شماره 204- بروزرسانی  دوشنبه 6/3/1387                             بازگشت به صفحه اصلی

پايان راه كهنه سياستمداران پاكستان

اردشير زارعي قنواتي

 

با بروز اولين اختلاف بين دو حزب مردم به رهبري " آصف علي زرداري " و حزب مسلم ليگ  (شاخه نواز) به رهبري " نواز شريف " ماه عسل دولت ائتلافي پايان يافت و كار اين زوج به طلاق سياسي كشيده شد. اصولا از همان ابتدا نيز اين ائتلاف بيش از اينكه بوي گزينه اختيار برنامه ريزي شده بدهد بيشتر به همسري يك محلل جهت فرار از سه طلاقه شدن يار قبلي شبيه بود. ديكتاتوري نظامي " پرويز مشرف " رئيس جمهور پاكستان، سركوب سيستماتيك احزاب سياسي، مشاركت يكجانبه با واشينگتن در جنگ با تروريسم، روياروئي با ديوان عالي كشور و بركناري قضات ارشد، دادگاه هاي فرمايشي و تهمت هاي فساد بر عليه سياستمداران مخالف و به تبع آن جلوگيري از فعاليت حزبي آنان، خشم همگاني را در اين كشور بر عليه ژنرال برانگيخته بود.

 بركناري قاضي " افتخار محمد چودري " رئيس سابق ديوان عالي اين كشور و گروه بزرگي از قضات اين ديوان كه مخالف تصميمات مشرف بودند، استقلال قوه قضائيه پاكستان را سلب كرده و جامعه قضات و حقوقدانان را نيز به خيل بي شمار مخالفين ديكتاتور افزود. انتخابات پارلماني 18 فوريه سال 2007 در اين كشور در شرايطي برگزار گرديد كه جامعه و افكار عمومي از نظام مستبد نظامي به مرز اشباع رسيده و همگان خواهان يك تحول اساسي در ساختار متصلب موجود بودند. بازگشت " بي نظير بوتو " رهبر فقيد حزب مردم و نواز شريف از تبعيد سياسي به ميهن خود آن چنان با اهميت بود كه پايه هاي حكومت مشرف را سست نمايد تا چه رسد به اينكه خون بي نظير نيز به درفش اين جنبش مخالف تبديل شود. اين وضعيت طومار ژنرال را در هم پيچيد و اقبال عمومي به سمت احزاب مخالف، به يك باره فضاي سياسي پاكستان را متحول كرده و جاي حاكم و محكوم را عوض كرد. ائتلافي كه در چنين وضعيتي بين دو حزب مردم و شاخه نواز ايجاد شد ناشي از يك ضرورت عاجل و موج احساسات ضد ديكتاتوري بود، بدون اينكه برنامه مدوني براي ايجاد يك ساخت سياسي پايدار و گذر از اختلافات كهنه و سنتي بين اين دو حزب را پوشش دهد. توافقاتي كه در شروع ائتلاف موجود نيز انجام گرفت آن چنان فوري تلقي مي شد كه هيچكدام از دو جناح سياسي به عمق و چگونگي دستيابي به آن توجه درخوري نكرده بودند. هم اكنون بازگشت قضات بركنار شده به مسند قبلي خود كه ابتدا قرار بود در 30 آوريل انجام شود و بعد به 12 مه وعده داده شد با عدم اجرائي شدن آن كه مربوط به اختلاف نظر بين دو حزب در مورد چگونگي اين روند پيش آمد، قهر سياسي رهبران سياسي اين دو جناح و فروپاشي احتمالي ائتلاف موجود را موجب شده است. نواز شريف روز دوشنبه 12 مه درست بعد از پايان تاريخ اعلام شده براي بازگشت قضات و عدم اجراي آن، در نشست رهبران حزب مسلم ليگ رسما خروج اين حزب و كناره گيري وزراي آن از دولت ائتلافي را اعلام كرد. هر چند كه وي افزوده است خروج وزاري حزب مسلم ليگ از دولت ائتلافي " يوسف رضا گيلاني " نخست وزير هرگز به معناي پيوستن اين حزب به اپوزيسيون نيست ولي حداقل نشاندهنده اين مسئله است كه مرز بين اتحاد و اختلاف در پاكستان تا به آن حد نزديك است كه پيش بيني ثبات سياسي و جايگاه احزاب مهم اين كشور در ساخت سياسي و هژموني بر نظام حاكم در اين كشور را مشكل مي كند.

خروج حزب مسلم ليگ ( شاخه نواز ) از دولت ائتلافي گيلاني در آينده نزديك مي تواند وضعيت دگرگونه اي را ايجاد كرده و مسير تحولات سياسي پاكستان را دچار تغييرات اساسي كند. توجيه هر دو جناح در خصوص اختلافات موجود نشان مي دهد كه به موازات شكنندگي ائتلاف كنوني، ثبات سياسي در اين كشور نيز چندان پايدار نيست و خردورزي سياستمداران در سطح مجادلات شخصي و تمايلات پشت پرده قدرت توسط هر كدام از آنان به حبس كشيده شده است. خروج نواز از دولت ائتلافي چنانچه به گفته وي منجر به پيوستن به اپوزيسيون نشود در كوتاه مدت نمي تواند دولت گيلاني را با بن بست قدرت مواجه كند. اما نوع برخورد نواز و زرداري با موضوع ابقاي قضات ديوان عالي كشور نشان از زيركي سياسي بيشتر نواز داشته و حمايت بيشتر افكار عمومي را به نفع حزب مسلم ليگ ( شاخه نواز ) براي آينده تحولات سياسي جلب خواهد كرد. از سوي ديگر چنانچه در گام هاي بعدي نواز شريف در كسوت اپوزيسيون به ميدان آيد براي حزب مردم دو راه بيشتر باقي نيست يكي اينكه همكاري حزب مسلم ليك (شاخه قاعد اعظم ) كه حاميان اصلي پرويز مشرف مي باشند را به دست آورد و ديگر اينكه با انحلال پارلمان بواسطه عدم كسب اكثريت براي دوام دولت دست به انتخابات زودرس پارلماني بزند. در هر دوي اين وضعيت ها بازنده اصلي حزب مردم خواهد بود چرا كه در سطح افكارعمومي به خيانت به دمكراسي و سازش با ديكتاتور متهم شده و همچنين به جهت عدم قاطيعت در بازگرداندن قضات ديوان عالي كه در جامعه پاكستان از اعتبار بالائي برخوردارند، حمايت بخش وسيعي از راي دهندگان را از دست خواهد داد. از زاويه ديگر نيز با عدم سازش بين حزب مردم و شاخه نواز در شرايط كنوني هر اتفاقي كه به نفع نواز شريف در طي مراحل بعدي نيز بيافتد باز هم بواسطه عدم همگرائي با حزب مردم و حاميان مشرف به عنوان دو ضلع ديگر از سه ضلعي قدرت، تشكيل دولت توسط آنان محال و بسيار مشكل تلقي مي شود. در اين وضعيت بن بست گونه چنانچه مصالحه اي در آينده نزديك بين احزاب سياسي در پاكستان اتفاق نيافتد بار ديگر بايد در انتظار بي ثباتي و بروز چالش هاي غير قابل پيش بيني در اين كشور بود. 

  24/2/87                     

فرهنگ توسعه - 1387 - لطفا مقاله‌ها، نظرها و پیشنهادهای خود را به آدرس info@farhangetowsee.com بفرستید