شماره 171- بروزرسانی پنجشنبه 25/11/1386                             بازگشت به صفحه اصلی

جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی

بخش دوّم

جنبش های اجتماعی

ب. کیوان

تعریف جنبش های اجتماعی

    پیرامون جنبش های اجتماعی و کارکرد آنها در جامعه تعریف های متعددی وجود دارد. این تعریف ها صرفنظر از گزینش جامعه یا نوع تفسیری که از آن بدست می دهند، تا حدود زیادی به زاویه نگرش بستگی دارد.

    به عقیده دانیل کاماشو، جنبش های اجتماعی در جامعه های مدنی تعین می یابند. آنها در دفاع از منافع ویژه بخش های معینی از جامعه روند پویا (نه همیشه ساختاری شده) را تشکیل می دهند (کاماشو 1993).

   آنچه امروز این جنبش ها را متمایز می کند، پاسخ آنها به نیازهای جدید و برخورداری از تنوع زیاد است. از نظر آلن تورن جنبش های اجتماعی کنش کشمکش آمیز بازیگران یا گروه های اجتماعی است که برای کنترل منبع هایی که ارزشمند است و کنترل جهت گیری های با اهمیت و هدف های مهم تاریخی جامعه مبارزه می کنند (تورن 1988). آلبرتو  ملوسی معتقد است: برای اینکه جنبش اجتماعی وجود داشته باشد لازم است که کنش جمعی در محدوده سازگاری سیستم که جنبش در آن جریان دارد، گسست ایجاد کند (ملوسی 1989). امّا به تصریح ژیلبرتو ژیمنس: جنبش ها همیشه بیانگر تضادهای ساختاری سیستم اجتماعی هستند و می توانند بنا بر بحران های کشمکش آمیز فعال و ظاهر شوند (ژیمنس 1994).

    جنبش ها در وضعیت گسست کنونی با رابطه همساز اجتماعی رویاروی بازار، دولت یا هر دو قرار می گیرند. هدف آنها در قلمرو عمومی (یعنی در سطح مسئله های مورد بحث مربوط به مجموع جامعه) نمایش هم منافع طبقاتی برخی گروه های ویژه جامعه و هم ارزش هایی از نوع عام تر است. درجه سازماندهی آنها گوناگون است. بنا بر توضیح های آلن تورن سه جزء اصلی آنها عبارتند از: اصل هویت، یعنی تعریف بازیگر بوسیله خودش، اصل تقابل یا تعریف مخالف و اصل کلیّت، یعنی تعریف آنچه که درباره آن بحث می کنند. برای اینکه بتوانیم آنها را از دیگر واقعیت های اجتماعی مثل انجمن ها یا سازمان های غیردولتی متمایز کنیم، میشل مولی تور عنصرهای زیر را ذکر می کند: مبارزه ذیربط بنام مردم هدایت و سازمان داده می شود و در ارتباط با یک مخالف است و هدف آن مسئله اجتماعی است که با تحول مجموع جامعه ارتباط دارد (مولی تور 1994).

    نخستین سنخ شناسی ها که مربوط به سوژه است، جنبش های وابسته به مبارزه طبقه ها، یعنی استثمار مستقیم کار توسط سرمایه و دیگر جنبش ها را که هدف شان (مثل رهایی بنیادی یا زنان) محدودتر است و ارزش های عام تر (مثل حقوق بشر) را می طلبد، متمایز می کند. جنبش های نمونه نخست در عرصه اقتصاد سرمایه داری که در آن نابرابری قاعده است، جریان دارد. جنبش های نمونه دوّم در عرصه سیستم سیاسی جا دارد که هدف آن تامین برابری حقوق برای همه است.

    دومین سنخ شناسی به جنبش های اجتماعی و جنبش های توده ای مربوط است. به عقیده لئوپولد موترا روئیز جنبش های نخست از منافع ویژه در برابر دولت دفاع می کنند و در عین حال متناسب با منافع بخش های مسلط و عمومی اند. برعکس، جنبش های توده ای از اجزاء مردم یعنی از بخش هایی در جامعه که از سلطه ایدئولوژیک و استثمار اقتصادی طبقه مسلط رنج می برند، تشکیل شده اند (مونرا روئیز 1993).

    سومین سنخ شناسی تمایز میان جنبش های قدیم و جدید قرار دارد. جنبش های قدیم مدافع منافع ویژه یا خاص (کارگران، دهقانان و کارفرمایان) توصیف شده اند و برای تحقق منافع خاص شان در قلمرو عمومی مبارزه میکنند. اغلب آنها را با سندیکاها و حزب های سیاسی یکی می دانند. برخی ها می گویند که هدف آنها استعمار دولت، امّا بیشتر دگرگونی آن است. جنبش های رده دوّم که مبتنی بر هویت های جدید (یا قدیم) است، بر پایه انعکاس ارزش هایی که این جنبش ها حامل آن هستند در قلمرو عمومی عمل می کنند. سمیرامین معتقد است که جنبش های رده نخست در قلمرو انباشت حرکت می کنند، حال آنکه جنبش های رده دوّم در قلمرو توسعه جریان دارند؛ زیرا مسئله عبارت از جنبش های بین طبقاتی است که می تواند مضمون توسعه ملی یا بین المللی را زیر سئوال قرار دهد.

    و بالاخره، آخرین سنخ شناسی که برخی نویسندگان بر آن درنگ دارند، متمایز کردن جنبش هایی است که در قانونیت عمل می کنند و جنبش هایی که برای زیر سئوال بردن نظم اقتصادی و اجتماعی که معرف هژمونی بازار است، مبارزه می کنند. این جنبش ها جنبش های بدیل را تشکیل می دهند.

    برشمردن این سنخ شناسی ها دشواری بحث درباره مسئله و سهم ناچیز تئوریک آنها را نشان می دهد. ضمن بحث پیرامون رده های مختلف تفسیر پدیده می توان بتدریج پیشرفت کرد.

   سه تفسیر اساسی معاصر درباره جنبش ها تفسیرهایی هستند که بر پایه مقوله هایی که دو نویسنده آمریکایی (ویلیام . ک. کارول و ر. س راتز 1994) تدوین کرده اند، از تئوری مارکسیستی، تئوری پسامارکسیسم و تئوری پسامدرنیسم مایه می گیرند.

    جریان مارکسیستی در این زمینه از دو منبع بسیار متفاوت الهام می گیرد. منبع نخست فکر لنین است. از نظر او دگرگونی بنیادی جامعه سرمایه داری باید بوسیله ساخت قدرت طبقه کارگر از راه تامین اتحاد طبقه کارگر و دهقان زیر رهبری حزب پیشاهنگ صورت گیرد. او به خودجوشی جنبش های پراکنده و اغلب کم پایدار و تا حدی آسیب پذیر و در نتیجه هر نوع استفاده از آنها بدگمان بود و عقیده داشت که لحظه انقلابی باید راه را به روی یک دولت بعنوان مرکز قدرت سرکوبگر که برای دگرگونی ساختارها لازم است، بگشاید.

    منبع دوّم آنتونی گرامشی است که به نوبه خود تایید می کند که در جامعه سرمایه داری معاصر اختلاطی از نابرابری طبقاتی، آزادی های صوری و حقوق انتخاباتی وجود دارد. بدین ترتیب، سلطه طبقاتی از راه مبارزه ایدئولوژیک و امتیازهای مادی اعمال می گردد. مفهوم هژمونی که به عقیده او سازماندهی وفاق معنی می دهد، از انجام مایه می گیرد. قدرت، از یک سو، در دستگاه های سرکوبگر دولت متمرکز است و از سوی دیگر در دیگر مکان های نهادی مانند خانواده، مدرسه، کلیسا و وسیله های ارتباط جمعی پراکنده است. اگر در صددیم که جامعه را تغییر دهیم، تنها گرفتن قدرت کافی نیست. مسئله عبارت از بر هم زدن هم سازی (موجود) است. از این رو، گرامشی در جنبش های اجتماعی عامل های ممکن ضد هژمونی را می بیند و روی اخلاق و فلسفه ضد اخلاق و فلسفه سرمایه داری تکیه می کند. با اینهمه، برای کامیابی ضروری است که اتحاد بین پرولتاریا (طبقه کارگر) و نیروهای گوناگون توده ای برقرار گردد (آنتونی گرامشی، 1978).

    دو جهت گیری جریان فکری جدید را نمایندگی می کنند. کارول و راتز این دو جریان را خوب توضیح داده اند. مسئله از یک سو، عبارت از پسامارکسیست ها که ارنستو لاک لو و شانتال موفه نمایندگان برجسته آن هستند و پسامدرن ها که میشل فوکو و پل پانتون سخنگویان شاخص آن هستند. از نظر گروه نخست، جنبش های گوناگون اجتماعی ضمن اینکه کثرت گفتمان را بیان می دارند، پیرامون زنجیره ای از گفتمان متعادل که بیانگر دموکراتیزه کردن جامعه اند، گرد می آیند، وظیفه آنها مبتنی بر مختل ساختن متن های هژمونیک است. البته، بعد طبقاتی مهم است، امّا استراتژیک نیست (لاک لو و موفه 1987).

    از نظر پسامدرنی ها مفهوم ضد هژمونی مورد استفاده گرامشی شکل جدید منطق گردآورنده شمار زیادی اجزاء است. آنها از پلورالیسم رادیکال مبارزه های ضد هژمونی که به هیچ بینش بدیل نیاز ندارد و هیچ مرکزیت طبقاتی را بعنوان حامل منازعه نمی پذیرد، ستایش می کنند. این پایان تئوری های کلّی و نقش تفسیری روشنفکران است. کثرت جنبش ها در نقش خود روشی ضد هژمونیک است (فوکو 1966 و پل پانتون 1988).

جنبش های اجتماعی و جنبش های توده ای

  متمایز کردن جنبش های توده ای اهمیت زیاد برای درک واقعیت مورد بررسی دارد. جنبش های اجتماعی و توده ای در مجموع نیروی پویایی هستند که منشاء آن ها در جامعه مدنی است و از منافع ویژه در برابر دولت دفاع می کنند. پس مسئله عبارت از میانجی گری میان جامعه مدنی و دولت است.

   جنبش های توده ای از بخش هایی از مردم و بنا بر تعریف مارکس از بخش هایی از جامعه که از طبقه مُسلط رنج می برند، تشکیل می شوند. به این دلیل کُنش آنها بطور مطلق ساختارهای اجتماعی را به پرسش می کشد و به دگرگونی بنیادی این ساختارها گرایش دارد (دانیل کاماشو و رافایل منجیوار 1989). بنابراین، بخش تعیین کننده که برخی را از برخی دیگر از این بخش ها متمایز می کند، در ارتباط با طبقه های اجتماعی و طرح های تاریخی است که در آن جا دارد و به این دلیل امکان پیوستگی های متقابل را رد نمی کند.

    از این رو، این یادآوری ضروری است که از نظر تاریخی شکل توسعه سرمایه داری وابسته در کشورهای جنوب حدود بسیار تنگی در مذاکره ها بین دولت و بخش های سیاسی بوجود آورده است. همه خواستار آن هستند که عرصه حقوق شان درون سیستم سیاسی گسترش یابد و این خود بخود با اجبارهایی برخورد می کند. در چنین شرایطی به پرسش کشیدن بنیادی رژیم و فروپاشاندن آن بوسیله بخش های توده ای جنبه پایدار پیدا می کند، بی آنکه ضرورتاً مسئله عبارت از طرح از پیش مقرر دگرگونی های اجتماعی باشد.

    چنانکه از دوره استعماری، بخش های وسیعی از گروه های توده ای در جهان سوّم بسیج شدند و جنبش های اجتماعی و سیاسی مهمی براه انداختند. می توان طبق طبقه بندی عالی آندره گونتر فرانک و مارتا فوئنت چندین نمونه را متمایز کرد. نخست، جنبش های کلاسیک در همراهی با توسعه سرمایه داری پدیدار شدند که بنا بر واقعیت از رابطه ها بین سرمایه و کار ناشی می شوند. مثل سندیکاها که از جانب گروه های حرفه ای و بطور کلی از جنبش های کارگری و دهقانی نمایندگی می کنند و بعد جنبش هایی که با ویژگی های جدید در گشت و گذارند، مانند: جنبش گروه بندی های محله ها، حلبی آبادهای پیرامون شهرهای بزرگ، جنبش همبودهای مذهبی پایه، جنبش های ویژه جوانان، جنبش های فمینیستی جنبش های شناخته شده قانونی در عرصه سیاسی مانند زیست محیطی های جدید، انجمن دفاع از دموکراسی در سراسر جهان، اتاک (انجمن مالیات بر داد و ستدهای مالی به نفع شهروندان) و غیره

   به بیان کلّی، جنبش های اجتماعی مانند جنبش های توده ای مبارزه علیه شکل های سرکوبی اجتماعی و مبارزه در راه تأمین بهترین شرایط بازتولید و بقای عضوها و تضمین هویت شان را دنبال می کنند. همه آن ها بنا بر پراتیک های جمعی از نمونه مطالباتی و دفاعی هستند و هدف آنها تصرف دولت نیست، بلکه تأمین استقلال شان در برابر دولت و تأثیر گذاردن بر سیاست های آن با رعایت حد و مرزهای نظم مستقر است.

    به این گستره وسیع و بسیار ناهمگون درخواست های ویژه اجتماعی درخواست های عمومی از نوع سیاسی که ناظر بر دگرگونی بنیادی دولت های سرکوبگر است، افزوده می شود. دریافت های تا اندازه ای متفاوت، غیر از متضاد این دریافت ها، در مضمون طبقاتی این جنبش های اجتماعی برای دموکراسی دیده می شود.

   بورژوازی انحصارطلب و قدرت حاکم در کشورهای جهان سوّم که بطور مستقیم و نامستقیم با سرمایه بین المللی پیوند دارند، در گذار از دیکتاتوری به دموکراسی تنها به مفهوم صوری آن درنگ دارد که مبتنی بر مجموع ارگان های نمایندگی دستگاه دولت است. در این صورت، مسئله عبارت از تغییر قاعده های مشارکت اجتماعی در عرصه سیاسی و اقتصادی بسود توده های مردم نیست. اساس این گذار حفظ سیستم مسلط و انباشت بدون دست زدن به ترکیب آن است. چنین نظامی در پس یک سلسله اقدام های صوری به دیکتاتوری و هژمونیسم حاکمان پیشین دوام می بخشد. نیروهای مسلح رژیم همواره مراقب اند که سمت گیری ها در مجموع دستگاه دولتی به زیان هژمونیست های ایدئولوژیک و صاحبان امتیاز گرایش نیابد. بر عکس، از نظر بخش های مختلف طبقه متوسط و طبقه های فرودست جامعه، گرایش به نظام دموکراتیک به معنی تاثیرگذاران قطعی روی نهادهای مختلف سیاسی  و اجتماعی و قلمرو دولت و نهایت دگرگون کردن سیستم مُسلط و مدل انباشت به نفع توده های مردم از راه اصلاح هایی است که سرانجام باید به مدرنیزه کردن دولت بیانجامد.

   از این رو، در چنین وضعیتی دوره گذار از نظام دیکتاتوری و تمامیت خواه (اعم از نظامی،مذهبی و اولیگارشی های لاییک)، به دموکراسی به عنوان شکل برای بسیاری از جنبش های اجتماعی و توده ای در مقیاسی که هنوز مشارکت این جنبش ها به عنوان سوژه های اجتماعی تامین نشده و به آنها مجال ایجاد جامعه متمایز که قادر به ارضای نیازهای شان باشد، نمی دهد، بصورت اتوپی باقی می ماند. در این صورت، دموکراسی در مفهوم وسیع عبارت از برقراری برابری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که باید در جهت جامعه عادلانه تر پیش برود.

    روند گذار به دموکراسی وسیع در شرایط دیکتاتوری و حاکمیت های بوروکراتیک نولیبرالی بسیار کند انجام می گیرد و نمایشگر مرحله های از پیش معین و تدریجی است که دیکتاتورها و بوروکراسی نولیبرالی بنا به موقعیت های اضطراری مقرر می دارند.

    بنابراین، نه فقط جنبش های اجتماعی و توده ای مستقیماً در تصمیم گیری های روند گذار شرکت ندارند، بلکه در هیچ لحظه از نمایندگی خاص برخوردار نیستند. آنها فقط اجزاء تابع مدیریت سیاسی و زیر سلطه تصمیم های آنها هستند. یکی از نتیجه های این روند گذار نبود هر نوع بحث درباره طرح بدیل ملی است.

    برخی ها این ناکامی را به ویژگی های خاص خود جنبش های اجتماعی مانند در خود تنیدگی، خصلت محلی، خودبخودی بودن، طبقه گرایی چندگانه، خصلت دوره ای این جنبش ها و بی تفاوتی نسبت به اخذ قدرت در دولت نسبت می دهند. یک چنین تفسیری درست مانند دشواری های گذار فعالیت اجتماعی به فعالیت سیاسی برای دست یافتن به هدف های پیشنهادی محدودیت آنها را بعنوان وسیله های عمل سیاسی نشان می دهد. عقیده دیگر مبتنی بر تصریح موجود نبودن رابطه محکم بین جنبش ها و حزبی است که نمایندگی آنها را در عرصه سیاسی بر عهده دارد و می تواند روند دموکراتیزه کردن و دگرگونی قاعده های بازی سیاسی به نفع آنها را بانجام رساند.

    در شماری از کشورهای جنوب بعلت سلطه دیکتاتوری های بوروکراتیک و تئوکراتیک نه مجالی برای تشکیل حزب ها و جمعیت های سیاسی مستقل و فعالیت آنها وجود دارد و نه جنبش های اجتماعی امکان بالیدن و پیوستگی با جنبش های توده ای برای برآوردن خواست ها و نیازهای شان را دارند. مانند برمه، کره شمالی، عربستان، ایران و غیره. درآن دسته از کشورهای جنوب که امکان فعالیت برای حزب های مستقل سیاسی وجود دارد، این حزب ها با وجود برخی پیشرفت ها در زمینه کسب حقوق معین اجتماعی بعلت وجود رابطه ضعیف با جنبش های اجتماعی نتوانسته اند راه حل مناسبی برای مسئله های مهم ملّی چون: توزیع عادلانه تر درآمدها، اصلاح ارضی، تبعیض اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان، کودکان، سالخوردگان، بی ثباتی و تخریب وسیله های مصرف جمعی و ویرانی اقتصادی، آموزش و بهداشت و تأمین اجتماعی ارائه دهند.

جنبش های اجتماعی و طبقه های اجتماعی

    یکی از نخستین مسئله ها، رابطه میان جنبش های اجتماعی و طبقه های اجتماعی است. چنانچه مقایسه ناگزیر و انتخابی جبری میان طبقه ها و جنبش ها یا میان مبارزه طبقه ها و مبارزه جنبش ها وجود داشته باشد، اغلب مبارزه جنبش ها برتر از مبارزه طبقه ها نگریسته می شود و بنابراین لزوماً مدرن تر و واقعی تر است.

    بنابراین، در این مورد مانند خیلی از موردهای دیگر، نباید در زمینه مقایسه یا انتخاب، بلکه در زمینه پیوستگی واقعی یا بالقوه آنها به تحلیل پردازیم. امروز، بدیل های متفاوت پیوستگی و جدایی میان جنبش های توده ای و سازمان های طبقاتی مطرح می گردد. امّا انتخاب روش انحصاری که یکی را بر دیگری ترجیح دهد، نادرست است. برعکس، اگر قصد داریم پدیده های به حاشیه راندن، طرد، تهیدستی، فقر عمومی و رابطه های شان با خواست ها، حقوق مدنی، اجتماعی و فرهنگی را که برخی ها بیشتر ویژه طبقه ها و برخی دیگر ویژه جنبش ها هستند، توضیح دهیم، باید تحلیل مبارزه های طبقاتی یا مبارزه ها علیه استعمار نو را با تحلیل مبارزه های جنبش ها ترکیب کنیم.

    البته، پیدایش جنبش های اجتماعی معاصر در کشورهای غربی و جهان سوّم به برخی ها امکان داده است که از زیر تاثیر قرار گرفتن طبقه ها سخن گویند. جمس پترا و روزا کانادل در این باره می نویسند: «بسیاری از روشنفکران آمریکای لاتین تحلیل مبتنی بر دید طبقاتی را ترک کرده اند. یک جریان مرکزیت گروه های اجتماعی را بر مبنای برتر دانستن هویت های فرهنگی بر وجدان طبقاتی پایه قرار می دهد. آنها می کوشند عامل های عینی جدید اجتماعی را در جنبش های اجتماعی کشف کنند. آنها دقیقاً توجه شان را بجای پرداختن به دگرگونی اجتماعی روی گذار به دموکراسی لیبرالی متمرکز کرده اند. آنها بخشی از گفتمان نولیبرالی ضد دولتی را با تفسیر گزینه ای گرامشی درباره رابطه ها بین دولت و جامعه مدنی آمیخته اند. جامعه مدنی بمثابه یک کلیت که بدین ترتیب وجود کشمکش های طبقاتی و تضادها را درون خود پنهان می سازد، درک شده است. (ج. پتراس و ر. کانادل 1992).

    بنابراین، کاملاً روشن است که جنبش های اجتماعی تنها در رابطه با مبارزه های طبقاتی پدیدار نمی شوند. آنها محصول کثرت وضعیت هایی هستند که بروشنی از این تضادها فراتر می روند؛ با اینهمه، باز آشکارا نمی توان آنها را بکلی حذف کرد. کافی است که نقش شمار معینی از بورژوازی را در جنبش های اجتماعی چه در رابطه با خدمت شان بعنوان روشنفکر و چه بطور مبهم با چیره کردن منافع طبقاتی خود حتی درون جنبش های توده ای یادآور شد. پس باید برای رسیدن به یک روش تحلیلی پا فراتر نهاد.

    در جامعه های جنوب یک اقلیت از جمعیت فعال مستقیماً در رابطه کار - سرمایه قرار دارند. رابطه واقعی استثمار از آنجا سرچشمه می گیرد. امّا شکل های دیگری از سلطه و طرد اجتماعی وجود دارد که جنبش های اجتماعی از نوع توده ای را پدید می آورد. با اینهمه، خصلت ناکامل سرمایه داری بمعنی این نیست که فعالیت های دیگر در مفهوم وسیع از منطق آن بیرون است. مسئله عبارت از بخش های مستقل، قدیمی و موازی نیست. همه غیرمستقیم تابع سیستم اقتصادی بازار بنا بر رابطه های بی شمار است. موجودیت آن متناسب با شکلی از انباشت است که امروز به وارد کردن مجموع کار در رابطه مستقیم با سرمایه نیاز دارد.

    بر عکس، سیستم اقتصادی که هرگز بتمامی یکپارچه نخواهد بود، برای آنچه که این شرط بالقوه روی ارزش کار فشار می آورد و برای بخش عظیم جمعیت در بازتولید اجتماعی امکان فراهم می کند، سودمند است. این شکل های تبعیت صوری (در مفهوم غیرواقعی) (موریس گودلیه 1987) یا غیرمستقیم در سرمایه تأثیر مهمی روی وجدان اجتماعی دارند. آنها بطور کلی به اعتلاء شکل های آگاهی که ریشه های شان تا جامعه های پیش سرمایه داری امتداد دارد، اما در مضمون خود نوسازی یاحتی بازآفرینی شده و به مراتب آشکارتر از ساختار واقعی طبقه ها هستند، یاری می رسانند (ف. هوتار 1986).

    سرچشمه جنبش های اجتماعی در چنین سطح های آگاهی از آنجاست. البته، هم مسئله هایی که آنها را بر می آنگیزند و هم خود جنبش ها نمی توانند از شرایط عام شان جدا شوند. در واقع جهانی شدن کنونی انباشت سرمایه داری کیفیت های جدید مسلط را بوجود می آورد. این جهانی شدن تشکیل نظام های سیاسی خودکامه (دیکتاتوری یا دموکراسی های کنترل شده) را ایجاب می کند. این جهانی شدن مبتنی بر رقابت طردهای جدیدی بوجود می آورد که می تواند در گروه های ویژه اثر بگذارد. از این رو، جنبش های بومیان مثل جنبش چیاپاس در مکزیک نمی توانند از این شرایط جدا باشند. (آندره اوبری 1994 و ژرژ کاستانا، 1994).

     بدون شک، این جنبش های جدید در مکان های دیگری غیر از قلمرو آشکار انباشت قرار دارند. آنها اغلب در حیطه های مکانی دیگر و در رابطه با منطق کنونی مقاومت می گنجند. امّا آنها با مجموع بیگانه نیستند. چون شکلواره تقلیل دهنده چارچوب تقلیل گرایانه برای توضیح مبارزه های اجتماعی چندان کامل نیست. البته، برای نوگرامشی ها مسئله عبارت از ترک اندیشه وجود طبقه ها نیست. ضرورت پیوند دادن جنبش های توده ای به این مبارزه که مرکزی باقی می ماند، از آنجاست؛ بی آنکه آنها را به اصطلاح های فرعی اعتراض تقلیل دهند (کارول وراتز 1994).

    با اینهمه، با مرور اجمالی تاریخ سرمایه داری قرن بیستم به آسانی مشاهده می کنیم که هر چند طبقه کارگر در انجام «رسالت تاریخی» اش در زمینه ساختن جامعه جدید بی طبقه ناکام مانده، با اینمه هرگز از انجام اصلاح های مهم در بطن ساختار جامعه های سرمایه داری واقعاً موجود باز نایستاده است. این اصطلاع  ها امروز متفاوت با اصلاح هایی است که در آغاز قرن وجود داشت. اگر این اصلاح ها اصول آزادی، دموکراسی و برابری را انتخاب کرده اند و راه را به روی دولت های دموکراتیک تر و جامعه های کمتر طبقه گرا گشودند، آن را باید مدیون کارایی مطالباتی طبقه کارگر و جنبش توده ای دانست.

    داروینیسم اجتماعی بازار به موهبت کوشش طبقه های فرودست  و نمودهای سیاسی و سندیکایی شان خنثی شده است. رالف میلیباند در تایید این موضوع می گوید، اگر می بینیم جامعه های دموکراتیک سرمایه داری، دولت رفاه، جامعه های بسیار باز و استبداد کمتر سرما یه در اقتصاد وجود دارد، بدین خاطر است که طبقه کارگر غرب با  سرمایه داری مقابله کرد و در هر حال کوشید آن را اصلاح و دموکراتیزه کند.

    پیدایش بازیگران جدید اجتماعی در سال های اخیر دایره های وسیعی از فکر اجتماعی اروپا و آمریکای لاتین و دیگر کشورهای جنوب را متوجه خود کرده است. واکنش  در برابر بی اعتباری تقلیل  گرایی اقتصادگرایانه که مشخصه روایت معینی از مارکسیسم و همچنین بیان های متعدد فکر لیبرالی است، شکوفایی  بسیاری از نوشته های الهام گرفته از هگل در زمینه بازیگران جدید اجتماعی در جامعه مدنی را باعث شده است.

   بنابراین، ازدیاد انکارناپذیر این جنبش ها به معنی الغای منطق های جامعه طبقاتی نیست. این امر بیانگر آن است که صحنه  اجتماعی و سیاسی بسیار بغرنج تر شده است. افزایش و تنوع بازیگران اجتماعی به هیچوجه به معنای محو طبقه های اجتماعی و پایان تنازع آنها به منزله پویایی جامعه های سرمایه داری نیست.

    بهر رو باید پذیرفت که سیمای کنونی طبقه کارگر با سیمایی که مارکس در عصر خود می شناخت مطابقت ندارد. تجزیه پرولتاریا و تقلیل آن و بعد ترکیب دوباره آن پدیده های ناگزیری را مخصوصاً در جامعه های مرکزی سرمایه داری و البته کمتر آشکار در جامعه های پیرامون تشکیل می دهد، با اینهمه، صحبت از محو تدریجی طبقه ها شتابزده بنظر می رسد. البته، خلاف آنچه چپ ارتدکس معتقد است، این موضوع حقیقت دارد که نمی توان از ضرورت بحث دوباره درباره پرولتاریا که مورد استفاده سنت کلاسیک مارکسیسم است، غافل ماند.

    این دریافت و حتی گزارش لنین درباره اشرافیت کارگری برای توضیح انعکاس تحول های مهم تازه تکنولوژیک در محیط های مزدبری ناکافی است. دگرگونی های روند تولید و کیفیت های ارزش افزایی سرمایه ضرورت بازاندیشی انتقادی سرشت طبقه کارگر و همچنین مجموع محیط های وسیع را که بوسیله گروههای ناهمگون مردم در سرمایه داری دیررس بوجود آمده مطرح می سازند.

     سازماندهی اجتماعاً طردکننده سرمایه داری که با بحران دهه 70 شدت یافت، باعث به حاشیه راندن اجتماعی و اقتصادی بخش های متعدد جامعه مدنی شده است. اگر دگرگونی ها در ترکیب طبقه های فرودست را که سرچشمه بحران ساختارهای سنتی میانجی شان: حزب ها و سندیکاها است، بر آن بیفزاییم، علت هایی را که پیدایش جنبش های جدید اجتماعی را در بیان می آورند، بهتر درک می کنیم. در واقع آنها تبلور متفاوت امّا نه متضاد تناقض دایمی میان طبقه های اجتماعی هستند. سنجش درست توان و استعداد دگرگونی اجتماعی آنها نباید موجب کم بها دادن به امکان های سازمان های طبقاتی گردد.

    خواست های ساکنان محله های توده ای، زنان، جوانان، محیط زیست شناسان، صلح طلبان، مدافعان حقوق بشر، فرودستان، دانش آموزان، دانشجویان، آوارگان حاشیه شهرها و غیره در صورتی کاملاً درک می گردد که آنها را در چارچوب کلی تر کشمکش و تناقض اساسی اجتماعی قرار دهیم. بدون شک کارایی سیاسی آنها نمی تواند به سادگی به یک ساختار طبقاتی که آن را مشخص سازد، تقلیل یابد. این جنبش ها ضمیمه پدیده مبارزه طبقاتی نیستند. آنها نمونه های جدید تضادهایی را که محصول بغرنجی و تضاد جامعه معاصر سرمایه داری است، نمایش می دهند.

    پس باید آنها را در متن کلی تر رابطه های طبقاتی و تضادهای ساختاری اش  قرار داد. در واقع، چگونه باید گروه های ساکنان محلی را که خواست شان تامین آب، برق و یا فاضلاب است، بدون در نظر گرفتن این واقعیت که شیوه انباشت و سلطه بورژوازی محلی علت اساسی این کمبودهاست، درک کرد. اگر از یاد ببریم که در این کشورها طبقه های مسلط و حامیان خارجی آنها به سیاست های سرکوبگرانه بمنظور حفظ نظم اجتماعی ناعادلانه تکیه می کنند، چگونه باید در خواست های سازمانی مدافع حقوق بشر را تفسیر کرد؟ اگر نداینم که مسئله حفظ میراث طبیعی عمیقاً با عقلانیت غارتگرانه سرمایه داری ناسازگار است، نفرت رئیسان موسسه نسبت به مدافعان محیط زیست را چگونه باید تلقی کرد؟ هنگامی که ماخیسم (نره مردی) یکی از اجزاء ایدئولوژی مسلط را تشکیل می دهد، چگونه می توان استثمار زنان را از سازواره های عمومی مسلط طبقاتی جدا کرد؟

    ازدیاد بی سابقه سوژه های اجتماعی عنصر جدید جامعه سرمایه داری را تشکیل می دهند. این عنصر، بررسی دقیق و موشکافانه ای را ایجاب می کند. بخش مهمی از بازیگران جدید بنا بر طرح خواست ها و ابتکارهای شان به تخریب ثبات سلطه بورژوایی کمک کردند. از این رو، کمک آنها برای سامان گیری سازواره های معاصر دگرگونی اجتماعی بسیار مهم خواهد بود. بغرنجی فزاینده اجتماعی، طریقه های جدید کشمکش را که بطور مفصل بندی شده با تضادهای طبقاتی همزیستی دارند، بوجود می آورد.

    ادعای از بین رفتن طبقه ها و جایگزینی بازیگران جدید اجتماعی به جای آنها فرو افتادن در توهم است. این موضوع بیشتر آسیب پذیری چپ معین جنوب را در برابر فکر محافظه کاری جدید بازتاب می دهد. این قضیه چیز جدیدی نیست. زیرا از دهه 1950 مدام از پایان ایدئولوژی ها، محو تدریجی طبقه کارگر و تضعیف مبارزه طبقه ها صحبت می کنند. این اندیشه ها با اغتشاش های اجتماعی دهه 60 متزلزل گردید و تئوری های مربوط به ثبات سیستم سرمایه داری محتاطانه به خود واگذاشته شد. همان عقیده ها امروز به شکل های دیگر پدیدار شده اند و دیر یا زود همان سرنوشت را خواهند داشت. بهر رو، باید تحلیل مبارزه های طبقاتی یا مبارزه ها علیه استثمار را با تحلیل مبارزه های جنبش ترکیب کرد. به ویژه اگر در صددیم پدیده های به حاشیه راندن، طرد، تهیدستی و فقر و رابطه های آن ها با درخواست های حقوق مدنی، اجتماعی و فرهنگی را که  برخی ها ویژه طبقه ها و برخی دیگر جنبش ها است، توضیح دهیم.

    افزایش مخالفان نظم بورژوایی که مشخصه جامعه های معاصر سرمایه داری است، با درخواست های دقیق و عمومی به نمایش در می آیند. بسیاری  از تئوری پردازان و کنکاش گران بحران دموکراسی موجود به این مسئله ها می پردازند. فزایندگی رادیکالیزه شدن، ضرورت مستقل بودن، اثبات هویت، دفاع از منافع بخش معین تولید و اندیشه های ویرانگر نظام اقتصادی، ازدیاد روزافزون  گروه ها و بخش های فعال اجتماعی که طرد یا به حاشیه رانده شدند، دلالت بر افزایش کشمکش ها دارند. باید شرایط تاثیر مخرب دستگاه های دولتی و فرسایش مشروعیت شان را به آنها افزود.

جنبش ها و یا حزب ها

    یکی از جدل های مهم، گزینش میان جنبش ها و حزب های سیاسی است که بمثابه امری قطعی یا  حتی مخالف نگریسته می شود. جدلی که درون آن برخی ها به حزب های قدیم و برخی دیگر به جنبش های  مدرن تمایل دارند.

    در واقع، حزب ها مانند جنبش ها از حیث کنش و تئوری دارای هر دو کیفیت انکار ناپذیرند. شاخه سیاسی و فکری حزب ها سهم بی همتایی دارد. کثرت گرایی ایدئولوژیک جنبش ها نیرویی است که همکاری ها و اتحادها را ممکن می سازد. حزب ها در مفهوم کلاسیک اصطلاح، کیفیت و قدرت را بنا بر گرایش شان به همگونی کسب کردند، در حالیکه جنبش ها آنها را به اعتبار گرایش شان به پیوند دادن تنوع بدست می آورند. آیا همین وضعیت نیست که در شرایط کمتر مساعد برای دموکراسی به آنها در چارچوب یک طرح دموکراتیک بدیل اهمیت برابر می دهد؟

    وانگهی مسئله تنها سیاسی  یا ایدئولوژیک نیست، بلکه همچنین فرهنگی است. این از لحاظ شناخت و کنش با دو هدف فکری بشریت مطابقت دارد. هر دو آنها دارای اهمیت اساسی هستند، یکی مبتنی بر نظام دادن شناخت ها و دیگری مبتنی بر دیالوگ در زمینه منافع، تجربه ها، باورها، ایدئولوژی ها، طرح ها و وسیله دست یافتن به آنهاست. مفهوم سیستم و فرهنگ دیالوگ دو پیروزی نوع انسان را تشکیل می دهند. مفهوم سیستم، فیلسوفان قرن 18 را به تدوین نخستین سیستم های بزرگ هدایت کرد که در قرن 19 بوسیله هگل و مارکس به اوج رسید. این مفهوم امروزه راه را به روی جریان بزرگ تحلیل سیستم های بغرنج که عنصرهای مفهومی، تجربی، کیفی و کمی را بهم پیوند می دهد، گشوده است. بنابراین، تحلیل سیستم ها هدف اساسی برای سازمان دادن درون تفاوت ها و گوناگونی های فکر و عمل است.

     البتّه، یک جریان دوّم نه چندان کم اهمیتی برای آینده ما و ویژگی جنبش های جدید اجتماعی، آینده فرهنگ دیالوگ و کثرت گرایی ایدئولوژیک وجود دارد که نیازمند توجه به افرادی است که به گونه متفاوت فکر می کنند. راه حل دیالوگی گفتمان سیستم ها را با ملاحظه تضادها غنی می کند و در عین حال پیوستگی محیط های سیستم باز را افزایش می دهد.

   این دو هدف، هدف سیستم بندی مجموعی از نظرها در یک پیکر که نمایشگر اتحاد بزرگ است و هدف نه کم اهمیت ایجاد مدارا که در تاریخ اجتماعی قرن 20 برجستگی پیدا کرد و یکی از ویژگی های اساسی سیاسی پیوستگی جنبش های جدید اجتماعی در سطح محلّی، ملّی یا جهانی است، مسئله های واقعی را از دیدگاه تئوریک و سیاسی و طرح ریزی برنامه ها مطرح می سازند. در واقع، نمی توان یک چنین واقعیتی را بسادگی با این نتیجه گیری که کثرت گرایی با سیستم و سیستم با شرکت گرایی مغایر است و هر دو یکدیگر را متقابلاً نفی می کنند، انکار کرد. در هر حال، حزب ها مانند جنبش ها باید این دو هدف را بر پایه برنامه ها و استراتژی هایی که در فعالیت شان کثرت تئوری ها و اتوپی ها را در نظر می گیرند، دنبال کنند.

    حزب ها به مفهوم وسیع کلمه در عرصه شامل تری اثر می گذارند، حال آن که تأثیرگذاری سازمان ها و جنبش های ویژه محدود به قلمرو هدف های خاص است. خاص و عام باید به طور متقابل از یکدیگر تغذیه کنند. مبارزه عام بدون تبلور حیاتی جنبش های ویژه، نظری باقی می ماند و مبارزه تنها در چارچوب نیروهای ویژه جنبش ها، پراکنده، منقسم و در بلندمدت کم اثر خواهد بود، ولو این که کامیابی های قطعی بدست آورد.

قدرت سیاسی و یا قدرت دولت

    یک جدل دیگر اغلب ضمنی جدل میان جنبش هایی که فقط در پی اعمال قدرت سیاسی هستند و جنبش هایی که برای دگرگونی قدرت دولت مبارزه می کنند. ما اینجا شاهد گرایش بسیار زیاد به کاربرد حداکثر کوشش برای مبارزه بخاطر قدرت سیاسی و کنار گذاشتن و حتی ندیده گرفتن دموکراتیزه کردن که دولت طرح ریزی می کند، هستیم.

    بنابراین، مسئله پیش از هر چیز عبارت از طرز کار دستگاههای دولت است. همچنین بحث بر سر بنیادها و پایه های تجاری، مالی، تکنولوژیک، انفورماتیک، یاری یا همبستگی مذهبی یا نظامی آنهاست. از سوی دیگر، اگر خوب به آنها فکر کنیم، همه اینها، مسئله عام دموکراتیزه کردن نظام سیاسی و قدرت دولت را مطرح می کنند و سئوال این است که جامعه مدنی، مردم، دموس در اتخاذ تصمیم دولت چه مشارکتی باید داشته باشند؟

   این مسئله به دلیل های متعدد اهمیت بسیار زیادی دارد. در واقع،مسئله تنها عبارت از اختلاف میان عمل تسخیر دولت یا قدرت دولت نیست. مثلاً در مورد «اتحاد توده ای» در شیلی، دولت بدون قدرت دولتی بکف آمد. زیرا آلنده بدون اکثریت در سنا و کنترل واقعی ارتش انتخاب شد. فاجعه کودتای سال 1973 ناشی از همین وضعیت بود. در ایران نیز دولت ملّی دکتر مصدق بی بهره از «قدرت کامل» قربانی توطئه انگلیس - آمریکا شد.

    پس داو مسئله بسی فراتر از دموکراتیزه کردن نظام سیاسی است. البته، هدف تکمیل این مبارزه با کوشش های دیگر برای دموکراتیزه کردن قدرت سیاسی بر اساس دموکراسی در پایین یعنی سازمان دادن این دموکراسی بمنزله طرح سیاسی، اجتماعی، فرهنگی درون خود جامعه مدنی است.

    یک چنین چشم اندازی نه تنها مسئله ناسازگاری میان سلطه و دموکراسی را مطرح می کند، بلکه مسئله های دیگری چون استفاده از کارشناسان بنا بر قدرت دموکراتیک را مطرح می سازد. بنابراین، از یک سو، نباید در دموکراتیسمی درغلتید که موجب به تصویب رساندن واقعیت های علمی، فنی یا پزشکی شود و از سوی دیگر، باید از بوجود آمدن محیطی پرهیز کرد که تکنوکرات ها مدعی کنترل طرح های دموکراتیک گردند.

   بنابراین، سازماندهی جامعه مدنی و دموکراسی در پایین، یعنی دموکراسی در بطن جنبش های بدیل شالوده جبری برای تدارک و تدوین هر طرح دموکراتیک را تشکیل می دهد. فراسوی جدل ها میان مبارزه های جنبش اجتماعی و مبارزه های طبقاتی و یا میان جنبش ها و حزب ها، مسئله امروز عبارت از ترکیب معقولانه آنها بمنظور فراهم کردن شرایط لازم برای تحول بسوی آینده واقعاً دموکراتیک است.

    از سوی دیگر، بحران ها و حاد شدن مسئله های اجتماعی که موجب پدیداری جنبش های فاشیستی، نژادپرستی، قوم گرایی و بنیادگرایی مذهبی و غیره می گردد، بی تردید زمینه را در استفاده از سلاح تروریسم برای رسیدن به هدف های شان فراهم می آورد. این وضعیت جنبه عام دارد و شمال و جنوب را در بر می گیرد. کاهش قابل پیش بینی مکانیسم های تنظیم اجتماعی در سال های آینده و کالایی شدن همه نمودهای زندگی انسان زیر سلطه بازار جهانی نولیبرالیسم به تقویت این پدیده های منفی کمک می کند.

    بدیهی است که تنها با دموکراتیزه کردن واقعی جامعه مدنی، حکومت ها و دولت ها می توان از بروز هرج و مرج و سلطه قانون جنگل بر جامعه بشری جلوگیری کرد. این دموکراتیزه کردن مستلزم پیوستگی بین جنبش های اجتماعی و جنبش های سیاسی است.

    نخستین مسئله ای که بر پایه تحلیل جنبش های اجتماعی اعم از قدیم و جدید در کشورهای جنوب مطرح می گردد. به هدف مرکزی، تئوری و پراتیک آنها مربوط می شود. در واقع، مسئله اساسی در سازماندهی جامعه مدنی و دموکراسی نه فقط مبتنی بر پایین آنطور که ژرژ گاستانه دا گفته، بلکه مبتنی بر سازماندهی دموکراسی آنها در پایین، یعنی درون خودسازمان های توده ای است. در هر حال، اگر در صددیم مسئله اساسی بدیل ها را درست طرح کنیم. این موضوع اساسی بنظر می رسد.

    البته این نکته درست است که دو اصطلاح در مقیاس وسیع تلاقی می کنند. پس اگر می خواهیم به منشاء ناکامی های مکرر جنبش های توده ای که به پوپولیسم تبدیل شدند یا به سرنوشت جنبش های سوسیالیستی که استالینی شدند، پی ببریم، مخصوصاً باید روی دموکراسی در پایین یعنی دموکراسی در درون جنبش های بدیل که بنظر ما شرایط اولیه را بوجود می آورند، درنگ کنیم.

    از این رو، سازماندهی جامعه مدنی و دموکراسی در پایین مصاف اصلی را تشکیل می دهد و این از داخل و بر اساس دموس جامعه مدنی یا مردم، بخصوص در بطن سازمان های آنها در پایین است که دموکراسی بعنوان شکل سازمانگر سیستم اجتماعی و سیاسی، دولت و حکومت مستقر می شود.

    بنابراین، برای پرهیز از ذره ای شدن جزء نگرانه افراد و مبارزه با سازماندهی خودکامه  باید به این هدف مرکزی و اساسی، پیوستگی دموکراتیک جامعه مدنی را افزود. در واقع، جنبش های اجتماعی با دو خطر روبرو هستند، از یک سو، خطر قطعه قطعه شدن بر اثر احیاء هویت های قومی یا سربرآوردن فرقه های بنیادگرای مذهبی که در درون آن مردم به صورت جماعت های کوچک قبیله ای و متعصب سازمان می یابند و از سوی دیگر، گروه بندی دوباره در شکل های خودکامانه و تعقیب طرح های بناپارتیستی، توده وار (پوپولیستی)، مردم فریب و حتی فاشیستی، در توضیح طرح های بناپارتیستی باید گفت که این شکلی از حکومت مستبد و مردم فریب است که با رای عمومی به قدرت می رسد. تازه ترین نمونه آن در ایران است که برخی تحلیل گران با جابجایی شکل و مضمون گاه تا آنجا پیش رفته اند که دولت آن را بصرف برخی عقب نشینی های ناگزیر و نمایش های لفظی «دولت مدرن» تلقی کرده اند و بازیگران آن را چون زبیگنیو برژینسکی «دمکرات» می نامند.

    به موازات این تأکیدهای نخستین ضروری است به تحلیل مسئله هایی همت گماریم که جنبش های اجتماعی در قلمرو پژوهش اجتماعی و طرح های سیاسی برانگیخته اند. در واقع، مبارزه علیه گرایش های نامساعد کنونی به دگرگونی مسئله ها و طرح های اجتماعی صرفاً فردگرایانه مورد بحث نیاز دارد. بر این اساس است که ما همه جا با سیاست های طرد، همبستگی گزینه ای و برگماری محدود اجتماعی روبروییم. این وضع در نظام های پوپولیستی و بناپارتیستی هنوز حادتر است.

    نولیبرالیسم معاصر توجه را روی مسئله های صرفاً فردی متمرکز می کند و بدین ترتیب آن را جانشین مسئله های اجتماعی می سازد. بر این اساس برای مقابله با ذره ای شدن جدید فرد کوشش های تئوریک، سیاسی و آگاه سازی های تازه لازم است، تا در پرتو آن درک گردد که این مسئله های فردی داوهایی اجتماعی و بنابراین مشترک برای تعداد بسیار زیادی افراد هستند.

جنبش های جدید اجتماعی

     بررسی آنچه که به جنبش های جدید اجتماعی شهرت یافته، اهمیت زیادی دارد. جنبش های قدیم اجتماعی در قالب سازمان های کارگری یا دهقانی بنا بر رابطه شان با دولت تعریف شده اند. از این منظر دولت و نهادهایش همچون مخالف مرکزی معرفی می شوند (آلن تورن 1986، دانیل کاماشو و ر. منجیوار 1989). این جنبش ها که چونان چیز دینامیک محصول جامعه مدنی بررسی شده اند، دفاع از منافع گروه های ویژه را بر عهده دارند. با اینهمه، جامعه مدنی ناگزیر از منشور کنترل دولت بر منبع های مادی عبور می کند. از این رو، رابطه بین جنبش اجتماعی و دولت یا رابطه بین جامعه مدنی و دولت کاملاً جنبه مرکزی دارد. وانگهی، از نظر نویسندگان یادشده و در وقت خود گرامشی  جامعه مدنی و جامعه سیاسی تنها از راه تحلیل یا موضع های انتزاع بعنوان «دو بُعد یک واقعیت» از هم مجزا می شوند.

    همانطور که آلن تورن (در 1986) آن را پذیرفت، جنبش های جدید اجتماعی هر چند می توانند در چارچوب همان اصطلاح های جنبش های سنتی اندیشیده شوند، ویژگی های خاصی دارند که در جای خود بررسی مسئله رابطه آنها با دولت را بنحو دیگر مطرح می سازند.

   پیدایش بازیگران جدید اجتماعی که پیرامون سوژه های گوناگون چون فمینیسم، حمایت از مصرف کننده، محیط زیست، «انجمن دوستداران زمین»، «انجمن مالیات بر داد و ستدهای مالی بنفع شهروندان» (آتاک)، انجمن «فعالیت برای برقراری دموکراسی در سراسر جهان» و غیره گرد آمده اند و همچنین تماس های فزاینده ای که آنها در طول مسیر خود، حتی فراتر از مرزهای ملی شان برقرار می کنند، می تواند بعنوان توسعه جامعه مدنی بین المللی شده تعریف شود. فهرست گسترده این سوژه ها نشان می دهد که نمی توان آنها را منحصراً به ممیزه های طبقه های اجتماعی تقلیل داد. بگفته آلن تورن (1992) «مسئله امروز دیگر بالا یا پایین بودن نیست؛ بلکه درون یا بیرون بودن است: کسانی که درون نیستند می خواهند در آن باشند. زیرا جز این آنها خود را در خلاء اجتماعی احساس می کنند؛ مدل بدیل دیگری وجود ندارد و این بکلی وضعیت را تغییر می دهد».

   از این رو، تغییر درک عمودی مسئله و پذیرفتن درک افقی رابطه ها بین جنبش های متفاوت اجتماعی یا گروه های کنش ها ضرورت می یابد. بر این اساس، مسئله به رابطهً  این جنبش ها و دولت ها محدود نمی شود، نوع و تنوع تقاضا ها، کنش نامنظم گروه ها، ساختارهای بین گروهی و بخصوص مرکز های متعدد کنترل وسیله های مادی و نمادین که دولت دیگر ضامن مطلق آن ها نیست، واقعیت های جدید هستند. مسئله طریقه ای که این جنبش ها با قدرت های مختلف ارتباط دارند و مسئله شیوه ای که آنها در بیان می آیند و درخواست های خود را سازمان می دهند از آنجا مایه می گیرد. گرامشی ضمن تحلیل کلیسا بعنوان سرنمون مجموع استراتژی های فتح هژمونی که کوشش های ارتداد توده ای را خنثی و نظم جدید مذهبی را ایجاد می کند، استعداد آن را در سامان بخشی هژمونی پراکنده خاطرنشان کرده بود. این چنین است که عرصه ویژه ای تقویت می شود و به منتها درجه جوانه های تقابل را از بین می برد (دیاز - سالازار 1991). آنچه یکپارچگی پذیر نیست، به اجبار دفع می شود.

   جنبش های محیط زیستی در تکاپوی مسئله تنظیم ها و سیاست های جدیدشان که مخاطب اصلی آن همواره دولت است، باید با قدرت های دیگر مثل وسیله های ارتباط همگانی یا بازار که بیش از پیش از دولت بعنوان میانجی اجباری صرفنظر می کنند، گفتگو نمایند. گفتمان محیط زیستی به نوبه خود وظیفه های جدیدی برای تأثیر گذاردن روی دولت کسب می کنند و با میانجی بازار خطی از «فرآورده های محیط زیستی» بوجود می آورد و با  وسیله های ارتباطی ارتقاء می یابد و سبک روشن و ظریف محیط زیست را رواج می دهد.

   عنصر دیگری که باید در مسئله گزاری های جنبش های اجتماعی و مخاطب های آن در نظر گرفت، عبارت از افزایش گروه بندی های پایه در جامعه مدنی است: مانند انجمن های فرهنگی، ورزشی، رستوران های عمومی، کتابخانه ها و غیره که خود را همچون بدیل های کنش دولت نمایش می دهند. مفهوم دولت که مجموع نیازهای اجتماعی را در بر می گرفت، در سایه قرار گرفته است و در برابر آن بازیگران جامعه مدنی بیش از پیش دست به ابتکارهای جدید می زنند و بنا بر واقعیت، رابطه های میان جنبش مدنی و دولت را تغییر می دهند.

    بر این اساس، مبارزه بغرنج تر می شود و آنچه با تعریف مفهوم اجتماعی زندگی رابطه ندارد، تغییر می یابد. در واقع، گفتمان های فراگیر به تناوب قالب بندی و قالب گشایی می شود. با اینهمه، موضوع خیلی بیش از مسئله تعریف است. پس، این خود ساخت طرح و ارزش های حامی آن است که زیر سئوال قرار دارد. مرکزهای قدرت، انحصار قانونی را تنها روی برخی اجزاء واقعیت و بیشتر روی کلیت اعمال می کنند. گروه های اجتماعی رفته رفته استراتژی کلی مختص نوسازی یا واژگون کردن نظم اجتماعی را تعیین می کنند. مسئله بیشتر عبارت از اختلاف رأی های جزیی ارتباطاتی با پاسخ های مختلف و رفتارهای متفاوت در برابر قدرت است.

    مجله های بدیل، تئاتر، سینما، نقاشی، روزنامه های مستقل، گروه های پژوهشی مستقل به نیمه مرکز های ضد قدرت تبدیل می شوند. آنها همزمان بعنوان کوشش های مقاومت در برابر مدل های فرهنگی موجود و آفریدن اثرهای متنوع روی مسئله هایی که بوسیله گروه های اجتماعی مربوط بوجود می آید، تکیه می کنند. مثل جنبش چیکانو (جنبش افراد لاتینی اصل آمریکا را عمدتاً مکزیکی در ایالات متحد) که برای نمایش دیدگاه های بدیل «چیکانیداد» (هویت ویژه مهاجر آمریکای لاتینی خود) روش های گوناگونی پیدا کرده و نه تنها از مبارزه مستقیم سیاسی، بلکه از توسعه جنبش فرهنگی استفاده می کند. همچنین می توان از نمونه فعالیت «لاتینس آنونی موس» کمپانی تئاتری لوس آنجلس یاد کرد که می کوشد تصویر «لاتینی»ها را که در ایالات متحد زندگی می کنند، صیقل دهد و ناراحتی شهروندان اقلیت آن را که از لحاظ فرهنگی با دنیای مسلط انگلوساکسن بیگانه است، بازتاب دهد. بازیگران هویت آمریکای لاتینی را کشف کرده و همزمان علیه تحجری که آنها را به صنعت نمایش محدود می سازد، اعتراض می کنند (جشنواره بین المللی هنرها 1992) شهروندان دیگر کشورهای ساکن اروپا، ایالات متحد و غیره مثل ترک ها، چینی ها، هندی ها، ایرانی ها و عرب ها و ... از همین روش ها برای حفظ هویت فردی و ملّی خود استفاده می کنند. جنبش های فرهنگی و هنری حتی در چارچوب یک کشور کارکرد نیرومندی در دفاع از سنت ها و هویت ملّی دارند. چنانکه مقاومت و مبارزه فرهنگی و هنری روشنفکران و خانواده های ایرانی در برابر هجوم زمامداران اسلامی به شعر و ادب، زبان، موسیقی، هنرها، یادگارها، یادمان ها، نهادهای فرهنگی و سنت ها و جشن های دیرین ملّی چون چهارشنبه سوری، نوروز، مراسم عروسی و غیره نمونه های بارزی از جنبش پیروزمند فرهنگی و اجتماعی یک ملت کهنسال است.

    بنابراین مثال ها، می توان دید که چگونه گروه های اجتماعی با کاربرد ابزارهای مختلف و استفاده از مکان های متعدد نشر اندیشه ها به ساختن هژمونی مبتنی بر پایه ها می پردازند. هدف عبارت از دگرگونی جنبش های فرمانروا بر زندگی گروه و پیدا کردن عنصرهایی برای ساختن وفاق جدید است. می توان این کنش ها را با اختلاف اندک نمایانی در ارتباط با نتیجه اجتماعی نشان داد. امّا همانطور که گرامشی قبلاً درک کرده بود، نتیجه ارزش یابی تجربه جنبش کارگری ایتالیا که دوره های بسیار طولانی را در بر می گیرد، نمایشگر دگرگونی اندیشه ها و پراتیک های سازمان دهنده زندگی اجتماعی است.

   باید پذیرفت که این استراتژی ها هم در وسعت وهم از حیث درجه مداومت به نفوذ جنبش های حامل تعریف های عمومی واقعیت اجتماعی نمی رسد. برعکس، این استعداد تنظیم گر که به وضعیت های مشخص و هویت های انعطاف پذیر پراکنده در زندگی اجتماعی پاسخ می دهد ما را در باب روشی که بازیگران اجتماعی احساس و با آن واقعیت را ساختاری کرده و رابطه های شان را با همگنان شان و قدرت چه درون جنبش خاص شان و چه خارج از این جنبش شکل می دهند، به کنکاش وا می دارد. «با این همه، صدور این حکم که طبقه های اجتماعی وجود ندارند، آنها را محو نمی کند». این واقعیت که جنبش های جدید اجتماعی «از شکل های کسب قدرت دولت» فاصله می گیرند از اهمیت واقعی نقش آن ها  نمی کاهد. با اینهمه، فراسوی هر داوری ارزشی باید پذیرفت که سیستم های توضیح کلی واقعیت، دشواری های در نظر گرفتن واقعیت های دگرگون کننده ناپیوسته و متنوع را که با آنها روبرو بوده ایم، بهتر احساس می کنند.

    از این رو، ما فکر می کنیم که امروز یک چارچوب اسلوب شناسانه که امکان می دهد جنبش های اجتماعی با همه بغرنجی شان درک گردد، همزمان یک ضرورت فکری و یک مصاف است. با اینهمه، علاوه بر یک تئوری وسیع، پرداختن به تعریف پیش تجربه جنبش اجتماعی بدون ترک ضرورت دقت تئوریک، چنان روشی است که دقت اسلوب شناسانه در پژوهش را نیز ایجاب می کند.

    بهر رو، همانطور که مفاییل دیاز - سالازار (1991) درباره فکر گرامشی خاطر نشان کرده است: «باید فراسوی گرامشی با گرامشی پیش رفت و با مفهوم های تدوین شده او درباره واقعیت ها که گاه از چارچوب های تئوریک فراتر می رود به تحلیل پرداخت و «موضوع عمیق طرح او را در ساختن تدریجی هژمونی طبقه های فرودست»، بازیابی کرد.

   قبلاً این اندیشه را توضیح دادیم که به حاشیه راندن اجتماعی تنها یک شرط عینی نیست، بلکه روندی آزمونی است که درونی می شود (ر. گوییو، 1991). این تنها به قیمت گسست باخودآگاه موجود فرودست است که در جهت دگرگونی جامعه ها پیش می رود. این امر مستلزم طرح دگرگونی فرهنگی و نه نفی فرهنگ (در جهت روش های اندیشیدن، احساس کردن و عمل کردن) است. جنبش های کنونی اجتماعی وجود جوانه های ذهنیت رهایی بخش را نمودار می سازند (ر. بارو 1986).

    کوتاه سخن: جنبش های جدید اجتماعی و جنبش های «قدیم» مانند سندیکالیسم، جنبش کارگری را می توان با مشخصه های زیر متمایز کرد:

     نخست اینکه شکل سازماندهی و فهرست کنش های جنبش های جدید اجتماعی با جنبش های قدیم تفاوت دارد. جنبش های جدید اجتماعی برخلاف طرز کار ساختارهای سندیکایی نسبت به اصل تمرکز در ستادهای رهبری بی اعتمادند. از این رو، ساختارهای آنها نا متمرکزترند و به اجزاء پایه، استقلال وسیع می دهند. روش جنبش های جدید پرداختن به یک پرونده و یک خواست مشخص است. این جنبش ها بنا بر ابداعی بودن از شکل های کمتر نهادی شده چون اعتراض، اشغال محل ها، اعتصاب غذا، تحصن و غیره استفاده می کنند.

    دوم این که تفاوت میان جنبش های قدیم و جدید مبتنی بر ارزش ها و درخواست هایی است که با بسیج همراه است. جنبش های اجتماعی کلاسیک قبل از هر چیز روی توزیع دوباره ثروت ها و دست یافتن به مکان های تصمیم گیری تکیه می کنند. برعکس، جنبش های جدید اجتماعی روی مقاومت برای کنترل اجتماعی و استقلال تاکید دارند. از لحاظ کیفی درخواست های آنها اغلب غیرقابل مذاکره اند. تقاضای تعطیل یک مرکز هسته ای یا الغاء برخی قانون ها در مقایسه با خواست مزدبری کمتر به سازش تن می دهند.

    سوّم این که وجه اختلاف آنها در ارتباط با سیاست است. جنبش های اجتماعی دوره 1930- 1960 بطور منظم با دو جمله سندیکا - حزب عمل می کردند. کسب قدرت دولتی، دست یافتن به آنچه که تیلی آن را  Polity می نامد، داو مرکزی را تشکیل می دهد. بالا بودن ارزش استقلال بطور بنیادی هدف ها را تغییر می دهد. مسئله از این پس کمتر از به مبارزه طلبیدن دولت یا تصرف آن، ساختن فضاهای مستقل و تأیید دوباره استقلال شکل های جامعه پذیری خصوصی در برابر سلطه آن است.

    سرانجام این که تازگی جنبش های جدید اجتماعی به هویت بازیگران شان بستگی دارد. جنبش های جامعه صنعتی هویت های طبقاتی را می طلبید. در اینجا از جنبش کارگری و «جبهه توده ای» سندیکای دهقانی سخن نمی گوییم. جنبش های بسیج گر دیگر خود بخود بعنوان بیان طبقاتی گروه های حرفه ای اجتماعی تعریف نمی شوند. جنبش «دموکراسی برای سراسر جهان» «انجمن مالیات بر داد و ستدهای مالی بنفع شهروندان»، انجمن دوستداران زمین» فراتر از بیان طبقاتی این یا آن گروه است. با اینهمه، آلن تورن ما را به باقی ماندن دقیق در شکل های جدید کشمکش طبقاتی فرا می خواند. نمایندگان عامل های بسیجگر اهمیت دارند. وزنه تحلیل طبقه های متوسط مزدبر دیپلمه در جنبش های جدید اجتماعی تداوم شکاف اجتماعی سنتی در درون شکل های بی سابقه بسیج واقعیت های سرسخت را تشکیل می دهد.

   پس مصاف عبارت از تلاش برای کسب آموزه از این مبارزه های نمادین - و گاه نه آنقدر نمادین - پراکنده و جزیی و دیدن آنچه که در ارتباط با رابطه ها، سازماندهی ها، ارتباط های جدید به دست می آید؛ بر اساس جامعه مدنی ناهمگون است که باید برای درک بغرنجی ها، نکته های قوی، سازگاری ها، پیدایش و بازتولید جنبش های اجتماعی کوشید. در واقع، جامعه مدنی مکان و وسیله آفرینش وفاق های جدید است.

بغرنجی شرایط و تاثیر آن بر جنبش های اجتماعی

    همانطور که پیشتر به اشاره گذشت، برای اینکه بتوانیم وضعیت کنونی جنبش های اجتماعی را شناسایی و مرزبندی کنیم، باید نه فقط آنها را تعریف، بلکه باید محیطی را که در آن به حرکت در می آیند، تحلیل کنیم. در واقع، آنها در قلمروهای مختلف برای کسب، تحکیم یا توسعه حقوق اجتماعی بسود بخش های محروم جامعه تلاش می کنند: مثل افزایش درآمد بی چیزان، تامین کار، بهداشت، آموزش و پرورش، مسکن، زمین، محیط زیست، اوقات فراغت، حمایت از جوانان و سالخوردگان.

    در مقیاسی که این حقوق برای مجموع جامعه درخواست می شود، جنبش اجتماعی می کوشد آن ها را درون نهادهای سیاسی بگنجاند و بدین ترتیب با جنبش سیاسی پیوند دهد. پس این حقوق به عنوان جزء جدایی ناپذیر حیات موجود بشری شناخته و تنظیم می شود. وانگهی، اگر جنبش های اجتماعی و سیاسی برای پیروزی شان دگرگونی نه فقط حکومت و برخی قانون ها، بلکه دگرگونی نظم حقوقی و نهادی و رابطه های مسلط یعنی خود دولت را به عنوان هدف برگزینند، روش آن ها جنبه انقلابی پیدا می کند.

    یک جنبش سیاسی ضرورتاً نباید به یک جنبش اجتماعی شباهت داشته باشد. یک جنبش اجتماعی می تواند با خصلت سیاسی به نمایش در نیاید. برعکس، یک جنبش انقلابی ناگزیر باید با هر دو ترکیب شود. در واقع، در هر یک از این حالت ها، یک جنبش اجتماعی، اگر بخواهد به هدف های اش نایل آید، ناچار باید به سازمان دادن خود بپردازد.

    در جامعه سرمایه داری، سازماندهی کارگران در برابر سرمایه، بر حسب رابطه اجتماعی که این شیوه تولید را پس می زند - رابطه سرمایه / کار که فرد در آن جا دارد - خود را به عنوان  پارادیگم و محور مرکزی (امّا نه در شکل واحد) جنبش های اجتماعی نشان می دهد. وانگهی، همین سازماندهی جداگانه به تمامی به جنبش سیاسی تبدیل می شود و ترکیب های مختلف جریان های اجتماعی یا مدل دیگر سازماندهی قضایی و نهادی مجموع جامعه مخالف با مدل اقتصاد سرمایه داری را بوجود می آورد.

    دو پارادیگم، پارادیگم سازماندهی زحمتکشان مزدبر به عنوان جنبش اجتماعی و پارادیگم جنبش دگرگونی آن به جنبش و طرح سیاسی نه فقط در یک کشور یا در یک جامعه، بلکه در سطح اقتصاد و جامعه جهانی دچار بحران شده است. گرایش عمومی سیستم سرمایه داری از دهه 1980 بازسازی اقتصادی بر حسب نیازهای بهره وری و همزمان تخریب اجتماعی شکل های سازماندهی کار بوده است.

    تجزیه کار بر اثر اعمال قدرت آمیخته سرمایه، بازار و دستگاه دولتی به منع بخش بزرگی از  زحمتکشان از هر سازماندهی مستقل برای حفظ ارزش گذاری حقوق شان و محرومیت از حق مذاکره به عنوان سوژه جمعی می انجامد. یکی از شکل های تجزیه، تجزیه ای است که به دلیل بیکاری و عقب ماندگی بهره وری در کشورهای مبداء از راه مهاجرت های چشمگیر به کارگران تحمیل می شود. آن ها به صورت میلیونی مهاجرت می کنند. ازمرزها می گذرند، از جامعه ها و کشورهای شان ریشه کن می شوند. بی بهره از رسم ها و ارزش های ملی شان، به صورت فردی یا با جمع خانواده به عنوان نیروی کار کم مزد و بی حقوق در بازارهای کار خارجی پرتاب می شوند. بدین ترتیب، آن ها وار�