|
|
شماره 137- بروزرسانی:چهارشنبه 7/9/1386 بازگشت به صفحه اصلی |
|
قانون اساسي كشور اتوپيان1
(4)
هادی پاکزاد
فصل ششم ـ آموزش و پرورش
اصل چهل و چهارم: در كشور اتوپيان، فراگيري در تمام حوزههاي دانش و علوم گوناگون موجود كه ميراث و گنجينه با ارزش بشريت است، يكي از مهمترين و ضروريترين كارها محسوب ميشود. براين اساس هر گونه فراگيري گزينشي را كه پاسخگوي نياز منافع بخشي از مردم باشد، مردود ميشمارد و باور دارد كه اگر علوم و فنون، فرهنگ و ادبيات، اقتصاد و سياست، علم و دانش، به نفع يك طبقه و يك نگرش كاناليزه و سانسور شود، فلسفه جوهري و كاربردي امر آموزش را از بيخ و بن قلب ميگرداند و نتيجهی استمرار چنان وضعي، براي بانيان آن نيز حاصلي معكوس ببار ميآورد. از نظر كشور اتوپيان هر طبقه و گرايشي ميتواند بر خاستگاههاي خود پاي فشارد، آن را تبليغ كند و دستاوردي بر ارزشهاي انساني بيافزايد، اما هيچ تفكر، ايدئولوژي، نگرش و بينشي نميتواند خود را براي ديگران واقعيتِ محض بداند و آن را با قدرتي كه به هر دليلي برايش فراهم شده، به سايرين تحميل كند. در كشوري نميتوان سراغ گرفت كه اِعمال ايدئولوژيهاي تكقطبي، حاصلي پويا و سازگار با پذيرش تودههاي گوناگون مردم را به همراه داشته باشد. در هر نقطهاي از جهان و در طول تاريخ زندگي اجتماعي بشر، هر جا كه يك نفر گفت «فقط من» و خواست من بودنش را به كرسي بنشاند، عقب ماندگي، فقر، جنگ، مرگ، كشتار، ترور، وحشت و فاجعه آفريده است. ـ كشور اتوپيان وجود تمام «منها» را ضروري ميداند و معتقد است كه برآيند عملكردهاي اين «منها»ي گوناگون كه بايد حضور يكديگر را شرط حيات خود بدانند، به اسارت انسان در تمام زمينهها پايان خواهد داد و چگونگي امر آموزش را نيز با هدف انسانياش همراه خواهد گرداند. در اين راستا و به منظور اينكه همگان بتوانند از علم، انديشه، خرد، دانش، نگرش، بينش و ايدئولوژيهاي گوناگونِ يكديگر بهره برند، كشور اتوپيان نظام شورايي آموزش را در دستور كار جدي خود قرار داده است.
اصل چهل وپنجم: كادرهاي آموزشي شاغل در هر نقطه كشور، اعضاي فعالِ شوراي آموزش همان جا محسوب ميشوند كه براين اساس ميتوانند ساختار آموزشي خاص آن محل را با لحاظ كردنِ خصوصيات، آداب و رسوم، زبان و فرهنگ همان منطقه و در رابطه با خط مشي كلي آموزش كشور تدوين و اجرا نمايند.
اصل چهل و ششم: كوچكترين شوراي اداري آموزش كشور، شوراهاي آموزشي روستاها هستند كه در ارتباط با شوراهاي آموزشي شهرهاي كوچك و بزرگِ وابسته به خود، تبادل تجربه و انجام وظيفه ميكنند . نماينده هر يك از اين شوراهاي آموزشي كوچك (از نظر تعداد اعضا) كه منتخب اعضاي شوراي خود هستند، به عنوان رابط، عضو شوراي نمايندگان آموزش بخشها و يا شهرهاي نزديك به خود نيز ميشوند. ـ اعضاي رابط بخشداريها، عضو شوراي نمايندگان آموزش شهرها ميشوند.
اصل چهل و هفتم: شوراي آموزش شهرها، «شوراي نمايندگان آموزش شهر» خود را انتخاب ميكنند و اين شورا يكي از اعضاي خود را كه بيشترين آرا را كسب كرده باشد، به عنوان رابط و عضو به «شوراي نمايندگان آموزش استان» ميفرستد.
اصل چهل و هفتم: هر «شوراي نمايندگان آموزش استان» يك نماينده براي «شوراي نمايندگان آموزش كشوري» انتخاب ميكند تا به عنوان عضو اين نهاد شناخته شود. اين نهاد شورايي نيز سه نفر كانديدا را به «شوراي نمايندگان كشورداري» معرفي ميكند تا آن شورا از ميان آنها يك نفر را براي عضويت در « شوراي نمايندگان كشورداري» انتخاب كند. دو نفر ديگر به عنوان اعضاي عليالبدل شوراي نمايندگان آموزش كشور شناخته ميشوند تا در مواقع ضروري جاي اعضاي اصلي را در «شوراي نمايندگان كشورداري» پر كنند.
اصل چهل و هشتم: عمده ترين وظيفه « شوراي نمايندگان آموزش كشور» تدوين ساختار خطوط كلي آموزش كشور است كه براساس نظام شورايي بنا گرديده است. ـ « شوراي نمايندگان آموزش كشور» كه نماينده آن عضو «شوراي نمايندگان كشورداري» ميباشد، بايد ارايه دهندهی راهكارها و مصوباتي باشد كه موجب ارايه ابتكار و خلاقيت در تمامي اعضاي خود در سراسر كشور گردد. ـ در تحقق اين امر مسايل رفاهي و خدماتي را براي اعضاي خود در سراسر كشور در اولويت قرار دهد. ـ براي پيشبرد اهداف آموزش در نظام شورايي، نكات ذيل از اهميت برخوردار ميباشند: 1. هدف از تحصيل گرفتن مدرك نباشد. ـ 2. هر دانشآموز از دبستان تا دانشگاه ، دليل فرا گرفتن دروس مربوط به خود را بداند و ناآگاهانه هيچ چيزي را فرا نگيرد ـ 3. از ايجاد حس رقابت فردي، براي بالابردنِ انگيزه دانشآموز به منظور درس خواندن اجتناب شود ـ 4. از مقايسه افراد و به رخ كشيدنِ برتريهاي آنها نسبت به هم، به منظور بيارزش دانستن حسِ حسادت و حقارت و غرور فردي، پرهيز گردد. ـ 5. با دادن كار جمعي به دانشآموزان و كمك در انجامِ موفقيتآميز آن، و ايجاد اين حس كه هركاري بدون شركت جمعي به سرانجامِ مفيد و دلچسب نميرسد، بايد حس دوستي، وحدت و كار شورايي را در ذهن دانشآموزان عميقتر کرد. ـ 6. دانشآموز بايد بياموزد كه علوم و فنون را براي بالا بردن ارزشهاي نيروي كار در جامعه فرا ميگيرد و از آن بايد به منظور شركتِ فعال در شوراهاي گوناگون كشور بهره برداري كند. ـ 7. براي رتبه بندي دانش آموزان در هيچ مقطعي، از معيار «نمره» استفاده نشود. اين كار ميتواند توسط شوراي ارزش گذاري كه توسط معلمها، دبيران، استادان و... تشكيل ميشود، انجام پذيرد. با اين شيوهی ارزش گذاري، هيچ دانش آموزي نبايد در جايگاه سابق خود بماند، بلكه ميتوان با پي بردن به علاقه و تمايلات آنان، رتبه و موقعيت جديد آنها را مشخص نمود. ماندگاري دانش آموز در كلاس سابق به اين معني است كه از وي هيچ چيزي درك نشده باشد كه اين امر براي شوراي آموزش كشور و تمام مربيان شوراهاي آموزشي غيرقابل قبول است. به سخني ديگر در كشور اتوپيان، پديدهاي به نام «افتِ تحصيلي» جايي ندارد. شناخت دانش آموز و كشف استعدادهاي وي، پيشرفت محسوب ميشود. ـ 8. در ساختار آموزش شورايي کشور تنبیه، جريمه و مجازات دانش آموز جايي ندارد، آنچه باقي ميماند فقط تشويقِ جمعي است به گونهاي كه هر دانشآموز سهم خود را در اجتماع درك و احساس كند. تنبيه، خطاي نادانستهی دانش آموز را به خطاي دانسته تبديل ميكند و تكرارِ تنبيه، وي را در خطاي دانستهاش مصممتر ميسازد. مربي بايد راهكارهايي بيابد كه عملِ تنبيه را هم به صورتِ تشويق القا نمايد. تشويق حركت ميآفريند و زندگي را براي دانش آموز شيرين ميكند.
اصل چهل و نهم: در كشور اتوپيان هر نهاد آموزشي كه مستقيما با دانشآموزان، از كودكستان تا دانشگاه، سروكار دارند و مسؤل آموزش آنها هستند، يك شوراي مالكيت اقتصادي آموزشي شناخته ميشود. اين شوراهاي مالكيت اقتصادي آموزشي كه در امر بنياديترين آمادهسازي نيروهاي كار براي توليدات همهجانبهی مورد نياز جامعه نقش كليدي دارند، بايد از حمايت تمامِ نهادهاي شورايي در كشور برخوردار شوند. ـ براين اساس همهی مكانهاي آموزشي سراسر كشور در مالكيت جمعيِ پرسنل محل كار خود درميآيد. خوشبختانه نظر به اينكه از قبل در كشور اتوپيان اكثر مكانهاي آموزشي در مالكيت دولت سابق بوده و ديگر مكانها نيز در مالكيت شركايي بوده كه در آن مكانها به فعاليت مشغول بودهاند، اجراي چنين امري به سادگي امكانپذير شده است.
اصل پنجاهم: هرنهاد آموزشي با لحاظ كردن خطوط كلي خط مشي برنامههاي «شوراي نمايندگان آموزش كشور» و«شوراي نمايندگان آموزشِ» مناطق خود ميتوانند براساس شرايط ويژه دانشآموزان ساختارسازي كنند و محتويات كتابهاي درسي را بر پايه ابتكارها وراهكارهايي كه در جريانِ عمل با آن مواجه ميشوند تدريس نمايند. اين بدان معنا است كه هر شوراي آموزشي در محدوده كار خود استقلال عمل دارد و اين استقلال بهوجود نميآيد مگر اينكه شوراهاي آموزشي مرتباً براي بالابردن ظرفيتهاي علمي مربوط به خود تلاش كنند و در عينحال با نگاه و توجه جدي به دانشآموزان خود، از آنها نيز دايماً آموزش ببينند.
اصل پنجاه و يكم: زمان كار در تمام نهادهاي شورايي كشور، در طول يك هفته، نبايد بيش از چهل و هشت ساعت و كمتر از بيست و چهار ساعت باشد. هيچ يك از اعضاي شوراهاي كاري، مجاز به اضافه كاري نیستند و ميتوانند از اوقاتِ فراغت خود، با هر كارِ سودمندانهی داوطلبانه كه خود مايل باشند، استفاده كنند و بابت اين كارها نبايد از هيچ نهادي پاداش مادي دريافت دارند. ساعات كار تمام كادرهاي آموزشي ميتواند با هماهنگي هر شوراي آموزشي با لحاظ كردن اوقات تحقيق، مطالعه و پژوهشِ كاركنان، زمان متناسب برای آموزش و مواردِ مورد نیاز دیگر، تنظيم و تعيين شود. ـ حد اكثر حقوق كاركنان هر نهاد شورايي آموزشي نبايد بيش از دو برابر حداقل دريافتي در همان نهاد باشد. ميزان حقوق بايد به نيازهاي جاري و متعارف اعضاي شورا، در نواحي و مناطق گوناگوني كه كار ميكنند، پاسخگو باشد. ـ هر نهاد شورايي آموزشي به نسبتِ بازده كارش و براساس تعرفههاي مشخص و تعريف شده توسط «شوراي نمايندگان آموزش كشور»، ارزش افزوده نيروي كارشان را با تاييد « شوراهاي نمايندگان آموزش كشور» در منطقه از « صندوق شورايي بودجه خدمات عمومي كشور» دريافت ميكند. ـ پنجاه درصد مبلغ دريافتي هر شوراي آموزشي بايد بابت پرداخت حقوق تمام اعضا مورد استفاده قرار گيرد و بيست و پنج درصد براي تهيه وسايل مورد نياز آموزشي، اصلاح و يا توسعه مكان آموزشي و غيره ذخيره و مصرف شود. بيست و پنج درصد مانده براي خدمات عمومي به «صندوق شورايي بودجه خدمات عمومي كشور» پرداخت گردد.
اصل پنجاه ودوم: نظر به اينكه در كشور اتوپيان زمين قابل خريد و فروش نیست، توسعهی مكانهاي آموزشيِ هر شوراي آموزشي با مبادله ارزش ساختمان و تجهيزاتِ آن با ديگر شوراهاي آموزشي و يا شوراهاي مالكيت اقتصادي ديگرِ داوطلب و خريدار، امكانپذير ميباشد. هيچ شوراي مالكيت آموزشي و هر شوراي مالكيت اقتصادي ديگر نميتواند بدون هماهنگي با نهادهاي شورايي مربوط به خود، اعلام انحلال نمايد. ـ شوراهاي مالكيت آموزشي ميتوانند مشكلات، تنگناها، موفقيتها، طرحها و برنامهها و ديگر مسايل خود را با «شوراي نمايندگان آموزش كشور» در مناطق خود درميان گذارند و با همكاري بيوقفه آنها به تمام امورشان سامان دهند. ـ ايجاد و استقرار نهادهاي شورايي مالكيت آموزشي جديد، با هماهنگيِ «شوراي نمايندگان آموزش» و «شوراي كار و مديريت اقتصادي» و ديگر نهادهاي شورايي ذيربط امكانپذير است.
1- گرفته از کتاب «جهان دیگری ممکن است» نشر فروغ مهرگان، ص113- 120 |
|
فرهنگ توسعه - 1385 - لطفا مقالهها، نظرها و پیشنهادهای خود را به آدرس info@farhangetowsee.com بفرستید |
