|
|
شماره 141- بروزرسانی شنبه 17/9/1386 بازگشت به صفحه اصلی |
|
قانون اساسي كشور اتوپيان1
(7)
هادی پاکزاد
فصل سيزدهم ـ شوراي حقوقدانان و قضات كشور
اصل شصت و هشتم: ساختار تشكيلاتي اين شورا، همانند ديگر شوراها، براساس نظام انتخاباتي كشور سازمان مييابد. كوچكترين نهاد آن را ميتوان در شيوهی قضاوتِ كدخدا منشي در روستاها نظارهگر بود. در بخشداريها، شوراي حقوقدانها و قضات بخش، نمايندگان خود را انتخاب ميكنند و نفرات آنها عضو رابط «شوراي حقوقدانها و قضات شهرداري»ها ميشوند و منتخبين اين شورا، اعضاي شوراي حقوقدانان و قضات استانها را تشكيل ميدهند. حقوقدانانِ عضو شوراي استانها، نفراتي را به عنوان «شوراي حقوقدانان و قضات كشور» انتخاب ميكنند كه اين شورا از ميان خود سه نفر كانديد را به «شوراي نمايندگان كشورداري» براي عضويت در «شوراي نمايندگان كشورداري» معرفي ميكند تا هسته مركزي آن شورا، يك نفر را به عنوان عضو رابط انتخاب كند. دو كانديد انتخاب نشده، به عنوان اعضاي جانشينِ عضو انتخاب شده، شناخته ميشوند.
اصل شصت و هشتم: در كشور اتوپيان، امر قضاوت صرفا انطباق دٌگم و بيروحِ نوع جرم با قوانين نيست، كارشناسان امر قضاوت نظر به اينكه از نزديك و در عمل با موارد گوناگون جرايم مواجه ميشوند و از تنگناها و معضلات و مشكلات جامعه و افراد مجرم، به دليل حرفهاشان كه كشف جرم است، دقيقاً مطلع ميگردند، بايد با نگرشي همهجانبه راي صادركنند و در بارهی علل پيدايش جرايم نيز تحقيق و پژوهشهاي كارشناسانه بهعمل آورند و نتايج حاصله را به اطلاع شوراي حقوقدانان وقضات كشور كه نماينده آنها عضو «شوراي نمايندگان كشورداري » است، برسانند.
اصل شصت و نهم: هر دادگاهي با حضور دادستان، شوراي قضات، هياًت منصفه و متهم رسميت مييابد و تمام دادگاهها به صورت علني برگزار ميشوند. ـ در صورتيكه متهم از اتهام وارده تبرعه شود، بايد از او اعاده حيثيت به عمل آورد و خسارتهاي واردهاش را جبران نمود. ـ مسؤل پرداخت خسارت، شاكي ميباشد.
اصل هفتادم: احكام حل دعاوي كدخدا منشي در روستاها، در صورت عدم فيصله دعوا، به دادگاه بخشداري، و از آنجا به شهرداري، استان و بالاخره به شوراي حقوقدانان و قضات كشور قابل ارجاع است. ـ احكام اين شورا قطعيست و تنها «شوراي نمايندگان كشورداري» ميتواند حكم داده شده را نقض كنند.
اصل هفتاد و يكم: هر فرد كشور در هر شورايي و با هر موقعیتی كه قرار داشته باشد، هیچگونه مصونيتی در برابر کارهای خلاف و غیر قانونی ندارد و هر شوراي حقوقدان و قضاتی كه فعل جرم در منطقه آن واقع شده باشد ميتواند با شكايت افراد و یا شکایت هر شورایی، به آن جرم رسیدگی کند.
اصل هفتاد و يكم: شوراي حقوقدانان و قضات كشور، مانند ديگر شوراهاي اداري و خدماتي، در كشور اتوپيان، استقلال مطلق ندارد. اين شورا موظف است خط مشي و راهكارهاي خود را در رابطه با ديگر شوراها، سازماندهي كند و مجري قوانيني باشد كه در «شوراي قانون گذاري كشور» به تصويب ميرسد.
اصل هفتاد ودوم: حقوق اعضاي «شوراي حقوقدانان و قضات سراسر كشور» از محل بودجه خدمات عمومي پرداخت ميشود . حداقل اين حقوق بايد پاسخگوي نيازهاي جاري و متعارف اعضاء در حد قابل قبول و مناسب در هر منطقه باشد. ـ ايجاد هرگونه امكانات رفاهي و دادن تضمين پايدار براي برخورداري اين نهاد از آينده خود، در اولويت قرار دارد كه مسؤل اجرايي آن شوراي حقوقدانان و قضات كشور و « شوراي نمايندگان كشورداري» ميباشند. ـ اعضاي اين شوراها در سراسر كشور حق فعاليتهاي اقتصادي ندارند و نبايد عضو چنين شوراهايي بشوند. ـ شوراهاي كدخدامنشي قضاوت در روستاها از اين امر مستثني هستند.
فصل چهاردهم ـ شوراي انتظامات كشور
اصل هفتاد و سوم: آن دسته از نهادهاي شورايي كه مسؤل برقراري حفظ نظم كشور اتوپيان، در مواقع ضروري هستند، زيرمجموعه نهاد شورايي انتظامات كشور را شكل ميدهند. موضوع نظم و سامان اجتماعي در كشور اتوپيان از اساس با كشورهايي كه سرمايه بر آنها حكومت ميكند متفاوت است. در اين كشور نهاد برقراري نظم در مواقع ضروري، به مثابه چماق و حافظ منافع سرمايهی خصوصي و انحصاريِ يك اقليتي كه سهمي در توليد ندارند، عمل نميكند و به عنوان عوامل ترس و وحشتِ عمومي براي وادار كردن مردم به اجراي قوانين تحميلي، حضورشان را به جامعه تحميل نميكنند. ـ در كشور اتوپيان نهاد شوراييِ انتظامات، در هر نقطهاي از كشور كه وجود دارند، خود را در آمادگي كامل نگه ميدارند تا علاوه براينكه حافظ قوانين شورايي نهاد قانون گذاري كشور و مجري احكام دادگاههاي «شوراي حقوقدانان و قضات كشور» باشند، در مواقعِ بروز حوادث طبيعي و غير طبيعي؛ نظير سيل، زلزله، خشكسالي، آتشسوزي و موارد ديگر، با مديريت «شوراي كشوري حوادث غيرمترقبه» به كمك مردم خود بشتابند. ـ پرسنل و اعضاي اين نهاد شورايي كه ساختار تشكيلاتي آن در اصل هفتاد و چهارم آمده است بايد از بطن نفراتي از شوراهاي سراسري برگزيده شوند كه در درجه نخست از روحيه و منش انسان دوستي بهطور ويژهاي برخوردار بوده و دوستدار طبيعت باشند. اين علاقمندان به انسان و طبيعت، بايد از تحصيلات و دانش لازم نسبت به كارشان كه عمدهترين آن، شناخت مناسبات اجتماعي كشور، روانشناسي مواجهه با رويدادهاي احتمالي، ايجاد ارتباط صميمانه با مردم و برقراري حس اعتماد و رفاقت با آنها وغيره است، برخوردار شوند كه اين آموزهها بايد توسط نظام شورايي آموزش كشور در رابطه با تخصصهاي آنها انجام شود.
اصل هفتاد و چهارم: در كشور اتوپيان هر نهاد شورايي انتظامات، برآمده از شوراهاي كاري و اداري ـ خدماتي ميباشد كه در سراسر كشور حضور عيني دارند. كوچكترين شوراي انتظامات كه مستقيما وابسته به «شوراي انتظامات كشور» است، شوراي انتظامات روستاها نام دارد. اين شورا كه اعضاي آن توسط «شوراي نمايندگان دهداري» هر روستا انتخاب ميشوند، در راستاي اجراي خط مشي كليِ « شوراي انتظامات كشور» زير نظر «شوراي نمايندگان دهداري» فعاليت و انجام وظيفه ميكند. ـ نماينده منتخب «شوراي انتظامات دهداري» به عضويت «شوراي انتظامات بخشداري» ناحيه خود نيز درميآيد. ـ شوراي نمايندگان بخشداريها كه شوراي انتظامات مراكز بخشها را انتخاب ميكنند، بههمراه نمايندگان منتخب روستاها، «شوراي انتظامات بخشداري»ها را تشكيل ميدهند. ـ نماينده منتخب هر يك از اين شوراها، به عضويت «شوراي انتظامات شهري» ناحيه مربوط به خود درميآيد. براين اساس هر شوراي نمايندگان شهري نيز شوراي انتظامات شهري را انتخاب ميكند. نمايندگان منتخب «شوراهاي انتظامات شهري» در هر استان، «شوراي انتظامات استانداري»ها را سازمان ميدهند و فرستادگان منتخب هر استان به مركز كشور، «شوراي انتظامات كشور» را هويت ميبخشند. ـ شوراي انتظامات كشور سه نفر كانديد را از ميان خود انتخاب ميكند تا هسته مركزي «شوراي نمايندگان كشورداري» يك نفر را براي عضويت در «شوراي نمايندگان كشورداري» انتخاب كند. دو عضو باقي مانده اعضاي جانشين فرد انتخاب شده هستند.
اصل هفتاد و پنجم: شوراهاي انتظامات در هر حوزه و در هر منطقهاي كه باشند، تحت خط مشي شوراهاي اداري و خدماتي همان حوزه و منطقه انجام وظيفه ميكنند. ـ شوراي انتظامات كشور كه نماينده آنها عضو «شوراي نمايندگان كشوري» است، بر انجام وظايف تمام شوراهاي انتظاماتي كشور نظارت ميكند و تعيين كننده خطوط كلي و اصلي حركت انتظاماتي كشور است. اين شورا در راستاي اهداف خود، در ارتباط پيوسته و مداوم با ديگر نهادهاي شورايي كشور قرار دارد. ـ اجراي رهنمودهاي اين شورا، با لحاظ كردن شرايط هر منطقه كاري كه توسط شوراهاي اداري و خدماتي هر منطقه ارزيابي ميشود، براي شوراهاي انتظاماتي واجب است. ـ تحقيقات و پژوهشهاي اجتماعي شوراهاي انتظاماتي سراسر كشور و ارزيابي و هماهنگي آنها از وظايف «شوراي انتظامات كشور» و ديگر نهادهاي انتظاماتي در روستاها، بخشها، شهرداريها و استانها ميباشد.
اصل هفتاد و ششم: حقوق و امكانات زيستي ـ رفاهي هر شوراي انتظاماتي، توسط شوراهايي پرداخت ميشود كه آنها را انتخاب كردهاند. ـ حقوق و امكانات اين شوراهاي انتظاماتي نبايد از متوسط شرايط زندگي در منطقه محل كارشان كمتر باشد. شوراهاي انتظاماتي، عضو شوراهاي مربوط به خود هستند.
فصل پانزدهم: ـ شوراي رسانههاي نوشتاري، شنيداري و ديداري كشور
اصل هفتاد و هفتم: كشوراتوپيان كه براي آگاهي و اطلاع عموم مردم از تنوع انديشهها، ديدگاهها و خاستگاههاي نهادهاي شورايي خود در داخل كشور و اطلاع از رويداهاي گوناگون در خارج از كشور، نياز به انعكاس آنها دارد، بدون هيچ موانع بازدارندهاي، از تمام شوراهاي كشور انتظار دارد تا براساس نياز و ضرورتهاي خود، در صورت تمايل، هر نوع رسانهاي را كه ميتوانند بهوجود آورند و یا تأسيس كنند. ـ اين رسانهها كه در اِبراز ديدگاهها و عقايد و نظراتشان كاملا آزاد هستند، نياز به دريافت مجوز از هيچ نهادي را نخواهند داشت. ـ كشور اتوپيان باور دارد كه استقبال مردم در انتخاب آنها، بزرگترين عامل بازدارندگي و موفقيت آنها محسوب ميشود.
اصل هفتاد و هشتم: هر رسانهاي كه توسط هر شورايي، حزب، گروه و انجمني وجود دارد و يا بهوجود ميآيد، ميتواند در مناطق تقسيماتي كشور، تشكيلِ شوراهاي سنديكايي دهد و براساس سلسله مراتب انتخاباتي جاري در كشور، نمايندگان شورايي استاني خود را در مركز كشور به مثابه « شوراي رسانههاي نوشتاري، شنيداري و ديداري كشور» جمع گرداند. ـ سه نفر از اعضاي منتخب اين شورا نيز به «شوراي نمايندگان كشورداري» معرفي ميشوند تا از ميان آنها يك نفر به عنوان عضو «شوراي نمايندگان كشورداري» توسط هسته مركزي اين شورا انتخاب شود. دو عضو انتخاب نشده، اعضاي جانشين عضو انتخاب شده هستند.
اصل هفتاد و نهم: « شوراي رسانههاي نوشتاري، شنيداري و ديداري كشور» كه عضوي در «شوراي نمايندگان كشورداري» دارد، مسؤل پاسخگويي به مشكلات، تنگناها، جمعآوري و ارايه راهكارها، تاسيس نهادهاي شورايي زير مجموعه خود؛ مانند خبرگزاري كشوري و غيره است. ـ هر شوراي رسانهاي مسؤل تامين هزينههاي مربوط به خود است كه توسط هر شورا، حزب، گروه و انجمني بهوجود آمده است. روشن است كه بخش عمدهاي از هزينهها ميتواند از محل فروش و دادن خدمات به مخاطبان تامين گردد.
اصل هشتادم: تمام شوراهای نوشتاری، شنیداری و دیداری کشور میتوانند بر اساس نوع رستهی کار خود با دیگر نهادهای شورایی در داخل و خارج کشور ارتباط و همکاریِ حرفهای داشته باشند.
گرفته از کتاب «جهان دیگری ممکن است» نشر فروغ مهرگان، ص 129-136 |
|
فرهنگ توسعه - 1386 - لطفا مقالهها، نظرها و پیشنهادهای خود را به آدرس info@farhangetowsee.com بفرستید |
