|
|
شماره 138- بروزرسانی یکشنبه 11/9/1386 بازگشت به صفحه اصلی |
|
قانون اساسي كشور اتوپيان1
(5)
هادی پاکزاد
فصل هفتم ـ شوراي كار و مديريت اقتصادي كشور
اصل پنجاه و سوم: در كشور اتوپيان، كارگر و كارفرما وجود ندارد. اين كشور از مجموعه شوراهاي خودگرداني تشكيل گرديده است كه تمام شوراهاي آن در ارتباط پيوسته و ارگانيك با هم، امور مربوط به خود و كشور را اداره ميكنند. از اينرو كار كه جوهر حيات زندگي اجتماعي جوامع انساني است، در مناسبات اجتماعي كشور اتوپيان، خود را از چنگال «ارزش كالايي» رها كرده و تلاش دارد تا پاسخگوي ماهيت واقعياش كه همانا ايجادِ ارزشهاي حقيقي زندگي اجتماعيست، باشد. اين بدان معنا است كه در كشور اتوپيان هيچ نيروي كاري، توسط کسی، قابل خريد و فروش نيست، كه این خود به معنیِ نفي هرگونه اسارت و بردگي مدرن است. در اين كشور كه مجموعهاي از شوراهاي خودگردان، چرخهاي اداره امورِ بههمپیوستهی آن را در دست دارند، هيچ فردي از حق مالكيت محروم نیست، تا بهخاطر اجبار و ناتواني، مجبور به فروش جسم و فكر خويش شود.
اصل پنجاه و چهارم: هرنهاد شورايي مالكيت اقتصادي شهري، در رسته شغلي خود عضو سنديكا است كه نمايندگان آن «شوراي نمايندگان كار و مديريت اقتصادي» ردهی شغلي مربوط به سنديكاي خود را شكل ميدهند. از پيوست سنديكاها با يكديگر اتحاديه مشاغل گوناگونِ شوراهاي مالكيت اقتصادي شهري شكل ميگيرد كه نمايندگان منتخب اتحاديه در هر شهر به عنوان «شوراي نمايندگان كار ومديريت اقتصادي» شهر مربوطه انجام وظيفه ميكنند. «شوراي نمايندگان كار و مديريت اقتصادي» هر شهر نمايندهاي را انتخاب ميكند و او را به عنوان يكي از اعضاي «شوراي نمايندگان كار و مديريت اقتصادي استان» معرفي ميكند. جمع اعضاي معرفي شده، «شوراي نمايندگان كار و مديريت اقتصادي استان» را شكل ميدهند. «شوراهاي نمايندگان كار و مديريت اقتصادي» هر استان، يك نفر را به عنوان عضويت در «شوراي كار و مديريت اقتصادي كشور» برميگزينند. و بالاخره اين شورا، سه نفر را با انتخاب از ميان خود كانديد ميكند تا آنها را به «شوراي نمايندگان كشورداري» معرفي كند. هسته مركزي «شوراي نمايندگان كشورداري» يكي از سه نفر افراد معرفي شده را براي عضويت به عنوان رابط با «شوراي نمايندگان كشورداري» انتخاب ميكند. دو نفر از اعضاي انتخاب نشده كه همچنان عضو «شوراي كار و مديريت اقتصادي كشور» هستند، به عنوان اعضاي جانشينِ عضوِ انتخاب شده ميباشند تا درصورت فقدان عضو اصلي، يكي از آنها به عضويت «شوراي نمايندگان كشورداري» درآيد.
اصل پنجاه و پنجم: شوراهاي سنديكاها، اتحاديهها و تمام نهادهاي شورايي وابسته بهآنها كه «شوراي كار و مديريت اقتصادي كشور» را به وجود ميآورند، در تمامِ مراحل امور مسايل مربوط به توليدِ نيازهاي مادي و معنوي جامعه، بايد حضوري فعال داشته باشند. بنابراين تدوين برنامهها وتصويب خطمشيها و خطوط كلي راهكارهاي «شوراي كار و مديريت اقتصادي كشور» بايد بازتاب نظرات سنديكاها و اتحاديهها باشد، و در اين راستاست كه اصول وظايف «شوراي كار و مديريت اقتصادي كشور» مشخص ميگردد: 1. هماهنگي نيروهاي كار با نيازهاي مادي و معنوي جامعه ـ 2. حل مشكلات و تنگناهاي شوراهاي مالكيت اقتصادي ـ 3. كمك به برقراي و تأسيس نهادهاي شورايي فعاليتهاي اقتصادي ـ 4. همكاري با تمام نهادهاي خدماتي كشور در رابطه با نيازهاي مربوط به نيروهاي كار ـ 5. شاغل نمودن افراد آماده كار و مسؤليت در برابر آنها ـ ايجاد اتاقهاي بازرگاني داخلي و خارجي كه به عنوان يك نهاد اطلاعرساني به ردههاي شغلي گوناگون در سنديكاها و اتحاديهها سرويس دهد. ـ هرشوراي سنديكايي نيز ميتواند اتاقهاي اطلاعرسانيِ بازرگاني داخلي و خارجي مخصوص به خود داشته باشد و تمام موارد فوق را نيز در برنامههاي كارياش، با توجه به حوزه كاري و مسايل ويژه خود، لحاظ کند ـ 6. زير مجموعههاي «شوراي كار و مديريت اقتصادي كشور» شوراهاي نمايندگان اتحاديههاي استاني در استانها، شهري در شهرها، بخشي در بخشها و تمامي شوراهاي سنديكايي در سراسر كشور هستند كه همگي آنها منتخبينِ«شوراهاي مالكيت اقتصادي» ميباشند. ـ 7. هزينه شوراهاي سنديكايي، اتحاديهها و شوراي كار و مديريت اقتصادي كشور از محل حق عضويت شوراهاي مالكيت اقتصادي تأمين ميشود. ـ و...
فصل هشتم ـ شوراي بهداشت و درمان
اصل پنجاه و ششم: در كشور اتوپيان، يكي از معيارهاي اصلي توسعهی همه جانبه، برخورداري تمام مردم كشور از خدمات برابر بهداشتي و درماني ميباشد كه اين امر با توسعه امكانات و لوازم به روز، ميتواند به بخشي از رفاه عمومي اتباع كشور پاسخگو باشد. در اجراي تحقق اين هدف، كشور اتوپيان نظام بهداشتي ـ درماني مالكيت شورايي را بر اساس شرايط كشور ساختارسازي ميكند: ـ 1. متولي امر بهداشت و درمان، تمام نهادهاي شوراييِ بهداشتي و درماني در سراسر كشور هستند. این نهادها که در هر منطقهای با انتخاباتی که برپايهی نظام انتخابات كشور اتوپيان انجام ميشود، شوراي نمايندگان بهداشت و درمان منطقهی خود را تشكيل ميدهند كه در نهايت، هر استان يك نفر را براي عضويت در «شوراي نمايندگان بهداشت و درمان كشور» معرفي ميكند. ـ 2. « شوراي نمايندگان بهداشت و درمان كشور» سه نفر كانديد را به «شوراي نمايندگان كشورداري» معرفي ميكند تا اين نهاد يك نفر را به عنوان عضو رابط با «شوراي نمايندگان بهداشت و درمان» انتخاب كند. دو كانديد باقي مانده به عنوان اعضاي جانشين شناخته ميشوند تا در صورت فقدان عضو اصلي، یک نفر به عضويت «شوراي نمايندگان كشورداري» درآيد.
اصل پنجاه و هفتم: هر شوراي بهداشتي ـ درماني كه در هر نقطهاي از كشور وجود داشته باشد و يا تأسيس شود، بايد براساس نظام شورايي مالكيت اقتصادي سازمان يابد. ـ نظر به اينكه هزينههاي بهداشتي و درماني مردم كشور اتوپيان از محل بودجه خدمات عمومي تامين ميشود، اين شوراهاي مالكيت اقتصاديِ بهداشتي و درماني بايد پاسخگوي نياز هر كسي كه به آنها مراجعه ميكند، باشند و بدون دريافت هيچ مبلغي از مراجعين خود، به آنها سرويس دهند. ـ ابتكار شوراهاي مالكيت اقتصادي بهداشتي ـ درماني در ارايه طرحهاي مربوط به وظايف خود و اجراي آنها با حضور در مكانها و خانههاي مردم براي خدمترساني، از راهكارهاييست كه ميتواند درآمدِ هر شوراي بهداشتي و درماني را افزايش دهد. افزایش درصد سلامتی و رعایت بهداشت مردم در حوزه کاری هر شورای بهداشتی- درمانی نیز می تواند به عنوان بزرگترین شاخص برای افزایش درآمد هر شورا مورد توجه قرار گیرد.
اصل پنجاه و هشتم: عمدهترين وظيفه « شوراي نمايندگان بهداشت و درمان كشور» تعيين خط مشي راهبردي براي امور بهداشت و درمان كشور است. در انجام اين مهم، شورا ميتواند از تمام امكانات خدماتي كشور، در رابطه با نهادهاي شورايي ديگر، استفاده كند. ـ تعيين تعرفههاي پرداخت خدمات درماني و بهداشتي كه به حسب چگونگي اين خدمات در سرويسدهي گوناگونِ نهادهاي متولي اين كار صورت ميگيرد و موجب رضايت مردم شده باشد، با «شوراي نمايندگان بهداشت و درمان كشور» است. ـ اين شورا با همكاري نهادهاي شورايي زير مجموعه خود كه در تمام استانها، شهرها، بخشها و روستاها وجود دارند، مسؤل و راهنماي امور مربوط به مسايل ، مشكلات، تنگناها و ارايه دهنده راهكارهاي مناسب و عملي، در رابطه با شوراهاي مالكيت اقتصادي بهداشت و درمان ميباشد و در باره اين امور ميتواند با «شوراي كار و مديريت اقتصادي كشور» همكاريهاي نزديكتري داشته باشد.
گرفته از کتاب «جهان دیگری ممکن است» نشر فروغ مهرگان، ص 120-124 |
|
فرهنگ توسعه - 1385 - لطفا مقالهها، نظرها و پیشنهادهای خود را به آدرس info@farhangetowsee.com بفرستید |
