اقتصاد جهان در سالي كه گذشت

ترجمه: مرتضي شاپورگان

بانك مركزي آلمان

 بعد از شرايط دشوار نيمه اول سال 2003، اقتصاد جهاني اينك در روندي رو به پيشرفت و مطمئن با رشدي قابل توجه در آمريكا و آسياي شرقي به سر مي‌برد. به‌طور كلي توليد اقتصاد جهاني در سال گذشته با رشدي معادل 4 درصد و كمي سريع‌تر از سال 2002 به پيش رفت. همچنين تجارت جهاني كه با جنگ عراق و بيماري سارس در نيمه اول سال 2003 ضربه شديدي خورده بود در مراحل بعد به نحو مطلوبي رونق گرفت، به نحوي كه مبادلات كالاها و خدمات در سطح جهان در سال مورد گزارش به سطحي حدود 4 درصد بيش از سال قبل از آن رسيد و مي‌رود كه در سال 2004 با سرعت بيشتري توسعه يابد.

اين تحول در اقتصاد جهاني با سياست‌هاي مالي و پولي انبساطي در بسياري از كشورها و نيز با شرايط مالي مساعدي كه پيش آمده بود حمايت شد. نرخ تورم غالباً كم بود، اما آنچه موجب نگراني بود عدم تعادلي بود كه در نتيجه نوسانات نرخ ارز به وجود آمده بود.

در سال 2003 بار ديگر ايالات متحده آمريكا خود را به عنوان نيروي محركه اصلي تحول اقتصاد جهاني نشان داد. كاهش ماليات‌ها كه در پايان مه 2003 تصويب و با ادامه نرخ كم‌بهره حمايت شد، پيش از هرچيز با توسعه مصرف خصوصي به نيروي رشد قابل توجهي منجر گرديد و توليد ناخالص داخلي (واقعي) آمريكا را به طور متوسط به بيش از 3 درصد افزايش داد.

با رونق فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري و همچنين با افزايش مخارج بالاي نظامي ناشي از جنگ عراق تقاضايِ داخلي نيز بيش از پيش افزايش يافت.

اين هزينه‌ها همراه با كاهش درآمدهاي مالياتي، كسري بودجه عمومي را به حدود 5 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش داد. اين كسري برابر با كسري تراز حساب جاري آمريكا بود كه در سال گذشته به بالاترين سطح خود رسيد. اين «كسري دوگانه» در بودجه و تراز حساب‌جاري، به ويژه هنگامي كه كسري بالاي پرداخت‌هاي دولت و نيازهاي قابل توجه‌ مالي موجب افزايش نرخ بهره در بازار سرمايه و در نتيجه كاهش سرمايه‌گذاري خصوصي شود، مي‌تواند فشارهاي اقتصادي تحمل‌ناپذيري را به وجود آورد، به خصوص آنكه بدهي معتنابه بخش خصوصي و كاهش اعتبارات به طور كلي مي‌توانند تقاضاهاي مصرفي را تحت فشار قرار دهند.

بهبود اقتصادي در ژاپن هرچند قوياً به صادرات وابسته است با اين‌حال به‌طور فزاينده‌اي از تقاضاي سرمايه‌گذاري داخلي نيز تبعيت مي‌كند.

افزايش مصرف خصوصي در سال مورد گزارش باز هم با كاهش درآمد واقعي كارگران تحت فشار قرار گرفت، با اين حال رشد اقتصادي 75/2 درصد بيش از حد انتظار بود. با تحول مثبتي كه در اوضاع و احوال اقتصادي به وجود آمد، پيشرفت‌هايي نيز در حل مسايل ساختاري صورت گرفت. سهم اعتبارات اضطراري از بانك‌هاي بزرگ كاهش، و سهم سرمايه اختصاصي بنگاه‌ها در تأمين مالي افزايش يافت.

اما درآمد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به ويژه بانك‌ها همچنان مانند گذشته رضايت‌بخش نبود. به اين مورد بايد عدم اطمينان نسبت تغييرات آتي نرخ ين را نيز اضافه كرد.

آنچه اينك براي اقتصاد ژاپن ضروري به نظر مي‌رسد پي‌ريزي بنيادهاي رونق اقتصادي از طريق اصلاحات همه‌‌جانبه است.

بعد از ايالات متحده آمريكا كشورهاي در حال گذار آسياي شرقي دومين قطب رشد اقتصاد جهاني بودند. به ويژه اقتصاد چين در سال 2003 با رشد واقعي معادل 9 درصد قوي‌تر از سال‌هاي گذشته به پيش رفت.

همچنين مانند ساير اقتصادهاي پيشرو كشورهاي آسياي شرقي، چين توانست بهتر از آنچه كه در ابتدا تصور مي‌شد با بيماري سارس مبارزه كرده و آن را از سر بگذراند.

پيشرفت در بخش فن‌آوري اطلاعات، و نيز ادغام فزاينده چين در اقتصاد جهاني به رشد اقتصادي قابل توجه كشورهاي منطقه كمك بسيار كرد. از اين روست كه هم‌اكنون در چين نشانه‌هاي يك التهاب اقتصادي به نحو بارزي به چشم مي‌خورد.

كشورهاي اروپاي مركزي و شرقي در سال گذشته قبل از ورودشان به اتحاديه‌ اروپا از رشد اقتصادي معادل 5/3 درصد برخوردار بودند. از اين‌رو توانستند عقب‌افتادگي در درآمدهاي خود را در برابر كشورهاي عضو باز هم مقداري كاهش دهند. اما ادامه كسري بودجه آنها مي‌تواند به زودي تعدادي از آنها را در برخورد با مقررات سياست‌هاي بودجه‌اي اتحاديه‌ اروپا قرار دهد. وضع بودجه آنها در گذشته چند بار موجب اختلاف‌نظر شديد بين حكومت و مقامات پولي آنها شده بود. برخي از بانك‌هاي مركزي سياست‌هاي مالي انبساطي را به‌طور بسيار زياد در تعارض با سياست‌هاي كنترل تورم مي‌بينند.

در حال حاضر در برخي از كشورها برگشت از نظر اوليه، يعني پذيرش سريع مكانيسم پولي اروپا و پيوستن به اتحاديه پولي اروپا، به خوبي مشاهده مي‌شود.

از طرف ديگر كسري بالاي تراز حساب‌جاري بسياري از كشورهاي اصلاح‌طلب قابل توجه است. در واقع اين امر اساساً مربوط به فرآيند اصلاحات اقتصادي آنهاست. با اين حال بعضاً با كسري بيش از 10 درصد توليد ناخالص داخلي به مرحله‌اي رسيده‌اند كه مي‌تواند در بلندمدت توسعه اقتصادي پايدار آنها را به‌طور جدي دچار مخاطره كند.

در ساير كشورهاي اروپاي شرقي و آمريكاي لاتين شرايط اقتصادي در جريان سال گذشته بهبود يافته است. روسيه در نتيجه افزايش مداوم قيمت نفت درآمد زيادي به دست آورد و به رشد اقتصادي 7 درصد دست يافت و همزمان با آن اصلاحات مهمي را در زمينه آزادسازي جريان سرمايه و حقوق مالياتي آغاز كرد. به ويژه آنچه مهم بود نظارت مؤثر بر بازار مالي و تقويت رقابت بين بنگاه‌هاي اقتصادي بود كه در اين زمينه نيز گام‌هاي مؤثري برداشته شد.

در آمريكاي لاتين پيش از هرچيز مهار بحران اقتصادي در آرژانتين زمينه‌ي لازم را براي خوش‌بيني احتياط‌آميز فراهم كرد. براي اولين بار از سال 1998 توليد ناخالص داخلي بار ديگر افزايش يافت و رشد آن به 8 درصد رسيد و درنتيجه سهمي از كاهش‌ سال‌هاي گذشته را جبران كرد.

در برزيل توليد ناخالص داخلي كمي كاهش يافت، ولي احتمال زيادي براي رونق اقتصادي در سال جاري وجود دارد، با اين حال افت اقتصادي نيز محتمل است زيرا رشد اقتصادي و ادامه آن پيش از هرچيز به آمادگي سرمايه‌گذاران بين‌المللي براي سرمايه‌گذاري بيشتر در آمريكاي لاتين وابسته است.

اقتصاد مكزيك در سال گذشته از رشد اقتصادي 1 درصد برخوردار بود و به نظر مي‌رسد در سال 2004 بتواند از رونق اقتصادي آمريكا بيش از پيش بهره‌مند شود.

توليد ناخالص داخلي جامعه اروپا، درحالي‌كه در نيمه اول سال 2003 دچار ركود بود، در نيمه دوم به‌طور محسوسي بهبود يافت و در اين سال تنها به افزايش حدود 4/0 درصد رسيد. اين كمترين افزايش از سال 1993 بود كه كاهشي معادل 1 درصد را نشان داده بود. اين رشد بسيار كمتر از افزايش توان توليدي جامعه كه براساس برآورد بانك مركزي اروپا بين 2 تا 5/2 درصد بود، قرار داشت. از اين رو عدم استفاده كامل از ظرفيت‌هاي توليدي باز هم بيشتر شده بود.

اقتصاد جامعه اروپا در سال 2003 – در مقايسه با نوسانات ادواري در آمريكا و ژاپن- يك ركود دوره‌اي را نشان مي‌داد. تفاوت رشد اقتصادي آمريكا با اروپا بر 5/2 درصد بالغ گرديد. براساس پيش‌بيني‌هايي كه اكنون براي سال 2004 انجام مي‌شود و براي هر دو اقتصاد افزايش رشدي حدود 5/1 درصد را برآورد مي‌كند اين رقم براي سال 2004 تغيير چنداني نخواهد كرد.

صادرات جامعه اروپا در نيمه دوم سال 2003 از نيمه اول 2 درصد فراتر رفت. رونقي كه با بهبود اوضاع و احوال اقتصادي جهان به وجود آمد افزايش ارزش يورو در برابر دلار را جبران كرد. واردات جامعه در نيمه اول سال كاهش و از اواسط سال به شدت افزايش يافت به نحوي كه متوسط آن در سال 2003 به ميزان 5/1 درصد افزايش يافت و مازاد حساب‌جاري نسبت به توليد ناخالص داخلي با 5/0 درصد كاهش به 5/2 درصد بالغ شد.

روند بهبود اقتصاد داخلي جامعه در وهله اول با كاهش مجدد سرمايه‌گذاري ناخالص به ميزان 25/1 درصد متوقف شد. عامل اصلي در اين مورد خودداري بنگاه‌ها از سرمايه‌گذاري در نيمه اول سال در نتيجه جنگ عراق و شيوع بيماري سارس بود، اما با كاهش مخاطرات و بازگشت اطمينان مجدد به بنگاه‌ها، شرايط تأمين مالي براي سرمايه‌گذاري بار ديگر بهبود يافت.

در سال مورد گزارش تفاوت نرخ رشد بين كشورهاي اتحاديه‌ اروپا باز هم كاهش يافت.

فاصله رشد اقتصادي بين يونان كه اقتصاد آن قبل از هرچيز با فعاليت‌هاي ساختماني وسيع براي برگزاري بازي‌هاي تابستاني المپيك 2004 رونق گرفته است و هلند كه در حال حاضر در رتبه آخر قرار گرفته است با 5/5 درصد اختلاف- هرچند كمتر از سال 2002 است- هنوز بسيار بالاست. در گذشته اختلاف بين ايرلند و آلمان بيش از 5/6 درصد بود. اين اختلاف بيشتر ناشي از اين است كه رشد اقتصادي در سال 2003 در بسياري از كشورهاي كوچك بسيار كند شده بود، به عنوان نمونه رشد اقتصادي در ايرلند به ميزان 5/5 درصد يعني از 9/6 درصد به 4/1 درصد كاهش يافته بود.

با توجه به فعاليت‌هاي ضعيف اقتصادي در جامعه اروپا افزايش بيكاري كه از اواسط سال 2001 شروع شده بود، در سال 2003 نيز ادامه يافت. با اين حال نرخ بيكاري كه در سال 2002، 5/0 درصد افزايش يافته بود در جريان سال 2003 تنها 2/0 درصد افزايش نشان داد. به‌طور كلي در سال گذشته 3/12 ميليون نفر يعني 8/8 درصد جمعيت فعال بيكار بودند. همچنين در سال گذشته اسپانيا با 3/11 درصد بالاترين نرخ بيكاري را به خود اختصاص داده بود. اين رقم براي فرانسه 4/9 درصد و براي آلمان 3/9 درصد بود، اما نرخ‌هاي بيكاري كمتر از 5 درصد همچنان متعلق به هلند، ايرلند، اطريش و لوكزامبورگ بود.

شاخص‌هاي كلان اقتصادي در برخي كشورهاي صنعتي

برخي شاخص‌هاي اقتصادي در جامعه اروپا