شماره 173- بروزرسانی جمعه 3/12/1386                             بازگشت به صفحه اصلی

جستارهای نظری و عملی پیرامون نوع دیگری از جهانی شدن

جهانی شدن يا آپارتيد جهانی؟

(3)

سمیرامین

ب.کیوان

 فهرست بخش سوم:

¾ جهانی شدن یا آپارتید جهانی

     - جهانی شدن همانا امپریالیسم است

     - میراث قرن 20: جنوب در برابر جهانی شدن جدید

     - انحصارهای جدید مرکزها

     - شرایط یک بدیل آپارتید در مقیاس جهانی

     ابهامی که در گفتمان فرمانروا بین مفهوم « اقتصاد بازار» و مفهوم سرمایه داری بر جای مانده، منبع ضعیف شدن خطرناک نقد سیاست های مورد عمل است. « بازار» که بنا بر سرشت خود مبتنی بر رقابت است، « سرمایه داری» نیست، مضمون آن به دقت بنا بر محدودیت ها در رقابت تعریف شده مگر اینکه انحصار مالکیت خصوصی از جمله انحصار فروش (برخی ها به استثنای دیگران) آن را ایجاب کند. « بازار» و سرمایه داری دو مفهوم متمایز را تشکیل می دهند. سرمایه داری واقعاً موجود مخالف با بازار خیالی است.

     وانگهی، سرمایه داری که بطور انتزاعی به مثابه شیوة تولید نگریسته شده مبتنی بر بازار یکپارچه شده در سه ُبعدش (بازار فرآورده های کار اجتماعی، بازار سرمایه ها، بازار کار) است. اما سرمایه داری به مثابه سیستم جهانی واقعاً موجود که مبتنی بر توسعة جهانی بازار تنها در دو ُبعد نخست اش است، تشکیل بازار جهانی واقعی کار که سد مرز سیاسی دولت مانع آن است، علی رغم جهانی شدن اقتصاد، همواره بنا بر این واقعیت دم بریده است. به این دلیل سرمایه داری واقعاً موجود ناگزیر در مقیاس جهانی قطب بندی کننده است و در نتیجه توسعه نابرابری که بوجود می آورد، به تضاد فزاينده بسیار شدیدی تبدیل می شود که در چارچوب منطق سرمایه داری بر طرف شدنی نیست.

     « مرکزها» محصول تاریخ هستند. تاریخ در برخی منطقه های سیستم سرمایه داری، شکل گیری هژمونی بورژوایی ملی و دولتی را که دولت سرمایه داری ملی نام دارند، ممکن ساخته است. بورژوازی و دولت بورژوایی اینجا جدایی ناپذیراند و تنها ایدئولوژی « لیبرالی» می تواند برخلاف واقعیت با انتزاع کردن دولت از اقتصاد سرمایه داری صحبت کند.

     البته، دولت بورژوایی هنگامی ملی است که بر روند انباشت در محدوده های اجبارهای خارجی فرمانروا باشد. اما این امر در شرایطی است که این اجبارها بنا بر توانایی خاص دولت ملی در واکنش نشان دادن در برابر کنش ها، حتی با شرکت در ساختمان شان بشدت جنبه نسبی دارد.

     در مورد « پیرامونی ها» باید گفت که آنها به سادگی منفی تعریف شده اند. این منطقه ها در سیستم سرمایه داری جهانی به وسیله مرکزها برپا نشده اند. با وجود این، این کشورها و منطقه ها در محدودة محلی بر روند انباشت فرمانروایی ندارند. پس این روند در اساس بنا بر اجبارهای خارجی سامان یافته است. در این صورت، نمی توان « پیرامونی ها» را « راکد» دانست. با وجود این، توسعه آنها با توسعه ای که مرکزها در مرحله های پیاپی توسعة جهانی سرمایه داری از سر گذرانده اند، شباهت ندارد. البته، بورژوازی و سرمایه محلی به ضرورت در صحنة اجتماعی و سیاسی حضور دارند. روی این اصل نمی توان پیرامونی ها را با« جامعه های پیش سرمایه داری» مترادف دانست. البته، وجود صوری دولت با دولت سرمایه داری جهانی هم معنی نیست. از این رو، حتی اگر بورژوازی محلی بطور وسیع دستگاه دولت را کنترل کند، بر روند انباشت فرمانروایی ندارد.

     بنا به تعریف، همزیستی مرکزها و پیرامونی ها درون سیستم سرمایه داری جهانی، در هر مرحله از توسعة جهانی واقعیتی از نشانه عادی است. پس مسئله مبتنی بر این شناسایی نیست، مسئله این است که بدانیم آیا پیرامونی ها در حال « گذار به تبلور مرکزهای جدید» اند. دقیق تر، مسئله عبارت از آگاهی به این است که آیا نیروهایی که در سیستم جهانی عمل می کنند در این جهت پیشرفت می کنند یا اینکه برعکس آنجا مقابل یکدیگر قرار می گیرند. و این، از آن سو، دگرگونی هایی است که این نیروها از یک مرحله تا مرحله دیگر توسعه مجموع سیستم در معرض آن قرار دارند.

     سرمایه داری واقعاً موجود در توسعة جهانی شده خود همواره مبتنی بر نابرابری خلق ها بوده است. این نابرابری محصول شرایط خاص این یا آن کشور، این یا آن مرحله نیست: نابرابری محصول منطق درون بود انباشت سرمایه است. از این رو، برتری نژادی محصول ناگزیر این سیستم است. در گفتمان ایدئولوژی مبتذل فرمانروا، اقتصاد بازار بنا بر سرشت خود از نابرابری بین افراد مانند نابرابری میان خلق ها، غافل است و در این شرایط گویا حامل دموکراسی خواهد بود. در واقعیت های تاکنونی، سرمایه داری واقعاً موجود پایه گذار نابرابری میان خلق ها و بر این اساس حامل راسیسم بنیادی است.

      این گفتمان، در مرحلة کنونی جهانی شدن نولیبرالی مدعی است که صفحه نابرابر خلق ها در حال ورق خوردن است. می گوید جهانی شدن جدید برای کشورهایی که کارکرد آن را بپذیرند و هوشمندانه در آن ادغام شوند، شانس لازم فراهم می آورد و به آنها امکان می دهد که به مرکزهای قدیم «برسند». خواهیم دید که آنها چنین توانی ندارند. بر عکس، شکل های جدید سلطه انحصاری مرکزها بر مجموع سیستم حامل ژرفش قطب بندی فزایندة نابرابری بین خلق ها است. منطق این نوع جهانی شدن چیزی جز منطق سازماندهی آپارتید در مقیاس جهانی نیست.

جهانی شدن همانا امپریالیسم است

     امپریالیسم مرحلة - بالاتر - سرمایه داری نیست، بلکه از نخست درون بود توسعة آن است. فتح امپریالیستی سیاره توسط اروپایی ها و کودکان آمریکای شمالی آنها که در دو دوره گسترش یافت می تواند در آغاز دوره سوم گسترش باشد.

    1 - نخستین مرحلة گسترش ویرانگر امپریالیسم پیرامون فتح آمریکا در چارچوب سیستم مرکانتیلیستی اروپای آتلانتیک عصر سازمان یافت و به ویرانی تمدن های سرخ پوستان و اسپانیایی – مسیحی کردن آنها انجامید یا خیلی سرراست، ایالات متحد با نسل کشی کامل بنا نهاده شده. راسیسم بنیادی مستعمره های (انگلوساکسون بیان می کند که ا ین مدل در استرالیا، در تاسمانی (نمونة یک نسل کشی تمام عیار تاریخ) و در زلاند نو بازتولید شد. زیرا اگر اسپانیایی های کاتولیک بنام مذهبی که می بایست به مردم مغلوب تحمیل شود عمل می کردند، انگلیسی های پروتستان حتی کشتار « کافران» را  بنا بر قرائت شان از تورات توجیه می کردند. بردگی شرم آور سیاهان که با کشتار سرخ پوستان - یا مقاومت شان - ناگزیر شده بود، برای « بارورسازی» بخش های مفید قاره با مهارت دنبال شد. امروز هیچکس از انگیزه های واقعی همة این دهشت ها شک ندارد، اما از رابطه تنگاتنگ آنها با توسعه سرمایة مرکانتیلیستی بی خبر است. با وجود این، اروپایی های عصر، گفتمان های ایدئولوژیکی را که آنها توجیه کرده اند، پذیرفته اند. اعتراض ها - مثل اعتراض لاس کازاس (میلیونر آمریکایی که از سرخ پوستان به دفاع برخاست) طنین زیادی در عصر پیدا نکرد.

     ویرانگری های نخستین فصل توسعة سرمایه داری جهانی  - با تأخیر - نیروهای آزادی بخشی را بوجود آوردند که منطق های فرمانروا بر آنها را به پرسش کشیدند. نخستین انقلاب قاره در پایان قرن 18 انقلاب بردگان سن دومینیگ (هایی تی امروز) بود که بیش از یک قرن دیرتر با انقلاب مکزیک در دهه 1910 این قرن و پنجاه سال بعد با انقلاب کوبا دنبال شد. و اگر من اینجا « انقلاب مشهور آمریکا»، انقلاب مستعمره های اسپانیایی را که به سرعت در پی آن روی دادند، ذکر نمی کنم، از این روست که اینجا مسئله عبارت از انتقال قدرت تصمیم ما در شهرها به مستعمره ها برای انجام دادن همان چیز و دنبال کردن همان طرح باحدت بیشتر است، بی آنکه سودهای حاصله را با « میهن اصلی» تقسیم کند.

    2- دومین مرحله ویرانگری امپریالیستی با  انقلاب صنعتی بینان نهاده شد و با فرمانبردار کردن استعماری آسیا و آفریقا نمودار گردید.

« گشودن بازارها»، مثل بازار مصرف تریاک تحمیلی خشکه مقدس های انگلیسی به چینی ها، و تصاحب منبع های طبیعی کرة زمین، همانطور که هرکس امروز از آن باخبر است، انگیزه های واقعی را تشکیل می دهند. البته، این بار هم، افکار عمومی اروپا - و نیز جنبش کارگری انترناسیونال دوم - این واقعیت را ندیده گرفت و گفتمان جدید توجیه گر سرمایه را پذیرفت. مسئله این بار عبارت از « رسالت مشهور تمدن ساز» است. صداهای روشنی که از آن عصر می شنویم بیشتر صداهای بورژوازی وقیح مثل صدای سسیل رودس است که فتح استعماری را برای پرهیز از انقلاب اجتماعی در انگلستان می ستاید. صدای معترضین هم - از کمون پاریس تا بلشویک ها - وجود دارد که طنین چندانی نداشته است. مرحله دوم ویرانگری امپریالیستی سرچشمه مسئله بسیار بزرگی است که بشریت هرگز با آن روبرو نبوده است. قطب بندی عظیم نسبت های نابرابری 1 به 2 خلق ها مقارن 1800 را در ارتباط با 80%  جمعیت سیاره به نسبت 1 به 60 امروز رساند، بطوری که مرکزهای سودبرنده سیستم بیش از 20% بشریت را در بر نمی گیرند. دستاورهای شگرف تمدن سرمایه داری همزمان محرک شدیدترین رویارویی ها بین قدرت های امپریالیستی بود که هرگز سابقه نداشته است. تجاوز امپریالیستی باز نیروهایی را به صحنه آورد که با طرح آن به مقابله برخاستند. انقلاب های سوسیالیستی (روسیه و چین) برآمدی در برابر تجاوز امپریالیستی بود. این انقلاب هاو انقلاب های رهایی بخش ملی همواره در پیرامون های قربانی توسعة امپریالیستی و شرایط قطب بندی کننده سرمایه داری واقعاً موجود روی داده است. پیروزی آنها طی نیم قرن پس از جنگ دوم جهانی این توهم را در ذهن ها القاء کرد که سرمایه داری ناچار به تطبیق خود با این وضعیت است و از این راه به متمدن کردن خود نایل آمد.

     اهمیت مسئله امپریالیسم ( و در پشت آن مسئله تضاد آن - آزادی و توسعه) به سنگینی کردن روی تاریخ سرمایه داری تا عصر ما ادامه می دهد. از این رو، پیروزی جنبش های رهایی بخش که از فردای جنگ دوم جهانی استقلال سیاسی دولت های آسیایی و آفریقایی را پی نهاد، نه فقط به سیستم استعماری، بلکه با روش معینی به عصر توسعة اروپایی که در 1942 گشوده شد، پایان داد. این توسعه از رشد سرمایه داری تاریخی طی چهار قرن و نیم (از 1500 تا 1950)، به میزانی که این دو بعد از یک واقعیت شکل گرفته اند، جدایی ناپذیرند.     « سیستم جهانی» 1491 در فاصله پایان قرن 18 و آغاز قرن 19 با استقلال قارة آمریکا شکاف برداشت. اما مسئله تنها عبارت از ظاهر است. چون استقلال مورد بحث نه توسط مردم بومی و بردگان وارد از مستعمره نشین ها ( جز در هایی تی)، بلکه توسط خود مستعمره نشین ها بدست آمد و بدین طریق قاره آمریکا را به اروپای دوم تبدیل کرد. استقلال بدست آمده به وسیلة مردم آسیا و آفریقا معنی دیگری پیدا می کند.

     پس طبقه های رهبری کشورهای استعمارگر اروپا از این درک بی بهره نبودند که صفحة تاریخ در واقع اکنون ورق خورده است. آنها دریافتند که باید از بینش سنتی شان که ترقی اقتصاد سرمایه داری داخلی را با کامیابی با توسعه امپریالی شان پیوند می داد، صرفنظر کنند. زیرا این بینش تنها بینش قدرت های استعماری پیشین - در جای نخست انگلیس، فرانسه و هلند نبود، بلکه همچنین بینش مرکزی های جدید تازه تأسیس قرن نوزده - آلمان، ایالات متحد و ژاپن نیز بود. بنابراین، همستیزی های درون اورپایی و بین المللی در جای نخست همستیزی ها برای تقسیم دوبارة استعماری امپریالیستی سیستم 1492 بود. وانگهی ایالات متحد قاره جدید را در همه چیز بطور انحصاری برای خود حفظ کرد.

     ساختمان یک فضای بزرگ اروپایی توسعه یافته، ثروتمند که از نیروی فنی و علمی درجة نخست چون سنت های قومی نظامی برخوردار بود، بنظر می رسید بدیل محکمی را تشکیل می دهد که بر اساس آن پیشرفت جدید انباشت سرمایه داری می تواند « بدون مستعمره ها» یعنی بر اساس جهانی شدن نوع جدید متفاوت با جهانی شدن سیستم 1492 بررسی شود. مسئله ای که باقی می ماند این است که بدانیم این سیستم جهانی جدید در چه چیز می تواند با سیستم قدیم متفاوت باشد، هر چند سیستم جدید با وجود پایه های جدید مثل سیستم قدیم همواره قطب بندی کننده است.

     بدون شک، این ساخت که نه فقط پایان نیافته، بلکه از مرحله بحرانی که آن را زیر سئوال می برد، عبور می کند، پیچیده باقی می ماند، آنقدر روی واقعیت های ملی تاریخی سنگینی می کند که برای آنها هنوز فرمول هایی پیدا نشده که سازش شان را با شکل بندی یگانگی سیاسی اروپا ممکن سازد. به علاوه، بینش مربوط به مفصل بندی این فضای اقتصادی و سیاسی اروپا با سیستم جدید جهانی و همچنین با امر بنا کردن تا امروز مبهم و حتی مه آلود باقی مانده است. آیا مسئله عبارت از یک فضای اقتصادی پنداشته برای رقیب بودن با فضای بزرگ دیگر، فضای آفریده در اروپای دوم توسط ایالات متحد است؟ چگونه این رقابت روی رابطه های اروپا و ایالات متحد با بقیه جهان اثر می گذارد؟ ایا رقیبان مثل قدرت های امپریالیستی عصر پیشین با  هم مقابله می کنند؟ یا اینکه هماهنگ عمل می کنند؟ آیا اروپاییها در این حالت زنده کردن دوبارة امپریالیسم سیستم 1492 را که از راه نمایندگی اصلاح شده بر می گزینند و نظرهای سیاسی شان را در خط سیر نظرهای سیاسی واشنگتن قرار می دهند؟ در چه شرایطی ساختمان اروپای مورد بحث می تواند در ساختمان جهانی شدن که به سیستم 1492 قاطعانه پایان می دهد، جای گیرد.

    3 - ما امروز با آغاز گسترش سومین موج ویرانگری جهان با توسعة امپریالیستی روبروایم که با فروپاشی سیستم شوروی و رژیم های ناسیونالیسم توده ای جهان سوم برانگیخته شده است. هدف های سرمایه مسلط همواره همان ها هستند - کنترل توسعة بازارها، غارت منبع های طبیعی سیاره، استثمار مضاعف ذخیره های نیروی کار پیرامونی - هر چند که آنها در شرایط جدید در زمینه های معینی بسیار متفاوت با شرایطی که مربوط به مرحلة پیشین امپریالیسم است، عمل می کنند. گفتمان ایدئولوژیک که به متحد کردن افکار عمومی مردم سه گانه اختصاص داده شده اصلاح گردید و از این پس مبتنی بر « وظیفه مداخله» است که دفاع از« دموکراسی»، « حقوق مردم» و      « بشر دوستی» آن را توجیه می کند. البته، با اینکه ابزارسازی وقیحانة این گفتمان برای آسیایی ها و آفریقایی ها در حدی که نمونه های « دو وزنه - دو سنجه» آشکارند، واضح بنظر می آید، افکار عمومی غرب با همان شور و حرارت گفتمان های مرحله های پیشین امپریالیسم به آن می گروند.

      از سوی دیگر، ایالات متحد، در این چشم انداز استراتژی منظمی را گسترش می دهد که هدف آن تأمین هژمونی مطلق خود از راه همبسته کردن مجموع شریکان سه گانه با استفاده از قدرت نظامی اش است. تسلیم کامل دولت های اروپایی در برابر دیدگاه های آمریکا در زمینة « مفهوم جدید استراتژیک» که توسط پیمان اتلانتیک شمالی بی درنگ پس از « پیروزی» در یوگسلاوی (25-23 آوریل 1999) به تصویب رسید گواه آن است. در این « مفهوم جدید» (بسیار حاد و افراطی آنسوی اتلانتیک کلینتون)، مأموریت های سازمان پیمان اتلانتیک شمالی در عمل برای سراسر آسیا و آفریقا توسعه داده شده و این (با توجه به اینکه ایالات متحد حق دخالت در قارة آمریکا را از زمان دکترین مونروئه برای خود حفظ کرده ) تأیید می کند که سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یک اتحاد دفاعی نیست، بلکه ابزار تعرض ایالات متحد است. همزمان این مأموریت ها در اصطلاح های دلخواه مبهم تعریف شده اند و بر این اساس « تهدیدهای» جدید (چون تبهکار ی بین المللی، « تروریسم»، مسلح شدن « خطرناک» کشورهای خارج از پیمان اتلانتیک شمالی و غیره) را در بر می گیرند. و این چیزی است که باید آشکارا هر تجاوز سودمند برای ایالات متحد را توجیه کنند. وانگهی، کلینتون از سخن گفتن دربارة « دولت های ناباب» که باید علیه آنها به وارد آوردن ضربة « پشگیرانه» مبادرت کرد، بی بهره نبود. بی آنکه بدقت معلوم شود که منظور از « پست و ناباب» چیست؟ به علاوه، ناتو خود را از رجوع به سازمان ملل متحد برای تصمیم گیری در این موردها معاف می داند. در واقع این همان رفتاری است که دولت های فاشیستی نسبت به جامعه ملل داشتند (شباهت اصطلاح های مورد استفادة آنها عیان است).

     ایدئولوژی آمریکایی در این کار دقت دارد که کالاهای طرح امپریالیستی اش را با زبان توصیف ناپذیر « مأموریت تاریخی ایالات متحد» بیاراید. این سنت از « پدران بنیانگذار» باورمند به الهام خدایی شان به ارث رسیده است. لیبرالی های آمریکایی که در مفهوم سیاسی این اصطلاح خود را به عنوان « چپ» جامعه شان تلقی می کنند، در این ایدئولوژی سهیم اند. آنها همچنین هژمونی آمریکا را چونان الزام « بی خطر» منبع پیشرفت خودآگاه و پراتیک دموکراتیک معرفی می کنند که به ناچار کسانی از آن سود می برند که از دید آنها نه قربانیان این طرح بلک سودبرندگان آن هستند. هژمونی آمریکایی، صلح همگانی، دموکراسی و پیشرفت  مادی چونان اصطلاح های جدایی ناپذیر گردآمده اند. اما واقعیت نمایان چیز دیگری را بیان می کند.

     گرویدن باورنکردنی افکار عمومی اروپا (افکار عمومی ایالات متحد که بخاطر مطرح نکردن هيچ پرسشی بقدر کافی ساده لوح است) و بويژه گرویدن افکار عمومی اکثریت چپ آنها به طرح مورد بحث فاجعه ای است که نیتجه های آن فقط می توانند فاجعه بار باشند. بمباران رسانه ها - متمرکز روی منطقه هایی که به تصمیم امریکا در آنها مداخله شده - تا اندازه ای این گروش را نمودار می سازند. اما فراتر از اینها غربی ها متقاعد شده اند که ایالات متحد و کشورهای اتحاديه اروپا « دموکراتیک» هستند و دولت های آنها که « از شر و بدی  روی گردان اند»، در برابر « دیکتاتورها» ی خونریز شرق فقط ملاحظه کارند. این اعتقاد چنان چشمان  آنها را بسته که نیروی تعیین کنندة منافع سرمایه مسلط را از یاد می برند. از این رو، افکار عمومی در کشورهای امپریالیستی خود را سزاوار هیچ سرزنشی نمی داند.

میراث قرن 20: جنوب در برابر جهانی شدن جدید

     1- طی « دوره باندونگ» (1975-1955)، دولت های جهان سوم سیاست های توسعة متمایل به خود متمرکز (واقعی یا بالقوه ) در مقیاس ملی تقریباً منحصر را دقیقاً بمنظور کاهش قطب بندی جهانی و «رسیدن [به مرکزها]» در پیش گرفتند. نتیجة کامیابی نابرابر این سیاست ها تولید جهان سوم معاصر به شدت متفاوت بود که باید امروز آن را متمایز کرد.

کشورهای سرمایه داری آسیای شرقی (کرة جنوبی، تایوان، هنگ کنگ و سنگاپور)، در پی آنها سایر کشورهای جنوب شرقی آسیا (در جای نخست مالزی و تایلند)، مثل چین نرخ های رشد شتاب داری را ثبت کرده اند. در صورتی که این نرخ رشد تقریباً در بقية جهان از توان افتاده است. فراسوی بحرانی که از 1997 آنها را فروکوبید، این کشورها از این پس در بین مسابقه دهندگان فعال روی بازارهای جهانی محصول های صنعتی حساب می کنند. این پویایی اقتصادی بطور کلی توأم با تشدید نه چندان زیاد تغییر شکل های اجتماعی (نقطه بیان تفاوت ها و بحث دربارة مورد به مورد) و آسیب پذیری نه چنداان زیاد (بنا بر تشدید رابطه های درون منطقه ای خاص در آسیای شرقی در همان سطح اتحادیة اروپا) و دخالت مؤثر دولت است که نقش تعیین کننده ای را در کاربرد استراتژی های ملی توسعه که رو به خارج دارد، حفظ می کند.

     کشورهای آمریکای لاتین و هند نیز از توانایی های صنعتی برخوردارند. ام یکپارچگی منطقه ای در آنجا کمتر آشکار است (20% برای آمریکای لاتین). دخالت های دولت کمتر بهم پیوسته اند. تشدید نابرابری های زیاد کنونی در این منطقه ها بقدری چشمگیر است که نرخ های رشد ناچیز باقی می ماند.

     کشورهای آفریقایی و دنیاهای عرب و اسلامی در مجموع در تقسیم کار بین المللی بنیادی بسته باقی مانده اند. آنها همچنان در وضعیت صادر کنندگان محصول های ابتدایی قرار دارند. اعم از این که در عصر صنعتی وارد شده باشند یا صنعت های آنها شکننده، آسیب پذیر و غیر رقابتی باشند. در این کشورها نبود تعادل های اجتماعی در شکل اصلی خود به صورت زیاد شدن حجم توده های فقیر و طرد شده تجلی می کند. کم ترین نشانة پیشرفت در زمينة یکپارچگی منطقه ای (درون آفریقایی یا درون عربی) وجود ندارد. رشد تقریباً صفر است. هر چند این گروه از کشورها، کشورهای « ثروتمند» (صادر کنندگان نفت کم جمعیت) و کشورهای فقیر با بسیار فقیر را در بر می گیرند، اما کشوری در میان آنهخا وجود ندارد که در ساختن سیستم جهانی همچون عامل فعال شرکت کند. در این مفهوم آنها کاملاً در حاشیه قرار دارند. برای این کشورها می توان تحلیلی در اصطلاح های سه مدل توسعه (کشاورزی – صادر کننده، ماده های معدنی، درآمدهای نفتی) پیشنهاد کرد و آن را بنا بر تحلیل طبیعت هژمونی های متفاوت اجتماعی که محصول آزادی ملی است، تقویت کرد. پس بدرستی خواهیم دید که « توسعه» مورد بحث اینجا چیزی جز کوشش برای جا دادن خود در توسعة جهانی سرمایه داری عصر نبود.

     سنجة اختلافی که پیرامونی های فعال را از پیرامونی های حاشیه ای جدا می کند فقط سنجة رقابتی بودن تولیدهای صنعتی شان نیست، بلکه همچنین سنجة سیاسی است. قدرت های سیاسی در پیرامونی های فعال و پشت آنها جامعه در مجموع آن (بی آنکه این، تضادهای اجتماعی را در درون جامعه نفی کند) یک طرح و یک استراتژی برای کاربرد آن دارند. این مورد گویایی برای چین، کره و در درجة کمتر برای برخی کشورهای آسیای جنوب شرقی و برخی کشورهای آمریکای لاتین است. این طرح های ملی رویارو با طرح های امپریالیسم فرمانروای جهانی است و نتیجة این رویارویی جهان فردا را می سازد. برعکس، پیرامونی های حاشیه ای طرح و استراتژی خاص ندارند (حتی هنگامی که بیانی چون بیان اسلام سیاسی مدعی آن است). بدین ترتیب است که محفل های امپریالیستی « بجای آنها می اندیشند» و ابتکار انحصاری « طرح ها»ی مربوط به این منطقه ها را در دست دارند (مثل ACP – CEE، طرح «خاورمیانه» ای ایالات متحد و اسراییل، طرح های مبهم مدیترانه ای اروپا). در واقع  هيچ طرحی از خاستگاه ملی برای رویارویی با آنها وجود ندارد. از این رو، این کشورها سوژه های منفی جهانی شدن هستند. لایه بندی فزاینده بین این گروه از کشورها مفهوم « جهان سوم» را در هم نوردیده است و به استراتژی های جبهة مشترک عصر باندونگ (1979-1955) پایان داده است.

     با اینهمه، در ارزش یابی های طبیعت و چشم اندازهای توسعة سرمایه داری در کشورهای جهان سوم سابق وحدت نظر وجود ندارد. برای برخی ها کشورهای نوخاسته (تازه استقلال یافته) بسیار پویا که در راه « رسیدن» به مرکز هستند، دیگر «پیرامونی» نیستند، حال آن که در سلسله مرتبه های جهانی هنوز در سطح های بینابینی قرار دارند. برای برخی دیگر (از جمله من) این کشورها، کشورهای پیرامونی واقعی فردا را تشکیل می دهند. اختلاف مرکزها - پیرامونی ها که از 1800 تا 1950 مترادف با تقابل اقتصادهای صنعتی شده - اقتصادهای صنعتی نشده بود، امروز مبتنی بر سنجه های جدید و متفاوت است که می توان آن را بر پایه تحلیل کنترل پنج انحصار که بوسیلة کانون سه گانه عمل می کنند، مشخص کرد. جلوتر به آن خواهیم پرداخت.

     بهر رو، حتی جایی که پیشرفت های صنعتی شدن بسیار نمایان است، پیرامونی ها همواره « ذخیره» های عظیمی را در بر دارند؛ منظور آن است که نسبت ها متغیرند، اما همواره بخش بسیار مهمی از نیروی کار آنها در فعالیت های با بهره وری ناچیز بکار برده می شوند. دلیل آن این است که سیاست های مدرن سازی - یعنی کوشش های « رسیدن» [به مرکزها] - انتخاب های تکنولوژیک همواره مدرن را (برای کارا و حتی رقابتی بودن) ایجاب می کند. این تکنولوژی ها در ارتباط با استفاده از منبع های نادر (سرمایه ها و نیروی کار ويژه کار) بسیار گران قیمت هستند. این پیچیدگی منظم هر بار که مدرن سازی یاد شده با نابرابری فزاینده در توزیع درآمد دمساز گردد، شدت می یابد. در چنین وضعیتی اختلاف میان مرکزهاو پیرامونی ها بسیار زیاد است. در گروه های نخست، ذخیرة موجود منفی، در اقلیت (متغیر بر حسب حالت های بحرانی، اما بدون شک، تقریباً همواره پایین 20% باقی می ماند. در گروه های دوم این ذخیرة منفی همواره در اکثریت است. یگانه استثناء ها اینجا کره و تایوان است که به دلیل های گوناگون از جمله عامل ژئواستراتژیک که برای شان فوق العاده مساعد بود (زیرا می بایست به آنها در مقابله با خطر «سرایت» کمونیسم چینی کمک کند) از رشد بی همتا نسبت به جاهای دیگر سود برده اند.

     منطقه ها در چه چیز حاشیه ای شده اند؟ آیا مسئله عبارت از یک پدیدة بی سابقه تاریخی است؟ یا برعکس، نمود یک گرایش دایمی توسعة سرمایه داری، یک جنبة مخالف در پس از جنگ دوم بنابر تناسب نیروی کمتر مساعد برای پیرامونی ها در مجموع شان است؟ وضعیت استثنایی این بود که « همبستگی» جهان سوم علی رغم گوناگونی کشورهای ترکیب کنندة آن مبتنی بر مبارزه های ضد امپریالیستی، خواست های مربوط به فرآورده های اولیه و ارادة سیاسی اش در تحمیل مدرن سازی - صنعتی شدن اش برخلاف مخالفت قدرت های غربی بوده است. این بدقت برای این است که کامیابی های بدست آمده در این عرصه ها آنقدر نابرابر بوده اند که پیوستگی جهان سوم و همبستگی آن را متزلزل کردند.

     برخی کشورها، حتی سراسر یک قاره (مثل آفریقا) « حاشیه ای» نام گرفته اند. این اصطلاح این را القاء می کند که آنها « خارج» از سیستم جهانی قرار دارند یا دست کم بطور سطحی در آن گنجانده شده اند. بنابراین « توسعة» آنها بنا بر بزرگترین یکپارچگی در جهانی شدن جریان دارد. در واقع، همة منطقه ها، از جمله منطقه هایی که « حاشیه ای» گفته می شوند، همه در سیستم جا دارند. البته آنها بنا بر حالتمندی های بسیار متفاوت در این سیستم قرار دارند. اصطلاح « حاشیه ای» شدن مفهوم نادرستی است که مسئله حقیقی را پنهان نگاه می دارد. مسئله این نیست که درجه یکپارچگی منطقه های مختلف کدام است؟

     آفریقا از ابتدا در عصر مرکانتیلیسم (از 1500 تا 1800) و بعد زا دورة استعماری (1880 - 1960) در جهانی شدن وارد شده است. نتیجه های این شیوة یکپارچگی در جهانی شدن برای آفریقا فاجعه بار بوده است. آفریقا دست کم در آغاز انقلاب کشاورزی یک قرن تأخیر داشته است. مازاد کار اضافی دهقانان و بهره برداری از طبیعت بدون سرمایه گذاری های مدرن سازی (ماشین ها، کودها)، بدون حتی پرداخت مزد واقعی کار (که بازتولیدش را در چارچوب خودکفایی سنتی تأمین می کرد) بدون تضمین شرایط بازتولید ثروت (با غارت خاک (و جنگل ها) بدست آمده است. همزمان این شیوة بهره برداری در تقسیم نابرابر بین المللی کار عصر که هر نوع شکل بندی بورژوازی محلی را نفی می کند، جای دارد. بنظر می رسد که این بورژوازی هربار که خواست سربرآرد، مقام های استعماری در برافکندن و تخریب آن درنگ نکردند.

     نتیجه این است که امروز اکثریت کشورهای موسوم به کمتر پیشرفته (PAM ) آفریقایی هستند. این « جهان چهارم» به گستردگی متشکل از جامعه هایی است که از شتاب ادغام شدن در مرحلة پیش رس توسعه سرمایه داری ویران شده اند. بنگلادش، به عنوان کشور جانشین بنگال که از سیاست استعماری بریتانیا در هند شادمان بود، نمونة خوبی در این باره است. ادغام آنها هیچ چیزی جز « مدرن سازی» فقر بوجود نیاورد. ساکنان حلبی آبادها جانشین دهقانان بی زمین شده اند. ضعف جنبش های آزادی بخش، سپس شکنندگی دولت هایی که نتیجة آن  هستند، ریشه در شکل گیری دورة استعماری دارند. این ضعف ها، آنگونه که ایدئولوژی فرمانروا مدعی آن است و به زحمت اینجا پیش داوری راسیستی توصیف گر آن را پنهان می کند، محصول های میراث پیش استعماری نیستند. انتقادگران آفریقای معاصر از فساد طبقه های متوسط و نامنسجم بودن سیاست های شان این نکته مهم را از یاد می برند که این ویژگی ها به مستعمره شدن آنها در فاصلة 1880 و 1960 شکل گرفته است.

     2- به فرض که گرایش های مسلط جاری، نیروی اصلی فعال فرمانروای تحول سیستم همزمان در مجموع خود و در بخش های مختلف  تشکیل دهنده اش باقی بماند، در این صورت، چگونه خواهند توانست رابطه های بین آنچه که من آن را به عنوان ارتش فعال کار (دست کم بالقوه، مجموع زحمتکشان وارد در فعالیت های رقابتی در بازار جهانی) تعریف کرده ام و ذخیره منفی (سایرین، یعنی نه فقط حاشیه ای ها و بیکاران، بلکه همچنین زحمتکشان شاغل در فعالیت های کم بهره ور محکوم به فقر عمومی) را تحول دهند؟

     به عقیدة برخی ها، کشورهای سه گانه تحولی را که عقیدة نولیبرالی شان آغاز نهاد، دنبال خواهند کرد. بر پایة این واقعیت ارتش نیرومند ذخیرة کار در قلمرو خود بازسازی خواهد شد. من می افزایم دراین صورت، این کشورها برای حفظ موقعیت مسلط شان در مقیاس جهانی خود را بطور اساسی پیرامون پنج انحصار خود سازمان می دهند. در کشورهای مورد بحث پیرامونی ما با یک ساختار دوگانه سروکارداریم که بنا بر همزیستی ارتش فعال (اینجا شاغل درتولیدهای « صنعتی پیش پا افتاده») و ارتش ذخیره تعریف می شود. پس این تحول به ترتیب معینی دو مجموعة مرکز پیرامون ها را نزدیک می کند. البته، با وجود این، سلسله مرتبه ها توسط پنج انحصار حفظ می شود.

     دربارة این موضوع و دربارة آنچه که نیازمند بازبینی عمیق چه در ارتباط با خود مفهوم کار و چه در ارتباط با مفهوم همگونی نسبی بر پایة سیستم تولید ملی و حتی اختلاف مرکزها - پیرامون ها است. زیاد نوشته شده. « پایان کار» اعلام شده در این مفهوم و « جامعه جدید (موسوم به) شبکه ها» به عنوان طرح مشترک ترکیب دوبارة زندگی اجتماعی پیرامون تأثیر متقابل « طرح ها» و پیرامون یا بنا بر آنچه که برخی ها آن را « جامعه طرح ها» در تقابل با جامعة صنعتی فوردی می نامند مسئله هایی را تشکیل می دهند که بنا بر آینده شناسی بشریت ( Futurologie) که جلوتر به آن باز می گردیم، در دستور روز قرار گرفته است. این تزها در همة شکل های بیان خود دیگر امکانی را بررسی نمی کنند که جامعه ها بنا بر تعمیم شکل مسلط رابطه های اجتماعی که نسبی بود، همگون شده بمانند. اقتصادها و جامعه شبکه ها با شتاب های متفاوت همه جا، چه در مرکزها و چه در پیرامون ها خود را تحلیل می کنند. ما اینجا و آنجا « جهان نخست» ثروتمندها و مرفه ها را که از رفاه جامعه جدید طرح ها سود می برند و جهان « دوم» زحمتکشان به شدت استثمار شده و جهان «سوم» (یا «چهارم») طرد شده را می یابیم.

     شاید بسیاری از خوش بینان دربارة امیدهای سیاسی شان بگویند که هم کناری یک ارتش فعال و یک ارتش ذخیره در سرزمین های مرکزها و پیرامون ها شرایط نوزایی مبارزه های طبقاتی معقول، شایسته بنیادی شدن و انترناسیونالیسم را بوجود آورده است.

     ذخیره هایی که من در ارتباط با این تأمل بیان می کنم مربوط به دو بررسی است که اینجا آن را کوتاه بیان می کنم:

     در مرکزها به احتمال، بازسازی پایدار ارتش مهم ذخیره و متمرکز کردن دوبارة فعالیت ها بر پایة فعالیت های پنج انحصار ناممکن خواهد بود. زیرا سیستم سیاسی قدرت های سه گانه به آن مجال نمی دهد. بنابراین، انفجارهای شدید، به این یا آن طریق، جنبش خارج از راه های ترسیم شده بنا بر عقیده لیبرال نو (واقعیتی تحمل ناپذیر) را چه در چپ و در جهت سازش اجتماعی ترقیخواهانه جدی و چه در راست در جهت پوپولیسم های ملی متمایل به فاشیسم منشعب می سازد.

     حتی در پیرامون های بسیار پویا ناممکن خواهد بود که توسعة فعالیت های تولیدی مدرن بتواند ذخیره های عظیمی را که به دلیل های پیش گفته در فعالیت های با بهره وری ناچیز جا داده شده اند، جذب کند. بنابراین، پیرامونی های پویا پیرامونی باقی می مانند: یعنی جامعه هایی که از همة تضادهای مهم ناشی از هم کناری قلمروهای بسته مدرن شدة (بااهمیت) که از اقیانوس اندک مدرن احاطه شده، عبور می کند. این تضادها به نگاهداشتن آنها در موقعیت فرودست که تابع پنج انحصار مرکزها هستند، یاری می کند. این تز که می گوید فقط سوسیالیسم می تواند پاسخگوی مسئله های این جامعه ها باشد، حقیقی باقی می ماند. (این تز توسط انقلابی های چینی بسط داده شد). اگر از سوسیالیسم نه یک فرمول کامل و فرضی قطعی، بلکه جنبشی را درک می کنیم که همبستگی عمومی را مفصل بندی می کند و استراتژی های توده ای ای را بکار می بندد که انتقال تدریجی و سازمان یافتة اقیانوس ذخیره ها را به سوی قلمروهای مدرن با وسیله های متمدنانه تأمین می کند. این امر مستلزم ناپیوستگی، یعنی تابع کردن رابطه های خارجی به منطق این مرحلة ملی و توده ای گذار طولانی است.

     اضافه می کنم که مفهوم « رقابتی بودن» در گفتمان مسلط که آن را به مثابه یک مفهوم اقتصاد خرد (یعنی بینش کوته بین رئیس مؤسسه) مطرح می کند، به ابتذال کشیده شده است. در صورتی که اینها سیستم های تولیدی (از حیث تاریخی ملی) هستند که کارایی مجموع شان را به مؤسسه هایی می دهند که توانایی رقابتی ويژة آنها را تشکیل می دهند.

     بر اساس بررسی ها و تأمل هایی که اینجا پیشنهاد شده، می بینیم که جهان فراسوی قدرت سه گانة مرکزی از سه لایة پیرامونی تشکیل شده است.

·      لاية نخست: کشورهای سابق سوسیالیستی، چین، کره، تایواتن، هند، برزیل، مکزیک هستند که به ساختن سیستم های تولید ملی (بنا بر این، بالقوه «رقابتی» ورنه واقعی) نایل آمده اند.

·      لایة دوم: کشورهایی که در صنعتی شدن گام نهاده اند، اما موفق به ایجاد سیستم های تولید ملی نشده اند. مثل کشورهای عرب، آفریقای جنوبی، ایران، ترکیه و کشورهای آمریکای لاتین. البته، در این کشورها گاه مؤسسه های صنعتی «رقابتی» (بویژه نیروی کار اررزان شان)، اما نه سیستم های رقابتی وجود دارد.

    ·  لایة سوم: کشورهایی هستند که در انقلاب صنعتی گام ننهاده اند (در مجموع به کشورهای جرگه ACP گفته می شود ( ACP  همانا جامعة اقتصادی اروپا و کشورهای در راه توسعه مثل آفریقا، حوزة کارائیب و اقیانوس آرام است). به احتمال شاخص بودن آنها بنا بر امتیازهای طبیعی مثل معدن ها، نفت و محصول های کشاورزی استوایی است.

     در همه کشورهای دولایة نخست: ذخیره های «منفی» جذب نشده اند و از 40% (در روسیه) اما 80% (در چین و هند) در نوسان اند. در این شرایط گفتگو از هدف استراتژیک «رقابتی بودن» همانا قرقره کردن واژگانی است که ارزش گفتن ندارند.

انحصارهای جدید مرکزها

     1- موقعیت یک کشور درهرم جهانی بر پایة سطح رقابتی بودن تولیدهای اش در بازار جهانی معین می شود. شناخت این حقیقت بدیهی به هیچ ترتیبی ایجاب نمی کند که دید پیش پا افتاده روایت اقتصاد گرایانه را بپذیریم؛ از این قرار باید گفت که این موقعیت که بنا بر کاربرد سیاست های اقتصادی «قعلانی» که عقلانیت آن به دقت در مقیاس تبعیت آن از تقابل با « قانون های عینی مفروض بازار» سنجیده می شود، بدست آمده است. بکلی در برابر این سخنان پوچ که به عنوان چیز واضح پذیرفته شده، من مدعی ام که «رقابت» مورد بحث محصول بغرنج مجموع شرایطی است که در عرصة مجموع واقعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی عمل می کنند و در این مبارزه نابرابر، مرکزها از آنچه که من آن را « پنج انحصار» می نامم، استفاده می کنند. این پنج انحصار که کارایی کنش های خود را مفصل بندی می کنند و بر این اساس تئوری اجتماعی را در کلیت آن به پرسش می کشند، به عقیدة من عبارتند از: انحصارهایی که از مرکزهای معاصر در قلمرو تکنولوژی سود می جویند، انحصارهایی که به هزینه های عظیم نیاز دارند که فقط دولت- دولت بزرگ و ثروتمند- می تواند از عهدة آن برآید. بدون این پشتیبانی- که گفتمان لیبرالی همواره دربارة آن سکوت می کند - و بویژه حمایت از هزینه های نظامی، اغلب این انحصارها نخواهند توانست سرپا بمانند.

     انحصارها در قلمرو کنترل داد و ستدهای مالی در مقیاس جهانی عمل می کننند. آزادی نصب نهادهای مهم مالی که در بازار مالی جهانی عمل می کنند، به این انحصارها کارایی بی سابقه می دهند. هنوز مدت زیادی از آن دوره نمی گذرد که بخش مهم پس انداز در یک ملت فقط می توانست در فضای بطور کلی ملی زیر فرمان نهادهای مالی اش جریان یابد. امروز وضع اینگونه نیست.این پس انداز بنا بر دخالت نهادهای مالی که عرصة فعالیت آن از این پس سراسر جهان است، متمرکز شده است. آنها سرمایه مالی را که جهانی شده ترین بخش سرمایه است، تشکیل می دهند. نمی توان انکار کرد که این امتیاز استوار بر منطق سیاسی ای است که جهانی شدن مالی را می قبولاند. این منطق می تواند بر پایة تصمیم سادة سیاسی ناپیوستگی (Déconnexion) مورد پرسش قرار گیرد، چون به قلمرو نقل و انتقال های مالی محدود شده است. وانگهی، گردش های آزاد سرمایه مالی جهانی شده در چارچوب هایی انجام می گیرد که به وسیله سیستم پولی جهانی مشخص می گردد و مبتنی بر دگم سنجش آزاد ارزش ارزها در بازار (بنا بر تئوری ای که طبق آن پول کالایی مانند دیگر کالاها است) و مراجعه به دلار به عنوان پول عمومی دو فاکتو است. دگم نخست این شرط ها بدون پایة عملی است و دگم دوم تنها به علت نبود بدیل عمل می کند. یک پول ملی در صورتی می تواند وظیفه های یک پول بین المللی را بطور رضایت بخش انجام دهد که شرایط رقابتی بودن بین المللی، مازادی ساختاری از صادرات کشوری که ارز آن اين وظیفه را انجام می دهد، بوجود آورند و بوسیله این کشور هزینة تعدیل ساختاری دیگران را تأمین مالی کنند. وضعیت بریتانیای کبیر در قرن 19 چنین بود. امروز وضعیت ایالات متحد به گونة دیگر است. این کشور برعکس، کسری بودجه اش را از وام هایی که به دیگران تحمیل می کند، تأمین مالی می کند. وضعیت رقیبان ایالات متحد اینطور نیست. مازادهای ژاپن و  اروپا بدون مقیاس مشترک با نیازهای مالی است که تعدیل ساختاری دیگران به آن نیاز دارد. در این شرایط، برعکس، جهانی شدن مالی که «بطور طبیعی» تحمیل می شود، ناپایداری زیاد بوجود می آورد. در کوتاه مدت، این جهانی شدن بی ثباتی دایمی بوجود می آورد، نه ثبات لازم برای روندهای تعدیل که بتوانند مؤثر عمل کنند.

     انصحارها برای دست یافتن به منبع های طبیعی سیاره فعالیت می کنند، نه فقط برپایة فرهنگ جهانی که منتقل می کنند، یگانه می شوند، بلکه راه های جدیدی را برای دستکاری سیاسی می گشایند. توسعة بازار رسانه های مدرن اکنون یکی از اجزاء مهم فرسایش مفهوم دموکراتیک و پراتیک آن در خود غرب است.

   انحصارها در راستای دسترسی به منبع های طبیعی سیاره عمل می کنند. خطرهایی که بهره برداری های نامعقول از این منبع ها ایجاد می کنند، از این پس سراسرسیاره را در می نوردند و سرمایه داری که مبتنی بر عقلانیت اجتماعی درکوتاه مدت است، نمی تواند براین گرایش غلبه کند.

   انحصارهایی که در عرصه های ارتباط ها و رسانه ها فعالیت می کنند، نه فقط برپایة انتقال فرهنگ جهانی یک شکل

 می شوند، بلکه راه های جدیدی برای دستکاری سیاسی می گشا یند. توسعة بازار رسانه های مدرن اکنون یکی از اجزاء مهم فرسایش مفهوم دموکراتیک و پراتیک آن در خود غرب است.

   سرانجام، انحصارهایی که در قلمرو تسلیحات ویرانگر جمعی فعالیت می کنند. انحصاری که در همین قلمرو بر اثر دو قطبی شدن پس از جنگ محدود گردیده در ارتباط با اسلاح مطلق جدید است که دیپلماسی آمریکا کاربرد آن را مانند 1945 در انحصار خود نگاهداشته است. هر چند « گسترش» چنین سلاحی خطرهای مسلم لغزش را در نبود کنترل جهانی دموکراتیک خلع سلاح واقعی جهانی در بر دارد، اما وسیله دیگری که بنا بر آن این انحصار ناپذیرفتنی از بین برود، وجود ندارد.

     مجموع پنج انحصار چارچوبی را نشان می دهند که در ان قانون ارزش جهانی شده در بیان می آید. قانون ارزش نمود عقلانیت         « ناب» اقتصادی نیست که بتوان آن را از چارچوب اجتماعی و سیاسی اش جدا کرد، بلکه نمود متراکم مجموع این ترکیب ها است. من اینجا تأکید می کنم که این ترکیب ها اهمیت صنعتی شدن پیرامونی ها را زایل می کنند و از ارزش کار مولد مجسم در تولیدهایش می کاهند، حال آنکه آنها ارزش افزوده فرضی مربوط به فعالیت هایی را که انحصارهای جدید بر پایة آنها به سود مرکزها عمل می کنند، زیاد ارزیابی می کنند. بنابراین، آنها سلسله مرتبه های جدیدی در توزیع درآمد در مقیاس جهانی بوجود می آورند که بیش از همیشه نابرابر است و صنعت های پیرامونی ها را تابع می سازد و آنها را به وضعیت فعالیت های مقاطعه کاری تقلیل می دهد. قطب بندی اینجا پایة جدید اش را به فرمانروایی شکل های آینده اش فرا می خواند.

     هدف از سازماندهی دوبارة سیستم های نهادی جاری بین المللی تقویت انحصارهای قدرت سه گانة همانند شده پیش گفته بود.

     سازمان جهانی تجارت (OMC) به دقت برای تقویت (امتیازهای نسبی) سرمایة فراملی و مشروعیت بخشیدن آن در نظر گرفته شده است. « حقوق مالکیت صنعتی و فکری» تا آنجا که انحصارهای فراملی را دوامدار کند به تدوین درآمده اند. این حقوق سود اضافی آنها را تضمین می کنند و مانع های اضافی برای هر کوشش در صنعتی شدن مستقل پیرامونی ها را بوجود آورده اند. رسوایی شرکت های دارویی که برای سودبردن از دسترسی آزادو انحصاری به بازار جهانی می کوشند و از تولید رقیبانه داروهای ارزان قیمت در کشورهای جنوب جلوگیری به عمل می آورند، نمونة جالبی از آپارتید در مقیاس جهانی است: زیرا فقط مردم کشورهای ثروتمند حق مراقبت های مؤثر خویش را دارند، در صورتی که حق زندگی برای مردم جنوب به سادگی نفی شده است. بدین ترتیب طرح OMC درزمینة « آزاد کردن» کشاورزی سیاست های امنیت غذایی کشورهای جنوب را از بین می برد و صدها میلیون از دهقانان آنها را به فقر محکوم می کند.

     منطقی که بر این اندیشه ها فرمانروا است، منطق حمایت اضافی منظم از انحصارهای شمال است. واقعیت چنین است. در عوض، گفتمان متمرکز روی « امتیازهای» تجارت آزاد و دسترسی به بازار، گفتمانی تبلیغاتی به مفهوم عامیانة اصطلاح یعنی دروغ است.

     چنین است منطقی که ما در طرح OMC ملاحظه می کنیم که در آن « قانون بین المللی معامله ها» (ilnternationalbusiness) پیش کشیده شده که برای این سازمان در همة  ُبعدها در برابر قانون ملی و بین المللی برتری قایل شده است. طرح شرم آور « موافقت چند جانبه برای سرمایه گذاری ها« (AMI) که بطور پنهانی توسط سازمان همیاری و توسعة اقتصادی (OCDE) تدوین شده در این منطق سهیم است.

     آیا جدا از این طرح سازماندهی منظم آپارتید حقوقی در مقیاس جهانی می توان به توسعه حقوق جدید والایی امیدوار بود که در این سیاره برای همه رفتار شایسته، شرایط مشارکت فعال و مبتکرانه شان را در ساختن آینده تضمین کند؟ این حقوق، حقوق کامل، چند  ُبعدی است که حقوق فرد انسان (البته زنان و مردان به عنوان موجودهای کاملاً برابر) حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی (کار و امنیت) حقوق همبودها و مردم و سرانجام حقوقی را که بر رابطه های بین دولت ها فرمانروا است، مطرح می کند. به یقین، این برنامة کاری است که دهه ها موضوع اندیشه ورزی، بحث ها و فعالیت ها و تعمیم ها خواهد بود.

     اصل احترام به حاکمیت ملت ها باید سنگ پایة حقوق بین المللی باقی بماند. اگر منشور ملل متحد این حقوق را اعلام کرده، به دقت بدین خاطر است که این اصل توسط دولت های فاشیستی انکار شده بود. هیلاسلاسی امپراتور حبشه در نطق سیاسی اش در 1935 در جامعه ملل به روشنی فهماند که نقض این اصل - که از جانب دموکراسی های آن زمان با سستی پذیرفته شد - ناقوس مرگ این سازمان را به صدا درآورده است. اگر امروز این اصل اساسی دوباره با همان حدت نقض می شود، موردی تخفیف دهنده نیست، بلکه برعکس تشدید کننده است. رویهم رفته، پایان نه چندان افتخارآمیز سازمان ملل متحد فرا رسیده است. زیرا کار این سازمان این شده است که به ثبت تصمیم هایی می پردازد که در جای دیگر گرفته شده و توسط دیگران به اجرا در می آید. پذیرش پر طمطراق اصل حاکمیت ملی در 1945 بطور منطقی به منع توسل به جنگ همراه گردید. دولت ها مجازند که از خود در برابر دولتی که با تجاوز حاکمیت شان را نقض    می کند، دفاع نمایند. اما اگر آنها خود دست به تجاوز بزنند، از پیش محکوم اند.

     بدون شک، منشور ملل متحد تفسیری مطلق از اصل حاکمیت بدست داده است. اگر امروز فکرهای دموکراتیک به هیچ وجه نمی پذیرد که این اصل به دولت ها اجازه دهد که به داوری خود عملی را که خود بخواهند نسبت به موجودهای بشری روا دارند، پیشرفت معین خودآگاهی عمومی را تشکیل می دهد. چگونه باید این دو اصل را که می توانند در تضاد قرار گیرند، آشتی داد. به یقین رفع این تضاد حذف یکی از دو اصطلاح: حاکمیت دولت ها یا حقوق بشر نیست؛ زیرا راهی که ایالات متحد و در پی آن متحدان دنباله رو اروپایی اش گزیده اند، به یقین نه فقط درست نیست، بلکه هدف های واقعی فعالیت هایی را که اهرم های رسانه ای می کوشند آن را بباورانند، پنهان می کند و این هیچ ارتباطی با احترام به حقوق بشر ندارد.

     سازمان ملل متحد باید مکان تدوین حقوق بین المللی باشد. مکان دیگری که بتواند معتبر باشد وجود ندارد. البته این سازمان نیازمند اصلاح های سازمانی است.از این رو، به راهها و وسیله هایی (از جمله نوسازی نهادی) اندیشیده می شود که به نیروهای واقعی اجتماعی امکان دهد که در آن در کنار دولت ها (که در بهترین حالت خیلی ناقص تجسم آنها هستند) نماینده داشته باشند و خود را وقف یکپارچگی قاعده های حقوق بین المللی (احترام به حاکمیت) در یک مجموعه منسجم و منطقی سازند. قاعده هایی که به حقوق افراد و ملت ها و همچنین به حقوق اقتصادی و اجتماعی که در روایت لیبرالی فراموش شده اند، مربوط اند. آنها ناگزیر تنظیم بازارها را نیز در بر می گیرند. این چیزی است که به تنظیم برنامه کار سنگین یک رشته از مسئله ها نیاز دارد که اینجا نمی کوشم به آنها پاسخ دهم چون به ناچار بسیار مختصر خواهد بود. بدون شک، مسئله عبارت از روندی طولانی است. راه میان بری وجود ندارد. تاریخ بشریت به پایان نرسیده. بنابراین، با آهنگ امکان هایش پیشرفت می کند.

     ابزار مهم دوم در ساختن « آپارتید در مقیاس جهانی» ناتو است که توسط مجموع دولت های سه گانه پشتیبانی می شود.

     ژئوپولیتیک جهانی چارچوب پرهیز ناپذیری را تشکیل می دهد که درون آن راهبردهای توسعة هردو وجود دارد. دست کم در مورد آنچه که مربوط به جهان مدرن یعنی سیستم جهان سرمایه داری از 1492 است، توسعه همواره چنین بوده است. تناسب نیرو که پیکر بندی اش را به ژئوپولیتیک مرحله های پیاپی توسعه سرمایه داری می دهد، توسعه (به مفهوم عادی) قدرت های مسلط را آسان می سازد و این برای دیگران یک نقطة ضعف را تشکیل می دهد. حالت کنونی بنا بر گستردگی طرح آمریکای شمالی، هژمونیسم در مقیاس جهانی توصیف شده است. وانگهی، طرح مخالفی که به محدود کردن فضای زیر کنترل ایالات متحد بپردازد، وجود ندارد. طرح یادشده امروز تمام صحنه را فرا گرفته است. در دورة دو قطبی بودن جهان (1990-1945) وضع از این قرار بود. طرح اروپایی فراسوی ابهام های آغازین اش وارد مرحلة زوال شده است. کشورهای جنوب (گروه 77، نامتعهدها) که در دورة باندونگ (1975-1955) با بلندپروازی جبهة مشترکی در برابر امپریالیسم غربی (آنچه که من آن را سیستم 1492 می نامم) برپا کرده بودند، از آن چشم پوشیدند. چین که یگانه شهسوار در این میان محسوب می شد، تنها در سودای بلندپروازی حفظ طرح ملی خود (با همة ابهام) بود و در ساختن جهان شریک فعالی نبود.

     هژمونی ایالات متحد متکی بر تکیه گاهی مهم یعنی قدرت نظامی اش بود. این هژمونی که بطور منظم از 1945 ساخته شد و مجموع سیاره قطعه قطعه شده به منطقه های مربوط به سیستم یکی شده « US Military Commands» را در بر می گیرد، ناگزیر به پذیرفتن همزیستی مسالمت آمیز بود که قدرت نظامی شوروی آن را تحمیل می کرد. صفحه موسوم به جنگ سرد ورق خورده است. علی رغم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که ادعای «خطر» آن دستاویزی برای برقراری سیستم نظامی ایالات متحد گردید، واشنگتن در تخریب این سیستم قدم برنداشت، بلکه برعکس تقویت و توسعة آن را در منطقه هایی که تا آنزمان خارج از کنترل آن بود، در پیش گرفت.

     بنابراین، ابزار ممتاز تعرض هژمونیستی نظامی است. این هژمونی که به نوبة خود هژمونی قدرت سه گانه را در سیستم جهانی تضمین می کند، ایجاب می کرد که متحدین آن مانند بریتانیای کبیر، آلمان و ژاپن ضرورت آن را بدون حالت های روحی و نه حتی «فرهنگی» بپذیرند. اما بنا بر گفتمان هایی که سیاست پردازان اروپا عطش شنوندگان شان را رفع می کنند، در ارتباط با قدرت اقتصادی اروپا، تمام اهمیت واقعی را ازدست می دهند. اروپا که بطور انحصاری در عرصة کشمکش های سودجویانه قرار دارد، بدون طرح خاصی از پیش مغلوب شده است. واشنگتن از این امر بخوبی آگاه است.

     شناخت هدف ها و راه های طرح ایالات متحد دشوار نیست. آنها موضوع اظهار وجود مهمی هستند که خاصیت اصلی آن قدرت است. البته، با اینهمه، توجیه هدف ها همواره با گفتمان اندرزمآبانه سنت آمریکایی آمیخته است. استراتژی جهانی آمریکا پنج هدف را دنبال    می کند:

    1-  خنثی کردن و مطیع کردن سایر شریکان سه گانه (اروپا و ژاپن) و تنزل دادن توانایی این دولت ها از عمل کردن در خارج از حیطة آمریکا.

    2-  برقراری کنترل نظامی ناتو و « آمریکای لاتینی شدن» بخش های قدیمی دنیای شوروی

3-   کنترل بدون استثناء خاورمیانه و منبع های نفتی آن

     4-  تخریب موقعیت چین و به فرمان درآوردن دیگر دولت های بزرگ (هند و برزیل) و جلوگیری از شکل گیری گروه های منطقه که می توانند به شرایط جهانی شدن واگذار شوند

     5-  به حاشیه راندن منطقه های جنوب که فاقد نفع استراتژیک اند.

     سازمان جهانی تجارت و ناتو بجای سازمان ملل متحد برای تشکیل ابزارهای مهم «نظم» جدید جهانی، نظم آپارتید در مقیاس جهانی فراخوانده شده اند. وظیفة نهادهای دیگر بین المللی تنها تقویت استراتژی هایی است که سازمان جهانی تجارت و ناتو مشخص می سازند. چنین است وضعیت بانک جهانی که تصنعی به عنوان منبع اندیشیدن (Think Tank) عهده دار تدوین استراتژی های توسعه توصیف شده و در واقع چیزی جز نوعی وزارت تبلیغات گروه 7 و مسئول نگارش بحث ها نیست. در صورتی که تصمیم های مهم اقتصادی در چارچوب سازمان جهانی تجارت انجام می گیرد و رهبری سیاسی و نظامی به ناتو سپرده شده است. صندوق بین المللی پول هز چند اغلب به آن کم بها داده می شود، در جای خود بسیار مهم است. سیستم تغییر و تبدیل ارزهای انعطاف پذیر به عنوان قاعدة عمومی و مدیریت رابطه ها میان ارزهای مهم (دلار، یورو، ین) در صندوق بین المللی پول شناخته شده است. این نهاد چیزی جز یک نوع قدرت پولی استعماری نیست. مدیریت آن توسط امپریالیسم جمعی سه گانه انجام می گیرد.

     3- البته، در چارچوب سرمایه داری جهانی شده، رقابتی بودن سیستم های تولیدی درون قدرت سه گانه، اتحادیه اروپا، جهان های پیرامونی و گرایش های مهم تحول آنها داده ای وزین در چشم انداز راه درازمدت است. مجموع این عامل های باهم بررسی شده تقریباً در همه جا کارکرد اقتصادها را با شتاب های متعدد در پی دارد. برخی بخش ها، منطقه ها، مؤسسه ها (بویژه میان فراملی های عظیم) نرخ های رشد زیاد را ثبت می کنندو سودهای بالایی بدست می آورند. دیگران راکد، در حال پس روی یا تجزیه هستند. بازارهای کار برای سازگار شدن با این وضعیت قطعه قطعه شده اند.

     آیا باز هم اینجا مسئله عبارت از پدیده ای واقعاً تازه است؟ یا برعکس طرز کار چند شتابی قاعده ای در تاریخ سرمایه داری را تشکیل می دهد؟ این پدیده بطور استثنایی طی دورة پس از جنگ (1980-1945) تخفیف یافت؛ زیرا رابطه های اجتماعی در ان وقت دخالت های منظم دولت (دولت رفاه، دولت شوروی، دولت ملی در جهان سوم دورة باندونگ) را تحمیل کرده بود که رشد و مدرن سازی نیروهای مولد را آسان کنند و به سازمان دادن نقل و انتقال های منطقه ای و حرفه ای پردازند که لازمة آن است.

     پس در بی نظمی، متمایز کردن آنچه ناشی از گرایش های وزین در درازمدت است، از آنچه که ناشی از وضعیت مدیریت بحران است، آسان نیست. در مرحلة کنونی، این دو مجموعه پدیده ها، هر دو کاملاً واقعی اند. از این رو، حالت « بحران و مدیریت بحران»، حالت دگرگونی سیستم های متداول وجود دارد. موضوع اصلی که من روی آن اصرار می ورزم از این قرار است: دگرگونی ها در سیستم سرمایه داری محصول نیروهای فرااجتماعی نیستند که باید در آنها از قانون های طبیعت (که در این صورت باید پذیرفت بدیلی وجود ندارد) پیروی کرد، بلکه آنها (این دگرگونی ها) محصول رابطه های اجتماعی هستند. پس همواره گزینش های ممکن متفاوت وجود دارد که با تعادل های اجتماعی مطابقت دارند.

     بنابراین، ما با «مسئله جدید توسعه» روبروییم که بیش از همیشه خروج از بینش محدود «رسیدن» را تحمیل می کند که از قرن 20 تسلط یافت. البته، مسئله جدید توسعه دست کم بعدی جز «رسیدن» به توسعه نیروهای مولد را در بر دارد. در این مفهوم معین، درس های گذشته که به آنها باز هم خواهم گشت، برای آینده معتبر می ماند. البته، این بی درنگ ایجاب می کند که اهمیتی بیش از گذشته به نیازهای ساختمان جامعه ای دیگر در مقیاس جهانی داده شود.

شرایط یک بدیل آپارتید در مقیاس جهانی

     « قانون توسعه سرمایه داری» که خود را چونان نیروی تقریباً فوق طبیعی تحمیل کند وجود ندارد. دترمینیسم تاریخی پیش از تاریخ وجود ندارد. گرایش های سرشتی منطق سرمایه داری با مقاومت نیروهایی که نتیجه های آن را نمی پدیرند، برخورد نمی کند. پس تاریخ واقعی محصول این کشمکش بین منطق توسعة سرمایه داری و منطق هایی است که از مقاومت نیروهای اجتماعی قربانی توسعة آن ناشی می شوند.

     مثلاً صنعتی شدن پیرامون در جریان پس از جنگ  1990-1945 محصول طبیعی توسعة سرمایه داری نیست، بلکه محصول شرایط پدید آمده در این دوره نتیجه پیروزی های رهایی ملی است که این صنعتی شدن را به سرمایة جهانی شده که ناگزیر شد خود را با آن وفق دهد، تحمیل کرد. به عنوان مثال، فرسایش کارایی دولت ملی که محصول جهانی شدن سرمایه داری است، تعیین کننده ناگزیر آینده نیست. برعکس، واکنش های ملی در برابر این جهانی شدن می تواند در توسعه جهانی مسیرهای پیش بینی نشدة بهتر یا بدتر بنا بر موقعیت ها اثر بگذارد. در مثل دل مشغولی های محصول محیط زیست که با منطق سرمایه در تضادند (چون این منطق بنا به سرشت خود منطق کوتاه مدت است) می توانند در تعدیل سرمایه دارانه دگرگونی های مهم اثر بگذارند. می توان نمونه های متعددی را در این زمینه یادآور شد.

     پاسخ مؤثر به مصاف ها در صورتی پیدا می شود که دریابیم که تاریخ زیر سلطه قطعی قانون های اقتصاد «ناب» قرار ندارد. تاریخ بنا بر واکنش های اجتماعی در برابر گرایش هایی که این قانون ها بیان می دارند، بوجود می آید و به نوبه خود رابطه های اجتماعی را در چارچوبی که این قانون ها در آن عمل می کنند، مشخص می سازند. نیروهای «ضد سیستمی» - اگر این نفی سازمان یافته، منطقی و قطعی را تبعیت یک جانبه و کلی از این قانون های فرضی (در واقع، خیلی ساده قانون سود خاص در سرمایه داری به مثابه سیستم) بنامیم- تاریخ واقعی بهمان اندازه منطق «ناب» انباشت سرمایه داری را  می سازند. آنها بر امکان ها و شکل هایی از توسعه فرمان می رانند که گسترش آنها در چارچوب هایی که سازماندهی آنها را تحمیل می کنند، انجام می گیرد.

     اسلوبی که اینجا توصیه شده، تنظیم پیشاپیش «روش» هایی را منع می کند که امکان می دهند آینده ساخته شود. آینده از دگرگونی ها در تناسب نیروهای اجتماعی و سیاسی ساخته می شود. این دگرگونی ها محصول مبارزه هایی هستند که نتیجه های آنها پیشاپیش به شناخت در نمی آید. با اینهمه، می توان به آن در چشم اندازی اندیشید که به تبلور طرح های منطقی و ممکن کمک می کند و از این راه به جنبش اجتماعی در فرارفت از «راه حل های نادرست» که به دلیل نبودن این فرارفت در آنها خطر متوقف شدن وجود دارد، یاری می رساند.

    طرح پاسخ بشر دوستانه به مصاف توسعة جهانی شدة سرمایه داری به هیچ وجه «رویارویی» نیست، برعکس. این تنها طرح واقع گرایانة ممکن است، در این مفهوم که آغاز یک تحول که در راستای خود پیش می رود، باید با شتاب نیروهای اجتماعی نیرومند شایسته را برای تحمیل منطق شان متحد کند. اگر اتوپیایی در مفهوم عادی و منفی وجود دارد، این درست اتوپیای طرح مدیریت سیستمی است که تنظیم آن به بازار سپرده شده است.

     برای شناسایی شرایط این بدیل بشردوستانة عزیمت از تنوع خواست هایی که موجب بسیجیدن و برانگیختن مبارزه های اجتماعی    می گردد، ضروری است. این خواست ها را می توان در پنج عنوان گردآورد:

     1- خواست دموکراسی سیاسی احترام به حقوق و آزادی فکری،

     2- خواست عدالت اجتماعی،

     3- خواست احترام به گروه ها و همبودهای مختلف،

     4- خواست مدیریت محیط زیست بهتر،

     5- خواست بدست آوردن موقعیت مساعدتر در سیستم جهانی.

     به آسانی پذیرفتنی است که پیشگامان جنبش هایی که به این خواست ها پاسخ می دهند، به ندرت همانند اند. در مثل در می یابیم که نگرانی در دادن جای بسیار بالا به یک کشور در سلسله مرتبه های جهانی بر حسب ثروت، قدرت و خودسالاری جنبش مشخص می گردد، در صورتی که این هدف از هواداری مجموع مردم برخوردار گردد و دل مشغولی مهم طبقه های رهبری و مسئولان قدرت را تشکیل دهد. خواست احترام، در مفهوم کامل اصطلاح، یعنی در رفتار به واقع برابر می توان زنان، یا یک گروه فرهنگی، زبانی یا مذهبی را بسیج کرد که موضوع تبعیض ها است. جنبش هایی که الهام بخش این خواست ها هستند، می توانند فراکلاسیک باشند. خواست عدالت بیشتر اجتماعی، آنطور که آن را برای یک وجود مادی بهتر، یک قانونگذرای مناسب تر و کاراتر یا یک سیستم رابطه های اجتماعی و تولیدی بطور بنیادی متفاوت می خواهند (آنگونه که جنبش ها می طلبند که این خواست بسیح کند) تعریف می شود و تقریباً ناگزیر در مبارزة طبقه ها جای می گیرد. مسئله اینجا می تواند عبارت از خواست دهقانان یا یکی از قشرهای آن برای اصلاح ارضی، باز توزیع مالکیت، قانون گذاری های مناسب برای کارفرمایان، قیمت های مناسب تر و غیره باشد. مسئله همچنین می تواند عبارت از حقوق سندیکاها، قانون های کار یا حتی نیاز به این سیاست دولت باشد که بتواند مؤثرتر بنفع زحمتکشان در امر ملی کردن، شرکت دادن کارگران در مدیریت دخالت کند. البته، مسئله همچنین می تواند عبارت از خواست های گروه های حرفه ای یا مؤسسه هایی باشد که کاهش دریافت مالیات را درخواست می کنند. یا اینکه مسئله عبارت از خواست هایی باشد که مجموع شهروندان از آن نفع می برند. جنبش ها برای برخورداری از حق آموزش و پرورش، تندرستی و بهداشت و مسکن و شرکت در مدیریت محیط زیست مناسب نمایشگر این خواست ها هستند. خواست دموکراتیک می تواند مرزبندی و دقیق شود، مخصوصاً هنگامی که الهام بخش جنبش در مبارزه با قدرت غیردموکراتیک است. البته، این خواست می تواند فراگیر باشد و در این صورت همچون اهرمی درک می شود که امکان می دهد مجموع خواست های اجتماعی ارتقاء یابد.

     بی هیچ تردیدی، نقشة توزیع کنونی این جنبش ها نابرابری های عظیمی را در حضورشان بر حسب موقعیت نشان می دهد. البته،    می دانیم که این نقشه متغیر است؛ زیرا جایی که مسئله وجود دارد، تقریباً همیشه جنبش بالقوه برای یافتن راه حل آن وجود دارد. اما باید خوش بینی ساده لوحانه در این خیال پردازی را نشان داد که برآیند نقشة نیروها که در موقعیت های بسیار متنوع عمل می کنند، به جنبش کلی یکپارچگی می بخشند و جامعه ها را به سوی عدالت و دموکراسی بیشتر سوق می دهند. بی نظمی به همان اندازه به طبیعت نظام تعلق دارد. باید دلیل های ساده لوحانه در زمینة ایجاد بن بست در برابر واکنش های قدرت های مستقر را در برخورد به این جنبش ها نشان داد. جغرافیای توزیع این قدرت ها، استراتژی هایی که آنها برای پاسخ دادن به مصاف هایی که هم در سطح محلی و هم در سطح بین المللی با آنها روبرو شده اند، گسترش می دهند، پاسخ دادن به منطق هایی جز منطق هایی است که خواست های مورد بحث را بنا     می کنند.

    این بدان معناست که امکان انحراف مسیرهای جنبش های اجتماعی، ابزار سازی، دستکاری آنها واقعیت هایی هستند که می تواند آنها را ناتوان سازد و یا آنها را به جای گرفتن در چشم اندازی وادارد که چشم انداز آنها نیست.

     یک استراتژی سیاسی عمومی برای مدیریت جهانی وجود دارد. هدف این استراتژی پراکندن حداکثر نیروهای بالقوه ضد سیستمی با تکیه بر در هم نوردیدن شکل های دولتی سازمان دادن جامعه است. مسئله هویت همبودی، قومی و مذهبی و غیره بنا بر واقعیت های موجود مسئله مرکزی عصر ما است.

     اصل و قاعده دموکراسی پایه - که مستلزم احترام واقعی به دگرگونی ملی، قومی، مذهبی، فرهنگی و ایدئولوژیک است، نقض آنها را تحمل نمی کند. تنوع نمی تواند به نحو دیگری جز با پراتیک واقعی دموکراسی هدایت شود. با نبود این پراتیک، به حتم این تنوع به ابزاری تبدیل می شود که مخالف آن می تواند از آن برای هدف های خاص خود استفاده کند. با اینهمه، چپ های تاریخی، اغلب در این زمینه ناتوان بوده اند. البته، نه همیشه و به علاوه خیلی کم تر اغلب امروز آن را اظهار نمی کنند. یک نمونه از میان سایر نمونه ها یوگسلاوی دورة تیتو است که تقریباً مدل همزیستی ملیت ها بر پایة برابری واقعی است. اما به یقین رومانی را نمی توان جزو این نمونه ذکر کرد. در جهان سوم در دورة باندونگ جنبش های رهایی بخش ملی اغلب به متحد کردن قوم ها و همبودهای مذهبی گوناگون در برابر دشمن امپریالیستی نایل آمده اند. طبقه های رهبری نسل نخست در دولت های آفریقایی اغلب به واقع فراقومی بوده اند. البته، نادرند قدرت هایی که توانسته باشند بطور دموکراتیک این تنوع را اداره کنند و دستاوردهای حاصله را همچنان حفظ کنند. گرایش ناچیز آن ها به دموکراسی اینجا نتیجه های اسف انگیزی در مدیریت آنها در سایر مسئله های جامعه های شان ببار آورده است. بحران که فرا  می رسد، طبقه های رهبری ناتوان که در آخرین رمق ها با آن روبرو می شوند، اغلب نقش مؤثر در توسل به پس روی های همبود مورد استفاده به عنوان وسیلة ادامة « کنترل» شان بر توده ها ایفاء کرده اند. با اینهمه حتی در بسیاری دموکراسی های واقعی بورژوایی تنوع همبود همواره با مدیریت درست فاصله داشته است. ایرلند شمالی نمونة بسیار گویایی در  این مورد است.

     کامیابی فرهنگ باوری متناسب با نارسایی های مدیریت دموکراتیک تنوع است. من از فرهنگ باوری این را درک می کنم که تفاوت های مورد بحث «اساسی» اند و باید (نسبت به تفاوت های طبقه ها) مقدم باشند و گاه حتی بخاطر «فراتاریخی» بودن حفظ شده اند؛ یعنی مبتنی بر نامتغیرهای تاریخی هستند (اغلب این مورد فرهنگ باوری های مذهبی است، که در این صروت بدون دشواری به سمت تاریک اندیشی و خشک اندیشی می لغزد).

     برای روشن دیدن آنها در جنگل خواست های همانند، سنجه ای را پیشنهاد می کنم که بنظرم اساسی است. خواست هایی ترقیخواهانه است که بنا بر مبارزه علیه استثمار اجتماعی و بخاطر بیشترین دموکراسی گسترده در همة بعدهای آن مفصل بندی می شوند. در عوض، همة خواست هایی که «بدون برنامة اجتماعی» عرضه می شوند (که به قول معروف این بی اهمیت خواهد بود!)، « نه مخالف با جهانی شدن» (که این نیز بی اهمیت خواهد بود!) پیشاپیش خود را با مفهوم دموکراسی (متهم به «غربی» بودن) بیگانه نشان می دهند، بسیار ارتجاعی اند و به کلی هدف های سرمایه فرانروا را دنبال می کنند. رویهم رفته، این سرمایه با علم به آن از این خواست ها (حتی هنگامی که رسانه ها از مضمون خشن آنها برای روشن کردن مردم که قربانیان آن هستند، پرده بر می دارند!) حمایت می کند و از این جنبش ها استفاده می کند و حتی آنها را دستکاری می کند.

    بدیل بشردوستانه ای که در مقیاس جهانی جانشین آپارتید می شود، نمی تواند از احساس های حسرت بار گذشته گرایانه تغذیه کند و بر تأیید تنوع های به ارث رسیده از گذشته مبتنی باشد. این بدیل در صورتی مؤثر خواهد بود که در چشم انداز رو به آینده جای داشته باشد. پیش رفتن فراسوی جهانی شدن دم بریده و قطب بندی کنندة سرمایه داری، جهانی شدن پسا سرمایه داری را می سازد که مبتنی بر برابری واقعی خلق ها، همبودها، دولت ها و افراد است.

    تنوع های به ارث رسیده باعث طرح مسئله می شوند، چونکه وجود دارند. اما با متوقف ماندن روی آنها، تنوع دیگر را از نظر دور        می داریم، به بیان جالب تر، اینها تنوع هایی هستند که ناگزیر ابداع آینده را در حرکت خود بوجود می آورد. مفهوم این تنوع ها از خود مفهوم دموکراسی رهایی بخش و مدرنیته همواره ناقص ناشی می شود که آن را همراهی می کند. اتوپی های آفریننده که مبارزه خلق ها برای برابری و عدالت پیرامون آنها تبلور می یابد، همواره توجیه شان را از سیستم های ارزش های متنوع پیدا می کنند. مکمل لازم آنها -سیستم های تحلیل های جامعه - از تئوری های اجتماعی در نفس خود متنوع الهام می گیرند. استراتژی های پیشنهادی که با کارایی در جهت مناسب پیش می رود، نمی توانند در انحصار هر سازمان باشند. این تنوع ها در ابداع آینده تنها اجتناب ناپذیر نیستند، بلکه خوشایند هم هستند.

     گزینش بدیل برای آپارتید در مقیاس جهانی، بدیل جهانی شدن چند مرکزی است که نابرابری خیلی کمتر در رابطه های اقتصادی و سیاسی بین منطقه ها و کشورهای مختلف، رابطه های کم تر نامناسب برای آنها که از نتیجه های ویرانگر قطب بندی رنج بس زیادی برده اند، برقرار می کند.