|
|
شماره 167- بروزرسانی سه شنبه16/11/1386 بازگشت به صفحه اصلی |
|
مردم کشورهای فقير هزينه مبارزه با تروريسم را ميپردازند!
بنکت ترنر؛ گزارشگر راديو سوئد
برگردان: محمود حسينی شوشتری
سياست کمکهای اقتصادی بينالمللی تغيير کرده است. يارانههای اقتصادی که قرار بود صرف مبارزه با فقر و بهبود شرايط زندگی تهيدستان در کشورهای فقير بشود، بخشاً و يا کلاً در پارهای از کشورها به "مبارزه با تروريسم" اختصاص داده ميشود. گزارش سازمان امداد انگليسی بنام "کريستين" حاکی از اين است که بخش اعظمی از کمکهای اقتصادی بينالمللی که قرار بود در اختيار کشورهای فقير جنوب قرار داده شود، به مبارزه با تروريسم اختصاص داده شده، و ديگر طبق برنامهٔ از قبل تعيين شده به اين کشورها پرداخت نميشود.
خطری که بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ کل جوامع پيشرفته را تهديد ميکند، به وزش باد سردی مبدل شده است که جوامع فقير کرهٔ خاکی را به لرزه درآورده است. اين سازمان امداد رسانی که چند سال پيش موفق شد، برخوردهای غير انسانی شرکتهای نفتی با زندگی مردم در جنوب سودان را افشاء کند، در گزارش خود مينويسد: "سياست مبارزه با فقر، قربانی جنگ سرد ديگری شده است." کشورهای ياری دهنده ترجيح ميدهند بجای اختصاص يارانههای اقتصادی برای تهيهٔ نيازهای اوليهٔ مردم کشورهای فقير، سرمايههای مالی خود را صرف تأمين امنيت و خفظ منافع خود کنند.
دگرگونی در اولويتها بعد از ۱۱ سپتامبر!
مدت زيادی از زمانی که که صدراعظم اطريش تلاش کرد تا طرح مارشال جديدی برای مبارزه با فقر در عرصه بينالمللی به اجراء در بياورد ميگذرد. چند سال از تاريخی که شورای کليساهای جهان طرح اختصاص يک درصد از بودجهٔ سالانهٔ کشورهای ثروتمند را برای مبارزه با فقر مطرح کرد ميگذرد. سالها پيش بود که رئيس بانک جهانی روبرت مک نامارا درخواست اختصاص برنامهای ويژه جهت کمکهای اقتصادی به ۴۰ درصد از مردم جهان که در زير خط فقر زندگی ميکردند را مطرح کرد. سالها از زمانی که کميسيون برانت، بهرهبری صدر اعظم وقت آلمانغربی ويلی برانت، گزارش خود را درخصوص مبارزه با فقر در سطح بينالمللی منتشر کرد ميگذرد. ولی تنها همين دوسال پيش يعنی ۲۰۰۵ بود که رهبران ۵۰ کشور جهان در شهر مونتری مکزيک، در کنفرانس سازمان ملل متحد، از طرح کاهش فقر تا مرز ۵۰ درصد تا سال ۲۰۱۵ حمايت کردند.
امنيت مسئلهٔ اساسی!
براساس گزارش سازمان امداد کريستين پس از حوادث ضد انسانی ۱۱ سپتامبر، درک کشورهای ثروتمند جهان از مسائل امنيتی جهان دستخوش دگرگونی شده است. پس از حمله به افغانستان و برچيدن رژيم طالبان و نيز در پی آن اشغال عراق درک نوينی از مسائل امنيتی ارائه شد. بهطور مثال ۲،۲ ميليارد دلار از بودجهٔ يارانهای اقتصادی که قرار بود صرف توسعهٔ کشور افغانستان شود، در اختيار پروژههای نظامی قرار گرفته است. پروژههائی که در واقع خود باعث فقر بيشتر مردم اين کشور و ويرانی بيشتر آن شدهاند. چنين آماری با تجربيات کميتهٔ سوئدی کمک به افغانستان، همخوانی دارد. دبيرکل سازمان کمکهای اقتصادی به افغانستان آقای بنکت کريستينسن (۱) در گزارش خود در ماه دسامبر خود نوشت: "وضعيت در افغانستان بحرانی است. يکی از عوامل تشديد کنندهٔ اين بحران نقش ايالات متحده و متحدينش در اين کشور است. آمريکا نه تنها در مبارزه با ترويسم موفق نبوده و شکست خورده، بلکه پيشرفت چندانی در کاهش شدت آن نيز نداشته است."
ايالات متحده بهنظامی گری رو آورده است!
هزينههای نظامی آمريکا در افغانستان رقمی بالغ بر ۴۰ ميليارد دلار را بهخود اختصاص داده است. و اين درحالی است که افغانستان در مجموع مبلغی معادل ۴،۵ ميليارد دلار يارانهٔ اقتصادی دريافت کرده است. سازمان امداد کريستين ميپرسد: "چه چيز در الويت قرار دارد؟ جنگ يا کمکهای بشردوستانه؟ " شرايط برای پرسنل امداد رسانی از اين بدتر است. در طی چند دههٔ گذشته اوضاع افغانستان هيچگاه تا اين حد نگران کننده نبوده است.
پروژهٔ بازسازی عراق که هزينههای نجومی طلب ميکند، راکد مانده، و پيشرفت چندانی در چشمانداز ديده نميشود. و اين درحالی است که کمکهای اقتصادی که قرار بود در خدمت توسعهٔ اقتصاد ديگر کشورهای فقير دنيا قرار گيرند، صرف هزينههای نظامی در اين کشور ميشود.
اتحاديهٔ اروپا نيز در همين مسير گام برميدارد!
اتحاديهٔ اورپا نيز با گامهائی آرام سياست ايالاتمتحده را در پيش گرفته است. براساس تصميمی که در ۲۵ مارس ۲۰۰۴ در اجلاس وزرای خارجهٔ کشورهای عضو اتحاديهٔ اروپا گرفته شد، از اين پس يارانههای اقتصادی تنها در اختيار کشورهائی قرار داده خواهد شد، که فعالانه در مبارزه برعليه تروريسم با اتحاديهٔ اروپا همکاری کنند. دانمارک مسئله امنيت را مهمترين فاکتور در اعطاء کمکهای مالی اعلام کرده است. هدف اين کشور بيشتر کشورهای خاورميانه است. وزارت امور خارجهٔ دانمارک اين سياست خود را "اقدام و تلاش کشورهای عربی" نام نهاده و ۱۴۵ ميليون کرون دانمارکی برای کشورهائی که در اين اقدام پيشقدم شوند، اختصاص داده است. ۳۰۰ ميليون دلار ديگر نيز برای بازسازی عراق اختصاص داده شده است. اين سرمايهها از کمکهای مالی که برای آفريقا در نظر گرفته شده بود، برداشت شده است. يارانههای مالی به آفريقا از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ از مبلغ ۲،۶ ميليارد دلار به ۲،۱ ميليارد دلار يعنی ميزان ۱۹ درصد تا سال ۲۰۰۴ کاهش نشان ميدهد. ژاپن نيز درکنار آمريکا و اتحاديهٔ اروپا قرار گرفته است. ژاپن که بزرگترين کشور کمک کننده است، ۴۰ درصد از کل يارانههای خود را به عراق اختصاص داده است. بودجهٔ اتخاذ راهحلها، تأمين و حفظ صلح در عراق بهشدت افزايش يافته است. در مقابل ميزان کمکهای اين کشور برای توسعهٔ کشورهای آفريقائی شديداً کاهش يافته. چنين سياستی از کشوری به کشور ديگر سرايت کرده است.
سوئد و ارسال نيرو!
کشور سوئد عليرغم اينکه ارسال نيرو و کمکهای نظامی را رد کرده، ولی براساس اظهارات وزير کمکهای اقتصادی کشور خانم کارين يمتين (۲) و وزير دفاع سياست کشور سوئد نيز در همين راستا قرار گرفته، و از ميزان کمکهای اقتصادی اين کشور صرفهجوئی و صرف مسائل امنيتی و مبارزه با تروريسم خواهد شد. در اظهار نظر مشترکی که بهقلم هردو مقام فوق در روزنامهٔ گوتنبرگ پست چاپ شده، آمده است: "تلاشهای ارتش کشور در حفظ صلح و امنيت در مناطقی که دستخوش ناآرامی هستند، همواره بهعنوان اقدامی مثبت ارزيابی خواهد شد." بنا براين سوئد آماده است تا "امکان شرکت فعال در پارهای از مناطق بحرانی برای حفظ امنيت را مورد بررسی قرار داده و در مقابل از بودجهٔ يارانههای خود بکاهد.".
تهيدستان هزينهٔ سنگينی ميپردازند!
رئيس پروژهٔ همياری کريستين يوهان داويسون (۳) اظهار ميدارد که مردم کشورهای فقير از زمانی که ايالات متحده در رابطه با مبارزه با تروريسم اعلام کرده که: " يا با ما هستيد، و يا بر عليه ما"، هزينهٔ بسيار سنگينی را ميپردازند. در اين مورد حتی دبير کل سابق سازمان ملل در کنفرانس بينالمللی اقتصاد جهان که در داوس (۴) برگزار شد، اظهار داشت: " تروريسم تنها صلح و ثبات بينالمللی را تهديد نميکند، بلکه باعث شده است تا توجه حهانيان از پيگيری هدف تعديل فقر تا ميزان ۵۰ درصد تا سال ۲۰۱۵ منحرف گردد."
گرفته از روشنگری:
|
|
فرهنگ توسعه - 1386 - لطفا مقالهها، نظرها و پیشنهادهای خود را به آدرس info@farhangetowsee.com بفرستید |
