كدام نيروي مادي اهرم تحول فرهنگي مي‌شود.(1)

فريبرز رئيس ‌دانا

به ياد دوست شايسته‌ي از دست رفته، اين گفتمان را به پشتوانه‌ي گرامي آن سال‌هاي عمر، به آن صبوري كه از درون مي‌سوخت، به آن پزشك عالي‌قدر و خدمت‌گزار، آن كه از آموختن، هرگز، باز نمي‌ماند و او كه بخش‌هايي از حرف مرا مي‌پسنديد، به روان‌شاد دكتر فرج‌اله بخرد، تقديم مي‌كنم.

مي‌گويند ما مردم سرزمين ايران، جوازي را كه از گذشتگان سه چهار نسل قبل از خود براي ورود به قرن بيستم به ارث برده‌ايم، يك جواز عبور موقت بوده است.  مي‌گويند، اين پروانه در چارچوب ضرورت‌ها و زمينه‌سازي‌هاي لازم تجارت و سرمايه‌داري جهان‌رواي آن عصر، به رهبري سرمايه‌داري بريتانيا صادر وبه دست پايه‌گذار شبه‌قراردادي ايران نوين، رضاشاه، با سي چهل سال تأخير، سپرده شد. و گفته‌اند اين در حالي بود كه بر زمينه‌ي انزوا و بي‌خبري‌هاي گسترده‌ي عامه‌ي مردم، بخش قابل توجهي از روشنفكران و نمايندگان پيش رو طبقه‌ي متوسط، كه هم از خود و هم از نظام سياسي قاجار سخت نااميد و از بلاتكليفي و هرج و مرج پس از مشروطه به شدت نگران و به ترقيات و تجربه اروپايي بسيار دلبسته بودند، همه توان و اختيارات خود را براي ايفاي نقش فعال و بي‌رقيب تاريخي خود به آن پايه‌گذار تفويض كردند.

اما اين‌طور كه براي ما تصوير مي‌كنند، گويا قضيه چنين است كه ما حتي قرن نوزدهم را هم آنطور كه الگوي تك خطي  پيشرفت مقرر داشته است، طي نكرده‌ايم. ساده‌تر اينكه، ما گذار از جامعه‌ي سنتي به جامعه‌ي عقلي را انجام نداده‌ايم. جوازمان نيز، گويا، از همين رو، موقتي است.

در اين گفتمان، جامعه‌ي سنتي آنچنان جامعه‌اي تعريف مي‌شود كه رفتارهاي اجتماعي و واكنش‌هاي فردي در آن براساس عادت و رويه‌هاي تكراري و قالبي و به جا مانده از گذشته، بدون تعقل، بدون سنجش منافع ناب فردي مستقل و بدون نقد و ترديد نسبت به آن سنت‌ها، صورت مي‌پذيرد. در برابر، جامعه‌ي عقلي، بر بنياد داوري افراد نسبت به منافع شخص خودشان، برروي پاي خود مي‌ايستد. اخلاق، قانون و احترام به جامعه و ديگران نيز، از آن رو شكل مي‌گيرد و پابرجا مي‌ماند كه با دست‌يابي همه‌ي افراد به حداكثر منافع سازگار است. وقتي در صحنه‌ي تنازع بقاي اجتماعي و رقابت محض براي رسيدن به بيشترين منافع قرار داريم، آن‌طور كه حكم مي‌كنند و تجربه‌ي ملت‌هاي متمدن پيشرفته‌ي غرب را مورد اشاره قرار مي‌دهند، گويا بالاخره مقررات بازي به سمت رعايت حقوق ديگران، متوقف شدن ضرررساني به غير، قواعد ثابت و مورد حمايت يك نيروي اجرايي و يك نيروي قضايي بسيار قوي، حركت مي‌كند. در اين‌جاست كه همه ملزم به رعايت مقررات بازي مي‌شوند و همه در برابر قانون به برابري مي‌رسند، مگر براساس توان‌مندي اقتصادي‌شان، كه آن نيز امري محتوم، قطعي و ضامن يك جامعه‌ي عقلي پنداشته مي‌شود و در مثل فرض بر اين است كه شما به واقع در برابر قانون و امكانات آن با كسي كه ده‌هزار برابر شما درآمد دارد به تمامي يك‌ سان خواهيد بود.

گفته‌اند و مي‌گويند كه ما نمي‌توانيم به پيشرفت نايل آييم و به قلمرو قرن بيست‌ويكم پا بگذاريم، مگر آن‌كه جوازمان را تمديد كنيم، و اين بار، سخت‌گيري در كار است بايد امتحان لياقت زندگي در يك جامعه عقلي را، به گونه‌اي كه تصوير شد، پس بدهيم؛ و تازه اين يكي از مواد امتحاني است. به جز آن مي‌بايد ثابت كنيم كه از جامعه‌ي سنتي به جامعه‌ي آرماني و اخلاقي نرسيده‌ايم. اين ديگر چه چيز است و چه جور جامعه است.

باري گفته مي‌شود كه جامعه‌ي آرماني و اخلاقي، خود، سنت‌گرايي در تغيير سنت‌هاست كه به جاي عقل ناب پيشرفت خواهانه‌ي فردي، هيجان‌ها و خواست‌هاي اجتماعي و شوق خوشبختي ديگران، در آن ريشه مي‌دواند. مردم، در چنين جامعه‌اي، به جاي آن‌كه در جست‌وجوي نفع شخصي و رهرو چراغ سود، آن هم در عالي‌ترين و بيشترين حد ممكن باشند- يعني چيزي كه خود به خود كل جامعه را نيز به جلو مي‌برد- مي‌آيند و منافع اجتماعي و مردمي را دليل راه قرار مي‌دهند- يعني عنصر اراده و خرد را به جاي جريان‌هاي خود به خودي مي‌گذارند، عنصري كه حتي مقدار اندك آن هم زيان‌مند است. آن‌طور كه براي ما استدلال مي‌كنند و به آن شكل كه تجربه‌ها را نشان‌مان مي‌دهند، گويا شكل‌بندي اساسي جامعه فقط مي‌تواند به دو صورت اصلي درآيد:

يكم اينكه، فرهنگ منافع شخصي و سودطلبي روح رفتارهاي اجتماعي را مي‌سازد. در اين حالت نظام سياسي و اجتماعي همانا يك دموكراسي انتخاباتي كامل و عالي مي‌شود كه در آن قواعد رفتاري به يك نظم و مهار عمومي مي‌رسد و افراد را مجبور به تبعيت از قانون مي‌كند، همه در مقابل قانون يكسان مي‌شوند رقابت و آزادي فعاليت اقتصادي موجب مي‌شود كه قيمت هر كار و خدمتي برابر با ارزش واقعي آن، يعني برابر با چيزي كه ديگران بر حسب توان و تمايل‌شان مي‌توانند بپردازند، گردد و خلاصه آنكه نيازي نيست كه جز به سود شخصي و پيشرفت فردي، كسي به چيزي بينديشد، زيرا اختيارات مربوط به مصالح اجتماعي و مقررات و حذف مداخله و مزاحمت، به سياست‌مداران و نمايندگان در چارچوب دموكراسي، واگذار مي‌شود. استدلال ياد شده بر آن است كه موقعيت اقتصادي فردي، به هر شكل و بها، البته ضمن رعايت مقررات و قوانين، ضامن رشد و خوشبختي اجتماعي است و در ضمن قدرت اقتصادي فردي هم نمي‌تواند حقوق بيشتر و نابرابر براي صاحب آن فراهم آورد و ديگران را از امكانات اجتماعي محروم سازد. قبلاً به عنوان مثال گفته بودم فرض بگيريم كه مايملكي نداريد و صاحب اتومبيل قراضه‌اي هم هستيد، اگر برحسب تصادف و ناخواسته كسي را به قتل رسانديد به زندان مي‌رويد ولي آن يكي كه دارايي ثابت و مستغلات و اتومبيل عالي و گران دارد، با دادن وثيقه از بند مي‌رهد ولي بازهم مي‌گويند هر دوي شما در برابر قانون برابريد و نعمات شهري مانند بزرگراه و تفرج‌‌گاه‌هاي دوردست و هواي مطبوع به هر دوي شما يكسان مي‌رسد. مهم هم نيست كه شما و ايشان چگونه برحسب تصادف در دو خانواده‌ي متفاوت از حيث اقتصادي و در دو رابطه‌ي اجتماعي مختلف از حيث قدرت و نفوذ بوده‌ايد.

دوم اينكه، فرهنگ منافع شخصي در چارچوب تعريف شده و به رسميت شناخته شده منافع اجتماعي قرار مي‌گيرد. نمايندگان و دولت‌مردان خود را موظف به ارتقاي سطح اقتصادي و اجتماعي مي‌بينند و مسئوليت‌پذيري را در ميان مردم، در رده‌هاي مختلف آموزش و ارتباط اشاعه مي‌دهند. منتقدان مي‌گويند در اين حالت، گويا يك نظام دموكراتيك نمي‌تواند شكل بگيرد زيرا بالاخره گروهي از مردم، در موقعيت قدرت سياسي و حكومتي قرار مي‌گيرند و اراده و ضابطه خود را در جامعه جا مي‌اندازند. ايشان هرچند هم خوش‌نيت و وابسته به جنبش‌هاي مردمي و آرمان‌هاي پيشرفت همگاني و تشكيل جامعه مطلوب باشند، باز راه به ديكتاتوري مي‌برند، زيرا به هرحال چه بسا تعريف ايشان از رشد و رفاه و بهزيستي با خواست‌هاي مردم فاصله پيدا كند و نتواند با خواست‌هاي دروني نسل‌هاي بعدي سازگار شود. تجربه‌هايي براي ما باز مي‌شدند كه به موجب آنها چنين رهبراني از دموكراسي به دور مانده‌اند و چون با فلان وبهمان ضابطه دموكراسي پارلماني به شيوه‌ي آمريكا يا اروپاي غربي جور درنيامده‌اند پس رفوزه‌ي تاريخي هستند و ديگر هيچ اثر سازنده و مثبتي در تأمين خوشبختي و در هموار كردن راه پيشرفت و توسعه از ايشان سراغ نتوان گرفت. چه بسا آنها براي دست‌‌يابي به هدف‌هاي بهداشت گسترده، آموزش همگاني، ارتقاي تخصص، احداث زيرساخت‌ها، براي سال‌هاي سال تمايلات مصرفي گروه‌‌هاي مرفه و نيمه‌مرفه اجتماعي را ناديده گرفته و ايشان را محروم ساخته و دل‌شان را سوزانده‌اند.

اين ‌گونه استدلال،  صرف‌نظر از نگراني‌هاي ارزشمندش از ظهور ديكتاتوري و دولت مردم گريز از يك نارسايي منطقي شديد رنج مي‌برد و آن محدود كردن بحث به دو حوزه‌ي مشخص است. در حالي كه از آن براي چهار حوزه‌ي موجود استنتاج و بهره‌برداري مي‌شود. چگونه؟ در حالت يكم لزومي ندارد كه به طور حتم وجود فرهنگ رواج سود شخصي را يكسره همان فرهنگ سياسي دموكراسي پارلماني تشخيص دهيم.  ممكن است روابط سود شخصي در يك نظام، دموكراسي را به گونه‌اي كه بحث آن رفت به پا كند يا نكند؛ چه بسا نظام‌هاي سود شخصي كه با ديكتاتوري مستقيم سرمايه و با سانسور، اختناق، نظامي‌گري و سركوب همراه باشد. چه بسا محدود كردن منافع شخصي به حوزه‌هاي معين و ناممكن كردن گردش سودها در فرايندهاي توليدي، رشد اشتغال و درآمد در توسعه‌ي نهادهاي هنري و فرهنگي و خدمات اجتماعي، در سرنوشت نسل‌ها رقم بخورد. بنابراين از حيث انتزاعي در اينجا با دو وضعيت قبلي مفروض روبه‌رو هستيم، نه يك وضعيت. ديگر اينكه در حالت دوم چه دليلي دارد كه هر نوع سياست ارادي و مسئوليت‌پذير را معطوف به حكومت توتاليتر پابرجا و تحميل اراده تني چند از رهبران و دركل يك نهاد حكومتي غيروابسته به مردم بدانيم. جامعه مي‌تواند در راستاي تدوين برنامه‌هاي پيشرفت، تأمين رشد و رفاه همگاني، نظارت بر گردش معقول و عادلانه منابع و نظاير آن قرار بگيرد بي آنكه حتي به يك حكومت مستبد و منزوي وابسته باشد و بي آنكه حتي اراده‌گرايي غيرواقعي و تخيل‌هاي آرماني در دستور كار باشد. جامعه‌اي كه به برنامه‌هاي مشاركتي، غيرمتمركز، دموكراتيك و توسعه‌ي نهادهاي مردمي بها مي‌دهد، مي‌تواند نوع اولي از حوزه‌ي جامعه با برنامه باشد. به اين ترتيب در اينجا نيز مي توانيم به دو گونه‌ي انتزاعي به جاي يك گونه‌ برسيم.

باري، پندگويان،‌ به ما گفته‌اند كه آرمان‌سازي و پناه جستن در نيروي اراده و خرد و كوشش براي حذف موانع توسعه، يعني موانعي كه در رفتارهاي سود شخصي نهفته است و فعال كردن نظارت‌هاي مردمي، همگي از مقوله‌هاي جامعه‌  عقب‌مانده‌ي سنتي يا اراده‌گراي هيجاني هستند كه در مسير رشد وقفه ايجاد مي‌كنند. اين كارها نمي‌گذارند آدميان به تدريج متجدد شوند و جهان پيشرفته صنعتي را با تمام وجود، و از طريق دنباله‌روي از غرايز شخصي خواهان باشند.

بسيارخوب، اين اظهارنظرها را شنيديد. حالا جا دارد به ياد آوريم كه از بيش از يك صد سال پيش هم شبيه همين حرف‌ها گفته شده است: مايه پيشرفت مملكت اين است كه تك‌تك افراد متجدد شوند و راه و رسم زندگي با اصول شهروندي راقيه را بياموزند و دست از باورهاي خرافي بي‌پايه و خالي از علم و تجربه بشويند و خلق و خوي ديرين را كناري نهند و فعاليت‌هاي صنعتي  و شهرنشيني را پيشه كنند و پاي‌بند قوانين باشند و نظاير همانند آنها. گيريم آن زمان نه پيشرفت‌هاي دموكراتيك، نه اصول سازمان‌دهي و برنامه‌ريزي براي توسعه‌ي اجتماعي و اقتصادي، نه شيوه‌هاي حكومتي مبتني بر دموكراسي و نه اين پيچيدگي و رشد ارتباطي و فن‌شناسي و حجم عظيم انباشت سرمايه و قدرت‌هاي اقتصادي و نظامي در سطح جهان پديد آمده بود. بنابراين تا حدي طبيعي بود كه معدود متفكران و روشنفكران و آگاهان، با نگاهي شتاب‌زده به پيشرفت‌هاي انگليس و فرانسه به اعجاب درآيند و با مقايسه عقب‌ماندگي كشور با جهان  پيشرفته، به هرنوع، خواستار اصلاح فردي باشند، چه تنها با اين مقوله مي‌توانستند ارتباط بيابند. آنها مي‌ديدند كه دولت‌هاي كشورهاي پيشرفته‌ي اروپايي، روز به روز  بيشتر به وسيله‌اي براي رفاه و پيشرفت افراد جامعه تبديل مي‌شوند، و مي‌ديدند كه افراد هرچه بيشتر امكان و آزادي فعاليت اقتصادي را به دست مي‌آورند و قوانين پايدار و قرص و محكم در جامعه بر امور دولت و اشخاص نظارت مي‌كند. لذا آنها خواستار اصلاح نظام حكومتي و برقراري حكومت قانون مي‌شدند و چنين بود كه پس از مشروطه مفهوم حكومت ملي به جاي دموكراسي در ميان شهرنشينان جا افتاد. ميرزا ملكم‌خان ناظم‌الدوله در رساله‌ي دفتر تنظيمات، اصلاح طرز حكومت را به شاه پيشنهاد مي‌كرد. ناصر‌الملك،‌سياست‌مدار محافظه‌كار و منورالفكر عصر مشروطه نامه مي نوشت كه والله و بالله اين مردم بايد سواد ياد بگيرند (مثلاً به عوض مشروطه و تغيير حكومت). تقي‌زاده سفارش مي‌كرد كه بايد از فرق سر و مغز استخوان مردم ما اروپايي شوند و رزم‌آرا مردمي را كه قادر نبودند حتي لولهنگ بسازند لايق ملي كردن نفت و اداره امور خود، مستقل از سلطه‌ي انگليسيان، نمي‌دانست والي آخر. كم بودند كساني كه راه پيشرفت و توسعه و شكستن سدهاي عقب‌ماندگي شرم‌آور و بهره‌كشانه و عقب‌نگاه‌دارنده را- كه چه بسا به عنوان يادگارهاي سنن و فرهنگ ملي  تبليغ مي‌شد و مي‌شود- تحول در ساختارها، بينش‌هاي همه جانبه و ساز و كار تماميت نظام تشخيص مي‌دادند (شايد افرادي در عدم تشخيص اين روحيه در كساني چون ميرزا تقي خان اميركبير و دكتر مصدق دچار بي‌انصافي باشند).

در غرب نيز نخست ديدگاه‌هاي ليبراليسم فردگراي كلاسيك، پس از پيروزي و تثبيت انقلاب صنعتي و انقلاب فرانسه و اشاعه آثار آن مطرح شد. اين ديدگاه پيشرفت‌هايي نصيب بشر كه تا آن تاريخ اسير طبيعت و فرامين خدشه‌ناپذير كليسايي و بقاياي فرهنگ قرون وسطايي بود، مي‌كرد. اما تحول و تكامل آرام‌ناپذير اجتماعي به تدريج در ديوار ليبراليسم شكست انداخت، آن را فرو ريخت و از راست و چپ  احزاب محافظه‌كار و كارگري در دفاع از قوانين و حكومت‌هايي كه منافع متضاد اجتماعي را رهبري كنند و سعادت فرد را مسئولانه برعهده بگيرند، بر اريكه‌ي قدرت ظاهر شدند.

ليبرال‌هاي به نام، نظريه آزادي سود شخصي و بي‌مسئوليتي دولتي را رها كردند. به جاي جان لاك و جان استوارت ميل و سلطه‌ي تقريباً دوصد ساله‌شان، لويد جرج و كينز  ظاهر شدند كه از ليبراليسم به نوعي مداخله و قبول مسئوليت راه يافتند. جان منيارد كينز كه اعلام مي‌كرد حاضر نيست گوشه‌اي از منافع افراد مبادي آداب و تحصيل‌كرده را فداي منافع انبوه كارگران بي‌نزاكت كند و مي‌گفت كه تا پاي جان ليبرال است، خود پايه‌گذار گونه‌هايي از قبول مسئوليت دولت بود براي مهار بحران و گرفتاري بيكاري و ركود سرمايه‌داري و حفظ سطح درآمدها، همگي با رسالت ادامه حيات سرمايه جهان غرب. بعدها جنبش‌هاي حق‌طلبانه، اتحاديه‌هاي صنفي، دفاع از دستمزدها، تأمين اجتماعي و در يك كلام، سوسيال دموكراسي تجربه شدند. بحران كمرشكن سرمايه‌داري و تعارض‌‌هاي دروني آن كه سال‌هاي سال روي آن سرپوش گذاشته شده و از طريق بالا آوردن بدهي‌هاي عمومي، جلوي بروز آن گرفته مي‌شد، و عجب كه همه اينها با كمك دولت‌ها صورت مي‌گرفت- بالاخره در دو دهه‌ي اخير دولت‌ها را موظف كرد تا با طرح مجدد ليبراليسمي ديگر (يا ليبراليسم باز هم نو، اگر با ليبراليسم اوايل قرن بيستم اشتباه گرفته نشود، زيرا وجه مشخصه آن محافظه‌كاري شديد  در دفاع از سرمايه انحصاري اواخر قرن بيستم بود) يا راست افراطي كه به تاچريسم-ريگانيسم شهرت يافت، به چاره‌ جويي برخيزند. براي كشورهاي پيشرفته‌ي غرب، انتقال مازاد از سطح جهان، تأمين بازار، تأمين مواد اوليه ارزان، انتقال صنايع مزاحم و ايجاد فضاهاي مشاركتي مطلوب در اين و آن كشور مستعد،  ضرورت‌هاي تازه‌اي را مطرح مي‌كرد. حال  در اين اوضاع و احوال بار ديگر حرف‌هاي كهنه، رنگ و جلايي ديگر گرفته و پندآموزانه به ما يادآور مي‌شوند كه پيشرفت و رسيدن به قرن بيست‌ويكم با اصلاح فرهنگي ميسر است و آن  نيز با هر نوع دست نزدن به اصلاح فرهنگي از سوي هيچ نوع دولت دموكرات، بي هيچ دلسوزي.

»»»»»»»»»»»»»»

اكنون  شمار اقتصادداناني كه در زمينه توسعه اقتصادي ملت‌هاي عقب‌مانده پژوهش مي‌كنند و به اين نتيجه رسيده‌اند كه افزايش سطح سواد و دانش به عنوان يك ابزار نيرومند رشد اجتماعي و اقتصادي كار مي‌كند، رو به افزايش گذاشته است. الگوهاي كمي و قالب‌هاي تحليلي زيادي درباره‌ي اثر آموزش و تخصص، به عنوان يك متغير مستقل، بر سطح رشد اقتصادي در دهه‌ي هشتاد ساخته شده و مورد تأييدهاي دانشگاهي زيادي قرار گرفته‌اند. با اين وصف هنوز شمار ديگري از اقتصاددانان انتقادي يا صاحبان روش‌هاي تحليلي سيستمي معتقدند، سواد و تخصص به خودي خود ابزار كافي نيست، بل فقط ابزاري لازم است. درضمن آن را نمي‌توان براي هميشه در يك تحليل نظام‌دار يا يك فرايند برنامه‌ريزي به عنوان ابزار يا متغير مستقل در نظر گرفت، زيرا خود به شدت تحت تأثير متغيرهاي ديگر قرار مي‌گيرد و به طور كلي به صورت يك متغير وابسته ظاهر مي‌شود تا يك متغير مستقل.

با اين مقدمه، تازه برمي‌گرديم به نظريه‌اي كه معتقد است رشد صنعتي نياز به زمينه‌ها، فرهنگ، شرايط روحي، انسان صنعتي، روابط سياسي و دانش و تخصص صنعتي دارد. اين نظريه گوشه‌اي از يك فرايند را باز مي‌كند ولي در واقع فقط به توضيح مسايل روشن، با تأكيد بر يك نكته به جاي نكته ديگر مي‌پردازد. ببينيد، تفاوتي نمي‌كند اگر شما به بودجه‌ي شخصي‌تان، از طريق هزينه يا از طريق درآمد بپردازيد، وقتي فقط مي‌خواهيد صورت وضعيت را اعلام فرماييد. براي مثال اينكه بگوييم من حقوق‌بگير، از بيست‌وپنجم برج به  بعد با كسري توان مالي روبه‌رو مي‌شوم، زيرا حقوق من نارساست؛ با اينكه بگوييم من گرفتار كابوس آخر برج مي‌شوم زيرا هزينه‌هاي زندگيم در بيست‌وپنج روز اول بالا بوده‌اند تفاوتي ندارد. حال حكايت آن است كه بگوييم صنعت نداريم چون انسان صنعتي نداريم و بخواهيم وانمود كنيم كه حكمت تازه‌اي را نسبت به وقتي كه مي‌گفتيم: «انسان صنعتي وقتي كه صنعت نيست وجود واقعي نخواهد داشت» باز گشوده‌ايم. نه، اينها توضيح قانع‌كننده و راه‌گشايي به حساب نمي‌آيند.

ما گرفتار كدام  مسايل فرهنگي هستيم؟ اجازه بدهيد به شكل انتزاعي و اغراق‌گويي و تصميم ناصواب، به شرح زير آن را خلاصه كنم:

- فرهنگ عقب‌ماندگي به خاطر  پايين بودن سطح سواد، تخصص و كارآمدي انسان‌ها، در نگرش‌هاي مختلف گروهي، درآمدي، قومي، جنسي و نظاير آن.

- فرهنگ سقوط شديد در مرداب بي‌اخلاقي و مسئوليت‌گريزي با ضابطه‌هاي اجتماعي، آن سان كه كمتر كسي به بررسي اثر مثبت يا منفي كار خود بر سطح رفاه، زندگي مادي، سلامت جسمي، روند ملي و اجتماعي و جز آن مي‌پردازد. فرهنگ خودخواهي و خودبيني و رواج دروغ و ظاهرسازي و نان به نرخ روز خوردن، كه گاه مقياسي شرم‌آور به خود مي‌گيرد و تنها توجيهي كه مي‌بايد اين است كه «عصر، عصر اين حرف‌هاست» يا اينكه: «توي گوينده و نويسنده به حتم خودت هم با تظاهر به اخلاق انساني و مسئوليت كلكي در كار داري و از اين راه براي سركيسه كردن بقيه وارد شده‌اي.»

- فرهنگ بي‌اعتمادي مطلق به گونه‌اي كه در همان حال كه همه به دنبال تدبير مي‌گردند، كمتر كسي تدبيري را از كس ديگر مي‌پذيرد.

- فرهنگ تورمي، شيئي شدگي، سود كلان بي‌زحمت‌خواهي، تمسخر زحمت و مسئوليت و پاكيزگي روح.

- فرهنگ شديدِ فرار(2) از شيوه‌هاي زندگي پيوندنگر و انساني، كه سال‌هاي ضرورت هم‌‌زيستي مردمان در زير فشارهاي سياسي و اقتصادي و قهر طبيعت و مهجور ماندگي، آن را در طول تاريخ در جامعه نهادي كرده بود.

و اينها همه، به طور كلي و به ويژه درميان نسل جوان كه آرزوهاي ماهواره‌اي را هم در ذهن مي‌ پرورد، مخاطره‌آميزند. چرا؟

ديدگاه اشتباه‌آميزي كه از نارسايي منطقي نيز رنج مي‌برد، يكسره تمامي ارزش‌هاي پيوندنگر انساني و اجتماعي را، به خاطر وارونه ديدن تاريخ توسعه جوامع پيشرفته اقتصادي، مانع صنعتي شدن و رشد مادي و صدور جواز به قرن بيست‌ويكم تلقي مي‌كند. اين بينش نمي‌تواند تمامي تلاش‌ها و مبارزات مردمي، اثرگذاري گسترده مولدان فكر و هنر و نهادسازي‌هاي تدريجي يا ناگهاني را در جهت حضور و نظارت و حق‌طلبي انسان‌ها در روند توسعه شناسايي كند. اگر توسعه و پيشرفت عبارت باشد از مجموعه‌اي از دگرگوني‌هاي فرهنگي و معنوي به اضافه افزايش توان‌مندي‌هاي مادي بالقوه و بالفعل، آن گاه مي‌بايد نيرويي هم در كار باشد كه وظيفه‌ي تأمين حقوق اجتماعي و ارتقاي فرهنگي را در بخش‌هاي عقب‌مانده‌ي جامعه، كه به قول خودِ طرفداران راه و روش آزادي انگيزه‌ي سود و مسئوليت‌ناپذيري‌ها، مانع رسيدن به سرمنزل مقصود جامعه‌ي پيشرفته صنعتي هستند، به عهده بگيرد.

در اينجا گاهي از يك تعارض منطقي، كه با زبان استدلالي بالا كار مي‌كند، سخن به ميان مي‌آيد گفته مي‌شود كه بر بستر عقب‌ماندگي‌هاي فرهنگي و بي‌سوادي و ناآگاهي، چگونه مي‌توان نيرويي پديد آورد كه خودآگاهانه با خرد و تدبير برعليه ناآگاهي‌ها به حركت درآيد. گفته مي‌شود كه در اين‌جاست كه براي فيلسوفاني چون هربرت ماركوزه از مكتب فرانكفورت، يا چون پائولو فريره متخصص تعليم و تربيت از مكتب سوسياليزم انساني، به نقش و وظيفه و تكليف روشنفكران آگاه و باورداران به فرايند توسعه‌ي پيگير انساني و عدالت اجتماعي اعتقاد پيدا مي‌كنند. تحصيل‌كردگان رهبراني مياني‌اند كه بايد در جهت بسيج عمومي و آگاهانيدن كارگران و اقشار محروم از حيث مادي و فرهنگي دست به تلاش ارادي و آموزش توده‌ها بزنند. اينان بايد با يارگيري از ميان مردم محرومي كه استثنائاً داراي آگاهي هستند، كاري بكنند كه پيش‌تر از جنبش‌ توده‌اي انتظار مي‌رفت. اما در مقابل، ليبرال كلاسيك‌هاي ما، با ده‌ها سال تأخير زماني، درصددند تا انديشه مرده‌اي را از يك گورستان تاريخي متعلق به يك فضاي جغرافيايي بسيار ناهم‌ساز بيرون بكشند. آنها را چاره را در صبر كردن و اقدام نكردن مي‌دانند. به نظر آدم‌هاي بدگمان‌تر در ميان ايشان گرفتار آمدن جامعه در اخلاق تزوير و مسئوليت‌گريزي، به خاطر آن است كه جامعه به قدر كافي فرهنگ نفع شخصي و عقل‌گرايي مبتني بر سود فردي را نياموخته است. به رغم ليبرال كلاسيك‌هاي جهان كم‌توسعه، برعكس، با از دست رفتن سنت‌هاي كهن، فرهنگِ «فقط منفعت شخصي» به طور منفي تحت‌تأثير القائات، نظرات و استدلال‌هاي كساني قرار گرفته است كه دنبال تدبير براي توسعه اجتماعي و اقتصادي هستند.

در حيطه‌ي فلسفي سياسي، يك تناقض نظري شناسايي شده است كه در موارد زيادي نيز در عمل چهره مي‌نماياند: تناقض آزادي؛ و آن اين است كه فرايند آزادي براي آنكه خود را حفظ كند ناگريز است آنچه را كه مانع پايداري آزادي مي‌داند از حركت باز بدارد، حتي آزادي را. همين جاست كه وقتي كساني به درستي مي‌گويند معناي واقعي آزادي آن زمان تحقق مي‌يابد كه حقوق و آزادي اقليت به بهترين وجه تأمين شود، در مقابل مي‌توان اين را هم پرسيد كه كدام اقليت و با چه كاركردي نسبت به آزادي موجود يا آرماني و آن هم در برابر كدام واكنش‌هاي اكثريتي؟ كدام نظريه و جناح و سليقه مي‌تواند بگويد كه هنگام بازدارندگي آزادي به نام و با انگيزه حفظ فرايند آزادي، فرا رسيده است؟ ببينيم موضوع چگونه در حيطه‌ي مباحث فرهنگي تفسير مي‌شود.

صاحبان نظريه‌هاي مشابه به ليبراليسم كلاسيك نوع جهان سومي، برآنند كه حقوق آن اقليت كه طرفدار حذف مسئوليت‌هاي دولت، عدم حمايت از دستمزدها، حذف رايانه‌ها، حذف سياست‌هاي انتقال درآمد از بالا به پايين و حذف و مداخله در حد درآمد و ثروت افراد هستند، به طور معمول از ناحيه‌ي توده‌هاي مردم نامتجدد يا هيجان‌زده پايمال مي‌شود. به ويژه مي‌گويند اين بي‌عدالتي به خاطر كاركرد و نفوذ رهبران فكري يا سياسي حاصل مي‌شود، زيرا آنها در جهان كم‌توسعه پيراموني، كه ضعيف و تحت سيطره‌ي روابط تجاري و قدرت نظامي و سياسي جهان پيشرفته مركزي است، حق ندارند به هيچ فلسفه‌ي سياسي اتكا كنند مگر به ليبراليسم جهان سومي، كه تا حدي با آن آشنا شده‌ايم. اما پرسش اين است كه آيا فرهنگ نوين و صنعتي كه گويا تنها زمينه لازم براي نجات از فلاكت و عقب‌ماندگي است، بر بنياد روابط مادي و ساختارهاي اقتصادي شكل مي‌گيرد، يا امري است مستقل كه نه در تحليل تاريخي، يا بلندمدت و نه در بررسي تطبيقي مكاني و مقطعي، هيچ ربطي به پديده‌هاي اقتصادي ندارد.

براي مثال شرايطي را در نظر بگيريد كه در آن تمايل به كسب سود شخصي در رفتارهاي روزمره افراد عادي تا آن حد قوي و ريشه‌دار مي‌شود كه آنان هيچ وقعي به حقوق ديگران، به قانون، به نياز انساني و ضرورت‌هاي عاطفي و نظاير آن نمي‌نهند. به مثل فلان راننده تاكسي از سوار كردن آن پيرزن عاجز كه لباس‌هايش مندرس است طفره مي‌رود تا ديگري را در خط مستقيم سوار كند و چيزي بيشتر از حد عادي بگيرد و آن «حد عادي» هم به بركت تبليغ پيرامون ضرورت تاريخي آزادي اقتصادي و عدم كنترل دولت هيچ معلوم نيست كه چيست؟ آيا اين شرايط را با هر ريشه تاريخي كه ممكن است داشته باشد مي‌توان بدون ارتباط با تحولات مادي و اقتصادي توضيح داد؟ به خصوص آيا چنين توضيحي وقتي مسأله به صورت يكي از گونه‌هاي جدي نمايش رفتاري درمي‌آيد (كه مجموع آنها را همانا فرهنگ مي‌ناميم) يا آن‌قدر جا مي‌افتد تا افراد تازه وارد- به هر نوع- را به شكل آن چيز جا افتاده- يعني به شكل جامعه- درآورد (و اين را نيز بنا به تعريف «فرهنگ» مي‌ناميم) ميسر است؟ چگونه مي‌توان مساله را بدون تحليل ساختارهاي مادي، و به طور مشخص بدون مدد گرفتن از اقتصاد سياسي، به حوزه‌ي روان‌شناسي اجتماعي برد؟

من هنوز نتوانسته‌ام از آن حوزه‌هاي علمي، يا به ظاهر علمي، كه سعي مي‌كنند هويت مستقل فرهنگي را به اثبات برسانند و آن را مورد تجزيه و تحليل قرار دهند تا براي احداث فرهنگ جديد، مبتني بر انديشه‌ها و نيات مشخص و ويژه ترقي‌خواهانه‌ي خودپسنديده كاري كرده باشند،  سر درآورم. شايد موضوع فراتر از توانايي شناخت ما باشد.

در جاي ديگر (جامعه‌ي سالم، (1) و سمينار فرهنگ و توسعه (2) نشان داده‌ام كه پيوند فرهنگ و شرايط مادي و اقتصادي، جنبه‌ي سيستمي دارد و اين ساختارهاي رو به تحول زندگي اقتصادي است كه زمينه‌ي تحول بلندمدت يا دگرگوني‌هاي كوتاه‌مدت‌تر يا مقطعي و حوزه‌اي را در روابط فرهنگي پديد مي‌آورد. با اين وصف، اما، نشان داده‌ام كه شرايط فرهنگي به نوبه‌ي خود بر شرايط اقتصادي مؤثر مي‌افتد: مي‌تواند فرايند تعادل در سيستم را تضمين كند يا بين ساختارها و زيربناها از يك سو و كاركردها و رفتارها از سوي ديگر عدم تعادل و ناسازگاري پديد آورد و نظام را در هم بريزد. هيچ ضرورتي هم ندارد كه وقتي ساختارهايي فرو مي‌ريزند، به طور حتم شرايط متكامل‌تر و پيشرفته‌تري جاي آن بنشيند. همه‌ي اينها به اين معنا هستند كه رفتارهاي اجتماعي و روان‌شناختي اجتماعي را مي‌توان و مي‌بايد از طريق روابط اقتصادي توضيح داد. فرهنگ را مي‌بايد به مثابه‌ي جنبه‌اي از كليت نظام در نظر گرفت. بي‌ترديد در چارچوب يك نگرش جامع و نگرش به ساختارهاي مادي و تحول تاريخي آنها، دو جنبه‌ي ديگر ضرورت مي‌يابد. يكي پيشينه‌شناسي و ديگري كاركرد مستقل فرهنگ. اما اين دو، براي تكميل بحث و براي شناخت درست تأثير پايه‌هاي مادي نظام بر فرهنگ و شرايط مادي هستند، نه نشان‌دهنده‌ي كاركرد و حيات كاملاً انتزاعي و خودكامه فرهنگي. اين‌گونه بررسي‌ها مي‌توانند به سياست‌گذاري و برنامه‌‌هاي واقع‌گرايانه توسعه فرهنگي كمك كند، زيرا استقلال حوزه فرهنگي را، به طور نسبي و در چارچوب پيوند نظام‌دار آن با جنبه‌هاي مادي مي‌بينند، آن‌طور كه واقعيت هر نظام اجتماعي حكم مي‌كند گاه حتي به صورت مصنوعي و براي درك اثر مداخله‌ها و تحولات پديد‌آمدني در فرهنگ و اثر جنبه‌هاي مختلف فرهنگ بر ساير جنبه‌هاي مادي، فرهنگ را به طور موقت كاملاً مستقل مي‌پنداريم.

حالا جمع‌بندي مباحثي به ظاهر پراكنده راه به كجا مي‌برند. اگر توده‌هاي مردم عقب‌مانده‌اند و تحول فرهنگي براي توسعه و پيشرفت ضرورت دارد،‌يكي از سوگيري‌ها اين است كه بايد تا مي‌توانيم به فرهنگ سودجويي شخصي ميدان بدهيم و آنچه كه در جامعه‌ي امروزي ما به صورت فروريختن اخلاق مسئوليت‌پذيري حاصل شده است به خاطر آن است كه به قدر كافي اخلاق مسئوليت‌پذيري فرو نريخته است. اما نظريه‌ ديگري نيز وجود دارد كه موانع اقتصادي و مناسبات اجتماعي موجود را، كه به صورت قدرت متمركز اقتصادي و توزيع بسيار نابرابر امكانات و دارايي‌ها و درآمدها درآمده‌اند، عامل نارسايي يا عقب‌ماندگي فرهنگي و ناآمادگي جامعه براي همكاري با فرايند رشد و ترقي و صنعتي شدن و رسيدن به مدارج بالاي اقتصادي مي‌داند. به مثل، وقتي تورم مزمن وجود دارد و اقشار كم‌درآمد و ميان‌درآمد كه اكثريت قطعي جامعه را مي‌سازند، توان قانوني و امكان اقتصادي و موقعيت اجتماعي براي تأمين آينده ندارند و فرداي خود را هر دم تيره‌تر مي‌بينند، آنگاه زمينه براي رواج اخلاق «گليم از آب كشيدن»، «هواي كار خود و كلاه خود را داشتن»، «گران‌‌فروشي و كم‌فروشي»، بي‌اعتنايي به منافع برحق ديگران، مسئوليت‌گريزي، بي‌عاطفگي، لحظه‌ها را پاييدن براي كسب پول و همانند آن فراهم مي‌آيد. آنها برآنند كه توزيع نابرابر امكانات عمومي اقتصادي و درآمدها، منجر به آشفتگي در فرايند فعاليت‌هاي اقتصادي به صورت تمايل نهادينه شده به سمت سوداگري و دلالي و سود تورمي شده است- و به هرحال در شرايط اجتماعي و اقتصادي معين چنين شده و پايدار مانده است. اين وضعيت زمينه را براي رشدنيافتگي سطح تخصص و سواد و فرهنگ ارتباط جهاني و اتكاي به نفس و عدم توسعه انساني فراهم مي‌آورد. در اين صورت، باز فرايند بي‌اخلاقي، گرايش‌هاي مخرب سودجويانه و تمركز قدرت اقتصادي و اداري، شتاب مي‌گيرد.

همه‌ي اينها ضرورت‌ تحول ريشه‌دار و گسترده‌ در نظام اجتماعي و اقتصادي ما را قطعي مي‌ كنند. اينكه هدف نهايي يك جامعه، يا در مفهومي فلسفي‌تر يك زيست انساني، رهايي و سعادت فرد باشد، يك باور و يافته‌ي متعلق به كل تكامل و پيشرفت بشري است كه در چارچوب بررسي‌هاي فلسفه‌ي سياسي، محدودترين، مدور شده‌ترين و ابتدايي‌ترين شكل آن در ليبراليسم كلاسيك اوايل و اواسط قرن نوزدهم تبلور يافت. اما در جوامع گوناگون بشري اين يافته و آرزو، اين تدبيرها و نظريه‌ها هم‌‌‌زيستي با تجربه‌هاي زيادي را آموخته و پشت سرنهاده است. اين يافته افتخاري نيست كه تنها متعلق به صاحبان يك گونه فكر باشد كه پرتناقض‌ترين استدلال را دارند و كمترين مداخله ارادي را براي آن ارايه مي‌دهند. اتفاقاً ساده‌انگاري عقل‌گراياني كه رواج عقل سود را، بي‌هيچ تدبيري براي گرد آمدن آرزوهاي گونه‌گون خوشبختي در ميان انبوه مردم، بي هيچ تدبيري براي ماهيت حكومت، بي هيچ تدبيري براي توسعه‌ي آزادي توام با رشد هشياري و خرد و توانايي و بالاخره بي هيچ تدبيري براي حذف موانع توسعه، تجويز مي‌كنند، چيزي براي رهايي واقعي فرد در چنته ندارد.

پندگويان، مي‌ گويند مداخله‌ي دولت‌ها مانع رشد خلاقيت و آزادي فرد شده و اراده بوروكراسي و شماري از دولتمردان را به جاي اراده مردم مي‌نشانند. آنها به اين سبب خواستار جامعه‌اي هستند كه در آن مالكيت خصوصي تا به انتها رشد و كار كند و هر نوع كنترل بر روي تصميم‌هاي سرمايه‌گذاري حذف شود و مصرف و نياز و دستمزد و برخورداري از امكانات فرهنگي و نظاير آن از هيچ حمايت متمركز و نهادي برخوردار نشود، كه اين كارها مستلزم حضور و نقش دولت است. اين نقش، به زعم پندگويان، سرشاخه‌هاي سود را مي‌برد و مانع رشد انباشت سرمايه مي‌شود، و لذا راه واقعي حضور به قرن بيست و يكم را كه قرن سرفرازي سرمايه‌گذاري آزاد و مرگ شعار عدالت و تأمين اجتماعي و برنامه‌ريزي توسعه است، مي‌بندد. اما ايشان ساده‌ترين درس علوم سياسي را فراموش مي‌كنند كه بين دولت و حكومت تفاوت مفهومي و ماهوي عميقي وجود دارد. آنها دولت‌ را نفي نمي‌كنند، زيرا تمام بحث‌شان در چارچوب يك جامعه‌ي قانون‌مند و يك فضاي ملي است (ايشان آيا يك جهان يك پارچه را كه در آن هيچ مرزبندي و كشور جداگانه‌اي وجود ندارد، براي تدوين شرايط واقعي و امروزي و قرن بيست و يكمي در نظر دارند؟ پس زهي واقع‌گرايي آنان در برابر تخيل‌گرايي ما). چنين فضايي ناگزير خود يك دولت است و دولت ناگزير از عناصر چهارگانه قلمرو، جمعيت، حاكميت و حكومت برخوردار است وگرنه به طور منطقي وجود خارجي ندارد تا بشود براي آن الگوي نظري و سياق عملي جست‌وجو كرد. به اين ترتيب،‌جامعه‌ي آرماني ايشان نيز داراي حكومت خواهد بود، حكومت خود ايشان؛ حكومتي كه هدفش دفاع از مالكيت، مراقبت شبانه‌روزي براي عدم تشكيل نهادهاي نظارت حقوق مردمي و مهار حيطه‌ي نفوذ آنان همراه با سهم‌‌بري هرچه بيشتر صاحبان قدرت اقتصادي است. چنين كه بايد دموكراسي را به گونه‌اي تعريف كند كه در آن به مثل نهادهاي تأمين اجتماعي، حفظ حداقل دستمزدها، حمايت از مصرف‌كننده و جز آن در كنار حزب‌ها و گروه‌ها و صاحب‌نظران طرفدار توزيع عادلانه‌تر درآمد و ثروت، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه با برنامه پا نگيرد.

بدين سان حكومت آقايان، تناقض آزادي را از طريق محدود كردن تمامي پايه‌هاي آزادي و امكان رشد انساني حل مي‌كند و اين در شرايطي كه اخلاق سود شخصي و مسئوليت‌گريزي سلطه دارد، با جامعه ما آن مي‌كند كه مي‌بينيم. اين، به معناي تشديد اوضاع نابسامان است در آرزوي يك آرمان كه در آن گويا خوشبختي فردي پس از گذشت سال‌ها از قدرت‌يابي و سودبري و خوشبختي گروهي معدود، به دست خواهد آمد. در اينجا ديگر گويا آرمان‌گرايي بد نيست و جنبه تخيلي و وعده‌آميز آن گويا قابل توجيه از آب در مي‌آيد و در اينجا ديگر دولت به خودي خود پديده‌ي شريري نيست.

اصل غايي، اما، اگر رهايي و سعادت فرد است، و اگر رشد كمي و كيفي نهادهاي دموكراتيك و نظارت مردمي، عامل محوري براي پايداري فرايند توسعه است، هيچ بررسي و تدبيرجويي مبتني بر روش نظام‌گرا، علاقه‌اي به تقويت دولت‌هاي ناكارآمد، كه متعهد به منافع مشخص و تمام عيار يك گروه سلطه داخلي يا منافع انحصاري و يك طرفه‌ي جهاني است ندارد. همان‌طور كه جا انداختن دموكراسي صوري، نهادهاي قشري و صاحب منفعت محدود و درون‌گرا، بوروكراسي فاسد و بي‌محتوا كه با اعمال نظرها و بحث‌هاي بي‌پايان خود راه را بر قاطعيت عمل در برابر موانع توسعه مي‌بندند، به طور مطلق با چنين شيوه‌اي در تعارض است. با اين ديدگاه، فراخوان و مشاركت دادن مؤثر همگاني، مبتني بر خرد، شجاعت، آرمان پيشرفت و مسئوليت‌پذيري‌هاي واقعي و پيگير مي‌تواند واقعيت‌ها، تجربه‌ها و دانش‌ها را به كار بگيرد و سرمشق راه بياموزد- اگر نگوييم سياق و الگو را نشان بدهد، كه شايد كمي زود باشد. نيز، تقويت حس اعتماد گسترده و ژرف عمومي مي‌تواند براي گذار از دوره‌ي بحران و آموختن پايه‌اي، به ما فرصت اعطا كند. اين اعتماد نه تنها بر پايه‌ي اعتقاد و شناخت همگاني و اميدوارانه نسبت به فرايندهاي مبارزه با ضدتوسعه، بل هم‌چنين در برخورد قاطع با ساختارهاي اجتماعي- اقتصادي بازدارنده و جنبه‌هاي فرهنگي ناگوار و فرهنگي آن، چون پيمان‌شكني‌ها، سوءاستفاده‌ها و سيطره‌جويي‌ها به دست مي‌آيد.

اين جاست كه مي‌توان پذيرفتن واقعيت‌هاي جهاني و داخلي و ضرورت‌هاي برقراري ارتباط‌هاي مؤثر و سنجيده را همانند قبول صبوري‌ها و فداكاري‌ها، توصيه كرد. اما نمي‌توان كماكان بر محروميت‌هاي توجيه نشده پا فشرد و آنها را به خاطر عقب‌ماندگي فرهنگي‌شان در عقب‌ماندگي فرهنگي مقصر قلمداد كرد و خواستار قبول دور تازه‌اي از بي‌عدالتي‌ها و مسئوليت‌گريزي‌ها و چشم بستن بر همه آنچه بر ايشان رفته است شد. حالا توصيه‌ي عقلايي‌تر مي‌تواند، به جاي بي‌مسئوليتي، به جاي استقرار نظام پدرسالاري و به جاي مرحله‌ي ديگري از كوشش و خطاي آسيب‌رسان، همانا شيوه‌ي نظارت، بازنگري و اصلاح در تمامي فرايند تلاش توسعه باشد.

فهرست منابع:

1- فريبرز رئيس‌دانا،‌رشد اقتصادي يا توسعه اجتماعي، در كتاب ناموزوني‌ها نوشته فريبرز رئيس‌دانا، نشر سمر، تهران 1371

2- فريبرز رئيس‌دانا، سمينار فرهنگ و توسعه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران آبان 1372.

پانوشت:

1- تكاپو، شماره 8 دوره نو، اسفند 72 فروردين 73

2- آيا نمي‌توانيم فرهنگ را برحسب تعصب و اصرار در اجراي رپرتوارها يا ساده‌گيري آنها به شديد و ملايم و شكل‌هاي بينابيني تقسيم‌بندي كنيم؟