|
|
شماره 143- بروزرسانی چهارشنبه 21/9/1386 بازگشت به صفحه اصلی |
|
قانون اساسي كشور اتوپيان1
(8)
هادی پاکزاد
فصل شانزدهم ـ شوراي كشوري حوادث غيرمترقبه
اصل هشتاد و يكم: زير مجموعه «شوراي كشوري حوادث غيرمترقبه» را به ترتيب، شوراي استاني حوادث غيرمترقبه، شوراي شهري (شهرداري) حوادث غيرمترقبه، شوراي بخشي(بخشداري) حوادث غيرمترقبه و شوراي روستايي(دهداري) حوادث غير مترقبه تشكيل ميدهد. هر يك از اين شوراها توسط نهاد شورايي مناطق خود انتخاب و ساختار سازي ميشود كه شكل سازماني آن چنين است: ـ 1. هر شوراي مالكيت اقتصادي كوچك و بزرگ شهري و روستايي و ديگر شوراها، به نسبت حجم كاري و مكاني خود، بايد نهاد شوراييِ حوادث غيرمترقبه را با انتخابِ كاردانان و كارشناسان اين كار تأسيس کنند تا هر كدام مسؤل مستقيم اين امور در كارخانهها و يا مؤسسات مربوط به خود باشند. ـ حضور نمايندگان اين شوراهاي حوادث غيرمترقبه در سنديكاها، اتحاديهها و در بخشداري و شهرداري هر منطقه، «شوراهاي بخشداري و يا شهرداري حوادث غيرمترقبه» را شكل ميدهند. نمايندگان شوراي حوادث غيرمترقبه روستاها با بخشداريها هماهنگ ميشوند. ـ نمايندگان اين شوراها در شهرداريهاي يك استان، «شوراي استاني حوادث غيرمترقبه» را به وجود ميآورند و منتخبين هر استان، «شوراي حوادث غير مترقبه كشوري » را در مركز كشور تشكيل ميدهند. ـ اين شورا سه نفر را به هسته مركزي «شوراي نمايندگان كشورداري» با انتخاب خود معرفي ميكند و آن شورا يك نفر را براي عضويت در شوراي نمايندگان كشورداري انتخاب ميكند، و دو نفر ديگر را به عنوان جانشين نفر انتخابي در شوراي نمايندگان كشورداري به رسميت ميشناسد.
اصل هشتاد و دوم: «شورای حوادث غيرمترقبه كشوري » كه نماينده آن عضو «شوراي نمايندگان كشورداري» ميباشد، وظيفه دارد در رابطه با ديگر نهادهاي شورايي كشور و با ايجاد نهادها و مؤسسات مربوط به خود نظير «شوراي هوا شناسي، آتشنشاني» و غيره، پاسخگوي مواردِ در دستور كارش باشد.ـ تمام نهادهاي زير مجموعه اين شورا، در سراسر كشور، در ارتباط پيوسته با هم بوده و از نيروهاي يكديگر در برابر هر حادثهی طبيعي و غيرطبيعي كه در كشور حادث شود استفاده ميكنند. ـ آموزش افراد اين شوراها، با نهادهاي شورايي زيرمجموعه «شوراي نمايندگان آموزش كشور» است. ـ حقوق و مسايل رفاهي هر شوراي حوادث غيرمترقبه با شوراهاييست كه آنها در آن شوراها به عنوان عضو سهيم و مشغول كار هستند. ـ «شوراي حوادث غيرمترقبه كشوري» كه داراي زيرمجموعههاي ويژه (سازمان شورايي هوا شناسي، آتشنشاني و غيره) ميباشد، از بودجه خدمات عمومي نيز استفاده ميكند. ـ تمام افراد، شوراهاي كاري و هر نهادشورايي در كشور كه بر اثر حوادث طبيعي خسارت ديده باشد، از بودجه خدمات عمومي برخوردار ميگردند.
فصل هفدهم ـ شوراي حفاظت وترميم محيط زيست كشور
اصل هشتاد و سوم: اعضاي شوراي حفاظت و ترميم محيط زيستِ «شوراي كشوري»، تمام جمعيت كشور هستند. بنابراین، نمايندگانِ منتخب شوراي كشوري كه «شوراي نمايندگان كشورداري» را تشكيل ميدهند، عضو «شوراي حفاظت و ترميم محيط زيست كشور» نيز ميباشند. ـ زير مجموعه اين شورا به ترتيب: شوراي حفاظت و ترميم محيط زيست استانداريها، شهرداريها، بخشداريها ودهداريها هستند كه هر يك از آنها علاوه بر ساختارسازيهاي مربوط به منطقه خود، از خط مشي كلي «شوراي حفاظت و ترميم محيط زيست كشور» پيروي ميكنند. ـ عوامل كاري تمام اين نهادهاي شورايي كه امر محيط زيست را در دستور كارشان دارند، تمام شوراهاي گوناگون كشور هستند، اما ضابطين مسؤلِ مراقبت از محيط زيست، اعضاي «شوراي انتظامات كشور» در سراسر كشور ميباشند.
اصل هشتاد و چهارم: «شوراي نمايندگان كشورداري» و ديگر شوراهاي استاني، شهري، بخشي و روستايي هر منطقه بايد «شوراي حفاظت و ترميم محيط زيست» منطقه خود را از ميان كارشناسان و متخصصان اين رشته انتخاب كنند و شوراهاي اين كارشناسان، براساس قوانين جاري انتخاباتي، سه نفر را به عنوان كانديد به هسته مركزي شوراي نمايندگان كشورداري معرفي كنند تا آنها يك نفر را براي عضويت در شوراي نمايندگان كشورداري انتخاب كنند. دو عضو باقي مانده جانشين عضو انتخاب شده شناخته ميشوند.
اصل هشتاد و پنجم: شوراي كارشناسان و متخصصان محيط زيست در هر منطقهاي براساس شرايط منطقه خود امور را اداره ميكنند و از رهنمودهاي شوراي كارشناسان و متخصصان محيط زيست كشور، كه نماينده و عضوي در شوراي نمايندگان كشوري دارند و در آن رابطه خط مشي كلي زيست محيطي كشور را برنامه ريزي ميكنند، نيز برخوردار ميشوند.
اصل هشتاد و ششم: تمام نهادهاي كشور كه به هر دليلي قصد تغيير در محيطي را دارند بايد با هماهنگي كارشناسان محيط زيست و پذيرش راهكارها و رهنمودهاي آنها صورت پذيرد. ـ در صورت بروز هرگونه اختلافي در اين مسايل، در نهايت، «شوراي حفاظت و ترميم محيط زيست كشور» تصميم آخر را ميگيرد. ـ حقوق و امكانات رفاهي شوراهاي كارشناسان ومتخصصان محيط زيست از بودجه خدمات عمومي كشور تامين ميشود و صنوف آنها مدافع منافع اين شوراها هستند.
فصل هيجدهم ـ شوراي آمار و اطلاعات كشور
اصل هشتاد و هفتم: نهادي در كشور اتوپيان وجود ندارد كه به آمار نياز نداشته باشد. در هر ردهاي از كارهاي توليدي، خدماتي، آموزشي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و هر حركتي كه در جامعه وجود دارد بدون آمار، آنارشي و آشفتگيِ امور را در پي ميآورد. از اين رو در كشور اتوپيان كه تمام امور را انواع شوراهاي خودگردان اداره ميكنند، ضروريست كه همهی آنها به نقش آمار و اطلاعات بهاي بيشتري دهند تا بدين وسيله با آگاهي و اطلاعات لازم، فعاليتهاي متضمن مقصودشان را سازمان دهند. براين اساس مديريت هر نهاد شورايي در كشور بايد عضو و يا اعضايي داشته باشد كه در كنار ديگر نهادهاي ضروري آن شورا، كارشناسِ آمار و اطلاعات باشد. ـ هر رشته صنفي كه در سنديكاي خود عضويت دارد، جميع آمار مربوط به صنف خود را در رابطه با خريد اقلام موردِ نياز و فروش كالاي توليدي براي بازار داخلي و خارجي جمعآوري ميكند و در اختيار اعضاء و ديگر نهادهاي مربوطه قرار ميدهد. ـ اتحاديهها كه مركب از وحدت سنديكاها هستند، چنين امري را گستردهتر انجام ميدهند و خدمات آماري و اطلاعاتي خود را در اختيار سنديكاها و ديگر نهادهاي مربوطه ميگذارند. ـ اين روند در دهداريها، بخشداريها، شهرداريها، استانداريها و شوراي نمايندگان كشورداري نيز اجرا ميشود.
اصل نودم: شوراي آمار و اطلاعات در هر منطقهاي از كارشناسان و عوامل اجراييِ آموزش ديده تشكيل ميشود كه آنها در پيوستگي با يكديگر و برپايه روند جاري قوانين انتخاباتي در كشور كه در اصول قبل آمده است، «شوراي آمار و اطلاعات كشور» را بهوجود ميآورند. در همين راستا يك نفر از اعضاي اين شورا به عضويت «شوراي نمايندگان كشورداري» درميآيد و دونفر ديگر به عنوان عضو جانشين در اين شورا شناخته ميشوند.
اصل نود و يكم: اداره شوراييِ خودگردان كشور بدون سازمانهاي شورايي آمار و اطلاعات كه دایمأ در اين امر فعال باشند امكانپذير نيست. عملكرد شوراهاي آماري كه در هر نهاد شورايي حضوري جدي و فعال داشته باشند، موقعيت كشور را در تمام زمينهها آشكار ميكند و براي مديريت شوراهاي ذيربط امكان تصميمگيريهاي واقعبينانه را فراهم ميسازد. در چنين شرايطي كشور ميتواند از تعداد دقيق جمعيت، منابع طبيعي، ميزان توليد و مصرف، تعداد شوراهاي گوناگون و عملكردهاي آنها و ميليونها موارد ديگر، بهروز، مطلع باشد. ـ «شوراي آمار و اطلاعات كشور» تنها نهادي است كه جزیيترين آمار و اطلاعات كشور در آن يافت ميشود. ـ تمام نهادهاي شورايي در سراسر كشور وظيفه دارند هرگونه اطلاعات آماري ضروري را در اختيار يكديگر قرار دهند و وظيفه دارند تمام اطلاعات تخصصي نهاد شورايي مربوط به خود را در اختيار شوراهاي آماري و اطلاعاتي بالاتر بگذارند. در كشور اتوپيان اگر يك نهاد شوراييِ اقتصادي كه خود از تمام آمارهاي لازم در پيشبرد كارهايش استفاده ميكند، با اين تصور كه دادن اطلاعاتِ آماري نهاد مربوط به خود، موجب استفاده رقبا ميشود و از ارایه آن امتنان کند؛ دركي از مفهوم رقابت شورايي كار ندارد. اگر آموزش كشور براين اساس پايه ريزي و برنامهسازي شود كه ارزش افزوده كار آگاهانهی (با شناخت آمار) مبتني بر نياز واقعي جامعه، ميتواند موجب رشد هر شوراي اقتصادي شود، و اگر شوراها با بهبود كميت و كيفيت نتايج كارشان به رقابت در بازار داخلي و بازارهاي خارجي بپردازند، و اگر مطمئن شوند كه در روند كارشان از همكاري شوراهاي مسؤل وذيربط در مواجهه با مشكلات و تنگناها برخوردار ميشوند، و اگر در وحشت پرداخت ماليات نباشند و به جاي استفاده از استعدادهاي كاريشان ، دهها ترفند براي حسابسازي بهكار نبرند وغيره، ميتوانند با خيالي آسوده و داوطلبانه جزیيترين اطلاعات آماري خود را در اختيار بگذارند. [در كشوراتوپيان دريافت ماليات و پرداخت سوبسيد وجود ندارد، به فصل «صندوق شورايي بودجه خدمات عمومي كشور» مراجعه شود].
گرفته از کتاب «جهان دیگری ممکن است» نشر فروغ مهرگان، ص 136-141
|
|
فرهنگ توسعه - 1386 - لطفا مقالهها، نظرها و پیشنهادهای خود را به آدرس info@farhangetowsee.com بفرستید |
