تبعات فرهنگي، اجتماعي خصوصي‌سازي اقتصاد ايران

سخنراني در كانون دانش‌آموختگان اقتصاد

سعيد نيكويي

آنچه در دنياي ما به عنوان آثار سياست‌هاي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني تا به امروز ظاهر شده به نام پي‌آمد سياست‌هاي تعديل ساختاري مطرح گرديده كه خصوصي‌سازي هم يكي از مؤلفه‌هاي آن است. اين سياست‌ها در آغاز «برنامه‌ تازه وام‌دهي» ناميده مي‌شد كه در دهه 80 ميلادي از تركيه، فيليپين و كاستاريكا شروع شد و از گينه تا غنا را در طي دو دهه فرا گرفت و هدف آن كنترل‌زدايي با برداشتن نظارت‌هاي حمايتي در اقتصاد بود. بدون داوري نظري، فقط به تصوير مختصري از واكنش جهاني كه بخشي از نتيجه اين سياست‌ها است و سپس به تأثيرات تعديل در تغيير شاخص‌هاي اجتماعي ايران اشاره مي‌كنم.

آثار بين‌المللي تعديل ساختاري

در نزديك به سه دهه يعني 27 سال اين سياست‌ها سبب فقير شدن 47 كشور شده به‌طوري‌كه تجويزكنندگان آنها معترفند كه كنترل‌زدايي در سياست‌هاي اجتماعي و توزيع مجدد بايد رقيق‌تر شود؛ اقتصاددان صندوق، كنت‌ رو كوف و استاد M.I.T. ، جوزف استيگليتز برنده جايزه نوبل اقتصاد از اين زمره‌اند. اينان به آمارهايي مي‌نگرند كه نشان مي‌دهد در مدت بالا، نابرابري درآمد در 33 كشور از 66 كشور در حال توسعه مورد نظر سياست تعديل بيشتر شده، اميد به زندگي در 34 كشور كاهش يافته، دسترسي كم‌هزينه به آموزش و تحصيل مشكل‌تر شده و برخورداري از سطح مناسب زندگي از 1990 به بعد سير قهقرايي را طي كرده است. ناچار سران 189 كشور در سپتامبر 2000 اعلاميه هزاره سوم به نام پيمان ملل براي محو فقر را با 8 هدف و عمدتاً با هدف حذف فقر و تبعيض از زندگي مردم امضاء كردند.

كارزار مبارزاتي سنديكاها و مخالفان تعديل در دهه اخير اوج گرفته و از سياتل و جنوا تا لازاوك فرانسه به برخوردهاي طبقاتي كشيده شده است. شعار «جهان كالا نيست» خطاب به 300 شركت جهاني همچنان ادامه دارد. اينان مي‌گويند تعيين يك نسخه سياست تعديل براي همه جهان جرمي است كه بايد صادركنندگانِ آن را به عنوان مجرمين اقتصادي به محاكمه فراخواند، شركت‌ها جهان را براي خود مي‌خواهند نه ساكنين آن.

در همسايگي ايران سه دولت هند، پاكستان و روسيه به فراخور آثار تعديل، سياست‌هاي موازنه‌اي پيش گرفتند. اين سياست‌ها شامل جبران خسارت كارگران بيكار شده از خصوصي كردن بنگاه‌ها با حفظ قوانين حمايتي، مستمري سالمندان، مهدكودك و بهداشت مجاني و تخفيف‌هاي استفاده از توليدات فرهنگي و گذران اوقات فراغت است. يارانه‌ها در بسياري از مواد مصرفي خانواده‌ها حفظ شده است. در كشورهايي كه در آنها اقتصاد نهادگرا اثرگذار شده، سنديكاها كنترل‌زدايي را در مرزهاي امتيازاتي كه در قرن 20 در رابطه كار و سرمايه عايد طبقات مزدبگير شده، متوقف كرده‌اند و بالاخره شخصيت‌هايي چون نلسون ماندلا، فيدل كاسترو و تشكل‌هاي زنان، محيط زيست، مدافعان صلح و مبارزه با فقر در مقابله با آنچه ليبراليسم و يا شركت‌هاي جهاني براي تقسيم اقتصاد جهان بين خود اختراع كرده‌اند حضور فعال دارند.

پي‌آمدهاي تعديل در ايران

چنان‌كه اشاره شد تعديل مجموعه‌اي از سياست‌هاي حذف نظارت‌هاست، به خصوص در ايران كه آمار قطعي كمتر در دسترس محققان است مي‌توان، آثار خصوصي‌سازي را از پي‌آمدهاي تعديل استخراج كرد. نتيجه آنكه بهترين شيوه يافتن شاخص‌هاي موردنظر، يافتن تأثير متقابل بين مؤلفه‌هاي تعديل (آزادسازي، خصوصي‌سازي، تعادل كلان، محو كسر بودجه و دولت هرچه كوچك‌تر) با متغيرهاي كلان طرف تقاضا (مصرف خصوصي، مصرف دولتي، صادرات) و متغيرهاي طرف عرضه (بخش‌هاي سه‌گانه توليد و خدمات) در اقتصاد ايران است و سپس استخراج هم‌خواني يا ناهمگوني روند شاخص‌هاي اقتصادي و اجتماعي. آمارهاي موجود نشان مي‌دهد كه در هر دو سمت اقتصاد نقاط نزول شاخص‌ها با نقاط اوج ناهماهنگي‌هاي اجتماعي تقارن دارد.

خلاصه جمع‌بندي شده شاخص‌ها

قبلاً بايد گفت همزمان با برنامه دوم (1368)، روند صعودي بيكاري و فروكش شاخص‌هاي اشتغال و همزماني ميان كاهش يارانه‌ها با افزايش سهم هزينه آموزش و بهداشت در بودجه خانوار و كاهش مواد انرژي‌زا در سبد مصرف خانوار و سپس افزايش جرايم ضرب و جرح، طلاق، خودكشي و اعتياد و انتقال نقدينگي لازم براي اوقات فراغت و جذب توليدات فرهنگي به طرف اجاره مسكن و هزينه رفت و آمد وجود دارد. اين فرآيند تا امروز كه ميانه‌هاي برنامه سوم را تجربه مي‌كنيم ادامه دارد.

يك مثال از رابطه متقابل: هزينه‌هاي عمراني دولت سال به سال فزوني داشته اما بودجه اختصاص به تأمين اجتماعي به قيمت ثابت كاهش داشته، به‌طوري‌كه نسبت منابع به مصارف تأمين اجتماعي از سال 1370 تا 1381 از رقم 2 به 6/1 و سپس 1 كاسته شده است. نرخ بيكاري از 1/11% از سال 70 به 2/14% در سال 80 افزايش و به همين نسبت مهاجرت از شهر به روستا فزوني داشته است. درحالي‌كه هزينه‌هاي دولت فزوني داشته و دولت بايد توليد‌كننده كالاهاي عمومي مثل آموزش و پرورش، بهداشت، حمل‌ونقل عمومي و پارك و گردشگاه‌هاي عمومي باشد با حذف پلكاني اين تكاليف كه قانون اساسي به عهده دولت گذارده و با ميدان دادن به پيمانكاران خصوصي و يا وارد شدن بخش خصوصي به عرصه‌هايي كه در رده‌ي كالاهاي عمومي محسوب مي‌شوند، اين كالاها از يارانه تهي شده و نرخ خدمات آن به قوانين بازار واگذار گرديده است. با اين همه بودجه دچار كسري بوده و از تعادل كلان كه مؤلفه‌ اصلي آن موازنه بودجه و سپس موازنه پرداخت‌هاي كشور است در ايران نشانه‌اي وجود ندارد. تأمين اجتماعي در تعادل كلان به حساب گرفته نشده و در رديف متغيرهاي كلان، بدون حضور بخش اجتماعي به تعادل نمي‌رسند. از جانب ديگر بسياري از طرح‌هاي عمراني هزينه ارزي دارد، ارزي كه با تضعيف پول ملي در دور تسلسل كسر بودجه، انتشار اسكناس و ثبت سفارشات خارجي تشديد و تكاثر مي‌يابد. اثر كاهنده آن در درآمد، تقاضاي مؤثر سرمايه‌گذاري اشتغال بر هيچ پژوهشگري پوشيده نيست. اگر در سال 1363 آمار خودكشي موفق 1500 مورد بوده، در سال 1380 به 4250 مورد و در حال حاضر به 5000 تا 7000 در سال رسيده است.

شمار معتادان از زبان رئيس سازمان بهزيستي 2 ميليون نفر است كه هر يك به‌طور متوسط 5/2 نفر خانواده دارند.

.اين است نتيجه‌ي سياست‌هاي تعديل ساختاري.