|
|
شماره 146- بروزرسانی: شنبه 1/10/1386 بازگشت به صفحه اصلی |
|
بحران رکود و تورم
سیّد محمّد صدرالغروی
اقتصاد ایران دچار بحران فزاینده رکود و تورم است و ابعاد بیکاری، رکود در بخش تولیدی و تورم اقتصادی حاکم بر جامعه، از مختصات ویژه ای برخوردار است. به طور کلی با تمرکز تولید، افزایش نقش اقتصادی و بوروکراتیک دولت و جهانی شدن سرمایه مالی، تضاد بین خصلت تولید اجتماعی و تملک خصوصی تعمیق یافته و جهانشمول شده است. به علت خصلت اجتماعی تولید در سطح جهانی و تصاحب بخش عمده محصول توسط عده ای معدود و تسری بحران از جوامعی که نقش مسلط بر جهان را دارند و همچنین عدم کارایی ابزار کلاسیک کنترل بحران، دولت ها در هنگام بروز بحران و در جهت تعدیل آن به منظور کاهش فشار بر سرمایه و تخفیف زمینه هایی که در جهت تداوم بحران، حیات جامعه سرمایه داری را تهدید می کند، به اتخاذ سیاست های اقتصادی پولی و مالی در رابطه با سرمایه جهانی مبادرت می ورزند. عملکرد ارگانیک سرمایه مالی جهانی و تضاد سیاست ها و عملکردهای دولت های جهان و انحصارات بین المللی برای تعدیل بحران در جهت حفظ منافع خود، در زمان های بحرانی آشکار می شود. در ایران قوانین، لوایح و طرح های دولت که آن را سیاست های مالی و پولی در جهت تثبیت قیمت ها، مهار تورم و شکستن رکود تولیدی اعلام می کنند خود ابزاری است در جهت تشدید تورم که ارزش اضافی هرچه بیشتری را نصیب سرمایه داری تجاری ساخته و عملا سهم سرمایه داری صنعتی را از ارزش اضافی محدود میگرداند و با توجه به سیستم کنونی تولید و توزیع، رکود تولیدی را دامن می زند و در خدمت تشدید بحران، دلالان و واسطه ها بر بستر آن سهم خود را طلب می کنند و به آن دامن می زنند. دو جمله ای که درباره سیاست های اقتصادی تکرار می شود عبارت است از: " پول سرگردان و حجم پول در دست مردم زیاد است. این علت تورم بوده و پول های سرگردان باید در امر تولید کانالیزه شود." بر این اساس سیاست های مالی و پولی دولت در جهت کاهش پول در گردش از یکسو و ایجاد مشوق های لازم برای سرمایه گذاری در امر تولید از سوی دیگر اعلام گشته است. بدین منظور گذشته از تشویق سرمایه داران به بازگشت و تضمین لازم در جهت حفظ سرمایه و سودها، شاهد افزایش کسب ارزش اضافی مطلق و نسبی از طریق افزایش ساعات کار از طریق تثبیت دستمزدها که در حقیقت و بنا بر زمینه تورم به معنای کاهش دستمزد واقعی کارگران است، بوده و در کنار آن قانون کار و ... در جهت ایجاد زمینه های مناسب برای سودآوری سرمایه در تولید، با شکست مواجه شده است. گرایش سرمایه در جهت کسب ارزش اضافی مطلق و نسبی عمل می کند و در نتیجه قوانینی که باید در جهت ایجاد مشوق های لازم برای سرمایه گذاری در امر تولید به کار آید، در عمل به عکس خود مبدل شده است. اشتهای سیری ناپذیر سرمایه داری فضائی را ایجاد کرده که به زبان دیپلماسی " فضای نا امن سرمایه " نامیده می شود. وجود همین فضا است که در گردش سرمایه اخلال ایجاد کرده و امر سرمایه گذاری در تولید را مختل می کند. ماهیت سرمایه داری به گونه ایست که وجود تورم به مثابه آب حیاتش می باشد. تجار و دلالان در مقابل کارگران و کارمندانی هستند که با دستمزدها و حقوق های ثابت و انواع فشارهای اقتصادی باید تورم را تحمل کنند. دولت برای کاهش حجم پول در گردش به افزایش مالیاتها مبادرت می ورزد. کارگران و کارمندان مالیاتشان به طور خودکار از دستمزد و حقوقشان جمع آوری می شود و تجار و دلالان و ... نیز می دانند چگونه سهم مالیات را بر قیمت ها تاثیر بخشند. افزایش مالیات ها پول های سرگردان را جمع آوری نمی کند، بلکه خود تورم زا است و انباشت پول های سرگردان را تسریع می کند و در نتیجه سیاست های مقابله با بحران رکود و تورم، به ضد خود تبدیل شده و ابعاد بیکاری، رکود و تورم را گسترش می دهد. * کارشناس علوم سیاسی
|
|
فرهنگ توسعه - 1386 - لطفا مقالهها، نظرها و پیشنهادهای خود را به آدرس info@farhangetowsee.com بفرستید |
