|
|
شماره 139- بروزرسانی چهارشنبه 14/9/1386 بازگشت به صفحه اصلی |
|
قانون اساسي كشور اتوپيان1
(6)
هادی پاکزاد
فصل نهم ـ شوراي امور استانداريها اصل پنجاه و نهم: نمايندگان هر استان كه در «شوراي نمايندگان كشورداري» عضو هستند، «شوراي امور استانداري»ها را شكل ميدهند. ـ «شوراي اموراستانداري»ها از تمام امور مربوط به استانهاي كشور مطلع ميشوند و با تبادل تجربه و يافتن نقاط مشتركِ استانها، هر استان میتواند راهكارهاي لازم را به شوراهاي نمايندگان استانداري مناطق خود پیشنهاد دهد.
اصل شصتم: نشست جلسات «شوراي امور استانداريها» با حضور سه نفر از اعضاي هسته مركزي «شواري نمايندگان كشورداري» رسميت مييابد.
فصل دهم ـ شوراي قانونگذاري كشور: اصل شصت و يكم: «شوراي قانونگذاري كشور» كه از تمام اعضاي هسته مركزي «شوراي نمايندگان كشورداري»، پنج نفر از اعضاي «شوراي نمايندگان استانداري» در هر استان، سه نفر از اعضاي شوراهاي نمايندگانِ : آموزش كشور، كار و مديريت اقتصادي كشور، شوراي امور استانداريها، بهداشت و درمان، امور بينالملل و روابط سياسي خارجي، شوراي متخصصين و نخبگان...كشور، انتظامات كشور، شوراي دفاع كشور، شوراي امور روستايي كشور، شوراي حقوقدانان و قضات كشور، شوراي رسانههاي نوشتاري و... كشور، حفاظت و ترميم محيط زيست كشور، آمار و اطلاعات كشور، شوراي منابع و ذخاير كشور، و غيره تشكيل ميشود، ميتواند بنا به پيشنهاد هر يك از شوراهاي ياد شده در اين فصل، قانون وضع كند.
اصل شصت و دوم: جلسات «شوراي قانونگذاري كشور» با حضور شركت اكثريت نسبي هسته مركزي «شوراي نمايندگان كشورداري» و حداقل دوسومِ اعضاي ديگر رسميت مييابد و مصوبات آن در سراسر كشور اتوپيان لازمالاجرا ميباشد.
اصل شصت و سوم: نظر به اينكه كشور اتوپيان باور دارد ظهور هر جرمي در افراد، معلول شرايط و مناسباتي است كه در آن زندگي ميكنند و سهم اراده فردي در بروز هر جرمي با نسبت تحميل شدهی شرايط اجتماعي قابل قياس نيست، پس جامعه نيز در برابر وقوع هر جرمي از طرف افراد، خود را مسؤل ميشناسد. قبول منطقي چنين مسؤليتي، موجب ميشود تا جامعه، همزمان با محكوميت مجرم، خود را نيز قابل نقد و بررسي بداند و بهتر بتواند سهم «فرد» را در جرم ارتكابي مشخص سازد. بدين سبب تمام دادگاهها در كشور اتوپيان با حضور هيأتهاي منصفه كه از نمايندگان شوراهاي ـ به خصوص ـ ذيربط با نوع جرم، توسط شوراها انتخاب ميشوند، ميتواند تشكيل شده و رسميت داشته باشند. ـ براساس فهم مذكور از جرايم ارتكابي توسط «فرد» ، در كشور اتوپيان مجازات اعدام وجود نخواهد داشت.
اصل شصت و چهارم: «شوراي قانون گذاري كشور» كه نهادهاي مشابه آن در تمام استانها، براي امور ويژهی هر استان نيز وجود دارد، بايد توجه داشته باشند، در جوامعي كه حجم قوانين بازدارنده عمومي آنها هرچه بيشتر باشد قانونگريزي عمومي، توسط بخش گستردهتری از مردم بيشتر شده است. چنين امري، علاوه براينكه آمار مجرمين را دايماً افزايش ميدهد و تودههاي مردم را در وحشت از قانون نگه ميدارد، موجب ايجاد افزايش دادگاهها، زندانها، نيروهاي حفاظتي و غيره ميشود كه حاصل آن هزينههاي سرسامآوريست كه بردوش همين مردم فرود ميآيد. جهت حركت قانونگذاري در چنين كشورهايي كه در دوري باطل از كشف قوانين بازدارنده و افزايشِ امكانات آن سمتگيري شده است، زندگي مردم را در هالهاي از ترس قرار ميدهد تا جاييكه تمام مردم كشور را بهصورت مجرمين بالقوه درميآورد. در چنين وضعي همه سعي ميكنند تا مخفيانه قانون شكني كنند و در عمل شعار «همه مجرم هستند، مگر عكس آن اثبات شود» را براي مديريت حاكمِ كشورهاي خود اثبات ميكنند. بديهيست كه در چنين اوضاعي نبايد از سيستم اداري مناسب، حلِ مسايل و مشكلات، توليد سالم، احساس مسؤليت، برقراري راهكارهاي مديريتي و برنامه ريزي شده در هيچ نهادي از كشور حرفي به ميان آورد. كشور اتوپيان باور دارد، هرچه قوانين بازدارندهی هر كشوري بيشتر باشد، آزادي بروز انديشههاي نو و پذيرش داوطلبانه قوانين، توسط تودههاي مردم، محدودتر ميشود. بدين سبب «شوراي قانون گذاري كشورِ» اتوپيان كه برخاسته از آراي واقعي عموم مردم كشور است، بايد از تصويب چنان قوانيني جداً اجتناب كند. در راستاي اين كار، «شوراي قانون گذاري كشور» ميتواند از رهنمودهاي احزاب، گروهها، شوراهاي سنديكايي، اتحاديهها و تمام نهادهاي شورايي كشور استفاده كند.
فصل يازدهم ـ شوراي امور روستايي كشور اصل شصت و پنجم: جمعِ نفرات نمايندگان دهداريها كه عضو هر بخشداري نيز هستند، شوراي امور روستايي هر بخشداري را تشكيل ميدهند. نمايندگان اين شوراهاي روستايي كه در مركزِ شهرستانها گردهم ميآيند، شوراي امور روستايي شهرستان را بهوجود ميآورند. برگزيدگان اين شوراها نيز، شوراي امور روستايي استانها را شكل ميدهند. و بالاخره هر شوراي امور روستاييِ استانها، نمايندهاي را براي تشكيل «شوراي امور روستايي كشور» انتخاب ميكند. «شوراي امور روستايي كشور» سه نفر را براي عضويت در «شوراي نمايندگان كشورداري» كانديد و به آن شورا معرفي ميكند. هسته مركزي «شوراي نمايندگان كشورداري» يك نفر را به عنوان عضو رابط براي شوراي نمايندگان كشورداري انتخاب كرده و دو كانديد باقي مانده را به عنوان جانشين فرد منتخب به رسميت ميشناسد.
اصل شصت و ششم: «شوراي امور روستايي كشور» كه زير مجموعههاي آن در اصل شصت و پنجم تعريف شده است، مسؤليت تمام امور مربوط به منافع روستاييان را به عهده دارد و ميتواند از تمام امكانات شورايي كشور، و با لحاظ كردن جميع خط مشيهاي ادارهی شورايي كشور كه با آنها ارتباط دارد، در راستاي اهداف و حوزه مسؤليتهاي خود استفاده كند. ـ برجستهترين هدفي كه «شوراي امور روستايي» در پيشبرد مقاصد «شوراي نمايندگان كشورداري» به عهده دارد، از بین بردنِ فاصله رفاهي مادی و معنوی روستاها با شهرها است. تحقق عملي چنين هدفي، مسألهی مهاجرتهاي بيرويه را حل ميكند و در نتیجه، توليدات نيازهاي اساسي كشور را تضمين ميسازد.
فصل دوازدهم- شوراي متخصصين و نخبگان اصل شصت و هفتم: ـ متخصصين و نخبگان هر نهاد شورايي مالكيت اقتصادي و شوراهاي كاري نخبگان و مغزهاي نابغه و پيشرو در هر نقطه كشور با تأسيس سنديكا در بخشداريها، اتحاديه در شهرداريها كه هريك از آنها به مثابه نهادهاي شورايي نخبگان و متخصصان توليد كارهاي فكري و انديشهاي مناطق ياد شده محسوب ميشوند، ميتوانند با انتخاب نمايندههاي خود، «شوراي متخصصين و نخبگان توليد كارهاي فكري استان» را تشكيل دهند. اين نهاد شورايي نيز بايد در هر استان يك نفر را به عنوان عضو «شوراي متخصصين و نخبگان كارهاي فكري كشور» انتخاب نمايد و «شوراي متخصصين و... كشور» سه كانديدا به «شوراي نمايندگان كشورداري» معرفي ميكند تا هسته مركزي آن شورا بتواند يكي از كانديدها را به عنوان عضو رابط براي «شوراي نمايندگان كشورداري» انتخاب كند. دو كانديد باقي مانده، به عنوان اعضاي جانشينِ عضو انتخاب شده شناخته ميشوند. ـ «شوراهاي متخصصين و نخبگان...» در سراسر كشور، در ارتباط با نهادهاي شورايي منتخب خودشان، در مناطق گوناگون ميتوانند از امكانات پژوهشي كشور استفاده كنند و هرگونه امكانات مورد نياز را فراهم و مطالبه نمايند. اين شورا كه يكي از اعضاي آن عضو «شوراي نمايندگان كشورداري» ميباشد، مسؤل جذب نخبگان و ايجاد امكانات لازم براي شوراهاي گوناگون مالكيت اقتصادي آنها ميباشد. ـ اين شورا در رابطه با شوراهاي ذيربط كشور، مسؤل هماهنگيهاي نيازهاي بيوقفه علمي و پژوهشي كشور است.
گرفته از کتاب «جهان دیگری ممکن است» نشر فروغ مهرگان، ص 124-129 |
|
فرهنگ توسعه - 1385 - لطفا مقالهها، نظرها و پیشنهادهای خود را به آدرس info@farhangetowsee.com بفرستید |
