شماره 174- بروزرسانی شنبه 4/12/1386                             بازگشت به صفحه اصلی

جستارهای نظری و عملی پیرامون نوع دیگری از جهانی شد

جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی

(Mondialisation et Financiarisation)

سمیرامین

برگردان: ب.کیوان

 (4)

فهرست بخش چهارم:

¾ جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی

     - نشانه هایی برای تعریف مصاف

     - مارکس، پولانی، برادل و مسئله طبیعت سرمایه داری

     - داوهای جهانی شدن در تاریخ

     - داوهای جهانی شدن امروز

I- نشانه هایی برای تعریف مصاف

     1- بدون شک دربارة برخی ویژگی های عمدة مصافی که جامعه های عصر ما با آن روبرو هستند، دست کم پیرامون چهار موضوع زیر نقطه نظر مشترک تا اندازه ای وسیع وجود دارد.

     الف- این سیستم اقتصادی از آغاز دهة 1970 (در مقایسه با مرحلة رشد استثنایی پس از جنگ) وارد مرحلة طولانی رکود نسبی شده است. هر چند عصر ما را مرحلة B سیکل کندراتیف یا چیز دیگری توصیف می کنند، امّا در زمينة این واقعیت اساسی توافق وجود دارد که نرخ های رشد و سرمایه گذاری در توسعة نظام های تولید در بیست و پنج سال اخیر در مقایسه با دو دهة پیش از آن بسیار پایین بوده است. درجا زدن نظام در یک رکود پابرجا به توهم هایی پایان داد که توسعه در مرحلة پیش، مرحلة اشتغال کامل و رشد بی پایان در غرب، مرحله توسعه در جنوب، مرحله سبقت گرفتن [از کشورهای پیشرفته] که به وسیله سوسیالیسم در شرق شتاب یافته بود، برانگیخته بود.

     ب- نظام اقتصادی عصر ما خیلی بیش از 30 سال پیش جهانی شده است. در این راستا است که بازیگران اقتصادی مسلط -  شرکت های بزرگ چند ملیتی - توانستند به توسعة استراتژی هایی بپردازند که خاص آن ها است و آن ها را به طور وسیع از قیمومت سیاست های ملی دولت ها وارهانیده که ناتوانی شان توسط همه، که تأسف آن را می خورند یا از آن شادمان هستند، تأیید شده است.

    ج- دل مشغولی های مالی به تدریج از دل مشغولی های مربوط به رشد اقتصادی و توسعة نظام های تولیدی پیشی گرفته است. از نظر برخی ها «سرمایه آفرینی مالی» سرمایه از منظر توسعة اقتصادی و اجتماعی به رفتارهای رباخواری و تنزیل بگیری های منفی برتری می دهد. پس این نوع تأمین مالی به طور وسیع مسئول پایداری رکود و شدت بیکاری است. زیرا سیاست های اقتصادی را در مارپیچ تورم زدایی محبوس نگاه می دارد. از نظر دیگران این چیزی لازم و مثبت است؛ زیرا بازسازی نظام های تولید را مشروط می سازد و بدین ترتیب مرحلة جدید توسعه را تدارک می کند.

     د- سرانجام، در عرصه های ایدئولوژیک و سیاسی مفهوم های اساسی بدیل سوسیالیستی از حیث اجتماعی بهتر و دست کم از حیث اقتصادی کاراتر وجود دارد که مبتنی بر خروج ازنظام جهانی («ناپیوستگی») است که اکنون با زیر سئوال قرار گرفتن، افسوس آن را می خورند و در واکنش نسبت به آن ناکامی تجربه را به اشتباه های اجرایی آن نسبت می دهند و اصل های تشکیل دهندة شالودة آن را دست نخورده باقی می گذارند. از این رو، باید از اقدام های انجام یافته به طور بنیادی انتقاد کرد و در نظر داشت که در هر حال هدف راهبردی که آن را توصیف می کند دیگر با مصاف عصر ما مطابقت ندارد یا آن را بر نمی تابد؛ چون ناکامی این اندیشه را تقویت می کند که هر نوع اقدام در خروج از سرمایه داری خیالبافی است.

     سه مشخصه نخست بحران جاری به کلی چیز جدیدی نیستند. آن ها پیش از این در تاریخ سرمایه داری به صورت مرحله های دراز رکود، لحظه های سرمایه آفرینی مالی شدید و حتی جهانی شدن به عنوان واقعیت این طور استنباط شده است که عامل های زندگی اقتصادی فعال در آن سوی مرزهای کشور خاستگاه شان مصون از قانون دولت ها هستند. هیچ یک از این ها بی سابقه نیستند. با این همه جلوتر خواهیم دید که این مشخصه ها امروز در چه مقیاس جنبه های جدید را نمایش می دهند و برعکس. می بینیم که چهارمین مشخصه آشکارا چیز جدیدی است.

     2- اگر دربارة آن چه که می توان آن را واقعیت های مهم نامید که عصر ما را ترسیم می کند و این جا ويژگی های برجستة آن ها توضیح داده شده به یقین اختلاف های اساسی در هنگام تحلیل پدیده های یاد شده و چشم اندازهایی که می گشایند، بروز می کند. این اختلاف ها نه فقط چپ را (که به جریان های اصلاح طلب اجتماعی، کینزی و دیگران و همة آن هایی را که خود را مارکسیسم می نامند الهام می بخشد) از راست (که بنا بر چسبندگی آن به مرکزهای اساسی اقتصاد تئوکلاسیک تعریف می شود) جدا می کند، بلکه به همان انداره چپ و راست را درون خود مجزا می کند. مانند همیشه فکر اجتماعی در نتیجة به مصاف فراخوانده شدن از جانب تحول هایی که به طور کیفی ساختارها را دگرگون می کنند و بنابراین واقعیت رفتارهای اساسی را تغییر می دهند، ناچار شده است به باز تعریف خود بپردازد و دربارة پارادیگم هایی بیندیشد که در چارچوب آن ها رابطه ها را میان قانون های اقتصادی (و طبیعت الزام آور عینی آن ها) و کل جنبش جامعه قرار می دهد.

     فکر اجتماعی مسلط عامیانه از این جهت اقتصادگرایانه است که بر اندیشة وجود قانون های «پرهیزناپذیر» اقتصادی تکیه دارد. بدین معنا که این قانون ها بر طرز کار نظام تولیدی که حرکت و «پیشرفت» را مشخص می سازند، فرمان می رانند و علاوه بر این، آن ها وابستگی متقابل خرده نظام های ملی را در مقیاس جهانی افزایش می دهند. البته این فکر دورتر می رود: یعنی با قرائت (به حق یا نا حق) واقعیت های اقتصادی به عنوان برآیند نیروهایی که در تاریخ خود را خواه ناخواه تحمیل می کنند، ما را به تبعیت از آن ها فرا می خواند. می گویند که سیاست های دولت باید -  یا بایسته است - خود را با راهبردهای شرکت های خصوصی تطبیق دهد و از منطق نفع های آن ها که از مرزهای دولت فراتر می رود، پیروی کند. این مفهومی است که جارچیان آن ها (شرکت های یاد شده ) امروز به اجبار جهانی شدن داده اند. در این صورت خوش بینان خواهند گفت که قلمرو سیاسی و اجتماعی خود را با این نیازها تطبیق می دهند یا موفق به انجام آن می شوند. البته این در بهترین حالت است. امّا بدبینان خواهند گفت که تقابل میان عینیت اقتصادی که خود را تحمیل می کند و استقلال قلمرو سیاسی و اجتماعی (فرهنگی، ایدئولوژیک و نیز مذهبی) می تواند جامعه را به بن بست یا حتی در موردهای معینی به خود تخریبی سوق دهد.

     اقتصادگرایی همواره بر اندیشة اجتماعی راست و از سوی دیگر در روایت بهین انگاری خود ستایندة سیستم فرمانروا بوده است. در این صورت نقص ها، حتی فاجعه های جهانی، محصول هم نفی خودسازگاری («خطاکاری قدرت سیاسی»)، هم مانع های گذرایی هستند که پشت سر گذاشته می شوند (فلسفه Trickled wn يک اصطلاح انگلیسی برای بیان بهبود این بهین انگاری فرمانرواست که از تحلیل انتقادی سیستم روبر می تابد).

     البته، اقتصادگرایی همیشه در چپ جایگاه خود را داشته و از این رو، همواره با یک قرائت اقتصادگرایانه در مارکسیسم روبروییم. من مدعی ام که وجود این روایت، همان طور که مارکس  می گفت، نشان می دهد که «ایدئولوژی طبقه فرمانروا، ایدئولوژی فرمانروا در جامعه است». من به سهم خود همراه با دیگران موضوع از خودبیگانگی اقتصادی، این مضمون اساسی ایدئولوژی بورژوایی در واقعیت عینی را ذکر کرده ام: یعنی مستقل شدن قانون اقتصادی در برابر سازمان دهی آن به وسیله سیاست - ایدئولوژی خاص همة نظام های پیشین. با این همه روایت اقتصادگرایانه - از جمله مارکسیسم عامیانه - همواره اصلاح گرایانه در مفهومی است که آن را نه برای انطباق بر پایة پیروی از نیازهای مدیریت سرمایه داری به سود یک جانبه سرمایه، بلکه برای سازمان دهی ضرورت اقتصادی (توسعه نیروهای مولد) بنا بر اصلاح ها از جمله اصلاح های بنیادی تغییر دهندة رابطه های اجتماعی و به ويژه مالکیت که پیشرفت نیروهای مولد را در خدمت به طبقه های زحمتکش ممکن می سازد، فرا می خواند. پس امروز این جریان ها به سهیم بودن با عقیده های فرمانروا پیرامون اندیشة «جهانی شدن اجتناب ناپذیر است» گرایش دارند. در بحث ها پیرامون ساختمان اروپا، لیبرالیسم بی مرز آشکارا با این مسئله های اساسی رخ می نماید.

     بررسی شتابان برخوردهای فکر اجتماعی به روشنی می طلبد که در برابر مصاف دنیای مدرن این نکته را درک کنیم که چرا پاسخ های («چه باید کرد»)؟ متفاوت است و در جهت پیروی از سازگاری از اصلاح تا رد و انقلابی (که مدعی گام نهادن در راستای تاریخ است) یا واپس گرایی (که در صدد است چرخ تاریخ را به عقب برگرداند) پیش می رود.

     3- هدف این اثر گشودن پروندة فکر اجتماعی در همة گسترة آن نیست. این هدف بسیار فروتنانه است. از این رو، من بیکباره در موضع چپ قرار می گیرم و بر این اساس عقیده ندارم که سرمایه داری پایان تاریخ است و یا قادر است بر تضادهایی که به طور ويژه آن را ترسیم می کند، فایق آید. (پس تلاشم این است که طبیعت آن را مشخص کنم). از این رو کوشش خواهم کرد، یک قرائت از مصاف مورد بحث در چارچوب این پارادیگم اساسی ارائه دهم. من این کار را با تکیه بر قرائتی از مارکسیسم انجام خواهم داد. البته، در این کار با دیگران شریکم، به یقین این امر جنبة منحصر به فرد ندارد. بنابراین، این جا برای توجیه آن کوشش نخواهم کرد. البته این کار را کاملاً با در نظر گرفتن جدی سهم هایی که به نظر به طور قطع متعلق به فکرهایی است که ضرورتاً در اسلوب مارکسیستی به ثبت نرسیده، امّا گاه خارج از پهنة دستگاه فکری مارکسیستی بوده اند و هستند، انجام داده ام. من این جا به خصوص سهم های کارل پولانی ، برادل  و جریان سیستم اقتصاد - جهان را بیان می کنم.

     II- مارکس، پولانی، برادل و مسئله طبیعت سرمایه داری

     1- من درباره گفتمان مسئله هایی بحث می کنم که پیشتر با رجوع به سهم های تحلیل هدایت شده در چارچوب پارادیگم اقتصاد - جهان مطرح کرده ام. از این رو، این جا به اختصار به مطلب می پردازم. چون دربارة این موضوع ها تقریباً به تفصیل در فصل سوم کتاب توضیح داده ام. پس تنها به یادآوری تحلیل نتیجه گیری هایی می پردازم که برای دنبالة گفتمان ما ضروری هستد:

    الف- سرمایه داری نظامی است که ويژگی آن در تقابل با نظام های پیشین به طور مشخص عبارت از سلطه سازوارة اقتصادی است. قانون ارزش در آن تنها بر زندگی اقتصادی فرمانروا نیست، بلکه همة جنبه های زندگی اجتماعی زیر سلطة آن است (مهفوم از خودبیگانگی کالایی از همین ويژگی سرچشمه می گیرد).

     به عقیدة من، پیش از سرمایه داری این زیرو رویی کیفی رابطه های اقتصاد - سیاست و  ایدئولوژی، از پس زدن قانون هایی که برای تاریخ مدرن معتبر بودند، جلوگیری می نمود. یک گسستگی تاریخی وجود داشت که مانع این نوع تعمیم دادن بود. نخست قدرت بر ثروت فرمان می راند، از این پس، ثروت است که بر قدرت فرمان می راند.

     ب - سرمایه داری تنها با شکل گیری ساخت ماشینی در قرن 19 (صنعت مدرن) که پایة لازم برای گسترش قانون ارزش ويژة شیوة تولید سرمایه داری است، شکل کامل خود را پیدا می کند. بنابراین، واقعیت، سه قرنی که پیش از این تحول واقعی صنعتی قرار دارد، گذاری را تشکیل می دهند که من آن را با عنوان درست، گذار مرکانتیلیستی، نامیده ام.

     پ- قانون ارزش باید در سطح بسیار بالای انتزاع آن، سطح شیوة تولید سرمایه داری (که مستلزم بازار یکپارچه در سه  ُبعد آن: بازار فراورده ها، سرمایه و کار است) و سطح انتزاعی که نظام سرمایه داری جهانی را مشخص می کند (و بر پایه یک بازار یکپارچه دم بریده که به دو  ُبعد نخست خود تقلیل یافته، گسترش می یابد) درک گردد. تمایزی که بین مفهوم قانون ارزش و مفهوم قانون ارزش جهانی شده قایل ام در اسلوب تحلیلی پیشنهادی ام جنبة اساسی دارد. چون تنها مفهوم دوم را توضیح می دهد و معلوم می دارد که چرا سرمایه داری به عنوان نظام جهانی بنا بر طبیعت خود قطب بندی کننده است. پس قطب بندی مورد بحث سرمایه داری مدرن با گسست 1800 در هنگامی پدیدار گردید که سرمایه داری شکل کامل پیدا می کند از آن زمان قطب بندی شکل های تاریخی پیاپی کسب کرد. نخست شکل اختلاف مرکزهای صنعتی - پیرامون های غیر صنعتی، سپس شکل (در حال شکل بندی) اختلاف مبتنی بر «پنج انحصار» مرکزها. قطب بندی مرکزها - پیرامون ها نه مترادف اختلاف مادرشهرها- مستعمره ها و نه خاص مرحله ای است که لنینیسم آن را امپریالیسم توصیف کرده (و بنابر تشکیل انحصارها در مرکز تعریف می شود).

    ت - مسئله های مربوط به تاریخ سرمایه داری، تحول های مرحله گذار مرکانتیلیستی آن (1800-1500)، ریشه های بسیار دوردست احتمالی آغاز پدیداری آن (پیش از 1500 در اروپا و یا جاهای دیگر)، دلیل هایی که به اعتبار آن ها سرمایه داری در اروپا (و خیلی زود يا هم زمان در جاهای دیگر) متبلور شد، مرحله های توسعه آن از 1800، به عقیدة من باید در پرتو مفهوم های تعریف شده در سه بند پیش گفته مورد بحث قرار گیرد. این یادآوری روش شناسانه هم در رابطه با گفتمان «سیکل های دراز» و هم در رابطه با گفتمان توالی سرکردگی ها (هژمونی ها)ی احتمالی و رقابت ها و بنابراین، شکل ها و مضمون های نابرابری میان کشورها و منطقه ها برای توسعه تدریجی سیستم اهمیت دارد ([نابرابری] اصطلاحی وسیع تراز اصطلاح قطب بندی است که من برای تأثیرهای قانون ارزش جهانی شده مشخص کرده ام). بدین منظور ژرفش شناخت ويژگی های آن چه که آن را توالی مرحله های انباشت می نامم را پیشنهاد می کنم. البته در این کار باید به ويژگی هر یک از این مرحله ها تکیه کرد و از این رو، از تعمیم شتابزده برای پیدا کردن گونه های قانون های عام که به شکل تکرار در بیان می آیند (یعنی سیکل در مفهوم دقیق اصطلاح) پرهیز کرد. این اسلوب ناگزیر ایجاب می کند که بحث را روی زمینة واقعی آن که مستلزم تحلیل پیوستگی میان سطح های مختلف پیشنهادی برادل است، يعنی بازسازی وحدت متضاد امر اقتصاد و سیاست متمرکز کنیم (به بیان دیگر با رد بینش اقتصادگرایانه بورژوایی و غیره لازم می آید که اقتصاد بر پایة قانون های خاص خود عمل کند و سیاست خود را با آن سازگار کند یا آن را «بازتاب دهد»). اکنون خود مفهوم قانون ارزش جهانی شده، متمایز از قانون ارزش، لازمة این درک کلی از سرمایه داری است؛ زیرا ويژگی دم بریدة بازار جهانی (در تقابل با ويژگی کامل بازارهای ملی) نهاد سیاسی (دولت های قوی یا ضعیف، مادرشهرها و مستعمره ها که بنا بر منطق های اجتماعی شدن تعریف می شوند) و اقتصادی را هماهنگ می کند. برای هر یک از مرحله های انباشت که به این شکل نشانه گذاری شده باید هدف از تعریف شیوه یا شیوه های تنظیم یا تنظیم های اش را در مقیاس های محلی (ملّی) و عمومی (جهانی) مشخص کرد. در این صورت، تحلیل توسعه، سپس تحلیل فرجام مرحله های انباشت متوالی و نیز تحلیل بحران شیوه های تنظیم آن و تبلور شرایط پیدایش مرحلة نوین انباشت باید به دقت جاگیر کردن طرز کار رقابت ها (رقابت های اقتصادی، برتری های سیاسی) و سرکردگی های احتمالی (اصطلاحی که به دلیل مبهم بودن به آن بدگمانم) را ممکن سازد و پس آنگاه درک کنیم، چرا و چگونه در تاریخ واقعی، سرمایه داری جهانی بی وقفه ساخته، تجزیه و بازسازی شده است. به عقیدة من انعطاف پذیری آن مترادف با این تاریخ است. تئوری، تاریخ است. تئوری عبارت از کشف قانون های تاریخی پیشین در خود تاریخ نیست. پس به یقین روش در برابر کوشش ها برای تعمیم های شتابزده که به وسیلة پیشنهادهای مربوط به توالی «سیکل ها» (از جمله «سیکل های هژمونیک») در بیان می آید و تنظیمی ظاهری به آن می دهد که تنها با تقویت پويایی تحول های واقعی می توان در آن به کامیابی رسید، هشدار می دهد.

     ث- جریان فکری گردآمده زیر نام همگانی «سیستم - جهان» خوشبختانه تئوری انحصاری از تاریخ سرمایه داری ارائه نمی دهد که يا باید به آن گروید یا به تمامی آن را رد کرد. عنصرهای اساسی پارادیگمی که تزهای متفاوت تولید شده در این چارچوب را گرد می آورد تزهای من هم هستند. از یک سو، روی وابستگی متقابل تکیه شده که در سطح جهانی (مستقل از بینش های فرمانروا که سیستم جهانی را چونان چیز تشکیل شده از شکل بندی های ملی کنار هم چیده می نگرد) عمل می کند و از سوی دیگر، روی ویژگی کلی سرمایه داری (مستقل از بینش های فرمانروا که به جنبه اقتصادی آن برتری می دهد و جنبه سیاسی آن را فرودست می داند) تکیه شده است. پذیرش این دو پایه روش به هیچ وجه روآوری به تئوری سیکل را ایجاب نمی کند انتقادهایی که من از این تئوری (یا دقیق تر، از این تئوری ها) که درون جریان اقتصاد - جهان رواج دارد به عمل آورده ام جلوتر به قدر کافی دربارة آن استدلال شده که در این جا به آن نمی پردازم.

     2- مقدمة برادل برای روش ما در تحلیل تجربة توسعة «سرمایه داری تاریخی» بر همگان معلوم است. چنان که می دانیم برادل سه لایه از واقعیت اجتماعی را تعریف می کند:

     الف - در پایه، مجموع ساختارهای ابتدایی که «زندگی مادی» روزانه، به ويژه سازماندهی کار و معیشت درون خانواده را در بر می گیرد.

     ب- در سطح میانی، «بازار» یعنی مجموع ساختارهایی که درون آن ها مبادله ها در پرتو تقسیم کار اجتماعی انجام می گیرد.

     پ- در سطح عالی قدرت، یعنی «ضد بازار» که در آن شکارچیان بزرگ در جنگل سیاست محلی و جهانی عمل می کنند.

    اگر فرمول از این قرار باشد، امکان می دهد بفهمیم که چرا برادل یکسره اقتصادگرایی را که بنا بر درنگ انحصاری اش روی سطح میانی تعریف می شود، رد می کرد. هم چنین مجال می دهد درک کنیم که چرا برادل هم معنایی عامیانه «سرمایه داری = بازار» را که بر فکر عامه بخصوص بر طرز زندگی مسلط عصر ما فرمانرواست، نمی پذیرفت. برعکس به عقیده برادل هستی سطح عالی ويژگی سرمایه داری تاریخی را مشخص می کند. به گفته او «اقتصاد بازار» (تقسیم کار و مبادله ها) بسی مقدم بر سرمایه داری است. و این هنگامی پدیدار گردید که دقیقاً فراسوی بازار، این ضد بازار (با قدرت واقعی) که تاریخ آن به نوبه خود تاریخ سرمایه داری را آفرید، ایجاد می شود.

     ابزارهای مفهومی که بر اساس آن ها می توان هم زمان برای مشخص کردن طبیعت هایی کوشید که هر یک از این لایه ها و ديالک تیک رابطه های کشمکش آمیز و تکمیلی شان را توصیف می کنند، کدام اند؟

     تقسیم فرهنگستانی وظیفه ها به طور ساختگی ويژه کاری های خاص هر یک از سه لایه مورد اشاره را به وجود آورده است. با پرهیز از شکلک سازی افراطی می توان گفت که جامعه شناسان به پایه، اقتصاددانان به لایه میانی، سیاست شناسان و تاریخ دانان به لایه عالی می پردازند. با عنایت به این گفته هم چنین باید دانست که پیش از برادل همة اندیشمندان بزرگ جامعه ناگزیر تخطی کردن از این تجزیه های ساختگی را پیشنهاد کردند.

     ایدئولوژی های مسلط دنیاهای پیش از سرمایه داری بنا بر ماهیت شان که من پیشنهاد کرده ام بنا بر از خود بیگانگی متافیزیک، به طور عام مذهبی در بیان شان، ایدئولوژی های خراجی توصیف شوند، از آن ها بی خبر بودند (بنگرید به اروپا مرکز انگاری). گفتمان آن ها هم زمان مدعی تبیین تاریخ و طبیعت (بنا بر اسطوره های آفرینش) و تبیین فرمول بندی قاعده های ضرور رفتار در همة سطح های جامعه از مدیریت خانواده تا مدیریت مبادله ها و قدرت بوده است. بنیادگرایی های مذهبی معاصر چیزی جز ادعای برقراری این نظم انجام نداده اند.

     من به سهم خود مدعی ام که این صفحه دقیقاً با پیروزی سرمایه داری که از خودبیگانگی اقتصادی را جانشین متافیزیک کرد و بدین طریق جدایی سه سطح و به علاوه استقلال اقتصاد و سلطه آن را بنا نهاد، به طور قطع ورق خورد. به همین دلیل من گسست 1500 را به عنوان دگرگونی کیفی سیستم می نگرم. فلسفة روشنگران که این بینش جدید جهان را بیان می کند، پایه ای را تشکیل می دهد که بر مبنای آن «علم اقتصادی» مستقل آینده بوجود آمده است. البته، فلسفه روشنگران در این اقتصاد خلاصه نمی شود. بلکه از آن تخطی می کند و هم زمان آن چه را که می پندارد علم جامعه، پایة رأس های قدرت است، ارائه می کند.

    این فلسفة روشنگران که موجب تشکیل علم اقتصادی گردید از جانب همة جریان های فکر اجتماعی پذیرفته نشد، در صورتی که این جریان ها تا امروز موضوع اساسی فکر مسلط را رقم زده اند. طرح مارکس که از کشف (و افشاء) از خود بیگانگی کالایی (و بنابراین از رد تلقی سرمایه داری به عنوان پایان تاریخ) مایه می گیرد، بنا کردن ماتریالیسم تاریخی را پیشنهاد کرد که نام آن بیانگر دل مشغولی فرارفت از امر اقتصادی و تأمین دوبارة یگانگی سه سطح است که بعد برادل به شرح آن مبادرت کرد.

     3- این بررسی به ما امکان می دهد که هر یک از کتاب های کاپیتال را در ساخت این طرح دخیل بدانیم. کتاب نخست به طور اساسی از پایه واز خودبیگانگی کالایی، حرف می زند. امّا آن را خارج از رابطة اساسی تولید که سرمایه داری را مشخص می کند، قرار نمی دهد. بر عکس او آن را در کانون رابطة بهره کشی از کار توسط سرمایه (و تخریب طبیعت به وسیله سرمایه) قرار می دهد. جنبه ای که خوانندگان مارکس  از کنار آن قدرناشناخته گذشتند و هنوز بیشتر کسانی که از آن بی خبرند. سپس کتاب دوّم، روی این پایه، تحلیل اقتصاد سیستم، یعنی امر اقتصادی شیوة تولید سرمایه داری (قانون ارزش) را مطرح می کند که در سطح انتزاع بسیار پیشرفتة آن درک می شود. پویایی تعادل تولیدهای دو حوزة عمل که جزءهای مادی تشکیل دهنده سلطه سرمایه بر کار و جزءهای مصرف مادی را که امکان بازتولید نیروی کار را فراهم می آورد تولید می کنند، موضوع کتاب دوّم را تشکیل می دهد. البته، طرح مارکس آن جا متوقف نمانده است. فراسوی این امر اقتصادی که می توان آن را «ناب» نامید، هم زمان «اقتصاد ناب»، اقتصاد کلاسیک مبتنی بر فلسفه روشنگران تصور شده است. بعد، پس از مارکس در پاسخ به طرح او اقتصاد کلاسیک جدید مطرح گردید که به درستی عامیانه توصیف شده، زیرا از خودبیگانگی اقتصادگرایانه را مورد پرسش قرار نمی دهد. مارکس قصد داشت تحلیل را به سطح عالی برساند. آن طور که برادل آن را بنا بر ساخت یک دستگاه تحلیل قدرت و سیستم جهانی تعریف می کند.

     اثر مارکس ناتمام باقی مانده است و حتی بدون شک مانند هر اثر بشری ناکامل است. من نظر خود را دربارة این موضوع ها در چهار نکتة زیر خلاصه می کنم:

     الف- در کتاب نخست کاپیتال توجه ويژه به کشف ریشه های استثمار سرمایه داری، مارکس را به جدا کردن نظام مبادله (فرآورده ها، هم چنین فروش نیروی کار) از آن چه که به ظاهر در خارج از آن قرار دارد: مثل نظام برآوردن نیازها از راه تولید معیشت و به ويژه نظام سازماندهی خانواده هدایت کرد. این واپسین نقد به درستی از مجرای کشف کرانمندی های فمنیستی مارکس، انسان قرن 19 نمایش داده شده است. با این همه، مارکسیسم تاریخی از سطح ابتدایی ساخت اجتماعی آن طور که آن را گاه خیلی آسان گفته اند، بی علاقه نبوده است. کتاب نخست کاپیتال نباید غافل از نوشته های فلسفی (با تأکید بر از خودبیگانگی) مارکس و مارکسیست های بعدی (که گاه کوشیده اند طرح گنجاندن علم روان شناسی در ساخت کلی اجتماعی را ادامه دهند) یا غافل از ساخت نوشته هایی که مستقیم خانواده در رابطه های مرد و زن را مطرح می کنند، خوانده شود. هر چند می توان به نتیجه هایی اندیشید که در آن عصر توسط انگلس (در منشأ خانواده، دقیقاً در پیوند با منشاء مالکیت خصوصی و دولت) بیرون کشیده شد، این ابتکار راه را به سوی انسان شناختی مارکسیستی که بعد نتیجه های جزیی و البته قابل بحث ولی مهم بدست داد، گشود. بنابراین، خواهم گفت که او جز یک ساخت تاریخی ماتریالیستی را که به وجه مهم مطلوبی سطح ابتدایی مورد بحث خواه ناممکن را متحد می کند، نشان نداده است. حتی خواهم گفت که کوشش های جامعه شناسی قراردادی (از جمله وبر) در این زمینه همان طور که انتظار می رفت تنها نتیجه هایی هنوز جزیی تر و قابل بحث تر ارائه داده است. زیرا پیش داوری ضد مارکسیستی آن ها را به کوشش در تحلیل این سطح بدون بازگشت به ضرورت های رابطة آن با نهاد اقتصادی و قدرت سوق داد. امّا به هیچ وجه این را نخواهم گفت که ما مجموعه ای از تزهای مدون مبتنی بر اسلوب ماتریالیسم تاریخی در اختیار داریم که ما را راضی کند یا نتیجه بگیریم که ماتریالیسم تاریخی اکنون منسوخ شده است. هنوز باید بسیاری از کارها در این زمینه پیش از رسیدن به مرزهای امکان های بالقوة ماتریالیسم تاریخی بسط و توسعه یابد.

     ب- مارکس از رابطه های جامعه - طبیعت بی خبر نبود. با این همه، آن ها به قدر کافی منظم طرح نشده اند، بلکه تنها در «قطعه ها» به ويژه در کاپیتال (که در آن کنایه ها و رجوع ها به تخریب پایه طبیعی که توسعة سرمایه داری روی آن استوار است، کم نیست) و در نوشته های بعدی مارکسیسم طرح شده اند. درپرتو مصاف برانگیختۀ زیست محیطی امروز هنوز باید پیشتر رفت، این در حالی است که تا این جا سهم تحلیل های گسترش یافته این جریان فکری ناچیز است. با این همه، باید اعتراف کرد که در واقع مارکسیسم تاریخی به وسعت این پروبلماتیک ویژه را صیقل داده است.

     پ- رابطه های مربوط به قدرت و بنابراین یکپارچگی سطح عالی، آن طور که برادل آن را در ساخت کلی مشخص کرد، به عقیدة من، قلمرویی را تشکیل می دهد که تاکنون خوب شناخته نشده است. من قبلاً در «اروپا مرکز انگاری» آن را توضیح داده ام. البته، در این باره، تعبیرهای مهمی چون تعبیرهای مارکس و انگلس (در نوشته های سیاسی شان) تعبیرهای مارکسیست ها (به ويژه در تئوری های امپریالیسم لنین و بوخارین و دیگران) و تعبیر برادل (مربوط به گذار مرکانتیلیستی) وجود دارد که نباید از نظر دور بماند. وانگهی، به عقیدة من مسئله های اساسی بی پاسخی تا به امروز وجود دارند، مسئله هایی که من آن ها را مسئله های مربوط به از خود بیگانگی های خاص قدرت توصیف کرده ام. همان طور که حتی در آن چه که مربوط به عصر مدرن سرمایه داری (گذار مرکانتیلیستی و سرمایه داری کامل) است، مسئله های مربوط به مفصل بندی قدرت سیاسی - قدرت اقتصادی و مالی یکی از ضعیف ترین قلمروهای مستدل را تشکیل می دهند. به یقین تزهای مهمی در این زمینه وجود دارد. تزهای ضد مارکسیستی به طور کلی از فرضیة شبه استقلال سازواره سیاسی و گاه از برتری آن (هنگام ناگزیری اقتصادگرایی) حرکت می کنند. من به بحث دربارة آن ها نمی پردازم. برعکس، سایر تزها اعم از مارکسیستی و غیر آن، عرصه نهاد سیاسی را به بازتاب نیازهای عرصة اقتصاد تقلیل می دهند. تز ُسلطه دولت و اقتصاد بر پایة سرمایه مالی در مرحلة انحصارها و امپریالیسم در این رده بندی قرار دارد. البته، وجود شکل های متفاوت که با ويژگی های کشورهای مختلف مطابقت دارد- تضاد به کلی مشهود بین شکل آلمانی که توسط هیلفردینگ تحلیل شد و شکل بریتانیایی که هابسون از آن الهام گرفت، نشان داده شده، امّا این گاه مانع از تعمیم های نادرست (که لنین از آن بیگانه نبود) نگردیده است. تزهای دیگر، به گونة بسیار خاصی به رابطه های قدرت، «سرمایه گذاری مهم» دوره های مرکانتیلیستی مربوط می گردد. اثرهای برادل  و کسانی که در مکتب اقتصاد جهان از او الهام گرفته اند (به ويژه آخرین اثر جیووانی اریگی (The Long xxth Century) در این زمینه نظرهای با اهمیت زیاد تئوریک ارائه می کنند. من به این بحث ها که پیرامون رابطة میان قدرت اقتصادی سرمایه داری ُمسلط و ُبعد «سرزمینی» سرمایه داری (توسعه سیاسی) دور می زند باز می گردم؛ زیرا آن ها به طور اساسی به موضوعی اختصاص دارند که این جا درگیر آن هستیم، این موضوع همانا موضوع سیستم جهانی است. التبه، من نسبت به نظرهای بسیار عام پیشنهادی برخی از آن ها بدگمانم: مثل تز لنینی امپریالیسم که بعد بسیار ساده شد یا تز ويژة عمیقاً غیر سرزمینی هژمونی های سرمایه داری که به برادل و اریگی الهام بخشید. زیرا به گمان من شناخت پیوستگی های سیاسی - اقتصادی هنوز الکن است.

     ت- ضعف مهم در اثرهای مارکس و مارکسیسم تاریخی بعدی مربوط به رابطة شیوة تولید سرمایه داری - جهانی شدن سرمایه داری است. بنابراین، این ضعف به طور مستقیم به موضوع ما مربوط می گردد و بدین ترتیب قوی ترین ُبعد مصاف های واقعی را تشکیل می دهد که جامعه های دنیای مدرن با آن روبرو هستند. پس این مسئله سیاسی مهمی است. تزی که من درباره این موضوع در کتابم «خط سیر فکری» شرح داده ام این است که مارکس و سپس به ويژه مارکسیسم تاریخی جهانی شدن را تقریباً مترادف توسعه جهانی شیوة تولید سرمایه داری درک کرده اند. چشم انداز همگون شدن تدریجی جهان که این ساده سازی ایجاب می کند. بیکباره درک مشخص دلیل های قطب بندی ناشی از توسعه جهانی سرمایه داری را رد می کند. این بینش به طور جزیی توسط لنین اصلاح شد. اما تز او که: انقلاب از پیرامون آغاز می شود و سپس به سرعت در مرکز توسعه می یابد - نادرست بوده است. اختلاف مرکز - پیرامون هرگز در این شرایط با همة توان تئوریک که این مصاف تحمیل می کند، کاملاً درک نگردید و بنا براین واقعیت یا اشتباه بود یا در مثل به اختلاف مادرشهرها - مستعمره ها تقلیل داده شد. این ضعف مارکسیسم تاریخی منجر به نتیجه های فاجعه باری شد که کم ترین آن بن بستی است که ا نقلاب روسیه در آن محبوس ماند. با این همه نمی توان انکار کرد که مارکسیسم تاریخی این خطای مهم را با همه جریان های سیاسی چپ - سوسیال دموکرات و دموکراتیک بورژوایی سهیم است؛ و در این زمینه به فکر عامیانه بورژوایی می پیوندد که هرگز قادر نبوده است، نابرابری را به نحو دیگری جز در قالب اصطلاح «تأخیر» طرح کند. پس نتیجه گیری من این است که مارکسیسم تاریخی و چپ به طور کلی برای رویارویی با مصاف جهانی شدن بد مجهز شده اند. این پاشنة آشیل آن ها است و همان طور که خواهیم دید، این کانون مصافی است که جامعه های مدرن با آن روبرو هستند.

     4- برخی مقاله های مهم که کاربرد ابزار تحلیل برآمده از مارکسیسم را ادامه دادند، توانستند اصلاح شوند یا اصلاح نارسایی های مارکسیسم تاریخی را که این جا شناسایی شد، بکار بندند.

     اگر من نوشته کارل پولانی (دگرگونی بزرگ 1944) را در ردیف نخست این نوشته ها قرار می دهم به خاطر این است که این نوشته ها میان کوشش های نادر در زمينة در نظر گرفتن جدی ُبعد جهانی سرمایه داری جای شاخصی دارد. چنان که می دانیم تز پولانی مبنی بر رد این اندیشه است که بازار می تواند خود تنظیم باشد. از این رو، این تز پایة اقتصادگرایی بورژوایی را که در عصر ما بیش از هر وقت ويژگی کسب کرده به تندی به نقد می کشد. پولانی نشان داد که «تجاری شدن» نیروی کار، طبیعت و پول چیزی جز بی نظمی و هرج و مرج نمی آفریند و از نظر اجتماعی تحمل ناپذیر است. این اتوپی که توسط سرمایه ادامه می یابد، به این دلیل، هر بار که وضعیت سیاسی به آن مجال آن را می دهد، هرگز به تحمیل دوامدار خود نایل نیامده است. من این جا به آن چه درباره این موضوع زیر عنوان «مدیریت سرمایه دارانه بحران» نوشته ام بازگشت می دهم.

     پولانی به سه موضوع توجه و تأکید داشت که قبلاً توسط مارکس مطرح شده بود. یکی از این سه موضوع از خودبیگانگی نیروی کار است که این جا به تکرار آن نمی پردازم. پولانی دربارة موضوع طبیعت به تفصیل توضیح می دهد، موضوعی که نزد مارکس به قدر کافی و به طور منظم شرح و بسط داده نشد (سهم مارکسیسم تاریخی در این زمینه هنوز کم تر است)، برعکس، مسئله پول موضوع شرح و بسط گسترده در کتاب سوّم کاپیتال است. در این بخش دربارة اعتبار، بحران ها و مبادله های بین المللی به دقت بحث شده است. مارکس در خلال این تحلیل ها مسئله آفرینی رابطة پول - قدرت و تأمل دربارة بتوارگی پول را بررسی کرده است.

     مارکس در زمینة بررسی پول خیلی دورتر رفت. او نشان داد که چگونه گردش پول می تواند در ظاهر خود را از گذرگاه اجباری تولید «آزاد کند» و سیکل مولّد پول - تولید- پول (A-P-Á) را که در آن سرمایة پول لحظه ای در تولید سرمایه داری یعنی استثمار کارآفرینندة اضافه ارزش از حرکت باز می ماند رویاروی سیکل پول – رباخواری- بهره خوری A- Á قرار دهد که در خلال آن شکل عالی بتوارگی پول نمودار می گردد. در فرصت دیگر به این موضوع که به عقیدة من برای تحلیل طبیعت بحران معاصر و راه های مدیریت آن جنبة اساسی دارد، باز می گردیم.

     دربارة رابطة پول - قدرت نیز مارکس وسیله ای مفهومی فراهم کرد که امکان می دهد درک کنیم چگونه پول نماد یک قدرت خرید به نماد قدرت، نه چیز دیگر، تبدیل می شود. پس پول نمی تواند چونان یک کالا آن طور که اقتصادگرایی عامیانه آن را در روایت های بسیار پیش افتاده اش، مانند روایت هایی که در عصر ما فرمانرواست (مکتب پول گرایی، لیبرالیسم آن طور که فهمیده شد و غیره) مطرح می کند، بررسی گردد. از این رو، من به نوبة خود کوشیده ام تحلیلی از رابطة پول- قدرت ارائه دهم. این تحلیل روی مدیریت ضروری پول و اعتبار توسط دولت تکیه می کند که این جا به عنوان سرمایه داری جمعی از تعارض هایی که در بازار عمل می کنند، فراتر می رود؛ در این چارچوب کارکردهای این مدیریت در تنظیم رقابت قرن 19، تنظیم انحصارگرایانه و فوردیستی قرن 20 و تنظیمی که در ُبعد جهانی آن نگریسته می شود، توضیح داده شده است. (نگاه کنید به خط سیر فکری).

     آن چه پولانی این جا به ما ارائه کرده، جدول استادانه ای از پیشرفت های اتوپی لیبرالی از پایان قرن 19 تا فاجعه جهانی که به فاشیسم و جنگ دوّم جهانی انجامید، ُبعدهای ملی کارکرد ویرانگر (و غیر خود تنظیم کننده) بازارهای کار، زمین و پول را به  ُبعد جهانی آن ها پیوند داد.

     پولانی با ترسیم راه های موضع گیری های جامعه ها برای خروج از فاجعه وسیله هایی برای ما فراهم کرد که امکان می دهد که درک کنیم معجزه رشد پس از جنگ چگونه توانست عملی گردد: مهم ترین مؤلفه های این «معجزه» عبارتند از محدودیت های بوجود آمده برای جلوگیری از تجاری شدن کار از راه سازش تاریخی سرمایه - کار سوسیال دموکرات، تنظیم پول به وسیلة دولت در مقیاس های ملی و به وسیله نهادهای بروتون وود در سطح بین المللی. من به نوبه خود قرائتی دربارة وضعیت پس از جنگ با هدف دنبال کردن خط سیری که پیشنهاد چهل سال پیش پولانی در شروع کار را تکمیل می کند، ارائه کرده ام و آن چه را در این چارچوب سه ستون نظم جهانی (سازش تاریخی سوسیال دموکرات، شوروی گرایی و طرح ملی بورژوایی باندونگ ) نامیده ام در جای خود قرار داده ام. پس این قرائت به روش پیشنهادی پولانی خیلی مدیون است. البته، کامیابی مدل پس از جنگ در مقیاس های ملی و مقیاس نظام جهانی محدودیت هایی داشته است. زیرا علی رغم هشدارهای پولانی هیچ چیز در چارچوب این مدل برای محدود کردن ویرانی های تجاری شدن طبیعت وجود نداشته است. پس تصادفی نیست که می بینیم در این شرایط مسئله محیط زیست هم چون بمب زمان دار در پایان دوره منفجر شده است.

     این مرحلة توسعة پس از جنگ امروز با فروپاشی سه تکیه گاهی که این توسعه متکی بر آن ها بود، محمل وجودی خود را از دست داده است. بازگشت تمام عیار اهرم اتوپی لیبرالی (تجاری شدن سه گانه مورد بحث که آزادانه در مقیاس جهانی عمل می کند؛ و ادعای موجود بودن این سیاست ها بنا بر خصلت خود تنظیم گر که به بازار نسبت داده شده) نباید کسی را دچار شگفتی کند. البته این اتوپی در نفس خود شایستة تعریف به عنوان مرحله جدید توسعة سرمایه داری نیست. این را فقط می توان مدیریت بحران توصیف کرد که به آن باز می گردد (کتاب جدید من به همین عنوان است). متأسفانه همان طور که اشاره شد چپ و مارکسیسم تاریخی برای اعتلاء دادن مصاف بد تجهیز شده اند. به همین دلیل پس از جنگ تصلب مارکسیسم جزمی ما را از وسیله های درک واقعی ساز و کارها، تضادها و محدودیت های سه مدل مورد بحث (سوسیال دموکرات، شوروی، جهان سوّم ناسیونالیست) محروم کرد و در این زمینه گفتمان ایدئولوژيک سطحی و دستکاری شده را جانشین تحلیل جدی کرد.

     از این رو، اکنون به برادل باز می گردم که شاید بتوان سهم او را در رابطه با آن چه دربارة مارکسیسم یادآوری کرد، ارزش یابی کرد.

     به یقین قرائت اثر برجسته برادل همواره رضایت بخش است. من قرائت های کمی را می شناسم که به اندازة قرائت های مربوط به «زندگی مادی»، یعنی توضیح دقیق سطح پایة ساخت اجتماعی جذاب باشد. نمی توان انکار کرد که بازنمایی برادل سيستم های زندگی مادی را با سیستم هایی که بر سطح های عالی سازمان اجتماعی فرمانروا است، پیوند نمی دهد. شاید او دلواپس این بوده است که به وسوسه مارکسیسم تسلیم نشود و از این رو، کوشیده است مفهوم های رابطه های بازتولید و تئوری از خودبیگانگی را ندیده بگیرد. در توجیه برادل می توان خاطر نشان کرد که اثرهای او متکی بر دورة مرکانتیلیستی در پیش از ظهور رابطة استثمار خاص سرمایه داری کامل است.

     تحلیل خصلت های خاص سطح میانی- سطح مبادله ها - به عقیدة من به درک بهتر گذار مرکانتیلیستی که برادل  اثرهایش را به آن بیش از گذار سرمایه داری صنعتی اختصاص داد، کمک می کند. تحلیل کردن این سیستم به عنوان سیستم مبادله ها - آن چنان که در دورة 1800-1500 (1800-1350) بود، و بر سرمایة تجاری و شکل های استثمارکار پیشه وری و کارخانه ای که آن ها را پیوند داده اند، فرمانروا بود، کافی است. من روی این اندیشه اصرار می ورزم که این تحلیل برای دنبالة تاریخ نارساست. تنها مسئله این نیست که قلمرو مبادله ها از 1800 تا انقلاب صنعتی دامنه ناشناخته پیدا می کند (مبادله های پیشین تنها به بخش محدودی از تولید و نیروی کار مربوط اند). از این رو، به خصوص آن ها از این پس تابع سلطه سرمایة صنعتی و پیروی از سرمایة تجاری هستند. پس تصادفی نیست که برادل از قانون ارزش بی خبر بود. این ضعفی است که متأسفانه پس از او در بسیاری از نویسندگان مکتب سیستم - جهان ادامه می یابد. (آریگی در آخرین کتاب برجسته اش از قانون ارزش به طور کلی و قانون ارزش جهانی شده غافل مانده است). پس تصادفی نیست که این نویسندگان به طور منظم مفهوم انقلاب صنعتی را بی اعتبار جلوه داده اند. به عقیدة من مسئله این جا این نیست که بدانیم آیا این انقلاب آن قدر سریع رویداده که گاه آن را پیش گویی کرده اند یا نه و آیا این انقلاب بنا بر تأثیر کار کرد «عامل های درونی» روی داده یا این که ناهم زمانی موقعیت ها که بنا بر اختلاف مرکزها - پیرامون های خاص مرحلة مرکانتیلیستی تعریف می شود، محرک تغییر بوده است. مسئله خیلی ساده عبارت از این است که بدانیم آیا صنعت جدید بیانگر جهشی کیفی در سازماندهی عمیق سیستم است یا نه؟ من دو نتیجة مهم از دیدگاه اخیر می گیرم. نخست این که سیستم مرکزها - پیرامون های خاص سرمایه داری کامل (پس از 1800) بنا بر طبیعت خود از سیستمی که گذار مرکانتیلیستی را ترسیم می کند، متفاوت است. دوّم این که تلقی سطح میانی پس از 1800 به عنوان «سیستم مبادله ها» تحلیل را زیر تأثیر قرار می دهد و خواسته و ناخواسته آن را به بینش قراردادی بورژوایی که جهان را بازار می پندارد، تقلیل می دهد.

     بنابراین، نوشتة مهم برادل برای درک آن چه سرمایه داری است از تکیه روی سطح سوّم واقعیت «ضد بازار» (مدیریت) ناشی می شود که وجود آن، آن طور که بنا بر فکر اجتماعی اقتصادگرایانه نفی شده از ملاحظة خصلت مسلم آن در تعریف خاص سرمایه داری طفره می رود. بدون شک شخص عاقل از دولت و سیاست موجود بی خبر نیست. البته «نگریستن جهان به مثابه یک بازار» بر مفهوم دولت کاملاً متفاوت با مفهومی که تاریخ واقعی وجود آن را نشان می دهد، دلالت دارد. من با در نظر گرفتن تز والراس که از ناب ترین اقتصاددانان به شمار می رود، و آرزوی ساختن جهان به شکل یک بازار را جدی می گیرد، یک بررسی انجام داده ام (نگاه کنید به خط سیر فکری). آنگاه والراس نشان می دهد که قانون بازار نمی تواند به عنوان یک نیروی خود تنظیم تحمیل شود و نتیجه های مطلوب بدست دهد، مگر در شرایطی که مالکیت خصوصی لغو شده باشد و دولت جانشین آن به طور منظم دارایی های موجود سرمایه را به حراج گذارد. این چشم انداز «سرمایه داری بدون سرمایه داران» به عنوان شکل عالی از خودبیگانگی اقتصاد گرایانه در تفسیر من دربارة تاریخ شوروی راهنمای استراتژی ای است که به طور نامناسب ساختمان سوسیالیسم توصیف می شود. در این صورت، سوسیالیسم جهانی در این چشم انداز بازار جهانی کاملاً یکپارچه در همة  ُبعدهای آن است که دولت ها را برای جایگزین کردن یک دولت جهانی که این بازار کامل را اداره می کند، لغو می کند. البته، این بینش و این برنامه نه تنها به کلی اتوپی به مفهوم مبتذل اصطلاح، بلکه فوق العاده نشانة غافل بودن از واقعیت و تئوری از خودبیگانگی است. نه مارکس و نه برادل رابطة اقتصاد - قدرت را به این ترتیب درک نمی کردند.

     پس می توان به برادل رجوع کرد که توضیح درخشانی از پیدایش قدرت سرمایه داری ارائه می کند که محصول خود به خود بازار نیست، بلکه برعکس، در خارج و در فراسوی اجبارهایی است که تحمیل می کند. برادل دگرگونی کیفی ای را توصیف می کند که در اروپا در پایان قرن میانه با گذار از یک قدرت پراکنده و خرد شده به یک قدرت متمرکز نمودار شد. شهرهای ایتالیایی، نخست، ایالت های متحد در قرن 18، انگلستان از 1688 مدل های پیاپی آن را تشکیل می دهند. این دگرگونی است که پیدایش سرمایه داری را نشان داده و آن را تعریف می کند، نه وجود مبادله های تجاری که خیلی پیش تر از آن است. چنان که دیدیم، این تز به تز من شباهت زیادی دارد (نگاه کنید به اروپا مرکزی). در واقع، من ويژگی شکل فئودالی اروپایی شیوة خراجی را در خصلت پراکندة قدرت می گنجانم. این شیوة خراجی نقطة مقابل شکل متمرکز آن که شیوه های خراجی جاهای دیگر (مثل چین) را توصیف می کند، قرار دارد. بر پایة این اختلاف است که شکل های متفاوت پیرامونی و شکل های مرکزی شیوة خراجی مشخص می شود. من دلیل های کامیابی گذار سریع به سرمایه داری در اروپا (ی خراجی پیرامونی) را در قیاس با ناکامی های متوالی تحول مشابه جاهای دیگر (در شکل های خراجی مرکزی) در این اختلاف می بینم. در اروپا، تمرکز قدرت در واقع با کسب مضمون سرمایه داری توسط این قدرت تلاقی می کند، در صورتی که این تمرکز در جاهای دیگر مقدم بر آن است. شهرهای ایتالیایی و ایالت های متحد که به وسیلة شوراهای اداری سرمایه داران بزرگ شان و دیرتر دولت های مرکانتیلیستی (آرژانتین و به ويژه فرانسه) اداره می شدند، مشابه خود را در جاهای دیگر نداشتند. پس شکل بندی و پیروزی سرمایه داری محصول تحول خطی توسعه بازارها نیستند، بلکه محصول تأثیر متقابل توسعه بازار و عامل های ویژة درونی و خاص شکل پیرامونی شیوة خراجی در اروپا هستند. از این رو، در این مفهوم گذار مرکانتیلیستی (1800-1500) بنا بر تجربه کاملاً به عنوان گذار به سرمایه داری کامل نمودار می گردد و بنابراین واقعیت به نوبه خود شایسته است، سرمایه داری توصیف شود. من این جا به دیدگاه جاری سیستم - جهان می پیوندم که تمام تاریخ مدرن از 1500 را سرمایه داری توصیف می کند. این پیوستن بدین معنا نیست که اهمیت دگرگونی کیفی که از 1800 زمینه ساز صنعت مدرن گردید، ندیده گرفته شود.  

III- داوهای جهانی شدن در تاریخ:

امپراتوری ها، سرکردگی ها، سرمایه آفرینی مالی

  1- در وضعیتی که فرضیه های بسیار متضادی این جا پیشنهاد شده اند (پس مسئله عبارت از فرضیه هاست، نه تزهایی که برای در نظرگرفتن واقعیت ها با تکیه بر پایة پارادیگمی و مفهومی عمل می کند)، بحث دربارة ابراز مفهومی موجود که در بخش گذشته پیشنهاد شد، باید به ما در روشن کردن سئوال مرکزی: جهانی شدن چیست؟ داوهای آن کدام اند؟، چه چالش هایی جامعه ها بنا بر وضعیت خود با آن روبرو هستند یاری رساند، یا دست کم باید به ما در روشن کردن بخشی از تزهای بدست آمده (البته همیشه به طور نسبی موقت) و روشن کردن سئوال هایی که در عمل بدون پاسخ قانع کننده باقی مانده اند، کمک کند.

     اصطلاح جهانی شدن (یا گلوبالیزاسیون بنا بر سنت ادبی انگلیس) به ترتیبی که اغلب مسئله در علم های اجتماعی مطرح است، در معنی های بسیار متفاوت بکار می رود. پس بنا بر دیدگاه ها از جهانی شدن، شکل بندی بازار جهانی ثروت ها و سرمایه ها، خصلت عمومی فن شناسی های رقابتی، پیشرفت در راستای تشکیل یک سیستم تولیدی جهانی، نیروی سیاسی که نظام جهانی در مسابقه هژمونی های جهانی یا منطقه ای بکار می بندد و جنبه فرهنگی جهان شمولی و غیره استنباط می گردد. از این رو، تعریف های کم و بیش وسیع، کم و بیش ضرور حفظ می گردد. بر پایة این واقعیت تئوری های مربوط به طبیعت کم و بیش الزام آور جهانی شدن مورد بحث، ثبات (یا بی ثباتی)، پیشرفت پیوسته یا ناپیوستة آن و مرحله های احتمالی که تشکیل می دهد، بر حسب تعریف های مفهومی حفظ شده فرق می کند.

    با این همه، نظم زدایی که سیاست پذیرفته و آگاهانه ای است که به اجرا در می آید، نه یک واقعیت طبیعی که توسط آن تحمیل گردد، به استراتژی های شرکت های بزرگ امکان می دهد از اجبارهایی که می توانند نمایشگر سیاست های دولت در نبود آن باشند، رو برتابند. با وجود این، واقعیت ها نشان می دهند که این راهبردهای مستقل شرکت های خصوصی مجموعه همبسته ای را که ثبات نظم جدید را تضمین کند، تشکیل نمی دهند. بر عکس، آن ها هرج و مرج می آفرینند و از این راه آسیب پذیری این نوع جهانی شدن را که بنابراین واقعیت به احتمال زیر سئوال قرار می گیرد، آشکار می سازند.

     جهانی شدن در معنی وسیع آن به وجود رابطه ها میان منطقه های مختلف جهان و تأثیر متقابلی که بنا بر این واقعیت جامعه ها در یکدیگر دارند، باز می گردد. در این معنی، من شکلواره ای توصیفی از «سیستم قدیمی جهان» یعنی سیستم عصر خراجی  از 500 -300 پیش از میلاد تا 1500 بعد از میلاد ارائه کرده ام که سه مرکز مهم خراجی (چین، هند، خاورمیانه) و پیرامونی ها ( اروپا، آفریقا، جنوب شرقی آسیا، کُره، ژاپن) را طی دو هزار سال در ارتباط با هم در بر می گیرد و بیانگر مفهوم های ويژة مرکزها و پیرامون های خاص این گذشتة پیش از سرمایه داری است. این مفهوم ها در قلمرو مسلط سازمان قدرت، نه در قلمرو اقتصادی، آن طور که در سرمایه داری است، تعریف می شوند. از این رو، از به عقب نسبت دادن مفهوم های خاص سرمایه داری که متأسفانه اغلب نزد برخی تئوری پردازان سیستم - جهان دیده می شود، می پرهیزم). تحلیلی که من از سیستم پیشین به عمل آورده ام مرا به یک نتیجه گیری هدایت کرد که از نظر من این جا از حیث نشانه گذاری اهمیت دارد: و آن این که سیستم پیشین بنا بر سرشت خود قطب بندی کننده نبود، بلکه برعکس به «فرارفت ها» (از عقب ماندگی تاریخی) کمک کرد. (بنگرید به فصل 1 کتاب، سیستم های منطقه ای پیشین) فرارفت اروپا از عقب ماندگی تاریخی نمونة روشنی از آن است، چنان که این منطقه در مدت تاریخی کوتاهی از وضعیت پیرامونی به وضعیت مرکز جدید (در گذار از فئودالیسم به حکومت های سلطنتی مطلقه) با سمت گیری به سوی سرمایه داری فرارویید و بنابراین واقعیت برای نخستین بار در تاریخ به مرکز (منحصر به فرد) در مقیاس جهانی تبدیل شد.

     آریگی این خصلت غیر قطب بندی کنندة سیستم پیشین را در تحلیلی که به رفتار به ظاهر عجیب چین در دورة مینگ ها مربوط است به تصویر می کشد و نشان می دهد که این کشور قدرتمند با این که در آن دوره کاملاً قادر بود فرمانروایی اش را بر دریاها اعمال کند، از این کار اجتناب کرد. در آن وقت چین پیشرفته تر از اروپا بود و از این رو ناگزیر نبود چیزی از اروپا بخرد و بنابراین واقعیت نگران نظارت بر راه دریایی به سمت اقیانوس نبود. بدین ترتیب، چین به اروپایی ها: پرتغالی ها، هلندی ها و بعد انگلیسی ها و فرانسوی ها مجال داد که نظارت خود را بر راه دریایی به سمت شرق برقرار کنند و این به آن ها امکان داد که عقب ماندگی شان را پشت سر گذارند.

     سیستم مرکانتیلیستی که اروپایی ها از فتح آمریکا و ساختمان آن به عنوان پیرامون نوع جدید، تابع منطق اقتصادی مسلط انباشت سرمایه، برقرار کردند، نمونه کیفی جدید و متفاوتی است. در واقع این سیستم به طور کیفی نمونة جدید و متفاوت پیرامونی شدن در تاریخ را به نمایش گذاشت. سیستم جدید جهانی مرکانتیلیستی روی ویرانه های سیستم قبلی که به طور اسلوبی از میان می رود و جریان مبادله ها به سود مرکز در حال ساختمان اروپایی بازسازی می شود، برپا گردید. بدیهی است که در این مفهوم سال 1500 نمایشگر یک نقطه عطف مهم تاریخی است.

     در این صورت بنا بر این قرائت، از زاویة دید جدید ما، دورة مرکانتیلیستی (1800-1500) به مثابه لحظة گذار به سرمایه داری جلوه می کند، هر چند شکل کامل سرمایه داری لحظه ای است که صنعت مدرن ایجاد می شود و سرمایه داری صنعتی منطق انباشت خود را به سرمایة تجاری پیشین تحمیل می کند. البته، اگر موضوع از این قرار باشد، در این صورت شکل های جهانی شدن که به وسیلة مرکانتیلیسم برقرار گردید به ترتیب خاصی با عامل های درونی دگرگونی خاص اروپا (که من آن را در تحلیل موضوع هژمونی بورژوایی که در چارچوب سازماندهی قدرت حکومت های مطلقه سلطنتی عمل می کند مطرح کرده ام) متفاوت از هژمونی های خراجی کامل پیوند یافته اند. در این مفهوم تاریخ 1800 دومین نقطة عطف تاریخی محسوب می شود. در اختلاف با سیستم جهانی خراجی که بنا بر سرشت خود غیر قطب بندی کننده است. سیستم مرکانتیلیستی بر عکس استوار بر ساختمان قطب بندی جدید است.

     این قطب بندی به نوبه خود شکل کامل اش را از 1800 در چارچوب سیستم جهانی سرمایه داری کامل (صنعتی) پیدا می کند. در 1800 اختلاف سطح های توسعة منطقه های عمدة مختلف جهان آن طور که پل بروش Paul Bairoch نشان داده هنوز چندان واضح نبود. فاصله ها طی یک قرن و نیم 1950-1800 در چارچوب قطب بندی جدید سرمایه داری بوجود آمد که در آن تقابل مرکزها - پیرامون ها در عمل مترادف کشورهای صنعتی شده / کشورهای گام ننهاده در انقلاب صنعتی بود که به ظاهر غلبه ناپذیر جلوه می نمود. بدیهی است که این جهانی شدن جدید که به تأیید تاریخ قطب بندی کننده است به یقین با یک شکلوارة ساده که شامل همه جا و برای همة این دورة دراز و منطقه های متراکم معتبر باشد، عمل نمی کند. کارکردهای متفاوت پیرامون های مختلف - همواره - دیالک تیک اجبارهای خارجی / واکنش های درونی، استراتژی های خاص مادرشهرهای متفاوت در رقابت نابرابر، مرحله های توسعة سرمایه داری در خود مرکز و به ويژه گذار از رقابت به انحصارهای چند قطبی در حدود 1880)، تحول سیستم های تنظیم انباشت (تنظیم رقابتی، تنظیم سازش تاریخی سرمایه - کار و مدیریت کینزی و غیره) در مرکزها و در مقیاس جهانی، نشانه گذاری مرحله های متمایز در دوره دراز 1950-1800 و شناخت مدل های مرکزها - پیرامون ها را که نمایشگر ويژگی های گویایی است، می طلبد. البته، فراسوی همة این ويژگی ها، قانون انباشت در مقیاس جهانی - که به عقیدة من برای فرمول بندی رابطه های قانون ارزش جهانی شده که طرز کار قانون ارزش در مقیاس سیستم جهانی را مشخص می کند، مفید است، بنا بر پویایی خاص خود ناگزیر پدید آورندة قطب بندی است. من خصلت قطب بندی کنندة این قانون را به این واقعیت که در یک بازار دو  ُبعدی (بازار فرآورده ها و سرمایه که به یکپارچه بودن در مقیاس جهانی گرایش دارد) عمل می کند، نسبت می دهم که در مقایسه با بازار سه  ُبعدی (به علاوه بازار نیروی کار)، ويژه ساخت های ملی بورژوایی تاریخی و پایة قانون ارزش، دم بریده است.

     من این جا به این نقطه مرکزی در تحلیل خود باز نمی گردم. به علاوه، در بخش آینده دربارة مسئله های مربوط به جهانی شدن پس از جنگ دوّم جهانی و چشم اندازهای معاصر آن بحث خواهم کرد. حال دربارة مسئله های مربوط به تفسیر جهانی شدن «جدید» (مرکانتیلیستی و صنعتی): مسئله های مربوط به سیکل ها، سرکردگی ها، سرزمین گرایی احتمالی توأم با توسعه طلبی سرمایه داری و «سرمایه آفرینی مالی» سرمایه به بحث می پردازم.

     2- جای دیگر به قدر کافی دربارة دیدگاهم در این زمینه به تفصیل توضیح داده ام. از این رو، توضیح پیرامون مسئله «سیکل ها» را این جا ضروری نمی دانم. در تاریخ نقطه عطف های مهمی (چون تاریخ 1500، 1800 از دید من) وجود دارد. بی شک بین این نقطه عطف ها تاریخ دیگری وجود دارد که تشخیص زیر مرحله های ويژه را ممکن می سازد (به عقیدة من 1880 و 1920 از آن زمره اند. تاریخ های 1945 یا 1950 و 1980 یا 1990 نیز شاید وضعیتی متفاوت با گسست های مهم باشد). البته، این امر به هیچ وجه بر قبول تئوری سیکل بلند دلالت ندارد. هنوز کوشش کمی برای نشانه گذاری «تکرارها»ی برینی هر یک از مرحله های مهم معین صورت می گیرد. فلسفة تاریخی مطرح می کند که در آن تکرار - با گرایش برینی - بر همانند دانی دگرگونی های کیفی پیشی می گیرد. به عقب نسبت دادن آن چه که در سرمایه داری صنعتی (مثل گرایش ذاتی به اضافه تولید و بحران هایی که از طریق آن ها پدیدار می گردد) جدید است، به دورة مرکانتیلیستی پیشین، یا آن چه که در سرمایه داری (مثل هژمونی بازار و اقتصادگرایی) جدید است، به دوره های پیشین (دورة خراجی که زیر سلطه قانون های دیگر سازماندة رابطة قدرت - اقتصاد قرار داشت)- برای من همواره همچون لغزش زایل کنندة تاریخ واقعی بنظر می رسد. قبول اندیشة سیستم جهان بر چنین چیزی دلالت ندارد. به گمان من به جای پیشنهادهای مربوط به تئوری های سیکل، متمرکز کردن هدف تحلیل ها روی شناسایی «مرحله های انباشت» ثمربخش تر است. این امر امکان می دهد که هم زمان ويژگی های اقتصادی هر مرحله (پرهیز از درآمیزی رابطه های تجاری و رابطه های خاص سرمایه داری صنعتی و غیره) و نیز پیوند زدن مسئله اقتصادی مورد بحث و مسئله سیاسی (شیوة عمل قدرت، گروه های اجتماعی هژمونیک و غیره) در نظر گرفته شود. جلوتر به بررسی این رابطة اساسی باز می گردیم.

     3- من پیش از این به مسئله هژمونی ها و تئوری هژمونی های متوالی (شهرهای ایتالیایی، هلند، بریتانیای کبیر، ایالات متحد) که از جانب برخی ها پیش کشیده شد، نخواهم پرداخت و در این خصوص همة احتیاط های لازم نسبت به روش شناسی فرمان روا بر این تئوری ها را به عمل می آورم.

     از نظر من، هژمونی در تاریخ استثناء است، نه قاعده. سخن گفتن از هژمونی شهرهای ایتالیایی یا هلندی، هر قدر جامعه های درخشانی بوده باشند، به عقیدة من استفاده از اصطلاح در معنای مبهم است که واقعیت فرمانروا بر گنجیدگی این کشورها در سیستم های (منطقه ای و تا اندازه ای جهانی) دوره را ناچیز می شمارد. هژمونی بریتانیا که من آن را در پیش از انقلاب صنعتی قرار نمی دهم، در پرتو پیوستگی استثنایی چند مؤلفه زیر گسترش یافت. آن ها عبارتند از انحصار فن شناسی جدید صنعتی (که از نیمة دوّم قرن 19 سایش یافت)، قدرت مالی لندن (که تا 1930 دوام یافت)، امپراتوری عظیم استعماری که شاید تنها نشانة این نام، همانا متحد کردن مستعمره های مورد بهره برداری (هند) و مستعمره های آباد پیشین و پسین در دوره مربوط است (کم ترین آن ایالات متحد آینده نیست که سرانجام ُسلطه عظیم جهانی زبان انگلیسی را تأمین می کند). با این همه، علی رغم خصلت پدیده ای آن، این هژمونی با محدودیت های قابل ملاحظه ای روبرو بود و تا حدودی در قارة مستقل آمریکا، ژاپن و امپراتوری عثمانی و غيره اثر داشت. از این رو، ناچار بود به سبب نداشتن هژمونی نظامی (جز نیروی دریایی) با موازنة اروپایی، یک موازنة بین ملت های قوی (آلمان، فرانسه، روسیه) به وجود آورد که به ويژه هژمونیسم فرهنگی انگلیس را (که فقط به وسیله هژمونیسم ایالات متحد گسترش یافت) به عنوان هژمونیسم سیاسی آن محدود کرد و بنابراین واقعیت ناتوان از جلوگیری از صعود امپریالیسم های رقیب جدید (انگلستان، ژاپن، ایالات متحد، فرانسه) بود.

     با این همه، مدل هژمونیسم بریتانیا الهام بخش رقیبان آن به ويژه در  ُبعد استعماری بوده است. (فرانسه، هلند و بلژيک در این زمینه دستاوردهای معینی داشته اند که در مقایسه با بریتانیا بسیار ناچیز است). کشورهای دیگر مثل آلمان توفیقی در این راه بدست نیاوردند یا بدیل دیگری در اختیار داشتند (مثل توسعه قاره ای برای ایالات متحد، در مقایسه با توسعة روسیه).

     هم چنین نمی توان انکار کرد که در دو قلمرو قطعی - رقابت صنعتی و قدرت نظامی رقیبان بریتانیای کبیر خیلی زود بر آن پیشی گرفتند. با این همه بریتانیا مدت درازی برتری مالی اش را حفظ کرد. این موضوع را نظر به اهمیتی که دارد جلوتر بررسی خواهیم کرد.

     هژمونی ایالات متحد پس از جنگ دوّم جهانی ناشی از پیوستگی متفاوت عامل های قدرت بود. این جا پیشرفت چشمگیر صنعتی به طور وسیع خود را محصول شرایط زودگذر (وضعیت جهان در 1945) نشان داد و به سرعت با بپاخاستن اروپا و ژاپن فرسوده شد برعکس، برتری مالی مانند مورد بریتانیای کبیر فراسوی افول نسبی رقابت صنعتی ادامه یافت. اگر چه ایالات متحد با سنت موسوم به «ضد استعماری» خود (گرایش ناچیزش به غلبه استعماری) قطع رابطه نکرده است، به خاطر این است که قدرت نظامی مطلق آن با قدرت های نظامی پیشین قابل مقایسه نبود و تنها از 1945 تا 1990 به وسیلة ابرقدرت دیگری در همان سطح محدود شده بود و امروز با توجه به تجزیة قدرت رقیب از آن محدودیت آزاد شده است. ایالات متحد بنا بر درخشش خاص خود زبان انگلیسی را به اوج امروزی آن رساند که هرگز در قرن 19 چنین جایگاهی در جهان نداشته است.

     4- آن چه که گاه آن را «سرزمین گرایی» نامیده اند، یعنی گرایش به توسعه منطقه ای که زیر فرمانروایی یک مرکز واحد سیاسی قرار دارد، با توسعة سرمایه داری رابطه های کاملاً بغرنجی را حفظ می کنند. سئوالی که بدین ترتیب مطرح می شود، سئوالی است که به شیوة کلی تر رابطة سیاسی اقتصادی خاص سرمایه داری مربوط است.

     دو دیدگاه افراطی نسبت به مسئله سرزمین گرایی از نظر من بیهوده است. دیدگاه نخست، دیدگاهی است که در سرمایه داری سیستمی را تشخیص می دهد که بنا بر طبیعت اش «از غلاف سرزمینی بیرون می آید». دقت این تعریف البته درست از سرمایه داری هر چه باشد، همواره مستلزم رابطه های خارجی - به ويژه اقتصادی- از چارچوب دولت (کوچک یا بزرگ)، مهم بنا بر تأثیر «داخلی» شان در می گذرد، تا حدی که هرگز در دوره های پیشین سابقه نداشته و در این وضعیت کم تر از آن فریبنده باقی می ماند. سرمایه داری واقعاً موجود رابطة فضای بازتولید اقتصادی / فضای مدیریت سیاسی خود را به نحوی اداره کرده است که درک آن در صورتی ممکن است که مسئله سرزمین گرایی از طبیعت آن زدوده شود. البته، شهرهای ایتالیایی بسی دورتر از مرزهای خود پرتوافکن بوده اند. ایالت های متحد (ایالت های شمالی هند) کشور مهم کوچک بودند. هنوز هم کشورهای جدیدی با وسعت مختلف و نیز کشورهای کوچکی وجود دارند که لزوماً وضعی بدتر از کشورهای بزرگ در گنجیدگی جهانی شان ندارند. برخی خرده کشورها مثل لوکزامبورگ، لیخن اشتاین، باهاما، شیخ نشین های نفتی و سنگاپور در این گنجیدگی حفره های آبداری پیدا کرده اند. ایالات متحد و روسیه کشورهای قاره ای بدون مستعمره های خارجی هستند (امپراتوری روس و اتحاد شوروی چند ملیتی و بدون مستعمره بودند). امّا برعکس، گنجیدگی جهانی بریتانیای کبیر و حتی  فرانسه بین 1880 و 1960 بدون امپراتوری استعماری ادراک پذیر نیست (فرانسه از آن زمان به بعد گنجیدگی جهانی اش را نه به وسیلة منطقه نفوذ نواستعماری، بلکه از طریق ساخت اروپا انتخاب و عمل کرده است). این تفاوت ها برای چیست؟

     پس تنوع وضعیت ها- در فضا و زمان - معادله قراردادن مرکزها/ پیرامون = مادرشهرها/مستعمره ها را نفی می کند. متأسفانه این معادله، عامیانه شده است. به خصوص با سطحی نگری مفرط به تزهای هابسن، هیلفردینگ، لنین دربارة امپریالیسم جدید عامیانه شده است.

     امروز زدودن همة این ويژگی های به عقیدة من مهم باب روز شده است. از نظر من این چنین است که با درآمیختن بی حساب و کتاب امپراتوری رم، بیزانس، خلیفه ای و عثمانی، چینی، اتریشی- مجاری، روسی، بریتانیایی یا فرانسوی از «امپراتوری ها» صحبت می کنند. پس مسئله عبارت از شکل بندی های نه فقط بکلی متفاوت در ساختارهای درونی آن ها بلکه هم چنین در شکل گنجیدگی آن ها در جهانی شدن است. به یقین ستم در تاریخ و حتی آن چه آن را ستم های نژادی، قومی، فرهنگی یا ملّی می نامند پدیده ای جدید نیست. البته استثمار سرمایه داری و قطب بندی مرکزها/پیرامون ها، شکل استعماری احتمالی آن، واقعیت های ويژه عصر مدرن و شکل های ويژه گنجیدگی در جهانی شدن است. روزگاری امپراتوری روس (سپس شوروی) کاملاً زندان خلق ها بود. این یک امپراتوری سازمان يافته استعماری هم چون امپراتوری استعماری بریتانیا نبود. در امپراتوری شوروی انتقال های اقتصادی از «مرکز» روسیه به سوی «پیرامون ها» ی آسیایی صورت می گرفت. درست بر خلاف آن چه که در امپراتوری بریتانیا معمول بود (نگاه کنید به سمیرامین قوم در هجوم ملت ها).

     رابطة سرمایه داری با سرزمین گرایی مورد بحث مسئله قدرت در سرمایه داری را به پرسش می کشد. این جا نیز این تز ساده کننده که می گوید قدرت، قدرت سرمایه حد نهایی است، حتی اگر هسته ای از حقیقت را که برای شناخت سودمند است آشکار کند، به درک تنوع موقعیت ها زیاد کمک نمی کند. من  این جا به آن چه که پیشتر در مورد توضیح برادل در زمینة سه سطح واقعیت سرمایه داری گفته شد، باز می گردم. سرمایه داری «بازار» نیست، بلکه «بازار + ضد بازار است که در کنش قدرت سیاسی متبلور می شود». این قدرت «مدیریت عالی مالی»