شكست طرحهاي اوليه آمريكا در عراق

  نوشته : لطفعلي سمينو

در تاريخ سي ام ژانويه امسال ، انتخابات عمومي براي گزينش نمايندگان مجلس نمايندگان عراق برگزار شد . با وجود آنكه بخش عمده اي از نيروهاي سني مذهب ، اين انتخابات را تحريم كردند ، در مجموع ، 59 درصد از دارندگان حق رأي در انتخابات شركت كردند كه براي وضعيت عراق و حتي به طور مطلق ، نسبت بالايي است . در اين انتخابات ، فهرست مشترك دو حزب « دموكرات » و « اتحاديه ميهني » كردستان به 25.6 درصد و فهرست مورد حمايت اياد علوي ، نخست وزير موقت به 13.6 درصد آرا دست يافتند . « ائتلاف يكپارچه عراق » كه از اتحاد تعداد زيادي از گروه بنديهاي شيعيان ، منجمله مجلس اعلاي انقلاب اسلامي تشكيل شده و مورد پشتيباني آيت الله سيستاني ، پرنفوذترين روحاني شيعه عراق قرار دارد ، 47.6 درصد آرا و در نتيجه 140 كرسي از مجموع 275 كرسي نمايندگي را به دست آورد . بر اين اساس ، « ائتلاف يكپارچه » قادر است دولت دوران گذار اين كشور را تشكيل دهد و به اين ترتيب براي نخستين بار در تاريخ عراق ، يك حكومت شيعي در اين كشور بر سر كار خواهد آمد .

اين انتخابات يكي از مهمترين تحولات سياسي عراق و نتيجه رويدادهاي سياسي يكسال و نيم گذشته است كه در مجموع باعث تغيير سياست آمريكا و هم پيمانانش شدند . سياست نوين آمريكا و متحدانش در عراق ، عملاً در سي ام ژانويه 2004 با تشكيل يك شوراي سه نفره رياست جمهوري ، يك مجمع ملي 250 نفره و يك حكومت موقت براي دوران گذار و تصويب يك قانون اساسي موقت آغاز شد . از آن تاريخ به بعد ، اشغال عراق به طور رسمي پايان يافت و نيروهاي آمريكا و متحدانش " به درخواست حكومت موقت عراق " در آنجا حضور دارند . اين حكومت قرار است ظرف 18 ماه ، يعني تا پايان سال 2005 يا اوايل 2006 ، جاي خود را به يك حكومت انتخابي و متكي بر قانون اساسي نهايي بدهد . تحولات ذكر شده بر قطعنامة شماره 1546 شوراي امنيت سازمان ملل متكي هستند و به همين دليل از نظر بين المللي از قانونيت برخوردارند .

به اين ترتيب ، در ظاهر به نظر مي رسد كه موفقيت آمريكائيها در جايگزين كردن حكومت صدام با يك حكومت دوستدار آمريكا و متكي بر انتخابات عمومي و در نتيجه در اجراي مرحله اي از سياست راهبردي آن كشور در منطقه خاورميانه تضمين شده باشد . اما واقعيتها اين نتيجه گيري را تأييد نمي كنند .

با وجود اينكه طبق قانون اساسي موقت ، يك حكومت فدرال با اختيارات زياد براي بخشهاي متشكلة كشور در نظر گرفته شده و شرايط و پيچيدگيهاي زيادي در آن گنجانده شده است ، مي توان با در نظر گرفتن اينكه نزديك به دو سوم جمعيت عراق را شيعيان تشكيل مي دهند و با توجه به نفوذ قاطع روحانيت شيعه در ميان اين بخش از مردم ، پيش بيني كرد كه اگر حوادث غير مترقبه اي پيش نيايد ، در مجمعي كه در آينده براي تهية پيش نويس قانون اساسي نهايي تشكيل خواهد شد و همچنين در حكومت آيندة عراق ( از سال 2006 به بعد ) نيز اكثريت در دست شيعيان و روحانيت شيعه متمركز خواهد شد .

چنين تركيبي با طرحهاي اولية آمريكا براي عراق تناسبي ندارد و مي تواند آيندة اين كشور را به مسيري هدايت كند كه با اهداف راهبردي آمريكا در تعارض قرار گيرد و حتي توازن قوا در منطقه را تحت تأثير قرار دهد . اما پيش بيني نتايج انتخابات براي ناظران سياسي آگاه دشوار نبود ، پس چرا و چگونه آمريكاي قدرتمند تن به اين انتخابات داد ؟ و اصولاٌ چرا اين كشور ، سياستهاي خود را از اوايل سال 2004 به بعد ، يكباره تغيير داد ؟ براي پاسخ به اين پرسشها بايد به طرحهاي اولية آمريكا براي عراق بازگشت و جريان حوادث سياسي در عراق و پيرامون مسئله عراق را مرور كرد . عملكرد آمريكا و متحدانش اين تصور را براي بسياري از مفسران سياسي ايجاد كرده است كه اين كشور نيروهاي خود را بدون هيچ طرحي براي دوران بعد از جنگ ، به عراق روانه كرده است . اما چينين برداشتي نمي تواند در مورد قدرتمندترين كشور جهان با سازمانهاي عريض و طويل پژوهشي و راهبردي اش درست باشد . اگرچه ما امرووز به اين نتيجه مي رسيم كه نقشه ها موجود بوده و قبلاٌ در چارچوب طرحهاي راهبردي درازمدت ، با دقت آمده شده بودند . اگر بخواهيم طرحهاي اولية آمريكا را در اسناد رسمي اين كشور جستجو كنيم ، جز نجات مردم عراق از يوغ ديكتاتوري صدام حسين ، برقراي دموكراسي در عراق و صلح و امنيت در منطقه ، رفع خطر سلاحهاي كشتار جمعي و امثال اينها چيزي نمي يابيم . اما از آنجا كه اين شعارهاي توخالي ارتباطي با واقعيت ندارند ، بايد با بررسي عمكلرد سياسي ، نكات پنهان و آشكار در اسناد سياسي ، نطقهاي رسمي و غير رسمي سياستمداران و دست اندركاران و به ياري ديگر قراين ، جوانب مختلف آن طرحها را آشكار كرد .

طرحهاي اولية آمريكا براي دوران بعد از جنگ

وضع اسف بار فعلي عراق در واقع نتيجة منطقي نقشه هاي از پيش طرح شدة آمريكا براي اين كشور است كه آنها را مي توان به ترتيب زير خلاصه و دسته بندي كرد :

-          انحلال كامل حكومت ، ارگانهاي دولتي ، ارتش ، پليس و سازمانهاي امنيتي پيشين .

-          ايجاد يك حكومت فدرال با يك دولت مركزي ضعيف و فاقد قدرت نظامي در خور توجه و در نتيجه تحت قيمومت غير رسمي آمريكا .

-          استقرار دائمي يك نيروي نظامي قوي آمريكايي – انگليسي در عراق براي كنترل اين كشور و كل خاورميانه .

-     تبديل اقتصاد عراق به يك اقتصاد بازار آزاد بر اساس الگوي نوليبرالي ، به ويژه خصوصي كردن صنايع و تأسيسات نفت و تا حد امكان تمركز آن در دست شركتهاي نفتي آمريكايي و انگليسي .

انحلال كامل حكومت

جنگ طبعاً با هدف اولية ساقط كردن حكومت عراق آغاز شد . اما منظور از آن انتقال سادة قدرت به آمريكا نبود ، بلكه قرار بود رهبران و دست در كاران رژيم پيشين به كلي خنثي شوند و حكومت موجود ، همراه با تمام نهادها و سازمانهايش به طور عمده منحل گردد . فقط به اين ترتيب مي توان چشم پوشي و تحمل يا حتي بنا به گزارشهايي ، پشتيباني ارتشهاي مهاجم از غارتها و آتش سوزيهاي سازمانهاي دولتي و تأسيسات فرهنگي عراقي ، بعد از فروپاشي رژيم صدام حسين را توضيح داد . اين واقعيت كه وزارت نفت و تأسيسات نفتي به طور كامل در برابر غارت و خرابكاري حفظ شدند ، نشان مي دهد كه قواي مهاجم توان محافظت از تأسيسات دولتي و عمومي عراق را داشته اند . در نتيجة روش مهاجمان كه منطقاً بايد بر پاية‌سياست طرح شدة آنان بوده باشد ، بخش عمده اي از ميراث فرهنگي عراق و اكثريت تأسيسات دولتي از بين رفت . از اين گذشته ، ارتش ،‌پليس و سازمان امنيت به طور كامل منحل و حدود سي هزار كاركنان بالاي دولتي اخراج شدند . با انحلال كامل سازمانهاي دولتي سابق كه ادارة جامعه را بر عهده داشتند ، هر گونه نظمي بر هم ريخت و امكان بازسازي سريع كشور نيز خود به خود از بين رفت .

استقرار دايمي نيروهاي نظامي اشغالگر

عراق بعد از سقوط صدام حسين ، به سه منطقه نظامي تقسيم شد .در بخش شمالي ،شامل بغداد و مناقط كردنشين ، قواي ايالات متحد با 150000 نفر مستقر گرديد . بخش مياني با شهر هاي عمدة نجف و كربلا تحت كنترل نيروهاي 23 كشور ، ( در جمع 15000 نفر ) و زير فرماندهي لهستان قرار گرفت . اين بخش به سه منطقة فرماندهي : لهستان ، اسپانيا و اوكرائين تقسيم شده بود . در آوريل 2004 ، ابتدا اسپانيا و سپس نروژ و جمهوري دومينيك ، نيروهاي خود را از عراق خارج كردند . نيروهاي انگلستان ، شامل 24000 نفر ، بخش جنوبي عراق را اشغال نمودند . فرماندهي عالي نظامي هر سه منطقه در دست يك ژنرال آمريكايي است .

قواي مهاجم به هيچ وجه قصد نداشتند ، حتي در زماني قابل پيش بيني ، عراق را ترك كنند و به همين دليلي تا امروز نيز هيچ تاريخي براي خروج آنها ذكر نشده است . اصولاً ، با توجه به هزينة عظيم جنگ و با توجه به اينكه ، كشورهاي مهاجم از عواقب منطقي و منفي حملة به عراق براي خود آگاهي داشتند ، تصور كوتاه مدت بودن طرح اشغال اين كشور از ديد آنان منطقي نيست . حضور نظامي در عراق ، بخشي از طرح وسيع راهبردي آمريكا براي منطقه خاورميانه است كه اهداف واقعي آن طبعاً به طور رسمي اعلام نشده ، اما نكات اصلي اش بر اساس گفته ها و نوشته هاي دست اندركاران آمريكايي آشكار شده و بحثهاي زيادي پيرامون آن مطرح گرديده است . آنچه كه تا كنون تحت عناوين طرح خاورميانة بزرگ يا طرح گسترش دموكراسي در خاورميانه اعلام شده ، تنها سايه ها يا بخشهايي از آن طرح اصلي را تشكيل مي دهند كه در لفافة عبارتهاي خوش آهنگ سياسي پيچيده شده اند . طرح گسترش دموكراسي ، در عين حال بخشي از برنامه  وسيعتري موسوم به طرح چهار مرحله اي است كه در سال 2003 از جانب واشينگتن به شرح زير عنوان شد : 1- حل درگيري اسرائيل و فلسطين  2- مشاركت كشورهاي خاورميانه در ساختن يك « جامعة مدني » در منطقه 3- پيوند كامل منطقه با اقتصاد جهاني از طريق ليبرالي كردن و برنامة تطبيق ساختار 4- جلوگيري از پيدايش قدرتهاي نظامي كه با سلطة آمريكا بر منطقة خاورميانه به رويارويي برخيزند .

با وجود اينكه در هيچيك از اين طرحها از علايق نفتي آمريكا و طرحهاي راهبردي آن كشور براي كنترل نظامي خاورميانه و آسياي ميانه ، نفوذ و حضور نظامي در مناطق تحت نفوذ شوروي سابق و ايجاد مانع در برابر نفوذ قدرتهاي بزرگ كنوني و آينده در منطقة بسيار مهم خاورميانه سخني به ميان آورده نمي شود ، به نظر مي رسد كه دو هدف يا دو مرحلة آخر از چهار مرحله ذكر شده ، از ديد طرح كنندگانش جدي و حتي حياتي باشند . آمريكا حداقل براي تحقق همين دو هدف ، نياز به حضور نظامي گسترده در منطقه ، و بسيار فراتر از كشتي هاي جنگي و ناوهاي هواپيمابر مستقر در خليج فارس دارد . به طوري كه مي دانيم ، ادامة نگاهداري پايگاههاي نظامي آمريكا در عربستان سعودي با موانع جدي روبرو شد و افغانستان نيز چه از نظر موقعيت جغرافيايي ( دسترسي نداشتن به خليج فارس ، هم مرز بودن با كشورهاي عربي ) و چه از نظر تأسيسات زيربنايي و به ويژه به لحاظ ايمني ، جاي مناسبي براي استقرار يك نيروي نظامي گشترده نيست .

مجله نيويورك تايمز در آوريل 2003 نوشت كه آمريكا حضور نظامي دراز مدتي را در عراق برنامه ريزي مي كند . در تاريخ 23 مارس 2004 اعلام شد كه آمريكا در حال ساختن 14 پايگاه نظامي دايمي با هزينه ميلياردها دلار در عراق است . بعضي از اين پايگاهها در محل پايگاههاي قديمي عراقي ساخته مي شوند و همة آنها به يادبود فرماندهان آمريكايي كه در عراق كشته شده اند نامگذاري گرديده اند . ژنرال شوميكر ، يكي از فرماندهان عالي ارتش آمريكا در عراق در مصاحبه اي گفت كه آمريكا در نظر دارد ، چندين ده هزار نفر از نيروهاي مسلح خود را مدتها در عراق نگاه دارد . در ژانويه 2005 اعلام شد كه يك سيستم مخابراتي مايكروويو جديد شامل 12 مركز در مناطق مختلف عراق ، به سفارش ارتش آمريكا در دست ساخته شدن است  .

آمريكا و انگلستان در آغاز با عنوان كردن خطر وجود سلاحهاي كشار جمعي و سپس با ادعاي حضور عدة زيادي از تروريستهاي بين المللي ،‌مسلمانان افراطي كشورهاي ديگر ، اعضاي القاعده و امثال آنها ،‌ تلاش كردند ادامة حضور نيروهاي خود را در عراق توجيه كنند . پس از اينكه پوچي اين ادعاها برملا شد ، وجود تروريسم ، يعني جنبش مبارزة‌ مسلحانه عليه اشغال عراق ، جاي دلايل قبلي را گرفت . گرچه شماري از تروريستهاي كشورهاي ديگر عربي در عراق هستند و همراه با عده اي از مسلمانان افراطي عراقي ، دست به كارهاي جنايتكارانه اي از قبيل بمب گذاري و كشتار غير نظاميان ، آدم ربايي و قتلهاي وحشيانه مي زنند ، اما موج اصلي مبارزه مسلحانه را بايد بخشي از جنبش مقاومت مردم عراق دانست و مسئوليت اصلي همة بخشهاي آن نيز در نهايت بر عهدة ايالات متحد آمريكا و انگلستان است كه اين حمله و اشغال را طرح ريزي و اجرا كردند .

با در نظر گرفتن اين نكات آشكار مي شود كه آمريكا عراق را به عنوان پايگاه اصلي ( يا لااقل يكي از پايگاههاي اصلي ) نظامي خود در خاورميانه در نظر گرفته و قدر مسلم اين است كه به ميل و ارادة خود آن كشور را ترك نخواهد كرد . اما اينكه آنها تا چه مدت مي توانند در آنجا بمانند ، به نحوة شكل گيري حوادث و استقلال و درايت سياسي رهبران آينده آن كشور مربوط است .

ايجاد يك دولت دست نشانده

آمريكا براي برقراري نظام سياسي مورد علاقة خود در عراق ، به تحقق شرايط زير نياز دارد : در درجة اول ، بايد يك كادر رهبري با جهت گيري ليبرال پرورش يابد كه به خاطر منافع خودش ، كشور را تحت سرپرستي آمريكا به سوي وابستگي به سرمايه داري جهاني شده هدايت كند . همزمان با اين ، بايد نيروهايي كه فعالانه با طرحهاي آمريكا مخالفت مي كنند منزوي شوند . از همة‌ اينها مهمتر ، برقراري سلطة سياسي و عقيدتي نخبگان طرفدار آمريكا و انگلستان بر جامعه است ، تا از سياسي شدن و تشكل مستقل توده ها جلوگيري شود .

البته دستگاههاي آمريكايي از همان آغاز كار و حتي پيش از تهاجم ، از طريق تبليغات وسيع ، حزب سازي ، گذاشتن عمال و دوستداران خود در موقعيتهاي حساس ، ارسال دهها سازمان ظاهراً غير وابسته و غيره ، در اين راستا تلاش كرده اند و همچنان به اين تلاشها ادامه مي دهند و پولهاي كلاني هم در اين راه خرج مي كنند . آنها اميدوارند كه متحدان قابل اعتمادي در ميان بخشهايي از جامعه بيابند كه بيواسطه از وضعيت جديد سود مي برند يا براي نيروهاي اشغالگر و شركتهاي خارجي كار مي كنند . اما از ديد كلي ، تحقق اين شرايط ، حتي در صورت عملي بودن نيـز ، امـري درازمـدت است . امريكـا پس از « فتح » عراق خيال داشت " تا زماني كه شرايط اجتماعي براي انتقال قدرت به يك حكومت عراقي آماده نشده باشد " ، به عنوان قدرت اشغالگر عمل كند . در آن هنگام ، برگزاري انتخابات در طرحهاي آمريكائيها جايي نداشت ، زيرا آنها در غير ممكن بودن پيدايش يك هيئت حاكمة انتخابي طرفدار آمريكا در آن شرايط ، هيچگونه ترديدي نداشتند . به همين دليل ، پس از برقراري كنترل نظامي ، ابتدا يك « فرمانداري غير نظامي » به سرپرستي پل برمر براي ادارة كشور ايجاد كردند . آمريكا در تابستان همان سال يك « شوراي حاكم » موقت دستچين شده ( مجلس الحكوم ) و يك هيئت وزراي موقت انتصابي ، با قدرت بسيار محدود به منظور ايجاد يك ظاهر عراقي براي حاكميت خود تشكيل داد . اين كابينه ،‌ نخست وزير و وزير دفاع نداشت . اكثريت در هر دو ارگان طبعاً با كساني بود كه اگر علناً از حملة آمريكا دفاع نكرده بودند ، لااقل مخالفتي هم نشان نداده بودند . همچنين ، پليس و ارتش نوين عراق تشكيل شد . اين ارتش تا كنون تحت فرماندهي نظاميان آمريكايي و انگليسي و به طور عمده تحت آموزش « شركتهاي خصوصي نظامي » قرار دارد كه خود را شركتهاي ايمني يا حفاظتي مي نامند ، اما در عرف سياسي با همان عنواني كه شايستة آن هستند ، يعني ( نظاميان ) مزدور ناميده مي شوند  .

تطبيق اقتصاد با الگوي نوليبرالي

يكي از مهمترين هدفهاي آمريكا در انجام تغييرات سياسي پيشگفته ، ايجاد نظام سياسي نويني براي حفاظت از اقتصاد بازار آزاد نوليبرالي يا به بيان ديگر ، يك رو بناي سياسي و اجتماعي براي چنين اقتصادي است . طرحهاي مربوط به تحولات اقتصادي ، مدتها پيش از آغاز حمله با دقت تدوين شده بودند . از جمله ، در سندي كه در ژانوية 2003 از طرف وزارت خارجة آمريكا به نام « تحول اقتصادي در عراق از بازسازي تا توسعة مداوم » تهيه شده بود ، با دقت تمام توضيح داده مي شود كه قوانين مربوط به امور اقتصادي از جمله قوانين مالياتي چگونه بايد تحول يابند ، بانكها ، بنگاههاي اقتصادي دولتي و همة بخشها و تأسيسات خدماتي عمومي بايد به بخش خصوصي واگذار شوند .

بلافاصله بعد از اشغال عراق براي اجراي اين طرحها اقدام شد . يكي از اولين اقدامات فرمانداري آمريكايي ، لغو همه مالياتها و عوارض گمركي بود . در نتيجه ، سيل كلاهاي خارجي به بازار عراق كه تا آن زمان به علت تحريم اقتصادي با كمبود شديد مواجه بود ، سرازير شد . پل برمر ، فرماندار آمريكايي در مجمع اقتصاد جهاني در ژوئن 2003 ، اصول « شوك درماني » خود را اين طور شرح داد : « گشودن كامل اقتصاد عراق و از ميان برداشتن كلية يارانه ها . گشودن بازار ، فشار رقابت را بالا خواهد برد . اين اقدام همراه با حذف يارانه ها ، شركتهاي عراقي را به افزايش كارايي وادار خواهد كرد » . اما اين اقدامات ، توليد كنندگان عراقي را كه خود به خود در اثر جنگ و شرايط پيش از آن ضعيف شده بودند ، بدون هيچ محافظتي در برابر رقابت بين المللي قرارداد كه به معني نابودي آنها است . حذف يارانه ها نيز در درجة اول شامل برنامه هاي رفاهي رژيم پيشين شد كه از اين طرق بهاي مايحتاج اوليه زندگي را ثابت نگاه مي داشت .

به نوشته مجلة اكونوميست ( 25 سپتامبر 2003 ) ، تا ماه سپتامبر ، بجز صنايع نفت كه استثنا شده و همچنان در دست مسئولين آمريكايي باقي ماند ، راه براي سپردن كلية بنگاههاي اقتصادي دولتي و تأسيسات خدمات عمومي به بخش خصوصي هموار گرديد . براي اين كار تقريباً 200 شركت ( به طور عمده خارجي ) صالح تشخيص داده شدند . نظام پولي و مالي نيز تغيير داده شد . همچنين طي فرمان مورخ 19 سپتامبر ، داير بر ابطال كلية مقررات مربوط به سرمايه گذاريهاي خارجي ( به استثناي مواد اوليه ) ، همة رشته هاي اقتصادي عراق به روي سرمايه گذاريهاي خارجي گشوده شد . اين فرمان كه هيچگونه نظارتي را بر شركت هاي خارجي در نظر نمي گيرد و حتي سرمايه گذاري مجدد بخشي از سودهاي به دست آمده را نيز از آنان مطالبه نمي كند ، آزاديهايي را به سرمايه گذاران خارجي مي دهد كه رد هيچ كشور ديگري به اين صورت وجود ندارد و به اين ترتيب از برنامه هاي ليبرالي كردن بانك جهاني به مراتب فراتر مي رود .

اين اقدامات فرمانداري آمريكايي ، در تضاد آشكار با حقوق بين الملل قرار دارند . برمبناي مادة 43 پيمان لاهه در بارة مقررات جنگ ، نيروي اشغالگر موظف است به قوانين موجود و ساختارهاي اجتماعي كشور تحت اشغال احترام بگذارد و اقتصاد آن را تا زمان روي كار آمدن يك حكومت مستقل محلي ، به صورت امانتدار اداره كند . دادستان عالي انگلستان به استناد به همين ماده در ماه مارس 2003 به توني بلر ، اخطار كرد كه « ايجاد تغييرات بزرگ ساختاري در عراق با قوانين بين المللي در تضاد است » . اين ماده هنچنين نيروهاي  اشغالگر را موظف مي كند كه در حد توان خود ، نظم و زندگي عمومي را حتي الامكان در چارچوب قوانين محلي بازسازي و نگاهداري كنند .

از زمان اشغال عراق تا كنون ، ميلياردها دلار از محل داراييهاي عراق ، فروش نفت و اعتبارهاي بانك جهاني توسط مقامات آمريكايي خرج شده كه بخش عمدة آن به جيب شركتهاي بزرگ آمريكايي سرازير شده است . از اين گذشته ، قوانين متعددي در آمريكا براي محافظت از شركتهاي آمريكايي در عراق به تصويب رسيدند . از جملة آنها فرمان شماره 2303 جرج بوش به تاريخ بيست و دوم ماه مه 2003 است كه صنايع نفت عراق را در برابر هر گونه مصادره يا اقدام حقوقي ديگري حفظ مي كند . گفته مي شود اين فرمان كه مبناي حقوقي آن از نظر قوانين آمريكا نيز روشن نيست ، اقدام پيشگيرانه اي در برابر رأي احتمالي دادگاههاي آمريكايي يا بين المللي ، به نفع شركتهاي فرانسوي و روسي يوده كه در دوران صدام حسين سرمايه گذاريهاي كلاني در صنايع نفت عراق كرده اند و رسيدگي به شكايتهاي آنها هم اكنون جريان دارد . مي توان تصور كرد كه در صدور اين فرمان ، احتمال ملي كردن نفت از طرف حكومتهاي آيندة عراق نيز در نظر گرفته شده است .

شكست طرح اوليه

از ماه سپتامبر 2003 به بعد ، مقاومت مسلحانه به صورت حمله هاي پراكنده ، پرتاب موشك ، بمب گذاري ، ترور و ترورهاي انتحاري افزايش يافت و در ماه رمضان ( اواخر اكتبر ) به اوج خود رسيد . بيشتر قربانيان اين حملات عراقي بودند ، اما تعداد زيادي از سربازان آمريكايي نيز كشته و زخمي شدند، به طوري كه ميانگين تلفات ماهانة ارتش آمريكا از دورة جنگ بيشتر شد . حتي برمر ، حاكم آمريكايي هم در ماه دسامبر مورد سوء قصد قرار گرفت و تنها بر اثر تصادف جان سالم به در برد . در اين گونه حمله ها كه به طور عمده در منطقة سني نشين صورت مي گيرند ، همچنان ادامه دارند و بيشتر متوجه مقامات و پليسهاي عراقي هستند . در ماه مارس 2004 ، عمليات دسته هاي آمريكايي در منطقة فـلوجه –  كه به عنوان انتقام قتل فجيع چهار نظامي مزدور آمريكايي  آغاز شده بود – به يك قيام مسلحانة بزرگ فراروييد و منجر به محصارة شهر به وسيلة ارتش آمريكا و زد و خوردهاي شديدي شد . طي اين درگيري ، 500 عراقي و 70 سرباز آمريكايي كشته شدند . ارتش آمريكا در نهايت مجبور به عقب نشيني و سپردن كار به يك گردان ارتش عراقي به فرماندهي يك ژنرال پيشين شد .

طي سال 2003 ، يك روحاني شيعي به نام مقتدا صدر ، فرزند آيت الله صدر كه در دوران صدام حسين اعدام شده بود ، يك گروه شبه نظامي در مناطق شيعي نشين تشكيل داد . در آوريل 2004 ، در نجف و چند شهر ديگر ، به علت دستگيري معاون صدر ، در گيريهايي ميان نظاميان اسپانيايي و آمريكايي و ايتاليايي از يك طرف و اين شبه نظاميان از طرف ديگر روي داد كه در نهايت به يك قيام مسلحانه در نجف و كربلا فراروييد . اين قيام نيز تنها با ميانجيگري سياستمداران و روحانيان عراقي ، به ويژه آيت الله سيستاني و با تضمين فرمانداري آمريكايي داير بر صرفنظر كردن از تعقيب مقتدا صدر پايان يافت .

اكثريت مردم عراق هرگز شوراي دولتي و همين طور پليس و ارتش جديد را به رسميت نشناختند و آنها را همكاران و عاملان اشغالگران مي دانستند . رفتار خشونت آميز و متكبرانة‌ نيروهاي اشغالگر حتي سكوت اولية اكثريت مردم شيعي مذهب را نيز به دشمني علني با نيروهاي اشغالي تبديل كرد . يك آمارگيري مؤسسة گالوپ در ماه نوامبر 2003 نشان داد كه « آزاد كنندگان مردم عراق » مقبوليتي در ميان اين مردم ندارند . تنها 5% باور داشتند كه آمريكا به پشتيباني از مردم عراق به آنجا نيرو فرستاده و فقط 1% اعتقاد داشتند كه براي آنها دموكراسي به ارمغان خواهد آورد . سازمان سيا نيز همزمان به نتايج مشابهي رسيد و در مورد شكست طرح اوليه به دولت آمريكا اخطار داد  .

نيروهاي متحد تحت فشار اين وقايع دريافتند كه ادامة حكومت بي واسطه بر عراق ممكن نيست . پل برمر براي مشاوره به واشنگتن فراخوانده شد . مدت كوتاهي پس از بازگشت وي ، در تاريخ 15 نوامبر 2003 ، موافقتنامه اي ميان پل برمر و شوراي دولتي ، موسوم به قرارداد نوامبر ، مبني بر انتقال حاكميت از اول ژانويه 2004 به يك دولت مستقل عراقي امضاء شد .

در اين موافقتنامه پيش بيني شده بود كه دولت موقتي به وسيلة يك « مجمع ملي » برگزيده شود و نمايندگان اين مجمع نيز از طريق كميسيونهاي محلي  ( و نه انتخابات  عمومي   ) انتخاب شوند . مقرر شده بود ، يك قانون اساسي موقت  به تصويب برسد و كشور بر طبق آن اداره شود . همچنين عقد قرارداد جداگانه اي ميان اين دولت و نيروهاي متحد براي ادامة حضور آنها پيش بيني شده بود تا در ظاهر ، اشغال عراق پايان يابد . اين دولت قرار بود " تا زماني كه شرايط براي برقراري يك حكومت كاملاً مستقل عراقي فراهم شود " ، يعني تا زمان نامعلوم بر سر كار بماند و سخني از انتخابات عمومي در ميان نبود .

اين موافقتنامه ، اولين گام عقب نشيني دولت بوش در عراق بود . اما فشارها و از جمله ، مقاومت مسلحانه ، همچنان ادامه داشتند . جرج بوش در سالگرد شروع جنگ اقرار كرد كه آمريكا در عراق با مقاومت جدي و دايمي روبروست . البته او از تصميم خود دفاع كرد و گفت كه وضع روز به روز بهتر مي شود .

گزارش سازمانهاي غير وابستة حقوقي بشر و كمك دهنده حاكي از اين بود كه مردم عراق بيش از هر زمان ديگري در نيازمندي به سر مي بردند . از جمله ، كاريتاس بين المللي دريك كنف