|
|
شماره206- بروزرسانی سه شنبه 14/3/1387 بازگشت به صفحه اصلی |
|
بدیلی برای توسعه درونزا
ایدئولوژی و توسعهی اقتصادی
بخش دوم
مایکل لبوویتز پرویز صداقت
شكست سوسيالدمكراسي
پس جاي شگفتي نيست كه در شرايط جديد، سرمايه ابزارهاي نظريهی كينزي را به نفع ابزارهایي كنار گذاشت كه بيشتر در جهت نيازهايش بود. اما شكست سوسيالدمكراسي در يافتن بديل را چگونه بيان كنيم؟ قبل از هر چيز، سوسيالدمكراسي همواره خود را تجسم عملي منطقي ميداند كه در آن نيازها و توانهاي انساني بر نيازهاي سرمايه اولويت مييابد. حتي معيارهاي محدودي مانند مستثناساختن خدمات درماني و آموزشي از بازار، ارائهی برنامهی حفظ درآمد و خدمات اجتماعي، و پشتيباني از حق همگان برای شغلي مناسب و با پرداخت مکفی نشاندهندهی مفهوم ضمني ثروت به مثابه ارضاي نيازهاي انسان است نه تامين ثروت سرمايهداري.
شکست کینزگرایی به مثابه نظریه در حقیقت شکست یک ایدئولوژی بود، ایدئولوژی سوسیالدمکراسی. در چارچوب ساختار کینزی، همواره بدیلی وجود دارد. معادلات پایهای کینزی بهخودیخود چیزی دربارهی ساختار اقتصاد نمیگویند؛ تمایزی بین استقراض پول و سرمایهگذاری دولت، بین فعالیتی که منجر به گسترش موسسات سرمایهداری میشود و فعالیتی که به گسترش موسسات دولتی میانجامد قائل نمیشوند. برای کینز نیروی محرک مناسب برای رشد نیروی محرک سرمایهداری است، اما سیاست گسترش بخش تولیدی همواره گزینهای نظری برای به حرکت درآوردن اقتصاد بود.
اما اگر بخش سرمايهداري تنها بخشي باشد كه براي انباشت به رسميت شناخته ميشود، آنگاه در نظريه و عمل اين پيامد بديهي ميشود: «اعتصاب سرمايه» بحراني براي اقتصاد است. با فرض ثبات ساير عوامل، دولت قادر به تعدی به سرمايه نيست بدون آن كه برآيند عملكردش منفي باشد. اين همواره عقلانیت علم اقتصاد محافظهكار بوده است.
با اين حال، درك اين نكته ضروري است كه نتيجهگيريهاي اقتصاد نوكلاسيك در مفروضاتش - و بهويژه در فرض ثبات ساير عوامل - متبلور شده است. دو مثال ساده را در نظر بگيريم، كنترل اجاره و حق بهرهبرداري از معادن. 8 اگر كنترل اجاره را اعمال كنيد (به طور موثر)، اقتصاددان محافظهكار پيشبيني ميكند كه عرضهی خانههاي اجارهاي كاهش مييابد و كمبود مسكن رخ ميدهد. به همين ترتيب، به شما ميگويد اگر درصدد اعمال ماليات بر منابع اجاره (كه روشن است برآورد آن دشوار است) باشيد، سرمايهگذاري و توليد در اين بخشها كاهش خواهد يافت و بيكاري ايجاد ميشود. اين هر دو گزاره را بهآساني ميتوان نمايش داد – و ميتوان بهآساني نشان داد كه نتيجهگيري ضروري این گزارهها كاملاً مغالطهآميز است.
در هر دو مورد ماهيت و سطح فعاليت دولت ثابت فرض ميشود. روشن است كه كنترل اجاره ميتواند باعث كاهش ساخت مسكن اجارهاي خصوصي شود – اما اگر دولت به طور همزمان درگير توسعهی برنامههاي اسكان اجتماعي باشد (براي مثال، توسعهی تعاونيها و ساير اشكال مسكن غيرانتفاعي) ضرورتي براي ظهور كمبود مسكن وجود ندارد. به همين ترتيب، درآمد منابع مالياتي ميتواند باعث كاهش سرمايهگذاري خصوصي در بهرهبرداري از كانسارها شود اما اگر يك شركت دولتي براي بهرهبرداري و توليد در اين بخش تاسيس شود ميتواند آثار اعتصاب سرمايه را خنثا سازد. روشن است كه تمامي ساير عوامل ضرورتاً ثابت نيستند. اگر دولت سوسيالدمكراتيك منطق سرمايه را انكار ميكند چرا بايد همهی ساير چيزها را ثابت فرض كند.
بنابراين، لازم است از محدوديتهاي منطق اقتصاددان محافظهكار آگاه باشيم. اما اين بدان مفهوم نيست كه بايد بر همهی اين استدلالها چشم پوشيد! زيرا آنچه اقتصاددان محافظهكار كاملاً بهدرستي انجام ميدهد اشاره به آن چيزي است كه سرمايه در واكنش به معيارهاي مشخص نشان ميدهد. اين علم اقتصاد سرمايه است. و هيچ چيز سادهلوحانهتر از اين نيست كه فرض كنيد ميتوانيد برخي معيارهاي سياست اقتصادي را به كار ببريد بدون اين كه با پاسخي از سوي سرمايه مواجه شويد؛ معرفي معيارهايي كه در خدمت نيازهاي مردم است بدون پيشبيني واكنش سرمايه، قطعاً با نتيجهی معكوس مواجه خواهد شد. آناني كه منطق اقتصاددان محافظهكار را كه منطق سرمايه است نميشناسند و آن را در راهبردشان داخل نميكنند سرنوشتي جز شگفتيها و نوميديهاي دايمي در پيش ندارند.
شناخت واكنشهاي سرمايه به معناي آن است كه اعتصاب سرمايه را ميتوان يك فرصت دانست نه يك بحران. اگر وابستگي به سرمايه را منكر شويد، منطق سرمايه بهروشني در برابر نيازها و منافع مردم قرار ميگيرد. وقتي سرمايه اعتصاب ميكند، دو گزينه داريم: ماندن و پذيرش شكست يا فرارفتن. متاسفانه سوسيالدمكراسي در عمل نشان داده است كه همان محدوديتهاي نظري كينزگرايي را دارد – ماندن در ساختار و توزيع مالكيت و اولويت منافع شخصي مالكان. در نتيجه، وقتي سرمايه اعتصاب ميكند، پاسخ سوسيالدمكراسي پذيرش شكست است.
سوسيالدمكراسي به جاي تاكيد بر نيازهاي انساني و به چالشخواندن منطق سرمايه، در جهت تحكيم اين منطق حركت كرده است. نتيجه، بياعتبارساختن كينزگرايي و خلع سلاح ايدئولوژيك كساني است كه آن را بديلي در برابر خرد نوكلاسيكي ميدانستند. تنها بديلي كه در برابر بربريت ارائه شد بربريت با چهرهی انساني بود. با اين تسليم در برابر منطق سرمايه، موقعيت آن بر روي مردم مستحكم شد؛ و نتيجهی سياسي جمعبندي مردم بود كه اين كه چه كسي را انتخاب كنيم اهميتي ندارد يا اين كه پاسخ حقيقي را بايد در دولتي يافت كه بیهیچشبههای متعهد به منطق سرمايه باشد.
چنين بود كه عقلانيت جديد مدعي نبود بديل شد – بديلي نيست. در برابر نوليبراليسم كه صرفاً اقتصاد نوكلاسيك است كه با سرمايهی مالي و قدرت امپرياليستي تحمیل شده، بديلي وجود ندارد. اما همانگونه كه پس از «دوران طلايي» اتفاق افتاد، شرايط مشخص راهي براي زوال حقايق پذيرفتهشده است – و اين مسئله هيچ جا بيش از كشورهاي كمتر توسعهيافته صدق نميكند. غلط بودن اين فرض كه تمامي كشورها با تسليم كامل در برابر سرمايه ميتوانند سرزمين موعود باشند روشن است، و انباشته شدن شواهد شكستهاي جهتگيريهاي بيروني كه نوليبراليسم تحميل كرد، توجه به راهحلي دروني، الگوي درونزاي توسعه، را بار ديگر بهويژه در امريكاي لاتين برانگیخته است. اما در شرايط كنوني كه تشديد رقابت سرمايهداري ادامه دارد و قدرت سرمايهی بينالمللي در واقعيت (اگر نه ايدئولوژي) كاهش نيافته است، آیا چنين گزينهاي قابلاتكاست؟
امكانپذيري توسعهی درونزا
ازميان برداشتن قيدوبندهايي كه نوليبراليسم بر توسعهی اقتصادي تحميل كرده كار آساني نيست. تمركز حقيقي بر توسعهی درونزا را نميتوان تنها جهتگيري به بازارهايي محدود دانست كه مشخصهی تلاشهاي پيشين در زمينهی جايگزيني واردات بود؛ بلكه اين امر مشاركت تودهی مردمي را طلب ميكند كه سهمشان در دستاوردهاي تمدن مدرن ناديده گرفته شده است. سخن كوتاه، توسعهی درونزاي حقيقي به معناي حقيقتبخشيدن به گزينههايي است كه فقرا ترجيح ميدهند. و اين به معناي ايجاد دشمناني در خارج و در داخل (شامل آناني كه زمين را و ثروت را در انحصار خويش دارند و آنان كه طرفدار وضع موجودند) است.
تمامي كشورهايي كه با كوشش جدي براي پيشبرد توسعهي درونزا با نوليبراليسم مبارزه كنند با سلاحهاي متعدد سرمايهی بينالمللي مواجه ميشوند – مهمترين آنها صندوق بينالمللي پول، بانك جهاني، سرمايهی مالي و قدرت امپرياليستي (شامل اشكالي مانند بنیاد امريكايي برخورداري ملي از دمكراسي و ديگر نیروهای مخرب) مواجه خواهند شد. البته اينها دشمناني سهمگين هستند. زيرا هيچ دولتي تنها با اتكاي صرف به منابع خودي نميتواند اميدوار باشد كه در چنين مبارزهی داخلي و داخلي پيروز شود، مسئلهی اصلي اين خواهد بود كه آيا دولت تمایلی دارد جنبشي مردمي براي حمايت از سياستهاي در جهت نيازهاي مردم ایجاد کند. در اين مورد، موضوع اصلي گسترهی آزادي دولت از سلطهی ايدئولوژيك سرمايه است.
اين رهايي نشاندهندهی چيزي بيش از ايدهی قديمي صنعتيشدن از طريق جايگزيني واردات است – اگرچه در اين مقطع با اصلاحات گستردهی ارضي همراه شوند كه توان بسيار بيشتري در بازار داخلي پديد نميآورد. مدلهاي جديد كينزگرايي – ولو در لباس جديد راهحلهای فوردی با برآيند مثبت – قادر نیست آنانی را به حرکت در آورد که برای تقویت ارادهی دولتی که تحت فشار سرمایه برای سازش است حمایت فعالانهی آنها ضروری است. نظريههايي كه همچنان در الگوي فعلي مالكيت ريشه دارند – در سلطهی اصل منفعت شخصي و باور به اين که (به جز چند استثنا) بازار همه چيز را بهتر ميداند، قادر به پشتيباني از مبارزهاي موفقيتآميز با منطق سرمايه نيست – آنان بخش ارگانيك اين منطق هستند.
کاستی اصلي در پيشنهادهاي سوسيالدمكراتيك براي توسعهی درونزا آن است كه آنها نه به لحاظ ايدئولوژيك و نه به لحاظ سياسی وابستگي خود به سرمايه را قطع نكردهاند. اگر يك مدل توسعهی درونزا ميخواهد موفقيتآميز باشد قبل از هر چيز بايد مبتني بر نظريهاي باشد كه توسعهی انساني را در اولویت خود قرار داده بود. اين نظريه بيش از مصرف كه هم مورد تاكيد نوكلاسيكها و هم كينزيها است، بايد بر سرمايهگذاري در توانمندیهاي انساني و توسعهی اين توانمندیها قرار داده شود. اين نه تنها به معني سرمايهگذاري در انسانها با جهتدادن مخارج و فعاليت انسانها به حوزههاي مهم آموزش و بهداشت (يني آنچه سرمايهگذاري در «سرمايهی انساني» است)، كه علاوه بر آن ناشي از توسعهی حقيقي توانمندیهای انساني که حاصل فعاليتهای انساني است. اين ماهيت روش انقلابي است كه ماركس توصيف كرده است، تغییر همزمان شرايط و فعاليت انساني يا تغيير خود. 9 برخلاف پوپوليسم كه صرفاً مصرف بيشتر را وعده ميدهد، اين الگوي بديل بر توليد نو تاكيد دارد – دگرساني مردم از طريق فعاليت خود آنها، به فعل درآوردن توانمندیهای انساني.
نظریهی توسعهای که از بازشناسی انسانها به مثابه نیروهای مولد آغاز می کند در راستایی کاملاً متفاوت از اقتصاد سرمایه حرکت می کند. مقیاس اعتمادبهنفس حاصل از تکوین آگاهانهی همکاری و حل دمکراتیک مسایل در محل کار و در اجتماع، چه جایگاهی در نظریههای سنتی دارد؟ تمرکزبرروی کارآمدی بیشتر ناشی ازآزاد شدن قدرت تولیدی بشر، که خلاقیت و دانش نهفتهاش را نمیتوان با فرامین سرمایه تولید کرد، در کجای این نظریه است؟ با ترغیب همبستگی برخاسته از تاکید بر منافع اجتماع، نه منفعت فردی، الگویی مبتنی بر این نظریهی رادیکالِ طرفِ عرضه که ریشه در توسعهی انسانی دارد، به دولت امکان میدهد که با حمایت جامعه پیشروی کند. در این چارچوب، رشد بخشهای غیر سرمایهداری با هدف برآوردن نیازهای مردم، صرفاً وسیلهی دفاعی در برابر اعتصاب سرمایه نیست، بلکه به مثابه توسعهای ارگانیک پدیدار میشود. در این جا، نیازها و توانهای انسانی، نه نیازهای سرمایه، است که نیروی محرکی میشود که اقتصاد را برمیانگیزد. توسعهی درونزا شدنی است – اما تنها در صورتی که دولت آمادگی گسست ایدئولوژیک و سیاسی از سرمایه را داشته باشد، تنها اگر آماده باشد که جنبشهای اجتماعی را کنشگرانی سازد برای تحقق نظریهی اقتصادی مبتنی بر مفهوم توانمندیهای انسانی. در شرایط عدم گسست از سرمایه، در عرصهی اقتصاد، دولت همواره لازم میداند که بر اهمیت فراهمساختن انگیزه برای سرمایهی خصوصی تاکید کند و درعرصهی سیاسی همواره در هراس از «اعتصاب سرمایه» است. سیاستهای چنین دولتی بهناگزیر همهی آنان را که در جستوجوی بدیلی برای نولیبرالیسم هستند نومید و سرخورده میسازد و باردیگر حاصل بلافصل آن این است که بدیلی وجود ندارد.
پینویسها
8. این نمونهها برگرفته از دورهی 1972-1975 است که حزب دمکراتیک جدید (حزب سوسیالدمکرات کانادا) در منطقهی بریتیش کلمبیای کانادا حکمروایی میکرد.
9. Michael A. Lebowitz, Beyond Capital: Marx’s Political Economy of the Working Class, 2nd ed. (New York: Palgrave Macmillan, 2003).
|
|
فرهنگ توسعه - 1387 - لطفا مقالهها، نظرها و پیشنهادهای خود را به آدرس info@farhangetowsee.com بفرستید |