شماره 155- بروزرسانی سه شنبه 18/10/1386                             بازگشت به صفحه اصلی

شما چرا آقای وزیر

دیاکو حسینی

شوربختانه در کشور ما تازگی ندارد که امر قضایی را از منظر اخلاقی ببینند و اقتصاد را از زاویه امنیتی بنگرند و حقوق را از دریچه سیاست. مسئله رژیم حقوقی دریای خزر و سهم ایران از بستر و زیر بستر دریا که با ادعای منوچهر متکی مبنی بر سهم 11.3 درصدی ایران از دریای خزر دامن زده شد، جز همین دست از موارد است که با خلط مباحثی تودرتو دنبال شد. مخالفان حل صلح آميز مسائل جغرافيائی و حقوقی ايران با همسايگان در خزر با استناد به مفاد قراردادهای تاریخی روسیه و ایران بر این باورند که سهم ایران نباید کمتر از 50 درصد باشد چرا که مطابق با قرارداد مودت ایران و روسیه در 1921و دیگر قراردادهای دوجانبه ایران و روس تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تهران از حق کشتیرانی و ماهیگیری مشترک با روسیه برخوردار است. حال چگونه اين به اصطلاح متخصصان حقوقی کلمه "مشترک" را تبديل به مفهوم "حقوق مساوی" کرده اند، بماند، چه آنان که با استناد به قراردادهای ایران و روس سهم ایران را معادل با 11.3 درصد و به گفته سخنگوی وزارت امورخارجه گاهی تا 20 درصد تخمین می زنند و چه آنان که سهم 50 درصدی را خواستارند، در درجه اول دقت ندارند که امکان برداشت درصدی از جغرافیای دریائی با ويژگی های جغرافيائی و حقوقی خزر وجود ندارد و اساساً جغرافیا درصد پذیر نیست. تدوین رژیم حقوقی که موضوعی فنی و بر پایه محاسبات دقیق حقوقی و جغرافیایی است، قابلیت گمانه  زنی درصدی ندارد و هرگز در تاریخ حقوق دریاها سابقه نداشته است که کشوری سهم حقوقی خود را در پیچیدگی های تکنیکی به "درصد" مطالبه کند. لاجرم باید وزارت خارجه ایران را طلایه دار اینگونه برخورد غیرعلمی با مسائل جغرافیایی و حقوقی بدانیم که بی شک رئیس سابق این تشکیلات را که آغازکننده بحث سهم درصدی در خزر است، نخستین متهم در پیشگاه افکار عمومی خواهد بود. و بعد بايد پرسيد که اکنون وزير کنونی مسئول روابط خارجی کشور است يا وزير پيشين. ادعای متکی پیرامون سهم ایران از دریا بسی جای شگفتی دارد چراکه باید پرسید چگونه وزیر امور خارجه که نباید جز در داربست ادبیات دیپلماتیک و پس از بررسی های لازم سخنی براند، اینچنین موضوعی مرتبط با منافع ملی را به زبانی غیر تخصصی و حساسیت برانگیز دنبال می کند. ایشان به درستی ادعا دارند که در قراردادهای پیشین ایران و روسیه اشاره ای به سهم 50 درصدی ایران نشده است، با این حال معلوم نیست که چطور به کشف فرمول سهم 11.3 درصدی ایران نائل شده اند. آيا غير از اين است که دستگاه های مربوطه دستور بگير از وزير سابق در وزارت خارجه از همکاری با وزير لاحق خود داری می کند تا او خودش را به دام بياندازد؟ از طرفی رد ادعای غیر مستند منوچهرمتکی که در کمتر از 24 ساعت با کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی وزارت خارجه، انجام شد، دلیل دیگری است واصف بر اینکه دستگاه دیپلماسی کشورمان به آسانی می تواند وزير لاحق را به اصطلاح "خيط" کند و ثابت کند که حتی از ساده ترین هماهنگی ضروری  پیرامون یکی از مهمترین موضوعات پیش روی دیپلماسی ایران خود داری می ورزد. دومین قصوری که متوجه وزیر امور خارجه است و طبعاً ایشان باید پاسخگوی آن باشند این است که چرا ایران برخلاف دیگر کشورهای ساحلی دریای خزر از داشتن دریای سرزمینی محروم است و به دلیل سهل انگاری و ناهماهنگی های روزافزون نتوانسته مرزهای بین المللی خود را در ضلع شمالی تعیین کند و اجازه دهد مرزهای کشور ما در بخش شمالی بی دفاع بماند. به بیانی با این وجود که سرزمین ایران در همان ضلع شمالی شکافته به نظر می رسد، ادعاهای بی پایه اینچنینی جز آنکه بر پیچیدگی های بی مورد افزوده  و غافل شدن ایران از تحولات دریای خزر را سبب می شود، ثمری عاید ایرانیان نخواهد ساخت. از سویی سخنگوی دیپلماسی کشورمان در ادامه شگفتی سازی های اخیر وزارت امور خارجه صحبت از اصل "انصاف" را در تقسیم دریای خزر مطرح ساختند و گویا به یاد ندارند که بحث هایی از این دست در محاکم داوری و قضایی بین المللی و دست کم در فرآیند مذاکرات قابلیت طرح دارد و نه در سریر نمایندگی تعقیب منافع ملی وساختمان وزارت خارجه. دیگر کشورهای ساحلی بی آنکه خود را درگیر این مباحث انرژی بر و طاقت فرسا کرده باشند، جدای از اینکه قلمرو دریایی خود را تثبیت کرده اند اینک در مرحله تلذذ از انعقاد قراردادهای دوجانبه چانه زنی حول تقسیم منافع قرار دارند،درحالی که ایرانیان همچنان با دور ماندن از اصل بحث، صحبت غیر اصولی از هزارتوی "درصد ها" می کنند. سخنگوی محترم باید اشاره می داشتند که آنچه سهم 20 درصدی ایران نامیدند،اطراف تسهیم منافع از منطقه مشاع دريا صحت دارد و نه در تقسیم کل دریا که چنین امری حصول پذیر نیست. طبق توافق اولیه کشورهای ساحلی، فاصله 15 مایل دریایی از خط ساحلی برای هر یک از کشورها به منزله حق بهره برداری انحصاری و يا دريای سرزمينی و حريم دريائی و هوائی هر کشورشناخته خواهد شد که بنا بر همان توافق نمی تواند مورد مشاع باشد. تنها بهره جویی مشاع در مابقی مساحت دریا میسر است که باید در خلال مذاکرات با رعایت تنیدگی های اجتناب ناپذیر جغرافیایی و حقوقی ابهام زدایی شود. در چنین شرایطی نیز تبیین "درصدی" از منافع صرفاً ارزشی توصیفی و رسانه ای دارد و نمی تواند بنیان مذاکرات حقوقی قرار بگیرد. بی تردید دریای خزر به جهت دشواری های ناشی از منحصر به فرد بودن، مستلزم رژیم حقوقی خاصی است که جز با موافقت همه کشورهای ساحلی و با تکیه بر مقررات بین المللی و یاری گرفتن از برخی جوانب حقوق دریاها محقق نخواهد شد. در پاسخ به کارشناسانی که بنا را بر بهره برداری 50 درصدی گذاشته اند باید گفت که در هیچ یک از قراردادهای سابق ایران و روسیه اشاره ای به تسهیم برابر نشده و از واژه "مشترک" در عبارت "دریای  مشترک ایران و شوروی" که  تنها مورد استناد حامیان این دیدگاه است، نمی توان معنای" تساوی"  و متعاقب آن استنباط سهم برابر با روسیه را مستفاد کرد. به هر جهت نباید از یاد برد که شراکت با یک درصد  نیزمیسر است. اشاره به حق مشترک ماهیگیری و کشتیرانی که در قراردادهای مورد نظر گنجانده شده وجود رژیم حقوقی دریایی را اثبات نمی کند و به دلیل موردی بودن شامل همان موارد خاص است و به این ترتیب مشمول استناد حقوقی به مقصود استقرار رژیم جامع حقوقی نمی شود. ولی بحث در راستای چنين استدلال های خطا اندر خطا می تواند استنباط زورگوئی و زياده خواهی ما ايرانيان را در جهان تقويت کند و ما را از هماهنگی ها و توافق های همه جانبه در اين موارد محروم و منزوی سازد که ساخته است. با نیم نگاهی به نقشه جغرافیایی دریای خزر پرواضح است که با برخورداری از قریب به تنها یک دهم از طول خط ساحلی دریای خزر مطالبه سهم 50 درصدی از هرگونه منطق علمی فارغ است. بنابراین ادعای مزبور بیشتر جنبه بازی با احساسات وطن دوستی مردم است در راه استدلالی که يک سره به از دست رفتن منافع ملی ايران خواهد انجاميد. در فضایی که ایران ستیزی در دستور کار محافل و قدرت های ضد ایرانی قرار دارد و ایرانیان را به توسعه طلبی و زیاده خواهی متصف می کنند، پیگیری مطالبات خارج از قاعده به التهاب اتمسفر سیاسی موجود سرعتی تصاعدی می بخشد و تنگنای محیط تنفسی دیپلماسی کشور را دوچندان می کند. درعوض با خارج کردن موضوع از عرصه عمومی و سپردن امور به کارشناسان و متخصصان حقوق دریاها و جغرافیای سیاسی دریایی که تاکنون وزارت خارجه توجه ناچیزی را مبذول آنان داشته، بی تردید شایسته تر می توان حقیقت منافع ملی را جستجو کرد.

فرهنگ توسعه - 1386 - لطفا مقاله‌ها، نظرها و پیشنهادهای خود را به آدرس info@farhangetowsee.com بفرستید