سه مفهوم درباره آزادي

ليبرالي ، دموكراتيك و سوسياليستي

نوشته : استفانو پتروسياني

ترجمه : وحيد كيوان

آيا انديشه سوسياليستي هنوز آينده دارد ؟ به يقين پاسخ اين سوال به سادگي امكان پذير نيست . از اين رو ، سعي مي شود كه اين مسئله از ديدگاه بسيار گسترده اي طرح و بررسي شود . اساس بحث اين مقاله بر محور تعريف مفهوم آزادي سوسياليستي ، تمايز از مفهوم هاي ليبرالي و دموكراتيك آن خواهد بود  از اين رو ، مي كوشم تأمل درباره مفهوم آزادي را آنطور كه ماركس بررسي كرده بسط دهم تا جنبه هايي كه بنظر من هنوز معتبرن و جنبه هايي كه به عكس واقعاً از اعتبار افتاده اند روشن گردد .

تئوري هاي آزادي سياسي ، يعني تئوري آزادي جمعي به يقين مي توانند به شيوه هاي بسيار گوناگون طبقه بندي شوند . مثلاً يكي از طبقه بندي هاي بسيار مناسب طبقه بندي است كه آن را در دو شكل آزادي مثبت و آزادي منفي از يكديگر متمايز مي كند . اين تمايز مخصوصاً در دهه هاي اخير از جانب انديشمندان ليبرال چون ايزايا برلين  نويسنده نامدار « تأمل درباره دو مفهوم آزادي » و نوربرتو بوببيو  تأييد و پشتيباني شده است .  از ديد اين نويسندگان آزادي منفي بايد به طور اساسي به مثابه نبود مانع فهميده شود : يعني يك جمعواره هنگامي آزاد است كه هر كس بتواند با كمترين دخالت ديگري و قدرت عمومي صاحب اختيار خويشتن و « دارايي »‌هاي خويش ( به گفته لاك  ) باشد . به عقيده برلين  مدافعان آزادي منفي به سؤال « چه كسي بايد فرمان براند » توجه ندارد ، بلكه محور بحث هايشان بيشتر بر سئوال « در چه قلمروهايي ( بي دخالت ديگران ) فرمانروايم ؟»  متمركز است . در واقع آزادي ( منفي ) از اين ديدگاه حيطه عرصه اي است كه من به تنهايي در آن فرمانروايم ، بي آنكه به كسي در برابر گزينش هاي خود جوابگو باشم . بنابراين ، انديشه آزادي منفي دكترين دولت حداقل را توجيه مي كند . اين مسئله اساس انديشه اي است كه انديشمندان ليبراليسم كلاسيك از لاك  تا كنستان  و استوارت بيل  به آن پرداخته اند . بر عكس ، به عقيده بوببيو  اين دو نوع آزادي در انديشه كانت  وجود دارد .  در حقيقت تفكيك آزادي مثبت و آزادي منفي دوره جديدي را مشخص مي كند كه بنيامين كنستان  از آن به عنوان آزادي  گذشتگان  و آزادي معاصران ياد كرده است . يعني آزادي معاصران ، آزادي بهره مندي هاي خصوصي است ؛ در صورتي كه آزادي گذشتگان  مشاركت در قدرت سياسي بوده است . در واقع آزادي مثبت از نظر بوببيو به مثابه « قدرت تمكين نكردن به قاعده هايي جز آن قاعده ها كه من خود خويشتن را ملزم به رعايت آنها كرده ام »  تعريف شده است . به صور كلي مي توان گفت كه آزادي دموكراتيك همانطور كه در انديشه هاي روسو  آمده عبارست از « اطاعت از قانوني كه بر خود فرض دانسته ايم »

رويهم رفته ، تمايز بين آزادي منفي و آزادي مثبت آنتي تز ميان آزادي ليبرالي و آزادي دموكراتيك را در بيان مي آورد . تاريخ انديشه سياسي مدرن دليل هاي زيادي در اين زمينه ارائه كرده است . با اين همه ، به نظر من ، اين تمايز ميان آزادي منفي و آزادي مثبت نمي تواند بدون انتقاد پذيرفته شود . آيا واقعاً دو نوع آزادي چنين متمايز از يكديگر وجود دارد ؟ دست كم آيا نبايد بيشتر پيرامون مفهومي به بررسي پرداخت كه مسئله آزادي را حتي اگر تفسيرهاي گوناگوني را در جريان مبارزه هاي اجتماعي و سياسي برانگيزد ، مفهومي يگانه نشان دهد ؟

به نظر من ، فرض دوم قانع كننده تر است . من مي كوشم از دو نظر دفاع كنم : نظر نخست اين است كه دقيقاً نمي توان آزادي منفي را نقطه مقابل آزادي مثبت دانست . چرا كه اين افتراق ارزش ايدئولوژيك و غير تئوريك دارد . نكته دومي كه مي خواهم تصريح كنم اين است كه اگر بخواهيم به تفسير شكل هاي تاريخي مفهوم آزادي نظر افكنيم شايسته است كه آن را نه در دو وجه، بلكه در سه وجه متمايز كنيم كه عبارتست از : مفهوم ليبرالي ، مفوم دموكراتيك و مفهوم سوسياليستي آزادي . بر اين اساس لازم است نقطه هاي اشتراك و همين طور نقطه هاي افتراق و متضاد اصلي را بررسي كنيم .

انتقاد از آزادي منفي

در واقع ، هواداران تز اختلاف بنيادي ميان آزادي منفي و آزادي مثبت اعلام مي دارند كه آزادي مي تواند دو چيز بسيار متفاوت معني دهد . از يك سو نبودن مانع ها و محدوديت هاي مخالف رفتارها و اعمال فردي توسط ديگران يا قدرتهاي عمومي و از سوي ديگر ، درجه مشاركت فرد در قدرت عمومي و تعيين  تصميم ها يا قانون هاي الزام آور براي همه . هر قدر قـلمرو فعاليت تـابع قـدرت عمومي ( دولت ) محدود باشد ، عرصه آزاد ( عرصه بي مانع ) براي عموم وسيع تر است . دقيقاً دامنه و وسعت اين عرصه است كه مقياس آزادي منفي را نمايش مي دهد . اما چرا نمي توان از اين تز به راحتي دفاع كرد ؟

به نظر من ، نخستين نقطه ضعف اين تز در مفهوم نبودن محدوديت ، يعني « نبود مانع » است . چرا كه خارج كردن كامل برخي حوزه ها از تصميم گيري عمومي ( مانند قلمرو مالكيت و قلمرو اعتقادهاي ديني ) نه تنها باعث گسترش آزادي افراد و از بين بردن مانع براي آنها نمي شود ، بلكه تنها مانع ها جابجا مي شوند ، ولي از بين نمي روند . براي روشن گردانيدن اين موضوع مثلاً مي توان به حمايت مطلق ليبراليسم افراطي از حق مالكيت اشاره كرد . مقدس بودن حق مالكيت ( كه با انديشه آزادي منفي مطابقت دارد ) چيزي جز ايجاد مانع براي دست يافتن به ثروت ها و نعمت هاي موجود براي كسي كه مالك نيست ، معني نمي دهد . مي توان به ريشخند گفت كه هر مالك خود را « ممنوع از دسترس »  مي داند . با اين كه اين موضوع كمتر واضح به نظر ميرسد . مي توان گفت كه حتي آزادي مذهب شامل شكلي از ممنوعيت است . اين آزادي مانع اذيت و آزار بي دينان و نا معتقدان مي گردد . و از اين رو ، از رفتارهايي كه امروز به نظر ما كاملاً مستبدانه است ، جلوگيري مي كند . در صورتي كه اين رفتارها در دوران هاي بسيار طولاني تاريخ بشري امري طبيعي و بديهي بود . بنابراين ، به عقيده من آزادي هايي وجود ندارد كه بتوان بطور ويژه آن را آزادي « بي مانع » تعريف كرد . پس مي توان گفت كه مجاز و ممنوع دو وجه جدايي ناپذير هر نظم هنجاري هستند . از اين رو ، آزادي هاي ليبرالي براي افراد كمتر از آزادي هاي دموكراتيك محدوديت برقرار نمي كند . آنها فقط اين ممنوعيت ها را جابجا مي كنند و آنها را براي افراد مختلف بكار مي بندند .

با اين همه ، مي توان بدون توسل به مفهوم اسلوبي « نبودن مانع » از مفهوم آزادي منفي آنطور كه متمايز از آزادي مثبت درك مي شود ، دفاع كرد . به طور مثال مي توان گفت كه عرصه آزادي منفي كه در آن فرد تنها تصميم مي گيرد و به همان اندازه عرصه آزادي مثبت كه منوط به تصميم گيري عمومي است ، گسترده است . بدين ترتيب ، ما باز خود را در برابر دو نوع آزادي از بنياد متمايز از يكديگر ، مي بينيم كه يكي افزايش قلمرو تصميم هاي فردي و ديگري افزايش قلمرو تصميم هاي جمعي را خواستار است . مثلاً در كشورهاي غربي در حالي كه فرد براي محل اقامت خود به تنهايي تصميم مي گيرد ، دولت نيز بايد در مورد وجوهي كه براي تأمين اجتماعي اختصاص مي دهد ، به طور دموكراتيك تصميم بگيرد . اما مسئله توسعه قلمرويي كه فرد در آن تصميم مي گيرد ، در چه مفهومي مي تواند به عنوان افزايش آزادي ، حتي در ارتباط با آزادي منفي درك و فهميده شود ؟

براي پاسخ درست به اين مسئله ، نخست بايد به اين پرسش مقدماتي پرداخت كه چه كسي مرز ميان قلمرو تصميم هاي جمعي و قلمرويي را كه در آن ، فرد به تنهايي مختار و فرمانروا ست ، تعيين مي كند ؟ اگر اين مرزبندي از تصميم مشترك ، يعني از وفاق عمومي سر چشمه گيرد ، در اين صورت گفتگو درباره مفهوم آزادي منفي اين جا مناسب نيست ؛ زيرا تعيين قلمرو خصوصي تنها بر پايه عمل مستقل افراد صورت مي گيرد .

پس ما به لحاظ شركت همه در تصميم هاي مشترك و عمومي بايد به عرصه آزادي مثبت بازگرديم . برعكس ، اگر اين تصميم ها خارج از دايره وفاق و تصميم هاي افراد باشد . ( تصميمي كه مي تواند يكي به تنهايي بگيرد و ارزش قانوني داشته باشد ) ، يعني اگر محدوديت ها به اختيار شخصي يا به شيوه نا موجه برقرار گردد ، در اين صورت سخن گفتن از « آزادي » بي معناست . آزادي يك جامعه ( يعني آزادي سياسي ) ، در حقيقت ، بايد آزادي همه عضوهاي تشكيل دهنده آن باشد . به عبارت ديگر ، اين آزادي بايد آزادي برابر باشد . براي من قابل درك نيست كه چگونه ممكن است از « آزادي » سخن گفت ، در حالي كه براي حق برابر جمعيت انتخاب هاي اساسي ، ( يعني انتخاب هايي كه عرصه و حدود تصميم هاي مشترك را معين مي كنند ) ارزش قائل نشد . به نظر من نمي توان پذيرفت كه « آزادي منفي » به نسبت گسترش قلمرويي كه افراد بدون در نظر گرفتن ديگران ، در آن به تنهايي تصميم مي گيرند ، افزايش مي يابد ، از طرفي هم هرگاه اين قلمرو مشتركاً به وسيله همه افراد معين گردد ، در اين صورت ما به آزادي مثبت باز مي گرديم . اما اگر قلمرو ياد شده با اراده شخصي معين شود ، نه تنها باعث افزايش آزادي منفي براي افراد نمي شود ، كه در اين صورت افرادي از آن برخوردار مي شوند كه با آن سر و كار دارند ، بلكه برعكس اين دفاع از آزادي عده اي و نفي آزادي ديگران خواهد بود . بنابراين ، به عقيده من ، تعريف « آزادي منفي » به عنوان نبود مانع به گسترش عرصه اي كه فرد مي تواند به تنهايي در آن تصميم بگيرد ، نمي تواند مفهوم دقيقي باشد .

كوتاه سخن ، همانطور كه كوشيده ام در اين باره توضيح دهيم :

1-      آزادي منفي به معني نبود مانع نيست .

2-   گسترش قلمرويي كه در آن فرد تنها تصميم مي گيرد ، اگر مبتني بر وفاق يا تعيين وضعيت مشترك نباشد ، به معني افزايش آزادي نيست ،‌ بلكه فقط آزادي عده اي را به زيان ديگران تأمين مي كند .

بنابراين ، اگر دو مفهوم از آزادي : يكي مثبت و ديگري منفي وجود ندارد ، پس در تاريخ انديشه سياسي معاصر فقط يك مفهوم از آزادي باقي مي ماند كه به گونه هاي كاملاً متفاوت درك شده است . به نظر من روش مفيد براي انديشيدن به اين تفاوت ها بررسي سه شيوه مختلف در زمينه درك آزادي : ( آزادي ليبرالي ، آزادي دموكراتيك و آزادي سوسياليستي ) است .

مفهوم درباره آزادي

طبيعتاً هر كوشش براي طرح يك طبقه بندي از اين نوع مي تواند در معرض ايرادهاي زيادي قرار گيرد . گمان مي كنم كنار گذاشتن موقت خصلت مشخص و نتيجه هاي منطقي مضمون هاي تاريخي بتواند در كوشش براي تعريف دريافت هاي مختلف آزادي ، طبق اصول اساسي شان مفيد باشد . مثلاً به عنوان يك تعريف مناسب درباره آزادي ليبرالي مي توان تعريفي را پذيرفت كه در اعلاميه حقوق بشر و شهروند 1789 ( كه ماركس در كتاب « مسئله يهود » از آن انتقاد كرد ) وجود دارد : « آزادي عبارت از اختيار انجام هر آنچه كه به ديگران زيان نرساند . كاربرد حقوق طبيعي هر انسان در حدودي كه آنها برخورداري از همان حقوق را براي ديگر اعضاي جامعه تأمين مي كنند ، حد و مرز ندارد . اين حد و مرزها فقط به وسيله قانون تعيين مي شود » ( ماده 4 ) .

تعريفي كه در پاره اي صفحه هاي آثار كانت  ديده مي شود ،‌ مشابه آن است . اين تعريف مورد توجه هگل  قرار گرفت و آن را به نقد كشيد . به عقيده من ، يك خصوصيت ويژه آزادي ليبرالي ، دست كم در زمينه اصول ، همانا ضرورت  برابري حقوق  است كه دو ويژگي مسلم از آن سرچشمه مي گيرد : يكي از اين كه رابطه ميان افراد به عنوان رابطه اي با محدوديت متقابل درك مي گردد ، و ديگر اين كه برخي حقوق اساسي همچون امري ناگزير و انتقال ناپذير برقرار مي گردد ، حتي اگر ويژگي اين حقوق تغيير كند . مثلاٌ ليبراليسم و روايت هاي كنوني آن حق نامحدود مالكيت را در آن مي گنجاند ،‌ حال آن كه يك تجديد نظر طلب يا منتقد ليبرال چون راولس  موضوع را به گونه اي متفاوت بررسي مي كند .

امكان پذيرش مضمون هاي متفاوت به اين واقعيت مربوط است كه مفهوم ليبرالي ، همان طور كه ما آن را درك كرده ايم ، يك مفهوم صوري است . بنابراين ، از ديدگاه ليبراليسم ناب ، آن گونه كه جان گري  نويسنده ليبرال معاصر در كتاب ليبراليسم خود آن را تصديق مي كند ،  مي توان تأييد كرد كه ليبراليسم نيازمند دولت حقوقي و حمايت از برخي آزادي هاي فردي – و البته نه حقوق دموكراتيك – است و نيز همراه با هايك  مي توان تأييد كرد كه وقتي دموكراسي مدرن در قلمرو حقوق ماليكت دخالت مي كند به نوعي توتاليتاريسم تغيير شكل مي يابد .

اما چرا برخي حقوق مثل حق مالكيت نسبت به حقوق ديگر چون حقوق دموكراتيك بايد برتري داشته باشند ؟ به عقيده من ، سئوالي چون اين سئوال به ما كمك مي كند كه به تناقض بنيادي استدلال ليبراليسم آگاهي يابيم . اصول ليبراليسم بدواً نشان مي دهند كه برخي حقوق براي آزادي اساسي هستند و برخي ديگر جنبه اساسي ندارند .

برتري اصول دموكراتيك نيست به اصول ليبرالي عبارت از اين واقعيت است كه در آزادي دموكراتيك تصميم گيري ها درباره قاعده ها بر پايه رضايت اطاعت كنندگان آن مشروعيت مي يابد؛ يعني آزادي دموكراتيك اطاعت از قوانيني است كه ما خود به طور جمعي وضع كرده ايم . بنابراين ، مي توان گفت ، در حالي كه آزادي ليبرالي برابري حقوق را خواستار است ، آزادي دموكراتيك از آزادي ليبرالي فراتر مي رود . ولي در عين حال همانطور كه كلن  و  بوببيو  تأكيد كرده اند ، اين آزادي برخي جنبه هاي اساسي اش را در خود حبس مي كند : براي اين كه اراده جمعي بتواند بر اساس اراده افراد شكل گيرد ، ضروري است كه عرصه افكار عمومي ، يعني حق بيان آزادي ، تضمين گردد . افكار عمومي در صورتي مي تواند آزادانه شكل گيرد كه آزادي هاي انديشه ، بيان ، مطبوعات ، مذهب ، اجتماع و انجمن ها حفظ و حراست گردد . پس اگر درست فهميده شود آزادي دموكراتيك ، برخي حقوق اساسي آزادي ليبرالي را در بر ميگيرد . اما برخلاف ليبراليسم ، ملاك محكمي براي تميز حقوق اساسي از حقوق غير اساسي در اختيار دارد . از ديد آزادي دموكراتيك ، حقوق انتقال ناپذير ، حقوقي هستند كه شرايط لازم را براي تصميم گيري دموكراتيـك ( يعني براي اين كه افراد بتوانند انديشه مناسب خاص خود را شكل دهند و آن را در فضاي عمومي بحث با ديگران مقايسه كنند ) مشخص مي سازد . به عقيده من ، انديشه آزادي دموكراتيك ، به اين مناسبت ، حد و مرزهايي را براي انتخاب هاي جمعي تعيين مي كند ، يعني هيچ تصميم ( خواه با اكثريت ، خواه باتفاق آراء گرفته شود ) نبايد آزادي هاي لازم براي تبلور انتخاب هاي جمعي را كه همه در آن سهيم اند حتي آزادي آنهايي را كه عدم موافقت شان را اعلام كرده و در اقليت هستند ، پايمال كند .

اما آيا بايد انديشه آزادي سوسياليستي را – كه هنوز نيازمند تعريف است – به عنوان انديشه اي كه متضمن انديشه آزادي دموكراتيك است ، تلقي كرده يا برعكس آن را به يك اصل متفاوت و بعدي احاله داد . براي كساني كه تمايز ميان آزادي منفي و آزادي مثبت را به عنوان يك چيز اساسي قبول دارند ، سوسياليسم و دموكراسي مي توانند در مقياسي كه هر دو به مفهوم مثبت آزادي رجوع مي كنند ، با يكديگر يگانه شده و پيوند يابند . با اين همه ، اين پيوستگي مي تواند به گونه متفاوت استدلال شود . چنانچه فرانك كوئينگهام  فيلسوف كانادايي و پيرو تئوري پرداز دموكراسي س . ب . ماكفرسون  چنين دليلي را ارائه مي كند .  سوسياليسم مي تواند به مثابه اعتلاي برابري اقتتصادي ، مادي و فرهنگي انسان ها تعريف شود . البته ، اين برابري شرط لازم براي گسترش برابري دموكراتيك در مقياسي است كه مانع قدرت برتر برخي اشخاص براي تأثير گذاردن در تصميم گيري دموكراتيك شود . پس اگر مي خواهيم پيشرفت هاي مهمي در بطن دموكراسي حاصل گردد ، نياز به سوسياليسم است . بر عكس ، سرمايه داري از آن رو ، پذيرفتني نيست كه « به طور بنيادي محدود كننده دموكراسي » است . بنابراين ، در اين دورنما آزادي سوسياليستي برابري طلب ، عنصر سازنده دروني و اساسي آزادي اقتصادي است .

با وجود اين ، به گونه ديگر هم مي توان استدلال كرد : مثلاً‌ به نظر من مفهومي از آزادي ( كه ما آن را آزادي « ماركس » مي ناميم و آن نوعي دريافت از آزادي سوسياليستي است ) وجود دارد كه نمي توان آن را به مفهوم آزادي و دموكراتيك تقليل داد . بلكه برعكس ، در نقطه هاي اساسي و مشخص با آن تفاوت دارد . از اين رو ، مي كوشيم بر اساس بررسي هاي تازه ام ،  برخي جنبه هاي آزادي ماركسي را بنمايانم و به اين ارزش يابي بپردازم كه مفهوم آزادي ماركسي در چه مقياسي مي تواند براي بيان انديشه آزادي سوسياليستي در شرايط امروز مفيد باشد .

آزادي « ماركسي »

آزادي ماركسي ، يقيناً‌ جنبه اساسي آزادي و دموكراتيك را در بر مي گيرد ، كه بر طبق آن آزادي عبارت از نظارتي است كه افراد به طور جمعي بر شرايط زندگي مشترك شان اعمال مي كنند: « توليد كنندگان مجتمع به طور معقول مبادله ارگانيك خاص خود را با طبيعت تنظيم مي كنند ، آن ها به جاي اينكه به وسيله اين مبادله به عنوان يك نيروي كور برانگيخته شوند ، آن را به طور مشترك كنترل مي كنند »  . با اين همه ، مفهوم آزادي از ديد ماركس  با ساير تعريف ها غني مي گردد كه آن را در مفهوم دموكراتيك آزادي ، نمي بينيم ، يك نكته اساسي انديشه ماركس ، اين است كه آزادي جمعي مستلزم فرا رفت از رابطه هاي تضاد آميز و رقابتي ، ميان افراد به نفع رابطه هاي نوع تعاوني ( و همبودي ) است . او در كتاب  ايدئولوژي آلماني  نوشت : « پس تنها در همبود است » « كه آزادي شخصي ممكن مي گردد » . به اين جنبه كه بعد روشن و واضح خواهد شد چيز ديگري نه چندان نمايان اضافه مي گردد . ماركس  در يك قطعه مشهور نوشت : قلمرو واقعي آزادي تنها « آن جا كه كار به حكم و اجبار بيروني پايان مي يابد . »  ، آغاز مي گردد و از اين رو خواستار رشد و تعالي استعدادها و توانايي هاي بشري است و جز اين هدفي ندارد .

با توجه به سه جنبه اي كه تا كنون روشن كرديم ، مي توان گفت كه براي ماركس  آزادي جمعي – كه به مثابه آزادي سياسي تلقي نمي شود – رابطه اي است كه مي تواند اراده مستقل اساسي و هميارانه را محقق سازد و به هدف معقولانه آزادي همه انسان ها از قيد و بندهاي جبر و تصادف خدمت كند ، تا آن ها به طور مشترك خشنودي و رضايت را در اجراي فعاليت هايي بيابند كه جز آن سودايي ندارند . پس در بيان مشخص آزادي ماركسي ( كه مفهومي بسيار بغرنج است ) چند عنصر باهم تلاقي مي كنند . رجوع به رشد هر انسان ، استعدادها و توانايي هاي خاص بشري او ( در حالي كه جامعه هاي گذشته رشد برخي را به زيان برخي ديگر تأمين كرده اند ) از ديد ماركس جنبه مركزي دارد . به عقيده ماركس  براي نيل به اين هدف همياري برتري نياز هاي در خور و لازم ، فرا رفت از تضادهاي ستيزنده و بنابراين نفي خاص نگري جامعه مدني ، نفي ائديويدوآليسم كالايي و امتياز ناشي از مالكيت خصوص بر وسايل توليد ضرورت دارد . رشد همه افراد مستلزم نظارت برنامه ريزي شده در زمينه توليد است . اين نظارت سازنده آزادي جمعي است و اين نه تنها به خاطر اين كه چنين نظارتي فرا رفت از تضادهاي ناسازگار منافع و امتيازهاي طبقاتي را ممكن مي سازد ، بلكه مخصوصاً بدين خاطر كه همه افراد را از اين اجبار بيروني آزاد مي سازد .  بنابراين ، به عقيده ماركس ، خصلت مشخص آزادي ، فرارفت از قلمرو خصوصي بورژوايي بازار را ايجاب مي كند . اين آزاد همچنين خواستار فرا رفت از سياست به عنوان قلمرو مجزا و جانشيني آن به وسيله تعيين سرنوشت دموكراتيك جمعي از نوع غير سياسي ( آن طور كه يادداشت هاي مهم انتقادي ماركس درباره دولت و آنارشي  با كوئين آن را نشان ميدهد ) مي باشد . در خصوص آن چه كه به رابطه ميان آزادي دمكراتيك و آزادي سوسياليستي مربوط مي گردد ، از ديدگاه من ، تعريف و تشخيص دريافت ماركسي دشوار به نظر نمي آيد . آزادي از ديدگاه ماركس فرا رفت و تحقق ايده آل دموكراتيك تعيين سرنوشت معقولانه است . تعيين سرنوشت آگاهانه تنها در صورتي مي تواند به واقعيت مشخص تبديل گردد كه همه ساختار جامعه عميقاً دگرگون شود .

مسئله آتي

با اينهمه متأسفانه در دريافت ماركسي  كه آن را به عنوان روش ممكن بررسي آزادي سوسياليستي درك كرده ايم ، شماري دشواري ها و تضادهاي منطقي پنهان است . برخي از آن ها را هابرماس  در مقاله اي زير عنوان « 1989 و آينده سوسيالسم غربي »  به طور شايان توجه، برجسته كرده است . به نظر من دست كم مي توان سه مسئله ( مرتبط به هم ) را نشان داد كه بازبيني عميق روشي را كه ماركس به اعتبار آن آزادي سوسياليستي يا كمونيستي را بررسي كرده ، ناگزير مي سازد .

1-                      مسئله ليبرالي :

برخي حقوق اساسي ليبرالي وجود دارد كه فكر ليبرال – دموكراتيك آن را قبول دارد . اين حقوق براي شكل بندي واقعي اراده جمعي ، شرايط اساسي را فرآهم مي آورند . پس در اين حالت ، همانطور كه ماكفرسون  و كوئينگهام  استدلال كرده اند ، حقوق اساسي بايد درون بينش نوسازي شده آزادي سوسياليستي « به كار گرفته شود » .

2-                      مسئله تجدد و بغرنجي :

 در تئوري اجتماعي معاصر در باره اين تز كه هابرماس  به طرز درخشاني به توضيح آن پرداخته است ، تقارب زيادي وجود دارد . بر اساس اين تز جامعه هاي مدرن و تنوع يافته ( اگر نمي خواهند متحمل بهاي گزافي شوند ) نمي توانند خود را از مكانيسم هاي هماهنگ كفش هاي فردي و انتقال اطلاعات : از يك سو بازارها و از سوي ديگر ، نهادهاي متفاوت اداري دولت جامعه مدني ، مجهز به « بوروكراسي » خاص محروم سازند پس يك سوسياليسم مدرن نمي تواند از زاويه رمانتيك به مثابه تركيب دوباره واحدهاي گسيخته بررسي شود ، يعني در برابر روند تنوع منظم به عقب ، به جامعه بدون بازارها و بدون نهادهاي مجزاي دولتي بازگشت كند ، بلكه برعكس بايد با استفاده از همه افزارها و متداول كردن تنوع هاي جديد درون خود اين روند قرار گيرد .

 از سوي ديگر ، همان طور كه هم هابرماس  و هم جان الشتر يادآور شده اند ، نشان دادن تأثير متقابل اجتماعي به عنوان چيزي كه به طور كاملاً روشن و شفاف و ديدي معقولانه قابل برنامه ريزي باشد ، ناممكن است . در حقيقت ، مفهوم از خود بيگانگي را نمي توان كاملاً به بازار نسبت داد . دشواري هاي پيش بيني و نظارت و نيز وجود ديناميك هاي پيش بيني نشده و نا مطلوب به مسائل بغرنجي باز مي گردند كه نه تنها به اقتصادهاي بازار ، بلكه به اقتصادهاي برنامه ريزي شده و از نوع « خود مديريت » نيز مربوط مي گردد .

3-                      مسئله كارايي اقتصادي :

 اين مسئله به مسئله پيش گفته ربط مي يابد . اما آن چه مربوط به مسايل فلسفه سياسي است ، راوس  در كتاب « اصل اختلاف » مشهورش آن را شرح داده است . حتي اگر ما با هدف رشد همه افراد برتري همياري مسئولانه را تأييد كنيم ، نمي توانيم در موردهاي معيني رقابت و نابرابري ناشي از آن را كه شانس هاي رشد و رفاه براي همه را افزايش مي دهند ، نفي كنيم . به علاوه ، اين اسلوب با ماركس بيگانه نيست كه معتقد بود دستمزد نسبي در كار و بنابراين نابرابري و انگيزش  در نخستين مرحله جامعه كمونيستي ضروري است و تنها بر اثر آن مي توان به سطح همبستگي عمومي يعني به سطحي رسيد كه اصل « از هر كس طبق استعدادش و به هر كس طبق نيازهايش » بيانگر آن است .

اما آيا همه اين ملاحظه ها ما را به ترك ايده آل آزادي سوسياليستي وا مي دارد ؟ من چنين عقيده اي ندارم . برعكس ، اين ايده آلها بيشتر ما را به باز انديشي ، چه در زمينه اصول و چه در زمينه نهادها و سياست ها وا مي دارد . اگر بيش از اين نمي توان آزادي سوسياليستي را در عبارت هاي ماركس  رديابي كرد ، پس درباره اين آزادي چگونه بايد انديشيد ؟ به نظر من تفكر درباره اين موضوع بايد بر اساس جنبه اي باشد كه نزد