|
|
شماره 156- بروزرسانی پنجشنبه 20/10/1386 بازگشت به صفحه اصلی |
|
سرانه سلامت درایران کمتر از همه کشورهای در حال توسعه اعتماد
آنارشيسم در نظام سلامت نرگس رضایی:همزمان با اوج گرفتن اختلافات وزارتخانههاي رفاه و بهداشت كه در هفتههاي اخير صورت علني به خود گرفته است مجلس به نقد از عملكرد ضعيف وزارت رفاه پرداخته و فعاليت آن را هزينهاي اضافي براي بودجه كشور خوانده است چرا كه اين وزارتخانه نه تنها اهداف طراحان آن را محقق نساخته بلكه موازيكاريها و نابسامانيها در حوزه سلامت را دامن زده است. نمايندگان ملت در نهاد قانونگذار با اين هدف به ايجاد چنين وزارتخانهاي در كشور راي دادند كه انتظار داشتند اين وزارتخانه در گام نخست به وضعيت نابسامان بيمهها در كشور سامان داده و آن را براي همگان يكسان سازند و در مراحل بعدي از شكلگيري كميتهها و تشكلهاي متعدد در حوزه سلامت و خدمات رفاهي جلوگيري كنند. درحالي كه اين وزارتخانه با بلعيدن 30 تا 35 درصد بودجه فصل اجتماعي كشور حتي به اهداف اوليه خود نيز نزديك نشده و تنها در فاصله كمتر از يك ماه دولت از تشكيل 2 كميته و تعاوني كه يكي در رابطه با ارائه خدمات رايگان به فقرا و ديگري پزشك خانواده در شهرها خبر داده است. اتفاقي كه نورالدين پيرموذن مخبر كميسيون بهداشت و درمان آن را بازگشت به 25 سال قبل مينامد و از تولد كميتهها و تشكيلاتي خبر ميدهد كه زمان ايجاد آنها در دنيا گذشته است و ايجاد آنها در شرايط كنوني فقط و فقط موازيكاريها و اختلافات بين وزارتخانهها را تشديد ميكند بهگونهاي كه در هفتهاي كه گذشت معاونت سلامت وزارت بهداشت و مشاور وزير رفاه و تامين اجتماعي چندينبار عليه همديگر موضع گرفتند. موضعگيري وزارتخانههاي رفاه و بهداشت در برابر هم آن هم در شرايطي كه دولت 200 ميليارد تومان از بودجه سلامت را كسر كرده و سرانه سلامت واقعي نشده است موضوعي است كه به گفته مخبر كميسيون بهداشت و درمان بيش از هر چيزي سلامت مردم را تهديد ميكند و در اين رابطه بيشترين ضرر متوجه مردم خواهد شد. پيرموذن به «تهران امروز» ميگويد: در حال حاضر سهم مردم از هزينههاي درمان بسيار بالا است و مسوولان ذيربط بهجاي كاهش اين فشارها شرايط را براي كسري بودجه سلامت مهيا ميكنند چون اين اختلافات به حدي است كه تمام وقت مسوولان را گرفته و كسي از پايين بودن سرانه سلامت انتقاد نميكند او در اين ماجرا وزارت رفاه را مقصر اصلي دانسته و ميافزايد: اين وزارتخانه در عمل با ايجاد موانعي در مقابل وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي موجب اتلاف وقت و هزينههاي كشور شده و با طرز فكري كه بر آن حاكم است نبودش بهتر از بودنش است. پيرموذن معتقد است از همان روزهايي كه طرح تشكيل وزارت رفاه تقديم مجلس شد برداشت و هدف نهاد قانونگذار اين بود كه وزارتخانه به عنوان مجري اصل 29 قانون اساسي، بيمه همگاني و امداد و حمايت همه مردم را زير چتر كارآمد خود قرار دهد و 25 نهاد و ارگان موجود در اين زمينه در وزارت رفاه ادغام شوند و در حقيقت هدف از تشكيل اين وزارتخانه اين بود كه بيشتر مدافع بيماران باشد و اختصاص 35 درصد از بودجه فصل اجتماعي كشور به آن در اين راستا صورت گرفت اما عملكرد اين وزارتخانه نشان داد كه چنين نهادي وزيري را ميطلبد كه الفباي اقتصاد سلامت را بداند و بتواند در اقتصاد سلامت و بيمه تحولي به وجود آورد. در مقابل مخبر كميسيون بهداشت كه در زمان شكلگيري وزارت رفاه از موافقان اين نهاد بود و امروزه جزو منتقدان سرسخت اين وزارتخانه به حساب ميآيد، عابد فتاحي عضو اين كميسيون قرار دارد که از همان ابتدا جز مخالفان ايجاد وزارت رفاه بوده و در شرايط فعلي كه زمزمههاي انحلال آن به گوش ميرسد آن را نهادي اضافي دانسته و به «تهران امروز» ميگويد: وزارت رفاه در يك ساختمان و يك وزير خلاصه شده كه عملاً اقدامي اساسي در جهت رفاه مردم انجام نميدهند و در اين اختلافهايي كه اخيراً بين آن و وزارت بهداشت به وجود آمده بيشتر حقوق مردم است كه پايمال ميشود. او ميافزايد: تكثر دفترچههاي خدماتدرماني خودبهخود گوياي عملكرد ضعيف اين وزارتخانه است كه بايد تعرفههاي واقعي كشور را در بخش سلامت تعريف ميكرد و نكرده است. البته وزارت بهداشت نيز در اين زمينه كمكاريهايي داشته از جمله اينكه تاكنون تعرفههاي بخش دولتي را تعيين نكرده و هربار كه بحث بودجه مطرح ميشود وزير بهداشت اعلام ميكند كه كافي است در حالي كه اواسط سال از كسري بودجه شكايت دارد. از ديدگاه اين عضو كميسيون بهداشت بايد هماهنگيهايي بين دو وزارتخانه به وجود ميآمد كه ارائه خدماتدرماني به مردم را تسهيل ميكرد در حالي كه امروزه سلامت مردم در جنگي كه صورت گرفته كاملا به حاشيه رفته است. با اينهمه او وزارت رفاه را مقصر اصلي ميداند. بيشتر اعضاي كميسيون بهداشت و درمان در اين نكته اتفاقنظر دارند كه با توجه به شكلگيري كميتهها و تشكيلات و نابساماني وضعيت بيمهها در كشور ديگر فعاليت وزارت رفاه مقرون به صرفه نبوده و تنها درصد بالايي از بودجه كشور را ميبلعد، گرچه آنها از انحلال اين وزارتخانه سخن ميگويند اما معتقدند كه عمر مجلس هفتم براي بررسي آن كفايت نميكند و نهاد قانونگذار در دوره بعدي بايد انحلال آن را در راس امور قرار دهد. عليرغم وجود چنين نظراتي در مجلس مسوولان اجرايي وزارت رفاه مسائلي را مطرح ميكنند كه چندان قانعكننده نيست. محسن احمدي مشاور وزير رفاه و تامين اجتماعي ميگويد:در سال 84 كه با يك اختلاف تفسير در قانون سازمان نظامپزشكي تعرفههاي غيردولتي را تعيين و اعلام كرد براساس اين گزارش تعرفه خدمات سرپايي صددرصد و خدمات بستري هزار درصد افزايش يافت و اين افزايش بدون ملاحظات قانون مبني بر تعيين تعرفه براساس سرانه كه تنها 20 درصد افزايش يافته بود صورت گرفت و امسال نيز برخلاف سياستهاي مردمي و عدالتخواهانه دولت، وزارت بهداشت با افزايش سرانهها موافقت كرد عليرغم آنكه آن وزارتخانه طبق ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه نيز موظف به ارائه سياستهاي عملي براي كاهش هزينههاي درماني مردم شده است. او ميافزايد: اين رويكرد باعث هجوم بيمهشدگان كه قادر به پرداخت هزينههاي 70 درصدي مهم مردم نبودند به مراكز ملكي سازمان تامين اجتماعي شد و اين سازمان با ايجاد آزمايشي مراكز معين در برخي استانها زمينه عملي كاهش سهم بيمهشده از 2600 تومان به 400 تومان فراهم آورده است و به منظور ايجاد جاذبه به دليل اشتغال كار در اين مراكز وزارت رفاه تاكيد اكيدي بر افزايش پرداخت و حتي مشخص كردن حداقل حقوق پرداختي به اين گروه داشت كه اين امر در تفاهمنامه گنجانده شد. مشاور وزير رفاه معتقد است اجراي طرح مراكز معين درماني توسط سازمان تامين اجتماعي در راستاي اجراي عملي اصل 44 و براي كمك به اهداف دولت و كاهش سهم بيمهشده در هزينه درمان است وهزينههاي درمان را از 65 درصد به 10 درصد كاهش خواهد داد. موضوعي كه پيش از اين و در جريان افزايش هزينههاي درماني بهگونهاي ديگر مطرح شده بود. در آن زمان وزير رفاه در پاسخ به كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي گفته بود كه نميتواند هزينههاي درماني را كاهش دهد. گرچه اين مشكل هنوز به قوت خود باقي است و كارشناسان بهداشت و نهاد قانونگذار در كميسيون بهداشت، آينده سلامت را در كشور بسيار وخيم پيشبيني ميكنند. با اين حال مسوولان اجرايي در وزارت رفاه از اجراي طرحهايي خبر ميدهند كه مسوولان در معاونت سلامت بهداشت آن را از آن خود دانسته و اين وزارتخانه را در ايجاد مانع براي اجراي آن متهم ميكنند. به گونهاي كه مويدالدين علويان معاون سلامت در اين زمينه ميگويد: «دستهايي در وزارت رفاه ميخواهند طرح پزشك خانواده زمين بخورد و مخبر كميسيون بهداشت نيز در دفاع از اين اظهارنظر معاون سلامت آن را در حيطه وظايف وزارت بهداشت دانسته و از وزارت رفاه ميخواهد به جاي موازيكاري، بيمهها را يكسان كند چون براساس همين هدف شكل گرفته و بايد با وزارت بهداشت هماهنگ شود. بنابراين وزارتخانهاي كه طراحان آن هنگام تدوين آييننامهاش، روياهايي را تصور كرده بودند امروزه با محرز شدن ناتوانيهاي اين نهاد به اين نتيجه رسيدهاند كه كاش هرگز به تشكيل اين وزارتخانه اصرار نميكردند چون نهتنها به اهداف اصلي خودش عمل نميكند بلكه ترمزي در سيستم سلامت كشور وارد كرده كه ميتوان اختلاف دو وزارتخانه رفاه و بهداشت را در راستاي بی توجهی به وظايف وزارت رفاه تفسير كرد. موضوعي كه اميدوار رضايي رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس از آن به عنوان آنارشيست در سلامت نام ميبرد. بينظمي و كمكاريهايي كه ادامه دارد. گرفته از دنیای ما http://www.donyayema.info/album.php?a_id=2235 |
|
فرهنگ توسعه - 1386 - لطفا مقالهها، نظرها و پیشنهادهای خود را به آدرس info@farhangetowsee.com بفرستید |
