|
عدالت
﴿بررسى
مفهوم عدالت نزد ارسطو، رالز، دورکين و سن﴾ ׳
دكتراسفنديار
طبرى
(بخش چهارم)
آمارتيا سن ﴿Amartya
Sen﴾ ׳
آمارتيا سن در دهه هفتاد ميلادى تئورى عدالت و همبستگى در اقتصاد آزاد را ارايه
نمود. ׳
او در کتاب " اقتصاد براى انسان ها" انگاشت خود را تدقيق کرده است. " سن" انسان
را، بدنبال سنت هاى ارسطويى، به عنوان يک " موجود فعال" مى بيند و تلاش مى کند
جنبه کارى و فعاليت فرد را در رابطه با کنش هاى اقتصادى و سياسى نمايان سازد.
براى سن، فرد و کنش او در مرکز توجه هستند. ׳
انسان ها تنها در قالب يک کنش گر مى توانند منافع و علاقه هاى خود را برآورده
کنند. ׳
فرد، پس از چيرگى و حذف مانع هاى اقتصادى، سياسى و اجتماعى، مى تواند پيش شرط
هاى لازم براى شکوفايى زندگى خود را تحقق بخشد. کارآمدى و توانايى ها
﴿capabilities﴾، امکان هاى فردى هستند که باشندگى هاى ﴿beings and doings﴾ فرد
را واقعيت مى بخشند. ׳
آزادى ، بنابر نظر سن، فقط سر رشته ى تکامل نيست، بلکه پيش شرط پيدايش آن نيز
هست. ׳
سن بر اين است که آزادى هاى گوناگون سياسى، اجتماعى و اقتصادى را به يکديگر
پيوند زند. ׳
تکامل، آزادى و نابرابرى
بنا بر نظر سن، گسترش آزادى ها، بالاترين هدف و در همان حال بهترين وسيله براى
تکامل انسان هاست. بايد بر گونه هاى مختلف اسارت و محدويت انسان ها، نقطه
پايانى گذاشت. تکامل، تنها و تنها با چيرگى بر اسارت ها و حذف محدوديت ها، ممکن
و شدنى است. گسترش آزادى ها هم هدف و هم وسيله است. در رابطه با تکامل انسان
ها، بايد ديد که آن انسان ها تا چه اندازه از آزادى و حقوق بشر برخوردارند. تز
سن اين است که: حذف اسارت و رفع محدوديت در آزادى، پيش شرط بنيانى تکامل است.
در اينجا بايد ميان ارزش ذاتى آزادى انسان، به عنوان هدف تکامل، و کارکرد
ابزارى آن و هم چنين آزادى هاى ديگر، فرق گذاشت. تکامل، مطابق سن، خواهان
نابودى عامل و علت هاى وجودى اسارت و همه آن چيزهايى است که بر عليه آزادى
هستند: فقر، استبداد، نابرابرى هاى اجتماعى و تنگنا هاى اقتصادى، کمبود نهادهاى
مدنى، عدم آگاهى افکار عمومى، نبود تحمل و تسلط خفقان سياسى. ׳
توانايى فردى، هسته مرکزى مفهوم عدالت نزد سن است. او به مفهوم ليبرالى کلاسيک
آزادى منفى
﴿آزادى از چيزى﴾، مفهوم آزادى مثبت ﴿انجام کنش آزادى بخش﴾ را اضافه مى کند. ׳
سن، عدالت اجتماعى را برابرى توانايى ها و يا حذف نابرابرى در توانايى ها مى
بيند. ׳
او در کتاب خود ﴿اقتصاد براى انسان ها﴾ دو گونه آزادى را، که مشخص کننده
توانايى هاى پايه اى هستند، تميز مى دهد: آزادى پايه اى يا بنياد گذار
﴿constitutive﴾ و آزادى ابزارى ﴿instrumental﴾. ׳
آزادى هاى پايه اى، عنصر هاى اصلى تشکيل دهنده آزادى و داراى ارزش ذاتى هستند.
گسترس اين آزادى ها سبب افزايش امکان تکامل و بهتر شدن برنامه هاى زندگى انسانى
است. سن براى اين گونه آزادى ها نمونه مى آورد: امکان جلوگيرى يا رفع گرسنگى،
درمان بيمارى ها و پيش گيرى از مرگ زود رس و تمام آن آزادى هايى که خواندن،
نوشتن، شرکت در سياست و امور سياسى، اظهار عقيده و بيان را فراهم و ممکن مى
کنند. در حالى که آزادى هاى ابزارى، در فرمول بندى تجريدى، براى همه مرحله هاى
تکاملى اعتبار دارند، آزادى هاى پايه اى به جامعه ها و به ويژه " کشورهاى جهان
سوم" مربوط مى شوند. آزادى هاى پايه اى وابستگى کاملى به آزادى هاى ابزارى
دارند. آزادى هاى پايه اى و ابزارى درون مايه مشترک و به هم پيوسته اى دارند.
آزادى هاى سياسى، امتيازهاى اقتصادى، شانس هاى اجتماعى و ضمانت هايى براى
شفافيت روابط و امنيت اجتماعى، هسته سازنده تکامل توانايى ها هستند: تنها در
پرتو آنهاست که دروازه هاى زندگى انسانى براى فرد گشوده مى شوند. ׳
آزادى، نزد سن، دو جنبه دارد: الف﴾ تمام روندهايى که تصميم گيرى آزادانه را
ممکن مى سازند. ׳
اين آزادى ها با کالاهاى بنيانى در تئورى رالز هم خانواده است. ׳
ب﴾ ديگر اينکه، فراتر از تئورى رالز، شانس هاى فردى و اجتماعى واقعى نبايد بطور
منصفانه هم سطح و متعادل شوند، بلکه بايد حتمن تکامل بيشترى بيابند تا با وجود
تفاوت هاى فردى و جمعى، شانس هاى بيشترى بدست آمده و شرايط زندگى بهتر گردد. در
حالى که رالز، تا اندازه اى، توجه به چگونگى استفاده فرد از کالاهاى عادلانه
تقسيم شده، ندارد، براى سن مهم است که انسان ها اين کالاها را استفاده نموده و
شانس هاى زندگى خود را تغيير مى دهند. سن با ايده خود، اصل يونيورساليستى عدالت
جان رالز را، بر خلاف کمونيتاريست ها، به جماعت هاى ويژه و مشخص فرو نمى کاهد،
او با حفط ويژگى يونيورساليستى مفهوم عدالت، اين اصل را در شرايط مشخص و بدون
چسبندگى به يک فرهنگ ويژه، بررسى مى کند. از همين رو، مفهوم عدالت سن براى
همسنجى هاى ميان فرهنگى مناسب است. ׳
از ديد رالز، بازار نمى تواند در زمينه اجراى عدالت اجتماعى نقش يک داور را
بازى کند. هر چند که مشکل اصلى اين کورى اخلاقى بازار در اين است که افراد بطور
نابرابر و ناعادلانه شرايط امکان دست رسى به بازار را دارند. رالز نتيجه مى
گيرد که بايد افراد به دستگاه هاى همانند مجهز نمود تا نابرابرى اجتماعى تصحيح
شود. در قانون هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى يک جامعه بايد نهادهاى
توزيع عادلانه کالاها تشکيل شوند تا همه در آغاز کار و براى شروع، از شانس هاى
مساوى برخوردار باشند. رالز، حقوق، آزادى ها، درآمدها، شانس و شرايط اجتماعى را
بخشى از اين کالاهاى بنيانى مى داند. ׳
سن بر اين است که سخت ترين نابرابرى ها در چارچوب تئورى انصاف رالز را نمى توان
به راحتى پذيرفت. ايده عدالت منصفانه رالز مربوط به تصميم گيرى هايى مى شود که
ريشه آنها در يک وضعيت فرضى ﴿وضعيت آغازين﴾ است. به اين طريق است که رالز به
اصول بنيانى عدالت و رد بى عدالتى مى رسد. " سن" مى بيند که اختلاف هاى اجتماعى
مشخص جاذبه اى ندارند. با اين حال بر اين است که تلاش براى حذف نا برابرى ها،
در برخى موارد سبب به وجود آمدن زيان هايى به خيلى از ديگران، و حتا همه، مى
شود. اين کشمکش مى تواند، بر حسب داده ها و شرايط موجود، بر دو گونه ملايم و
سخت پديدار گردد. تئورى هاى عدالت که به " ناظر بى طرف" يا " وضعيت آغازين" و
يا " امتناع منطقى از نابخردى " متکى هستند، بايد به اين نکته توجه داشته
باشند. از همين جاست که تئورى هاى اقتصادى جديد، نا برابرى ، براى مثال: نا
برابرى درآمدها، را مورد توجه قرار مى دهند.نا برابرى در درآمد ممکن است از نا
برابرى در امور ديگر تفاوت اصولى دارد ﴿مانند نا برابرى در رفاه، آزادى، ...﴾.
توزيع کالاهاى بنيانى بايد طبق دو قاعده مهم انجام شود: قاعده نخست و در همان
حال بالاتر و مهم تر، خواهان توزيع مطلقن برابر آزادى هاى بنيانى و حقوق سياسى
است. اين امر در قانون اساسى کشورهاى دمکرات پذيرفته شده و رعايت آن تضمين
گرديده است و مايه اختلاف نيست. ׳
قاعده دوم توزيع، اما بحث برانگيز است. مطابق اين قاعده، يک بنيان سياسى
اقتصادى عدالت طرح مى شود: به نا برابرى هاى اقتصادى و سياسى تنها هنگامى اجازه
داده مى شود که به نفع اقشار پايين تر ﴿در وضعيت نامناسب تر﴾ باشد. هدف رالز
اين است که زندگى فردى را از خوش يا بد شانسى هاى اتفاقى ﴿طبيعى يا اجتماعى﴾
آزاد نمايد. فراخوان سن اين است که نا برابرى را نه يک پديده موقتى در سلسله
مراتب اجتماعى، بلکه بايد به عنوان يک نظم ناقص و در همان حال ضرورى فهميد. ׳
مفهوم نا برابرى اقتصادى، پيش از هر چيزى، مربوط به تفاوت هاى بيش از اندازه مى
شود و با يک تصور مثبت از برابرى همراه است. سن، روشن مى کند که درک و دريافت
نا برابرى و درون مايه معنايى اين مفهوم گنگ ، وابسته مستقيم به امکانات واقعى
و موجود است. روشن فکران در آتن باستان، در بحث هاى خود در باره برابرى، کمترين
توجه اى به بردگان را شايسته نمى دانستند. ׳
سن، در مرتبه نخسست، به يک مشکل متديک اشاره مى کند که تصور طبيعى دو گانه ما
از عدالت را بازتاب مى دهد: از سويى، تشخيص کم و زياد نا برابرى و از سوى دگر،
ارزش گزارى اخلاقى آن. ׳
ارزش گزارى اخلاقى، امرى ابژکتيو نيست و براى اندازه گيرى درست آن مشکل مى
شويم. به زبان ديگر، محاسبه اندازه نا برابرى، تنها از طريق استفاده از يک
انگاشت اخلاقى ممکن است. ׳
براى درک نظر "سن" به " مفهوم منابع" دورکين رجوع دوباره اى مى کنيم. البته مى
توان اين مفهوم را چند گونه تعبير کرد: از سويى، در دکترين رالز، معناى نهاد
بودن به خود مى گيرد. نزد دورکين به مفهوم ترجيح دادن و به شمارى نزديک مى شود
و با وجودى که آمارتيا سن ميان توانايى هاى درونى و ابزار برونى به روشنى تفاوت
مى گذارد، مى توان توانايى ها را به عنوان سرمايه زندگى ثمر بخش
در نظر گرفت. سن، در رابطه با آزادى تاکيد دارد که تقدم آزادى و رعايت حقوق
سياسى و اجتماعى براى کشورهاى بسيار فقير نيز معتبر است و تکرار مى کند که
آزادى، حقوق سياسى و اجتماعى در عرصه افکار عمومى نه تنها رشد مى کنند، که پيش
شرط وجودى آن هستند. ׳
٭٭٭
با کمک عنصر مهمى چون مکانيسم بازار است که انسان ها با يکديگر ارتباط مبادله
اى و کالايى مى گيرند. پس، مطابق سن، نمى توان بر عليه اين مکانيسم بود" : هستى
بازار، در نفس خود، مشکل زا نيست، اين مشکلات را بايد در جاى ديگرى جست، مانند
آمادگى نا کافى براى کاربرد اين مکانيسم ها و يا وجود روابطى که به قدرت مندان
امکان مى دهد امتيازهاى بيشترى را کسب کنند. براى حل اين مشکل ها نبايد بازار
را زير فشار گذاشت، بلکه بايد امکاناتى فراهم نمود که بازار بهتر و منصفانه تر
عمل کند. کارآمدى عمومى بازار به اندازه تعيين کننده اى وابسته به چارچوب هاى
سياسى و اجتماعى موجود است". اين چارچوب ها داراى تاثيرهاى گسترده و تعيين
کننده اى در زندگى انسان ها هستند، و به همين دليل بايد از طريق ساخت و آفرينش
امکانات مختلف سوسيالى بر عادلانه بودن آنها افزود. ׳
بدنبال اين انديشه ها، سن، در رابطه با تکامل، بر لزوم تقويت دمکراسى تاکيد مى
کند. او اهميت هاى سه گانه دمکراسى را چنين نشان مى دهد١- : اهميت ذاتى ٢-
کارآيى ابزارى ٣- نقش سازنده در آفرينش ارزش ها و هنجارها. " هر گونه ارزيابى
دمکراسى بايد اين سه ويژگى را در نظر بگيرد". ׳
هنجار سازى دمکراسى وابسته به آزادى هاى عملى سياسى در عرصه افکار عمومى است. ׳
بهينگى پارتو ﴿Pareto-optimality﴾ ׳
بهينگى پارتو، يک ويژگى براى انتخاب اجتماعى در چارچوب يک سيستم اجتماعى مشخص
است: ׳
چگونه به شمارى هاى اخلاقى از به شمارى هاى شخصى پديدار شده و پذيرفته مى شوند
؟
يعنى، يک سيستم اجتماعى، در حالتى که برترى شمارى هاى اعضاى جامعه شناخته شده
اند، چگونه تصميم گيرى مى کند. شخص j ، فردى است با برترى شمارى هاى شخصى ﴿ويژه
خودش﴾. ׳
در حالى که شخص i ، برترى شمارى اخلاقى را به عنوان يک انتخاب اجتماعى نمايندگى
مى کند
﴿social choice﴾. اکنون چنين مى پنداريم که دست کم يک شخص ﴿j =1﴾ گزينه A را
نسبت به B
ترجيح مى دهد و هيچ شخص ديگرى چيز مخالف آن را ترجيح نمى دهد. شخص i نيز از نظر
اخلاقى، گزينه a را نسبت به B ترجيح مى دهد. اين ويژگى هاى عمومى را مى توانيم
در سه قاعده کلى بيان کنيم: ׳
١- ﴿j a I b﴾ a I b → ﴿هر گاه همگى در برابر a و b بى تفاوت باشند، پس بايد شخص
اخلاقى اجتماعى i باشد﴾. ׳
→ a pi b ٢- ﴿^k: a Rk b﴾ & ﴿ j: a pj b $﴾ ׳
﴿هر گاه شخص j گزينه a را در مقابل b کاملن ترجيح دهد و ديگر a ها، دست کم به
خوبى b داورى کنند، پس بايد جامعه، a را کاملن بر b ترجيح دهد﴾. ׳
٣- → a pi b ﴿^k: a Ik b﴾ & ﴿j: a pj b$﴾ ׳
﴿ هر گاه يک نفر a در مقابل b ترجيح دهد و همه ديگر i ها در مقابل a وb بى
تفاوت باشند، پس بايد جامعه a را نسبت به b ترجيح دهد﴾. ׳
بهينگى پارتو در حالت ضعيف: ׳
→ a pi b ﴿^j: a pj b﴾ ׳
يعنى: هر گاه تمام a ها در مقابل b ترجيح بيشترى بدهند، پس بايد جامعه a را در
برابر b کاملن ترجيح دهد. در اينجا ارجح شمارى جامعه تنها از طريق تصميم مشترک
و هماهنگ ممکن است.׳
بهينگى پارتو يک اصل بسيار کنسرواتيو ﴿محافظه کارانه﴾ است: ׳
مطابق آن، جامعه فقط بايد هنگامى موافق تغيير و دگرگونى باشد، که يا همه افراد
آن، تغيير را کاملن ترجيح دهند و يا دست کم هيچ کسى آن تغيير را بدتر از حالت
پيشين نداند! ׳
يک شخص، به تنهايى، که با تغيير مخالف باشد، از جامعه مى خواهد که در همان حالت
﴿پيشين﴾ باقى بماند. به عقيده سن، مى توان شرايطى را در نظر گرفت که باز توزيع
از بدترين به بهترين گروه از راه باز توزيع از بهترين گروه به گروهى که در
ميانه است، سبب ساز و عامل تعادل باشد. بنا بر اين، نا برابرى ها بايد متعادل
گردند. خواست و مشغوليت سن اين است که از طريق انتقال تفاوت ميان جفت هاى شرکت
کننده در باز توزيع، يعنى ﴿i ,k﴾ و ﴿j ,i﴾ چنين اثبات نمايد که حتا باز توزيع
هايى که وضع بدترين گروه را بدتر مى کنند، باز هم براى جامعه همچنان مفيد مى
باشند: ׳
<< yi - xj .yk – xj سن، شرايط را در حالت انتقال از اين رو ترجيح مى دهد که
تفاوت هاى ميان گروه ميانى ﴿ i ﴾ و بهترين گروه ﴿ j ﴾، بيشتر و بزرگ تر از
تفاوت ميان i وk ﴿ پايين ترين گروه﴾ است. مطابق اصل لکزيمين ﴿Leximin، اصل
توزيع لکزيمين: بهتر ساختن کمينه يا مينى موم به نفع همه است و به معنى بهتر
کردن وضع همه گروه ها مى باشد﴾، مى توان نا برابرى ها را کاهش داد، ولى با اين
وجود، وضع بدترين گروه، بدتر هم مى شود. تنها براى در نظر گرفتن وضع بدترين
گروه، يعنى k ، نمى توان گروه ميانى i را که وضع چنان خوبى ندارد، از امتيازهاى
بيشتر محروم کرد. ׳
رالز با اعتبار عملى اصل لکزيمين مخالف بود: اين اصل در عمل هيچ اهميتى ندارد،
چرا که افزايش امتيازهاى گروه بهتر هميشه به نفع گروه بدتر نيز خواهد بود. ׳
سن در يکى از نوشتارهاى خود ﴿به نامThe Impossibility of a Paretian Liberal :﴾
مثالى براى
نا ممکن بودن بهينگى پارتو مى آورد؛ دو نفر با سه امکان انتخاب: ׳
يک نسخه کپى از کتابى از خانم چاترلى وجود دارد، که از سوى شخص هاى 1 و 2
خوانده مى شود. در اينجا سه امکان انتخاب ديده مى شود: ׳
شخص 1 آن کتاب را x مرتبه مى خواند. شخص 2 آن را y بار مى خواند. ׳
هيچ يک کتاب را z بار نمى خوانند. شخص 1 مورد z را بيشتر ترجيح مى دهد. پس او
مى خواسته خودش آن را z مرتبه خوانده باشد و نه شخص 2 . تمايل اصلى بر سانسور
ديگرى است و نه خود سانسورى. در اينجا، براى شخص 1 ، ترتيب ترجيح دادن چنين
است: .y ,x ,z
شخص 2 هم چنين ترجيح مى دهد که هر دو آن کتاب را خوانده باشند و نه هيچ يک. او
ترجيح مى دهد که نخست شخص 1 کتاب را بخواند ﴿پيش از خود او﴾. ترتيب ترجيح دادن
او چنين است: .z ,y ,x
اکنون انتخاب ميان جفت هاست ﴿z ,x﴾، يعنى ميان شخص 1 ، چه کتاب را بخواند و يا
نخواند. ׳
فردى با موضع گيرى ليبرال، مى تواند چنين دليل آورى نمايد که تنها ترجيح
آزادانه شخص 1 تاثير گزار است: او را نبايد اجبار کرد، ولى جامعه بايد z را بر
x ترجيح دهد. همين طور است انتخاب شخص 2 ﴿چه y مرتبه بخواند يا نخواند﴾: بر
پايه ارزش هاى ليبرالى، شخص 2 بايد بطور مصمم ترجيح دهد که کتاب را بخواند. بنا
بر اين، جامعه y را بر z ترجيح مى دهد. هم چنين در ادامه آموزش ها و باورهاى
ليبرالى، اگر شخص 1 مجبور نباشد، بهتر است که شخص 2 مانند هيچ يک از دو شخص،
کتاب را بخواند. يعنى جامعه y را نسبت به z و z را نسبت به x ترجيح مى دهد. ׳
اگر شخص 2 کتاب را در دست بگيرد و بخواند، مى توان اين بحث را تمام کرد، ولى
اگر ما مطابق پارتو تصميم بگيريم، بايد x کتاب را بخواند. " هر راه حل ممکن
ديگرى که به عنوان بهتر ارزيابى شود، الزامن به يکى از اين دو راه مى انجامد:
يا اصل پارتو و يا اصل ليبرال و پريشانى هم چنان باقى مى ماند". ׳
سن در اين مثال نشان مى دهد که در تصميم گيرى ها، ميان دو اصل ليبرال و پارتو
همخوانى وجود ندارد. هر گاه ما هر دو اين اصول را بپذيريم، در تصميم گيرى هاى
اجتماعى دچار بحران مى شويم و براى برون رفت، در شرايط مشخص، بايد يکى از اين
دو اصل را به نفع ديگرى کنار گذاشت. ׳
در اينجا براى توضيح دو مفهوم بهينگى پارتو و فرا دستى پارتو ﴿pareto-dominant﴾
به مثالى نگاه مى کنيم: منظور از مفهوم " وضعيت دنيا"، بيان تمامى توضيحات
مربوط به دنيا است و يا در تقسيم بندى انسان ها به گياه خوار و گوشت خوار. فرض
مى کنيم فقط دو نفر به نام آنه و بيل در اين دنيا هستند. پس چهار مورد ممکن
است: ׳
مورد : V آنه و بيل گياه خوارند. ׳
مورد : A آنه گياه خوار است و بيل نيست. ׳
مورد : B بيل گياه خوار است و آنه نيست. ׳
مورد : N آنه و بيل هيچ کدام گياه خوار نيستند. ׳
مطابق اين مثال مى توان گفت که V ,N ,B ,A حالت هاى ممکن در اين دنيا هستند. يک
قاعده انتخاب جمعى مشخص مى کند که کدام گزينه از ميان مجموعه گزينه ها انتخاب
مى شود. ׳
در رابطه با کشمکش ميان اصول انتخاب ها، پارادوکس سن خود را نشان مى دهد. ׳
در نظر مى گيريم، هر گاه از سوى فردى در جامعه، y نسبت به x ترجيح داده شود
﴿پارتو فرادست قوى تر﴾، مى گوييم که x از طريق گزينه y پارتو فرادست شده است ﴿y
پارتو فرادست x است﴾. ׳
يک گزينه که توسط ديگر گزينه ها پارتو فرادست نشده باشد، به نام بهينگى پارتو
خوانده مى شود، يعنى پارتو بهينه شده است. اکنون برترى شمارى را براى آنه V>A>N
و براى بيل N>A>B>V فرض مى کنيم. در اينجا، تنها حالت پارتو فرادست B شده است،
زيرا آنه و بيل، هر دو، A را نسبت به B کاملن ترجيح مى دهند. ساير گزينه هاى
ديگر، پارتو بهينه هستند. اما اگر ترجيح دادن بيل تغيير کند، مثلنN>B>A>V : ،
پس همه ى گزينه ها پارتو بهينه شوند و هيچ يک پارتو فرادست نخواهد بود، يعنى
پارتو شدن، قاعده انتخاب نخواهد بود. ׳
البته براى برخى از اقتصاد دانان، بهينگى پارتو را پيامد لازم انتخاب هاى
دمکراتيک مى دانند: ׳
هر گاه همه a را نسبت به b ترجيح بدهند و a يک گزينه قابل استفاده باشد، پس b
اجازه انتخاب شدن را ندارد. ׳
انتقاد به فايده باورى ﴿يوتيليتاريانيسم﴾ ׳
سن نيز، مانند رالز، فايده باورى را مورد انتقاد قرار داده است؛ هر چند کسب
فايده و منفعت، جهت نماى فايده باورى است، ولى در واقع ، به گفته سن، چنين
نيست. سن جنبه هاى مثبت ديدگاه فايده باورانه را چنين بر مى شمارد: ׳
١- تاکيد پى گير بر پيامدها و تاثيرهاى ناشى از کنش، در سطح فردى و اجتماعى،
شايد گزاف گرايانه باشد، ولى، در مجموع، نظر داشت پيامد کنش ها و تصميم هاى
اجتماعى و سياسى، خواست بر حقى است. ׳
٢- توجه به رفاه انسان ها، بدون کمترين ترديدى، خواستنى و قابل احترام است.
روشن است که فايده باورى، با شعار بيشترين رفاه و فايده براى بيشترين افراد،
جاذبه نيرومندى دارد. ׳
انتقاد سن به فايده باورى در بر گيرنده سه نکته است: ׳
١- بى تفاوتى نسبت به مشکل توزيع. ׳
فايده باورى، نا برابرى در توزيع خوش بختى را نمى بيند. تنها کل مجموعه در نظر
گرفته مى شود و نسبت به نا برابرى موجود در درون مجموعه بى تفاوت است. ׳
٢- سهل انگارى نسبت به حقوق، آزادى ها. ﴿وابستگى آن ها به فايده مشخص افراد
مربوطه﴾.׳
در مکتب فايده باورى، آزادى و حقوق هيچ ارزش ذاتى ندارند. ارزش ها تا آن جايى
که در اندازه منفعت تاثير دارند، يعنى بطور نا مستقيم، مورد توجه بوده و
ارزيابى مى شوند. ׳
درست است که مى خواهيم خوش بخت باشيم، ولى ما نمى خواهيم بردگان يا تحقير شدگان
خوش بخت باشيم. ׳
٣- تطابق و شرطى کردن حالت هاى روانى. ׳
براى لذت بردن و خوشى، اراده، خواست ها و توانايى هاى ما خود را با شرايط موجود
تطبيق مى دهند. به ويژه هنگامى که ما زندگى خود را در شرايط نا مناسبى سامان مى
دهيم. سن بر اين است که، کسانى که در شرايط بدى بسر مى برند و دايمن ستم مى
بينند ﴿اکثريت مردم در نظام هاى استبدادى، اقليت ها ، کاست هاى دون، ...﴾، خيلى
ساده از آن شرايط تاثير گرفته اند و خوشى فردى محو شده است و يا بسيار نارسا
فهميده مى شود، امرى که فايده باورى با آن کاملن بيگانه است. ׳
رالز در تئورى عدالت خود، آزادى را در جايگاه برتر و مقدم مى گذارد و اين ويژه
نماى تمام تئورى هاى ليبرالى دوران مدرن نيز هست، آزادى که در بر گيرنده آزادى
هاى شخصى، آزادى مالکيت،... ׳
مى باشد. اينها از شرط هاى مهم موضع هاى ليبرالى هستند. براى سن، اما فقط اهميت
حقوق مطرح نيست، او خيلى بيشتر، بر تقدم آنها تاکيد مى کند. براى رالز، حقوق
پايه اى در عرصه فردى محدود هستند ﴿آزادى هاى شخصى و حقوق شهروندى﴾. براى اين
حقوق استثنايى وجود ندارد و هموراه معتبرند. سن، به اين نظر رالز انتقاد دارد:
در شرايط فشارهاى مرگبار اقتصادى، که پرسش بودن يا نبودن مطرح است، اين آزادى
ها رنگ مى بازند. تقدم آزادى براى مردمان کشورهاى جهان سوم نيز از اهميت بزرگى
برخوردار است، ولى بايد کيفيت آن را مشخص تر نمود. در رابطه با تز رالز بايد
توجه داشته باشيم که ميان تقدم هميشگى آزادى، و جدا سازى آزادى شخصى از آزادى
هاى ديگر، تفاوت است. چنان چه خود سن گفته است، موضوع چالش او با ايده هاى رالز
بر سر تقدم آزادى نيست، بلکه پرسش هم وزن بودن آزادى هاى شخصى يک فرد با ديگر
منافع او مطرح است ﴿مانند درآمد، بهداشت..﴾. سن تاکيد دارد که هرگز به ارزش
مندى آزادى ترديد نمى کند. براى او مهم است که کم يا بيش داشتن آزادى و حقوق تا
چه اندازه منافع يک شخص را کمتر يا بيشتر مى کند. تز او اين است که آزادى اشخاص
با هم گره خورده است و نمى توان آنها را از هم جدا کرد. ׳
تکامل يافتن جنبه هاى گوناگونى داشته و تکليف هاى زيادى را در برابر سياست مى
نهد. موفقيت در يک زمينه به معنى موفقيت در زمينه ديگر نيست. نا برابرى نقش بس
بزرگى در پيدايش فقر و گرسنگى دارد. نبود دمکراسى يعنى موجوديت بزرگ ترين نا
برابرى: نا برابرى در حقوق و فعاليت هاى سياسى. در سرزمين هايى که قحطى و
گرسنگى وجود دارد، نا برابرى بى داد مى کند. براى نشان دادن علت هاى اين نا
برابرى، نظرهاى متفاوتى وجود دارد، به ويژه اگر فاکتور مزمن بودن و يا حاد بودن
نابسامانى ها را هم در نظر بگيريم. ׳
سن در ادامه بحث خود از رشد اقتصادى کره جنوبى مثال مى آورد که با تعديل
درآمدها و بطور نسبى، توزيع برابر آنها همراه بوده است. او هم چنين به امر بس
مهم شرکت زنان در امور سياسى و اجتماعى اشاره نموده و آن را بهترين سنجه پيشرفت
هاى سياسى و مدنى يک جامعه مى بيند. ׳
" آزادى زنان نشان دهنده درجه تکامل آزادى در جامعه است". حل مشکل ازدياد جمعيت
و کاهش تعداد بچه آورى، از نظر سن، فقط به وجود آورنده امتيازهاى اقتصادى نيست،
بلکه به اين دليل هم هست که تشکيل خانواده هاى بزرگ از آزادى زنان، به ويژه
زنان جوان، جلوگيرى نموده و دست کم از کميت و کيفيت آن مى کاهد. فراخوان سن
روشن است: فراهم نمودن آزادى هاى پايه اى و همه آن چه بدان مربوط است. ׳
سن نسبت به پيشرفت هاى اجتماعى که عقلانى برنامه ريزى شده اند، ديدى انتقادى
دارد: انسان ها همواره خود خواه تر شده و فقط به دنبال منافع کوچک خود مى روند.
انسان ها از عدالت به دورند و صرفن با انگيزه هاى مادى هدايت مى شوند. اين
انسان ها تنها مى توانند در يک سيستم به زندگى خود ادامه دهند: سيستم سرمايه
دارى. ׳
البته اين ادعاى سن از نظر تجربى قابل دفاع نيست. اين هم درست نيست که موفقيت
سيستم سرمايه دارى به دليل خود خواهى هاى انسانى مى باشد. ׳
تکامل، از نظر سن، گسترش آزادى هاى پايه اى انسان و روند قوام يافتن جوهر آزادى
اوست. ׳
ويژگى آزادى داراى جنبه هاى گوناگون است، آن چه تمامى اين جنبه ها را به هم
پيوند مى دهد، يک اصل سازمان دهنده است: علاقه و منفعت ريشه اى به تکامل و
آزادى هاى هر دم گسترس يابنده فردى و جمعى. البته فراموش نکنيم که آزادى مفهومى
چند بعدى است. ׳
چکيده : ׳
* از نظر سن، گسترش آزادى ها هم به خودى خود هدف است و هم وسيله اى براى نيل به
تکامل. ׳
﴿گسترش آزادى هاى انسانى هم هدف است و هم وسيله﴾. ׳
* نابودى اسارت ها و رفع آن چه بر عليه آزادى است، پيش شرط گريز نا پذير تکامل
است. ׳
* توانايى هاى فردى هسته مرکزى تئورى عدالت سن است. ׳
* سن دو گونه آزادى را از هم تميز مى دهد: آزادى بنياد گذار و آزادى ابزارى. ׳
در حالى که آزادى هاى ابزارى براى همه جامعه ها، در مرحله هاى مختلف تکامل،
اعتبار دارند، آزادى هاى بنياد گذار شامل حال کشورهاى جهان سوم هستند. ׳
* سن آزادى را دو گونه معنى مى کند: از سويى بايد راه کارهايى يافت که آزادى
کنش ها و تصميم ها را فراهم نمايد. اين آزادى با مفهوم کالاهاى بنيانى رالز هم
خانواده است. از سوى ديگر، سن گامى فراتر از رالز برداشته و خواهان رشد و هم
چنين برابرى در امکان هاى واقعى ﴿شخصى و جمعى﴾ است که فرد در اختيار دارد. ׳
* براى رالز، بازار، هر چند نقش دست بالايى در جامعه دارد، ولى نمى تواند داور
مناسبى براى عدالت اجتماعى باشد. دليل اصلى اين کورى اخلاقى بازار در نا برابرى
و نا عادلانه بودن چگونگى و شرايط ورود به بازار است. براى همين است که رالز در
آزمايش ذهنى خود، امکان هاى مساوى را در اختيار همه افراد قرار مى دهد تا نا
برابرى در آغاز کار وجود نداشته باشد. در قانون اساسى مورد تصويب، بايد
نهادهايى براى توزيع عادلانه سياسى، اجتماعى و اقتصادى تشکيل شوند. کالاهاى
بنيانى
در تئورى رالز عبارتند از حقوق، آزادى ها، شانس ها، درآمدها، ثروت ها و به ويژه
آن شرايط اجتماعى اى که به فرد احترام بگذارد و از احترام فرد به خودش پستيبانى
نمايند. ׳
* سن بر اين است که نا برابرى نبايد به عنوان يک پديده گذراى با نظم پايگانى،
بلکه بايد يک نظم الزامى نا تمام فهميده شود. ׳
* سن در رابطه با تقدم آزادى، رالز را مورد انتقاد قرار داده است. ׳
* وجود و نيرومندى دمکراسى پيش شرط ضروربراى رشد و تکامل است. ׳
* بهينگى پارتو اصلى است بسيار محافظه کارانه. مطابق آن، يک جامعه بايد فقط
هنگامى تن به دگرگونى دهد که، يا همه آن دگرگونى را ترجيح بدهند و يا دست کم،
کسى آن دگرگونى را بدتر از وضع کنونى نداند. حتا مخالفت يک نفر، به معنى تقاضاى
او از جامعه، مبنى بر تثبيت وضع کنونى است. ׳
* سن نشان داد که ميان اصل پارتو و اصل ليبرال هيچ توافق و يا تحملى وجود
ندارد. ׳
* فشرده انتقاد سن از فايده باورى : ׳
بى تفاوتى نسبت به توزيع، نا ديدن حقوق و آزادى هايى که در محاسبه سود و زيان
مشخص وارد نمى شوند، تحمل رنج و عادت به آن ﴿شرطى شدن روانى رفلکس هاى ستم
ديدگان در سيستم هاى استبدادى﴾. ׳
٭٭٭
Literatur
· Aristoteles: 1995 Philosophische Schriften B4 Nichomachische Ethik, Meiner
· Aristoteles: 1995, Philosophische Schriften B2 Politik, Meiner
· Ballestrem, 1993, K.G.: Vertragstheoretische Ansätze in der politischen
Philosophie, in Zeitschrift für Politik
· Bien, Günther: 1995, Gerechtigkeit bei Aristoteles, S.135-164 in Höffe,
Otfried (Herg.): Die Nikomachische Ethik, akademie Verlag
· Bittner, Claudia: 1998, Recht als interpretative Praxis, Berlin : Duncker
u. Humblot
· Dworkin, Ronald: 1985, A Matter of Principle, Cambridge
· Dworkin, Ronald: The Original Position, in N. Daniels (ed.): Reading
Rawls. Critical Studies on Rawls' Theory of Justice, Oxford: Blackwell, S.
16-52
· Dworkin, Ronald: What is Equality? Part I “Equality of Welfare”,
Philosophy and Public Affairs 10, S. 185-246
· Dworkin, Ronald: What is Equality? Part II “Equality of Resources”,
Philosophy and Public Affairs 10, S. 283-345
· Dworkin, Ronald: 1997, Taking rights seriously, Harvard Univ. Press
· Höffe, Otfried: 1977, Kritische Einführung in Rawls` Theorie der
Gerechtigkeit in „Höffe, Otfried: 1977, Über John Rawls’ Theorie der
Gerechtigkeit, Suhrkamp“
· Höffe, Otfried: 2001, Gerechtigkeit, Beck
· Journal of Political Economy, 1970, Vol. 78, No. 1 (Jan. - Feb., 1970),
pp. 152-157
· Kartik, Navin: Liberalism and Pareto Efficiency: Sen's Paradox, Humane
Studies Review Vol. 13, No. 3
· Kelsen, Hans: 2000, was ist Gerechtigkeit, Reclam
· Kersting, Wolfgang: 1993, John Rawls, Junius
· Kersting, Wolfgang: 2000, Theorien der sozialen Gerechtigkeit, Metzler
· MacLeod, Colin M.: 1998, Liberalism, justice, and markets, Oxford:
Clarendon, VIII
· Melchior, Wolfgang: 1995, John Rawls’ Theorie der Gerechtigkeit, München
· Merkel, Wolfgang: 2003, Soziale Gerechtigkeit und Demokratie, Mirko Krück
- - Bonn, [Electronic ed.] FES Library
· Nida-Ruemelin, Julian: 1999 Demokratie als Kooperation, Suhrkamp
· Peacocke, Christopher: Concepts, MIT Press
· Platon: 1974, Politeia VIII, 555a-557e. 8 Bde. Zürich, München
· Pogge, Thomas: 1994, John Rawls, Beck
· Radbruch, G: 1956, Rechtsphilosophie, Stuttgart
· Rapp, Christof: 1997, Vorsokratiker, Beck
· Rawls, John: “Reply to Habermas“ in Political Liberalism 1993, Columbia
University
· Rawls, John: 1971, Eine Theorie der Gerechtigkeit, Suhrkamp
· Rawls, John: 1993, Politischer Liberalismus, Suhrkamp
· Rawls, John: 1999, the law of peoples, Harward
· Rawls, John: Die Idee des politischen Liberalismus, Suhrkamp
· Röhl, Klaus F: 1992, Die Gerechtigkeitstheorie des Aristoteles aus der
Sicht sozialpsychologischer Gerechtigkeitsforschung, Nomos-Verl.-Ges.
· Roth, Klaus: 2001, Aristoteles, in Demokratietheorien, Hrsg. Massing &
Breit, Wochenschau Verlag
· Sen, Amartya Kumar: 1996, Utilitarianism and beyond, Cambridge Univ. Press
· Sen, Amartya Kumar: 1999, Development as freedom, Oxford University Press,
· Sen, Amartya Kumar: 2000, Ökonomie für den Menschen, Hanser
· Sen, Amartya: 1970, Collective Choice and Social Welfare, Sab Francisco
u.a.
· Sen, Amartya: 1970, The Impossibility of a Paretian Liberal in Jurnal of
Political okonomy vol. 78
· Sen, Amartya: 1975, Ökonomische Ungleichheit, Frankfurt : Campus
· Sen, Amartya: 1975, Rawls versus Bentham, An Axiomatic Examination of the
Pure Distribution Problem, in: N. Daniels (ed.): Reading Rawls, Oxford
Blackwell, 1975 S. 283-292
· Sen, Amartya: 1992, Inequality reexamined. New York et al.
پایان بخش چهارم
گرفته از «نوشتارهای فلسفی»:
http://www.falsafeh.com/farsi.htm
عدالت
(بخش
نخست)
عدالت
(بخش
دوم)
عدالت
(بخش سوم) |
