شماره 175- بروزرسانی دوشنبه 6/12/1386                             بازگشت به صفحه اصلی

جستارهای نظری و عملی پیرامون نوع دیگری از جهانی شد

ایدئولوژی دگماتیک خصوصی سازی‌های فراگیر

سرفصل جهانی شدن جدید سرمایه‌داری

محمد تقی برومند

(6)

فهرست بخش ششم:

¾ ایدئولوژی دگماتیک خصوصی سازی های فراگیر ...

     - تدارک پاسخ های دموکراتیک و حامل های رهایی

     - خصوصی سازی ها عنصر تشکیل دهندة دگرگونی جامعه در چشم انداز نولیبرالی است

     - تنزل ارزش کار

     - کاهش اجتماعی شدن سودها

     - دربارة امکان های جدید سودآوری سرمایه؛ خصوصی سازی ها

     - خصوصی سازی ها به پیدایش انحصار بازارهای جهانی کمک می کند

     - خصوصی سازی ها حقوق مدنی را به نیستی می کشانند

     - دقیق بودن واقع گرایانه است

     - اجتماعی کردن خدمت های عمومی بجای خصوصی کردن آن ها

     - برای کاهش جدی سازمان کار

     - تملک اجتماعی، دموکراسی و نیازهای اجتماعی

تدارک پاسخ های دموکراتیک و حامل  های رهایی

     بدیل های ما در برابر روندهای ضداجتماعی نولیبرالی باید تحول پویا را در تأثیر متقابل جنبش ها و مبارزه ها و تدارک مفهوم های جدید جستجو کند.

     در گرماگرم خصوصی سازی ها و نوسازی های پُست، ارتباط های دور، تدارک برق و مراقبت های بهداشتی و نیز بسیاری کمک های روستایی، بحث دربارة وسيله های جلوگیری از این حمله های ضداجتماعی در داخل سندیکاهای چپ و آتاک (انحمن نرخ بندی داد و ستدهای مالی برای کمک به شهروندان) جریان دارد. با اینهمه، بسیاری از افراد منتقد خصوصی سازی ها در مقیاس وسیعی وعده های مبلغ های خصوصی سازی را می پذیرند. مثلاً آنها به نفع خود گفتمان سودآوری اقتصادی را تکرار می کنند یا افسانه ای را باور می کنند که طبق آن تأمین مالی عمومی در آستانة ورشکستگی است، بی آنکه سیستم مالیاتی را به پرسش کشند.

     نوشتة حاضر به نوبة خود تلاش می کند، نشان دهد که مقاومت در برابر خصوصی سازی ها از استراتژی متمرکز در زمینة نیازهای اجتماعی و بلندپروازی های دموکراتیک شهروندان در چشم انداز رهایی پرهیزناپذير است. بجای تبعیت از اجبارهای فرضی مبتنی بر واقعیت، در جای نخست باید به تحلیل اقتصادی خصوصی سازی ها و تناسب نیروهای سیاسی پرداخت. هفت تز زیر، بحث در داخل اتاک، سندیکاها و انجمن های مصرف کنندگان را بر می انگیزد. لازم به یادآوری است که آتاک، سنديکاها و انجمن های مصرف کنندگان و غيره مؤلفه های اساسی « ضد قدرت» در مبارزه با جهانی شدن لیبرالیسم نو است.

1- خصوصی سازی ها عنصر تشکیل دهندة دگرگونی جامعه در چشم انداز نولیبرالی است

     در میانة دهة 70 سرمایه داری در بحران ساختاری ای گام نهاد که قبل از هر چیز مشخصه آن تنزل سودها و کندی انباشت سرمایه است. دولت های اروپایی و شمال آمریکا نخست از راه انگیزش تقاضا بنا بر روش های کینزی کاملاً شناخته واکنش نشان دادند. اما از پایان دهة 70 آنها رفته رفته دریافتند که برای ایجاد شرایطی که سود دهی بهتر سرمایه را ممکن سازد، باید به شیوه های رادیکال متوسل شد. دولت محافظه کار مارگارت تاچر در بریتانیا از 1979 برنامة گستردة محافظه کاری جدید را به اجرا درآورد. بعد در ایالات متحد دولت ریگان تعرض ضد اجتماعی اش را با برنامة عظیم مسابقه تسلیحاتی متکی بر روحیة نظامی - کینزی ترکیب کرد. در اغلب کشورهای اروپایی تحمیل سیاست هایی از این دست با دشواری زیادی روبرو شد. برخی عقب نشینی ها در اروپا و ایالات متحد در نیمة دوم دهة 1980 بطور موقت شدت اعتراض را کاهش داد. در همان موقعیت بحران، بورژوازی در 1992-1991 به نام سازگاری ساختارهای سنتی تعرض وسیعی با باج خواهی برای باصطلاح بهبود رقابت پذیری بین المللی براه انداخت. از آن زمان بسیاری از دستاوردهای اجتماعی پایمال شدند و برخی دیگر پیوسته مورد بحث و پرسش اند. موج های چشمگیر خصوصی سازی که دولت های ائتلاف سبز و سوسیال دموکرات و بورژوازی راست براه انداختند، در یک بافتار عمومی جای دارد.

2- تنزل ارزش کار

     نوسازی صنعتی با شکل های جدید تقسیم بین المللی و سازماندهی کار پیوند دارد. دغدغه مرکزی همواره افزایش اضافه ارزش (سهم کاری که مزدبر در قبال آن مزد دریافت نمی کند)، کاهش ارزش های مزدبری و از این رو، افزایش سودها است. با رد فهرست بندی مزدها بنا بر تورم پرداخت ساعت های اضافی و تنزل مستقیم مزدها مبادرت می کنند. ایجاد ساختارهای تولید با نرمش زیاد و تخصصی شدن زیاد، ارزش ها را پایین می آورد. همزمان نرمش پذیری زمان کار و شرایط مزدبری برقرار می گردد. در شاخه های استراتژیک غیر محلی شدن ها در سمت کشورهای دارای ارزش ناچیز نیروی کار به دلیل بهره وری بالای کار پدیده ای نهایی (Marginal) باقی می ماند. صعود بیکاری و کاهش حقوق بیکاران فشار اضافی بر مزدها را ممکن می سازد.

3- کاهش اجتماعی شدن سودها

     سیستم مالیاتی می تواند بنا بر شکل کار کردش به توزیع اجتماعی ثروت کمک کند. مالیات های مستقیم بر درآمدهای بالا، دارایی های مهم و سودهای مؤسسه ها به اجتماعی شدن معین سودها می انجامد. به درستی این وضعیت است که تغییر کرده است. طی دهة 1990-1980 بسیاری از کشورها به اصلاح های مالیاتی که به مؤسسه ها کمک می کند، مبادرت کردند. لغو مالیات بر دارایی ها (توسط دولت کهل در آلمان)، همچنین امتیازهای مالیاتی به سود مؤسسه های بزرگ و تراست ها (توسط دولت شرودر) نمونه هایی از این نوع اصلاح ها است.

    البته، ائتلاف های سرخ- سبز یا  بورژوازی راست به طرد دولت از قلمرو اقتصاد بیش از سالم سازی مدیریت مالی توجه دارند. سیاست آنها از مدل آسان ترمیم پیروی می کند: به محض اینکه کسری ها آشکار می شوند، آنها به کاهش هزینه ها مبادرت می کنند. با اینکه این کاهش متعادل کردن دوباره بودجه را ممکن می سازد، آنها باز هم خواستار کاهش مالیات می شوند که به کسری های جدید می انجامد. این کسری ها به نوبه خود دستاویزی برای کاهش های هزینه ها می گردد. هدف این سیاست کاهش اجتماعی شدن جزیی سود از راه کاهش مالیات و بعد بیرون کشیدن باز هم بیشتر پول از جیب مزدبران در خلال برنامه های اقتصادی و افزایش نرخ ها است. همزمان این سیاست کاهش توان دخالت دولت در عرصة اقتصاد را ممکن می سازد. بنابراین، خصوصی سازی ها به کاهش وام عمومی خدمت نمی کند. بلکه یک وام عمومی برای کاهش قدرت دولت در قلمرو اجتماعی و قلمرو زیرساختارها ایجاد می کند.

4- دربارة امکان های جدید سودآوری سرمایه: خصوصی سازی ها

     جز بریتانیا، در اروپا خصوصی سازی های واقعی بطور ناچيز در دهة 80  جريان داشت. اما اکنون برای آنها زمینه بطور منظم بنا بر برنامة ایدئولوژیک تدارک شده است. در دهة 90 تخریب سپس خصوصی سازی چند بخش کلیدی (ارتباط های دور، ُپست، خدمت های گوناگون مشترک) آغاز گردید. تکنولوژی های جدید (مثلاً در قلمرو ارتباط های دور و اینترنت) زیر کنترل شرکت های خصوصی درآمدند. اکنون ما با موج جدید خصوصی سازی ها در قلمروهای راه آهن، بهداشت، بازنشستگی ها، تهیه آب، آموزش و پرورش، شغل یابی روبروییم. در چارچوب خصوصی سازی های سرمایه، در مفهوم « استعمار درونی»، قلمروهای جدیدی کاوش شده اند که مقدم بر سرمایه گذاری های سودآور است. یک کاوش خیلی آسان تر این است که دولت بخش های « ناسودآور» را قربانی یا ترک می کند.

     سرمایه داری اکنون خود را در مرحلة تحرک غارت اقتصادی می بیند و مالکیت عمومی و همچنین منبع های طبیعی و فکری در هر سطح را تملک زدایی و چپاول می کند. این رفتار از بیمارستان های هامبورگ تا منبع های طبیعی ساکنان آمازون پیش می رود و از « تولید دانش ها در دانشگاه های تکنولوژی پيشرفته سیلیکون والی high-tech de la Silicon Valley عبور می کند. موافقت های بین المللی ADPIC (موافقت ها دربارة جنبه های حقوق مالکیت فکری مربوط به تجارت) و AGCS (موافقت های عمومی دربارة تجارت و خدمت ها) به وضعیت رویدادها شکل نهادی اعطاء می کند. در واقع هر آنچه که می تواند سودهایی تولید کند، باید خصوصی شود.

چند مورد مشخص:

RWE - و Vivendi با هزینه های آب ثروتمند می شوند

تراست انرژی آلمان RWE که مرکز اجتماعی آن در اِسِن است، طی سال های اخیر کارزار وسيعی برای تصاحب منبع های آب براه انداخت. در ژوئن 1999 SARL-AQUA یک شعبه RWE را بطور مشترک با کمپانی عمومی آبها (CGE) خریداری کرد، که به گروه فرانسوی ویواندی و SARL Allianz Capital Partner  با 9، 49 درصد سهم های تهیه آب برلین تعلق داشت. کمی بیش از یک سال بعد در سپتامبر 2000   RWEگروه انگلیسی Thames water plc را با مبلغ بیش از 7،1 میلیارد دلار بازخرید کرد. این مؤسسه که مرکز آن در لندن است از این تاریخ به عنوان مدیر جدید زیر رهبری RWE کارهای مربوط به آب در سطح ملی و بین المللی را اداره می کند. بدین ترتیب ما در برابر پیدایش سومین تهیه کننده جهانی خدمت ها در زمینه معامله و تهیه آب مستقر در مرکزهای عمدة لندن، برلین، بوداپست، نیوجرسی، شانگهای، جاکارتا و بانکوک قرار داریم. پس از خصوصی شدن تهیه آب در انگلستان در دهة 80 اکنون تراکم این روند در سطح جهانی دنبال می شود. یک سال بعد در سپتامبر 2001 RWE جهش بزرگی فراسوی آتلانتیک کرد و در برابر 4 میلیارد دلار شرکت آمریکن واتر  نخستین مؤسسه اتازونی، موجود در 23 ایالت آمریکا را خریداری کرد.

     ویواندی علاوه بر خریدهای برلین در مه 2002 سرویس های عمومی گورلیتز را با خرید 74،9 درصد سرمایه آنها به تملک درآورد. معنی آن این است که برای نخستین بار در آلمان سهم های یک مؤسسه عمومی با ارتباط های کامل که حمل و نقل عمومی مسافت نزدیک را در بر می گیرد، واگذار شده اند.

- آب برلین، تملک زدایی شهروندان

     روشی که برلینی ها را از تهیه و ذخیرة آب شان باز می دارد، گسترش روندی از این نوع را نشان می دهد. سنای برلین در 16 ژوئیه 1999 تصمیم گرفت بالغ بر 49،9 درصد سهم هایش در کمپانی آب های برلین (BWB) را بفروشد. این کمپانی کنسرسیومی دارد که سارل آکا از شعبه RWE، کل آبهای ویواندی و سارل آلیانس کاپیتال پارتنر را در بر می گیرد. در داخل این کنسرسیوم، ویواندی و RWE  هر يک 45 درصد و آلیانس 10% سهم ها را در دست دارند.

     دولت برلین در رابطه با بخشی از کارفرمایان حرکت بعدی را نشان داد: برلین باید به یکی از ده ها مرکز مهم عصب های بازار آب رو به پیشرفت تبدیل شود؛ ساختار جدید سرویس آبهای برلین: شرکت سهامدار مادر با مشارکت ویواندی و سارل آلیانس کاپیتال پارتنر بخصوص به مؤسسه امکان داد فعالیت هایش را بر پایه سرویس های پیش از این عمومی توسعه دهد و وارد تعرض توسعه طلبانه در بازارهای جدید آب در اروپای شرقی و حتی چین شود. کمپانی آب های برلین اعلام کرد: « ما تهیه و معامله آب را در مقیاس وسیع در برلین، در آلمان و در سراسر دنیا به عنوان هدف معین کردیم» (گزارش پیمانکاری 2002 آبهای برلین، ص 50). این استراتژی طبق سه محور زیر دنبال می شود:

     · توسعة بین المللی و سهیم شدن در مؤسسه های تهیه آب و بازسازی قراضه های تولید که از سرمایه گذاری های سرمایه و مهارت سازماندهی بی بهره اند.

     · در برلین، زیر مدیريت سارل سرویس آبهای برلین، سرویس های مختلف دیگر گروه بندی می شود. بر این پایه شرکت های تجاری بنا می گردد و عرصه های جدید فعالیت مثل مهندسی را ضمیمه می کنند.

    · گروه جدید « Multi Utility» باید به تهیه برق در مقیاس وسیع، گرم کردن بازار ارتباط های دور و بسیاری از سرویس های دیگر بپردازد.

     کارکرد آبهای برلین در پایان دو سال به یک فاجعه کلی انجامید. فروش مرکز بازسازی قراضه های SVZ Pompe Noire به علت بدهی زیاد انجام نگرفت. شرکت اتازونی گلوبال انرژی محترم شمردن قراردادی را که امضاء کرده بود، رد کرد. با وجود این، کمپانی آبها قیمت فروش را بالغ بر 210 میلیون مارک به عنوان درآمد فوق العاده در ترازنامه اش برای سال 2000 ثبت کرده ا ست. همزمان سرویس های آبها یک وثیقه 315 میلیون مارکی به حساب شعبة هولدینگ (بخش ارتباط ها) وصول کرد که حساب های آن در بانک برای سال 2001 در قبال 233 میلیون مارک در وضعیت قرمز بود. در پایان 2001 به روشنی آشکار شد که طرح ها تا گردن در وام ها فرو رفته اند. باید افزود که RWE و ویواندی هنگام خرید سهم ها یک نرخ بازدة 7 درصدی را تضمین کرده بودند (التبه، در آغاز این رقم 9 درصد بود ولی دادگاه ها آن را کاهش دادند). بر پایة سرمایه آغازین، RWE و ویواندی زیر سایه هولدینگ آبهای برلین، استراتژی های توسعه بین المللی را راه انداختند. در نیمه ماه مه 2002 سنای این قلمرو با اکثریت PDS-SPD به هولدینگ آبهای برلین (شرکت سهامدار) یک وثیقه 316 میلیون یورویی برای نجات از ورشکستگی اعطاء کرد. این وثیقه برای پاک کردن وام های قدیمی و ایجاد شاخه بین المللی بکار برده شد.

     طی این دوره شرکت ویواندی نیز در بحران غوطه ور شد. وام هایش رویهمرفته به 35 میلیارد یورو بالغ گردید. شرکت مونیخی آلیانس نخستین شرکتی بود که نتیجه لازم را از آن گرفت و در ژوئن از هولدینگ کنار رفت. شرکت های رقیب RWE  و ویواندی مشارکت خود را به نصف بازخرید کردند. هر دو رقیب بدین ترتیب در موقعیت « آچمز» قرار گرفتند. سناتور کارهای اقتصادی گرگور گیزی (PDS) در نیمة ژوئن 2002 خود را فعالانه وقف قبولاندن قراداد رد شده در زاگرب به هولدینگ آبهای برلین کرد. قلمرو برلین فروش سهم جدید را بررسی می کند. این چیزی است که به حذف 1300 شغل می انجامد.

- بیمارستان های هامبورگ

     کشمکش پیرامون « بیمارستان قلمرو» هامبورگ (LBK) که به شهر هامبورگ تعلق دارد، هنوز آنقدر پیشرفته نیست. اما طرح خصوصی سازی دولت این قلمرو ویژگی هایی را نشان می دهد که ناگزیری بازتولید سناریویی از همان نمونه کمپانی آب های برلین را رد نمی کنند. LBK نخستین کارفرمای شهر است و تقریباً 13000 نفر در استخدام دارد و با 1500 کارآموز نخستین مرکز آموزش هامبورگ بشمار می رود. LBK خود را یکی از بزرگترین مؤسسه بهداشتی اروپا توصیف می کند. سنای هامبورگ در 5 فوریه 2002 مبادرت به خصوصی سازی LBK کرد. دو بانک بزرگ مأمور فروش شدند. این معامله 80 میلیون یورو به عنوان کمیسیون نصیب آنها کرد. LBK هنگام تبدیل به یک مؤسسه حقوق عمومی توسط دولت سوسیال دموکرات ناگزیر بود، هزینه های مزد بران پیشین کلینیک را تأمین کند. از این رو، این مؤسسه آگاهانه در قرضة اضافی و در هدف مشخص غوطه ور شد. این « قرضه دار بودن زیاد» بهانه برای استقبال از سرمایة خصوصی گردید. بعلاوه، واضح است که برخی بخش های بیمارستان مستعد استحالة سودهای بالا هستند. مدیریت مطالعه های کلینیک به نفع شرکت های داروسازی و همچنین دادن گواهینامه و اجازه نامه به نتیجه های پژوهش می توانند انجام معامله های عظیمی را ممکن سازند. با قرار دادن (حتی جزیی)  بیمارستان ها دردست بخش خصوصی گام مؤثری به سمت ایجاد مجتمع پزشکی - داروسازی - بیوتکنولوژیک برداشته شد.

     حتی سندیکای Verdi مشارکت در LBK را برای خروج از رکود سرمایه گذاری خواستار شد. Verdi از براه انداختن ابتکار توده ای زیر عنوان « بهداشت فروختنی نیست» اِبا نداشته است. این ابتکار باعث شد که LKB در جنبة های زیادی زیر کنترل دولت باقی بماند. وردی در سرلوحه درخواست خود نوشت: « هرچند شهر تجاری آزاد هامبورگ اکثریت سرمایه را حفظ می کند، اما اطمنیان پایدار دارد که در زمینه بهداشت این مردم و منافع آنان است که اربابان LBK خواهند بود؛ نه      « عطش سود سرمایه گذاران خصوصی». این یک ساده لوحی یا دروغی بی قید و شرط است. همة تجربه های گذشته نشان می دهند که مؤسسه های خصوصی از راه ایجاد شرکت سهامدار (هولدینگ) (مانند مورد آب برلین) و ادغام مؤثر شاخه های کامل فعالیت در سازماندهی کارشان در مقیاس شرکت می توانند کنترل یک مؤسسه را برای خود تأمین کنند؛ حتی اگر خیلی کمتر از 50 درصد سهم ها را داشته باشند.

- « استعمار درونی» و استعمار نو

     اقتصادهای آمریکای لاتین نشان می دهند که « استعمار درونی» شتابان شکل « استعمار بیرونی» پیدا می کند. بسیاری از شرکت های بزرگ اروپایی و ایالات متحد سهم های قابل ملاحظة زیر ساختارها را در آمریکای جنوبی در دست دارند. در مثل کمپانی اسپانیالی تلفونیکا در اندیشه غلبه وسیع بر سراسر شبکه های تلفنی ثابت و متحرک در آرژانتین، برزیل، پرو، شیلی، سلطه خود را تعريف می کند.

5- خصوصی سازی ها به پیدایش انحصار بازارهای جهانی کمک می کند.

     تحول بخش ارتباط های دور این واقعیت را تائید می کند. البته انحصارهای عمومی در سطح دولتها از بین رفته اند. ولی ما اکنون در برابر تراکم فزاینده این بار در سطح بین المللی قرار داریم. شمار کوچکی از « بازیگران جهانی» به جنگ متقابل در بازارهای ملی شان پرداخته اند. روندهای مشابه در سایر قلمروها وجود دارند. در مثل ُپست آلمان گاه نقش کلیدی در بازارهای لژستیک بین المللی ایفاء می کند. تراست فرانسوی ویواندی مالک مرکزی بسیاری مؤسسه های شهرداری و مؤسسه های آب (Stadt- und Wasserwerke) در آلمان است. تراست های انرژی آلمان RWE و EON در این عرصه با رقیب فرانسوی در کشمکش اند. از این روست که زیر ساختارهای اساسی از هر کنترل عمومی دموکراتیک حتی پارلمانی بیرون می آیند.

6- خصوصی سازی ها حقوق مدنی را به نیستی می کشانند

     حزب های بورژوایی، سبزها و سوسیال دموکراسی از روش مردم فریبانه شعار « کاهش بوروکراسی» استفاده می کنند. به نام « آزادی های فردی» و بازار نقش ناچیز دولت را در زمینه تنظیم اجتماعی زیر سئوال می برند. تکرار مفهوم لیبرالی «کمتر دولت» بدین معنی است که باصطلاح آنها از این راه به برآوردن نیازهای مردم می پردازند. ایدئولوگ های نولیبرال و پیروان سبز و سوسیال لیبرال آنها مدعی اند که سرویس های عمومی و حمایت اجتماعی مانند چیزهای دیگر کالا هستند که باید تابع قانون عرضه و تقاضا باشند. از نظر آنها کسی که می تواند بهتر بپردازد حق استفادة بهتر دارد. بنابراین، آنها می خواهند این سیاست را با یک رشته اصلاح های اداری و خصوصی سازی های مراقبت های بهداشتی، حمل و نقل ها، ارتباط های دور و حتی آموزش در حلقة کارایی پیمانکاری و بهره وری به اجرا درآورند. این تدارک هاو تدبیرها دولت را به غارت و افزایش نابرابری های اجتماعی سوق می دهد. بر این اساس حقوق شهروندان در زمینة برخورداری از سرویس های عمومی در معرض نابودی قرار گرفته است. شهروندان که با اجرای چنین سیاستی به مشتریان تبدیل می شوند، در صورتی که قدرت خریدشان ناچیز باشد به مقام دریافت کننده صدقه تنزل می یابند.

     برعکس در یک چشم انداز دموکراتیک و رهایی بخش ما سزاوار داشتن آب و هوایی با کیفیت خوب، سزاوار داشتن مسکن مناسب، خوراک سالم، حق برخورداری از فرهنگ، کار مفید و آفریننده، سزاوار داشتن وسیله های حمل و نقل مشترک و حق برخورداری از فعالیت های فرهنگی هستیم. هیچکس نباید آنها را به درخواست نیکوکاری از جانب همنوعان اش تقلیل دهد.

7- دقیق بودن واقع گرایانه است

     همه نمونه ها و به ویژه نمونة هولدینگ برلینی آب ها و طرح های خصوصی سازی LBK هامبورگ، ضرورت مطلق برهان آوری دقیق برای مبارزة مؤثر با سلب حق از منبع های عمومی را نشان می دهند. فرض « رئال پلیتیک» مدیریت های سندیکایی و کمیته های مؤسسه نا واقع گرایانه و ساده لوحانه در بالاترین حد است. در بسیاری از موردها مسئله عبارت از رفتاری شبیه « نجات ممکن» است که بر حسب آن رهبران سندیکاها یا عضوهای کمیته های مؤسسه می کوشند مؤسسه خاص خود را (به زیان دیگر گروه ها) نجات دهند، یا بطور شخصی سهمی از یک کیک تقسیم شده بدست آورند.

     یک برهان آوری پایدار و دقیق نه تنها مناسب، بلکه بسیار معتبر در درازمدت است. معنی آن این است که نیروی مقاومت باید دستگاه های مفهومی ویژه خود را بسازد. برای این کار باید سه محور اساسی را دنبال کرد. نخست طرح ریزی یک مفهوم اصلی از نیازهای اجتماعی، دموکراسی و تملک اجتماعی منبع ها است. از این دید، انجمن آتاک  می کوشد حداکثر اتحاد را با شریکان اجتماعی برقرار کند. اما این انجمن در همین حال باید استقلال اش را در برابر متحدان خود حفظ کند و به مانورهای سیاسی مبهم و تردیدآمیز نپیوندد (مثل ابتکار وردی به نفع خصوصی سازی جزیی LBK).

     خصوصی سازی ها تنها یک جنبه از مسئله را نمایش می دهند. باید در نظر گرفت که بیکاری، مجموع سیستم حمایت اجتماعی، بازارهای مالی بین المللی و همچنین مسابقه تسلیحاتی از قلمروهای بطور تنگاتنگ بهم پیوسته اند. از این رو، نمی توان در جستجوی یک بدیل سیاسی، مسئله های دقیق را برای یافتن راه حل های آنها که بنظر می رسند از دیدگاه پراگماتیک قابل تحقق باشند، جدا کرد. همه نقطه های دردآلود عصب نیازمند برقراری اتحادها برای حمله به آنها بویژه میان فعالان (کارکنان) و استفاده کنندگان است.

8- اجتماعی کردن خدمت های عمومی بجای خصوصی کردن آنها

      باید قاطعانه این اندیشه پذیرفته را که کارآیی فقط در سمت و سوی کارفرمایی است، رد کرد. این «کارآیی» در سمت کاهش پهنه وسیع عرضه ها در بخش عمومی هدایت می شود، آنهم در مقیاسی که عرضة سرویس تخصصی شده، بطور انکار ناپذیر با کیفیت بالا توسعه می یابد؛ اما فقط افرادی به آنها دسترسی دارند که قدرت خرید بالایی دارند.

     باید سیستم بازنشستگی ها و بیمه بیماری را مدرنیزه نمود و آنها را برای رهایی از جنگل سیستم های بیمه های خصوصی، و نابهنجاری های (راهزنانه) وابستة آن در یک ساختار تابع کنترل عمومی متحد کرد. توسعة پایة مالیات و برقراری سهم های تصاعدی می تواند بر « ناممکن بودن تأمین مالی» فایق آید. سیستم بهداشت نیز باید به بازنشستگان امکان دهد که زندگی شان را در شایستگی به پایان رسانند و عضوهای کامل هر جامعه باقی بمانند.

    تضمین دسترسی به حقوق یادشده وجود سرویس های مناسب عمومی را ایجاب می کند. رایگان بودن آنها مبتنی بر اندیشة جامعه ای است که « همان حقوق برای همه» را به رسمیت می شناسد. این اندیشه پایة مفهوم آفرینی سرویس های عمومی مبتنی بر همبستگی را تشکیل می دهد. بطور مسلم نمی توان خود را به دفاع از سیستم آن سان که وجود دارد، محدود کرد. اما می توان برای جستجوی یک بدیل به سازوکارهایی تکیه کرد که به وسیله بازارها تعریف می شود. با اینهمه، نمی توان همزمان از عرضه سرویس ها که وسعت و کیفیت و دستگاه بوروکراتیک بشدت سلسله مراتبی شده و دور از پایه را پیوند می دهد، دفاع کرد. دنبال کردن توسعة سرویس عمومی ایجاب می کند:

     · سهیم کردن مزدبران در روندهای تصمیم گیری، چیزی که ارزش یابی کار لازم را به موهبت کاربرد سنجه های دیگر ارزش یا بی مثل سنجه های سنتی « فرهنگ مؤسسه» آسان می کند.

     · حذف ساختارهای سلسله مراتبی؛ زیرا یگانه هدف آنها کنترل عضوهای بی بهره از مسئولیت شخصی و حفظ سازوکارهای اداری در محل، نه تضمین کیفیت سرویس های ارائه شده.

     · برقراری گفتگوی واقعی بین استفاده کنندگان، شهروندان که تاکنون به عنوان مصرف کنندگان نافعال و کارکنان سرویس ها درک شده اند. این امر امکان خواهد داد که در واقع، عرضه ای مطابق با نیازهای اجتماعی و همزمان متنوع تضمین گردد.

     · در برابر پیچيدگی های بین المللی و افزایش شدید ناپایداری مزدبران مثلاً در اروپا و توطئه های اروپایی و جهانی شرکت های بزرگ باید بدیل هایی در مقیاس اروپا پیشنهاد کرد. معلوم کرد چه راه آهن هایی را در اروپا، کدام حمایت اجتماعی و کدام ارتباط هایی را خواستاریم؟ مثلاً چگونه باید ساختارهای اروپایی را با ساختارهای ملی، منطقه ای و محلی در تقابل قرار داد؟ در ارتباط با پیشرفت مکان هایی چون اروپا بطور کلی بازگشت به چشم انداز به شدت ملی مردود است.

     بهررو، دور از خواست دولتی شدن جامعه، باید برای اجتماعی شدن دولت بکوشیم. بدین معنا که شهروندان باید مسئولیت کارهای مربوط به خودشان را بر عهده گیرند. در این جهت، رد قاطع خصوصی سازی بیمارستان ها، بازنشستگی ها، بیمه های بیماری، حمل و نقل های مشترک و دیگر سرویس ها نخستین گام در راستای تدارک بدیل های منطقی است.

9- برای کاهش جدی زمان کار

     مبارزه علیه خصوصی سازی ها از سیاست مؤثر علیه بیکاری جدایی ناپذیر است. این سیاست و نیز کاربرد نکته های پیش گفته باعث ایجاد شغل ها می شود. به علاوه، درک جدید از سرویس عمومی بر پایة همبستگی از تقسیم جدید کار جدایی ناپذیر است. تقسیم جدید کار که بویژه برای کشورهای پیشرفته مطرح است، مستلزم کاهش جدی زمان کار است. چنانکه امروز در اروپا، در این زمینه گذار به 35 ساعت و نهایت 32 ساعت در مقیاس اروپا، بدون کاهش قدرت خرید برای اکثریت مزدبران و بدون افزایش نرمش پذیری، کاهش قدرت خرید برای اکثریت مزدبران مطرح است. کاهش زمان کار، ابزار بسیار مؤثر علیه بیکاری و بنا بر فایده های  عظیم بهره وری در زمینة اقتصادی توجیه پذیر است. البته، در این خصوص با مسئله باز هم وسیع تر روبروییم. مسئله عبارت از طرح ریزی تقسیم جدید کار، کار صرفه جویی شده و زمان آزاد است. یک چنین رویکردی به این پرسش می انجامد که چگونه باید شرایط کار را سازمان داد  و به تقسیم جدید وظیفه های تولید مبادرت کرد و تقسیم جدید بین المللی کار بسیار همبسته را برقرار کرد. کاهش جدی زمان کار ابزار مهم اصلاح اساسی رابطه ها میان جنس ها است. در چارچوب سازماندهی جدید کار باید بطور قطع پرسید که ایجاد شغل های جدید یک ضرورت فوری را نشان می دهد. در بسیاری قلمروها، بطور اساسی قلمروهای آموزش و سرویس های اجتماعی این جامعه ها شغل های مکمل را توجیه می کند. چیزی که ما را به مسئله سرویس عمومی باز می گرداند.

10- تملک اجتماعی، دموکراسی و نیازهای اجتماعی

     تملک اجتماعی سرویس های عمومی، در نهایت سازمان دهی جدید کار و تملک کار و محصول های آن به وسیله زحمتکشان بطور طبیعی در مسئله مالکیت جا دارد. اگر مثلاً مؤسسه ها می بایست در چارچوب گفتگوها در مقیاس محلی، ملی یا قاره ای با دادن امتیازهایی موافقت کنند، این نخستین گام در راستای تملک اجتماعی است. مثلاً صنعت داروسازی می تواند وادار به تولید داروهای مختص برای ذخیره سازی رایگان داروهای پایه در سطح جهانی شود. می توان این نوع رویکردها را در مقیاس اروپا و جهان در همة بخش های مهم اقتصادی ترسیم کرد. گفتگوها بمنظور کسب این امتیازها مستلزم بسیج دایمی سندیکاها و دیگر جنبش های اجتماعی است. در این چارچوب می توان نیازهایی را جستجو کرد و شناساند و پرسید کدام منبع ها باید در الویت برای برآوردن کدام نیازها قرار گیرد و به بحث دربارة آن پرداخت. این امتیازها بدرستی هنوز مالکیت وسیله های تولید را بتمامی زیر سئوال قرار نمی دهند، بلکه آنها می توانند نخستین گام را در راستای اقتصاد اجتماعی شده تشکیل دهند که رو به چشم اندازی سوسیالیستی دارد. بدیل های ما باید تحول دینامیک را در رابطه متقابل با جنبش ها و مبارزه ها و همچنین طرح ریزی مفهوم های جدید دنبال کند.

منبع: سندهای سمینار « خدمت های عمومی» آتاک سال 2002

 جستارهای نظری و عملی پیرامون نوع دیگری از جهانی شدن (5)

 جستارهای نظری و عملی پیرامون نوع دیگری از جهانی شدن (4)

 جستارهای نظری و عملی پیرامون نوع دیگری ازجهانی شدن  (3)

جستارهای نظری و عملی پیرامون نوع دیگری از جهانی شدن (2)

 جستارهای نظری و عملی پیرامون نوع دیگری از جهانی شدن (1)

فرهنگ توسعه - 1386 - لطفا مقاله‌ها، نظرها و پیشنهادهای خود را به آدرس info@farhangetowsee.com بفرستید