|
|
شماره210- بروزرسانی پنجشنبه 23/3/1387 بازگشت به صفحه اصلی |
|
تركيه: دعواي روسري يا دمكراسي
اردشير زارعي قنواتي
تحولات تركيه را اگر نتوان بحران ناميد ولي بدون شك در موقعيت چالش هاي دامنه دار قابل تحليل است. از اين جهت سخت است كه از تركيه به عنوان يك منطقه بحراني نام برد چرا كه در طي چند دهه گذشته و به خصوص سال هاي اخير رژيم سكولار اين كشور چراغ سبز اتحاديه اروپائي براي ورود به اين بلوك بندي و همچنين همسايگي با دمكراسي هاي اروپائي را در زندگي سياسي – اجتماعي خود را تجربه كرده است. از طرف ديگر سخن از ثبات و يكپارچگي سياسي – اجتماعي در اين كشور ميراث دار حكومت عثماني چندان با واقعيت انطباق ندارد زيرا كه هنوز بافت متصلب فرهنگي و به تبع آن سياسي اين كشور به نقطه بالانس و تعادل دمكراتيك نرسيده است. به همين دليل وضعيت تركيه را همچنان مي بايست در شرايط يك دوران گذار و پوست اندازي تاريخي به حساب آورد كه خود به خود چالش هاي خاصي را به همراه خواهد داشت. با حكم دادگاه قانون اساسي تركيه مبني بر رد اصلاحيه قانون اساسي كشور در خصوص لغو ممنوعيت پوشش حجاب در دانشگاه ها كه توسط حزب عدالت و توسعه به رهبري " رجب طيب اردوغان " نخست وزير به تصويب پارلمان رسيده بود، بار ديگر بن بست هاي اخير نظام سياسي اين كشور وارد مرحله تازه اي گرديد. بلافاصله بعد از صدور اين حكم، حزب حاكم با تشكيل جلسه اضطراري به اين مسئله واكنش نشان داده و سپس توسط رئيس مجلس خواهان تدوين و همه پرسي براي قانون اساسي جديد كشور شدند. از سوي ديگر حكم دادگاه قانون اساسي در وضعيتي كه شكايت دادستان كل كشور مبني بر غير قانوني شدن حزب عدالت و توسعه و محروميت 71 تن از رهبران آن از جمله " عبدالله گل " رئيس جمهور و اردوغان مطرح است، روياروئي جامعه دو قطبي شده كشور را ابعاد تازه تري مي بخشد. پيچيدگي موضوع در آنجا دو چندان مي شود كه دعواي شكلي آزادي پوشش يا اجبار عدم پوشش روسري، بستر دعواي بزرگتر سياسي بين جناح سكولار و اسلامگراي كشور بوده و نظاميان قدرتمند اين كشور نيز موقعيت منحصر به فرد خود را تابع اين مسئله مي دانند. در اين چارچوب اسلامگرايان هوادار لغو ممنوعيت حجاب به جهت اقدامات عملي خود براي پيوستن به اتحاديه اروپائي از سوي اين نهاد قدرتمند بين المللي – منطقه اي حمايت شده و چشم انداز اروپائي شدن كشور و به تبع آن رشد اقتصادي و توسعه سياسي را به افكار عمومي ارائه مي كنند. از سوي ديگر نظاميان و احزاب سكولار تركيه با هشدار نسبت به نقض حاكميت سكولار كشور و سمت گيري گام به گام به سمت اسلامي شدن فضاي سياسي – اجتماعي كشور افكار عمومي را هراسناك مي كنند. حزب محافظه كار عدالت و توسعه در طي سال هاي اخير توانسته است مفهوم اسلامي عقايد خود را با محافظه كارترين تعبير و عمل در حيطه اقتصادي كشور پيوند زده و با حمايت صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و اتحاديه اروپاي تا حدودي رونق اقتصادي را براي كشور به ارمغان بياورد. همين موضوع توانسته است تا حدود زيادي محافل قدرتمند اقتصادي كشور را از نظاميان و احزاب سكولار كشور دور كرده و در پشت سر اسلامگرايان عدالت و توسعه به صف كند. شكاف ميان موتور محركه اقتصادي با بافت متصلب سياسي – اجتماعي قبلي اولين و مهمترين اقدام حاكمان جديد آناتولي مي باشد كه تقريبا تا امروز توانسته است بقاي اين حزب را تضمين كند و دست نظاميان كشور را براي اقدامات فراقانوني ببندد. اين پشتوانه قدرتمند با توجه به حمايت بيروني كه توسط اتحاديه اروپائي انجام مي گيرد در سال گذشته توانست بعد از كش و قوس هاي زياد و برگزاري انتخابات زودرس پارلماني حتي عبدالله گل را نيز در مسند رياست جمهوري بنشاند. از طرفي موضوع اقليت بزرگ 12 ميليوني كرد ساكن تركيه موجب گرديده است تا دو جناح معارض داخلي در وضعيت بروز بن بست، با توافق براي سركوب آنان در قالب حمله به مواضع ( پ ك ك ) در شمال عراق، همچنان خود را بالانس كنند. در شرايط كنوني نيز در صورتي كه دو جناح دامنه اختلافات خود را در وضعيت غامض و بن بست گونه فرض نمايند بيم و هراس واقعي از تحولات كنوني مي تواند متوجه كردهاي اين كشور شود. هر دو جناح سياسي كشور از قدرت تعيين تكليف براي وضعيت دو قطبي فعلي محروم بوده و از دامنه مانور محدودي برخوردارند كه همين مسئله دست آنان را براي اقدامات سخت افزاري مي بندد. اصولا وضعيت در تركيه در چند سال اخير حركت تدريجي به سمت تمايلات و قدرتمندي حزب عدالت و توسعه داشته است ولي اين پروسه مي تواند با اقدامات نرم افزاري از قبيل حكم دادگاه قانون اساسي كشور سيكل معكوسي به خود بگيرد. به نظر مي رسد كه حزب حاكم و رهبران آن تا حدي به جهت موفقيت هاي چند سال اخير مغرور شده اند و گمان مي كنند توان تعيين تكليف تمام موضوعات چالش برانگيز تاريخ معاصر كشور را دارا مي باشند. اين تصور به طور كلي درست نمي باشد چرا كه جناح مقابل نيز هر چند در بين افكار عمومي از رقيب خود عقب افتاده است ولي پتانسيل هاي بالقوه و بالفعل فراواني در اركان واقعي قدرت دارد كه مي تواند جبران آن كاستي را بكند. مطمئنا مبارزه اسلامگرايان حاكم و سكولارهاي مغضوب در آينده نيز به جهت حكم دادگاه قانون اساسي كشور ادامه داشته و تشديد هم خواهد شد ولي اين گمان كه كودتائي اتفاق افتد به يقين در شرايط كنوني منتفي خواهد بود. اما در بدترين حالت امكان انحلال حزب عدالت و توسعه توسط دادگاه قانون اساسي تركيه و به تبع آن برگزاري انتخابات زود هنگام وجود دارد كه با توجه به حمايت اكثريت مردم از دولت فعلي و تفكرات عدالت و توسعه، اين اقدام مي تواند كشور را از مسير توسعه فعلي منحرف كرده و آن را وارد يك منازعه در بستر بي ثباتي سياسي كند.
19/3/87
|
|
فرهنگ توسعه - 1387 - لطفا مقالهها، نظرها و پیشنهادهای خود را به آدرس info@farhangetowsee.com بفرستید |
