|
|
شماره 144- بروزرسانی: یکشنبه 25/9/1386 بازگشت به صفحه اصلی |
|
قانون اساسي كشور اتوپيان1
(بخش پایانی)
هادی پاکزاد
فصل نوزدهم ـ شوراي منابع عمومي كشور
اصل نود و دوم: سرزميني كه كشور اتوپيان در آن محدود شده است، متعلق به تمام كساني است كه در آن ساكن هستند، از اين جهت هيچ فرد و يا شورايي نسبت بهيكديگر امتياز مالكيتي ندارد و فرد يا نهادي نميتواند تكهاي از آن را به مثابه كالا تلقي كرده، آن را معامله كند. آنچه در اين كشور ارزش مبادله دارد، تنها حاصل نيروي كار است كه ميتوان آن را با هر كالايي كه برآمده از اين نيرو باشد در سراسر كشور و جهان مبادله نمود. در شرايط مناسبات اقتصادي آشفته جهان كنوني كه منابع و ذخاير طبيعي هر كشور به دليل نياز ديگر كشورها، داراي ارزشي بالاتر از كار لازم در آن شده است، كشور اتوپيان برپايه اين اصل كه ارزش را كار ميآفريند، مازاد ارزش بالاتر منابع و ذخاير كشور را متعلق به همهی مردم كشور خود ميداند. از اين رو تمام شوراهاي مالكيت كه در اين مكانها به فعاليت مشغول ميشوند، بايد مازاد ارزش ياد شده را به «صندوق شورايي بودجه خدمات عمومي كشور» تحويل دهند. ـ اين نهادهاي شورايي مالكيت، با مديريت مشترك هر شورا و «شوراي نمايندگان كشورداري» اداره ميشوند. ـ شوراي نمايندگان كشورداري ميتواند در راستاي انجام وظيفه خود از تمام شوراهاي زير مجموعه استفاده كند. ـ «شوراي قانونگذاري كشور» حق نظارت فعال در چگونگي عملكرد اين مكانها را، كه شامل تمام منابع و ذخاير كشور ميشود، دارد.
فصل بيستم ـ شوراي دفاع كشور
اصل نود و سوم: در آغاز قرن بيست و يكم، متاسفانه به دليل سُلطه سرمايه جهاني، هنوز بشريت با گذشت قرنها تجربه نتوانسته است تا مناسباتي را ساختارسازي كند كه تجاوز و سلطهطلبي در آن حضور نداشته باشد. كشور اتوپيان اعتقاد دارد كه اجراي الگوي مناسباتِ درون كشورياش كه بيترديد مورد استقبال ملل ديگر كشورها قرار ميگيرد، ميتواند به جنگهاي با انگيزههاي گوناگون كه منشاء تمام آنها منافع كاذب انحصارگران و تماميت خواهان داخلي و جهاني است، پايان بخشد. اما تا رسيدن به اين خواست بر حق جهاني، كشور اتوپيان تنها براي «دفاع» از خود هشيار ميماند و هرگونه تهاجم و تجاوز مسلحانه و خشونت آميز را به هر بهانهاي مردود ميشمارد.
اصل نود و چهارم: خط مشي «شوراي دفاع كشور» بايد حول يك محور اساسي پايهريزي شود و آن اين است كه بستري فراهم شود تا كشورهاي متجاوز، هرگونه امكان موفقيت را در تهاجم ناممكن بدانند. براي تحقق اين امر، در درجه نخست مهم اين است كه مردم كشورهاي تحت سُلطه كه حاكمان آنها جنگطلب هستند، نسبت به مناسبات شورايي خودگردانِ اجتماعي كشور اتوپيان شناخت كافي بهدست آورند تا عملا راغب به همكاري با سلطهگران نباشند. ديگر اين كه تمام شوراهاي خودگردان كشور، اعضاي بالقوه و در وقت ضرورت بالفعلِ «شوراي دفاع كشور» باشند، كه نحوه ساختارسازي سازماني آن در اصل نود و پنجم آمده است.
اصل نود و پنجم: بدون استثناء، هر شورايي در كشور كه به طور طبيعي عضو «شوراي دفاع كشور» است، بايد داراي نهاد «دفاع از كشور» نيز باشد. افراد هر شورا بنا به برنامهريزيِ «شوراي دفاع كشور» و با هماهنگي نهاد دفاع از كشور در هر شوراي مربوطه، با دريافت حقوق از شوراي خود و گرفتن حقوق براي اضافهكاري از «شوراي دفاع كشور» دورههاي آموزش را در رابطه با تخصصهاي خود و امور نظامي تكرار و تمرين ميكنند. ـ در كشور اتوپيان سرباز به مفهوم كسيكه مجبور است بدون دريافت حقوق از نيروي كارش به نفع كشور استفاده شود، وجود ندارد. كشور و جامعهی برخوردار از نيروي كار افراد، بايد پاسخگوي نيازهاي جاري و متعارف اتباعش باشد. ساكنان چنين كشوري ميتوانند و انگيزه لازم را دارند تا با جان و دل از كشورشان دفاع كنند و عملا فكر تهاجم و تجاوز را از ذهن دشمن بزدايند، چرا كه آنها از بيگاري به هر شكل و صورتي، براي خود و ديگران، انزجار دارند. مقوله آموزش نظامي در كشور اتوپيان، از مبنا با كشورهايي كه حمايتگر انحصار سرمايه هستند متفاوت است. در اين كشور، از آموزش فقط براي دفاع استفاده ميشود و راهكارهاي همهجانبه آن را با چنين نگرشي مورد مطالعه و تحقيق قرار ميدهد. آموزش نظامي را با ديسپلين خشك و خشن و رعايت انظباط اجباري و بيروح، درهم نميآميزد و از انسانها شوونيستهاي مسخشدهی ابزاري نميسازد. كشور اتوپيان باور دارد كه علاوه بر فراگيري فنون نظامي، آموزش براي متقاعد كردن افراد نسبت به كاري كه بايد انجام دهند از ضرورت نخست برخوردار است. پس، اين قانون كه «ارتش چرا ندارد» نميتواند در امر آموزش جايگاهي داشته باشد. به سخني روشنتر افرادي كه از آنها انتظار ميرود جانشان را فدا سازند، بايد بدانند كه چرا و براساس چه منافعي، چنان كنند. تربيت چنين افرادي كه آگاهانه و به خاطر منافع ميهنِ متعلق به خود پاي به ميدان مينهند، هيچ دشمني را به فكر تهاجم و تجاوز تشويق نخواهد كرد. شكل سازماني شوراي دفاع كشور، از كوچكترين شوراها شروع ميشود و با پيوست آنها در تقسيمات مناطق كشوري ، نهادهاي مربوط به هر منطقه بهوجود ميآيد كه هركدام در قالب شوراي دفاع كشور در روستاها، بخشداريها، شهرداريها و استانداريها تجسم مييابند. نمايندهاي از هر استانداري، شوراي دفاع كشور را در مركز تشكيل ميدهند و یک نفر از سه منتخب این شورا با انتخاب هسته مركزي شوراي نمايندگان كشورداري، به عضويت شوراي مذكور درميآيد و دو كانديد ديگر به عنوان اعضاي جانشين براي شوراي نمايندگان كشورداري شناخته ميشوند. ـ آموزش تمام شوراهاي دفاع، توسط كادرهاي داوطلب ثابت كه به عنوان معلم، دبير و استاد به امر تدريس مشغول ميشوند، در شوراهاي آموزشي انجام ميپذيرد و از مكانهاي نظامي براي دروس عملي استفاده ميشود. ـ «شوراي دفاع كشور» خط مشي كلي امور دفاع كشور را تعيين و در مواقع لزوم با مديريت «شوراي نمايندگان كشورداري» اتخاذ تصميم ميكند.
فصل بيست و يكم ـ شوراي راه و ساختمان، حمل و نقل وترافيك كشور
اصل نود و ششم: يكي از مهمترين عوامل توليد در كشور، «شوراي راه و ساختمان، حمل و نقل و ترافيك كشور» است كه در صورت استفاده بهينه از امكانات موجود و بهبود و گسترش كارشناسانه آن، بهرهوري از زمان و استفاده از امکانات را به حد مطلوب ميرساند و از هدر رفتن وقت مردم در تمام اوقات جلوگيري ميكند. اين شورا با همكاري «شوراي ارتباطات از راه دور كشور و ديگر شوراهاي مرتبط، ميتواند براي بيشتر ترددهاي حضوري در سراسر كشور، راهكارهايي را تحقيق و پيشنهاد كند تا ضرورت اين ترددها از بين برود. در راستاي چنين كاري ميتوان عمدهی كارهاي اداري و اطلاعاتي و خدماتي را با استقرار سايتهاي اينترنتي در تمام شوراهاي مادر انجام داد تا بدين وسيله و وسايل ديگر، مراجعين براي هر كاري ناچار از مراجعه حضوري نشوند. ـ ايجاد راههاي ضروري و پيشبيني شده، همكاري در تهيه وسايل حمل و نقل مناسب ريلي، جادهاي و هوايي از عمده وظايف اين شورا ميباشد.
اصل نود و هفتم: شوراهاي راهسازي، معماري و حمل و نقل در هر منطقهاي از تقسيمات كشوري كه باشند، بايد شوراي سنديكايي خودشان را با انتخابات تشكيل دهند و در ادامهی آن، شوراي سنديكايي استاني را به وجود آورند تا اين شورا بتواند سه نفر را بهعنوان كانديداي عضويت در «شوراي نمايندگان كشورداري» انتخاب و معرفي كند. يك نفر از كانديداها به عضويت شوراي نمايندگان كشورداري درميآيد و دو نفر ديگر اعضاي جانشين ميشوند.
اصل نود وهشتم: هر شوراي راهسازي، معماري و يا حمل و نقل ميتواند براساس خط مشي «شوراي راه و ساختمان، حمل و نقل و ترافيك» و همكاري با ديگر نهادهاي ذيربط، از تمام شوراها سفارش انجام كار بگيرد و در برابر اجراي آن مسؤل باشد. اجراي پروژههاي پيشنهادي اين شوراها باید با امكانات مالی خودِ آنها انجام شود، این امر در فرايند رشد همهجانبه كشور مؤثر واقع میشود و سبب گسترش امكانات مالي و رفاهي براي اعضاي شوراهاي مجري میگردد. لازم به توضیح است که شوراهای پیشنهاد دهنده کار در تمام اين نوع پروژههاي پيشنهادي، ميتوانند از همكاري نهادهای مربوطه برای گرفتن وام و تسهيلات ديگر استفاده كنند.
فصل بيست و دوم ـ صندوق شورايي بودجه خدمات عمومي كشور
اصل نود و نهم: در كشور اتوپيان كل امور مالي كشور در اختيار «صندوق شورايي بودجه خدمات عمومي كشور» است كه در هر منطقه از تقسيمات كشوري، شوراهاي مستقل منطقهاي دارد. اين شوراهاي منطقهاي كه هر كدام عضوي در شوراهاي دهداري، بخشداري، شهرداري و استانداريِ مناطق خود دارند براساس خط مشي كلي شوراي مركز كه عضوي در «شوراي نمايندگان كشورداري» دارد، انجام وظيفه ميكنند. انتخاب اعضاي «صندوق شورايي بودجه خدمات عموميِ» هر منطقه توسط شوراهاي تقسيمات كشوري همان مناطق از ميان كارشناسان و آموزش ديدگان ِ همان مناطق انجام ميپذيرد و هر شوراي انتخاب شده، نمايندهاي را به عنوان عضو به شوراي بالاتر در منطقهی مربوطه معرفي ميكند.
اصل صدم: تدوين بودجه كل كشور، با مشورت و هماهنگيِ شوراي نمايندگان كشورداري، توسط «صندوق شورايي بودجه خدمات عمومي كشور» تنظيم و برنامه ريزي ميشود.
اصل صد و يكم: تمام شوراهاي اقتصادي، در صد تعيين شدهای از ارزش افزوده نيروي كار خود را براي امور خدماتي كشور، در اختيار اين شورا و يا زير مجموعههاي آن و نهادهايي كه اين شورا معرفي ميكند، قرار ميدهند. ـ درصد ويژه درآمدهاي شوراهاي وابسته به «شوراي منابع و ذخاير كشور» نيز به حساب اين صندوق ريخته ميشود. ـ شوراي نمايندگان كشورداري و شوراي قانون گذاري كشور بركارها و عملكرد صندوق شورايي بودجه خدمات عمومي كشور نظارت فعال دارند.
اصل صد و دوم: در كشور اتوپيان هيچ نوع مالياتي وجود ندارد، دريافت مالياتهاي گوناگون علاوه براين كه ساختارسازيهاي پيچيده و پر هزينهاي را بردوش جامعه تحميل ميكند و نيروهاي سودمند كار را به كارهايي غير مولد سمت ميدهد، تأثيري در امر تامين هزينههاي خدماتي كشور برجاي نميگذارد و يكي از عوامل مهم تورم ميباشد. كشور اتوپيان بنا دارد تنها سهمي از ارزش افزوده كار را [و نه مالكيت، ساختمان، ثروت، نقل و انتقال، مصرف و دهها و صدها نوع ديگر ماليات]، در صورتيكه ايجاد شده باشد كه براي ايجاد آن تمام شوراهاي مديريتي كشور مسؤل هستند، براي اداره امور خدماتي كشور دريافت كند.
اصل صد و سوم: صندوق شورايي بودجه خدمات عمومي كشور، بايد براي هر نهاد شوراييِ خدماتي كه وابسته به مديريت شورايي كشور است، حساب جداگانه باز كند. ـ چنين حسابي را براي تمام شوراهاي ديگر، به منظور نگهداري ذخيره مالي شوراها و ديگر موارد ضروري، در نظر بگيرد. ـ در كشور اتوپيان به حسابهاي سپرده سود يا بهرهاي تعلق نميگيرد و پرداخت وام نيز بدون بهره و سود ميباشد.
فصل بيست و سوم ـ شوراي امور بينالملل و روابط سياست خارجي كشور
اصل صد و چهارم: كشور اتوپيان كه خود را وامدار خردِ جهاني دانسته است، باور دارد كه تمامی کشورهای دیگر نیز ميتوانند مجموعهاي هماهنگ و بهمپيوستهاي را تشكيل دهند كه تمام بشريت، مالك و برخوردار از آن باشد. نياز اساسي انسانِ وارد در آغاز قرن بيست و يكم، عليرغم پيشرفتهاي تكنولوژيكي بيحد و اندازهاش، كه اين خود نيز ضرورت ساختار مناسبات نوين را پيش آورده است، چيزي جز زندگي در جهان عاري از وحشت و ترس و بهرهوري عادلانه از ارزش كار در مناسبات جهاني نيست. بشريت دنياي متمدنِ امروز، نيك ميداند كه انحصار سرمايه و استفاده از آن به منظور استثمار و غارت ديگر ملل، شكل جديدي از استعمار را آشكار نموده است كه متاسفانه كشورهاي عقب نگه داشته شده در نظامهای موجود را مجبور به اطاعت از آنها ميكند و در كمال تاسف، اين كشورها حضور و ورود اينگونه سرمايهها را با تمام وجود انتظار ميكشند و حل تمام تنگناها و مشكلات گره خورده خود را در گرو معجزه ورود «سرمايه»ی آنها ميدانند. به چنين سرمايههايي وعده داده ميشود كه نيروي كار ارزان ما را به مزدوري بگيريد و از آنها استفاده كنيد تا شايد چرخ اقتصاد كشور به حركت درآيد و خيل عظيم بيكاران نيازمندِ بهكار، گذران زندگي كنند. كشور اتوپيان با اتكا به ظرفيتهاي بيپايان نيروهاي كار خود و استفاده بهينه از آن در روند واقعي توسعه پايدار گام برميدارد و در مناسبات و مبادلات اقتصاد جهاني با لحاظ كردن منافع خود و ديگران در سنجش و ارزش نيروهاي كار و ديگر امكانات، با تمام كشورها به صورت مشاركت شورايي در تمام سطوح فعاليتهاي توليدي، خدماتي و تجاري، آزادانه همكاري ميكند و از رقابت آزاد همه جانبهی نيروهاي كار در سراسر جهان در پيشبرد اهداف «جهاني شدنِ» انسان حمايت و پشتيباني ميكند. از اين رو صادرات و واردات، بدون هيچ مانع گمركي در تعرفهگذاري، در كشور اتوپيان آزاد ميباشد، مشروط به اين كه كشور مقابل نيز اينگونه عمل نمايد.
اصل صد و پنجم: كشور اتوپيان با تمام كشورهايي كه به اصول و قوانين سازمان ملل متحد وفادار باشند و مصوبات آن را بپذيرند، مناسبات سياسي و اقتصادي برقرار ميكند و در راستاي اصلاح اساسي و بنيادي اين نهاد جهاني كه ميتواند هماهنگكننده منافع همهی كشورها باشد، فعالانه تلاش ميكند.
اصل صد و ششم: كشور اتوپيان روابط و تبادل انديشهاي، علمي، فرهنگي و هنري بين ملتهاي جهان را كه داراي هر بينش و نگرشي باشند، مورد حمايت و تشويق قرار ميدهد.
اصل صد و هفتم: كليه عوامل وكارشناسان امور بينالملل وروابط سياسي در سراسر مناطق تقسيمات كشوري كه وجود دارند و يا از دانشگاهها فارغالتحصيل ميشوند، عضو انجمن شورايي « شوراي امور بينالملل و روابط سياسي خارجي» در مناطق خود هستند. ـ هر منطقه براساس قوانين انتخابات جاري كشور، شوراهاي مربوطه را انتخاب ميكند، شوراي امور بينالملل و روابط سياسي در هراستان سه نفر را براي عضويت در «شوراي نمايندگان كشورداري» كانديد ميكند كه از بين آنها يك نفر توسط هسته مركزي شوراي نمايندگان كشورداري به عضويت اين شورا درميآيد و دو نفر ديگر اعضاي جانشين ميشوند.
اصل صد و هشتم: «شوراي امور بينالملل و روابط سياست خارجي» طراح، مجري و هماهنگكنندهی خط مشي كشور در مناسبات سياسي و امور وابسته به آن در روابط بينالملل است كه به تصويب «شوراي نمايندگان كشورداري» و «شوراي قانونگذاري كشور» رسيده باشد. ـ اين شورا در راستاي وظايف خود براي هر كشوري شوراي سفيران انتخاب و آنها را با تاييد «شوراي نمايندگان كشورداري» به محل ماموريتهايشان اعزام ميكند. ـ و...
اصل صد و نهم: نظر به اينكه در كشور اتوپيان امور گوناگون كشور در تمام سطوح توسط شوراهاي خودگردان اداره ميشود و در آن افرادي با عناوين پادشاه، سلطان، رييس جمهور، رهبر، نخست وزير، پيشوا، دبيركل، وزير، مديركل، رييس و معاون وجود ندارد، در روابط خارجي بايد، حداقل، شوراهايي سه نفره از هر شورايي براساس آييننامههاي داخلي مربوط به خود انتخاب شود تا اين شوراهاي سهنفره كه در ردههاي كاريشان ميتوانند همطراز مقامات كشورهاي ديگر تلقي شوند، در مذاكرات و نشستها با مقامات ديگر كشورها حضور يابند. بديهيست كه سهنفر از هسته مركزي «شوراي نمايندگان كشورداري» شوراي مذاكره كننده با بالاترين مقام كشورهاي ديگر را تشكيل ميدهند و غيره.
فصل بيست و چهارم ـ شوراهاي ضروري ديگر
اصل صد و دهم: از ديگر شوراها كه « شوراي نمايندگان كشورداري» براساس ضرورت ميتوانند به وجود آورند كه نماينده آنها در شوراي نمايندگان كشورداري عضو رابط باشد، شوراي استاندارد، شوراي ورزش، شوراي ارتباطات از راه دور و ديگر شوراها ميباشد كه تمامي آنها به شيوهی انتخابات جاري در كشور تشكيل ميشوند.
اصل صد و يازدهم: اداره جلسات هر شورا (بهطور كل) در كشور به عهده يك نفر هماهنگ كننده و چند نفر منشي [به حسب نيا] انجام ميپذيرد كه آنها در دادن راي هيچ امتيازي نسبت به سايرين نخواهند داشت. انتخاب اين افراد براساس آييننامه داخلي هر شورا امكانپذير است.
فصل بيست و پنجم ـ چند نكته
اصل صد و دوازدهم: توجه به اين نكته ضروريست كه اگر در اين قانون اساسي در باره زن و حقوق وي اشارتي نرفته است، اين برداشت منظور بوده كه زنها و مردها را به مثابه انسانِِِ غيرقابل تفكيك ميشناسد. از اين رو در تمام اصول اين قانون، كلمهاي از زن و يا مرد به ميان نيامده است.
اصل صد و سيزدهم: در كشور اتوپيان، خانواده كه كوچكترين ارگان شورايي كشور محسوب ميشود در تاثير متقابل با جامعه اتخاذ موضع ميكند، اما نظر بهاينكه وجه غالب اين تاثيرگذاري با جامعه است، تاثيرگذاري خانواده بر جامعه هرگز نميتواند كليد حل معضلات اجتماعي شناخته شود. بنابراين تمام رهنمودهاي روانشناسانه كه مسؤليت نابسامانيهاي اجتماعي را به گردن خانوادهها مياندازد، تنها جاي فاعل و مفعول را عوض ميكنند . استقرار نظام شورايي در خانواده و مبارزه با فرهنگ پدرسالاري، مادرسالاري، فرزندسالاري، فاميلسالاري و هر سالاري ديگر، نيازِ جوامع آزاديست كه بهرهوري بهينه از ثمره دسترنجشان را در شيوه مديريتيِ «شورا سالاري» يافته باشند.
اصل صد و چهاردهم: تمام نهادهاي شورايي كشور اتوپيان و بخصوص نهادهاي مربوطه مسؤل ساختارسازي و ايجاد امكانات پرورشي، حفاظتي، آموزشي و تفريحي براي كودكان هستند. ـ سالمندان و تمام كساني كه به هر دليلي از توانايي كار برخوردار نيستند، بايد از بهترين امكانات ضروري برخوردار باشند كه نهادهاي شوراهاي مربوطه، مسؤليت آن را به عهده ميگيرند. ـ هزينه اين امور بايد از محل صندوق شورايي خدمات عمومي كشور تامين گردد.
اصل صد و پانزدهم: اين قانون اساسي، با شرح وبسط و توضيحات لازم در كم و كاستيهايش و نقد آن، ميتواند به اطلاع سازمان ملل متحد و ملل كشورها در سراسر جهان برسد تا براساس شرايط ويژه هركشوري به رفراندم گذاشته شود. كشور اتوپيان اعتقاد دارد كه اكثريت قریب به اتفاق ساكنان جهان به آن رأي مثبت خواهند داد. پایان!
گرفته از کتاب «جهان دیگری ممکن است» نشر فروغ مهرگان، ص 142-153
|
|
فرهنگ توسعه - 1386 - لطفا مقالهها، نظرها و پیشنهادهای خود را به آدرس info@farhangetowsee.com بفرستید |
