شماره 133- بروزرسانی: سه شنبه 29/8/1386                             بازگشت به صفحه اصلی

قانون اساسي كشور اتوپيان¹

(1)

هادی پاکزاد

مقدمه: اگر تاكنون برآيند شرايط عيني و شعور حاصل از آن و تاثيرگذاري همين شعور بر شرايط عيني، به دلايل گوناگون، در رابطه با مناسبات اجتماعي انسان‎ها نتوانسته است ساختاري آگاهانه و عملي ارایه دهد، اما همين مجموعه‌ی شرايط و شعور رو به تكامل، در شروع قرن جديد، ضرورتي را پيش پاي انسان‎ها قرار داده است تا مناسباتي كارساز و عادلانه‎ بر روي ساختارهاي فروريخته گذشته بنا سازند. در شرايط امروز بايد پذيرفت كه نه حاكميت سرمايه خصوصي توانسته است پاسخگوي نياز بشريت باشد و نه سرمايه دولتي كه بخواهد با هر عنوان و ايسمي چنان رسالتي را برعهده گيرد.

در طول تاريخ، بشريت به دفعات درك و تجربه كرده است كه جايگزيني قدرت‎ها كه بي‎ترديد اكثر آن‎ها خواستار استقرار عدالت بودند، هركدام با در دست گرفتن قدرت، به دليل نگرش ويژه‎ خود در تحقق اهدافشان، دست به اعمالي زده‎اند كه محصول برداشتِ مخصوص خودشان از اجراي عدالت بوده است. مطلق انگاري ساختار تفكر، با فراهم شدن ابزار اجرايي آن در دست نمايندگان قشر و يا طبقه‌ی جديد حاكم، تا كنون نتايجي را ببار آورده است كه آن نتایج نتوانسته به آرمانِ نهادي و جوهري انسان كه همانا استقرار نظام عادلانه‌ی فراگير باشد جامه عمل بپوشاند.

 كشور اتوپيان بنا دارد تعريفي جامع و فراگير از دموكراسي ارایه دهد كه در آن هيچ قدرتي در جامعه يكه‎تاز نباشد تا هيچ كس يا گروه و يا طبقه‎اي نتواند سلطه‎اش را اعمال كند.  بنابراين، ساختار بنيادي قانون اساسي كشور اتوپيان بر نفي مالكيت خصوصي كه بتوان با آن ديگر انسان‎ها را به مزدوري واداشت، و نفي نظامي كه انسان‎ها را از مالكيت باز مي‎دارد، و نفي تمركز قدرت به نام دولت و يا هر نوع حاكميتي استوار شده است. اميد است براساس شرايط موجودِ حاكم بر جهان، خردِ جمعي جهاني بتواند ساختار نويني از نظم عادلانه جهاني را تئوريزه و كاربردي گرداند.

 كشور اتوپيان که در محدوده جغرافيايي خود، به اين باور رسيده است كه از مليت‎ها، اقشار و طبقاتِ گوناگون شكل يافته، بنا دارد تا مسير حركت به‌سوي توسعه همه‎جانبه‌ی پايدار را در رابطه با شرايط خاصِ درون كشوري و روابط جهاني، برپايه‌ی اين قانون اساسي كه آزادانه توسط نمايندگانِ منتخب تمام مردم تهيه گرديد و در همه‎پرسي به تصويب اكثريت رسيد، طي نمايد.

نظام اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگيِ كشور اتوپيان كه حاصل تجربه تاريخي تمام كشورهاي جهان است، ادعا دارد گونه‎اي از روابط و مناسبات زندگي اجتماعي را در اين دورانِ آشفتگي جهاني ارايه ‎داده است كه مي‎تواند پاسخگوي تنگناها و نيازهاي هر كشوري در شرايط كنوني زندگي ملت‎ها باشد.

فصل اول ـ اصول كلي

اصل اول: نام كشور «اتوپيان» است كه براساس نظام «شورايي» اداره مي‎شود، پرچم خاص خود را دارد و تمام ساكنان آن عضو شوراي كشوري هستند.

اصل دوم: اعضاي شوراي كشوري در اداره امور كشور اتوپيان از حقوق برابر و يكسان برخوردارند.

اصل سوم: در كشور اتوپيان هيچ نهادي خارج از چهارچوبِ «شورا» رسميت ندارد، بنابراين تمام اعضاي شوراي كشوري، در شوراهاي گوناگونِ مربوط به خود نيز عضو هستند.اصل چهارم: كشور اتوپيان، تنها مالكيت شورايي بر وسايل توليد را به رسميت مي‎شناسد.

اصل پنجم: در كشور اتوپيان هر كس مي‎تواند از حاصل «كار» خود، به هر ميزان كه باشد، به طور بهينه بهره‎وري كند و مالك دارايي خويش باشد. اما هيچ كس حق ندارد با دارايي و ثروت ـ كه ديگر اسم سرمايه را نمي‎توان برآن گذاشت ـ كسي را به مزدوري وادارد.

اصل ششم: ساختار ادره شورايي كشور اتوپيان به ترتيب ذيل است:

1. «شوراي نمايندگان كشورداري» ـ 2. « شوراهاي نمايندگان استان‎داري» ـ 3. «شورا‎هاي نمايندگان شهرداري» ـ 4. «شورا‎هاي نمايندگان بخش‎داري» ـ 5. «شوراهاي نمايندگان شهري بخش‎ها» ـ 6. «شوراهاي نمايندگان روستا و يا ده‎داري»

 اصل هفتم: در كشور اتوپيان نبايد هيچ فرد آماده براي كار،  بي‌كار بماند و در يكي از شوراها عضو نباشد. تامين زندگي بي‌كاران احتمالي و سروسامان دادن به كار آن‎ها، يكي از وظايف «شوراي كار و مديريت اقتصادي كشور» است.

اصل هشتم: شوراهايي كه نمايندگان آن‎ها در «شوراي نمايندگان كشورداري» عضو رابط هستند به ترتيب ذيل مي‎باشد:

1. «شوراي نمايندگان آموزش كشور» ـ 2. « شوراي كار و مديريت اقتصادي كشور» ـ 3. «شوراي اموراستان‎داري‎ها» ـ 4. « شوراي بهداشت و درمان كشور» ـ 5. « شوراي امور بين‎الملل و روابط سياست خارجي كشور»  ـ 6. « شوراي متخصصين و نخبگان توليد كارهاي فكري كشور» ـ 7. «شوراي انتظامات كشور» 8. «شوراي دفاعِ كشور» ـ 9. « شوراي امور روستايي كشور» ـ 10. ـ « شوراي حقوقدانان و قضات كشور» ـ 11. شوراي رسانه‎هاي نوشتاري، شنيداري وديداري كشور» ـ 12. «شوراي كشوري حوادث غيرمترقبه» ـ 13. «شوراي قانون‎گذاري كشور» ـ‎ 14. « شوراي آمار و اطلاعات كشور» ـ 15. «شوراي منابع و ذخاير كشور» ـ 16. «شوراي نگهداري و ترميم محيط زيست» ـ 17. «صندوق شورايي بودجه و خدمات عمومي كشور» ـ 18. « شوراي استاندارد كشور» ـ و...

اصل نهم: تمام اعضاي شوراي كشوري (كل جمعيت كشور اتوپيان) در ابراز عقيده مجازهستند و مي‎توانند با وسايل غيرخشونت‎آميز افكار، عقايد، ايدئولوژي و خاستگاهشان را در قالب احزاب، گروه‎ها و شوراها تبليغ كنند و راهكارهايي را كه به‎نظرشان مي‎رسد به اطلاع عموم برسانند. نظر به اين‎كه قانون اساسي را مي‎توان با آراي اكثريت نسبي اعضاي «شوراي نمايندگان كشورداري» و آراي دوسوم نمايندگان «شوراي قانون گذاري كشور» اصلاح و يا تغيير داد، از اين رو نقش احزاب، گروه‎ها و تمام شوراها در كشور اتوپيان كاملا برجسته و ضروري مي‎باشد و بايد از حمايت تمام نهاد‎هاي كشور برخودار باشند.

اصل دهم: تمام نهادهاي حزبي، گروهي و انجمن‎هاي مخالف و موافق نظام كشور اتوپيان بايد به شيوه‌ی شورايي(دموكراسي) اداره شوند. 

فصل دوم ـ شورا

اصل يازدهم: تعريف شورا: جمعي با اهداف و منافع مشترك كه در پيوستگي ارگانيك با هم قرار دارند‎، اگر براي اداره امور خود و به‌منظور پيش‎برد مقاصد و كارهايشان، با حقوق برابر از شيوه مشورت  استفاده كنند و همگان مجاز باشند كه آزادانه هر پيشنهاد و نظري را نسبت به راه‎كارهاي مطرح شده ارایه بدهند و راي اكثريت لازم‎الاجرا شود، آن جمع را مي‎توان «شورا» ناميد.

اصل دوازدهم: «شوراي كشوري» كه تمام ساكنان كشور اتوپيان را پوشش داده است، تنها شورايي‎ست كه تمام ساكنان كشور مي‎توانند براي کاندیدا شدن وانتخاب کردن نمایندگان «شوراي نمايندگان كشورداري» در آن شركت كنند.

اصل سيزدهم: تمام احزاب، گروه‎ها و شوراهاي گوناگونِ كشور اتوپيان مي‎توانند كانديداهاي خود را براي نمايندگي در «شوراي نمايندگان كشورداري» معرفي نمايند. ـ زمان تبليغات براي كانديداها نامحدود است، اما بايد معرفي آن‎ها به «شوراي انتخابات» كه وظيفه برگزاري انتخابات كشوري را به عهده دارد، تا دو ماه مانده به شروع دوره انتخابات جدید صورت پذيرد. ـ احزاب، گروه‎ها و شوراهايي كه كانديد و يا كانديدهايي را به «شوراي انتخابات» معرفي مي‎كنند، بايد به شوراي انتخابات تضمين بدهند كه اشخاص معرفي شده مي‎توانند حداقل پنج درصد آراي مردم را در سطح كشور به دست آورند. [چگونگی نوع تضمین را قوانین عادی مشخص می‌کند] ضرورت اين كار موجب مي‎شود تا نهادهايي كه كانديدا معرفي مي‎كنند با شناخت و دانايي نسبت به نفوذ خود، در ميان طرفداران واقعي‎اشان، عمل كنند و بي‎جهت هزينه عمومي را بالا نبرند و به شعور و وقت مردم احترام بگذارند.

اصل چهاردهم: كشور اتوپيان براساس آمار جمعيتي خود، براي هر ده ميليون نفر، سه نماينده را براي ورود به «شوراي نمايندگان كشورداري» در نظر گرفته است كه در شرايط حاضر تعداد آن‎ها پانزده نفر مي‎شود. انتخاب اين نمايندگان كه توسط تمام اعضاي«شوراي كشوری» (تمام اتباع کشور که به سن قانونی رسیده باشند) انجام مي‎پذيرد به صورت مستقيم و با راي مخفي است. اين شيوه (مستقيم و با راي مخفي) در مورد تمام انتخابات شوراها اجرا مي‎گردد.

اصل پانزدهم: «شورای استانی»، كل جمعيت استان‎ها كه در شهرها، بخش‎ها و روستاها اقامت دارند، شوراي استان‎ها را تشكيل مي‎دهند. شوراي هر استان، تنها مي‎تواند «شوراي نمايندگان استانداريِ» خود را در يك همه‎پرسي عمومي انتخاب نمايد. ـ تعداد نمايندگان شوراي استانداري، در كشور اتوپيان، به نسبت هر يك ميليون نفر جمعيت، سه نفر مي‎باشد. ـ فردي كه بيشترين آرا را در « شوراي نمايندگان استانداري» كسب كرده باشد، به عنوان رابطِ استان با شوراي كشوري، عضو «شوراي نمايندگان كشورداري» نيز مي‎شود.

اصل شانزدهم: «شورای شهری»، جمعيت هر شهر، اعضاي شوراي شهري همان شهر را شامل مي‎شوند. شوراي هر شهر، تنها مي‎تواند «شوراي نمايندگان شهري» شهر مربوط به خود را انتخاب نمايد. ـ حداقل تعداد «شوراي نمايندگان شهري» در يك شهر نبايد از پنج نفر كم‎تر و حداكثر آن نبايد از پانزده نفر بيشتر باشد. ـ افرادي كه اكثريت آرا را در هر «شوراي نمايندگان شهري» آورده باشند، به عنوان رابط، عضو «شوراي نمايندگان استانداري» هاي مربوط به خود نيز مي‎شوند.

اصل هفدهم: «شورای بخش»، كل جمعيت بخش‎ها كه مركب از تعدادي شهرهاي كوچك با آمار جمعيتيِ كم‎تر از يكصد هزار نفر و روستاهاي وابسته به آن را شامل مي‎شود، اعضاي شوراي بخش‎ها را تشكيل مي‎دهند . ـ اعضاي شوراي هر بخش، تنها مي‎توانند «شوراي نمايندگان بخش‎داري» مربوط به خود را انتخاب كنند. ـ تعداد اين نمايندگان نبايد كم‎تر از پنج و بيش‎تر از پانزده نفر باشد. ـ نفرات اول انتخابي در هر «شوراي نمايندگان بخش‎داري» عضو « شوراي نمايندگان شهريِِِ»‎ مناطق پيوسته به خود نيز هستند.

اصل هيجدهم: «شورای شهری بخش»، جمعيت شهرهاي تحت پوشش هر بخش، عضو شوراي شهري بخش مربوطه مي‎باشند. هر شوراي شهري بخش،  «شوراي نمايندگان شهري بخشِ» خود را انتخاب مي‎كند. حداقل تعداد نمايندگان در «شوراي نمايندگان شهري بخش» پنج نفر و حداكثر آن پانرده نفر است. ـ نفرات اول اين نمايندگان، اعضاي «شوراي نمايندگان بخش‎داري»هاي مناطق مربوط به خود نيز مي‎باشند.

اصل نوزدهم: «شورای روستا»، اهالي يك روستا، جمعيت شورايي همان روستا را شكل مي‎دهند. هر شوراي روستايي، تنها مي‎تواند «شوراي نمايندگان ده‎داري» خود را انتخاب كند. ـ تعداد اين نمايندگان نيز مي‎تواند از پنج تا پانزده نفر باشد. ـ نفرات اول انتخابي در هر روستا، بايد عضو «شوراي نمايندگان شهري بخشِ» مربوط به خود باشند.

اصل بيستم: «ضرورت رابطه شوراها»، رابطه ارگانيك تمام شوراها، مهم‎ترين ضرورت است. بنابراين علاوه بر ساختار ارتباطي ذكر شده در اصول چهاردهم تا نوزدهم كه بر ارتباطِ تمام شوراها، از كوچك‎ترين تا بزرگ‎ترين شورا، تاَكيد داشته است ، بايد اين ارتباط را از بالا به پايين نيز  ]بزرگ‎ترين شورا تا كوچك‎ترين[ برقرار نمود. در راستاي تحقق اين مقصود، اجراي موارد ذيل ضرورت دارد: 1. هر يك از شوراهاي نمايندگان كه در اصول چهاردهم تا نوزدهم آمده است، علاوه بر ايجاد ساختارهاي نهادي مربوط به خود كه خطوط كلي آن‎ها را نيز قانون اساسي تعيين مي‎كند، بايد نهادهايي را تحت عنوان «شوراهاي سفيران داخلي» انتخاب كنند. ـ 2. اين شوراهاي سفيران داخلي با مجوز نهاد شورايي مربوط به خود، مي‎توانند از بالا به پايين فرستاده شوند و در شوراهاي پايين‎تر حضور مشورتي داشته باشند. ـ 3. «شوراهاي سفيران داخلي» در هيچ يك از شوراهاي محل ماموريت خود حق راي ندارند و تنها مي‎توانند مسايل، تنگناها، راهكارها و پيشنهاداتِ شوراهاي مورد ماموريتشان را جمع‎بندي كرده و به شوراي مرجع گزارش دهند. ـ 4. توجه به انتقادات، نظرات، افكار، راهكارها، اخبار، وجود مشكلات، تجربياتِ به دست آمده، و هر چيز ديگري كه احزاب، گروه‎ها و شوراهاي گوناگون و تمام رسانه‎هاي آزادِ نوشتاري، شنيداري و ديداري بازتاب مي‎دهند، بايد به مثابه يكي از مهم‎ترين پل‎هاي ارتباطي، براي شوراهاي موضوع اصول چهارده تا نوزده مورد استفاده قرار گيرند.

اصل بيست و يكم: «مدت نمایندگی در شوراها»، دوره زماني تمام شوراهاي موضوع اصول چهارده تا نوزده، پنج سال مي‎باشد كه انتخابات آن بهتر است، در صورت امکان، هم‎زمان در سراسر كشور انجام شود. ـ در كشور اتوپيان براي نمايندگي در شوراهاي ياد شده، انتخابات ميان‎دوره‎اي برگزار نمي‎شود. ـ در صورت از كارافتادگي، فوت و يا هر دليل قانوني ديگر كه نماينده‎اي نتواند از عهده وظيفه نمايندگي‎اش برآيد، جانشين او از ميان آخرين نفري كه در شوراي مربوطه بيش‌ترين آرا را آورده باشد ولي در زمان انتخابات به حد لازم براي ورود به شوراي نمايندگان نرسيده بود، برگزيده مي‎شود. ـ دو دليل اساسي بر ضرورت اين كار اصراردارد: 1. جلوگيري از اتلاف وقت و هزينه عمومي كشور.  2. تحقق هم‌سويي ساختار اداره كشور با هر دوره انتخابات. ـ سن انتخاب كننده و انتخاب شونده، كم‎تر از هيجده سال تمام نبايد باشد.

فصل سوم ـ  شوراهاي روستايي

اصل بيست و دوم: در كشور اتوپيان هر نهاد شورايي، براساس شرايط نهادي و بنياديِ مخصوص به خودش، خود گردان مي‎باشد كه شوراهاي روستايي نيز از اين قاعده پيروي مي‎كنند. « شوراي نمايندگان ده‎داري» هر روستا، مسئول اداره تمام امور همان روستا هستند. اين شوراها مي‎توانند نهادهاي مورد نياز روستاهاي مربوطه را با برگزاري انتخابات درون روستايي، در هر زمان كه ضروري تشخيص ‎دهند، به وجود بياورند و يا منحل نمايند. بعضي از كلي‎ترين مواردي كه هر «شوراي نمايندگان ده‎داري» بايد به آن بپردازد و آن را در دستور كار خود قرار دهد، در اين‎جا لحاظ شده است : ـ 1. برقراري شوراي آموزش كه اين شورا مسئول امور آموزشي روستاييان در حوزه‎هاي سواد‎آموزي و فرهنگيِ ويژه همان روستا بوده كه روند آن بايد با زبان روستاييان و فرهنگ وآداب و رسوم آن‎ها در انطباق باشد. ـ 2. ايجاد نهادهاي شوراييِ بهداشتي ـ درماني در روستا و امكانات حمل و نقل براي انتقال بيماران جدي‎تر به شهرهاي وابسته به روستا. ـ 3. در دسترس قراردادن تمام امكانات رسانه‎اي در مكان‎هاي عمومي براي روستاييان، تا بتوانند از اوضاع كشور اتوپيان و ديگر كشورها مطلع شوند كه برآيند آن بالابردن سطح آگاهی و تقاضا در اهالي گردد. ـ 4. ايجاد نهاد شورايي حل اختلاف درون روستايي كه وظيفه آشتي‎دادن و حل منازعات روستاييان را به عهده داشته باشد. در صورت عدم موفقيت، شورا با تهيه گزارش از دعوا، دو طرف منازعه را به «شوراي حقوقدانان و قضات شهر» وابسته رهنمون سازد. ـ 5. سازماندهي و تلاش براي پركردن فاصله رفاهي شهر و روستا كه اين امر وظيفه تمام نهادهاي شورايي در سطح كشور اتوپيان مي‎باشد. متولي مستقيم اين كار «شوراي امور روستايي كشور» است كه يكي از نمايندگان آن در «شوراي نمايندگان كشورداري» عضويت دارد. ـ 6. ايجاد شوراي انتظامات روستا كه اين شورا زير نظر «شوراي نمايندگان ده‎داري» فعاليت و انجام وظيفه مي‎كند. ـ 7. برقراري شوراي حوادث غيرمترقبه روستا. ـ 8. تاَسيس شوراهاي تفريحي، پرورشي، ورزشي و نظاير آن...

فصل چهارم ـ  ساختار اقتصاد شورايي: ادامه دارد

گرفته از کتاب «جهان دیگری ممکن است»، ص91-101، نشر فروغ مهرگان

فرهنگ توسعه - 1385 - لطفا مقاله‌ها، نظرها و پیشنهادهای خود را به آدرس info@farhangetowsee.com بفرستید