمت تمايلات انحرافي يا خشونت جنسي و سوء استفاده از كودكان سوق بدهند.

·                 انحراف ها با منشاء سياسي در واقع در رديف بالا قرار مي گيرند، اما به دليل اهميتشان مي توان آن ها را در ايران جداگانه طبقه بندي كرد. نبود آزادي هاي سياسي و آزادي انديشه و بيان و قلم به ويژه در ميان اقشار كارگري و روشنفكران، كه نياز مبرم به بيان دردهاي خود دارند، آن ها را به انواع انحراف ها،‌از جمله ناآرامي ها و هرج و مرج هاي كور مي كشاند.

·                 انحراف هايي كه منشاء اقتصادي صرف دارند و عمدتا به فقر و بيكاري و تبعيض و محروميت مربوط مي شوند. بطوركلي، تمام بحث من آن است كه در سراسر جهان انحراف ها با منشاء مستقيم اقتصادي عمده ترين انحراف ها هستند، گيريم در مناطقي مانند ايران و پاكستان سهم و اهميتشان بيشتر و در مناطقي مانند آمريكا سهم و اهميتشان كمتر باشد. بررسي هاي من در ايران نشان مي دهند كه 70 تا 80 درصد از انحراف هايي چون گسترش اعتياد، سوء مصرف و قاچاق موادمخدر را از طريق عوامل اقتصادي مي توان توضيح داد.

·                 انحراف هايي كه منشاء تركيبي اقصادي- اجتماعي- سياسي دارند و به تعبيري آن ها را مي توان به ساختار اقتصادي اجتماعي كشور مرتبط كرد. اين انحراف ها در واقع واكنش به تبعيض، احساس حقارت و كمبودهاي اجتماعي، نوكيسگي، و مصرف و گرايش هاي ناشي از ثروتمند شدن هاي ناگهاني يا لجام گسيختگي طبقات بالايي است( چنان كه گاه رانندگي فرزندان آنان مخل جان خود و مردم در خيابان ها مي شود). اين عوامل نيز پس از عوامل ياد شده در بند بالا بيشترين سهم را در بروز پديده هاي انحرافي مانند اعتياد، تن فروشي و فساد اداري و مالي دارند.

نكته اصلي بحث من در اين مقاله آنست كه كاوش در نظام اقتصاد سياسي كشور و پيدا كردن ريشه هاي نابساماني ها و انحراف هاي اجتماعي در اين نظام و ساختارهاي آن كه همانا عوامل ريشه اي هستند، بهترين روش براي شناخت انحراف هاي اجتماعي بشمار مي آيند، چه آن ها كه صرفا با عوامل فرهنگي و اختلال هاي اجتماعي مشخص مي شوند، چه آن هايي كه تعارض فرد و جامعه را مي سازند، چه آن هايي كه به محروميت و فقر و بيكاري مربوط اند و چه آن هايي كه به گرايش هاي طبقاتي ارتباط دارند. در اين ميان سخن من آنست كه فقر يكي از ريشه اي ترين عوامل اصلي انحراف هاست كه از ساختار اقتصادي و سياسي ناشي مي شود و برگرايش هاي اجتماعي و اقتصادي متفاوت نيز موثر مي افتد و سپس براي ايجاد انحراف، عوامل مشخص را فعال مي كند. جامعه شناسان سطحي تنها اين عوامل مشخص آخري را آنهم به طور تقليل گرايانه و جزيي بين مورد توجه قرار مي دهند.

به هر تقدير فقر و محروميت، نقش جدي در انواع انحراف هاي اجتماعي در ايران دارند كه شرح مختصر آن را در زير ارائه مي دهم:

 در زمينه سوء مصرف مواد مخدر مي توانيم موضوع را از دوجنبه تقاضا و عرضه ارزيابي كنيم. از جنبه تقاضا بخش عمده اي از تقاضاكنندگان را افراد بيكار و بي توش و توان تشكيل مي دهند كه سهم آنان درميان معتادان بسيار بالاتر از سهم آنان در كل جامعه است. محروميت از عوامل رفاهي و اجتماعي و نيز محدوديت شديد از حيث انواع آزادي هاي فردي و اجتماعي ازعوامل جدي و موثر بر گرايش آنان به مواد مخدر تشخيص داده شده است. از جنبه عرضه نيز خرده فروشان معتاد و فقير و نيز بيكاراني كه به ازاي دريافت پاداش هاي نه چندان چشمگير به قاچاق و نگهداري و توزيع اقدام مي كنند، نقش اصلي در خنثي كردن جريان كنترل موادمخدر را دارند. به هرحال سوء مصرف در ميان اقشار بالايي به عوامل اجتماعي و فرهنگي آنان مربوط مي شود.

تن فروشي و قاچاق زنان، جز موارد استثنايي كه از آن به عنوان زياده خواهي زناني كه مايلند مشتري پولدارهاي خاص باشند و خود نيز ثروتمند يا پولدار شوند، در واقع بطور اساسي به فقر و نياز مربوط مي شود - حتي وقتي اين امر از روي رضايت صورت مي گيرد. مطالعه در مورد دختران فراري، تن فروشان زير 18 سال و زنان قاچاق شده به دوبي اين واقعيت را نشان مي دهد.

شيوع فساد اداري و مالي گرچه مستقيما به ساختار اقتصاد سياسي و حضور قدرتمندان بي نظارت در صحنه هاي مديريت بالايي كشور مربوط مي شود و گرچه در حدود 75 درصد از جمع ارزش پولي فساد اداري- مالي توسط 5 درصد از مفسدان صورت مي گيرد، اما انواع رشوه ستاني، كم كاري، تخلفات مالي كوچك در واقع به دليل نياز و گراني است كه بتدريج جنبه نهادينه نيز يافته است.

شايع شدن بزهكاري هاي كودكان و نوجوانان و افزايش كودكان خياباني و كودكان در خيابان و كودكان كار( هم اكنون در حدود 550 هزار نفر كودك زير 15 سال در ايران كار مي كنند) بي ترديد به فقر و محروميت و نداشتن بضاعت سرپرستي خانوار مربوط مي شود. امروز حتي طرفداران و فعالان حقوق كودك در ايران از اين كه بتوان كار كودك را بي هيچ جايگزين درآمدي متوقف كرد نااميد شده اند. در واقع مي توان در خيابان ها كودكان آواره را به عيان مشاهده كرد كه در معرض انواع مخاطرات و انواع سوءاستفاده ها هستند.

گرچه افزايش شديد آمار بزهكاريهاي متفاوت مانند سرقت و سرقت به زور و تجاوز و خشونت و آدم ربايي در ايران را نمي توان تاحد زيادي به نابهنجاري اجتماعي و ناتواني مديريت و نظم و امنيت و قانون و بي پرواشدن جوانان به دليل اثرگذاري رسانه هاي ماهواره اي و فيلم هاي اكشن و غيره منتسب كرد، ‌اما در اين مورد نيز انگيزه هاي اصلي و اقتصادي يعني فقر و بيكاري يا اعتياد كه خود چنان  كه گفتم تاحد زيادي ناشي از فقر بوده است، نقشي نه كمتر از پنجاه درصد برعهده داشته اند.

نكته بسيارجدي و قابل توجه- گرچه كماكان مورد بي اعتنايي مسئولان – آنست كه افزايش آسيب ها و انحراف ها بدنبال فقر و بيعدالتي و توزيع ناعادلانه درآمد و افزايش تبعيض و محروميت پديد آمده است. در 12 سال اخير كاربرد سياست هاي تعديل ساختاري كه به نابرابري شديد توزيع درآمد و ثروت انجاميده، امكان سوءاستفاده هاي كلان مالي را افزايش داده و عدم نظارت دموكراتيك در عرصه هاي مديريت را پابرجاتركرده وعامل اصلي براي تشديد تاسف بار انحراف ها و مشكلات اجتماعي بوده است. برنامه هاي كشور بايد بطورجدي به سمت راههاي رشد توام با عدالت، توسعه اجتماعي و برابري بيشتر تغييرجهت دهند. اگر چنين نشود آينده اي بس مخاطره آميز درپيش خواهد بود كه بويژه جوانان ميهن ما و حتي جوانان خارج از اين كشور را به دليل تسهيل انتقال موادمخدر تهديد مي كند.

                  فهرست منابع 

1-

Heffernan, William and Kleinig John,  from Social Justice to Criminal justice, Poverty and the Administration of Criminal Law( Oxford: Oxford Universitt Press, 2002)

2-

Barbara Hudson, Punishing the poor: Dilemmas of justice and Difference, in From Social Justice to... ibid. , pp. 189_216.

3- سخاوت، جعفر، جامعه شناسي انحرافات اجتماعي (تهران: دانشگاه پيام نور 1381)

4- رئيس دانا، فريبرز، آسيب شناسي اجتماعي در ايران( تهران: دانشگاه علوم يهزيستي و توان بخشي، 1381).

5ـ رئيس دانا، فريبرز، شادي طلب ژاله وپيران، پرويز، فقر در ايران( تهران: دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي، 1380)

6ـ جغتايي، محمدتقي و همتي، فريده، سياست اجتماعي، (تهران: دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي، 1380)

7ـ رئيس دانا، فريبرز، تحليلي بر شاخص هاي فقر و نابرابري در ايران( تهران: همايش چالشها و چشم اندازهاي توسعه ايران، 1381)

8ـ مدني سعيد، و ديگران، پيامدهاي فقر در ايرا( تهران: همايش چالشها و چشم اندازهاي توسعه ايران، 1381).

9ـ رحمتي، محمدمهدي، ”عوامل موثر در شروع مصرف موادمخدر، با اشاره به وضع معتاران زن“، اعتياد پژوهشي( سال اول، زمستان 1381) صص 131-150.

10- رئيس دانا، فريبرز،” بازار موادمخدر در ايران (قيمت، مصرف و تاثيرگذاري توليد خارجي)”. مجله جامعه شناسي( دوره چهارم، شماره 2، تابستان 1381) صص 92-109.

11- راغفر، حسين، ساختارقدرت، شكاف اجتماعي و فقر ( تهران: همايش چالشها و چشم اندازهاي توسعه ايران، 1381).

12-

UNODCCP, Russian Capitalism and Money Laundering(New York: 2001).

13ـ

Donnison, David, The politics of poverty ( Oxford: Martin Robertson, 1982).