|
|
شماره 201- بروزرسانی چهارشنبه 25/2/1387 بازگشت به صفحه اصلی |
|
پيرامون مفهوم «ملت- دولت«
ع. سهند
در«فرهنگ توسعه» شماره ١٩٧ مقالهای خواندنی تحت عنوان «راه سوم یا بیراهه؟» به قلم آقای بابک پاکزاد منتشر شده است.١ آنچه که در آن مقاله پيرامون مفهوم «ملت-دولت»، رابطه آن با جريانات راه سومی، و نتيجهگيری بحث مطرج شده، نکاتی است که به بررسی، پژوهش و تدقيق بيشتر نياز دارد.
آن مقاله به طور خلاصه میگويد: ١) مبارزه با جهانیسازی در چارچوب نهاد «ملت- دولت» يعنی گام زدن در«راه سوم» و پيروی از سوسيال دمکراسی؛ ٢) در دوران جديد بايد ارزشها، انديشهها و سازمانهای سياسی و حتا سياست خارجی را از چارچوب ملت- دولت خارج کرد؛ ٣) و برای مقابله با تهاجم جهانیسازی بايد بيرون از چارچوب ملت- دولت، تهاجم سوسياليستی را در ابعاد جهانی سازمان داد.
اين اولين و تنها موردی نيست که چنين برداشت منفی از مفهوم «دولت- ملت» در نوشتههای فارسی بازتاب میيابد. مورد قابل تأمل ديگر ترجمه مقاله «جهانیشدن و مسألۀ ملی» نوشته لوئيس فرناندز از اعضای رهبری حزب کمونيست برزيل است که در روز ٢٣ فروردين ۱٣۸٧ در «تارنگاشت ١٠مهر» منتشر شد، و چنين به نظر میرسد که مترجم محترم آن مقاله نيز مفهوم «دولت- ملت» را مناسب مباحث مارکسيستی ندانسته، و به جای آن اصطلاح «دولت ملی» را که ترجمه national state است، به کار برده اند، که اين خود پيام و درسهای آن مقاله علمی و آموزنده را برای خواننده فارسیزبان واژگون کرده است.٢
در اين نوشتار پس از تعريف مفهوم «ملت- دولت» و اشاره به کاربرد آن در ادبيات مارکسيستی، نشان داده خواهد شد که «دولت- ملت» اصلیترين ابزار و سنگر مبارزه با تهاجم جهانیسازی است و دقيقاً به همين خاطر است که برخلاف تصور برخی از فعالين چپ ايران، در سراسر جهان از طرف نئوليبرالها، چپروها، سوسيال دمکراتها و «راه سومی»ها مورد حمله و بیمهری قرار میگيرد.
تعريف «ملت- دولت» «ملت- دولت» (nation-state ) مفهومی است که به شکل خاصی از دولت (حکومت) اشاره دارد، شکلی که در حقوق و روابط بينالملل مشروعيت خود را از اِعمال حق حاکميت ملی در يک قلمرو ارضی مشخص کسب میکند. اصطلاح ملت- دولت در حال حاضر، به واحد سياسی- جغرافيايی اطلاق میشود که نظام حقوقی، سياسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی بينالمللی را تشکيل میدهد و شکل و ماهيت اين واحد را از ديگر اشکال تاريخی دولت (که ديگر وجود ندارند) و از واحدهای «غير-دولتی» فعال در صحنه بينالمللی متمايز میکند. «ملت- دولت» به معنای دولت ملی نيست. حکومت ونزوئلا از بدو استقلال آن کشور يک «دولت- ملت» به شمار میآيد، اما در طول تاريخ خود دولتهای ملی و دولتهای وابسته و ضد ملی داشته است. کوبای سوسياليستی يک «ملت- دولت» به شمار میآيد، مصر و پاکستان و ايران هم يک «ملت- دولت» محسوب میشوند.
تکامل و رشد حقوق بينالملل مدرن و همه مفاهيم مربوط به آن، از آنجمله مفهوم «ملت- دولت»، با فازهای گوناگون سرمايهداری جهانی پيوند دارد. میتوان گفت چهار مشخصه وابسته به هم نوشتههای حقوق بينالملل بورژوايی را متمايز میکند. اولاً، آنها يک تعريف رسمی و فنی از حقوق بينالملل ارايه میکنند، تعريفی که از هنجارهای حاکم بر روابط بين دولتها تشکيل میشود. نوشتههای بورژوايی به اين گرايش دارند که پديده حقوق بينالملل را به طور انتزاعی و جدای از جامعه بينالمللی بررسی کرده، ويژگیهای مشخص آن در مراحل مختلف تاريخی، محتوای اجتماعی آن، و اشکال مربوطه آن را ناديده بگيرند. ثانياً، نويسندگان بورژوايی از اين فرض حرکت میکنند که دولت برفراز گروهها، منافع و طبقات مشخص درون ملت- دولت(nation-state) قرار دارد. گفته میشود يک نقش کليدی دولتها، تنظيم کشمکش بين آنها در جهت تحقق «منافع ملی» است. اين دو فرض، روی هم ترسيم حقوق بينالملل به عنوان يک دستگاه بیطرف که مافوق دولتها و طبقات قرار دارد را تسهيل میکنند، تصويری که تاريخ حقوق و مؤسسات بينالملل، به روشنی دروغين بودن آن را ثابت میکند. هرچند که، محتوای طبقاتی حقوق بينالملل طی سه قرنی که از عمر آن میگذرد، تغيير کرده است. ثالثاً، علم بورژوايی، مانند سنت واقعگرايانه غالب بر روابط بينالملل، بر فرض به رسميت شناختن جدايی بنيادين حيات سياسی داخلی- که تحت حاکميت هماهنگ کننده و آرامگر دولت پيش برده میشود- از سياستهای خارجی- که منطق وسوسهانگيز هرجومرج بر آن حاکم است- قرار دارد. اين باعث میشود که علم بورژوايی پيوندهای بين سازمان داخلی دولت و سياستهای خارجی آن را- که سازمان داخلی اميد دارد آن را به شکل حقوق بينالملل بنويسد- ناديده بگيرد. رابعاً، نوشتههای بورژوايی قادر به درک ماهيت فراملی سرمايه نبوده و نظام بين دولتها را به مثابه روابط بين دولتهايی که مستقل از عملکرد اقتصاد جهانی سرمايهداری هستند، تصور میکنند.
در مقابل رويکرد علم بورژوايی، چهار فرض داخلی قرار دارد که به مثابه بافت ديالکتيکی عمل میکند که در آن رويکرد مارکسيستی به حقوق بينالملل با دقت و ظرافت شکل میگيرد. اولاً، رويکرد مارکسيستی به حقوق بينالملل به طور تفکيکناپذيری به تئوری روابط بينالملل آن بستگی دارد، تئوری که جوهر آن، در تحليل نهايی، به وسيله روشی که دولتها را از نظر داخلی سارماندهی میکند، تعيين میشود. به گفته مارکس و انگلس «روابط ميان ملتهای مختلف، به ميزان رشد نيروهای مولده، تقسيم کار و روابط داخلی هر يک از آنها بستگی دارد». ثانياً، سياست خارجی يک دولت به نحو جدايیناپذيری با سياست داخلی آن وصل است و در بافت فرماسيون اجتماعی- اقتصادی مشخصی تنظيم و به اجرا گذاشته میشود که خود بر يک شيوه توليد مشخص و غالب قرار دارد. البته روابط بينالملل به نوبه خود با اين روابط داخلی دولتها در میآميزد، و ترکيبات جديد، بینظير و از نظر تاريخی مشخصی را به وجود میآورد. ثالثاً، رويکرد مارکسيستی مفهوم انتزاعی و پوچ «منافع ملی» را طرد کرده و میگويد دولت در روابط خارجی خود در پی تحقق «منافع ملی» نبوده، بلکه منافع گروهها و طبقات مشخص را دنبال میکند. رابعاً، رويکرد مارکسيستی نظام بينالمللی معاصر را حاصل جمع صرف اجزاء آن نديده، بلکه آن را دارای هويت متمايزی میداند که از ماهيت فراملی سرمايهداری ناشی شده و ريشه در بازار و تقسيم کار بينالمللی دارد که رویهمرفته اقتصاد جهانی را تشکيل میدهند. اين چهار عنصر در مجموع به درکی از روابط و مؤسسات بينالملل اشاره میکنند که به مثابه ابزاری در خدمت منافع بخشهايی مشخصی در جهان عمل میکند. تاريخ حقوق بينالملل گواه بر درستی اين درک است.
مارکسيستها به اين خاطر که تکامل مفهوم «دولت- ملت» با تکامل سرمايه جهانی در پيوند است، آن را طرد نمیکنند، بلکه با در نظر گرفتن دو مقوله شکل و محتوا و ديالکتيک بين آن دو، برای تغيير محتوای طبقاتی «ملت- دولت» و حفاظت و پاسداری از آن در برابر تهاجم نهادهای بينالمللی سرمايه جهانی مبارزه مینمايند.٣
جهانیسازی و تضعيف و تقويت «ملت- دولت» يکی از بحثهای مشترک «چپ نو»، «راه سومی»ها و نئوليبرالها اين است که گويا سرمايه جهانی «بیوطن» شده است، و رها از قيد و بند نهاد «دولت- ملت» در سرتاسر جهان آزادانه حرکت میکند، و اينکه مفهوم «سرمايهداری انحصاری دولتی» ديگر معتبر نيست. اين ادعا در نوشته جداگانه بررسی شده است.۴
بحث مشترک ديگر آنها اين است که گويا در شرايط جهانیسازی سرمايهداری، نهاد «ملت- دولت»، نقش تاريخی خود را در زمينۀ تدوين و اجرای يک برنامۀ ملی و مترقی توسعۀ اقتصادی از دست داده است و برای آن راهی به جز سمتگيری نئوليبرالی و ادغام در روند جهانیسازی باقی نمانده است.
اما، توچه به تجربيات کشورهای مختلف چنين نشان میدهد که نهاد «ملت- دولت» هنوز هم يک ابزار و سنگر مهم برای مبارزات استقلالطلبانه و ضد امپرپاليستی خلقهای جهان، و مهمترين نهاد برای بسيج مردم در مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی، و برقراری يک نظام عادلانۀ جهانی به شمار میرود.
در شرايط جهانیسازی، روند تضعيف دولت در کشورهای پيشرفتۀ سرمايهداری (به فرض وقوع آن) ماهيتاً با روند تضعيف دولت در کشورهای در حال توسعه، متفاوت است. به عنوان مثال، جهانیسازی به طرق مختلف و متنوع موجب تقويت قدرت دولت آمريکا به عنوان يک ابرقدرت جهانی، به ويژه در زمينههای سياسی و نظامی شده است. بدون ترديد، پايان جنگ سرد و رشد مراکز اقتصادی ديگر، مانند جامعه اروپا، جمهوری خلق چين، و ديگر کشورهای جنوب شرقی آسيا، سلطۀ جهانی اقتصاد آمريکا را تهديد میکند. اما به هيچوجه نمیتوان ادعا کرد که در نتيجۀ جهانیسازی، نهاد دولت در آمريکا به اندازۀ نهاد دولت در ايران يا مصر تضعيف شده باشد.
جنبۀ ديگر واقعيت تأثير جهانیسازی بر تضعيف و تقويت همزمان «ملت- دولت» را میتوان در ديناميسم درونی اين نوع دولت ديد. اين درست است که روند جهانیسازی، رویهمرفته موجب تضعيف «دولت» در کشورهای در حال توسعه میشود، اما نبايد اين واقعيت را ناديده گرفت که جهانیسازی، به عنوان پيششرط اجرای برنامههای تعديل ساختاری، موجب تقويت جوانب معينی از نهاد «ملت- دولت» میگردد. جهانیسازی، از يک طرف نقش اصلی دولت در برنامۀ توسعۀ ملی را تضعيف میکند، اما از طرف ديگر موجب تقويت نقش نظارتی و ساماندهی دولت و تقويت ساختار سرکوبگر آن در جهت تسهيل اجرای برنامههای تعديل ساختاری مییود. دقيقاً به اين دليل که اجرای برنامههای تعديل ساختاری در همه کشورهای در حال توسعه، بدون استثناء با مقاومت گستردۀ مردمی روبهرو شده، و در بسياری موارد، به شورشهای اجتماعی انجاميده است. تقويت ابزار سرکوبگر «دولت» برای مقابله با مقاومت عمومی، يکی از نتايج و پیآمدهای ناگزير جهانیسازی نئوليبرالی است. بنابراين، در بسياری موارد، تضعيف دولت تنها ناشی از فشار«جهانیسازی» از بالا نيست، بلکه فشار از پايين (به شکل فرسايش پايگاه مردمی دولت نئوليبرالی) نيز در تضعيف نهاد دولت نقش مهمی ايفا میکند.
افسانه و واقعيت «دولت کارآمد» برنامههای نئوليبرالی، بدون استثناء، همگی از «بالا» و به وسيله نخبگان سياسی هدايت شده و فاقد پشتوانه حمايت و مشارکت مردمیاند. از اين رو، بسيار مهم است که نيروها و فعالين مردمی، با دقت و هشياری علمی، به محتوای واقعی واژهها و مفاهيمی مانند «دولت شفاف»، «دولت خوب»، «حکمرانی خوب»، «دولت کارآمد»، و «دولت عقلايی» توجه نمايند.
در حالی که نقش دولت در آن بخش از فعاليتهای اقتصادی که به سود تودههای مردم است، به سمت حذف شدن کامل میرود، ما شاهد افزايش نقش و ظرفيتهای نظارتی و ساماندهی دولت در راستای اجرای «بهينۀ» برنامههای تعديل ساختاری هستيم. اين پديدۀ جديد، در گفتمان نئوليبرالی، به عنوان «دولت کارآمد»، «دولت خوب» يا «حکمرانی خوب» تبليغ میشود.
البته، اگر منظور از «دولت کارآمد» تأمين مشارکت عمومی، پاسخ به خواستهای اکثريت مردم، و افزايش حساسيت نسبت به ميثاقی مردمی و ملی باشد، به عبارت ديگر، اگر نقطۀ حرکت اين روند، منافع اکثريت جامعه باشد، کمتر کسی خواهد توانست با «کارآمد» کردن، «پاسخگو» کردن، و «عقلايی» کردن نهاد دولت مخالفت کند. اما نگاهی به بحثهای جاری در اين رابطه، نشان میدهد که نئوليبرالها چه محتوايی برای «دولت کارآمد» و «حکمرانی خوب» در نظر دارند. برای آنها، «دولت خوب» به معنای به بند کشيدن نهاد دولت از طرف بازار و مراکز مالی، تغيير سمتگيری دولت در جهت برنامههای نهادهای مالی بينالملی، ايجاد شرايط امن برای سرمايۀ خصوصی داخلی و خارجی، و تضمين آيندۀ آن تحت عنوان «شفافيت در سياست»، حکومت کردن به نمايندگی از طرف شرکتهای فرامليتی و نهادهای مالی بينالمللی، تنظيم و تصويب قوانين باز و علنی برای فروش اموال و دارايیهای دولتی به بخش خصوصی کمپرادور، خصوصیسازی خدمات اساسی و ضروری مورد نياز مردم- مانند مدارس، بيمارستانها، سيستم آبرسانی شهری، راه سازی- و طبقهبندی اين فعاليتها به عنوان وظايف ثانوی دولت، و محدود کردن وظيفۀ اصلی و اولويت دولت به نظارت بر پشت کردن تدريجی و برنامهای به منافع اکثريت قريب به اتفاق جمعيت کشور است. از نظر آنها «دولت خوب» يا «حکمرانی خوب» يعنی اولويت دادن به منافع سرمايۀ خصوصی نسبت به نيازهای اجتماعی شهروندان، تحت پوشش «واقعبينی» و «ديدن تصوير بزرگتر»، يعنی تبديل «ملت- دولت» به خادم طبقۀ سرمايهدار وابسته، يعنی چوب حراج زدن بر دستآوردهای چندين دهه مبارزات مردم کشورهای در حال توسعه و به عقب برگرداندن پيروزیهای مبارزات رهايیبخش و استقلالطلبانۀ خلقها و قربانی کردن داوطلبانۀ منافع مردم در آستان مصالح نئوليبرالی، يعنی به تعويق انداختن هميشگی مبارزه برای عدالت اجتماعی. اين چنين است که از ديگاه نئوليبرالی، بهترين سياستهای داخلی «ملت- دولت» در دفاع از منافع زحمتکشان، در عمل «بدترين» سياستهای يک «دولت خوب و کارآمد» از نظر ادغام در روند «جهانیسازی» است.
به طور خلاصه، نظريۀ تضعيف دولت در عصر «جهانیسازی» به اين واقعيت توجه ندارد که اين روند، بيش از آنکه دولت را تضعيف کند، موجب انتقال و تغيير ماهيت آن میشود. جهانیسازی نئوليبرالی «ملت- دولت» را از حامی و پاسدار بالقوۀ منافع تودههای مردم، به ابزاری در خدمت اجرای سياستهای تعديل ساختاری تبديل میکند و طی اين انتقال و تغيير است که تضعيف «ملت- دولت» صورت میگيرد. درک و تمايز و رابطۀ ديالکتيک ميان اين انتقال، و روند تضعيف نهاد «دولت» برای دستيابی به شناخت علمی از نحوۀ تأثيرگذاری روند «جهانیسازی» بر «ملت- دولت» بسيار مهم است.
«جهانیسازی» حل دمکراتيک مسأله ملی را غيرممکن میسازد در آن دسته از کشورهای جهان سوم که تهاجمات و تصرفات استعماری و امپرياليستی را تجربه کرده اند، «جهانیسازی»، از طريق باز توليد و تعميق نابرابریهای اقتصادی و بسط تناقضات طبقاتی، جنسيتی و ملی انجام میگيرد، و در نتيجه، حل دمکراتيک مسأله ملی را غيرممکن میسازد.
مسأله ملی در همۀ اين کشورها از نظر تاريخی، دارای سه جنبه و بُعد به هم پيوسته زير است: ١) مبارزه برای حق حاکميت ملی؛ ٢) مبارزه عليه نابرابری و ستم قومی و نژادی؛ ٣) و مبارزه برای بازسازی ملی و رهايی اقتصادی اکثريت مردم کشور. توجه به جنبۀ سوم شالودۀ هر نوع سياست برخورد به مسأله ملی را تشکيل میدهد.
«جهانیسازی»، با محدود کردن گزينههای ملی برای يک برنامۀ اقتصادی توسعهگرا، و از طريق افزايش وابستگی (اگر نه انقياد) به نظام اقتصاد جهانی، عمدتاً به سود کشورهای پيشرفته عمل میکند. اين وابستگی و انقياد، موجب پيدايش دوبارۀ نابرابریهای طبقاتی و ملی خاص دوران انقياد استعماری-امپرياليستی میشود. در نتيجه، اين ادعا که بدون مبارزه همزمان با امپرياليسم میتوان به مسأله ملی پرداخت، افسانهای بيش نيست.
در اين مورد توجه به مثال زيمبابوه آموزنده است. سياستهای تعديل اقتصادی در زيمبابوه طی دهه ۱٩٩٠، نه تنها نتوانست مسألۀ ارضی باقی مانده از دوران سلطۀ استعمار و حکومت اقليت سفيدپوست را حل کند، بلکه موجب وخيمتر شدن آن شد. خصوصیسازی، آزادسازی و مقرراتزدايی اقتصاد در زيمبابوه، به ريشهدارتر شدن مشکلاتی که دولت برآمده از جنبشهای رهايیبخش ملی در پی حل آنها بود، انجاميد، زيرا همان اقليت سفيدپوست سرمايهدار و زمينداری که قیل از پيروزی انقلاب رهايیبخش ملی قدرت را در دست داشت، طی دهۀ ۱٩٩٠ توانست از طريق خريد اراضی و مؤسسات خصوصی شده، قدرت خود را دوباره تثبيت کند. به حاشيه رانده شدن دولت از بالا و از پايين، به تضعيف «ملت- دولت» و حاد شدن دوباره مسألۀ ملی در اين کشور انجاميده است.
در يوگسلاوی سابق، پس از پنج دهه همزيستی برادرانه مليتهای مختلف، و ايجاد يکی از پيشرفتهترين اقتصادهای مستقل در سطح جهان، اتخاذ سياستهای تعديل اقتصادی طی دهۀ ١٩۸٠، نقش کليدی را در جنگ داخلی، برادرکشی و تجزيه آن کشور بازی کرد.
در کشورهای کثيرالمللهای چون ايران نيز، با توجه به سطح نابرابریهای طبقاتی، ملی و عمرانی موجود در مناطق مختلف کشور، سياستهای ساختاری و تضعيف و به حاشيه رانده شدن دوگانۀ «ملت- دولت» (از پايين و بالا) میتواند حل دمکراتيک مسألۀ ملی را با مشکل روبهرو ساخته و به شکلگيری نيروهای گريز از مرکز بيانجامد، که عمدتاً مورد حمايت امپرياليسم قرار گرفته و در نهايت به بالکانيزه کردن کشور ختم میشود.
چند پرسش با توجه به آنچه که بطور اجمال در باره تهاجم جهانی سازی عليه نهاد «ملت-دولت» گفته شد، و با توجه به مقصد مبارزه ما که يک نظام ملی و دموکراتيک است، آيا می توان در شرايط مشخص کنونی برنامه حداقل، يعنی دفاع از نهاد «ملت-دولت» در مقابل تهاجم جهانی سازی را کنار گذاشت و خواستار تهاجم سوسياليستی به جهانی سازی شد؟ آيا مبارزه عليه جهانی سازی را بايد موکول به مهيا شدن شرايط عينی و ذهنی برای شعارها و برنامه های مرتبط با تهاجم سوسياليستی نمود؟ در شرايطی که نهاد «ملت-دولت» هدف اصلی تهاجم جهانی سازی است، هم سطح قراردادن مدافعان آن با سوسيال دموکراتهای قديم و جديد و با «راه سومی»ها به سود کدام طرف از اين کشمکش تاريخی است؟
پینويسها:
١- نگاه کنيد به «راه سوم یا بیراهه؟» در:http://www.edalat.org/sys/content/view/1601/1/
٢- نگاه کنيد به «جهانی شدن و مسأله ملی»: http://10mehr.org/wordpress/?p=261 روز ٢٣ فروردين ١٣۸٧. در آن ترجمه استفاده از «دولت ملی» به جای «ملت- دولت» که در اصل نوشته آمده است میتواند خواننده را به نتيجهگيریهايی که مورد نظر نويسنده نيست بکشاند. به عنوان مثال به بند زير توجه نماييد: «۶ـ این چارچوب روندها، دولتهای ملی را مجبور میسازد تا مسألهٔ تعدیل ساختار اقتصادی و استاندارد کردن نهادها و مقررات داخلی را، به عنوان تنها راه «ادغام کامل» در روند تجارت و سرمایهگذاری جهانی، در صدر دستور کار خود قرار دهند.» با توجه به اينکه دولت ملی حاکميت خلق را از طريق «ملت- دولت» اعمال می نمايد، ولی در يک «ملت- دولت» ضرورتاً يک «دولت ملی» قدرت را در دست ندارد، خوانندگان گرامی میتوانند سردگمی را تصور کنند که اين انتخاب در تدوين سياست مناسب برای بسيج وسيعترين اقشار و گروههای اجتماعی برای مقابله با سياستهای جهانیسازی، و پیآمدهای آن در بين فعالين و نيروها ايجاد میکند.
٣- برای اطلاع بيشتر از کاربرد اصطلاح «ملت- دولت» در ادبيات مارکسيستی نگاه کنيد به کتاب زير: Wages of Freedom : Fifty Years of the Indian Nation-State/edited by Partha Chatterjee. 1998, 327 p
۴- نگاه کنيد به «پيرامون "بیوطن و بیدولت" شدن سرمايه مالی» در : http://www.edalat.org/sys/content/view/743
٢٣ ارديبهشت ١٣۸٧
گرفته از تارنگاشت عدالت: http://www.edalat.org/sys/content/view/1617/1/
|
|
فرهنگ توسعه - 1387 - لطفا مقالهها، نظرها و پیشنهادهای خود را به آدرس info@farhangetowsee.com بفرستید |
