شماره 122- بروزرسانی: دوشنبه 7/8/1386                             بازگشت به صفحه اصلی

بحران مسکن ادامه دارد

کوچ کارمندان و معلمان از کلانشهرها 

شيرزاد عبداللهي

عزت الله امانپور دبير ادبيات، سال 80 به اميد زندگي بهتر از شهر زادگاهش در لرستان به تهران منتقل شد. حالا بعد از 6 سال کار در يکي از مناطق حاشيه يي تهران و با 15 سال سابقه، رويا هاي خود را بر باد رفته مي بيند. دستي به موهاي جوگندمي اش مي کشد و مي گويد؛ «اگر خانه داشتم مي ماندم اما همه حقوقم را دودستي تقديم صاحبخانه مي کنم. تهران خوب جايي است ولي براي پولدارها....» زندگي در تهران کم کم براي کساني که درآمدي کمتر از يک ميليون تومان در ماه دارند، تبديل به کابوس مي شود و کابوس هولناک معلمان که حقوقي بين 200 تا 400 هزار تومان دريافت مي کنند، از سال ها پيش شروع شده است. امانپور مي خواهد بار و بنديلش را ببندد و دوباره به همان شهر خودش برگردد. همان شهر کوچک در دامنه کوهي بلند، که چند سال پيش از آن فرار کرد تا شايد زنجيره فقر موروثي را بگسلد. امانپور مي گويد؛ مي دانم بهشت در انتظار من نيست. اما آنجا خيلي ها حسرت زندگي من را مي خورند. فرقش اين است که ماهي 400 هزار تومان اجاره نمي دهم. امانپور کپي بخشنامه 37909 ه مورخ 12/6/86 هيات وزيران را به همه نشان مي دهد و مي پرسد؛ اينکه گفته اند زمين و وام مي دهند راست است؟ امانپور هر زنگ تفريح ده ها سوال مي پرسد و همه را کلافه کرده است. هدايتي خسته از اين همه پرسش مي گويد؛ «برو کارگزيني اداره بپرس، به ما هم بگو.» توضيح مي دهد که براي اطلاع از جزئيات دستورالعمل دولت به منطقه و استان و حتي وزارتخانه رفته و از کارگزيني و امور اداري سوال کرده. با خونسردي گفته اند ما خبر نداريم و هنوز به ما چيزي ابلاغ نشده...امانپور تکليف خودش را نمي داند. هيچ کس به سوال هاي بسيار او جواب نمي دهد. امانپور اين روزها گر گرفته و با اصرار مي خواهد در روزنامه از مسوولان بپرسيم که کارمندي مثل او بايد از کجا شروع کند. روياي خانه دار شدن او را رها نمي کند؛ در بخشنامه نوشته 120 متر زمين و15 ميليون وام مي دهند و باز هم مي پرسد؛ فکر مي کني بدهند؟ نقشه ايران را که از کتابخانه گرفته دم به دم روي ميز پهن مي کند. شهرهايي که از تهران 150 کيلومتر و کمي بيشتر فاصله دارند علامت گذاشته. حالا نوبت به کلانشهرهاي ديگر رسيده، آنجا دنبال شهر هايي است با فاصله 50 کيلومتر از کلانشهر. با خوشحالي مي گويد؛ خرماوه (خرم باد) کلانشهر نيست.

حقوق بگيران دولت

کره جنوبي با 49 ميليون جمعيت داراي 400 هزار کارمند دولتي است و ايران با جمعيتي 70 ميليوني حدود 3 ميليون کارمند دارد. به رغم تاکيدات برنامه سوم و چهارم توسعه در مورد کوچک شدن حجم دولت، نه تنها دولت کوچک وچابک نشده، بلکه روند حجيم شدن دولت در تمام اين سال ها ادامه داشته است. عطش دستگاه دولتي به گسترش و جذب نيروي جديد پايان ناپذير است به گونه يي که تنها براي تکميل چارت معاونت پرورشي در آموزش و پرورش نياز به استخدام 300 هزار نيروي تازه نفس وجود دارد. ميل به زندگي در شهر هاي بزرگ در 10 سال اخير باعث پيدايش مساله يي به نام کارمندان مازاد شده است. کارمند مازاد حقوق مي گيرد اما کاري انجام نمي دهد يا درست تر بگوييم کاري نيست که انجام بدهد. او مقصر نيست. تنها در آموزش و پرورش شهر تهران حدود 12 هزار نيروي مازاد وجود دارد. در سال هاي اخير ترس از مازاد شدن به دلهره جديد معلمان بدل شده است. اين در حالي است که فشار نيروهاي بيکار پشت دروازه هاي آموزش و پرورش و ساير ادارات سال به سال افزايش مي يابد. در آزمون اين وزارتخانه براي استخدام10 هزار معلم و مربي پرورشي که روز 27 مهر برگزار شد. 400 هزار نفر ثبت نام کرده بودند. عامل اصلي بحران بيکاري فارغ التحصيلان، اقتصاد بسته دولتي است و راه حل دولتي اين مشکل افزايش حجم دستگاه هاي دولتي است که باعث تشديد بحران مي شود. حدود 10 درصد کارکنان دولت در کلانشهرها، مازاد بر نيازند. راه حل دولت اين است که اينها را از متن به حاشيه بفرستد اما مشکل مازاد نيرو و حجيم بودن دولت ناشي از مشکل بزرگ تري است به نام اقتصاد دولتي. صدور بحران به شهرهاي متوسط و کوچک دردي را دوا نمي کند.

صدور کارمند

هيات وزيران در 29 مرداد ماه 86 به پيشنهاد مشترک وزارت مسکن و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، آيين نامه يي را به تصويب رساند که تسهيلات و امتيازاتي براي آن دسته از کارمندان رسمي، پيماني و قراردادي دولت که علاقه مند به انتقال محل اشتغال خود از شهر تهران و ساير کلانشهر ها به ساير نقاط کشور باشند در نظر گرفته شده است. اولويت واگذاري اين مزايا با ايثارگران و فرهنگيان است. اين مصوبه گامي در جهت ساماندهي نيروي انساني شاغل در دستگاه هاي دولتي در تهران و کلانشهرهاي ديگر است. در حال حاضر تمام سازمان هاي دولتي در شهر هاي بزرگ با پديده مازاد نيرو مواجهند. علاوه بر آن نوعي تورم پنهان نيرو نيز به چشم مي خورد. ادارات دولتي با ايجاد پست ها و تشکيلات جديد سعي کرده اند مشکل نيروهاي مازاد را تخفيف دهند. براي سنجش ميزان کارآمدي سيستم دولتي همين بس که اين بخشنامه که 12 شهريور ابلاغ شده هنوز به سازمان هاي آموزش و پرورش نرسيده.

حواله پيکان صفر

در دهه شصت به دليل کمبود نيروي متخصص در استان هاي محروم، دولت امتيازاتي براي کارمنداني که داوطلبانه متقاضي انتقال به اين مناطق بودند در نظر گرفت. به عنوان مثال دبيراني که به مناطق محروم منتقل مي شدند علاوه بر دريافت حواله يک دستگاه پيکان به قيمت دولتي، که در آن زمان امتياز قابل توجهي بود از منازل سازماني نيز استفاده مي کردند. اما در حال حاضر مناطق محروم کمبود نيرو ندارند و تقريباً همه مراکز استان ها و شهرهاي بزرگ و متوسط حتي استان هاي محروم نيروي مازاد بر نياز دارند. طرح جديد صرفاً راهي است براي مقابله با پديده نيروي مازاد در کلانشهرها. در اين طرح کارمندان مازاد از کلانشهر ها دور مي شوند بي آنکه در مقصد به وجود آنها نيازي باشد.

هشت شهر

در اين آيين نامه منظور از کلانشهرها شهرهاي تهران، مشهد، تبريز، اصفهان، کرج، شيراز، قم و اهواز است. در باره شهرهاي مقصد تنها به بيان اين نکته اکتفا شده که کارکنان شهر تهران نمي توانند به ساير شهر هاي اين استان منتقل شوند و فاصله شهر مقصد براي تهراني ها نبايد کمتر از 150کيلومتر و براي ساير کلانشهر ها کمتر از 50 کيلومتر باشد. وزارت مسکن به کارمندان انتقالي بين 120 تا 180 متر مربع زمين به قيمت تمام شده واگذار مي کند علاوه بر آن 12 تا 14 ميليون تومان تسهيلات جهت احداث مسکن و بين 4 تا 5/5 ميليون تومان کمک سود به هر کارمند پرداخت مي شود. اين آيين نامه شامل همه کارکنان دولت شاغل در وزارتخانه ها، شرکت هاي دولتي، بانک ها، موسسات بيمه و پرسنل نيروهاي مسلح با اذن فرمانده کل قوا مي شود. کارمند متقاضي انتقال بايد قبل از پايان سال 85 در کلانشهر مشغول خدمت بوده و تاريخ انتقال او از ابتداي سال 86 به بعد باشد. اگر همسر کارمند هم حائز شرايط انتقال باشد امتيازات جدول به ميزان 30 در صد افزايش مي يابد. فرزندان کارمند که دانشجو باشند در صورت تمايل به دانشگاه شهر مقصد منتقل مي شوند. حتي جابه جايي از دانشگاه آزاد به دولتي و بالعکس هم امکان پذير است. حداقل 5سال از عمر خدمتي کارمند رسمي و پيماني و15 سال از عمر خدمتي کارمند قراردادي بايد مانده باشد تا با تقاضاي او موافقت شود. حال اگر کارمند انتقالي که از مزاياي اين طرح استفاده کرده، قصد انتقال مجدد به کلانشهر ها را داشته باشد بايد کليه امتيازات را به ارزش روز مسترد کند. براساس اين آيين نامه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه هر نوع انتقال يا ماموريت از ساير شهرها به تهران ممنوع است و موارد استثنا بايد به تاييد معاون توسعه و مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور برسد.

وعده هاي وزارت مسکن

در حالي که طبق مصوبه هيات وزيران، دستگاه ها پس از درخواست کارمند واجد شرايط، حق ممانعت از انتقال متقاضي را نخواهند داشت و همزمان با انتقال موظفند که يارانه موضوع اين بخشنامه را از محل اعتبارات خود پرداخت نمايند، بدنه سيستم اداري از صدور چنين بخشنامه يي اظهار بي اطلاعي مي کند و بسياري از کارمندان که از زندگي در کلانشهر ها به ستوه آمده اند در مراجعه به کارگزيني مناطق آموزش و پرورش با پاسخ هاي مبهم و مايوس کننده روبه رو مي شوند. مدت اعتبار اين مصوبه که از نيمه اول شهريور ابلاغ شده است يک سال شمسي است اما اطلاع رساني کافي صورت نگرفته و مهم تر از آن سيستم اداري نسبت به بخشنامه توجيه نيست. اشکال ديگر اين بخشنامه، روشن نبودن نقاط مقصد و کيفيت و زمان واگذاري امتيازات کارمند است. مهمترين انگيزه کارمندان در اين جابه جايي گرفتن زمين و وام ساخت مسکن است. در بخشنامه آمده است که در شهرهايي که دولت زمين داشته باشد زمين واگذار مي شود. در بخشنامه اشاره يي به نام شهر هايي که دولت در آنها زمين ندارد نشده است. اگر در شهر مقصد دولت زمين نداشته يا زمين دولتي خارج از شهر و فاقد ارزش افزوده باشد، تکليف کارمند انتقالي چيست؟ آيا اگر تعداد زيادي از معلمان تهران خواستار انتقال به اراک، قزوين، ساوه، سمنان، همدان، کرمانشاه، خرم آباد، بروجرد، زنجان و...شوند، باتوجه به تراکم نيرو در اين شهر ها دولت با نيروي مازاد چه خواهد کرد؟ چرا در اين بخشنامه کوچک ترين توجهي به نياز شهرهاي مقصد نشده است؟ با اجراي اين آيين نامه، دولت به جاي حل مشکل، فقط مساله را از کلانشهر ها به شهرهاي متوسط منتقل مي کند. در اين مصوبه سازمان متبوع کارمند بايد با انتقال او موافقت و سپس مراتب را جهت دادن يارانه به وزارت مسکن اعلام کند. تجربه نشان داده که اين گونه موارد بخشنامه هاي بين بخشي به سختي اجرا مي شوند. کارمند زير چرخ دنده هاي بوروکراسي اداري خرد و خمير مي شود. معلمان از تعهدات و قول و قرارهاي وزارت مسکن خاطره بدي دارند. در اوايل دهه 70 وزارت مسکن متعهد شد که 40 درصد زمين ها و آپارتمان هاي واگذاري را به فرهنگيان بدهد. اگر وزارت مسکن به اين تعهد عمل کرده بود مشکل مسکن معلمان حل شده بود. وزارت مسکن اين تعهد خود را به کلي ناديده گرفت. راه اصلي حل مشکل، کوچک کردن دولت است. در کره جنوبي به ازاي هر 123 نفر جمعيت يک نفر کارمند دولت است اما در ايران از هر 23 نفر يک نفر براي دولت کار مي کند و اگر همه حقوق بگيران دولت را محاسبه کنيم بيش از 10 ميليون نفر خواهند شد. هرچه تعداد کارکنان دولت بيشتر باشد گردش کارها کندتر و سيستم ناکارآمدتر است. هم سند چشم انداز و هم قانون برنامه چهارم، دولت را ملزم به کاهش کارکنان خود کرده است. آنچه قرار است اتفاق بيفتد در بهترين حالت يک جابه جايي است که فقط مشکلات را افزايش مي دهد.

روزنامه اعتماد

فرهنگ توسعه - 1385 - لطفا مقاله‌ها، نظرها و پیشنهادهای خود را به آدرس info@farhangetowsee.com بفرستید