شماره 154- بروزرسانی دوشنبه 17/10/1386                             بازگشت به صفحه اصلی

انقلاب سايبرنتيكي و بحران سرمايهداري

 

(1)

جري هريس- كارل ديويدسون

برگردان: بابك پاكزاد

در اوايل دهه 70، سرمايهداري ايالات متحده از بحراني كه دم به دم عمق بيشتري مييافت، يعني بحران انباشت، روز به روز بيشتر لطمه خورده و متضرر ميشد. اين بحران از بطن نظام سرمايهداري مدرن برخاسته و ناشي از تضادهاي بنيادي استثمار نيروي كار و شرايط توليد بود. اما اين بحران همزمان بود با وقوع انقلاب در عرصه ميكروالكترونيك و كامپيوتر كه تحولات قابل توجهي را در شكل انباشت و توليد ثروت با خود به همراه داشت. اين دو محرك، منجر به يك نقطه عطف تاريخي جديد در بازانديشي تئوريهاي تثبيت شده در زمينه تحولات سياسي و اجتماعي شدند.

بحران انباشت از مدتها پيش توسط اقتصاددانان ماركسيست نظير پل سوئيزي مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته بود و اخيرا بحثهاي تكميلي كليدي توسط جيمز اكانر كه يك اكوماركسيست است، به آن افزوده شده است. اما علاوه بر  راديكالها، از سهم قابل توجه الوين و هدي تافلر و تئوري موج سوم ايشان نيز بايد ياد كرد. تافلرها جامعه كشاورزي را موج اول و جامعه صنعتي را موج دوم ناميدند. آنها بينش جديدي را به تحولات اقتصادي افزودند كه بر مبناي آن دانش به مهمترين ابزار توليد بدل ميشد. اين امر به دليل انقلاب در ابزار توليد يا فناوري اطلاعات ممكن شده بود. تافلر جامعه اطلاعات را موج سوم ناميد و من و يا بهتر است بگويم ما، آن را سرمايهداري اطلاعاتي نام نهادهايم.

طي حدودا 200 سال، سرمايهداري صنعتي موج دومي، به تدريج رشد و گسترش يافت و اگرچه جاي جاي آن با چرخههاي بحران اقتصادي نشانهگذاري شد، اما تا اندازهاي رشد يافت كه به امپرياليسم بدل شد و بازار جهاني را متحقق كرد. در كشورهاي مركز، فاصله ميان چرخههاي بحران بيشتر شد و به همين ترتيب بخش قابل توجهي از كارگران در اتحاديهها سازماندهي شده و توانستند استانداردهاي زندگي «طبقه متوسط» را به دست آورند. اما در اوايل دهه 70 سرمايهداري صنعتي با محدوديتهاي جديد در روند رشد خود مواجه شد. بحران همه جانبه بود و هم طبيعت و هم نيروي كار را دربر گرفته بود. نظام براي حفظ سود، گروههاي وسيعي از مردم را به زبالهداني بيكاري و عدم امنيت پرتاب كرد.

اين امر به خودي خود چيز جديدي نبود. سرمايهداري همواره تضاد ميان افزايش سود و كاهش هزينه نيروي كار را با خود به همراه دارد. هر كسب و كاري در مسير تداوم حيات و رشد در عرصه رقابت به سوي به حداكثر رساندن انباشت سرمايه رانده ميشود. به منظور گام برداشتن در اين مسير، فشار براي كاهش دستمزدها و مزايا امري هميشگي است. اما اين بار، بنابر منطق چرخه ركود- رونق، با رونق يا حداقل بهبود وضعيتي كه بتوان آن را با دستمزدهاي بالاتر يا ايجاد مشاغل جديد- براي كساني كه سختي دوران ركود را به دوش كشيدند- اندازهگيري كرد، دنبال نشد.

گسترش بعد از جنگ

در حالي كه بحرانهاي ادواري ريشه در طبيعت دروني نظام سرمايهداري دارد، در عين حال اين بحرانها يك بافت تاريخي معين دارند. در پايان جنگ جهاني دوم، مجموعهاي از چند عامل منجر به تجديد حيات نظام سرمايهداري شد، به ويژه در ايالات متحده، از عواملي كه منجر به گسترش عظيم اقتصاد ايالات متحده و بنيانهاي صنعتي آن شد، ميتوان به موارد زير اشاره كرد:

اول و مهمتر از همه، دورهاي است كه در آن رقابت از سوي رقبا در مقياس وسيعي كاهش پيدا كرد. جهان بعد از 1945، بازار آمريكا بود؛ چرا كه صنايع اروپا و ژاپن توسط جنگ منهدم و نابود شده بود، در چنين شرايطي سرمايهداري ايالات متحده به سرعت همراه با افزايش مشاغل رشد پيدا كرد.

عامل دوم، تقاضاي بسيار زياد براي كالاهاي مصرفي و تجهيزات صنعتي و همچنين تقاضا براي تاسيس كارخانهها بود. يك تقاضاي فروخورده 15 ساله براي مسكن، اتومبيل، يخچال و بسيار چيزهاي ديگر در نتيجه سركوب و جنگ رخ نموده بود. سازماندهي در صنايع پايه توسط CIO به تهاجم نيروي كار در دوره پس از جنگ منتهي شد كه دستاوردهاي قابل توجه در عرصه دستمزد و مزايا را به همراه آورد و همين امر شرايط اجتماعي براي انباشت و پيريزي رونق بعد از جنگ را فراهم آورد و به رشد «طبقه متوسط» يقه آبي منتهي شد.

سوم آنكه، هم عرض با تقاضا براي كالاهاي مصرفي، تقاضاي شديدي براي كالاهاي سرمايهاي وجود داشت نياز به كارخانههاي جديد و تجهيزات سنگين نه تنها در آمريكا بلكه در ژاپن و اروپا نيز احساس ميشد. اين به معناي گسترش و سودآوري بيشتر بود كه امكان يك قرارداد اجتماعي ليبرال با بخشهاي كليدي كارگران متشكل در اتحاديهها را فراهم ميكرد.

و نهايتا، فناوريهاي جديدي توسعه يافت و مشاغل و صنايع جديدي را در مقياس وسيع ايجاد كرد. هواپيماهاي جت، الكترونيك و صنايع شيميايي به سرعت به پيش رفتند و منجر به شكوفايي و گسترش فعاليت اقتصادي در جامعه شدند.

اين نقاط قدرت، همچنين قدرت نهادهاي مالي بينالمللي را افزايش داد. توافقنامه «برتون وودز» دلار آمريكا را با استاندارد طلا تنظيم و تثبيت كرد و پس از آن دلار به پول بينالمللي يگانه بدل شد و صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني به عنوان بازوهاي سرمايه مالي ايالات متحده تاسيس شدند.

بخش مهمي از اين رشد ناشی از نقش فزاينده دولت در بازتوليد شرايط توليد بود كه بنا به تعريف اكانر، اين امر دومين تضاد نظام سرمايهداري بود. او اين امر را چنين توصيف ميكند «با هر چيزي به مثابه كالا رفتار ميشود، حتي اگر به مثابه يك كالا براساس قانون ارزش يا قانون بازار توليد نشده باشد.» (دومين تضاد سرمايهداري: دلايل و تبعات، صفحه 1) اين امر زمين، طبيعت، فضاي شهري و خود نيروي كار در شكل نسل آينده كارگران را نيز دربر ميگيرد.

اين نقش دولت است كه هزينه و قوانين مربوط به اين شرايط را از طريق اتخاذ سياستها در آموزش و پرورش، خدمات بهداشتي، رفاه، حمل و نقل، آب، هوا و بسياري موارد ديگر منظور كند. اين امر با ركود بزرگ ممكن شد يعني هنگامي كه New Deal نقش دولت را به عنوان يك بازيگر اقتصادي مهم و مستقيم از نو تعريف كرد. براي كمك به نجات سرمايهداري از بحرانهاي ادواري ناشي از اضافه توليد، دولت جنبههاي گوناگون بيشتر و بيشتري از بازار را تنظيم كرده و هزينه بيشتري را به منظور ثبات اقتصادي صرف ميكند. اين امر به ويژه در دوره بهبود پس از جنگ بسيار مهم بود.

تمام اين عوامل، حيات جديدي به سرمايهداري صنعتي داد و منجر به يك شكوفايي مداوم شد كه 25 سال به طول انجاميد، اما تضاد دروني اضافه توليد از نو خود را نمايان ساخت. استانداردهاي زندگي نميتوانست هم عرض با توليد پيش رود. تنش بين دستمزدها و سود با تمام قوا پديدار شد و به خلق ركود اقتصادي مداوم انجاميد.

در كنار تضاد نخست، تضاد دوم رخ مينمايد؛ افزايش گستره باز توليد در حالي كه توانايي جامعه براي تحمل هزينهها كاهش مييابد. سرمايهداري صنعتي نياز به رشد دارد. اين نظام نه فقط از طريق نياز به انباشت به جلو ميرود، بلكه طبيعت آن جامعهاي گسترده و انبوه را ميطلبد. توليد انبوه، بازارهاي انبوه و مصرف انبوه همه بخشي از تمدن صنعتي هستند. بنابراين تمدن صنعتي نيازمند فضاي بيشتر، مواد اوليه بيشتر، انرژي بيشتر و نيروي كار بيشتر است. تمدن صنعتي محتاج گسترش بهرهورياش از شرايط توليد و محقق كردن ارزش آنها است. اين امر نه تنها منجر به بروز بحران در طبيعت ميشود بلكه بحران، شهرها و زيرساختهايمان را نيز در برخواهد گرفت.

بحران ساختاري سرمايهداري صنعتي

اين بحران مجددا با رقابت شديد از سوي اروپا و ژاپن آغاز شد. نيكسون هنگامي كه در 1971 به توافقنامه برتون وودز پايان بخشيد و دلار ناگزير از رقابت با پولهاي ديگر شد، مجبور شد امور را دوباره سازماندهي كند. در 1973 ميزان سوددهي در ايالات متحده به كمتر از 5/9درصد سقوط كرد، در حالي كه اين ميزان در 1952، 5/16 درصد بود. (نيويورك تايمز، 28 مارس 1983). رقابت جديد در معناي پايان قرارداد اجتماعي ليبرال ميان كار و سرمايه بود. استانداردهاي زندگي آمريكايي كه در 1973 به اوج رسيده بود، از آن به بعد سير نزولي مداوم را تجربه كرد. در آنچه هم اكنون جهان رقابتيتر ناميده ميشود، نبرد براي انباشت شديدتر شده و در نتيجه دستمزد و مزاياي كارگران روز به روز تحليل ميرود.

در دهه 80 اين بحران با تمام قوا چهره خود را نمايان ساخت؛ يعني زماني كه اتحاديهها در نتيجه بازگشت ميلياردها دلار به اقتصاد ناگزير از مصالحه و قبول شرايط در قراردادها شدند. اين امر در حالي كه به كسب سود كمك ميكرد اما در معناي پول كمتر براي مصرف نيز بود. نتيجه بسيار گيجكننده و بهتآور بود.

درآمد ايالات متحده از رتبه يك در جهان به رتبه ده كاهش پيدا كرد. درآمد واقعي هفتگي 19درصد پايينتر از سطح درآمد در 1973 است و درآمد متوسط خانوار افراد زير 30 سال 32 درصد كاهش يافته است. بيش از 20 درصد كودكان در فقر زندگي ميكنند. جاي تعجب نيست كه كارخانههاي آمريكايي تعطيل شوند زيرا آنها نميتوانند به جمعيتي محصولات خود را بفروشند كه درآمد واقعيشان از نسل قبل كمتر است.

تاكنون فرار سرمايه ابزار اصلي حفظ سوددهي بوده است. فشار مداوم براي پايين آوردن دستمزدها و ديگر هزينهها در معناي تعطيلشدنها و بيكارسازيها در اينجا و رو كردن شركتها به جهان سوم بود. شركتها تمايل دارند از بازارجهاني  كار بهره برند كه در آن دستمزدها به طور متوسط 4دلار در روز است. چرا بايد به كارگران اتومبيلسازي ديترويت ساعتي 12 دلار پرداخت كرد؛ در حالي كه فورد ميتواند براي كار مشابه در جليسكو مكزيك ساعتي 75 سنت بپردازد. در حقيقت، پيمان نفتا نتيجه نهايي اين روند محسوب ميشود.

نزول وحشتناك درآمد طبقه كارگر با قطع پرداختهاي رايگان دولت به امور شهري و رفاهي همراه شد. درست زماني كه شركتها به كارگران براي پايين آوردن هزينههايشان حملهور شدند كه ناشي از تضاد نخست بود، دولت نيز براي پايينآوردن هزينهها، پرداختهايش را قطع كرد كه ناشي از تضاد دوم بود. سرمايهداران با شانه خالي كردن از هزينههاي بالقوه، نظير آلودگي و يا هزينههاي مربوط به بخش عمومي، سلامت كلي جامعه سرمايهداري را تضعيف كردند. بدهي دولت، بحران ماليات، ناكارآمدي در امور شهري و نهايتا بروز ناآراميها، همه بازتابي است از بحران تضادها در عرصه توليد، زماني كه سوددهي كاهش پيدا ميكند، بخش خصوصي يعني شركتها تهاجم خود را به ساختار دستمزدها آغاز ميكنند و دولت را مجبور ميكنند كه بيشتر هزينههايشان را پوشش دهد. در نتيجه، دولت خود را دچار بدهي فزاينده و بحران ميبيند و هزينهها را از طريق تعرض به برنامههاي اجتماعي، فروش جنگلها و منابع طبيعي و رها كردن زيرساختها و تاسيسات زيربنايي تامين ميكند.

اكانر خيلي خوب در مقالهاش با عنوان «سوسياليسم و اكولوژي» اين شرايط را جمعبندي كرده است: «سرمايهداري غربي از جنگ جهاني دوم به اين سو از زير بار هزينههاي اجتماعي و زيستمحيطي توليد شانه خالي كرده است. از زماني كه رشد اقتصادي جهان در اواسط دهه 70 كند شد، نگراني در مورد آينده سوسياليسم و اكولوژي از هرزمان ديگري حادتر شد. انباشت سرمايه در مقیاس جهاني كه از دالان بحرانها عبور ميكند، تاثيرات هر چه مخربتري نه تنها بر توزيع ثروت و درآمد، معیارهای عدالت اجتماعي و موقعيت اقليتها بلكه بر طبيعت و محيطزيست بر جاي ميگذارد. از زاويه اجتماعي، بحران به فقر خردكننده، ناآراميهاي اجتماعي، بدبختي در تمام بخشهاي جهان به ويژه در جنوب منتهي ميشود و از زاويه زيست محيطي به آلودگي كل مناطق، خشكسالي، نازك شدن لايه اوزن، اثرات گلخانهاي و از بين رفتن بارانهاي جنگلي و حيات وحش منجر ميشود.»

سرمايهداري صنعتي كه براي ايجاد و تغذيه بازار انبوه ساختارسازي شده، به محدوديتهاي جديد رشد خود رسيده است. از طرفي بايد سوددهي را حفظ كند و انباشت را افزايش دهد. از طرف ديگر، نميتواند به شكل نامحدود براي مدت زيادي مصرف انبوه را گسترش دهد و جوابگوي هزينههاي اجتماعي و زيست‌‌محيطي آن باشد. محدوديتهاي جديد هم اقتصادي هستند و هم زيستمحيطي. بنابراين بحران ساختاري كنوني همه جانبه و عميق است.

فرهنگ توسعه - 1386 - لطفا مقاله‌ها، نظرها و پیشنهادهای خود را به آدرس info@farhangetowsee.com بفرستید