|
|
شماره 117- بروزرسانی: چهارشنبه 25/7/1386 بازگشت به صفحه اصلی |
|
ایده های کارگزاران خصوصی سازی"تاچر"ی وسیاست های نئولیبرالیسم اقتصادی "نهادهای مالی بین المللی":
خصوصيسازي توانا يا ناتوان
سرمایه: دكتر بهمن آرمان
دنیای ما: مقاله ای از بهمن آرمان تحت عنوان "خصوصيسازي توانا يا ناتوان" در دفاع از سیاست های اقتصادی تاچر در زیر منعکس می شود. این مقاله ناتوان سازی طبقات فرودست جامعه، توسط مارگارت تاچر، نخست وزیر محافظه کار انگلیس در دهه ی 80 میلادی را مورد ستایش قرار می دهد. ناگفته نماند، ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا نیز از سیاست های "تاچر"ی دنباله روی کرد و آمریکای لاتین را بعنوان اولین آزمایشگاه "خصوصی سازی" انتخاب نموده و این طرح ها را در آنجا به اجرا درآوردند. نتیجه آنکه در پرتو این سیاست های اقتصادی توسط دولت آمریکا و دیکته آنها به دولت های دست نشانده راست و محافظه کار محلی، پس از یکی دو دهه این سیاست ها یکی یکی شکست خورده اند و دولت های راست از گود خارج می شوند.
سرمایه: دكتر بهمن آرمان
رييس سازمان خصوصيسازي در مورد علت واگذاري شركتهاي دولتي در راستاي اجراي اصل «44» قانون اساسي به بخشهاي شبهدولتي يا نيمهدولتي گفت: «بخش خصوصي در برابر خريداري شركتهاي عرضه شده يا برخوردي منفعلانه دارد يا اينكه از خريداري اين شركتها ناتوان است.» خصوصيسازي ديگر يك نظريه نيست، بلكه يك واقعيت است. فرآيند خصوصيسازي با برسركار آمدن خانم تاچر به عنوان نخستوزير انگلستان، از اوايل دهه 80 شروع شد. در ابتدا، خصوصيسازي محدود به اين كشور بود، اما پس از آن نه تنها كشورهاي پيشرفتهی صنعتي را متاثر از خود كرد بلكه حتي كشورهاي در حال رشد نيز از اين نظريه كه در نوع خود يك انقلاب در اقتصاد بود را متاثر از خودش كرد. خصوصي سازي در ايران از سال 1368 يعني 18 سال قبل، شروع شد. در حالي كه خصوصيسازي در اكثر كشورها در يك دوره 10 ساله به پايان رسيده است. آنچه كه پيرو اصل «44» قانون اساسي در جريان است، پديدهاي است كه در هيچ كشور ديگري ديده نشده است. مقوله سهام عدالت، مقوله ناشناخته و حتي مضر به حال اقتصاد ايران است. داشتن يك ميليون تومان سهام فولاد مباركه، ملي مس يا فولاد خوزستان چه تاثيري ممكن است بر زندگي دارندگان اين سهام داشته باشد؟ زيان اين كار اين است كه سه شركت نام برده شده، داراي طرحهاي توسعهی بسيار بزرگي هستند. بنابراين به جاي اينكه سود به دست آمده را صرف سرمايهگذاري كنند، دولت، آنها را ناچار ميكند كه اين سود را بين سهامداران تقسيم كنند. در حالي كه در جهان، شركتها معمولا سود خود را تقسيم نميكنند. به طور مثال، در اواسط دهه 70، دولت كرهجنوبي بعد از سالها اين اجازه را به شركتها داد تا ميزان سود تقسيمشده بين سهامداران را از 10 درصد به 15 درصد برساند. دليل اين امر اين بود كه شركتها تا قبل از آن بتوانند با سود حاصله به توسعهی خود و بازسازي ماشينآلات و كسب تكنولوژيهاي جديد بپردازند. از سوي ديگر، سهامي وجود دارد كه خارج از مكانيزم سهام عدالت توزيع ميشود. اين سهام هم به بخش خصوصي واقعي نميرسد و نهادهاي بخش عمومي كه پتانسيل مديريتي بخش خصوصي را ندارند اين سهام را خريداري ميكنند. بهعنوان مثال، هيات دولت چند روز پيش تصميم گرفت، سهام تعدادي از شركتها از جمله تراكتورسازي تبريز، سيمان كارون و مهمتر از آن فولاد مباركه، بهعنوان بزرگترين بنگاه اقتصادي ايران با فروش سالانه 7/2 ميليارد دلار، به آستان قدس رضوي بفروشد.
كساني كه تاكنون اين صنايع را اداره ميكردند، چه در صنعت فولاد و چه در سازمان گسترش و نوسازي بدون شك توانايي بيشتري در اداره آن دارند. بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه خصوصيسازي به آن معنايي كه در جهان شناخته ميشود در ايران انجام نميگيرد. در مورد آنچه كه آقاي كردزنگنه در مورد ضعف بخش خصوصي گفتهاند، جاي دارد يك نكته را يادآوري كرد و آن اينكه پيشينه بخش خصوصي در ايران به حدود 70 سال پيش برميگردد. نخستين صنايعي كه به ايران وارد شدند مانند صنايع سيمان، نساجي و قند، توسط بخش خصوصي ايجاد شدهاند ولي فضايي كه در كشور وجود دارد به گونهاي است كه اجازه فعاليت به بخش خصوصي را نميدهد. همچنين بخش خصوصي پيش از انقلاب مجتمعهاي عظيم صنعتي مانند ايرانخودرو، پلياكريل و صدها پروژه ديگر را به مرحله اجرا گذاشت. شركت هپكو و گروه ملي فولاد را نيز همين بخش خصوصي ايجاد كرد. پس اين بخش خصوصي كجاست؟ بخش خصوصي به صورت بالفعل وجود دارد اما فضاي ايجاد شده مانع از فعاليت آن است. به طوري كه بخش خصوصي حتي جرات اينكه در ابعاد سنگين مثلا در بخش ساختمان سرمايهگذاري كند را ندارد. دوبي قبل از انقلاب ايران، روستاي متروكهاي بود و در آن اثري از صنعت و بخش خصوصي وجود نداشت، ولي اكنون هرآنچه كه در اين اميرنشين انجام ميگيرد چه داخلي و چه خارجي، توسط بخش خصوصي صورت گرفته است. بنابراين بايد تلاش كرد و موانع را جستوجو كرد. در غير اين صورت آنچه كه در حال حاضر انجام شده است، نه تنها هيچ تغيير مثبتي در ساختار صنعتي كشور به وجود نميآورد، بلكه اداره بنگاههاي اداري بزرگ توسط افراد غيرحرفهاي، وضع فعلي صنايع را نيز بدتر خواهد كرد. اقتصاددان گرفته از دنیای ما: http://www.donyayema.info/album.php?a_id=1527
|
|
فرهنگ توسعه - 1385 - لطفا مقالهها، نظرها و پیشنهادهای خود را به آدرس info@farhangetowsee.com بفرستید |
