|
|
شماره 140- بروزرسانی جمعه 16/9/1386 بازگشت به صفحه اصلی |
|
خشونت علیه زنان؟!
(3)
بهرام رحمانی
خشونت بر زنان در ایران شایان ذکر است در کشورهایی هم چون ایران که نهادهای آمارگیری بی طرف علمی و تحقیقی و مستقل از دولت وجود ندارد و روشن است که حکومت اسلامی نیز آماری به جامعه و جوامع بین المللی نمی دهد. بنابراین در آمارهای بین المللی در عرصه زنان، اسم ایران با جدیت برده نمی شود. در حالی که در ایران، زنان از امنیت جانی، امنیت شغلی و اجتماعی برخوردار نیستند. در چنین مناسباتی هیچ گونه حقی برای زنان به رسمیت شناخته نمیشود و حتی در ابتدایی ترین امر خصوصی آن ها، یعنی نوع رنگ و مدل لباس شان نیز دخالت میشود. و فراتر از آن نوع پوشش و چگونگی آن را حکومت تعیین کرده است که عدول از آن جرم محسوب میشود. در کشور ایران، برای ازدواج دختران 9 ساله منع قانونی وجود ندارد، در حالی که براساس قوانین این حکومت، دختر تا 18 سالگی حق باز کردن حساب بانکی ندارد؟ دختر و زن بدون اجازه والدین و شوهر حق مسافرت به خارج کشور را ندارد و... در مناطق محروم ایران، به علت فقر اقتصادی دختران در سن 9 سالگی به عقد اجباری مردان مسن و چند همسری در می آیند که عملا از طرف خانواده فروخته می شوند. امروز دختران زیادی توسط باندهای مافیایی که سرنخ آن ها حتی به بعضی از عوامل فاسد دستاندرکار نیز می رسد به کشورهای حوزه خلیح فارس انتقال داده می شوند و به شیخهای پولدار فروخته میشوند. یا در هتل ها و خانههای خصوصی به تن فروشی واردار میشوند. محمدباقر صابری ظفرقندی، سرپرست اداره كل سلامت روان، جوانان و مدارس وزارت بهداشت اخیرا در جمع خبرنگاران، در پاسخ به خبرنگارانی كه دائما از آمار بيماران روانی، كودك آزاری، خشونت عليه زنان و ... می پرسيدند، خودداری می كرد و در آمار ارايه شده در اين زمينه ها متذكر شد كه همه آمارها از نظر او غيرواقعی است و تحقيقات در اين زمينه ها پايه های روشی و متدلوژی صحيحی نداشته اند. او درباره تعداد قطعی بيماران روانی نيز معتقد است ارايه آمار عملی نيست اما می گويد: «يك درصد از جمعيت كشور به اختلالات روانی شديد مبتلا هستند و علاوه بر آن 20 درصد جمعيت كشور نيز درجات متفاوتی از بيماری ها و اختلالات روانی دارند.» با احتساب جمعيت 75 ميليونی اين عدد به حدود 16 ميليون بيمار روانی در كشور می رسد. براساس آمار جهانی و اظهارات مسئولان وزارت بهداشت در ساليان گذشته كه از وجود 21 ميليون ايرانی دچار اختلال روانی خبر داده بودند، آمار ارايه شده ديروز كم تر از تعداد واقعی بيماران روانی در كشور به نظر می رسد. او با اشاره به اين كه اختلال های روانی دومين نوع بيماری در كشور هستند، می افزايد: «زنان بيش از مردان دچار افسردگی می شوند. افسردگی در زنان اولين بيماری است در حالی كه افسردگی در مردان سومين علت برای بيماری هاست.» اما وضعيت تختهای مختص بيماران روانی چندان مطلوب نيست و هنوز در بسياری از بيمارستان ها، بيماران روانی سرگردان اند چرا كه جايی برای بستری شدن ندارند. ظفرقندی در واكنش به اين نظر، كمبود تخت های بيمارستانی برای بيماران روانی را تاييد می كند اما حتی با اصرار خبرنگاران نمیگويد كه با كمبود چه تعداد تخت برای بيماران روانی مواجه ايم. 4200 ايرانی در سال خودكشی می كنند. اما صابری ظفرقندی از ميان سئوال های متعدد تنها آمار خودكشی در كشور را ارايه می دهد: «سالانه شش نفر به ازای هر 100 هزار نفر در ايران خودكشی می كنند.» به گفته او، اما همه اين خودكشی ها موفق نيستند كه اين امر در ميان زنان بيشتر رواج دارد. اقدام به خودكشی در ميان زنان بيش تر است اما خودكشی های موفق در ميان مردان بيش تر است. او همچنين درباره ميزان خشونت خانگی، كودك آزاری و خشونت عليه زنان می گويد: «هيچ آمار جامعی از اين خشونت ها در اختيار نداريم. تنها نكته ای كه می توان درباره كودك آزاری در ايران گفت اين است كه برخلاف كشورهای ديگر كه اعتياد و طلاق، عامل اصلی كودك آزاری اند در ايران نداشتن آگاهی به ويژه كم آگاهی مادران دليل اصلی كودك آزاری است.» (منبع: روزنامه سرمايه) اساسا عوامل بسیاری در بروز خشونت دخیل است فقر، تبعیض، محرومیت های اقتصادی، فرهنگ و سنت، فشار های اجتماعی، نداشتن قدرت زن، دیدن فیلم های خشن و تجاوزکارانه، عدم حمایت قانون و افکار تبعیض آمیز به زن و...، باعث تداوم خشونت است. تحقیقات نشان داده است که استقلال اقتصادی زن، فشار و خشونت علیه زن را کاهش می دهد. بنابراین، بیکاری و کار خانگی و عدم استقلال و قدرت اقتصادی زنان را هر چه بیش تر در معرض خشونت قرار می دهد. براین اساس نیز دولت در اعمال خشونت بر زنان نقش مهمی را ایفا می کند. یعنی اساسا برای رهایی زن از جمله از خشونت، تبعیضات و استثمار سرمایه داری و قوانین حکومتی باید مبارزه پیگیری را سازمان داد. و این مبارزه بر علیه بی حقوقی زنان باید پیگیر و بی وقفه تداوم پیدا کند تا تاثیرگذار باشد. نه سالی یک بار به مناسبت روز جهانی زن و یا روز جهانی علیه خشونت بر زنان. این روزها بر مبارزه و اتحاد همبستگی در راه رهایی زن تاکید می شود و با تصویب انتشار قطعنامه و بیانیه، در طول سال برای تحقق مواد آن ها، مبارزه وسیع و گسترده ای سازمان دهی و اجرا می شود. لازم به تاکید است که هشت مارس، یک جایگاه تاریخی ویژه در جنبش کارگری کمونیستی جهانی دارد و تحقق آن یک دستاورد بزرگ تاریخی به شمار می آید که با مبارزه طولانی به حکومت ها تحمیل شده است. با برنامه های سالی یک روز سازمان ملل متحد، و با وجود این که این سازمان اجرای مواد قطعنامه های خود را پیگیری نمی کند اساسا قدرت اجرایی نیز ندارد بنابراین، قطعنامه هایش از جمله خشونت علیه زنان تاثیر چندانی ندارد. و مهم تر از همه بی تفاوتی این نهاد بین المللی به استثمار انسان از انسان، هرگز نمی تواند به بهره کشی و خشونت علیه زنان و کودکان نیز پایان دهد. به خصوص در دهه اخیر، عملا سازمان ملل متحد به ابزاری در دست دولت های پیشرفته صنعتی عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل و در راس همه دولت آمریکا، برای پیشبرد رقابت ها و کمشکش هایشان با رقبای خود، در جهت محاصره اقتصادی و لشکرکشی و تجاوز آشکار امپریالیستی تبدیل شده است. بر این اساس، باید کارگران و مردم محروم اعم از زن و مرد دوش به دوش همدیگر و با اتکا به نیروی خویش، باید مبارزه گسترده و پیگیر و مداومی را علیه نابرابری و ستم بر زنان سازمان دهی و رهبری کنند، نه سالی یک روز به گزارش و تبلیغات سازمان ملل که در واقع باید گفت: «سازمان بورژوازی دول» بسنده کرد. همه انسان ها بدون توجه به جنسیت و ملیت و رنگ پوست و باورهایشان، باید از حقوق و آزادی های برابری برخوردار باشند و دولت ها موظفند این برابری را رعایت کنند. اما متاسفانه چنین نیست. گرایشات تفرقه افکن ملی و مذهبی، مردسالاری و راسیستی و فاشیستی سرمایه داری، با حمایت دولت ها اتحاد و همبستگی و دوستی شهروندان جهان را هم چنان آسیب پذیر ساخته است. در جامعه ای که زن مورد ستم قرار می گیرد سخن از آزادی در آن جامعه، بی معنی است. ارگان های بین المللی و نهادهای مدافع حقوق بشر و در راس همه سازمان ملل متحد، از آن جایی که به نابرابری اقتصادی و استثمار انسان از انسان چشم می بندند و فقط به صدور یک سری قرار و قطعنامه و بیانیه های محکومیت اتکا می کنند و حتی برای اجرای مواد این قوانین خود نیز هیچ دولتی را به طور جدی تحت فشار قرار نمی دهند و فقط بیانیه و قوانین خود را به آن ها توصیه می کند؛ در حالی که هیچ کشوری از جهان، به ویژه در کشورهای عقب نگاه داشته شده و در حال توسعه و در حاکمیت های دیکتاتوری و ارتجاعی ضدزن، نه تنها قوانین جهان شمولی که به نفع بشریت است را هرگز نمی پذیرند، بلکه به سرکوب سیستماتیک زنان نیز با شدت بیش تر ادامه می دهند. در چنین شرایطی، باید همه نیروهای آزادی خواه و برابری طلب جوامع به قدرت و همبستگی و مبارزه خود اتکا کنند تا خواست ها و مطالبات خود را بر دولت ها تحمیل کنند. اگر مبارزه سراسری و پیگیری توسط نیروهای کارگری سوسیالیستی و آزادی خواه وجود نداشته باشد حتی در کشورهایی پیشرفته صنعتی که بر اثر مبارزه کارگران و مبارزه مشترک زنان و مردان خواه برخی از خواست ها به دولت ها تحمیل شده، امروز این دولت های به اصطلاح دموکراتیک، در تلاشند دستاوردهای دوره گذشته را یکی پس از دیگری به نفع سیستم سرمایه داری پس بگیرند. برای مثال، دولت های غرب در سه دهه اخیر و به ویژه با عروج ریگانیسم و تاچریسم و سپس بعد از فروپاشی شوروی، تلاش های گسترده ای را در جهت خصوصی سازی و محدود کردن بیمه های بیکاری و حقوق اجتماعی، حقوق کودکان، حق مسکن، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و غیره به مرحله اجرا درآورده اند. در کشوری مانند سوئد، که هنوز هم شهروندان آن نسبت به کشورهای دیگر اسکاندیناوی و اروپایی از حقوق و مزایای بیش تری برخوردارند در یک سال و سه ماه گذشته که ائتلاف احزاب راست دولت را در اختیار دارند بسیاری از حقوق و مزایای اقتصادی و اجتماعی را محدود کرده اند و حتی بسیاری از بیمارستان ها را نیز به بخش خصوصی واگذار کرده اند که در این میان بسیاری از مزایای مزدبگیران از بین رفته است. فشار و استرس و شدت کار در این کشور پیشرفته به خصوص بر روی پرستاران غیرقابل تصور است. مجموعه این مسائل سبب شده است که کیفیت ارایه خدمات به مراجعین درمانگاه ها، بیمارستان ها و خانه های سالمندان بسیار پایین و تنزل پیدا کند. امروز بسیاری از بانک های سوئدی به بازنشستگان وامی بیش تر از ده هزار کرون نمی دهند. این یک تبعیض آشکار در حق بازنشستگان است. امروز در جوامع پیشرفته صنعتی غرب، پیدا کردن کار متناسب با تحصیلات و سن و وضعیت جسمی به یک معضل و مشکل اجتماعی تبدیل شده است. در کشورهای عقب نگاه داشته شده و در حال توسعه، بیکاری و فقر و فلاکت اقتصادی و سرکوب های سیاسی غوغا می کند. اگر از سوئد خارج شویم و به ایران و افغانستان و عراق و پاکستان و مصر و عربستان و هند و آفریقا برویم در یک سو، ثروت های هنگفتی را می بینیم که در نزد اقلیتی تاجر و سرمایه دار و دولت های حامی آن ها در سطح انبوه و کلانی انباشته شده است و در طرف دیگر، اکثریت شهروندان این جوامع که در فقر و فلاکت و گرانی و تورم فزانیده ای دست و پنجه نرم می کنند. و در این میان نیز زنان و کودکان بی حقوق ترین اقشار این جوامع هستند. فاجعه و تراژدی انسانی ناشی از سیاست های سرمایه داری محلی و بین المللی را در این کشورها در ابعاد وسیع و گسترده ای مشاهده می کنیم. اکثریت شهروندان این کشورها، انگار به بردگی و بی حقوقی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ابدی محکوم هستند؟! چنین وضعیتی شایسته هیچ جامعه و هیچ انسانی نیست و غیر از خود طبقه کارگر و مردم محروم و کمونیست های این کشورها، هیچ کسی و هیچ جریانی هم خواهان تغییر این وضعیت نیست. بدین ترتیب، زنان از کشورهای پیشرفته صنعتی تا فقیر، به عناوین مختلف مورد ستم و تحقیر و سرکوب و سوء استفاده قرار می گیرند. در بیکارسازی ها زنان در صدر لیست قرار می گیرند؛ در یک شغل برابر، همکار مرد نسبت به همکار زن خود، حقوق بیش تری دارد؛ مانکن هایی که به دلیل رژیم های غذایی خاص به بیماری های لاعلاج ناشی از لاغری بیش از اندازه مبتلا می شوند و حتی در برخی مواقع جان خود را نیز از دست می دهند؛ زنانی که در بارها و کاباره ها و کلوب های شب شدیدا استثمار می گردند؛ زنانی که در فاحشه خانه های رسمی، خصوصی و خیابان، اسیر باندهای مافیایی هستند؛ زنانی که در خانه مانند برده کار می کنند و هیچ مزدی و حرمتی ندارند؛ زنان و دخترانی که از کشورهای مختلف توسط باندهای مافیایی به کشورهای دیگر انتقال داده می شوند و در اختیار سرمایه داران قرار می گیرند و هیچ آینده ای ندارند؛ زنان و دخترانی که مورد تجاوز قرار می گیرند و از ترس «ناموس پرستی» و «مذهبی» صدایشان در نمی آید و به انواع و اقسام بیماری های روحی و روانی و جسمی مبتلا می گردند و یا از سر یاس و سرخوردگی و ناچاری به خودکشی دست می زنند؛ دختران کم و سن و سالی که دوران کودکی خود را نه بر روی نیمکت های مدارس، بلکه در زیرزمین های نمور و کم نور بر روی زمین با فرش بافی و غیره سپری می کنند و در سن بیست سالگی چهره های چروکیده شان، آن ها را بیش از پنجاه سالگی نشان می دهد و به بیماری های مسری به ویژه سل و دیگر ناراحتی ریوی مبتلا می گردند؛ دختران کم سن و سالی که هنوز دوران نوجوانی و جوانی خود را طی نکرده شوهر داده می شوند و تمام عمر خود در بردگی جنسی و سرویس دادن به شوهر و فرزندان می گذرانند و قربانی سنت های ارتجاعی و عقب مانده سرمایه داری می شوند؛ زنان و دخترانی که توسط پدر، همسر و برادر مورد تحقیر و توهین و بی حرمتی قرار می گیرند و... از جمله نمونه هایی از تراژدی انسانی و مسائل و مشکلاتی هستند که بر سر راه زیست و زندگی زن گسترده شده است. در چنین عرصهایست که تمام جنبشهای اجتماعی جامعهی جهانی و ایران، باید متحدا برای برقراری آزادی و برابری و رفاه اجتماعی مبارزه کنند و به هرگونه ستم، تبعیض، خشونت و نابرابری اقتصادی، جنسی، ملی و فرهنگی پایان دهند و برابری واقعی زن و مرد را نیز در همه شئونات اجتماعی برقرار نمایند. دوازدهم آذر 1386 - سوم دسامبر 2007 این سه قسمت برگرفتههاییست از یک مقاله بلند آقای بهرام رحمانی که برای سایت فرهنگ توسعه ارسال کردند. |
|
فرهنگ توسعه - 1386 - لطفا مقالهها، نظرها و پیشنهادهای خود را به آدرس info@farhangetowsee.com بفرستید |
