كارنامه اقتصادي منفي دولت ۱۵۰ روزه ساركوزي

اردشير گراوند

پيش‌بيني‌هاي چند ماه قبل فرانسوا اولاند دبير اول حزب سوسياليست فرانسه كه وضعيت اقتصادي اين كشور و ميزان رشد آن را نامطلوب و ضعيف ارزيابي كرده بود محقق شده است. اولاند مي‌گفت رشد اقتصادي فرانسه از پيش‌بيني‌هاي دولت ساركوزي كم‌تر بوده وبه زير دو درصد در سال 2007‌ ميلادي خواهد رسيد. اين در حالي است كه وزير اقتصاد فرانسه تاكيد كرده بود كه اين كشور از رشد اقتصادي ‌ 2/25‌ تا ‌ 2/5 ‌درصدي در سال ‌ 2007 ‌ميلادي برخوردار خواهد بود.

 با اين وجود كارشناسان نسبت به افزايش رشد اقتصادي فرانسه با توجه به هزينه‌بر بودن برنامهء اصلاحات جديد دولت بدبين بودند و اكنون نظريات آن‌ها درست از آب درآمده است. اين كارشناسان طرح اصلاحات مالياتي فرانسه را كه بيش از‌ 13‌ ميليارد يورو هزينه دربر داشته بر كاهش روند افزايش رشد اقتصادي اين كشور موثر مي‌دانند و معتقدند كه همچنان بايد در انتظار كاهش اين رشد در سه ماه چهارم 2007 و سه ماههء نخست سال ‌ 2008‌ ميلادي بود.    كارشناسان بر اين باورند كه بحران‌ها از جمله افزايش قيمت نفت بر اقتصاد فرانسه تاثيرات منفي خود را خواهد گذاشت و سبب خواهد شد تا رشد اقتصادي فرانسه در حد پيش‌بيني دولت نباشد و به زير ‌ دو ‌درصد برسد. فرانسوا اولاند با اشاره به اين‌كه ميزان رشد اقتصادي فرانسه در سال ‌ 2008‌ ميلادي نيز در همين حد خواهد بود، معتقد است دولت بايد سياست شفاف اقتصادي براي دست يافتن به رشد اقتصادي بيش‌تر پيشه كند.

وي در اعتراض به وزير اقتصاد فرانسه مي‌گويد: «يا كريستين لاگراد از اوضاع اطلاعات كافي ندارد يا اين‌كه مشكل عدم شفافيت در اقتصاد فرانسه وجود دارد.»

آمار مراكز داخلي و بين‌المللي طي روزهاي اخير همگي از كاهش رشد اقتصادي، افزايش كسري بودجه و كسري تراز تجاري فرانسه در سال جاري نسبت به سال گذشته ميلادي حكايت مي‌كنند. فرانسه در سال گذشته ميلادي با ‌ 12 ميليارد و ‌ 917 ميليون يورو كسري تراز تجاري مواجه بود كه اين رقم در هفت ماه نخست امسال به بيش از ‌18 ميليارد يورو رسيده است.

بر اساس گزارش اخير وزارت اقتصاد و دارايي فرانسه، اين كشور تا پايان ماه ژوييه امسال با ‌ 47 ميليارد و ‌ 400 ميليون يورو كسري بودجه مواجه بود. اين وزارتخانه فرانسه اضافه كرده است كه اين ميزان كسري بودجه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ميلادي، 10 ميليارد يورو افزايش يافته است.سازمان بين‌المللي همكاري و توسعه اقتصادي نيز كه ‌ 30 كشور در آن عضو هستند اخيرا با بررسي وضعيت اقتصادي كشورهاي عضو خود از جمله فرانسه، رشد اقتصادي اين كشور را كه پيش‌تر از سوي دولت فرانسه ‌ 2/2 پيش‌بيني شده بود، در جديدترين ارزيابي خود ‌ 1/8 درصد اعلام كرده است. دولت فرانسه با خوش بيني خاصي‌، ميزان رشد اقتصادي اين كشور در سال ‌2007 را بين ‌ 2/25‌ تا 2/5‌ درصد پيش‌بيني كرده بود و برنامه‌هاي اصلاحات خود را نيز بر اساس چنين رشدي تنظيم كرده بود. اما اكنون نخست وزير فرانسه وضعيت اقتصادي اين كشور را بسيار نامطلوب توصيف كرده و مي‌گويد: «فرانسه از اين حيث در وضعيت ورشكستگي قراردارد.»

اگر چه وي مي‌گويد: «كسري تراز تجاري فرانسه در حالي بر وضعيت اقتصادي اين كشور سايه افكنده كه اين كشور با معضل دو متغير مهم ديگراقتصادي يعني كسري بودجه و كاهش رشد اقتصادي نيز مواجه است.»

فرانسوا فيون، نخست وزير فرانسه طي سخناني در جزيرهء «كرس» اين كشور اعلام كرده در راس دولتي قرار دارم كه دروضعيت ورشكستگي مالي است و از ‌ 15 سال پيش از كسري بودجه مزمن رنج مي‌برد. نخست وزير فرانسه كه بر اساس اصل تقسيم قدرت بين رييس جمهوري و نخست وزيري، در برابر مجلس ملي فرانسه مسووليت دارد و سكان سياست داخلي فرانسه را در دست دارد، با اشاره به قوانين بودجه مصوب دولت فرانسه معتقد است از ‌25 سال پيش تاكنون بودجه‌اي متعادل در اين كشور به تصويب نرسيده است و اين امر نمي‌تواند به همين نحو ادامه يابد. «كريستين لاگراد» وزير اقتصاد فرانسه نيز درجمع كاركنان تجاري اين كشور در چين طي سخناني گفته است: «جو اقتصادي مسمومي براي شركت‌هاي فرانسوي در داخل كشور و بازارهاي جهاني ايجاد شده است.»وي با اشاره به شكاف زياد بين ارزش برابري دلار در برابر يورو و ارزش‌گذاري غير واقعي براي ارز چين، خطرات ناشي از اين جو اقتصادي نامطلوب را براي شركت‌هاي فرانسوي جدي خوانده است. در اين ميان رييس جمهور فرانسه اعلام كرده بيش از 22 هزار فرصت شغلي را در بخش خدمات عمومي كاهش خواهد داد .نيكولاس ساركوزي مي‌گويد هزاران كارمند بازنشسته در سال آينده جايگزين نخواهند شد و به اين ترتيب بيش از 22 هزار فرصت شغلي كاهش مي‌يابد. اين اظهارات در حالي صورت مي‌گيرد كه ساركوزي تصميماتي براي زير و رو كردن مزاياي بازنشستگي 500 هزار كارگر بخش‌هاي عمومي اتخاذ كرده است .اظهارات ساركوزي با موج اعتراضات همراه شده و اتحاديه‌هاي حمل و نقلي فرانسه آن را غيرقبول دانسته و خواستار اعتصاب گسترده‌طي روزهاي آتي شده‌اند.موسسهء ملي مطالعات آماري فرانسه پيش از اين با انتشار بيانيه‌اي رشد اقتصادي اين كشور در سه ماههء دوم امسال را ناچيز و‌ ./3‌ درصد اعلام كرده بود. رشد اقتصادي فرانسه در سه ماه اول سال جاري ميلادي نيز به ميزان ‌0/5‌ درصد اعلام شده بود. براساس اطلاعات موسسهء ملي مطالعات فرانسه به احتمال زياد رشد اقتصادي اين كشور در سال ‌ 2007‌ ميلادي مانند ‌ 2006‌ در حدود ‌ 2/1‌ درصد خواهد بود. آمار واقعي موسسه ملي آمار فرانسه در حالي انتشار مي‌يابد كه بانك مركزي فرانسه پيش‌تر رشد اقتصادي اين كشور را در اين مدت دو برابر اين ميزان يعني ‌ 0/6‌ درصد اعلام كرده بود.    فرانسه به عنوان يكي از كشورهايي كه بايد بر رشد اقتصادي خود بيفزايد تا بتواند كسري بودجه خود را جبران كرده و به زير‌ سه ‌درصد معيار اتحاديهء اروپا برساند، با اين آهنگ كند رشد اقتصادي همچنان تحت فشار اتحاديهء اروپا خواهد بود.    بخش عمده‌اي از خوشبيني‌هاي دولت ساركوزي مربوط به جذب توريسم و درامد ناشي از ان بود. در سال 2006 تعداد توريست‌هاي خارجي كه به فرانسه سفر كرده اند 7/2 درصد نسبت به سال 2005 افزايش يافته و اين كشور كماكان مقام نخست را در توريسم جهان داشت. وزارت توريسم فرانسه اعلام كرده بود، تعداد 78 ميليون توريست خارجي در سال 2006 به فرانسه سفر كردندكه اين رقم نسبت به سال 2005 ميلادي 7/2 درصد افزايش نشان مي دهد. درآمد فرانسه از توريست‌هاي خارجي در سال 2006 به سطح 35 ميليارد يورو رسيد كه اين رقم 5/2 درصد نسبت به سال 2005 افزايش پيدا كرده بود توريست‌هاي اروپايي كه به فرانسه سفر مي‌كنند كماكان اكثريت توريست‌هاي خارجي را تشكيل مي دهند و 75 درصد از توريست‌هاي خارجي كه در سال 2006 به فرانسه سفر كردند از كشورهاي اروپايي بوده‌اند. تعداد توريست‌هاي اسپانيايي، هلندي، سوئيسي و كشورهاي اروپاي شرقي كه در سال 2006 به فرانسه سفر كردند افزايش قابل ملاحظه اي داشته است. اما با اين كه فرانسه مقام نخست را از نظر پذيرش توريست در جهان دارد اما از نظر درآمد توريستي پس از ايالات متحده و اسپانيا در مقام سوم جهان قرار گرفته است.

در طرف ديگر سخنان نخست وزير و وزير اقتصاد فرانسه در خصوص وضعيت نامطلوب اقتصادي كشور نيز با واكنش احزاب مخالف فرانسه مواجه شده است.    حزب سوسياليست فرانسه در اعتراض به عملكرد فيون اعلام كرده استاگر فرانسه در وضعيت ورشكستگي قرار دارد، اين نتيجه سياست جناح راست است كه از سال ‌ 2002ميلادي دولت و مجلس فرانسه را در دست دارد. «استيفان لوفول» معاون حزب سوسياليست فرانسه مي‌گويد از نظر حزب سوسياليست فرانسه، اولا اين ورشكستگي نتيجه سياست حزب راست از سال ‌2002 و دولت‌هاي راستگرا است و در ثاني ساركوزي و فيون نيز جزو دولتي بوده‌اند كه ميراث‌دار اين ورشكستگي است. وي انجام اصلاحات مالياتي دولت فيون با هزينه‌اي بالغ بر‌ 15 ميليارد يورو كه براقتصاد فرانسه تحميل شده است درافزايش كسري بودجه فرانسه موثردانسته است.اين مقام حزب سوسياليست فرانسه اين هزينه ‌ 15ميليارد يورويي دولت را هديه‌اي به افراد غني توصيف كرده است. "دومينيك دو ويلپن" نخست وزير سابق فرانسه نيز كه به مدت دو سال نخست وزير اين كشور بود، نيز در واكنش به سخنان فيون گفته است: دولت فرانسه را در حالي تحويل فيون داده‌ام كه وضعيت آن از زمان كنوني بسيار بهتر بود. وي مي‌گويد: كادوي مالياتي ‌15 ميليارد يورويي از سوي دولت جديد(هزينه اصلاحات) سبب شده است وضعيت كسري بودجه فرانسه بدتر نيز گردد.

گرفته از: روزنامه سرمایه دوم مهر 86