شماره 131- بروزرسانی: جمعه 25/8/1386                             بازگشت به صفحه اصلی

پاکستان، کشوری کودتاخیز و جولانگاه فرقه های اسلامی!

 بهرام رحمانی

bamdadpress@ownit.nu

مردم پاکستان، شاید یکی از رنج دیده ترین مردم جهان باشند. زیرا این مردم، از سال 1947 تاکنون شاهد کودتاهای مکرر بوده اند. پشت این کودتاها و فرقه های اسلامی، دولت های منطقه و غرب و در راس همه دولت آمریکا و سازمان سیا قرار دارد.

ژنرال پرويز مشرف در سال ۱۹۹۹در پی يک کودتای نظامی، قدرت را در دست گرفت. اين کودتا از طرف جامعه بين الملی محکوم شد و عضويت پاکستان در اتحاديه کشورهای مشترک المنافع تا سال ۲۰۰۴ به حال تعليق درآمد. اما به دنبال حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۳ به آمريکا، ژنرال مشرف با حمايت از سياست «مبارزه با تروريسم آمريکا» توانست مورد قبول جامعه بين المللی قرار گیرد.

در زمان نخست وزيری بی نظير بوتو، مشرف رياست کل عمليات نظامی را به عهده داشت و به دنبال کناره گيری ژنرال کرامت از مقام فرماندهی ارتش در سال ۱۹۹۸، به جانشينی او برگزيده شد.

در اکتبر سال 1999، مشرف توسط نواز شریف، نخست وزیر سابق پاکستان، از کار برکنار شد. ژنرال مشرف، در آن زمان درحال برگشت به پاکستان از دیداری از سریلانکا بود. نیروهای نظامی طرفدار مشرف، کنترل را در دست گرفتند و نواز شریف را بازداشت کردند.

مشرف، به دنبال به دست گرفتن قدرت در ماه مه 2000، از سوی دادگاه عالی پاکستان ملزم شد که در اکتبر سال 2002 انتخابات برگزار کند. در سال 2003 دو بار به جان ژنرال مشرف سوء قصد شد.

در 6 اکتبر سال 2007، انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، و مشرف برنده این انتخابات اعلام گردید. اما دادگاه عالی پاکستان اعلام کرد که در مورد قانونی بودن این انتخابات، رای خود را بعدا اعلام خواهد کرد. این رای قرار بود اواخر اکتبر اعلام شود اما به ماه نوامبر موکول شد.

طی هفته های اخير، هم زمان با گسترش تنش های سياسی در پاکستان، وضعيت فوق العاده نظامی در این کشور برقرار شده است.

این اقدامات و تدابیر امنیتی توسط مشرف، هم زمان با بازگشت بی نظير بوتو، نخست وزير پيشين پاکستان، که پس از سال ها تبعيد با حمایت و پشتیبانی دولت آمریکا به پاکستان باز گشته بود، روی داد. در جريان انفجار در مراسم استقبال از بی نظير بوتو، دست کم ۱۳۹ نفر کشته شدند.

پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان شنبه شب 12 آبان ماه 1386 برابر با سوم نوامبر 2007، طی سخنانی خطاب به مردم اين کشور گفت که برای حفظ وحدت ملی در برابر درگیری های وخیم داخلی وضع فوق العاده اعلام کرده است.

مشرف، برای موجه جلوه دادن برقراری این اقدام نظامی گفت: «در شرایطی که پاکستان با خطرات جدی تروریسم مواجه شده، عملکرد دیوان عالی دولت را فلج کرده است و من برای حفظ وحدت ملی، وضع فوق العاده اعلام کردم.» ديوان عالی پاکستان، قرار بود قبل از 12 نوامبر درباره قانونی بودن انتخاب مجدد مشرف اعلام نظر کند. پرویز مشرف، ساعاتی پیش از برقاری وضعیت فوق العاده «افتخار چودری»، رئيس ديوان عالی پاکستان را برکنار کرد و فرد ديگری را به جای وی منصوب نمود.

شبکه جهانی تلویزیون بی بی سی، طی گزارشی از اسلام آباد، درباره تصمیم پرویز مشرف گفت دولت پاکستان به علت تشديد درگيری ها در مناطق شمال غرب اين کشور با گروه های هوادار طالبان و افزايش حملات انتحاری عليه نظاميان اين کشور، سرانجام به شايعات چند روز اخير جامه واقعيت پوشاند و در سراسر کشور حالت فوق العاده اعلام کرد. از جمله پيامدهای اعلام حالت فوق العاده در پاکستان به تعويق افتادن زمان برگزاری انتخابات پارلمانی است که قرار بود در ماه ژانويه برگزار شود.

کودتاهای خونین در پاکستان، همواره مورد حمایت روسای قبیله ها و سرمایه داران این کشور و سرمایه داری جهانی و در راس همه دولت آمریکا قرار گرفته است. زیرا هدف کودتاها تامین منافع سرمایه داران داخلی و بین المللی و عقب راندن مبارزه کارگران، مردم آزادی خواه و برابری طلب بوده است. دولت های نظامی و غیرنظامی و سرمایه داران پاکستان، به حدی با رشد و گسترش جنبش های حق طلب و برابری طلب، به ویژه جنبش کارگری خصومت و دشمنی می ورزند که حتی اقبال مسیح کارگر کودک مبارز را بی رحمانه ترور کردند.

اقبال مسیح، برده خردسال کارگری اهل پاکستان که موفق به فرار از دست کارخانه دار شده بود، در ارتباط با سازمان های حامی کودکان، فعالیت وسیعی را علیه اربابان و صاحبان ثروت و زور و به نفع کودکان کار آغاز کرد. در 16 آپریل 1995، در حالی که اقبال با دوچرخه خود به سوی زمین کشاورزی یکی از اقوام خود در حرکت بود به دست عوامل سرمایه، با اصابت 120 ساچمه تفنگ ساچمه ای به قتل رسید.

اقبال مسیح، سمبلی است جهانی بر علیه کار زیان بخش کودک، بر علیه دولت و سرمایه داران پاکستان که در دوران حیات خود برده ای بدهکار در پاکستان و یکی از 250 میلیون کودک کارگر بین سنین 5 تا 14 سال در سراسر دنیا بود. حدود 135 میلیون از این کودکان در قاره آسیا، 80 میلیون در آفریقا و 17 میلیون آن ها در آمریکای جنوبی در شرایط بسیار سخت و دشوار زندگی خود را سپری می کنند.

 امروزه در کشور هایی مانند پاکستان، هند، ایران، ترکیه، نپال و غیره کودکان کار چاره ای به جز کار سخت و دشوار برای سرمایه داران و صاحبان قدرت و ثروت ندارند.

فقط در پاکستان چندین میلیون از این نوع برده های خردسال وجود دارد. در بیش تر مواقع پدر و یا مادر آن ها به ارباب، فئودال منطقه، صاحبان کوره های آجرپزی و یا کارخانه های کوچک و بزرگ بدهکار هستند و در صورت عدم توانایی پرداخت بدهی، کودکان آن ها و یا همه خانواده مجبور به کار برده وار می باشند. اکثر کودکان قالی باف و کودکان شاغل در کارخانه های چرم سازی از این برده ها بوده و در قبال کار خود پولی دریافت نمی کنند. با این کودکان به شدت بدرفتاری می شود. آن ها در بدترین شرایط موجود در پاکستان به سر می برند. هیچ گونه حق و پشتیبانی قانونی شامل آن ها نمی شود. نه پلیس و نه دادگاه های این کشور، کمکی به آن ها نمی کنند. اربابان با پرداخت رشوه به پلیس، پشتیبانی مقامات اجرایی را برای خود کسب می کنند و از این طریق کودکان را به آسانی مجبور به کار می کنند. پاکستان نیز همانند بسیاری از کشورها، قطعنامه های سازمان ملل متحد مبنی بر ممنوعیت کار کودک را امضا کرده اند و این به معنای پذیرش «کنوانسیون حقوق کودک» است. اما نه کشورهایی نطیر پاکستان حقوق کودکان رعایت نمی کنند و نه سازمان ملل و غیره، حق و حقوق کودکان به ویژه کودکان کار را پیگیری می کنند.

در هر صورت هنگامی که پاکستان در سال 1947 از هندوستان مستقل شد تا زمان ریاست جمهوری خواجه ناظم الدین و نخست وزیری لیاقت علی خان، تا حدودی از آرامش برخوردار بود تا آن که در سال 1951 لیاقت علی خان به قتل رسید.

بدنبال این واقعه ژنرال اسکندر میرزا، با کودتای نظامی روی کار آمد و براساس قانون اساسی سال 1956 که اختیارات ریاست جمهوری را افزایش داده بود حکومت خود را تحکیم بخشید، به طوری که وی، حاضر به داشتن نخست وزیری که شریک اختیارات و قدرت او باشد، نبود.

در اوایل سال 1958 به کمک مارشال ایوب خان، رئیس ستاد ارتش طی کودتایی، غیرنظامیان را کنار زد. اما طولی نکشید که در پایان سال 1958 مارشال ایوب خان، با کودتایی،‌ ژنرال اسکندر را برکنار کرد و خود به عنوان رئیس جمهور و نخست وزیر به فدرت رسید.

در سال 1969، ژنرال یحیی خان با کودتای دیگری قدرت را به دست گرفت و تا آن زمان هر کس که قدرت نظامی را در دست داشت صاحب اختیار کشور بود،‌ چه رئیس جمهور و چه نخست وزیر.

در جریان جدایی بنگال شرقی و تولد بنگلادش در سال 1971، یحیی خان مجبور به کناره گیری شد و ذوالفقار علی بوتو که یک سیاست مدار «لیبرال» بود به ریاست جمهوری رسید و قانون اساسی قبلی را لغو و در سال 1973 قانون اساسی جدیدی را بر اساس اصول لیبرالی نوشت و مانند هندوستان اختیارات نخست وزیر را افزایش داد.

وی با توجه به این که از سال 1968 ریاست «حزب مردم» را برعهده داشت به نخست وزیری تام الاختیار رسید و رئیس جمهوری تشریفاتی را به فضل الهی چودری واگذار کرد.

اما طولی نکشید که ژنرال ضیاالحق، در سال 1978 کودتا کرد و قانون اساسی سال 1973 را لغو نمود. وی مقام ریاست جمهوری و نخست وزیری را یک جا برعهده گرفت و حکومت نظامی اعلام کرد. وی، اعضای خانواده بوتو را که از بزرگ ترین دشمنانش بودند زندانی کرد.

با مرگ ضیاالحق بر اثر سقوط هواپیمای سی 130، برای مدت کوتاهی غیرنظامیان چون «غلام اسحاق خان»، به ریاست جمهوری پاکستان رسیدند اما با کودتای ژنرال پرویز مشرف، بر علیه دولت نواز شریف در سال 1999، بار دیگر نظامیان قدرت را به دست گرفتند. مشرف، از متحدان کليدی آمريکا در نبرد با تروريسم است.

بدین ترتیب، با نگاهی به تاریخ پاکستان در می یابیم که از 60 سال عمر این کشور، نظامیان 56 سال بر این کشور حاکم بوده اند و سرکوب های هولناکی را بر علیه کارگران و مردم آزادی خواه سازمان دهی کرده اند. از سوی دیگر، گرایشات عقب مانده و خرافی ملی و مذهبی را هر چه بیش تر رشد و گسترش و تعمیق داده اند.

در حال حاضر نیز ژنرال مشرف، در جهت حفظ قدرت خود در حاکمیت، کودتای دوم خود را انجام داده است. ژنرال مشرف در آستانه نشست دادگاه عالی، از سوم نوامبر 2007، وضعيت فوق العاده اعلام کرده است. وی در اين اقدام، مستقيما دادگاه عالی و رئيس آن «افتخار چودری» را هدف گرفت. مشرف، با این اقدامات اخیر خود، بار دیگر حکومت نظامی برقرار کرد که هر سه قوه را تعطيل و قوه قضايی را نیز به بهانه ايجاد مشکلات در راه جنگ با ترور، برای سه ماه تعليق کرد.

دادگاه عالی پاکستان، قبلا اعلام کرده بود در صورت اعلام وضعيت فوق العاده يا حکومت نظامی، آن را غيرقانونی اعلام خواهد کرد و پس از اعلام نيز افتخار چودری رئيس دادگاه، بار ديگر به مقابله با اقدام مشرف پرداخت و تصميم او را غيرقانونی نامید. مشرف در واکنش به این مسئله، بازداشت خانگی چودری و 8 قاضی ديگر را صادر کرد. شبکه ارتباطی از جمله تلفن های ماهواره ای را قطع کردند. سیاست سانسور را بر رسانه های مستقل تشدید نمودند، از جمله تلويزيون های غيردولتی را بستند.

دادگاه عالی، قرار بود چند مسئله را مورد بررسی قرار دهد و تصميم خود را اعلام نماید. قرار بود دادگاه عالی، نسبت به اين امر که آيا مشرف حق دارد با حفظ سمت فرمانده ارتش در انتخابات شرکت کند یا نه. با توجه به موضع افتخار چودری، مشرف وحشت داشت که رای دادگاه عليه او باشد. دادگاه همچنين قرار بود به مسئله اتهامات فساد اقتصادی و سیاسی خانم بوتو و شوهرش رسيدگی کند. تاکید «افتخار چودری» به رعایت قانون و پافشاری او بر استقلال قوه قضائيه، تاکنون در تاريخ پاکستان بی سابقه بوده است. مشرف، در دوره قبلی بحران قضات پاکستان، تلاش کرده بود از طريق توطئه و پاپوش درست کردن چودری را مرعوب کند و به عقب نشينی وادار نماید. اما افتخار چودری، در مقابل ارعاب و تهديد و زندان ايستاد تا این که مشرف او را برکنار کرد و قاصی دیگری را به جای وی برگزید تا دادگاه عالی، در مقابل یکه تازی های مشرف نایستد.

اعتراضات وسیعی در مقابله با تلاش مشرف برای مرعوب کردن این قاضی و در اعتراض به اعلام وضعیت فوق العاده در کشور، راه افتاد. ده ها هزار نفر از مردم پاکستان در اعتراض به این وضعیت به خيابان ریختند. برخی از رسانه ها، تظاهرات علیه مشرف را 80 تا 100 هزار نفری گزارش نموده اند. اين موج اعتراضی جمعيت بود که صدای خاموش مردم پاکستان را به رسانه های داخلی و بین المللی کشاند. در این میان، چماق داران طرفدار حکومت مشرف و ماموران مخفی آن، فقط در يک روز بين حدود 100 تن از تظاهرکنندگان را به قتل رساندند.

جامعه قضات و وکلای کشور همراه با بسياری از روزنامه نگاران، نويسندگان، پزشکان و ديگران به حمايت از چودری در مقابل مشرف برخاستند. سرانجام فشارها مشرف را وادار کرد که چودری را به سمت خود بازگرداند. اما چودری و دادگاه عالی تحت نظارت او، هم چنان مايه نگرانی مشرف بود. نيروهاى امنيتى پاكستان، در شهر كراچى در جنوب پاكستان و شهر نظامى راولپندى، با باتوم وکلای معترض را مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند و تعداد زيادى از اين وکلای معترض را نیز دستگير كردند. اين اولين اعتراض جدى عليه مشرف، پس از اعلام حالت فوق‌العاده در كشور بود.

تاكنون بيش از 100 وكيل و حقوق دان تنها در كراچى بازداشت شده‌اند که در تاریخ پاکستان بی سابقه بوده است. پليس و سربازان در شهر كراچى، ساختمان دادگاه عالى را محاصره كرده و مانع از ورود خبرنگاران و وكلا به داخل اين ساختمان می ‌شوند.

تمامى راه‌ها و مسيرها در شهر اسلام آباد توسط نيروهاى امنيتى بسته شده و وكلا اجازه‌ حركت به سمت ساختمان ديوان عالى را ندارند. نيروهاى گارد دولتى نيز تمامى نواحى اطراف اين ساختمان را به محاصره خود درآورده‌اند. در شهر لاهور نيز پليس اقدام به بستن دادگاه‌ها و دستگيرى قضات و وكلا كرده است.  شوكت عزيز، نخست‌وزير پاكستان از دستگيرى 500 تن در سراسر كشور خبر داده است.

طارق علی، تحلیلگر معروف پاکستانی، در مقاله ای که قبلا به مناسبت 60 سالگی، استقلال پاکستان نوشته بود، برخی از اقدامات چودری قبل از برکناری اول و بعد از بازگشت به پست رياست دادگاه عالی را شرح داده است که نشان می دهد ترس و نگرانی مشرف بی پايه نبوده است. ترجمه آزاد و خلاصه شده بخش هایی از مقاله طارق علی، در سایت روشنگری درج شده است. «... قبل از برکناری رییس دادگاه عالی کشور: رئيس قضات داشت برای رژيم مزاحمت به وجود می آورد. او عليه حکومت چند پرونده کليدی را باز کرد، از جمله يکی در رابطه با خصوصی کردن شتابان شرکت فولاد کراچی، پروژه ای متعلق به نخست وزير شوکت عزيز. اين پرونده بقايای روسيه يلستين بود. بنا بر ارزيابی اقتصاد دانان اين صنعت 5 ميليارد دلار ارزش داشت. 75 در صد سهام آن در عرض 30 دقيقه به يک کنسرسيوم خودی متشکل از سه شرکت پاکستانی، سعودی و روسی فروخته شد. برخی از ارتشی ها از اين معامله خوشنود نبودند. رئيس بازنشسته آن حقنواز، شکوه می کرد که اگر شرکت را اوراق کرده و مصالح آن را می فروختند، ارزشی بيش تر داشت. يک نفر از بورس کراچی به من گفت شرکت پاکستانی که 20 درصد سهام را داشت يک شرکت پوششی متعلق به نواز شريف بود، شرکت سعودی که 40 درصد سهام را داشت حامی مشرف بود که در هزارها هکتار زمين مجاور شرکت، کارخانه خود را تاسيس کرد.

بعد از بازگشت مقام رياست دادگاه عالی، طارق علی می نويسد: «دادگاه بازگشايی شده بلافاصله به سينه کار زد. حافظ عبدل بسيط يک زندانی، ناپديد شده، متهم به تروريسم بود. رئيس دادگاه عالی با طارق پرويز مديرکل آژانس تحقيقات فدرال پاکستان ملاقات کرد و از او مودبانه پرسيد زندانی مزبور در کجا نگهداری می شود. پرويز پاسخ داد او نمی داند و هرگز نام بسيط را نشنيده است. قاضی ارشد به رئيس پليس دستور داد بسيط را ظرف 48 ساعت در دادگاه حاضر کند: «يا زندانی را حاضر کنيد يا آماده شويد به زندان برويد.» دو روز بعد بسيط در دادگاه حاضر و بعد آزاد شد، زيرا پليس نتوانسته بود شواهد قابل اتکايی عليه او ارائه دهد. واشنگتن و لندن خوشنود نبودند. آن ها معتقد بودند که بسيط يک تروريست است و بايد تا ابد در زندان نگهداری شود، همان طور که اگر در بريتانيا يا آمريکا بود، چنين می شد.

دادگاه عالی، تحت نظارت يک قاضی با اين سابقه و کردار قرار بود در مورد حق ژنرال برای شرکت در انتخابات حکم صادر کند. معلوم است چرا مشرف اين همه نگران بود. شايد ژنرال در نگرانی خود تنها نبود.

علی تاکيد می کند علی رغم دشواری های سنگين زندگی تنها اقليت ناچيزی از مردم به طرف جهادی ها کشيده می شوند. به گفته او مشکل اصلی پاکستان حکومت های فاسد آن است که از سه گروه تشکيل شده است: نظاميان، سياستمداران دلال و تجاری که چشم شان به قراردادهای فربه يا زمين های دولتی است. او می گويد اين سه قشر طی 60 سال گذشته به تلاش برای حفظ ثروت هايی که از راه نامشروع به دست آورده اند و حفظ امتيازاتشان مشغول بوده اند. او يادآوری می کند فسادی لجام گسیخته تمام پاکستان را در خود فرو برده است و بار اين فساد عمدتا بر دوش مردم فقير می افتد، ولی طبقه متوسط هم از آن در عذاب است. تنها در آمريکا 20000 پزشک پاکستانی مشغول کارند. به گفته او، در اين اوضاع اسلام گراها هم برای خود نيرو می گيرند، ولی به عقيده او تنها اقليتی به سوی اسلام گراها و جهادی ها می روند.» (گوشه هایی از مقاله طارق علی)

علاوه بر ادامه اعتراضات قضات، نویسندگان، پزشکان، روزنامه نگاران و مردم معترض پاکستان، جوامع بین المللی نیز فشار زیادی بر مشرف وارد آوردند.

جرج بوش، رییس جمهوری آمریکا، حامی اصلی مشرف نیز در چنین فضایی مجبور شد، در یک کنفرانس خبری در واشنگتن بگوید، ژنرال مشرف، «اونيفورم نظامی» را از تن درآورد، «حالت فوق العاده» را از کشور برداشته و «دمکراسی» را احيا کند. پيش از اين کاخ سفيد اعلام کرده بود که کمک های خود با دولت پاکستان را بازنگری خواهد کرد. پیام بوش، صریح و روشن است: وی مخالف ریاست جمهوری مشرف نیست، زیرا تنها او می تواند «دموکراسی» مورد دلخواه وی را به پاکستان برگرداند. بوش، مخالف زیاده روی های کنونی مشرف است.

وزارت دفاع آمريکا روز دوشنبه، پنجم نوامبر، اعلام کرده بود که اين سازمان گفتگوهای دفاعی سالانه خود با پاکستان را به دليل شرايط سياسی آن کشور به تعليق درآورده است. قرار بود اين مذاکرات از روز سه شنبه توسط معاون وزير دفاع آمريکا با مقامات عالی دفاعی پاکستان آغاز شود. اما سخنگوی پنتاگون روز دوشنبه اعلام کرد که اين گفتگوها تا زمانی که وضعيت سياسی در اين کشور بهبود نيايد انجام نخواهد شد. کاندوليزا رايس، وزير امورخارجه آمريکا نیز گفته بود که واشنگتن در کمک های خود به پاکستان بازنگری خواهد کرد.

از سال ۲۰۰۱ که پاکستان به عنوان يک کشور مجهز به سلاح اتمی اعلام کرد که در نبرد با «تروريسم» در کنار آمريکا خواهد بود تاکنون بيش از ۱۱ میلیارد دلار کمک از آمريکا دريافت کرده است. «بخشی از کمک های ما به پاکستان مستقيما به مسئله مقابله با تروريسم مربوط می شود. ما بايد شرايط جديد را بازنگری کنيم.»

دولت پاکستان، دارای 3 تا 4 صد هزار ارتش است. هنگامی که ژنرال مشرف کودتا کرد، جورج بوش در «کمپ دیوید» پرویز مشرف را «مرد شجاع» نامید و میلیاردها دلار بودجه در اختیار وی قرار داد تا در راستای منافع آمریکا، با دشمان آن مقابله کند.

رئيس جمهور پاکستان، یک شنبه 11 نوامبر 2007، سرانجام در برابر فشارهای داخلی و بین المللی تسلیم شد و در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که پارلمان پاکستان روز پنج شنبه آینده منحل خواهد شد و انتخابات پارلمانی نیز قبل از نهم ژانويه برگزار می شود.

پرویز مشرف، اعلام کرد که تا پیش از ادای سوگند ریاست جمهوری، از سمت فرماندهی ارتش کناره گیری می کند، اما در مورد لغو وضع فوق العاده در کشور گفت زمان لغو وضع فوق العاده مشخص نشده است.

کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا، از اظهارات جدید پرويز مشرف مبنی بر برگزاری انتخابات پارلمانی تا نهم ژانويه در پاکستان ابراز خرسندی کرد.

فاکتور مهم دیگری که در تحولات اخیر پاکستان بسیار مهم و حائز اهمیت ویژه است، تصميم ناگهانی خانم «بی نظير بوتو»، نخست وزیر سابق پاکستان، بازگشت به این کشور است. بازگشت بوتو، آن هم با حمایت دولت آمریکا، این واقعیت را نشان می دهد که تاریخ حاکمیت مطلق ژنرال مشرف برای دولت آمریکا خاتمه یافته است. بنابراین، اکنون وی مجبور است قدرت را با خانم بوتو، تقسیم کند.

بوتو که حزب تحت رهبری وی (حزب مردم) بزرگ ترين حزب در پاکستان است، در 18 ماه اکتبر و پس از 8 سال تبعيد به اين کشور بازگشت.

بوتو که دو دوره نخست وزير پاکستان بوده است، با مشرف به منظور دست يابی به توافق تقسيم قدرت، در آستانه برگزاری انتخابات عمومی ماه ژانويه در اين کشور، در حال گفتگو است.

سباستین آشر، خبرنگار بی بی سی، می گوید ابعاد کمک های آمریکا نشان می دهد که ژنرال مشرف به عنوان سپری در برابر پیکارجویان اسلامگرا تا چه اندازه برای آمریکائیان اهمیت دارد. خبرنگار بی بی سی، می افزاید اظهارات کاندولیزا رایس در مورد دولت پاکستان به طور غیرمعمول انتقادآمیز است اما لزوما به این معنی نیست که دولت ایالات متحده در آینده نزدیک به اقداماتی ملموس علیه ژنرال مشرف دست خواهد زد که مدت هاست او را از متحدان کلیدی خود در منطقه می داند.

نواز شریف، دیگر رقیب مشرف که در عربستان سعودی در تبعید است، به سرویس جهانی بی بی سی گفته است در یک مبارزه سراسری علیه اقدامات ژنرال مشرف شرکت خواهد داشت. نواز شریف، قبل از بوتو وارد پاکستان شد که دولت نظامی پاکستان او را بازداشت و به سرعت به عربستان سعودی تبعید کرد، احتمالا بازگشت وی به پاکستان، مانند بوتو مورد حمایت سران دولت آمریکا نبوده است.

نواز شریف، نخست وزیر سابق پاکستان، اوایل سپتامبر سال جاری به دنبال رای دادگاه عالی پاکستان دایر بر برخورداری از حق قانونی مراجعت به کشور - که در ماه اوت صادر شد - تلاش کرد تا پس از هفت سال دوری از کشور به پاکستان برگردد. روز دوشنبه، 10 سپتامبر، هواپیمای حامل نواز شریف که از لندن به مقصد اسلام آباد، پایتخت پاکستان، پرواز کرده بود در فرودگاه این شهر به زمین نشست و ماموران امنیتی حاضر در فرودگاه هواپیما را در محاصره گرفتند و پس از خروج شریف از هواپیما، او را بازداشت کردند. ساعاتی بعد، گزارش شد که ماموران دولتی، شریف را به یک هواپیمای عازم عربستان سوار کرده و او را مجددا به تبعید در این کشور فرستاده اند.

رییس دادگاه عالی پاکستان اعلام کرده است که رای صادر شده از سوی دادگاه عالی در خصوص حق آقای شریف برای بازگشت به کشور به قوت خود باقی است. این تحول بدان معنی است که دادگاه عالی بر «حق طبیعی» بازگشت شریف تاکید می کند و با صراحت زیاد از دولت می خواهد تا اقدامی برای ممانعت از ورود آقای شریف به پاکستان به عمل نیاورد.

دولت ژنرال پرویز مشرف معتقد است که شریف، با پا در میانی مقامات بلندپایه برخی از کشورهای دوست پاکستان در تعهدی که داده موافقت کرده است تا برای دست کم ۱۰ سال از کشور دور باشد و در فعالیت های سیاسی شرکت نکند. شریف، به دنبال کودتای اکتبر سال ۱۹۹۹ ژنرال مشرف بازداشت و به تبعید فرستاده شد.

شریف و حزب وی در مقایسه با حزب خانم بوتو، بیش تر به احزاب اسلامی کشور گرایش دارد و دولت سعودی که از سرمایه گزاران بزرگ در پاکستان و از حامیان احزاب اسلامی کشور به خصوص احزاب سنی است به نظر نمی رسد که از تحولات سیاسی در پاکستان با حضور خانم بوتو و گرایش وی به آمریکا و تقابل اعلام شده از سوی وی با احزاب اسلامی کشور راضی باشد و در نتیجه ممکن است بیش ترین سعی را برای تسهیل بازگشت شریف به پاکستان انجام دهد.

مردم پاکستان، با وجود این که دوران سختی را پشت سر گذاشته و محرومیت های زیادی متحمل شده اند، اما عموما هنوز اکثریت مردم این کشور، از سنت های ارتجاعی جان سخت تاریخی و خرافات ملی و مذهبی رها نشده اند. زیرا رهبران احزاب سیاسی، تحصیل کردگان، نخبگان، ژنرال ها و سرمایه داران این کشور، از عقب نگاه داشتن مردم، به نفع سیاست های خود بهره برداری می کنند.

شصت سال پیش، چهار قطار مملو از مسلمانان هندی که قصد داشتند کشور را به سوی پاکستان، بخش مسلمان نشین هند ترک کنند، هرگز به مقصد نرسیدند. مسافران این قطارها زن و مرد، کودک، پیر و جوان به دست افراط گرایان هندو کشته شدند. این اتفاق که ریشه در اختلافات میان هندوها و مسلمانان داشت، آغاز جدایی هند از پاکستان بود. در جریان جدایی پاکستان از هند ۱۲ میلیون نفر مسلمان، سیک و هندو تغییر مکان دادند و حدود یک میلیون نفر به قتل رسیدند.

پاکستان در جنوب شرقی ایران و در همسایگی کشور های افغانستان، چین، هندوستان و دریای عمان، از موقعیت استراتژیک حساس اقتصادی و جغرافیایی برخوردار است. مساحت کشور پاکستان در حدود 800000 کیلومتر مربع (در حد نصف ایران) است و جمعیتی در حدود 100 میلیون نفر دارد.

پاکستان، ساختاری فدراتیو دارد و از چهار ایالت شمال غربی، پنجاب، سند و بلوچستان تشکیل شده است. زبان‌های رسمی اردو و انگلیسی هستند.

پایتخت کشور اسلام‌آباد است که حدود ۸۰۰ هزار نفر جمعیت دارد. دو شهر عمده‌ پاکستان، کراچی با حدود ۱۲ میلیون جمعیت و لاهور با حدود ۵/۶ میلیون جمعیت هستند. اقتصاد پاکستان بیش تر مبتنی بر کشاورزی سنتی است.

پاکستان، یکی از کشورهای مهم تولید و صادر کننده فرش در جهان است. فرش پاکستان، مورد علاقه تاجران کشورهای زیادی است. تاجرانی از ژاپن در شرق تا آمریکا در غرب، از علاقمندان و خریداران فرش های پاکستانی هستند. حدود 95 درصد از فرش های تولید شده در پاکستان به بازارهای جهانی عرضه می شود.

تولید فرش در مقیاس انبوه در پاکستان، با هدف صادراتی به نیمه اول قرن بیستم بر می گردد. در این زمان فرش بافان اکثرا به پاکستان مهاجرت کردند و در سال های بعد از آن و تا به امروز موجب رونق فرش بافی در این کشور شده اند. برخی از نشریات پاکستان، مراکز فرش بافی پاکستان را به 54 منطقه ایالتی تقسیم کرده اند. 75 درصد کل فرش های تولید شده پاکستانی در ایالت پنجاب در شمال غرب کشور تولید می شود و بیش تر مراکز تولید منطقه مثلثی شکل بین «لاهور» ،«لیالپور» و «مولتان» قرار گرفته است. دیگر مراکز تولید فرش در اطراف پیشاور و ایالت سند قرار دارند. همچنین در میان قبایل کوچ نشین هم صنعت فرش بافی رواج دارد. تخمین زده می شود که تعداد فرش بافان و کارگران صنایع جنبی آن را حدود یک میلیون نفر و تعداد دار را حدود 300 هزار.

کارگران فرش بافی، از سنین کوچکی در مراکز مختلفی تحت آموزش قرار می گیرند. هر مرکز آموزشی معمولا دارای 20 دار قالی است و ظرفیت تعلیم سالانه 30 نفر را دارا است. دوره های کارآموزی برخی با مزد و بقیه بی مزد می باشند. کار آموزان معمولا از نوجوانان 12 تا 15 ساله انتخاب می شوند تا دارای ظرافت و چابکی لازم انگشتان برای بافت باشند. در کشور پاکستان، همانند دیگر کشورها ظاهرا قوانین رسمی و مدونی در مورد شرایط کار و حداقل دستمزد ها وجود دارد ولی تاکیدی بر اجرای آن ها نیست. زیرا اولا اکثر کارگاه های فرش بافی در خانه ها و خارج از شمول قانون هستند و دوما تاکید و سخت گیری در اجرای قوانین کار وجود ندارد.

در شرایط فعلی امکان تحمیل هر نوع مزد و شرایط کاری به فرش بافان به خصوص کودکان و نوجوانان که قسمت عمده نیروی کار این صنعت را تشکیل می دهند، وجود ندارد. عدم پرداخت مزد یکسان در مقابل کار برابر به کودکان معمول است و پیش خرید کردن سالانه کار فرش بافان و یا اجاره کودکان فرش باف نیز وجود دارد.

از سوی دیگر، مهاجرت گروه کثیری از جمعیت افغانستان به پاکستان نیز باعث شده است که در درازمدت اردوگاه های اقامتی آن ها تبدیل به روستاها و شهرک هایی مستقل گردند و متعاقبا مهارت اغلب آن ها در بافندگی باعث توجه تولیدکنندگان پاکستان قرار می گیرد. تمامی این مهاجرین در حال حاضر مبدل به نیرویی کارآمد و ماهر برای تولید فرش های افغانی گردیده اند که در سایه راهنمایی ها و توصیه های صادر کنندگان پاکستانی، توانسته بازار خوبی برای فرش های افغان به وجود آورند.

بیش ترین نیروی کاری که در بافتن فرش به کار گرفته می شود نیروی کار ارزان و برده وار کودکان است. در بسیاری مواقع کودکان به صاحبان فرش فروخته می شوند و در  حین کار حتی آن ها را بی رحمانه به داربست فرش زنجیر می کنند.

سرويس‌ های اطلاعاتی ارتش پاكستان، نقش تعيين كننده ‌ای در به قدرت رسیدن طلبان داشتند، از سویی منجر به اين شد كه گرایش مذهبی در پاكستان و در ساختار قدرت پایه هایش را محکم کند. در پاكستان توده‌ ها براساس قوميت، زبان، قبيله، نژاد و مذهب «هویت» می یابند. نخبگانی چون بی نظیر بوتو که در دانشگاه آکسفورد تحصیل کرده است و یکی از خانواده های بزرگ و سرشناس پاکستان است، در تبلیغات خود به طور مداوم به این «هویت» تاکید می کند تا به اهداف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود دست پیدا کند.

براساس بررسی ها، از 1948 تا 1959 قریب به 60 درصد کل بودجه کشور صرف امور نظامی می شد. بعد از آن نیز این سیاست کمابیش ادامه پیدا کرده است. نیروهای ارتش در عین حال به دلیل فقدان تجربه نخبگان غیرنظامی برای اداره حکومت توانستند در نهادهای دولتی به کار مشغول شوند. به ویژه آن که اکثر سیاستمداران پاکستان، با تاکید به آموزش‌ های اسلامی موقعیت خود را حفظ می کنند.

این واقعیت را نباید فراموش کرد که حکومتی را که بی نظیر بوتو در اواخر سال های 1980 و نیمه 1990 رهبری می کرد با سازمان جاسوسی پاکستان (آی.اس.آی) که حامیان اصلی طالبان هستند، پیوند نزدیک داشت. تمام حکومت های پاکستان که یکی بعدی دیگری در دهه های اخیر به صحنه آمدند از طالبان و گروه های مسلح اسلامی که هسته سازمان القاعده بودند، حمایت می کردند. این حکومت ها، همواره مورد حمایت دولت آمریکا بودند.

اسامه بن لادن و القاعده و طالبان دست پرورده سازمان های جاسوسی آمریکا، انگلیس، پاکستان، عربستان سعودی و غیره در مقابله با رشد کمونیسم و در رقابت با شوروی بودند. پس از فروپاشی شوروی و از بین رفتن این رقابت جهانی بین دو بلوک به اصطلاح غرب و شرق، تحولاتی در سیاست های گروه های اسلامی خشونت طلب پدید آمد که بخشی از این جریانات به مخالفت با دولت آمریکا و برخی دیگر از دولت ها برخاستند.

اسامه بن لادن 45 ساله در هنگام موجوديت شوروی، در افغانستان وارد پیشاور شد و به جنگ علیه شوروی اعلام آمادگی کرد که با استقبال سازمان های پلیس مخفی پاکستان و آمریکا و ...، قرار گرفت.

پس از سقوط شوروی و استقلال آسیای مرکزی، پاکستان همواره افغانستان را به عنوان یک دالان سودمند برای دست یابی به مراکز پررونق بازرگانی و تجاری کشورهای آسیای مرکزی می نگریسته است، وخامت اوضاع اقتصادی پاکستان از اوایل دهه 1990به بعد، بدهی های هنگفت این کشور به نهادهای مالی بین المللی (بانک جهانی) و (صندوق بین المللی پول) و ناتوانی اش در بازپرداخت (وام) ها، این کشور در شرایط سخت اقتصادی تحت فشار قرار گرفته است.

مهم تر از همه پاکستان و افغانستان برای دولت های غرب، به عنوان دروازه تجارت با جمهوری های آسیای مرکزی، به شمار می رود. در زمینه صادرات دسترسی به دو هدف، یعنی اولی صدور کالاهای صادراتی پاکستان به جمهوری های آسیای مرکزی و بهره برداری از بازار مصرف چند میلیونی این منطقه و دومی کمک به صادرات سایر کشورهای دیگر به جمهوری های آسیای مرکزی از طریق پایانه های موجود در دریای عمان و ترانزیت آن ها از طریق افغانستان به این جمهوری ها و بهره برداری از منافع حاصله از آن مدنظر رهبران پاکستان و حامیان آن است.

برای مثال، اسناد زیادی منتشر گردیده است که شرکت یونوکال، وابسته به کارتل های عظیم نفتی آمریکا، طرح سرمایه گذاری وسیعی را در منطقه پیاده کرده است. یونوکال تاکنون میلیون ها دلار هزینه کرده و مبالغ هنگفتی به طالبان و ارتش و سازمان های جاسوسی پاکستان به خصوص (آ ی.اس.آی)، رشوه داده است.

یونوکال که دولت آمریکا حامی آن است، علاوه بر کمک های مالی، تجهیزات جنگی از جمله انواع تانک های سنگین را هم در اختیار طالبان گذاشت تا هر چه زودتر مردم مسیر خطوط مدنظر طراحان یونوکال را قتل عام کنند و محیط امنی برای عبور آن به وجود آورند و طالبان، با ایجاد (زمین سوخته) در راه تامین چنین فضایی گام های مهمی را برداشته بود. حاکمیت طالبان در افغانستان، بدون حمایت دولت پاکستان و جلب کمک های مالی، تسلیحاتی و دیپلماتیک غرب و از همه مهم تر ایالات متحده آمریکا، هر گز امکان پذیر نبوده است.

در مدت کوتاهی پس از کشته شدن ضیا الحق و روی کار آمدن حزب مردم در پاکستان، که هم زمان با پیروزی مجاهدین بر نیروهای ارتش سرخ در افغانستان بود، بی نظیر بوتو نخست وزیر وقت پاکستان، با تقلید از ضیا الحق که پاکستان را کشور خط مقدم جنگ علیه کمونیسم اعلام کرده و توانسته بود کمک های کشورهای ضدکمونیست اعم از اسلامی و غیراسلامی را به پاکستان سرازیر نماید، رسما با یک چرخش 180 درجه در اولین نطق خود پس از تصدی پست نخست وزیری، پاکستان را کشور «خط مقدم علیه بنیادگرایی اسلامی» اعلام کرد؟!

در واقع اگر پاکستان را مغز متفکر و سازماندهی و آموزش طالبان بدانیم، ایالات متحده را حامی بین المللی و برپایه بسیاری از منابع موجود حمایت مالی از طالبان به عهده عربستان سعودی و امارات متحده عربی بود. بنابراین، پاکستان و افغانستان برای دول امپریالیستی اهمیت استراتژیک داشته و اگر افغانستان را مستقیما به اشغال نظامی خود درمی آورند، در پاکستان نیز به یاری ژنرال های چکمه پوش شتافتند تا آن ها را بر سرنوشت غم انگیز مردم این کشور حاکم گردانند و قلمرو منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی خود را در این منطقه حساس هر چه بیش تر گسترش دهند.

پاکستان کشوری اتمی، اما بسیار فقیر است. ۱۷ درصد اهالی با درآمدی کم تر از یک دلار در روز، روزگار می گذارنند. پدیده‌ عمومی اجتماعی این دوره در پاکستان، کوچ جمعی از روستاها به شهرهاست. دور شهرها کمربندی از حلبی ‌آبادها کشیده شده است. برخی از کودکان فقیر راهی مدارس دینی می ‌شوند تا گرسنه نمانند، به سربازان فرقه های مذهبی جنگ طلب و خشونت طلب تبدیل می شوند.

نخبگان کشور را سران طوایف، زمین داران بزرگ، افسران عالی رتبه، تجار، سرمایه داران شهری و تحصیل کردگان صاحب منصب تشکیل می دهند. «دموکراسی» پاکستانی، در واقع توزیع قدرت در میان این قشر است.

بدین ترتیب، بی ‌ثباتی سياسی در پاكستان تداوم خواهد داشت و رشد فرقه های اسلامی نیز هم چنان ادامه خواهد یافت. ناتوانی غرب به سردمداری آمريكا در افغانستان، برای از بين بردن باقيمانده طالبان و تغییر ساختارهای پایه ای این کشور با افکار و آرای سکولار و آزادی خواه و برابری طلب، تداوم ناامنی در اين كشور، به اين معناست كه در نزديكی مرزهای پاكستان، موقعیت رشد مناسبی برای «بنيادگرايان اسلامی» و میدان مانور برای آنان وجود داشته باشد.

اکنون در بهترین حالت معامله شراکت در قدرت میان بوتو و مشرف گزینه عمده بوش برای متحدی است که در جنگ آمریکا علیه «القاعده»، «تروریسم»، «دموکراسی» و...، نقشی محوری دارد. اما این که این طرح برای آینده تحولات دموکراتیک در پاکستان و مردم این کشور هم مفید است یا نه، مسئله ‌ای نه چندان مهم و جانبی است. بنابراین، در چنین معامله‌ای، فقط جای مهره‌ ها تغییر می یابد و ساختارهای اقتصادی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی، به ویژه قدرت نهادهای بوروکراتیک دولتی و نظامی به طور عمده دست نخورده باقی می ماند.

واقعه پاکستان، نوع دیگری از ریاکاری و دموکراسی مورد نظر آمریکا در این کشور و مبارزه با تروریسم توسط ژنرال هایی که خود عامل فساد و سرکوب و رعب و وحشت و ترور هستند را هر چه بیش تر به نمایش می گذارد. هر چند که چهره خانم بی نظیر بوتو، در مقام ریاست جمهوری و یا نخست وزیری پاکستان، نسبت به قیافه خشن ژنرال ها قابل تحمل تر است، اما نباید فراموش کرد که دورانی وی، یکی از حامیان اصلی طالبان در افغانستان بود. بنابراین، در میان این جنجال و هیاهوی میلیتاریستی ژنرال مشرف و دموکراسی خواهی بی نظیر بوتو، صدای طبقه کارگر و مردم آزادی خواه و برابری طلب و سکولار پاکستان به جایی نمی رسد.

* برگرفته از نشریه جهان امروز شماره 198، نیمه دوم آبان 1386 - نیمه دوم نوامبر 2007

فرهنگ توسعه - 1385 - لطفا مقاله‌ها، نظرها و پیشنهادهای خود را به آدرس info@farhangetowsee.com بفرستید