جهانی سازی  به معنی تجارت آزاد نیست

         «جهانی سازی مربوط به تجارت نیست  بلکه در باره حق افرادی است که کار تجارت انجام می دهند ،

به هر ترتیب و هر جا که  می خواهند!»

وزیر کشاورزی سابق کاناداEugene Wholan

 یکی از حرف های تکراری طرفداران جهانی سازی آن است که مخالفین خود را «ضد تجارت » بنامند. برای مثال روزنامه « اخبار ایالات متحده و جهان[1] » اعتراض کنندگان سیاتل را چنین به استهزا می گیرد که گویا گفته اند ما تجارت نمی خواهیم . در همین راستا مقاله واشنگتن پست بااین جمله شروع می شود: « یک ارتش چریکی از فعالین مخالف تجارت ، کنترل شهر سیاتل را امروز بدست گرفتند.» و یک تاجر نویسنده برای روزنامه جهان و ارتباط [2] نوشت: « مخالفین تجارت آزاد قهوه می نوشند و یا در زمستان سبزی های تازه می خورند. درحالی که بدون تجارت، آنها قادر نخواهند بود از این مواد غذایی در کانادا لذت ببرند.» طرفداران جهانی سازی که به تجارت به عنوان هدف نهایی نگاه می کنند، تمایل به گسترش سریع آن در سطح وسیع دارند و می گویند که جامعه بشری به وسیله تجارت ، تقسیم کالاو دانش پیشرفت می کند.آنها اظهار می دارند که نظریه پردازان ضدتجارت ، فرهنگ وتمدن بشری را تخریب می کنند. برای مثال رئیسWTO مایکل مور[3]اظهار می دارد که تظاهرات سیاتل « پوششی برای تمام  بدی های  قرن بیست ویکم است.»

اگر آنها چنین استدلال قوی ای دارند ،چرا نمی توانند مانع حرکت جنبش عدالت خواهی جهانی شوند ؟چرا نمی توانند با این افکار مقابله کنند؟ جواب مختصر آن است که بحث های مربوط به  تجارت نادرست است  و نظرات طرفداران جهانی سازی  باید  بیشترشناخته شود . علاوه بر آن ، فعالین طرفدار عدالت جهانی مخالف مبادله کالا و خدمات در سراسر جهان نیستند،آنها نمی خواهندکه مانع تبادل کالاها در میان ملت ها شوند. آنچه  با آن مخالفت می کنند چهارچوبی است که تولید و تجارت جهانی در آن قرار دارد. مسیری است که اقلیت را قدرتمند  و اکثریت را تحت ستم قرار داده و فقیر می کند.

         جهانی سازی شرکت ها و موافقتنامه های اقتصادی به گونه ای طراحی شده اند که چندان با تجارت کاری ندارند و آگاه ترین نخبگان نئولیبرال  این مساله را به خوبی می دانند . برای اثبات این مطلب ، اجازه بدهید مختصری به اسطوره هایی که
جهانی سازی درآن  مسیر گسترش یافته ، نظری بیاندازیم.

اسطوره جهانی سازی تجارت جهان

         در میان اظهارات اساسی که طرفداران جهانی سازی بیان می کنند، این نکته وجود دارد که در دهه های اخیر رشد بی سابقه ای در تجارت جهانی مشاهده شده است. و در نتیجه آن ، ما در حال حرکت به سمت جهانی بازتر هستیم. هیچ یک از این ادعاها بطور واقعی قابل اثبات نیست .  سرمایه داری  از آغاز خود، در قرن های 16 و 17 تلاش کرد که از استثمار مردم و منابع طبیعی سراسر جهان بهره مند شود . حرکت جهانی عظیم  ، پنبه ، شکر ، تنباکو و بسیاری چیزهای دیگر از آفریقای به برده کشیده شده ، ثروت سرمایه داری را انباشته کرد. به استعمار در آوردن سرزمین های وسیعی از جهان ، سرزمین های دور ، هند و... سکنه بومی شمال و جنوب آمریکا ، چین و بیشتر آفریقا ، حوزه های اصلی توسعه سرمایه داری بودند. در بخش های 3 و4 و5  این مساله را مورد بررسی قرار خواهم داد. در اینجا تنها به این مساله  می پردازم که سرمایه داری همواره جهانی بوده است. صد و پنجاه سال قبل  کارل مارکس این مساله را در بررسی سرمایه داری مدرن بیان کرد. در مورد ظهور طبقه سرمایه داری یا بورژوازی و سیستم جدید اقتصادی آن ، مارکس چنین نوشت :

         «کشف آمریکا ، دور زدن دماغه امید نیک ، زمینه جدیدی را برای رشد بورژوازی بوجود آورد . بازارهای چین و هند شرقی ، استعمار آمریکا ، داد و ستد با مستعمرات ...تجارت ،کشتیرانی و صنعتی را بوجود آوردکه هرگز قبل از آن دیده نشده بود...

         بورژوازی با تکیه بر استثمار  بازار جهانی ، وضعیت تولید و مصرف بین المللی  را در هر کشور بوجود آورده است ...همه صنایع ملی که در قدیم تاسیس شده بودند ، یا تخریب شده و یا در حال تخریب شدن است ... و به وسیله صنایعی که مواد خام بومی را مصرف نمی کنند ، بلکه موادخام را از نواحی دور دست می آورند ، جایگزین می شود. صنایعی که تولیدات آنها تنها در محل مصرف نمی شود ، بلکه درهر گوشه از جهان به مصرف می رسد .

         بورژوازی... همه ملت ها را مجبور می کند که با تحمل رنج انقراض ، خود را با نوع تولید بورژوازی هماهنگ کنند . این مساله آنها ر ا مجبور می کند که خود را با چیزی به نام تمدن منطبق کنند. به این معنی که خود ، بورژوا شوند . در یک کلام او جهانی  می سازد پس از آنکه خود آنرا تصور  می کند .»(1)

 هیچ عبارتی بهتر از این نمی تواند بیانگر شرایط  امروز باشد. طرفداران جهانی سازی مجبور هستندکه برای خوانندگان بی طرف چنین وانمودکنند که بازار جهانی و تجارت جهانی  ، پدیده های جدیدی هستند. در حقیقت شواهد به صورت مشخص بیان کننده آن است که در زمینه تجارت  ، اقتصاد سرمایه داری  تقریبا یک قرن پیش ،  یعنی  قبل از جنگ جهانی 1914 ، احتمالا بیشتر از اقتصاد امروز، جهانی  بوده است. ( 2)

معمولا میزان درجه ای که اقتصاد ، جهانی شده است ، با میزان صادرات و واردات سنجیده می شود . میزان کالایی که درخارج کشور فروخته می شود،  به نسبت آنچه که تولید می شود ( چیزی که به عنوان تجارت بازرگانی شناخته می شود)  نسبت به میزان کل تولید ملی ( که به صورت عادی تولید ناخالص ملی  GDP گفته می شود.) . اقتصادهای عمیقا خودکفا ، واردات و صادرات کمی دارند . بنابر این نرخ تجارت آنها  نسبت به GDP  پایین است. در یک اقتصادی که شدیدا با بازار جهانی هماهنگ شده باشد، صادرات و واردات بخش مهمی از سهم  GDP  را به خود اختصاص می دهد و در اقتصادی  که بیشتر جهانی شده باشد ( در همان زمان )  رشدی را در نسبت تجارت به تولید ملی شاهد خواهیم بود .  با توجه به این موضوع اجازه دهید نگاهی به جدول زیر بیاندازیم . نگاهی به کشورهای بزرگ در 60 سال گذشته .

 پس از سال 1913 یعنی سال قبل از جنگ جهانی اول را به عنوان نقطه آغاز بررسی در نظر می گیریم.

منبع:   Maddison A رشد و سقوط در اقتصادسرمایه داری پیشرفته(3)

         این اطلاعات خاطر نشان می سازد که بیشتر اقتصادهای بزرگ جهان در یک دوره شصت ساله در قرن بیستم بین المللی تر نشده اند. در حقیقت با این اندازه گیری ها همه بجز آلمان  ، در این دوره کمتر جهانی شده اند. پس از سال 1950  به دنبال بوجود آمدن رکود بزرگ پس از جنگ جهانی دوم ، تجارت جهانی به عنوان بخشی از تولید جهانی گسترش یافت . اما همانگونه که جدول نشان می دهد تا قبل از سال 1973  بیشتر اقتصادهای بزرگ کمتر از 60 سال قبل جهانی شده بودند. از این سال  تمایلی به سمت افزایش اعتماد در تجارت جهانی بوجود آمد ، اما نه برای  اقتصاد کشورهای پیشرفته . به جای آن ، این کشورهای شرق آسیا و بخشی از آمریکای لاتین بودندکه بیشتر به سیستم تجارت جهانی وابسته شدند .

          جان ویک [4] اقتصاددان ، نشان می دهدکه در طی دهه های جهانی سازی 1980 و 1990 ، کشورهای پردرآمد جهان ، در مقایسه با آنچه که پس از جنگ بوجود آمده است ، صادرات کمتری داشته اند . (4 ) در سراسر دهه 1990 صادرات تنها  حدود 12 % تولید ناخالص ملی کشورهای ایالات متحده ، اروپا و ژاپن را تشکیل می داد. که مشخصا از نظر استانداردهای تاریخی زیاد نبود. بطور مختصر تجارت کشورهای ثروتمند در سال های اخیر کمتر جهانی شده است ، نه اینکه بیشتر شود.

         علاوه بر آن اگر ما به اواخر قرن 19 نگاهی بیاندازیم  و آن را به عنوان نقطه آغاز مقایسه قرار دهیم ، خواهیم یافت که در آن زمان می توانستیم جهان را ببینیم  و  بدون پاسپورت می توانستیم مسافرت کنیم و هیچ گونه کنترلی بر جابجایی های عادی روزانه نبود. به این ترتیب در استانداردهای تاریخی نشانه های کمی وجود دارند که بتوان گفت تجارت امروزه بیشتر از گذشته جهانی شده است . در حالی که قرار است با سرعت WTO را تقویت کرده و منطقه آزاد تجاری آمریکا را بوجود آوریم ، نمی توانیم بگوییم امروزه در یک  اقتصاد جهانی بیشتر در هم آمیخته ، زندگی می کنیم .

سازماندهی تجارت و سیستم حمایتی : اسطوره تجارت آزاد جهانی

         این عبارت که :کشورهای ثروتمندتر ، جهانی شده تر هستند ، غلط است .پس بهتر است طرفداران جهانی سازی ، اگر می توانند ، نشان دهندکه تجارت جهانی آزادتر شده و محدودیت هایش کمتر شده است . متاسفانه شواهد نیز این مساله را تایید
نمی کند. بلکه بیانگر آن است که امروزه تجارت ممکن است محدودتر از آن باشدکه در بیست سال قبل بود.

         مسلما بسیاری از قراردادهای محدود کننده تجارت کاهش یافته است  نظیر تعرفه ها ، مالیات های جاری که مانع صادرات واردات می شوند .اما در همان زمان که  تعرفه ها کاهش می یابند ،  سهمیه ها و سایر موانع غیر تعرفه ای افزایش می یابند . برای مثال  بین سال های 1975 تا 1992 میزان واردات به ایالات متحده که  این موانع مشمول آن شد از هشت درصد به هجده درصد رسید . محدودیت های زیاد تجاری ، همانند سوبسیدهای خاصی که  به وسیله حکومت برای صادرات پرداخت می شد ، افزایش یافت . کاربرد انواع محدودیت های غیر تعرفه ای ( سهمیه ، تولید و سوبسید صادرات ، معاهده های استراتژیک بین المللی ، راضی کردن حاکمان منطقه و موافقتنامه های محدودیت واردات ) بدان مفهوم است که بخش قابل توجهی از تجارت جهانی ، امروزه هدایت شده است. بدین ترتیب موانع غیر تعرفه ای آنچنان گسترده است که یکی از متخصصین تخمین می زند ، فقط حدود 15 % از تجارت جهانی  ، به صورت کلاسیک آزاد است . شاید مهمترین چیزی که می توان گفت ، همانگونه که نویسندگان مجله«راهبرد اقتصاد جهانی » [5]می گویند ، تجارتی که شرکت ها و موسسات بدان مبادرت می ورزند ، هر چه بیشتر جهانی می شود، بیشتر هدایت شده است.(5)

         شاید این مساله کمی تعجب انگیز باشدکه نیمی از تجارت جهان از تبادل سرویس ها و خدمات در درون شرکت های چندملیتی تشکیل یافته است که میان بخش های مختلفی یک موسسه رد و بدل می شود.(6 ) این مساله چیزی نیست مگر تبادل در بازار آزاد. اما درحقیقت این جابجایی داخلی قطعات ، اجزا و خدمات است که از یک واحد موسسه به واحد دیگر که درکشور دیگر است منتقل می شود. از نظر تکنیکی این تجارت است اما در حقیقت این مساله به صورت کلی  فروش عادی  در بازار آزاد  نیست.  قیمت این کالاها به گونه ای تنظیم یافته است که برای شرکت بزرگ چندملیتی هنگامی که صورت حساب مالی تنظیم می کند، برای مالیات و غیره در بهترین حالت باشد. بدین ترتیب هنگامی که ما در باره تجارت جهانی می شنویم ، این مساله مهم است که در نظر آوریم که حدود نیمی از آن مربوط به مبادلات درون کمپانی های قدرتمند جهانی است .

         این نیمه تجارت جهانی مشخصا«آزادانه » تنظیم نشده است . یعنی نتیجه آزادی تجارت نیست . بلکه بصورت غیر مستقیم یک بازار اجباری است . به همان ترتیب  نیمه دیگر همان گونه که مشاهده شد، بیشتر با موانع غیر تعرفه ای مواجه است. حمایت های غیر قانونی در میان کشورها ، بخصوص آنهاکه قدرتمند ترند، بطور مرتب اتفاق می افتند.

         هیچ یک از کشورهای جهان به مفهومی که ما از تجارت  کالاها و خدمات در یک بازار آزاد بدون محدودیت تصور می کنیم ، به تجارت جهانی نپیوسته است.تجارت آزاد شعاری است که برای تهاجم عملی طراحی شده و در برابر اقتصادهای رقیب برای حفظ منافع خودشان به کار برده می شود.این شیوه ای نیست که هر یک از قدرت های حاکم طرفدار آن باشند ، بلکه برای پیروزی هر یک بر بازار دیگری است . کشورهای حاکم پیشرو، تفکر آزادی تجارت برای صنایع را به پیش می برند.زیرا آنها پیشرفته هستند و سعی می کنند هر جا که به نفعشان نیست از آن طفره روند. در نتیجه تجارت آزاد شیوه ای است که به ضعیف تر ها تحمیل می شود و به وسیله قدرتمندان اجرا نمی شود.

         برنامه های کشورهای ثروتمند به گونه ای طراحی شده اندکه سیاست های حمایتی  را برای  موسساتی که درکشور خودشان هستند ، به کار برند و در این مورد هیچ چیز رسوا تر از آن چه که در کشاورزی به کار گرفتند ، نیست . این مساله را در قسمت بعدی توضیح خواهم داد.

         کشورهای ثروتمند درگستره وسیعی به تولیدات کشاورزی سوبسید می پردازند. علاوه بر کشاورزی ، آنها در باره تجارت همه چیز ، از چوب و الوار گرفته تا فولاد با یکدیگر درگیری دارند.

         برای مثال در ژوئن 2001 حکومت جرج بوش درآمریکا ، یک حرکت تجاری را در حمایت از تولید کنندگان فولاد آمریکایی با تحت کنترل در آوردن بخش فولاد انجام داد. سوبسیدهایی را به موسسات فولاد ارائه داد. بوش هم چنین از بخشی از قانون تجارت آمریکا به نام بخش 201 استفاده کرد که به او اجازه می دهد ، واردات را محدود یا کاملا متوقف کند. و یا آنکه کمک های مالی به کمپانی های امریکایی ارائه دهد. البته بزرگترین رقیب امریکا ، اتحادیه اروپا ، که درآن 18 کمپانی بزرگ تولید فولاد از این حرکت آمریکا متضرر می شدند ، به فوریت پاسخ این عمل آمریکا را داد.

         ستیزه هایی نظیر این ، امری عادی است که قدرت های بزرگ اقتصادی یکی پس از دیگری مبادرت به حمایت و پشتیبانی عملی از شرکت های چند ملیتی خود می کنند. غالبا این تضادها هنگامی بوجود می آید که  شرکت های یک کشور در وضعیتی قرار می گیرند که  در تضاد با صادرات دامپینگی  در بازار ضربه می خوردند. سپس سیاست های ضد دامپینگی به حرکت در می آید و به صورت تحمیل عوارض گمرکی بر واردات خارجی و یا سوبسید دادن به شرکت های بومی ظاهر می شود. بسیاری از این مسائل تاکتیک های خاص بازار برای حمایت از موسسات بومی در برابر رقابت خارجی هستند. حتی دلیل پرداخت  وام های بانک جهانی  برای مقابله با دامپینگ، عبارت است از : « محافظت از تولیدات  بومی ، تا آنکه آن شرکت را مشابه شرکت های خارجی کند.» (7 ) و این موانع تجارت آزاد درحال افزایش است . برای مثال در سال 2000 تعداد چنین مسائلی که پیش روی  WTO   قرار داشت  از 232  مورد در سال قبل به 328  مورد افزایش یافت.

         اما  مقوله ضد دامپینگ از یک شکل مشخص که تنها  منازعه  اقتصادی باشد ، فراتر است . در ژوئن 2001  WTO همراه با اتحادیه اروپا  ، در برابر میلیون ها دلار امتیاز مالیاتی که حکومت ایالات متحده برای صادرات ماکروسافت و ای بی ام  قائل شده بود، اعتراض کردند. اتحادیه اروپا اعتراض کرد که این امتیاز مالیاتی بیانگر سوبسید غیر قانونی این کمپانی های آمریکایی  برای بدست آوردن سودی معادل 4 میلیارد دلار در سال  است .(9)

         یکی از جالب ترین  مسائل  آن است که آنها کمتر تلاش می کنند موانع تجارت جهانی را برطرف کنند . در حقیقت آنها قبل از آنکهWTO اقدام به برداشتن موانع تجارت بکند و یا آنکه بپذیردکه موانع ایجاد شده به وسیله کشورهای رقیب را ازمیان بردارد ، ضرری را در این زمینه متحمل می شوند . بسیاری از کشورها ی ضربه خورده در این زمینه فرصت ها را از دست می دهند. درنتیجه به جای کم کردن موانع تجاری ، حاکمان WTO این موانع را بیشتر می کنند . WTOمحیطی را ایجاد کرده است که به قول یکی از متخصصان : « کشورها به نام آزادی تجارت ، موانع را افزایش
می دهند.»(10 ) در جهان حاکمیت انحصارات غول پیکر ، می توان  انتظارات  بسیار بدتر از این را داشت  . علاوه بر آن ، آنطور که بخش حفظ رقابت کانادای فدرال اعلام کرده است : « فشار کارتل ها دراقتصاد جهانی بسیار شدید است .»

جهانی سازی انحصارات

   هر چند طرفداران جهانی سازی در دادن شعار  جامعه باز ، آزاد بودن و اقتصاد بازار مشهور شده اند ، واقعیت اقتصاد جهانی ای که آنها از آن دفاع می کنند از تصوراتشان فاصله دارد . همانند تجارت آزاد واژه های « باز بودن»  و « رقابت آمیز بودن » صرفا دارای یک ساختار ایدئولوژیک است که برای تامین فزاینده ساختار قدرت طراحی شده اند. جهانی سازی بیشتر به مفهوم کنترل بیشتر ثروت ومنابع است که در دست عده ای خاص متمرکز شده است . در قلب برنامه جهانی سازی ، ایجاد شرکت های انحصاری است با ثروت جهانی ، که قادرند حاکمان زندگی اقتصادی را در روی زمین  تعیین کنند. به موارد زیر توجه کنید:

·   در سال 2000 تعداد کمی از کمپانی های جهانی (500 کمپانی ) هفتاد درصد تجارت جهان را در اختیار داشتند. این مساله  کمپانی ها را قدرتمند تر از اکثریت دولت ها در اقتصاد جهانی می کند.

·   بر طبق گزارش دسامبر 2000 که به وسیله انستیتو مطالعات سیاسی ارائه شده پنجاه و یک عدد از صد اقتصاد بزرگ جهان کمپانی ها  و چهل ونه عدد آنها دولت ها هستند.

·  درحقیقت بسیاری از این شرکت ها دارایی هایی بیش از تولید ناخالص ملی کشورها دارند. به طوری که در انتهای سال 1999 ماکروسافت از اسپانیا بزرگتر بود. جنرال الکتریک همانند تایلند بود.  Wal Mart بزرگتر از آرژانتین  و cisco System بزرگتر از ایران وLucent Technolgeis همانند آفریقای جنوبی و IBM برابر باکلمبیا بود.

· بر طبق گزارش کنفرانس ملل متحد در باره تجارت و توسعه در 1997 یک صد عدد از بزرگترین شرکت های غیر مالی  جهان دارایی هایی بیشتر از 8/1 تریلیون دلار داشته اند و دارای 6 میلیون پرسنل بوده اند و ارزش صادرات آنها 1/2 تریلیون دلار بوده است.

· درنتیجه ادغام ( آنجا که کمپانی ها یکی شده اند ) و جذب ( آنجاکه یک کمپانی ، کمپانی دیگر راخریده است ) بزرگی  ، بزرگتر شده است . آنها نرخ رشد بیشتری داشته اند. به عنوان مثال در 1980 بیست شرکت بزرگ داروسازی به سختی 5% از تجارت جهانی  دارو را در دست داشتند. بیست سال بعد همان کمپانی ها بیش از 20% بازار را در کنترل داشتند.

· صنایع شیمیایی کشاورزی نمونه جالب تری هستند. بیست سال پیش 65 کمپانی در بازار این محصولات به رقابت مشغول بودند. امروز نه عدد از آنها حدود 90% سموم نباتی بین المللی را در دست دارند.( 15)

· در1983 بن باگدیکیان [6] درکتابش به نام «انحصار رسانه ای »[7]تخمین  می زد که 50 شرکت  ، رسانه های گروهی را در دست دارند. 17 سال بعد در مقالاتش در سال 2000 این تعداد را به 10 عددتقلیل داد که در میان آنها Disney،Timewarner، General Electric ،Viacom و Sony  هستند.

         این مساله مشخص است که بیشتر موسسات متوسط ، درحالی که کوچک ها قابل ذکر نیستند،  در رقابت با شرکت های بزرگ جهانی  هیچ شانسی برای بقا ندارند. اگر ما دو تا از کشورهای آمریکای لاتین را که  بطور آئینی به دنبال مدل جهانی سازی بوده اند درنظر بگیریم ، می توانیم نتایج آن رامشاهده کنیم. در دوره ای از دهه 1990 ، 38000 شرکت متوسط درآرژانتین یا ورشکست شدند و یا با بحران وام مواجه شدند. هم چنین درمکزیک بیش از 750000 موسسه ، وابسته به سازمان سراسری کمپانی های وام دهنده شدند.( 16)

این تاثیرات بخصوص درزمینه کشاورزی بسیار غم انگیز است. همانطور که من  در قسمت بعدی به طور مستند به آن پرداخته ام . حکومت های غربی به فعالیت های کشاورزی سوبسید می پردازند. این سوبسید به میزان 360 بیلیون دلار درهر سال برای حفظ تقاضا است ، تا کشورهای جهان سوم  بازارشان را باز نگه دارند . برای باز نگهداشتن بازار کشاورزی کشورهایی نظیر هند ، فیلیپین و مکزیک ، کشورهای غربی در زمینه کالاهای کشاورزی به دامپینگ می پردازند تا با قیمت های سوبسیدی که برای کشاورزان جهان سوم امکان پذیر نباشد ، آنها را تحت فشار قرار دهند.در چنین حالتی شیوه های « تجارت آزاد » به وسیله غرب به کار گرفته می شود تا قیمت تولیدات کشاورزی را تنظیم کنند و کشاورزان کوچک را از زمین هایشان برانند. (17 ) بدین ترتیب روز به روز در ارتباط با بازاری که هر روز رقابت در آن بیشتر می شود ، موسسات متوسط یکی پس از دیگری حذف می شوند . برعکس آنچه که نئولیبرال ها در باره اسطوره بازار آزاد و بازار چهانی گفته اند،  ما در دنیایی زندگی می کنیم که تعداد کمی از شرکت های بزرگ حاکم بر اقتصاد جهان هستند. در نتیجه تجارت جدید ، قدرت و ثروت این شرکت ها به صورت فزاینده  و بی سابقه ای رشد می کند.

         آندره شاپیرو[8] از مرکز اینترنت و جامعه»دانشگاه حقوق هاروارد[9] ، دورویی صرف انحصارات جهانی را در یک پیام الکترونیک سرگشاده به بیل گیتیس[10] بیان می کند. او در حالی که  به تاثیرات آزادسازی انقلاب به اصطلاح اینترنتی اشاره می کند،گیتس را چنین مورد انتقاد قرار می دهد که : « اگر تمام ایده های این انقلاب به منظور قدرتمندکردن مردم است ، چرا شما بازار را منحصر کرده و انتخاب ها را محدود می کنید.(18)

         جواب آن است که انقلاب اینترنتی به مفهوم قدرتمندکردن مردم ، بیش از آنچه که جهانی سازی و « تجارت آزاد» می خواهد ، نیست . این انقلاب باید به مجریان ثروتمند اقتصادکمک کند تا آنها ثروتمندتر و قدرتمندتر شوند. به همان گونه که وزیر پیشین کشاورزی کانادا خاطرنشان کرده است: « این مساله مربوط به آزادی تجارت نیست . این مساله مربوط به حقوق  اشخاصی است که کار تجاری می کنند . به هر صورتی که بخواهند و هر جا که بخواهند به اعمالی مبادرت می ورزند که موفقیت های شایانی داشته باشد.»

آزاد سازی سرمایه نه تجارت

اگر بخواهیم بطور واقعی درکی از موافقتنامه های اقتصادی که در حال تزاید هستند داشته باشیم ، باید به بحث های گیج کننده « تجارت آزاد» برای کشف مسائل پشت پرده بپردازیم . آنچه  ما باید انجام دهیم ، کشف اتفاقاتی است که چندان  هم سخت نیست.

         در درجه اول باید به مقاله ای توجه کنیم که به وسیله نخست وزیر پیشین کانادا، بریان مولرونی [11]،  کسی که ریاست هیات کانادایی را در موافقتنامه تجارت آزاد با ایالات متحده بر عهده داشت ، در روزنامه ملی در آوریل 2001 در سنت کبک سیتی ، بریان مولرونی یک سری از مزایای روشن معاهده نامه نفتا را برشمرد. در انتهای نوشته اش او به خوانندگان یادآوری کردکه   نفتا عبارت از« تاسیس  سیستمی برای حفاظت سرمایه گذاران است. » (19) علاوه بر آن ایجاد پیمان های فراگیر اقتصادی  درمذاکرات دهه 1990 ، به صورت تحمیلی ، در مورد موافقتنامه های سرمایه گذاری چند جانبه به اجرا درآمد.(Mai)  هر چند این مباحثات در سال 1998 ملغی شد که  بیشتر به علت مخالفت عمومی با این گفتگوها بود. اما بیان کننده آن بود که کشورهای ثروتمند امیدوارند چه چیزی را بدست آورند . به خصوص برای منظور ما ، این مساله آموزنده بودکه در ارتباط با تجارت ، نام واقعی  موافقت نامه های شکست خورده ، «سرمایه گذاری» بود .

          باتوجه به این مسائل ما می توانیم  این طور فکر کنیم که موافقتنامه اقتصاد جهانی ، آنچنان هم به معنی آزادی تجارت ، آنطور که حقوق و امتیازات سرمایه گذاران بین المللی را حفظ کند ، نیست . هنگامی که ما برنامه جهانی سازی را در این زمینه مورد بررسی قرار می دهیم ، بسیاری از مسائل تغییر می کنند.

         به عنوان اولین مساله ، باید خاطر نشان کنیم ، آنچه دوره جهانی سازی  را از اواسط سال 1970 متمایز می کند ، مساله رشد تجارت جهانی نیست . ( آنچه ما می بینیم بیشتر از آن چیزی نیست که در 1913 شاهد آن بوده ایم.) (9 1) بلکه آنچه مشاهده می شود ، توسعه مستقیم سرمایه گذاری خارجی و شرکت های چندملیتی گرداننده این سرمایه ها است. این رشد دراماتیکی است از هر یک از آنها ، که بیانگر توسعه اشکال واحدی از برنامه جهانی سازی است.

اوایل دهه 1950 تعداد کمی شرکت های بزرگ وجودداشتند که بطور واقعی مستقیما خارج از کشور خودشان سرمایه گذاری کرده بودند. از آن به بعد بیشتر سرمایه های خارجی به شکل انواع مختلفی از وام های مالی بود ( غالبا به عنوان سهام سرمایه شناخته می شد.) سرمایه داری مقدار زیادی پول به حکومت های دیگر یا سرمایه داران و بانک ها، با بازگشت منظم سود، وام می داد. اما این وام ها  « شناور » بود که  مجموعه ای از پول ها ی نقد  و در گردش به شکل سرمایه نقدی بود،
 ( شبیه سهام ویا اوراق بهادار) و بازگشت پرسودی داشت. این سرمایه ها به صورت شناور بود ، بدان علت که در هر زمان می توانست به پول تبدیل  شده ( و به همان کشوری باز می گشت که از آن خارج شده بود. ) و کاملا به صورت فروش اوراق بهادار شبیه سهام و یا ضمانت نامه بود و به خریدار دیگر واگذارمی گردید. بدین ترتیب گر چه سرمایه داری خارجی به صورت سخاوتمندانه ای از استثمار نیروی کار  و منابع طبیعی در جهان مستعمره و جاهای دیگر سود می برد، به ندرت  خودش را درگیرسرمایه گذاری طولانی مدت نظیر کارخانه ها ، معادن و یا سیستم های اداری می کرد.
 سرمایه گذاری های مستقیم در مقایسه با سرمایه شناور به سادگی قابل تبدیل به پول نیست . ( همواره خریدار برای کارخانه و یا معدن وجود ندارد. اما برای سهام و یا اوراق قرضه خریدار وجوددارد. بخصوص اگر فروشنده مشتاق فروش زیر قیمت حاضر باشد.)

بعد از جنگ جهانی دوم موسسات مالی ایالات متحده فرصت های بسیار خوبی برای سرمایه گذاری مستقیم درکشورهای خارجی بدست آورند. همراه با شروع بازسازی اروپا پس از خرابی های جنگ ( در آن زمان کارخانه ها ، جاده ها ، فرودگاه ها و خانه ها تخریب شده بود و میلیون ها انسان از میان رفته بودند.) شرکت های آمریکایی مشتاق ورود به آن بازارها بودند. در چنین وضعیتی ، سرمایه گذاری مستقیم درکشورهای خارجی برای بازسازی کارخانه ها و سایر شغل ها بسیار جذاب بود و از این طریق شرکت های آمریکایی توانستند خودشان را به نزدیک بازارهای وسیع برسانند. ( با اطمینان به پایین بودن کرایه حمل ونقل ) و از عرصه نیروی کار ماهر سود ببرند.
 شرکت های آمریکایی امیدوار بودند که بازارها را از کمپانی هایی که در جنگ صدمه دیده بودند ، اروپایی و غیر اروپایی به چنگ  آورند. سرتاسر دهه 1950 و 1960 این گسترش موسسات آمریکایی ( توسعه به سمت آمریکا وکانادا ) منجر به رشد شرکت های چندملیتی مدرن شد.( 20)

اگر بخواهیم همه چیز را مشخص کنیم آغاز جهانی سازی در حقیقت مربوط به گسترش وسیع سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI ) است .  این  یک پدیده جدید نیست. بلکه سرعت رشد FDI ( سرمایه گذاری وسیع مستقیم خارجی ) پیش  زمینه اقتصاد جهانی بطور کلی است . سرمایه داری در این دوره به سادگی پایگاه خودش را در سایر نقاط جهان، با نرخ رشد سریعتری از توسعه اقتصاد بین المللی محکم می کرد . برای مثال در طی دهه 1960 سرعت رشدFDI  دو برابر خدمات وکالاها بود و در طی دهه 1980 به چهار برابر  رسید. در طی 5 ساله  1984 تا 1989 مجموع سرمایه گذاری مستقیم خارجی به بیش از 200 % رسید.

         این همان زمینه ای است که شرکت های چند ملیتی بطور ناگزیر خواهان نقش جدیدی درگسترش سرمایه جهانی هستند. در سال 1998 مجموع سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، رکورد 649 میلیارد دلار را در یک سال شکست . در سال بعد این مبلغ به  865 میلیارد دلار بالغ شد . که مجموع سرمایه گذاری خارجی را به 5 تریلیون دلار رسانید. صاحبنظران در ایالات متحده تخمین می زنند که سرمایه گذاری مستقیم خارجی  (FDI ) مرز یک تریلیون دلار را در سال 2000 شکسته باشد. بحث مربوط به رشد تجارت جهانی از این نظر مردود است ، چرا که از ابتدای دهه 1980 شرکت های جهانی معاملات بیشتری با بنگاه های خارجی خودشان داشته اند تا آنکه صادرات کالا از کشور مبدا خود داشته باشند. به زبان دیگر برای بدست آوردن سهمی از بازار خارجی این شرکت ها درآن مکان ها پایگاه می زنند. به جای آنکه کالاها را باکشتی به آن بازار ها بفرستند. در سال 1998  مجموع فروش بنگاه های وابسته خارجی به 11 تریلیون دلار رسید. درحالی که مجموع صادرات جهانی به 7 تریلیون دلار رسید. همه اینها آنطور که «گزارش سرمایه گذاری جهانی» خاطر نشان می کند ، تولید بین المللی را در سطح جهان مهمتر از تجارت در زمینه کالاها و خدمات آزاد شده در بازارهای خارجی قرار
می دهد.(21)

         اگر تولید جهانی و نه تجارت ، کلید جریان جهانی سازی است ، شرکت های چندملیتی نهادهای اصلی آن هستند. نگاه کنید به دوره پیشین جهانی سازی ( از 1880 -1914 ) ما دریافته ایم که حدود 100 شرکت چندملیتی در 1914 وجودداشته است . امروزه حدود 60000 از این  موسسات بطور واقعی تمام سرمایه گذاری خارجی مستقیم را در دست دارند وآنطور که مشاهده می کنیم مبادلات داخلی خدمات وکالا در داخل این شرکت ها حدود نیمی از تجارت جهان را در دست دارد. در حقیقت صد عدد از بزرگترین این شرکت ها بیش از 40 % از تمام سرمایه گذاری های خارجی را در دست دارند. (8/1 تریلیون دلار)که شامل ثروت های کلانی  بزرگتر از دولت هاست . به این دلایل یکی از تحلیل های جامع جهانی سازی بر این مبنا قرار دارد که شرکت های چند ملیتی امروزه تنها نیروی مهمی هستند که فرصت های جهانی را در فعالیت های اقتصادی بوجود می آورند.(22)

         مجددا  باید مروری داشته باشیم به مفاهیم نادرست جهانی سازی . بطور کلی این مساله که این شرکت ها جهانی هستند غلط است . در آغاز باید گفت که 89 عدد از 100 شرکت بزرگ چندملیتی درکشورهای آمریکای شمالی ، اروپا و ژاپن هستند و دو سوم از تمام سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اطراف همین مناطق است .(23) بطور خلاصه موسسات چند ملیتی مجموعا در محل حاکمیت کشورهای امپریالیستی قرار دارند و عمده سرمایه گذاری خارجی خود را در آنجا انجام می دهند.

         در عین حال تمایل زیادی به سمت سرمایه گذاری به وسیله شرکت های چندملیتی در بخش هایی از به اصطلاح جهان در حال توسعه بوجود آمده است . برای مثال در بین سال های1975 و1985 سهم سرمایه گذاری در آسیا از 3/5 % مجموع سرمایه گذاری جهانی به 8/7% رسید. اما گسترش واقعی سرمایه گذاری مستقیم خارجی درکشورهای در حال توسعه در دهه 1990 اتفاق افتاد. در یک دوره زمانی دو ساله از 1991 تا 1993 سرمایه گذاری مستقیم خارجی درکشورهای در حال توسعه دو برابر شد. هنوز این سرمایه گذاری خارجی در دست کشورها متمرکز است . در 1994  نیمی از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی که به کشورهای در حال توسعه سرازیر شد، به شرق آسیا بخصوص به کشورهای اندونزی ، کره، مالزی، چین و تایلند سرازیر شد. در انتهای دهه 1990 بخش هایی از آمریکای لاتین بخصوص مکزیک و برزیل و در سطح پایین تری آرژانتین ، بیشترین جذب کننندگان سرمایه گذاری مستقیم خارجی بودند. 55% از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه تنها به 5 کشور، درانتهای دهه 1990، سرازیر شد. این کشورها عبارت بودند از چین ، برزیل ، مکزیک ، سنگاپور، اندونزی . (قابل ذکر است که بگوییم بخش عظیمی از این سرمایه گذاری درکشورهای در حال توسعه با همکاری شرکت های منطقه ای و شرکت های چندملیتی بود و نه آنکه سرمایه گذاری طراحی شده جهت ایجاد تسهیلات جدید و وسایل تولید باشد.) در حقیقت 48 تا از فقیر ترین کشورهای جهان تنها 5/0 % از سرمایه گذاری مستقیم جهانی را دریافت کردند.(24 )حرکت مناسب جهانی بطور واقعی سرمایه گذاری بین المللی ، هنوز  در دست کشورهای حاکم متمرکز است و انتخاب کشورهای خاص در جهان در حال توسعه در دست آنهاست. درنتیجه آن چنانکه من در ادامه همین بخش بحث خواهم کرد ،  جهانی سازی سرمایه داری افزایش نابرابری جهانی است و نه کم کردن آن .

         آنچه که ما  می شناسیم عبارت است از: جهانی سازی اقتصاد به مفهوم یک انفجار در سرمایه گذاری خارجی ، به وسیله شرکت های چندملیتی است . این انفجار مربوط به تجارت نیست و در شرایط کنونی برنامه مشارکت جهانی قابل درک است . هرچند پیمان های اقتصادی ممکن است آزادی تجارت را هم در نظر بگیرند اما مساله اساسی آنها  آزادی سرمایه است.( این موضوع شامل  بوجود آوردن حاکمیت جدید جهانی است که درآن سرمایه های خارجی وتملک کارخانه های موجودآسان تر شود و حمایت قانونی قدرتمندتری از سرمایه گذاران خارجی در سراسر جهان به عمل آید.) یک مطالعه وسیع بین المللی در باره بیش از یک هزار تغییر که بین سال های 1991 تا 1999 بوجود آمده و در باره قوانین سرمایه گذاری خارجی بوده ، بیانگر آن است که 94 % از این تغییرات ، حقوق و آزادی های  سرمایه های خارجی را افزایش  می دهد. (25 )آزادی حرکت سرمایه در هر جا و هر زمان بر مبنای خواست گردانندگان آن  ) این است هدف واقعی برنامه جهانی سازی.

در کنار این مساله آزاد سازی جریان کوتاه مدت سرمایه مطرح است . یعنی آن پولی که در دست خریداران سهام ، اوراق بهادار ، دارایی های جاری و انواع مختلف از مجموعه اسناد مالی حرکت می کند. این پول  برای چند ساعت و یا چند روز قبل از آنکه دست به دست  شود، همراه با مبالغ هنگفتی که از این بازار کوتاه مدت بدست
می آید،در گردش است.(بازار جاری به تنهایی  ، حرکتی در حدود 5/1 تریلیون دلار آمریکایی هر روزدارد.) درکل اقتصاد جهانی بیشتر فرار است. (غیر قابل کننترل است) این مساله را کشورهایی نظیرکره و آرژانتین همراه با درد و رنج آموختند . هنوز طرفداران جهانی سازی تاکید می کنند که با هر نتیجه برای مردم یک کشور ،  بازار مالی جهان باید برای تجار وسفته بازان کاملا آزاد باشد.

گسترش حقوق مالکیت ، نه مردم

         رهبران حکومت ها و سردمداران بازار علاقمندند بگویند موافقتنامه های اقتصاد جهانی دموکراسی را توسعه می دهد. هنوز حتی یک بند از این موافقتنامه ها (از نفتاگرفته تا موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی)  بر مبنای حقوق انسانی و مدنی مردم نبوده است. درعین حال آنچه که مجموع آنها انجام داده اند ، توسعه نامحدود حقوق قانونی و قدرت شرکت ها بوده است .

         شاید مشخص ترین نمونه این مساله ، بخش یازدهم موافقتنامه نفتا باشدکه اجازه می دهد سرمایه گذاران حکومت ها را ، در صورتی که موسسه آنها متحمل ضرر شده باشد و این ضرر به اعتقاد آنها به علت نقض آزادی تجارت و حاکمیت سرمایه باشد ، تحت تعقیب قرار دهند . در گذشته بسیاری از سیستم های قانونی این اجازه را به حکومت می دادند  (حکومت ها که به صورت تئوریک حافظ منافع عمومی هستند.) که منافع خصوصی را پایمال کنند . و این در صورتی بود که آنها بتوانند آن را به نفع منافع عمومی توجیه کنند. محافظت از محیط زیست در برابر شرکت های آلوده کننده یک نمونه مشخص است . همچنین قانون منع استفاده از کار کودکان در موسسات خصوصی برای  حفظ نسل انسان  ، تنها عواملی بودند که روابط بین المللی میان کشورها را تنظیم می کرد . اما بخش 11 موافقتنامه نفتا تمام این مساله را تغییر داد. برای اولین بار در یک قانون بین المللی این حق به شرکت ها داده می شد تا مستقیما کشوری را که عضو آن نیستند تحت فشار قرار دهند. علاوه بر آن دولت ها وادار می شوندکه بر علیه شرکت ها الزامی ایجاد نکنند و از آنها نخواهند که شهروندان خوبی باشند. و یا آنکه مسائل محیط زیست را رعایت کنند. درنتیجه  ، معاهده نفتا رابطه ای که به نظر می رسد باید میان حکومت و افراد خصوصی باشد  را برعکس کرده است . ( هر چند این رابطه غالبا درتئوری وجوددارد)  حکومت ها موظف می شوندکه از  حاکمان سرمایه های بین المللی و از حقوق مالکیت شرکت های عظیم خصوصی حمایت کنند.به همان گونه که صاحب نظران مختلف گفته اند ، این موافقتنامه ها حقوق مالکیت خصوصی را افزایش داده و آن را بالاتر از حقوق عمومی قرار می دهد. بعضی از مفاد نفتا نشان دهنده چگونگی این توطئه است.

         بدون شک رسواترین نمونه آن شکایتی است که بر علیه دولت مکزیک به وسیله کمپانی آمریکایی  متالکلاد [12]در باره تولید پساب سمی آن مطرح شد . در 1992 کمپانی از دولت مکزیک اجازه گرفت که مکانی را بسازدکه درآن 360000 تن از فضولات پرخطر خود را درهر سال در زمین های سن لویز پوتزی[13]در مرکز مکزیک  دفن کند. سه سال بعد وقتی که تاسیسات کمپانی ساخته شد، ساکنان مناطق شروع به اعتراض کردند. و تاکید داشتندکه کمپانی حق ندارد بدون موافقت حکومت محلی کار کند. در برابر اعتراض  عمومی ، حکومت محلی از موافقت خودداری کرد. متالکلاد به دولت مکزیک اخطار کرد که باید بخش 11 موافقتنامه نفتا را اجرا کند و در سال 2000 دیوان محاکمات نفتا رای به نفع کمپانی داد. به زبان دیگر در اجرای موافقتنامه نفتا ، حقوق کمپانی برای ریختن هزاران تن از فضولات خطرناک در میان جوامع محلی بر حقوق ساکنانی که از  سلامتشان دفاع می کردند ، ترجیح داده شد.

         مساله متالکلاد آغاز کار است . در سال های اخیر کمپانی کانادایی متانکس [14]که سازنده متانول گازولین ( از مواد پتروشیمی ) به نام MTBE است ،حکومت کالیفرنیا را بدین خاطر تحت تعقیب قرار داد که تلاش می کرد تا کاربرد افزودنی های بعد از گازولین را به تدریج متوقف کند. این مساله شامل MTBE  نیز می شد. به علت آنکه آب های ریخته شده رودخانه سانتامونیکا  [15]را آلوده می کرد. این کمپانی حکومت کالیفرنیا را مجبور کردکه بیشتر چاه های اصلی منطقه را ببندد. در همین زمینه United Parcel Serwice بزرگترین شرکت خدمات پستی ایالات متحده  ،200 میلیون دلار در ارتباط با بخش  11 موافقتنامه ، از دولت کانادا دریافت کرد. زیرا دولت کانادا  اجازه داده بودکه شرکت پست کانادا در بخش  پست عادی  سوبسیدهای غیر قانونی ، برقرارکند . در وسیعترین و شاید بحث انگیزترین مساله Sun Belt Waterinc از کالیفرنیا حکومت کانادا را برای 14 میلیارد دلار به خاطر خساراتی که پس از جلوگیری از صدور آب از بریتیش کلمبیا در 1993 به آن وارد شده بود، مورد تعقیب قرار داد . حکومت ها آن چنان مرعوب شده اندکه صرف تهدید به اجرای بند11 موافقتنامه نفتا ، برای وادار کردن آنها به عقب نشینی کافی است . بطوری که دولت کانادا ممنوعیت واردات مخاطره آمیزPCB را لغو کرد و آن هنگامی بود که S.D.Myers ، کمپانی بازیافت ضایعات ، مبادرت به دادخواست موافقتنامه نفتا کرد. هیچ کدام از این تصمیمات به وسیله ادارات بازرسی و یا انتخابی اتخاذ نشد. بازرسان و حاکمان آنها مردم نبودند. بلکه این اتفاقات به صورت مخفی ، خارج از بازرسی وکنترل شهروندان صورت گرفت . بدین ترتیب هنگامی که رئیس گروه حمایت از مصرف کنندگان شهروندان عمومی ایالات متحده می گوید که هیات داوری  نفتا نوعی حکومت مخفی است نباید تعجب کنیم .در این باره گزارشگر نیویورک تایمز نیز می گوید:

         « جلسه آنها مخفی است . اعضا آن غالبا ناشناخته اند. تصمیماتی که اتخاذ می کنند ، آشکار نمی شود . مسیری که یک گروه از داوران بین المللی به قضاوت می نشیند میان سرمایه گذاران و حکومت های خارجی به لغو قوانین ملی می انجامد . سیستم های حقوقی را  مورد سوال قرار می دهد و مسائل زیست محیطی را به معارضه می طلبد و تمام اینها به نام محافظت از حقوق سرمایه گذاران تحت موافقت نامه آزادی تجارت آمریکای شمالی ، نفتا، انجام می شود.»(27)

          کلیه موافقتنامه های تجارت آزاد تنظیم قوانین جدیدی است که از سرمایه گذاران حمایت می کند. در پایان یک دوره بیست و پنج ساله ، درحالی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی  رشد وسیعی کرده است ، سرمایه های چند ملیتی هم اکنون در پی رژیم قانونی جدیدی هستند که در آن حقوق مالکین خصوصی (سرمایه گذاران بین المللی ) را حفظ کرده  تا بر دیگران تقدم داشته باشند.

رمز موافقت نامه های WTO حفاظت مالکیت است.

سرمایه داری آن طور که من در بخش بعدی مورد بحث قرار خواهم داد ، همواره به حقوق مالکیت مردم تاکید داشته است . موافقتنامه هایی شبیه به نفتا وWTO  بیانگر تلاش هماهنگ شده حرکت به سمت اتوپیای سرمایه داری است تا در آن
غول های چندملیتی بتوانند مسیر خود را در جهت تحت کنترل در آوردن قوانین ، سنت ها و حرکت های جوامع مختلف ،آن طور که می خواهند تنظیم کنند.

          امروزه رهبران سیاسی و اقتصادی چنین وانمود می کنند ، آنچه که انجام می دهند  رشد مسائلی همانند دموکراسی ، خوشبختی جهانی و حقوق بشر است . این اظهارات در مورد دموکراسی از نظر تاریخی کاملا تازه هستند .  فقط در قرن بیستم تعدادی  از احزاب سیاسی مهم و روسای حکومت ها دموکراسی را پذیرفتند.  در بخش ششم ، من به تعدادی از آنها که به دموکراسی و سرمایه داری احترام می گذاشتند ، پرداخته ام . در اینجا بطور مختصر  می خواهم به زمانی نظر بیاندازم که آنها نتوانستند نظراتشان را در بخش دموکراتیک پیاده کنند . امروزه بسیاری از نتایج آن مشخص شده است . آن هنگام که سرمایه داری دوران اولیه خود را پشت سرگذارد  ناگهان بحث بوجود آمده در باره تضاد بین حقوق مالکیت و حقوق مردم خود را نمایاند. بحثی که تا به امروز نیز ادامه دارد.

         در سال 1647 درکشور انگلستان ، شاه از ارتشی ازکارگران عادی ، دهقانان ، پیشه وران و بیکاران شکست خورد . ارتشی که به وسیله گروه هایی از زمین داران ثروتمند که  در مورد احترام پادشاه به مالکیت هایشان بدبین شده بودند رهبری می شد. شکل جدید ارتش ، یعنی نیروهای مردمی ، ارتش شاهنشاهی را در هم شکست  و سلطنت را تسخیر کرد. اکنون آنها این مساله را در پیش رو داشتند که تصمیم بگیرند چه نوع قانون اساسی را باید جایگزین مونارشی ( خودکامگی )کنند . نظامیان ملوان در حالی که از این مساله وحشت داشتند که رهبران ثروتمند ممکن است  با آوردن یک سیستم کمتر دموکراتیک ، به آنان خیانت کنند ، گرد هم جمع شده و یک شورا تشکیل دادند و دو نفر از مهمترین ژنرال های نظامی را دعوت کردند ، الیور کرامول[16] و هنری لرتون[17] . تا در یک کلیسا [18]در لندن ملاقات کنند. برنامه ای که به وسیله گروه رادیکال به نام لورلر[19] ها از دریانوردان حمایت می کرد ، سندی را به نام موافقتنامه پیشنهاد کردند که حق رای همگانی برای همه افراد بالغ را به رسمیت می شناخت. خوشبختانه این بحث ها به وسیله تاریخ نویسانی که ان بحث ها را به خاطر می آوردند ثبت شده است . ما سندهایی را از یکی از  فوق العاده ترین بحث ها درتاریخ سیاسی نوشته ایم.

         آنچه در پوتنی اتفاق افتاد ، فوق العاده است. زیرا مردم فقیر به مبارزه با ثروتمندان پرداخته بودند. این تقابل در شرایطی  بود که بحث در آن جریان داشت . بحثی  در باره تضاد مالکیت و دموکراسی .

         برای تایید وضعیت  دموکرات ها کلنل  رانبورگ [20]، از اعضا ارتش مردمی، به ژنرال ها چنین گفت: «من فکر می کنم  که فقیرترین کسی که در انگلستان وجود دارد ، دارای حق زندگی است همانند ثروتمندترین مردم ، این واقعیت دارد آقا . من فکر
می کنم  این مساله مشخص است که هر فردی که تحت پرچم حکومت زندگی می کند باید اول با رضایت خودش ، خود را تحت حکومت قرار دهد. »برای رانبورگ ولورلرها[21] این رضایت تنها می توانست به وسیله  حق انتخاب مفهوم پیدا کند.

ژنرال آیرتن در حالی که برای ثروتمندان و تجار صحبت می کرد به بحث های رانبورگ حمله کرد و چنین گفت : « هیچ کس حق ندارد  منافع و یا سهمی در تعیین و یا انتخاب کسانی که باید تعیین کنندکه چه قوانینی را ما باید حاکم کنیم ، داشته باشند. هیچ کس حق این مساله را ندارد. کسی نمی تواند منافع معین دائمی در این پادشاهی داشته باشد. فقط یک گروه کوچک چنین منافع دائمی را دارا هستند.» او چنین ادامه داد:
 « اشخاصی که زمین دارند و آنها که در شرکت هایی هستندکه تجارت می کنند.»

چرا حق انتخاب حکومت به مردانی واگذار می شودکه مالکیت وسیعی داشته باشند؟ بدین علت که اگر شما همه ما را از نظر سیاسی برابر بدانید( بنابراین همه باید حق انتخاب داشته باشند.) در نتیجه چرا ما نباید از نظرحقوق اقتصادی و اجتماعی برابر باشیم؟ آیرتن گفت : « اگر یک مرد حق برابری با دیگران برای انتخاب داشته باشد، این مساله می تواند او را حاکم کند.» و ادامه می دهد:« با همین حق طبیعی برابر بادیگران داشتن ، می توان حقوق برابری در کالایی که می بیند داشته باشد. غذا ، لباس ، نوشیدنی ، می تواند آنها را بردارد برای خودش . او می تواند آزادی داشته باشد برای زمین ، برای خاک که درآن مشغول به کارشود وآن را بکارد.»

 آیرتن به طور مختصر می گوید: اگر ما  با حق برابر برای مشارکت در حکومت برخورد کنیم ، بزودی باید برابری در غذا را بپذیریم . و این پایان نابرابری در مالکیت و دارایی خواهد بود. او دلیل نپذیرفتن دموکراسی را این چنین بیان می دارد:« بدان علت که من باید مواظب مالکیت باشم .»(29 )

         « مواظب مالکیت بودن »: این است کلید بسیاری از بحث ها که در سراسر تاریخ سرمایه داری جریان داشته است و هیچ گاه بیش از امروز در برابر ساختارهای جهانی سازی قرار نداشته است . تقابلی که در کوه های جیاپاس انفاق افتاد، دهکده های بومی ، میدان های شهرهای آرژانتین  و بولیوی ، خیابان های سیاتل ، کبک سیتی و ژنو. همه آنها به مساله بحث کلیسای پوتنی در 350 سال پیش بر می گردد: آیا مردم به عنوان مردم دارای حقوقی هستند و یا آنکه صرفا مالکان وصاحبان ثروت دارای حقوق هستند؟

         برای معماران پیمان نفتا و MAI و یا WTO جواب مشخص است . آنها عقیده دارندکه حقوق جدیدی برای سرمایه های چند ملیتی وجود دارد که برای شهروندان عادی قابل دسترسی نیست . علاوه بر آن آنها مذاکراتی را دنبال می کنند ( درجلسات اقتصادی جهانی) که هیچ گاه  شهروندان بدان دسترسی ندارند. به همان گونه که یکی از روسای WTO به تایمزمالی[22] گفته است WTO مکانی است که حکومت ها در آن در برابر گروه های فشار محلی نقشه می کشند . به توطئه چینی می پردازند. درکنار سایر مسائل این نقشه کشیدن ها در آینده منجر به فقیر تر شدن میلیون ها انسان خواهد شد

.

جهانی سازی فقر و نابرابریوقتی که حامیان جهانی سازی ، با قدرت  جدیدی که به شرکت های چندملیتی اعطا می شود ، مواجه می شوند ، معمولا بحث را منحرف می کنند. هر زمان که در این زمینه بحث می شود ، آنها مساله دیگری را پیش کشیده و در باره گسترش خوشبختی به سراسر جهان داد سخن می دهند. برای مثال مجله جهان و ارتباطات هفت بخش از اولین نوشته های خود را در حمایت از امریکا در کبک سیتی اختصاص داد و در این باره  این شعار را تکرار می کردکه :« جهانی سازی عبارت است از یک نیروی قدرتمند خوب ، همراه با پتانسیل زیادکه می تواند میلیون ها نفر را از فقر نجات دهد و جهان را سالم تر و غنی تر کند و مکان بهتری برای زندگی بوجود آورد.« آنها به همان شعارها ادامه داده و می گفتند:« برای اولین بار در تاریخ چشم انداز پایان فقر مردم ، روشن تر شده است . برای هزار میلیون انسانی که در نبازمندی به سر می برند ، راه نهایی برای خروج وجود دارد و این راه جهانی سازی است.» با  این امیدکه حرفهایش مورد قبول واقع شده است ،5 روز بعد چنین اظهارداشت :« جهانی سازی یک نعمت است و این امکان را بوجود می آورد که میلیون ها انسان از فقر رهایی یابند.» (31)

اکنون اگر این مساله حقیقت داشته باشد ، اگر جهانی سازی با همه تاثیرات ناخوشایندش ، واقعا میلیون ها انسان را از فقر و گرسنگی نجات می دهد، اگر واقعا جهان را سالم تر و بهتر می کند ، پس بسیاری از مخالفین آن باید در باره آن دوباره به تفکر بپردازند. گر چه به نظر می رسدکه نویسندگان مجله « جهان و ارتباط » در آوردن دلایل جدی ناتوان باشند. ولی تئوریسین های نئو.لیبرال و ایدئولوگ تجارت آزاد به نظر می رسدکه دلایل کافی برای دنبال کردن آن مسائل داشته باشند. اما برای میلیون ها مردم جهان ، لفاظی نمی تواند کودکان را سیر کند، آب سالم آشامیدنی برای آنها تهیه کند و یا ناهنجاری ها را از میان بردارد. هنگامی که من به نمونه های واقعی نگاه می کنم و به موضوعات مختلف نظر می اندازم ، بحث های طرفداران جهانی سازی بسیار بی منطق به نظر می رسد.

جهانی سازی باعث نزول نرخ رشد اقتصادی می شود.

         برای شروع این بحث می توان گفت شواهد جدی وجود ندارد که تغییراتی که همراه جهانی سازی بوجود می آید ، باعث بالا رفتن نرخ رشد اقتصادها می شود و تولید ثروت را افزایش می دهد. همانطور که مرکز تحقیقات سیاسی و اقتصادی واشنگتن اظهار می دارد، در مقایسه با 20 سال قبل ، دوره جهانی سازی با نرخ رشدی پایین تر از استاندارد مشخص می شود. در حالی که این مرکز کشورهای جهان را از لحاظ ثروت به 5 دسته تقسیم می کند، اظهار می دارد که تمام گروه های کشورها ، حتی غنی ترین آنها رشد پایینی را در طی دوره جهانی سازی از سر گذرانده اند.(2000-1980)

         اما بدترین نتایج برای کشورهای فقیر بوجود آمده است. کشورهایی که سهم سرانه تولید ناخالص ملی آنها بین 375 دلار تا 1121 دلار بوده است. این اقتصادها با میانگین 1/9% در سراسر دوره اول رشد کرده اند . اما در دوره جهانی سازی رشد منفی را (یعنی تقلیل میزان ثروتی که در این کشورها برای هر شخص تولید می شود)
در بیست سال اخیر ، از سر گذرانده اند . (32) این جریان نتایج نگران کننده ای  را  بوجود آورده است:

· مجموعا هشتادکشور در جهان امروز وجود دارندکه درآمد سرانه آنها کمتر از درآمد آنها در سی سال قبل است.

·  درنتیجه شمارکشورها با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار در سال(کشورهایی که سازمان ملل متحد آنها را تحت عنوان کمتر توسعه یافته » جدا کرده است.) از سال 1971 دو برابر شده اند و  از 25 کشور به 49 کشور افزایش یافته اند.( 33)

· یکی از نتایج ،کاهش امکانات زندگی در 18 کشور است که ده کشور از آنها در آفریقا و 8 کشور درشرق اروپا واتحاد شوروی سابق قرار دارند .

با نگاه عمیق تر به این مساله می توان وضعیت مصیبت بار همه آنها را مشاهده کرد .تابلو زیر بیانگر آن چیزی است که در آمریکای لاتین وآفریقا در این دو دوره اتفاق افتاده است.

منبع : دموکراسی وکبک سامیت ، پست مالی ، 30 آوریل 2001 ، موری دابین

ضربه شدیدی که جهانی سازی بر رشد اقتصادی این دو ناحیه واردکرد، فاجعه آمیز است. در حالی که آمریکای لاتین تحث فشار غارت قرار داشت که رشد اقتصادی آن راکاهش می داد ، آفریقا مصیبت بزرگی را تجربه می کرد . درحالی که درآمد سرانه به حدود یک چهارم کاهش یافته ، امید به زنده ماندن در بسیاری از کشورها کاهش یافته است.

جهانی سازی ، نابرابری را در جهان افزایش داده است.

         درحالی که جهانی سازی با اقتصادهایی با رشد ناچیز درهم آمیخته است ،(یا با اقتصادکاملا بسته) نابرابری بیشتری درتقسیم ثروت بوجود آورده است. تحقیقات به عمل آمده از طرف روبرت وید[23] از مدرسه اقتصادی لندن برای بانک جهانی نشان می دهدکه تحت سیستم جهانی سازی ثروتمندان ثروتمند تر و فقرا فقیر تر شده اند. با نگاه به تقسیم درآمد جهانی در 5 سال ( از 93-1988) وید نتیجه می گیردکه سهم درآمد جهانی برای فقیرترین کشورها ،که 10% جمعیت جهان را تشکیل می دهند، به یک چهارم سقوط کرده است . در حالی که سهم ده درصد ثروتمندان به 80% رسیده است. )34 ( این مساله  نتایج وحشت انگیز زیررا داشته است :

· ارزش دارایی دویست نفر از ثروتمند ترین مردم جهان در چهار سال منتهی به 1998 دو برابر شده است و به بیش از یک تریلیون دلار رسیده است.

·  فقط سه نفر از میلیاردرها دارای ثروتی بزرگتر از مجموع تولید ناخالص کشورهای کم توسعه یافته با 600 میلیون جمعیت هستند.

·   فاصله درآمد بین یک پنجم جمعیت کره زمین که در کشورهای ثروتمند زندگی می کنند در مقایسه با پنجمین بخشی که درکشورهای فقیر زندگی می کنند از نسبت 30 به 1 در سال 1960  ،به نسبت 60 به 1 در سال 1990 رسیده و در سال 1997 به نسبت 74 به 1 رسیده است.

· درکشورهای توسعه یافته نیم میلیارد از مردم در فقر مطلق زندگی می کنند که این مساله به مفهوم آن است که روزانه با 1 دلار و یا کمتر روزگار می گذرانند.

·  دراین کشورها یک میلیارد نفر از مردم بالغ بیسواد هستند و 2.4 میلیارد فاقد بهداشت مناسب می باشند و یک میلیاردمحروم از آب آشامیدنی سالم هستند.

و درست به همان گونه که نابرابری میان کشورها افزایش می یابد، نابرابری در داخل یک کشور نیز افزایش می یابد. دو نمونه از اقتصاد های جهانی شده آمریکای لاتین را در سال 1975 درنظر بگیرید. سهم درآمد 20 % از ثروتمندترین جمعیت آرژانتینی در مقایسه با 20% فقیر، 8 به 1 بود و در نتیجه اصلاحات نئولیبرالی این نرخ در سال 1991 دو برابر شد و سپس به نسبت  25  به 1 در سال 1997 رسید. هم چنین دربرزیل نسبت نابرابر میان دو گروه به  44  به 1 رسید.(36 )بطور ساده جهانی سازی چیزی به جز :

« مکانیزمی برای انتقال وسیع ثروت میان فقیر و غنی نیست . » به زبان دیگر دقیقا این مساله آن چیزی است که طراحی شده است.

تجارت جهانی آفریقا را به فقر کشانده است.

درحالی که طرفداران جهانی سازی با علاقه می گویندکه تجارت در بازار جهانی مسیر خوشبختی است ،  به راحتی منکر شواهدی از فقیرتر شدن نواحی ای از جهان ، همانند جنوب آفریقا هستند. به علاوه آن طور که جدول 2 -3 نشان
می دهد صادرات این ناحیه سهم بالایی را از درآمد، نسبت به سایر بخش های جهان دارد.