|
|
شماره 134- بروزرسانی: پنجشنبه 1/9/1386 بازگشت به صفحه اصلی |
|
قانون اساسي كشور اتوپيان1
(2)
فصل چهارم ـ ساختار اقتصاد شورايي
در كشور اتوپيان فقط «كارِ» جمعي انسانهاست كه ايجاد «ارزش» ميكند و باور دارد عليرغم اينكه خودِ ماشينها محصول تاريخي كار مشترك و جمعي انسانها هستند، با اين وجود هرچه ماشينها و تكنولوژي پيشرفتهتر شوند بيشتر بر ضرورت «كارجمعي» انسانها افزوده ميگردد. هيچ كس نميتواند بپذيرد كه اگر تمام اسكناسهاي جهان را روي هم بريزند و آنها را در يكجا انباشته كنند، آن اسكناسها (پول) بتواند يك چرخ كوچكدستي هم بسازد. كشور اتوپيان انحصار سرمايه خصوصي را كه با آن بشود ديگران را به مزدوري واداشت، علتالعلل تمام بدبختيهاي انسانها در سطح جهانِ عميقا بحرانزده موجود ميداند و اعتقاد دارد تنها مناسباتي كه در شرايط كنوني بتواند بشريت را از گرداب بيسرانجام كنوني نجات دهد، ساختارسازي براي برقراري نظام مالكيت شورايي است. در راستاي اين امر هر آنچه در محيط طبيعي كشور اتوپيان وجود دارد، در تعلق «شوراي كشوري» (كل جمعيت) است و تنها «كار» انجام گرفته بر روي آن است كه برپايه نظام مالكيت شورايي پذيرفته ميشود و در نتيجه ارزش كالايي و مبادلهاي پيدا ميكند. ـ چگونگي ساختارسازي عملي چنين مناسباتي را قانون اساسي كشور اتوپيان تبيين ميكند و قوانين عادي كشور آن را كاربرديتر ميسازد.
اصل بيست و سوم: شوراهاي مالكيت اقتصادي روستايي -«شوراي روستايي» مالك مجموع وسايل توليدِ مربوط به خود است. ارزش حاصل از «كار توليدي» به نسبت كاراييِ نيروي كار فردي و تاثيرگذاري آن در فرآيند كار جمعي شورا تقسيم ميشود. ـ با قبول اين امر كه اگر انسان مالك وسايل توليد خود باشد، ميتواند بهطور نسبي بیش از دوبرابر نیازش ايجاد ارزش نمايد، پس حداقلِ درآمد هر فردي كه عضو شوراي مالكيت اقتصادي روستايي ميباشد، نبايد كمتر از رفع نيازهاي جاري و متعارفِ شرايط زمان و مكانِ آن عضو شورا باشد. «شوراي مالكيت اقتصادي روستايي» كه منتخبِ «شوراي روستايي» است، با ايجاد نهادهاي دموكراتيكِ شوراييِ مربوط به وظايفش، ميتواند زندگي رو به رشد همهجانبه «شوراي روستايي» را موجب شود. اين نهادهاي دموكراتيك شورايي به حسب ضرورتهاي هر نهاد اقتصادي در روستاها، ميتوانند تشكيل شوند: 1. شوراي مديريت ـ 2. شوراي كارخانههاي مربوط به توليدات كشاورزي، دامداري، باغداري و غيره... ـ 3. شوراي امور رفاهي اعضا ـ 4. شوراي ارزشگذاري كار كه به حسب سختي و تخصص سنجيده شود ـ 5. شوراي فرهنگي، آموزشي، تفريحي كه نشريه محلي به وجود آورد، سينما و تئاتر بسازد و يا اعضاي شوراي روستا را به آن مكانها و ديگر مكانهايي كه موجب نشاط و تفريح ميشوند ببرد و آموزش دهد كه همبستگي در كار جمعي تا چه اندازه بهرهوري از كار را با بهبود مداوم وسايل توليد ممكن ميسازد و زيادهخواهي فردي براي بشريت چه مصيبتهايي را در پي داشته است و... ـ 6. شوراي امور حسابداري ـ 7 . و ديگر شوراهايي كه ضروري باشند.
اصل بيست و چهارم: بايد هر «شوراي مالكيت اقتصادي روستايي» به گونهاي مديريت و سازماندهي شود كه نيمي از ارزش افزودهی كارتوليدي بتواند پاسخگوي نيازهاي جاري و متعارف تمام اعضاي شورا باشد. از نيمه باقي مانده، دو سوم آن براي بهبود وسايل توليد و ديگر خدمات درون روستايي ذخيره و هزينه گردد و يك سوم آن براي امور خدماتِ كشوري به « شوراي نمايندگان دهداري» تحويل داده شود.
اصل بيست و پنجم: هر«شوراي مالكيت اقتصادي روستايي» كه نتواند به امور خود براساس اصل بيست و چهارم سرو سامان دهد، بايد با هماهنگيِ «شوراي نمايندگان دهداري»، مسايل، تنگناها و دلايل عدم موفقيت خود را با «شوراي امور روستايي كشور» در نزديكترين شهر در ميان گذارد تا با رهنمودهاي مديريتي و عملي آن شورا كه ميتواند با دادن وامهاي لازم و بدون بهره از «صندوق شورايي خدمات عمومي كشور» نيز همراه باشد، رفع مشكل شود. بازپرداخت اين وامها بايد از محل يك دومِ نيمه باقي مانده ارزش كار توليدي مسترد گردد. ـ پرداخت وام بدون بهره، علاوه بر اينكه موتور نيروي كار و توليد را به حركت مياندازد، اثر قطعيِ ضد تورمي در اقتصاد كشور دارد. بنابرين هر نهاد شوراييِ وام گيرنده كه بتواند با نوسازي و بازسازي تجهيزات وسايل توليدي خود، ارزش افزوده بيشتري به دست آورد و بتواند سطح رفاه و مالكيت شورايي اعضاي خويش را بالا برد، ميتواند با رشد خود به اقتصاد كل كشور نيز كمك كند. ـ در كشور اتوپيان نميتوان از هرگونه پول و وسايلي كه معادل ارزش پول تلقي و تفسير گردد، به هر بهانهاي براي بهرهگرفتن، سودگرفتن، نزول گرفتن و... استفاده كرد.
اصل بيست و ششم: هزينه بهداشت و درمان، آموزش عمومي و همگاني براي شوراهاي روستايي و شهري در كل كشور اتوپيان از محل «صندوق شورايي بودجه خدمات عمومي كشور» تامين ميگردد.
اصل بيست و هفتم : حداكثر حقوق در هر «شوراي مالكيت اقتصادي روستايي» براي كارهاي تخصصي و سخت، نبايد بيشتر از دو برابر حداقل حقوق در همان شورا باشد.
اصل بيست و هفتم: افراد بومي «شوراي روستايي» كه به سن كار ميرسند، در صورت تمايل به ماندگاري در زادگاه خود، عضو و شريكِ «شوراي مالكيت اقتصادي روستاييِ» مربوطه هستند.
اصل بيست و هشتم: كارشناسان و كاركناني كه از مكانهاي ديگر كشور مايلند براساس نياز «شوراي مالكيت اقتصادي روستايي» در آن شورا كار كنند، با ضوابط تعيين شده از طرف مديريت شورايي نهاد مربوطه و رضايت افراد تازه وارد، بايد عضو شورا شوند. هيچ شورايي در سراسر كشور اتوپيان نميتواند فرد و يا افرادي را مزدور شورا گرداند. ـ متولي امر نيروي كار و ايجاد هماهنگي آن با مراكز شوراييِ توليدي، براي تمام شوراها در سراسر كشور، «شوراي كار و مديريت اقتصادي كشور» ميباشد.
اصل بيست و نهم: «شوراهاي مالكيت اقتصادي شهري» شامل تمام نهادهايي ميشود كه درشهرها، كارهاي توليديِ همه جانبه را براي پاسخگويي به نيازهاي مادي و معنوي جامعه انجام ميدهند كه به صورت مالكيت شورايي سازمان يافتهاند. تعريف فوق، تمام كارخانهها، موسسههاي توليد فكر، نهادهاي فرهنگي ـ آموزشي و تفريحي، مكانهاي خدماتي و توزيعيِ كوچك و بزرگ را در سراسر كشور اتوپيان در بر ميگيرد و مشخص ميكند كه مالكيت آنها بايد متعلق به تمام كساني باشد كه در آنها «كار» ميكنند.
اصل سيام: هر ردهی صنفيِ مربوط به كارتوليدي خاص، بايد «شوراي سنديكاي...» صنف خود را براي دفاع از منافع و ديگر اموري كه مربوط به مسايل آموزشي، فرهنگي، رفاهي، تنگناها، راهكارها و غيره ميشود، تشكيل دهد. ـ شوراهاي سنديكايي ميتوانند با همكاري يكديگر، «شوراي اتحاديه...»اي بهوجود آورند. ـ اعضاي سنديكاها و اتحاديهها مجازند تا در هر حزب، گروه و انجمني كه مايل باشند به طور فردي عضو شوند. ـ چنين حقي براي هر اتحاديه و سنديكايي نيز محفوظ ميباشد.
اصل سي و يكم: هدف ساختار مالكيت شورايي در كشور اتوپيان، ايجاد انگيزههاي انسانيِ رقابت، براي توسعه و رفاه همهجانبه تمام شوراهاي مالكيت اقتصادي در سراسر كشور است. چنين ساختاري كه هر نهادي را مالك ميشناسد و مالكيت را در هر شورا به همهی افراد تحميل ميكند، به نگرانيهاي بيشمار انحصارگرايان سرمايه كه در اوهامِ رفاه شخصي در قفسهاي رويايياشان با ترس و وحشت زندگي ميكنند، پايان ميبخشد و آنها را به زندگي انساني و رفاه همهجانبه فرا ميخواند. انحصارِ سرمايه و بهرهخواهي از آن، تنها انسانهاي مولدِ محروم را به ورطه فنا سوق نميدهد، بلكه انحصارگر را نيز نميگذارد تا آسوده و انساني زيست كند. بدين سبب پذيرش داوطلبانه مالكيت شورايي در كشورها و گريز از شيوههاي خشونتآميز، نهايت شكل مطلوب در دگرگونيِ مناسبات پوسيده و كهنه است كه تودههاي تحت ستم، آن را با تمام وجود استقبال ميكنند . اما متاسفانه تحقق آن در كشور اتوپيان با افت و خيزهايي همراه بوده است كه اميد ميرود در كشورهاي ديگر با هزينههاي كمتري جامهی عمل بپوشد. ـ ساختار شوراهاي مالكيت اقتصادي شهري براساس موارد ذيل به شماره ميآيد: ـ 1. نظر به اينكه در كشور اتوپيان دولت و قدرت حاكم وجود ندارد و سلطهی فردي و خصوصيِ مالكيتِ عامل استثمار از بين رفته است، مالكيت تمام نهادهاي اقتصادي دولتي سابق و مالكيت ِ خصوصي اندك افراد انحصارگرا، در فرم و سازمان ادارهی شورايي، متعلق به تمام مردمي ميگردد كه با نيروي كارشان در اين نهادهاي اقتصادي مشغول كار هستند و يا توسط «شوراي كار و مديريت اقتصادي كشور» شاغل ميشوند. ـ 2. هر «شوراي مالكيت اقتصادي شهري» براي اداره و سازماندهي كارخانه، موسسه و يا هر نهاد اقتصادي ديگر، سازمان شوراي مديريتي و ديگر نهادهاي شوراييِ مورد نياز خود را انتخاب ميكند. ـ 3. شوراي مديريتي، مسئول و گردانندهی محوري ميباشد و ديگر شوراها كه وظايف و ساختارهاي مربوط به خود را سامان ميبخشند، زير مجموعه شوراي مديريت بوده و از خطمشي آن پيروي ميكنند. ـ 4. در هر شورايي، در سراسر كشور، نظر شخصي اعضاي آن سنديت ندارد و قابل اجرا نيست. ـ 5. مصوبات هر شورايي، با آراي اكثريت نسبي تصويب ميشود و مصوبه اكثريت، براي ديگر اعضاي مخالف شورا نيز حكمِ راي خود دارد.
اصل سي و دوم: هر يك از آراي نمايندگان موافق و مخالف در تمام شوراهاي سراسر كشور داراي سه امتياز است، آراي ممتنع آنها دو امتياز دارد كه به تساوي ميان موافقها و مخالفها تقسيم ميشود. ـ تنها هستههاي مركزي «شوراي نمايندگان كشورداري»، شوراهاي نمايندگان استانداريها، شهرداريها، بخشداريها از اين قاعده مستثني ميشوند، آراي نمايندگان هر يك از اين نهادهاي شورايي، در محدودهی كاري خودشان شش امتياز دارد و راي ممتنع هر يك از آنها داراي چهار امتياز است.
اصل سي و سوم: در صورت تساوي احتمالي آراي موافق و مخالف، شوراي مديريتي هر نهاد اقتصادي ميتواند از تمام شوراهاي زير مجموعه خود براي اظهار نظر و راي گيري دعوت به عمل بياورد و در صورتيكه آراي آنها نيز پاسخگو نشد، همهپرسي انجام شود.
اصل سي و چهارم: اخراج هر عضو شوراهاي مالكيت اقتصادي، در صورتي ممكن است كه اكثريت نسبي تمام اعضاي آن نهاد شورايي راي داده باشند. در اين صورت شوراي مديريتي بايد فرد اخراجي را با ذكر دلايل به نزديكترين «شوراي كار و مديريت اقتصادي كشور» معرفي كند تا اين نهاد در باره حق و حقوق فرد اخراجي در رابطه با علت اخراج و روشن كردن سهم وي در مالكيت شورايي كه در آن كار ميكرده تصميمگيري نمايد. مسئوليت فرد اخراجي با «شوراي كار و مديريت اقتصادي كشور» ميباشد تا در رابطه با ديگر نهادها نظير شوراي بهداشت و درمان، شوراي حقوقدانان و قضات، شوراي انتظامات، شوراي مديريت آسايشگاههاي رواني وغيره، تكليف آن فرد را معلوم كند. ـ فرد اخراج شده، امكان بازگشت به نهاد شورايي سابق را نخواهد داشت، مگر اينكه اكثريت نسبي اعضاي آن شورا موافقت كنند.
اصل سي و پنجم: نظر به اينكه اتباع كشور اتوپيان مجاز به انتخاب محل سكونت و كار خود هستند، اگر عضوي از اعضاي هر شوراي مالكيت اقتصادي بخواهد از شوراي محل كار خود داوطلبانه كنار رود، با ذكر دلايل به شوراي مديريتيِ نهاد مربوطه و «شوراي كار و مديريت اقتصادي كشور» در منطقه خود، و قبول دلايل از طرف نهادهاي ذكر شده، ميتواند با دريافت سهم مالكيتي خود، شوراي محل كارش را ترك كند. چگونگي پرداخت سهم مستعفي، بسته به شرايط مالي شوراي محل ترك دارد. اين امر نبايد در حيات و ادامهی كار شوراي پرداخت كننده خللي وارد آورد. ـ سهم مالي فرد مستعفي، با هماهنگي«شوراي كار و مديريت اقتصادي كشور» به نهادي ديگر كه مورد تمايل و علاقه شخص مستعفي براي كار و عضويت در آن باشد، واگذار ميگردد.
اصل سي و ششم: سهم مالكيتيِ تمام اعضاي هر شوراي اقتصادي بايد برابر باشد تا استفاده از رشد تكنولوژي و ايجاد ارزشهاي بيشتر، براي همهی اعضاي آن انگيزه كار به وجود آورد. ـ پاداش شايستگيها و احساس مسئوليت بيشتر نسبت به كار را بايد شوراي مديريتي در باره تمام كاركنان عضوي كه چنين صفتها را در خودشان به عينيت درميآورند، در نظر گرفته و بدهند. ـ همهی اعضاي شوراي مالكيت اقتصادي در هر نهاد شغلي كه قرار داشته باشند، بايد عميقا فرا بگيرند كه رفاه فردي هر كس در گرو رفاه جمعي شورا امكانپذير است كه در غيراين صورت ، شورا حق دارد تا در برابر اعضاي بيمسئوليت و كممسئوليت خود واكنش متناسب اتخاذ نمايد. ـ اجراي وظايف هر عضو و هر نهاد شورايي كه در يك مجموعه شورايي كار ميكنند، عاليترين تعريف نظم ميباشد، بنابراين هر گونه كرنش، چاپلوسي و حقير نمودن خود در برابر هر مقام مسئولي كه در شورا به حسب وظيفه، عنواني از طرف شورا به او داده شده، نشانگر تعريف نظم نيست. بايد توجه داشت كه احترام و حفظ حرمت يكديگر با چاپلوسي فرق دارد. ـ در نظام شورايي، باید علتهاي بروز چنين رفتارهاي حقيرانهای از بين برود.
اصل سي و هفتم: در كشور اتوپيان كه بیش از نيمي از ارزش نسبي نيروي كار به حسابِ سرمايهدار گذاشته نميشود و تمام آن متعلق به اعضاي شوراي مالكيت اقتصاديِ همان نهاد ميباشد، هر نهاد اقتصادي به خوبي ميتواند باپنجاه درصدِ ارزش حاصل شده از نيروي كار، نيازهاي جاري و متعارف اعضاي خود را با پرداخت حقوق به آنها تامين كند. ـ بيست و پنج درصد آن را براي بهبود وسايل توليد و امكانات مربوط به آن ذخيره و مصرف كند و بيست و پنج در صد ديگر را براي هزينه در كارهاي خدمات عمومي، در اختيار «صندوق شورايي بودجه خدمات عمومي كشور» قرار دهد.
اصل سي و هفتم: حد اكثر حقوق اعضاي شوراي مالكيت اقتصادي نبايد بيشتر از دو برابر حداقل حقوق در آن نهاد باشد. ميزان حقوق براساس سنجش كار، تخصص و سختي كار توسط شوراي مديريتي مشخص ميشود كه آنها نيز از مشورت ديگر نهادهاي كاري بهره ميجويند. براين پايه، هرچه درآمد شورا از طريق بهرهوري از نيروي كار و تكنولوژي افزايش يابد، حقوق و امكانات رفاهي اعضاي آن بيشتر ميشود.
اصل سي و هشتم: هر نهاد شورايي مالكيت اقتصادي كه نتواند امور رو به توسعه را سامان دهد و در اجراي دو اصل فوق ناتوان باشد، بايد مشكلات و تنگناهاي خود را با «شوراي كار و مديريت اقتصادي كشور» در ميان بگذارد تا آن شورا با ارزيابي همهجانبه در رفع موانع اقدام نمايد. ـ دادن وامهاي بدون بهره، رهنمودهاي مديريتي و ديگر راهكارهايي كه بتواند كار را به نحو اصولي به جريان اندازد، از وظايف «شوراي كار ومدیریت اقتصادی کشور» ميباشد.
اصل سي و نهم: مكانهاي مسكوني، اداري، توليدي و غيره كه شوراهاي گوناگون كشور از آنها استفاده ميكنند، متعلق به اعضاي شوراهاي مربوط به خود ميباشد و نبايد عضو هيچ شورايي در كشور فاقد مسكن باشد. ـ اجاره بابت ساختمان و يا هر چيزي كه نتوان در آن تغيير ارزشي به وجود آورد و نتوان در آن با نيروي كار ارزش افزوده ايجاد نمود، مجاز و امكانپذير نيست. ـ مبادله ساختمان و ديگر تاسيساتِ هرمكاني كه متعلق به شورايي است كه ميخواهد و ميتواند در كارش از امكانات بهروزتري استفاده كند با شوراهاي ديگر، تحت ضوابط مشخص شوراهاي مربوطه تقسيمات اداري و خدماتي كشور، مجاز و قانوني ميباشد. ـ هزينههاي جاري مكانهاي شورايي از بابت آب، برق، گاز، وسايل ارتباطي، تعميرات و ديگر خدمات نبايد بيش از ده درصد حقوق ساكنان باشد كه آن را شوراهاي مربوط به آن مكانها، براساس ضوابط مربوط به خود، با كسر حقوق از اعضا به شوراهاي خدمترسان ميپردازند.
فصل پنجم ـ ساختار و وظايف شوراها ادامه دارد
گرفته از کتاب «جهان دیگری ممکن است» ص 101-110، نشر فروغ مهرگان |
|
فرهنگ توسعه - 1385 - لطفا مقالهها، نظرها و پیشنهادهای خود را به آدرس info@farhangetowsee.com بفرستید |
