آيا پولدار شدن ديگران؛ موجب فقيرتر شدن ما مي شود؟

 نوشته : مازيار صالحي

آيا پولدار شدن ديگران موجب فقيرتر شدن ما مي شود؟ آيا بايد از ثروتمند شدن ديگران نگران باشيم؟ يا اينكه سرمان به كار خودمان باشد و فقر و ثروت ديگران تاثيري در زندگي ما ندارد؟ چرا بايد به رانت خواري و رانت خواران اعتراض كرد؟ چرا بايد به اينكه "فلاني توانسته مبالغ هنگفتي از درآمد نفتي و يا هر ثروت بلاصاحب[i] ديگري را نصيب خود كند" اعتراض كرد؟ چرا بايد "گنج يابي" را كنترل كرد؟ چرا بايد از " يكشبه پولدار شده ها" و همچنين از رواج " يكشبه پولدار شدن" در جامعه در هراس بود؟ چرا چرا چرا ...

همة سؤالات فوق و همچنين سوالات مشابه حول اين نكته شكل مي گيرند كه در جوامع امروزي؛ حيات اقتصادي انسانها به يكديگر وابستگي شديدي دارد. علل و اشكال مشخص اين وابستگي به شيوة توليد مسلط در هر جامعة مشخص بستگي دارد. در بعضي از جوامع منافع مشتركي بين گروههاي مختلف وجود دارد. مثلا يك گروه به توليد كالا و ديگري به فروش آن كالا مشغول مي شوند به اين ترتيب هر چه بازار مصرف اين كالا گسترش يابد هر دو گروه از آن منتفع مي شوند هر چند كه ممكن است سهم آنها از اين انتفاع نه تنها مساوي نباشد بلكه بسيار هم متفاوت باشد. به همين ترتيب ممكن است كه بين گروههاي مختلف تضاد منافع وجود داشته باشد.في المثل اگر گروههايي به توليد و توزيع يك كالا و گروه ديگر به وارد كردن آن كالا از خارج از كشور مشغول باشند؛ پيداست كه منافع گروه اخير با گروههاي نخست در تضاد است. اما امروزه اشكال ديگري از وابستگي متقابل نيز در جامعة ما وجود دارد و آن عبارت است از وابستگي در مصرف كالاها و خدماتي كه عرضة آنها محدود است. علم اقتصاد به ما مي آموزد كه عرضة كالاهاي عادي با افزايش قيمت آن كالاها افزايش مي يابد اما هيچ تضميني وجود ندارد كه ميزان افزايش عرضه و افزايش قيمت كالاها برابر باشد. حتي ممكن است عرضة بسياري از كالاها ( و خدمات ) نسبت به قيمت بي كشش باشد يعني چه قيمت شديدا كاهش يابد و چه شديدا افزايش يابد عرضة كالاي مورد نظر تغيير چنداني نخواهد كرد. في المثل ميزان زمين مرغوب براي كشاورزي با افزايش قيمت آن چندان افزايش نمي يابد و يا اگر قيمت آنها به نصف كاهش يابد مسلما زمينهاي مرغوب شوره زار نمي شوند! نبايد اين نكته را از ياد برد كه بسياري از محدوديتهايي كه در عرضة كالاها و خدمات وجود دارد مانند مسئلة زمين ؛ طبيعي نيست بلكه ماحصل سازوكار جامعه است بنابراين درحيطة علوم اجتماعي قراردارد كه  پرداختن به همة آنها خارج از چارچوب بحث اصلي ما است. آنچه كه در اين نوشتار به آن پرداخته مي شود رابطه اي است كه بر اثر محدوديت عرضة كالاها و خدمات در كشور ما بين گروههاي مختلف جامعه برقرار شده و موجب شده است تا افزايش مصرف هر گروه موجب كاهش مصرف ساير گروهها شود. اين حالت كه در نظرية بازيها به" بازي مجموع صفر" [ii]مشهور است در بسياري از مسائل روزمره به چشم مي خورد. مي توان براي توضيح اين مسئله حالتي را در نظر گرفت كه بايد يك نان بين چند نفر تقسيم شود. پيداست كه چنانچه هر يك از اين افراد سهم بيشتري دريافت كند به يك يا چند نفر ديگر سهم كمتري خواهد رسيد. مهمترين مشخصة اين حالت محدود بودن ثروت قابل تقسيم است. با توجه به اين حالت مي توان موارد ذيل را مد نظر قرار داد:

1.   1- مساحت خيابانها و معابر عمومي شهرها مقدار ثابتي بوده و يا به سختي و با صرف هزينه هاي بسيار افزايش مي يابد. از طرف ديگر اين معابر به طور مشترك توسط گروههاي مختلف اجتماعي مورد استفاده قرار مي گيرد.  پيداست كه با افزايش تعداد  خودروهاي شخصي در سطح خيابانها؛ ازدحام وسايل نقليه بيشتر شده و زمان لازم براي رسيدن به مقصد مسافريني كه از خودروهاي همگاني استفاده مي كنند بيشتر مي شود.[i] به اين ترتيب مي بينيم كه مسافران خودروهاي همگاني قرباني " ماشين سواري" ديگران شده اند.

2. 2- با افزايش درآمد بخشي از گروههاي جامعه؛ تقاضاي مؤثر اين گروه براي مصرف ( يا در اختيار گرفتن ) ميزان هر چه بيشتري از كالاهاي موجود در اقتصاد( از جمله مسكن؛ امكانات آموزشي و ... كه بنابر آنچه پيشتر گفته شد عرضة آنها تقريبا ثابت است و يا مستلزم گذشت زمان زيادي است) بيشتر شده و نتيجتا مقدار كمتري براي ساير افراد باقي مي ماند. اين امر در خصوص مسئلة مسكن كاملا چشمگير است.

3. 3- يكي از مهمترين مسايل در اين خصوص منبع ثروت گروهها است. در شرايط اقتصادي ما تغيير ثروت هر گروه نه ناشي از خلاقيت و آفرينش آن گروه؛ بلكه ناشي از باز توزيع ثروتهاي جامعه است. به عبارت ديگر جدا از اينكه افزايش ثروت يك گروه چه تاثيري بر مصرف ساير گروهها دارد؛ اين مسئله بايد مورد بازبيني قرار گيرد كه افزايش ثروت اين گروه چه اثري بر درآمد ساير گروهها خواهد گذاشت. با نگاهي گذرا به پيرامون آين نكته آشكار مي شود كه بخش عمده اي از تحركات اجتماعي[ii]ناشي از بورسبازي در بازار زمين؛ارز؛ كالاهاي اساسي و يا سهم بري از بودجة دولتي بوده كه ماحصل آن كاهش درآمد واقعي ساير گروههاست. همچنين تجاري كه با واردات هر نوع كالا موجب كاهش درآمد كلية دست اندركاران توليد و توزيع آن  كالا در داخل مي شوند؛ از اين جمله اند. به همين ترتيب گروههايي نيز در پي آنند تا با تضعيف مجاري درآمد ديگران به رونق كاروبار خويش بيفزايند. فشار سياسي-اقتصادي براي كاهش نرخ سود سپرده ها به بهانة لزوم حمايت از توليد داخلي از جملة اين ترفند ها مي باشد در حالي كه ميزان سود در بازارهاي مالي غير دولتي حدودآ دو برابر ميزان سود بانكهاي دولتي است؛ انبوهي از مديران سيستمهاي بانكي دولتي و همچنين " جماعت ابن الوقتي" كه به جاي بسيج تواناييهاي فني و مديريتي موجود در كشور به منظور افزايش توليد؛ در كمين وامهاي مفت بانكهاي دولتي  نشسته اند[iii]؛ دست به دست هم داده اند تا با كاهش درآمد انبوهي از سپرده گذاران خرده پا؛ براي خود ثروتي به هم بزنند. في المثل يكي از اعضاي اتحادية لوازم خانگي تهران گفته است:" كمبود نقدينگي ناشي از بهرة بالاي بانكي بازار عرضة لوازم خانگي را با ركود همراه كرده است."[iv]

شايد بتوان گفت كه در شرايط اقتصادي ما نوعي از ثروتمند شدن افراد و يا گروهها وجود دارد كه  نوعي هزينه را براي گروههاي ديگر ايجاد مي كند در حالي كه نفعي براي آن گروهها ندارد. متاسفانه اين شيوة كسب ثروت به شيوة آرماني در جامعة ما تبديل مي شود.