شماره211- بروزرسانی  یکشنبه 26/3/1387                             بازگشت به صفحه اصلی

مصاف‌های جهانی شدن

نوشته: سمیرامین

برگردان: محمد تقی برومند (ب. کیوان)

انتشار: بهار 1387

(3)

سرمایه داری و سیستم – جهان

 فهرست بخش سوم

I  - ویژگی دنیای سرمایه داری مدرن

2- قطب بندی در سیستم سرمایه داری جهانی

3- مسئله دوره های بلند در توسعة سرمایه داری

4- رقابت قدرت ها در توسعة سرمایه داری و مسئله هژمونی های جهانی

5- قطب بندی، سیکل ها و هژمونی ها در سیستم های پیشاسرمایه داری

6- شکل بندی تاریخی سرمایه داری

I  - ویژگی دنیای سرمایه داری مدرن

     دربارة این موضوع من سه گزاره تکمیلی ارائه داده ام:

     گزارة نخست: شیوة تولید سرمایه داری نمایشگر گسستی کیفی با سیستم های مقدم بر آن در این مفهوم دقیق است: قانون ارزش این جا نه فقط بر زندگی اقتصادی، بل که به کلی بر تمام سیستم اجتماعی دنیای مدرن (سرمایه داری) فرمانرواست. این شیوة تولید بر مضمون ایدئولوژی ویژة خاص این سیستم جدید («اقتصادباوری» یا بهتر بگوییم: «از خود بیگانگی اقتصادگرایانه») فرمانرواست، همان طور که بر رابطه های جدید ویژه بین پایة اقتصادی سیستم و روبنای سیاسی و ایدئولوژیک آن فرمانرواست («فرمانروایی اقتصاد»، سیاست به «اقتصاد متراکم» مربوط است، یا این که «ثروت بر قدرت فرمانرواست». در صورتی که تا آن زمان «قدرت بر ثروت فرمانروا بود»). این سیستم نه فقط بنا بر توسعة شگرف نیروهای تولیدی که آن را ممکن گردانیده، بل که بنا بر جنبه های دیگرش که در سطح های سیاسی و ایدئولوژیک (مفهوم مدرن دموکراسی) عمل می کنند، برتری دارد. هم زمان رشد تصاعدی ویژه آن محصول ناگزیر و سرنوشت آفرین فرمانروایی هر سیستم اجتماعی بنا بر قانون سرسخت انباشت است. البته همان طور که والرشتین آن را بررسی کرد، این رشد سرطانی است و محکوم به مرگ است. شم هوشمندانة مارکس به دقت دریافت این نکته است که سرمایه داری به این دلیل باید پایان یابد و سیستمی به طور کیفی جدید جانشین آن شود که توسعة نیروهای تولیدی را تابع منطق اجتماعی تسلط یافته نه تابع مکانیکی منطق اقتصاد از خودبیگانه شده، می سازد.

     گزارة دوّم:  سیستم مدرن- سرمایه داری - جهانی است و نخستین سیستم موجود است. همة بخش های درآمیخته در این سیستم بنا بر شرکت شان در تقسیم کار جهانی متعلق به آنند. این تقسیم کار بر فرآورده های اساسی برای مصرف انبوه یا بر تولید آن موازی با درجة تجاری شدن (کالایی شدن) تولید بدون مقیاس مشترک با درجة تجاری شدن دوره های پیشین تکیه دارد. در این سطح این سیستم خود را چونان سیستم اقتصاد جهانی بنا بر آن چه که من آن را قانون ارزش جهانی شده می نامم، نمایش می دهد.

     گزارة سوّم: قانون ارزش جهانی شده ناگزیر قطب بندی، نمود فقر عمومی در پیوند با انباشت در مقیاس جهانی را به وجود می آورد که پدیده ای تازه، بدون پیشینه در تاریخ گذشته است. این قطب بندی بر همة کشمکش های مهمی که جلوی صحنه را پر می کنند، فرمانرواست: کشمکش هایی که شورش خلق های پیرامونی را به وجود می آورند و کشمکش هایی که مرکزها را در رقابت برای فرمانروایی این سیستم جهانی رویاروی هم قرار می دهند، همان طور که بر کارایی استراتژی هایی فرمانروایند که به احتمال فرارفت از سیستم را پیشنهاد می کنند.

     نقد سوسیالیستی سرمایه داری در اساس برای نقد شیوة بهره کشی از کار توسط سرمایه و نقد نتیجه های اجتماعی انباشت سرمایه که بر سیستم فرمان می راند، بوجود آمده است (از خود بیگانگی تجاری به ارزش عالی تبدیل می شود و غیره). این نقد به تدریج سطح نفی اخلاقی [سرمایه داری] را تا سطح درک علمی تر سازوکارهای آن و قانون های سیستم، تضادهای آن و بنابراین وسیله های فرارفت از آن که بیان مارکسیستی نقد سوسیالیستی آن را به اوج می رساند، بالا می برد. به عقیدة من، مسئله این جا عبارت از نقدی اساسی، بنیادی و پرهیزناپذیر است. بنابراین، نقد سوسیالیستی- از جمله مارکسیسم تاریخی- که به نسبت شرح اندکی دربارة بُعد دیگر سرمایه داری، یعنی گسترش آن به عنوان سیستم جهانیِ استوار بر قطب بندی ارائه داده، باقی مانده است.

     تحلیل های مطرح شده دربارة سرمایه داری در چشم انداز جهان گرایانه به اصلاح کردن نارسایی های سوسیالیسم تاریخی به دقت با انگشت نهادن روی خصلت جهانی سیستم سرمایه داری و نتیجة قطب بندی کنندة آن در این مقیاس کمک کرده اند. در این مفهوم آن ها جانشین ناپذیرند. البته، سیستم سرمایه داری درتوسعة بی میانجی خود چونان «اقتصاد- جهان» که در چارچوب سیاسی سیستم سازمان یافته دولت های فرمانروا عمل می کند، بنظر می رسد. با این همه باید گفت که رویارویی «اقتصاد- جهان» / «امپراتوری جهان» ناگزیر به رویارویی کیفی شیوة تولید سرمایه داری (که در آن اقتصاد نه فقط به طور قطع بر رابطه های اجتماعی فرمان می راند، بل که چونان دستگاه فرمانروا عمل می کند، تحول های سیاست و ایدئولوژی چونان ضدهای منطبق شدن با نیازهای مستقل انباشت سرمایه بنظر می رسند) / شیوه های تولید پیشین باز می گردد (که در آن ها قانون های اقتصاد نه چونان نمودهای مستقل ضرورت، بل که بر عکس چونان نمودهای نظم سیاسی و ایدئولوژیک نمودار می شوند. این خصلت که همة شکل های سازمان دهی اجتماعی پیشین در آن سهیم اند، به عقیده من مفید است صفت مشترکی- یعنی صفت شیوة خراجی- به آن ها داده شود که رویارویی کیفی با شیوة سرمایه داری آن را تصریح می کند). مرکزهای سرمایه داری فرمانروا برای توسعة قدرت سیاسی شان بر پایه پیروزی امپراتوری تلاش نمی کنند؛ زیرا آن ها در واقع می توانند فرمانروایی شان را از راه های اقتصادی بکار بندند. دولت های دوره های پیشین از ضمانت سودهای وابستگی اقتصادی پیرامونی های احتمالی شان تا زمانی که این پیرامونی ها خارج از میدان فرمانروایی سیاسی شان باقی می مانند، برخوردار نیستند. من روی این تحلیل اختلاف کیفی که بدون آن درک سرمایه داری چونان سیستم جهانی توصیفی و پدیداری باقی می ماند، اصرار می ورزم.

     طرح ریزی های تئوریک و ایدئولوژیک که به عنوان پاسخ ها به مصاف نقد سوسیالیستی سیستم و به ویژه به عنوان «پاسخ ها به مارکس»  شکل گرفته اند، اختلاف کیفی ای را که این جا به بیان در آمده مسکوت می گذارند و بنابراین واقعیت برای طرح های ممکن بی شمار درک بی میانجی مشخصه های ویژة مدرنیته می کوشند. ماکس وبر نمونة چشمگیر این کوشش است. وبر دنیای قدیم، «موروثی» را در برابر سیستم مدرنیته «عینی، قانون باور و دیوان سالار قرار می دهد. این اختلاف فرضی بدون پایة علمی است: شیوة خراجی در شکل های توسعه یافته اش، به دقت «قانون باور و دیوان سالار» است، آن گونه که «دیوان سالاری آسمانی» آن را توضیح می دهد و از این رو، تنها به ظاهر در شکل های حاشیه ای و پیرامونی اش (مانند اروپای فرازین سدة میانه» موروثی است. شیوة سرمایه داری در مضمون اش بورژوا دموکراتیک است و تنها در شکل ظاهرش دیوان سالار است، حتی اگر شکل بر مضمون در شکل های ناچیز توسعه سرمایه داری برتری داشته باشد (همان طور که آلمان دورة بیسمارک توانسته است در مقایسه با تحول های بنیادی انگلستان و فرانسه چنان باشد). بنابراین، تئوری وبر به عقیدة من یک نتیجه گیری افراطی از ویژگی ژرمنی است. نه کم تر سطحی دیگر گزاره ها مربوط به اختلاف «سنت»/ «مدرنیته» اند. در مثل تکیه روی اختلاف «خصوصی/ عمومی» نمونة شایستة نمایش دریافت ایدئولوژیک سرمایه داری است که با این کیفیت نگریسته می شود (یعنی پیروزی خصوصی بر «دولت»). تکیه روی دموکراسی به عنوان مفهوم مدرن، درست و نادرست را به همان ترتیب در می آمیزد. زیرا- بنا بر ساخت تئوریک من- اگر این درست است که مفهوم مدرن دموکراسی در واقع نتیجة ناگزیر وارونگی فرمانروایی ایدئولوژی/ سیاست به سود اقتصاد است. معادلة برگشت پذیر سرمایه داری = دموکراسی را از آن نتیجه گیری کردن به دو علت نادرست است. زیرا از یک سو، دموکراسی مورد بحث از مدیریت اقتصاد که زیر فرمانروایی قانون های به ظاهر «طبیعی» قرار دارد، جدا می ماند و از سوی دیگر، از حیث جغرافیایی بنا بر عمل قطب بندی در مرکزهای سیستم جهانی محبوس می ماند. هر بار که تاروپود یک شکل پدیداری که در منطق شیوه سرمایه داری ریشه دارد، بریده می شود، این شکل موضوع سوء تفاهم پرهیزناپذیر می شود- از یک سو، برای تعمیم دادن در سرمایه داری به راستی موجود دشوار است، از سوی دیگر، برای نتیجه گیری پسین آسان است. تحلیل پدیداری، تاریخ را پایمال می کند و بحث را در سطح انتزاع بسیار بالا نگاهمیدارد و بنا براین واقعیت گزاره هایی را که می توان از آن ها نتیجه گرفت، مبتذل می کند و آن ها به نوبه خود همواره جزیی درست، جزیی نادرست می شوند.

     اگر همان طور که من آن را - با وجود سُنت مارکسیستی- فرض کردم، سرمایه داری نخست بنا بر شیوة تولید ویژه اش تعریف می شود، می بایست انقلاب صنعتی، یعنی فرمانروایی «صنعت بزرگ» را که استوار بر مزدبری کارگر است، انتظار کشید تا بتوان از شیوة سرمایه داری در شکل کامل آن سخن گفت. بنابراین، سه قرن کامیابی «مرکانتیلیسم» اروپا (از دورة نوزایی تا 1800)، قرن های گذار به سرمایه داری است که در این کیفیت به صورت پس آزمونی نمودار می گردد. در این صورت بازشناخت پس آزمونی گسست ها است که توصیف دورة گذار واقعی را ممکن می سازد: وارونگی دل مشغولی متافیزیکی خاص ایدئولوژی خراجی، تقویت پادشاهی مطلق استوار بر تعادل نیروهای اجتماعی فئودالی پیشین و بورژوازی، نمود دموکراتیک انقلاب های انگلیس و فرانسه و غیره.

     بدین ترتیب، «منطقه» های تشکیل دهندة دنیای خراجی دوره های پیشین (امپراتوری های وسیع یا قلمروهای ناگستردة اربابی) به ضرورت از یکدیگر مجزا نیستند. برعکس، هر پژوهش تاریخی شدت- اغلب تصورناپذیر- رابطه های آن ها را نشان می دهد. با این همه، طبیعت این رابطه ها متفاوت از طبیعتی است که پیوستگی های درون سیستم سرمایه داری جهانی را توصیف می کند. البته، در همة موردها مسئله عبارت از رابطه های تجاری، «مبادله ها» است. البته، نقد مارکسیستی تمایز ناگزیر میان «بازار» از یک سو و «بازار سرمایه داری» (که ایجاب می کند مبادله استوار بر تولید سرمایه داری باشد) از سوی دیگر، این جا همه درستی اش را حفظ می کند. اهمیت بازار و شدت مبادله ها، این جا چشمگیر و آن جا در خلال زمان ها و مکان ها مترادف سرمایه داری نیست. آن ها گواه بر این اند که فرارفت از سیستم خراجی- یعنی گذار به سرمایه داری- در کل این جا و آن جا، از مدت های دراز، در دستور روز بوده اند و بنابراین، گذار مرکانتیلیستی اروپا محصول قانون ویژة تحولی نیست که خاص اروپا باشد، بل که نمود قانون عمومی تحول همة جامعه های بشری است.

     بنابراین، تضاد تحلیل درباب شیوة تولید و تحلیل در باب سیستم جهانی درست نیست، برعکس، این دو سو تحلیل تکمیلی اند. با این همه، نبود فرمول بندی بی ابهام، تحلیل در باب سیستم جهانی ناگزیر به لغزش واقعی که عبارت از یک استباط در پس نتیجه گیری های تحلیلی که استوار بر سرمایه داری جهانی است، می انجامد.

     بدفهمی بر بحث های مربوط به سرشت و تعریف مفهومی سیستم جهانی مدرن (سرمایه داری) و - اگر این معنایی داشته باشد- سیستم جهانی دوره های پیشین فرمانروا است. دلیل نهایی بدفهمی ناشی از این است که سرمایه داری نمی تواند بنا بر گردآیی سه دسته از پدیدارها: مالکیت خصوصی، کارمزدبری و توسعة مبادله های تجاری تعریف شود. این روش آزمونی نکته ای اساسی را پنهان می کند، یعنی سرمایه داری تنها هنگامی وجود دارد که سطح توسعة نیروهای تولیدی مستلزم کارخانه ای مدرن است که وسیله های مکانیکی سنگین و نه وسیله های پیشه وری را بکار می گیرد. ترکیب مالکیت خصوصی - کارمزدبری- تولید تجاری در واقع مقدم بر سرمایه داری نه فقط در اروپای مرکانتیلیستی و حتی فئودالی، بل که در خلال سراسر دنیا و طی قرن ها، گاه هزاره ها است. این ترکیب، پیش تاریخ بسیار دراز سرمایه داری را تشکیل می دهد.

    این تنها با سرمایه داری در شکل کامل آن است که دو مشخصة اساسی دنیای مدرن نمودار می گردد. مشخصة نخست، گستردگی شهری (Urbanisation) پُرحجم است که به دگرگونی کیفی می انجامد. زیرا این مشخصه مستلزم انقلاب کشاورزی (استفاده از ماشین و شیمی)، شرایط بهره وری است که از آن چه در خلال هزاره های پیشین بود، چند برابر می شود و بدون صنعت که توانا به فراهم کردن در وندادهای اش (inputs) برای خود باشد، تصویرپذیر نیست. مشخصة دوّم خصلت از این پس تصاعدی رشد تولید است که نه فقط ایجاب می کند که جستجوی سود به محرک تصمیم گیری اقتصادی تبدیل شود، بل که هم چنین ایجاب می کند که این جستجوی سود بر پایة وسیله های مادی ای عمل کند که از سطح ابزارها و وسیله های پیشداوری فراتر رفته باشد.

     سیستم جهانی مدرن یک سیستم جهانی سرمایه داری است، زیرا همان طور که من پیشتر آن را تعریف کردم، استوار بر سرمایه داری گسترده است. در این صورت می توان هر یک از مشخصه های پدیداری مدرنیته را در نظر گرفت و بر این اساس یک معنی روشن و دقیق به آن ها داد. بدون این معنی پدیدارهای مورد بحث موضوع بدفهمی تکراری باقی می ماند. انباشت «بی تأخیر» و رشد استثنایی که والرشتین به عنوان مثال به آن رجوع می کند، به طور ادراک ناپذیر در خارج از مرجع قانون ارزش (یعنی نه در توسعة رابطه های تجاری - اصطلاح شناسی بسیار مبهم- بل که در توسعة رابطه ها بر اساس تولید سرمایه داری در معنی ای که در بالا ارائه شد) باقی می ماند و در حقیقت امر، قانون ارزش سرمایه داری نه تنها بر زندگی اقتصادی فرمان می راند، بل که در واقعیت همة بُعدهای دیگر زندگی اجتماعی را پیرو قانون سرسخت انباشت سرمایه می سازد. هم چنین توسعة و تعمیم بازار که از این پس تولید اساسی ثروت ها و خدمت ها، کار و زمین را در بر می گیرد، معنی مدرن شان را کسب نمی کنند- یعنی آن ها را در خدمت انباشت سرمایه قرار می دهد- در صورتی که طرز کارشان را در چارچوب تولید سرمایه داری درک می کنیم؛ زیرا بازار تولیدها، کار و زمین مانند چین در پیش از سرمایه داری وجود داشتند، امّا به عنوان وسیله های انباشت سرمایه عمل نمی کردند. در سُنت مارکسیستی به کلی توجیه شده، ثروت در صورتی سرمایه است که به منظور تولید وسیع دوباره سرمایه گذاری شود. از این رو انباشت ثروت و انباشت سرمایه مترادف نیستند.

     اگر، سرمایه داری یک سیستم جهانی است، به خاطر این است که اقتصاد جهانی که مبنای آن را تشکیل می دهد، در کلیت خود زیر مدیریت این سیستم تولید سرمایه داری است. در برابر والرشتین و چازدون من عقیده دارم که اقتصاد سرمایه داری از این رو جهانی است که تقسیم کاری که بر پایة آن تولیدهای اساسی سازمان یافته اند، تقسیم کار جهانی است. در دوره های پیشین مبادلة «دوردست» اغلب استوار بر ثروت های معتبر بود که البته عنصرهای مهمی برای درک بازتولید جامعه های مورد بحث اند، امّا به همان ترتیب در این جامعه ها که بازتولیدشان زیر فرمانروایی منطق های مختلف قرار دارند، عمل نمی کنند. این مبادله های پیش از سرمایه داری مدرن حتی می توانند در شرایط معینی مربوط به ثروت های اساسی (مانند مواد و مصالح ساختمان، فلزها، پارچه های پُرمصرف و غیره) بوده باشند. امّا آن ها استوار بر فرآورده هایی نیستند که از صنعت های  بزرگ به مفهوم دقیق اصطلاح که در بالا اشاره شد، سرچشمه می گیرند و این یک اختلاف عظیم را تشکیل می دهد.

     نتیجه گیری واپسین - پیش از 1800 - از مفهوم سیستم سرمایه داری جهانی همواره بر امتناع از شناخت اهمیت جهش کیفی دلالت دارد که گذار به صنعت سرمایه داری مدرن را نشان می دهد، امتناعی که تاریخ واقعی را پایمال می کند. این امتناع توضیح اش را در واکنش تحلیل هایی در باب سیستم جهانی در برابر انسداد تحلیل هایی می یابد که فقط روی تئوری منطق های درونبود شیوه های مختلف تولید ثابت مانده اند. زیرا درست است که در تفسیری از مارکسیسم کتابی، جزم گرایی ای شکل گرفته بود که مدت ها مدعی بود که ویژگی هر یک از شیوه های تولید تمام واقعیت را تشکیل می دهد. در این جزم اندیشی هر جامعه به اجبار به طور جداگانه بررسی می شود و اندیشة وجود ممکن یک سیستم بسیار وسیع رد شده است. به ویژه دربارة دنیای مدرن سرمایه داری، این جهان به بُعدهای هم کناری (Juxtaposition) جامعه های سرمایه داری محلی (ملّی) کاهش داده شد که فقط بنا بر ساختار بندی اجتماعی درونی شان تعریف می شوند. از این رو، خود مفهوم قطب بندی درون این سیستم جهانی پیشاپیش از عرصة بررسی حذف شده است. بنابراین، تحلیل در باب سیستم جهانی به دقت از کوشش در پاسخ به این مسئله عزیمت می کند. چرا قطب بندی جهانی؟

    البتّه، هیچگاه آب لگن را با نوزاد بیرون پرتاب نمی کنند؛ یعنی برای فقط دیدن سیستم جهانی (در این صورت مدرن و سرمایه داری) از ارزش مفهوم شیوة تولید (به ویژه سرمایه داری) بکاهیم، برعکس، لازم است تحلیل شیوة مدرن را در ارتباط با ویژگی شیوة تولید سرمایه داری تقویت کنیم و آن را با تحلیل بُعد سیستم جهانی آن کامل کنیم. گاهی تعریف های پیشنهاد شده برای سیستم اقتصاد جهان سرمایه داری از این پیش داوری مخالف با شیوة تولید رنج می برد. در این صورت، آن ها ناگزیر بسیار مبهم اند. و این مورد در هنگامی است که اقتصاد جهان مورد بحث را به عنوان پیوستگی یک سیستم سیاسی بین دولت ها و اقتصادی تعریف کنیم که از دولت ها فراتر می رود (البته در این صورت مسئله عبارت از کدام «اقتصاد» است؟). آونگ بسیار دور می رود. راه برای نتیجه گیری واپسین تئوری سیستم جهانی گشوده شده است. آن چه که زمان آن به کلی فرا رسیده است.

2- قطب بندی در سیستم سرمایه داری جهانی

     من دربارة قطب بندی در سیستم جهانی مدرن تزهای زیر را پیشنهاد کرده ام:

     نخست: قطب بندی یک قانون درونبود و پایدار توسعة جهانی سرمایه داری است. سرمایه داری در واقع موجود، پدیدار جهانی، کاهش پذیر به شیوة تولید سرمایه داری نیست و حتی به صیرورت آن گرایش ندارد. زیرا شیوة تولید سرمایه داری مستلزم یک بازار یکپارچه سه بُعدی (بازار کالاها، سرمایه و کار) است که پایة کارکرد آن را مشخص می کند. با این همه، این یکپارچگی که در واقع در چارچوب تاریخ شکل بندی دولت های ملّی بورژوایی مرکزها (اروپای غربی و مرکزی، ایالات متحد و کانادا، ژاپن، استرالیا) بوجود آمده بود، هرگز به سرمایه داری جهانی فرا نروییده است. بازار جهانی به ویژه در توسعة خود دو بُعدی است که به تدریج مبادله های فرآورده ها و گردش سرمایه را به استثنای کار که بازار آن جدا از هم می ماند، یکپارچه می کند.

      من تأکید کرده ام که این واقعیت در نفس خود کافی برای بوجود آوردن یک قطب بندی پرهیزناپذیر است که می توان بدون دشواری مکانیسم متراکم آن را چه به وسیله ابزار مارکسیستی (که در این صورت صحبت از قانون ارزش سرمایه داری جهانی شده در تکمیل تحلیل اساسی قانون ارزش سرمایه داری است) و چه حتی به وسیلة ابزار اقتصاد قراردادی کلاسیک نو، نشان داد. این گزاره در سطح بالای انتزاع، نه کم تر، نه بیشتر از سطحی قرار دارد که به طور کلی گزاره های مربوط به قانون ارزش، بازار در هر یک از بُعدهای آن و طبقه های اجتماعی اساسی ای را توصیف می کند که با منطق شیوة تولید و غیره منطبق اند. پیشنهاد من به طور انتزاعی سرمایه داری جهانی را تعریف می کند، درست مانند پیشنهاد های مربوط به قانون ارزش که شیوة تولید سرمایه داری را تعریف می کنند. هر چند انتزاع این جا از سوی دیگر چیزی جز نفی مشخص نیست، امّا برعکس، نمود گوناگونی مشخص است. شرایط تاریخی که شکل بندی دولت ملی بورژوایی را در یک قطب و نبود آن را در قطب دیگر بیان می کنند گوناگونی مشخص را توضیح می دهند، در واقع آن ها چیزی را توصیف می کنند که من آن را پیرامونی ها - همواره در جمع- در تقابل با مرکز نامیده ام که می توان آن را هنگامی به جمع پیوند داد که به بازسازی تاریخ تشکیل اش می پردازد، یا هنگامی به مفرد پیوند داد که روی گرایش به همگون سازی جامعه های ملّی که آن را - این جا واقعی ترکیب می کنند یا روی سرشت رابطه های اش با پیرامونی ها تکیه می کنند.

     دوّم: تعریف مضمون اساسی دو مفهوم مرکز و پیرامون ها از سرشت اقتصادی است. مسئله عبارت از نه گزینش خودسرانه، بل که بازنمود فرمانروایی اقتصادی در شیوة سرمایه داری و پیروی مستقیم از امر سیاسی و ایدئولوژیک در اجبارهای انباشت سرمایه است. بنابراین واقعیت رابطه های مرکز / پیرامون ها نخست از  سرشت اقتصادی است. در برابر این که در دوره های پیشین پدیدارهای قطب بندی، به معنی رایج اصطلاح، قابل ردیابی اند، این پدیدارها سرشت و پویایی متفاوتی دارند؛ زیرا در چارچوب جامعه های غیرسرمایه داری عمل می کنند.

   سوّم: قطب بندی در شکل مدرن آن با تقسیم جهان به کشورهای صنعتی شده در برابر کشورهای گام ننهاده به صنعتی شدن نمودار می گردد. بنابراین، این قطب بندی پدیده ای به نسبت تازه است که در قرن 19 شکل گرفت. با این همه، اختلاف صنعتی بودن/ ناصنعتی بودن شکل ابدی و قطعی قطب بندی سرمایه داری نیست. این اختلاف که از 1800 تا 1945 فرمانروا بود، به تدریج پس از جنگ دوّم جهانی با صنعتی شدن پیرامون ها از بین می رود، امّا سنجة قطب بندی به زمینه های جدید منتقل می گردد.

    البته، پیدایش مفهوم قطب بندی سرمایه داری جهانی تاریخ خاص خود را دارد، همان طور که طبیعی است، بحث از نگرش های مشخص و ویژه که دلالت بر دوره دارد، آغاز می گردد. بنابراین، برخی از این نگرش ها روی اختلاف صنعت/ نبود صنعت تکیه دارد، زیرا قطب بندی در واقع در خلال آن در بیان می آید. صنعتی شدن از آن زمان وسیله برای «توسعه» ای می شود که هدف تاریخی آن زدودن قطب بندی («کم توسعه یافتگی») است. در ارتباط مستقیم با این اختلاف، تحلیل روی عرصة های بین المللی و تقسیم بین المللی کار تکیه کرده است. گزاره های پیشرفته در بحث پیرامون مبادلة نابرابر ضمن به ذهن سپردن این رابطه نزدیک با واقعیت مشخص شکل تاریخی قطب بندی مورد بحث تفسیر شود.

    ابهام های مورد بحث از ناگفتة برخی ها و سایرین یا از بیان نشده در اصطلاح های مفهومی انتزاعی سرچشمه می گیرد. در واقع در پسِ پشت پیشنهادهای ارائه شده یک شکاف کم  یا بد بیان شده پنهان است. برای برخی ها سرمایه داری در نفس خود قطب بندی کننده است. امّا برای بیان کردن آن لازم است تا بالاترین سطح انتزاع معین پیش برویم. خصلت دُم بریدة بازار جهانی نسبت به یکپارچگی سه بُعدی خاص مفهوم شیوة سرمایه داری از آن جا است. برای سایرین، برهان آوری در اصطلاح های تاریخی مشخص این گزارة عمومی که سرمایه داری جهانی ناگزیر قطب بندی کننده است، در بیان نیامده بود. از این رو، این قطب بندی چونان چیز پدیداری و نااساسی که بنا بر تاریخ مشخص و نه قانون های انباشت سرمایه بوجود آمده درک نشده است. در این شرایط یکپارچگی تحلیل های ویژة اقتصادی، نگرش های مربوط به شکل بندی بورژوازی یا کاستی هایی که توسط این بورژوازی انگیخته شده یا نگرش های فرهنگی (آمادگی های بالقوه ایدئولوژیک که ناشی از «فرهنگ های  گوناگون» است) نمی توانند راه حل خود را بیابند.

     ج. آریگی در مقدمه ای که بر یک اثر جمعی بنام «آشفتگی بزرگ» نوشته، تز تئوریک مهمی را پیشنهاد می کند. او یادآور می شود که به عقیدة مارکس انباشت سرمایه دو نتیجة تکمیلی / متضاد ببار می آورد: از یک سو، تقویت قدرت اجتماعی ارتش فعال (طبقه کارگر سازمان یافته)، از سوی دیگر، فقر عمومی ارتش ذخیرة نافعال (بیکاران، حاشیه نشینان، زحمتکشان بخش های تولید با روش پیش سرمایه داری، با بهره وری ناچیز و غیره). این نگرش دقیق به نظر من نه فقط درست به مفهومی است که مارکس آن را بیان کرده، بل که همان طور که ج. آریگی آن را تصدیق کرد مورد تأیید تاریخ نیز قرار گرفته است. البته مارکسیسم تاریخی چون اهمیت قطب بندی جهانی (یعنی منطقه ای شدن ارتش فعال و ارتش ذخیره را در این دو مکان جغرافیای سیاسی جدا از هم - مرکز و پیرامون- را در نیافته بود) فرض می کرد که آمد و شد پیوسته همان افراد پرولتر بین دو ارتش مورد بحث یگانگی جبهة پیش سرمایه داری و بنابراین پیروزی شتابان کنش جهانی آن را تأمین می کند. قطب بندی نشان می دهد که برعکس این یگانگی در هم شکسته، دو استراتژی ضد سرمایه داری از اختلاف تدریجی سر بر آورده است: استراتژی سوسیال دموکرات در طبقه های کارگر مرکزها، استراتژی انقلاب لنینیستی (بعد مائوئیستی) نزد خلق های پیرامونی (یعنی ارتش نافعال در مقیاس جهانی).

     با این همه، صنعتی شدن تدریجی تازة پیرامونی ها، ولو نابرابر، باید ما را به بازاندیشی قطب بندی به منظور بررسی بیان تاریخی گذشتة آن وادارد. البته، قطب بندی بنا بر نایکپارچگی سه بُعدی بازار سرمایه داری ادامه خواهد یافت. از این رو، بازار سرمایه داری در نفس خود نمی تواند در اصطلاح های قراردادی «رقابت» تحلیل شود. به عقیدة من «باران، سوئیزی و مگدوف» نشان داده اند که قانون های بازار (من دقیق تر خواهم گفت دو بازار، ملّی یکپارچه شده سه بُعدی از یک سو، و جهانی، دُم بریده از سوی دیگر) سرمایه داری انحصارها به طور کیفی متفاوت با قانون هایی هستند که بر بازار سرمایه داری قرن 19 فرمانروا بودند. در برابر، این تحلیل که توسط بسیاری از تئوری پردازان که خود را در شمار مارکسیسم اعلام می دارند، رد شده، بنظر من بسیار اساسی است. زیرا پویایی مازاد را غیر از پویایی سودها تعریف می کند. من فقط به این می اندیشم که امروز باید در گزاره های مربوط به انباشت در مقیاس جهانی که در جهان عمل می کند که گرایش  به صنعتی شدن فراگیر دارد، دورتر رفت.

     در این باره ج. آریگی یادآور می شود که مبادله نابرابر فقط نوک کوه یخ را نشان می دهد. مبادله استوار بر فرآورده هایی است که در آن ها کارهایی تبلور یافته اند که مزدشان نابرابرتر از اختلاف بهره وری هایی است که نمایش می دهند. آریگی مشخصه سه ساز و کار قطب بندی را که در خارج از هر مبادله عمل می کنند، نشان می دهد. (الف)- فرار سرمایه های پیرامونی ها به سوی مرکزها. (ب)- مهاجرت گزینشی کارگران در همان راستا (در صورتی که این مهاجرت، بنا بر همان تعریف گزینشی بودن اش، شکل بندی بازار جهانی کار را نفی می کند): (ج)- مکان های انحصار در تقسیم جهانی کار توسط جامعه های مرکز تصرف شده است. من کنترل دست یافتن به منبع های طبیعی سراسر زمین به وسیلة مرکزها را اضافه می کنم.

    من برای درآمیختن دو مکانیسم نخستین در مفهوم سازی انتزاعی  و کلی ام دربارة قطب بندی دشواری ندارم. آن ها نمودهای آشکار آن هستند. از این بابت، چهارمین عنصری که آن را یادآور شده ام، همان وضع را دارد.  در مقابل مفهوم انحصار که این جا به آن بازگشت داده شده، به عقیدة من مبهم و بد تعریف شده باقی می ماند. آریگی در این باره با توجه به پیشنهادی که توسط هارود عنوان شد، «ثروت اولیگارشی» استوار بر طرد را از «ثروت دموکراتیک» که گشایش آن در اصل «برای همه» آشکار است، متمایز می کند. حال ببینیم که مکانیسم های دقیق طرد کدامند؟ تحلیل مشخص وضعیت های مدرن دو راستا را نشان می دهد که در آن ها می توان این طرد را پژوهش کرد: انحصار تکنولوژی ها و انحصار سرمایه های مالی بین المللی شده؛ صنعتی شدن پیرامونی می تواند در این چارچوب به نوعی سیستم مدرن تولید خانگی که توسط مرکزهای مالی و فنی کنترل می شود، تبدیل شود. با این همه، حقیقت این است که این عنصرهای ساخت کلی یکی را با دیگری پیوند می دهد. خود مفهوم انحصار بینشی باقی می ماند و پویایی سیستم برای گشودن راه ناهموار است.

     مفهوم قطب بندی در این معنی دقیق اساسی است و دریافت مرکزها را بدون بازگشت به وضعیت شان در سیستم جهانی مانع می گردد. من گزاره های زیر را از آن جدا می سازم: (الف)- بهره کشی از کار در پیرامونی ها به طور کلی خیلی شدیدتر ازمرکزها است (تفاوت مزدهای کار- مزدبر و سایرین- بی فاصله مندتر از فاصله مندی بهره وری ها است). فرآورده این فرابهره کشی به سود سرمایه که بر مجموع سیستم فرمانراواست، بخشی از راه مبادله به مرکزها منتقل شده و به وسیلة مهاجرت سرمایه ها و کار تقویت می شود. گفتمان فرمانروا که برای انکارکردن یا ناچیز جلوه دادن نتیجه های این انتقال تلاش می ورزد، چیزی جز توجیه ایدئولوژیک نیست که در خدمت ستایش از پیوندهای پایدار میان سرمایه داری و قطب بندی قرار دارد. (ب)- انتقال ارزش به زیان پیرامونی ها برای آن یک قدرت مناسب برای بازتولید و ژرفش قطب بندی بر پایة قدرت منفی عظیمی است که در برابر پیرامونی ها به نمایش در می آید؛ در صورتی که به طور آماری، گاه ممکن است نسبت به مازادی که در خود مرکزها تولید می شود، ویرانگر باشد. (پ)- امتیازهایی که جامعه های مرکز از آن سود می برند، فرآورده های انحصاری، حتی به طور اساسی بنا بر سازمان دهی کاراتر کارشان (بهره وری های کار بسیار بالاتر) نیستند. آن ها به همان اندازه فرآورده هایی توسط انحصارها هستند که مرکزها در تقسیم جهانی کار بکار می گیرند.

    تحول های تازه باید با مراجعه به چارچوبی که در بالا اشاره شد، تحلیل شوند. به عنوان مثال «صنعت زدایی» (نسبی) مرکزها به موازات صنعتی شدن پیرامونی ها تنها با مراجعه به انتقال انحصار مرکزهای فعالیت خاص صنعتی برای کنترل تکنولوژی ها، سرمایه گذاری های مالی و دسترسی به منبع های طبیعی- معنی پیدا می کند.

    اگر پیرامونی ها همواره با جمع پیوند می یابند، این بنا بر آن چیزی است که من پیشنهاد کرده ام، زیرا آن ها فقط تعریف منفی را می پذیرند. منطقه های سیستم جهانی توسط مرکزها شکل گرفته اند. بنابراین، گوناگونی وظیفه هایی که آن ها در سیستم جهانی انجام می دهند، قاعده مند است.

   بنابراین واقعیت، این گوناگونی، طبقه بندی پیرامونی ها، کوشش همواره بسیار بزرگ بوده است. از این رو، واژگان «جهان چهارم» به تازگی تنها برای متمایز کردن آن از جهان سوم در حال صنعتی شدن ابداع شده است. این کاربُرد در ذهن کسانی که آن را پیشنهاد می کنند بی معارض نیست. این دلالت بر این دارد که جهان سوم با کانون های جدید صنعتی در حال «رسیدن» [به مرکز] است، (یا می تواند برسد)، در حالی که جهان چهارم موقعیت «نگران کننده» دارد. این یک فراموشی است که صنعتی شدن دیگر پایة قطب بندی نیست. بنابراین، من ترجیح می دهم بگویم که مرکز پیرامون فردا در حال شکل گیری- متشکل از کشورهایی است که وظیفة اساسی تهیه کردن فرآورده های صنعتی را انجام خواهند داد و «جهان چهارم» خصلت ویرانگر توسعة سرمایه داری را به نمایش می گذارد. این چیز تازه ای نیست، بل که همواره با تاریخ واقعی سرمایه داری دمساز بوده است. در مورد طبقه بندی فقط کمی- طبقه بندی هرم تولید ناخالص داخلی سرانه بانک جهانی- باید گفت که این کار از همه سطحی تر است. این القاء می کند که یک امارت نفتی می تواند جلوتر از سوئد قرار گیرد. از این راه این طبقه بندی در صدد است تقسیم بین المللی کار و امتیازهای قیاسی را توجیه کند.

    در این زمینه آریگی سیستم جهانی را به عنوان ترکیب پایداری از مجموعة (مرکزها، نیمه پیرامونی ها، پیرامونی ها) تحلیل می کند و با این تحلیل موجودیت آن را با بیرون کشیدن میانگین هر گروه مربوط متشکل از کشورهایی که تولید ناخالص داخلی سرانه شان در بخش های بالا، میانه و پایین طبقه بندی هرم قرار دارد، آشکار می کند. من بی درنگ یادآور می شوم که ترکیب (ساخت) در این مفهوم با تعریف پیش آزمونی (priori À) فقط دو گروه (مرکزها وپیرامونی ها) یا در مثل چهار گروه یک چیز ساختگی است. در این صورت ما دو یا چهار میانگین بدست می آوریم که تحول مقایسه ای آن نتیجه های مشابه ارائه می دهد. بنابراین، این ترفند دشواری تعریف کیفی هر یک ازگروه ها را از سر باز نمی کند. زیرا «نیمه پیرامونی» آن چه را که نام اش نشان  می دهد، در نیمه راه بین نخستین و سومین گروه، در ارتباط با تولید ناخالص داخلی سرانه، سطح صنعتی شدن یا به تقریب هر سنجة دیگر کمیت پذیر باقی می ماند. وانگهی، پیرامونی ها (بنا بر تعریف آریگی) خود را به صورت مشابه در سطح توصیفی، یعنی چونان آمیختگی خصلت های نمونه وار مرکز و دیگر خصلت ها نشان می دهند. وجود گروه های حتی ناچیز در رابطه های کیفی تنها گواهی می دهند که همة جامعه های موردنظر به کلی در سیستم جهانی آمیخته شده و به هیچ وجه طرد نشده اند. این خصلت ها- وجود کمینة مؤسسه های مدرن، مزدبران و کارفرمایان سرمایه دار، رابطه های تجاری گسترده، نهادهای مالی (بانکی) مانند جاهای دیگر، با یک دولت به ظاهر مدرن که به وسیلة یک بودجه، شمار معینی از خدمات مانند جاهای دیگر اداره می شود، عمل می کند- همواره از مرکزهای بسیار پیشرفته تا پیرامونی های بسیار قدیمی حضور دارند.

     وانگهی فایدة کارآزمایی استوار بر آشکار گردانیدن ثبات شگفتی انگیز درازمدت هر یک از گروه ها و فاصله نسبی است که آن ها را جدا می کند. البته باز طبقه بندی به دو یا چهار گروه همان ثبات را آشکار می کند که در این صورت معنی آن این است که قطب بندی هرگز رفع نمی شود. زیرا در آن چه که از چیز بسیار اساسی دارد، متعلق به سیستم است.

     در عوض با گزینش راه متمایز کردن نیمه پیرامونی ها از پیرامونی ها، آریگی مقداری اراده گرایی بی فایده را بکار می گیرد و این طبقه بندی را در ارتباط با تولید ناخالص داخلی سرانه که پایة آن را تشکیل می دهد، اجتناب ناپذیر می سازد. برای من احساس این نگرش به وجود نمی آید که غنا مانند ایتالیا و ژاپن جزء نیمه پیرامونی است، زیرا غنا موقعیت خود را رو به تنزل می بیند، امّا در عوض ایتالیا و ژاپن خود را در ردیف شریکان مرکزی رو به بالا احساس می کند. با پذیرش سنجة اجتماعی- سیاسی که من پیشنهاد می کنم- تبلور دولت ملّی بورژوایی یا تبلور آن- درک می کنیم که غنا همواره به پیرامون تعلق داشته است و بر حسب عامل های بیرونی بهبود می یابد یا رو به ویرانی می رود، در صورتی که فضای موجود در موقعیت ایتالیا و ژاپن، به بهبود وضعیت آن ها در سلسله مراتب بین المللی امکان داده است. این فضا که عامل های درونی در آن عمل کرده اند- در ارتباط با عامل های بیرونی- این تنها در صورتی وجود دارد که  شکل بندی محلی بورژوایی ملی باشد.

    وانگهی، نگرانی به وجود آمده از طبقه بندی سه بخشی که از جانب آریگی احساس شده بود، او را واداشت که تغییرهای جزیی اضافی به منظور در نظر گرفتن وضعیت های ویژة آن چه که او آن را «پیرامون های مرکز» و «پیرامون های پیرامونی» نامید، وارد کند و بدین ترتیب خود را به ساختار هرمی پیوسته نزدیک می یابد. با این همه، من امتیازهای ویژه ای در تقسیم سه بخشی پیشنهادی آریگی نمی بینم. من تحلیل سیستم جهانی را در اصطلاح مشترک قطب بندی درک می کنم. معنی آن این است که مرکزها این سیستم را در مجموع آن در جریان ساختن مدرنیته فرودست پیرامونی ها بوجود می آورند. البته این توسعة جهانی تنها مترادف توسعة سلسله مراتبی شده مدرنیته نیست، بل که هم زمان روند ویرانی بخش هایی است که در منطق کلی آن ناکارکردی یا بدون کارکرد می شود. بنابراین، پیرامونی شدن و ویرانی همزادند و گوناگونی دایمی پیرامونی ها را که در شکل های درحال تحول، پیوسته بازتولید می شوند، بیان می کنند. پیوستگی با این تئوری پردازی کلی سرمایه داری جهانی، تحلیل های مشخص هر وضعیت و نه گروه های ساختگی پایه ای را فراهم می آورد که با عزیمت از آن تئوری انتزاعی و عمومی ساخته می شود.

    تحلیل پیشنهادی ج. آریگی  در واقع ثبات شگفتی انگیز سلسله مراتبی را آشکار می کند که معنی آن این است که هدف «رسیدن» [به مرکز] توهم انگیز است. آریگی حتی نشان داده است که این قانون به همان اندازه در نظام های موسوم به سوسیالیسم و نظام های پیرامون سرمایه داری عمل می کند. من آن را قبول دارم و فقط یادآور می شوم که کشورهای موسوم به سوسیالیستی با ابهام زیاد هم زمان موضوع «رسیدن» و چیز دیگر ساختن («ساختمان سوسیالیسم») را مطرح کردند. در واقع آن ها به وسعت در مفهومی که من در این باره ارائه داده ام ناپیوسته بوده اند، یعنی رابطه های خارجی شان را تابع منطق توسعة داخلی شان کرده بودند. جنبه های مثبت دستاورد آن ها (بدون شک دولت گرایی پدرسالارانه، امّا با وجود این اجتماعی که تأمین شغل و حداقل خدمات اجتماعی را در اختلاف با سرمایه داری وحشی پیرامونی های سرمایه داری تضمین می نمود) از منشاء آن ها (انقلاب توده ای ضدسرمایه داری) و ناپیوستگی شان سرچشمه می گرفت؛ در صورتی که بن بست های شان توهم «رسیدن» را بیان می کنند، که به وسعت دلالت بر پذیرش سنجه (معیار)های سرمایه داری دارد. این اختلاف به آن چه که من بالاتر دربارة محدودیت های مارکسیسم تاریخی بیان کرده ام، باز می گردد که ریشه های اش را باید در کم بهادادن به خصلت قطب بندی کنندة سرمایه داری جهانی پی کاوی کرد. از آن این نتیجه بدست می آید که اگر کشورهای شرق دوباره به هم به پیوندند و دوباره به سرمایه داری بازگردند، در کوشش برای رسیدن پرشتاب تر پیشرفت نمی کنند، بل که برعکس، مانند همة پیرامونی ها در معرض تندباد نتیجه های پس رفت سرمایه داری وحشی خواهند بود. نتیجه گیری دیگر آریگی- که هیچ پیرامونی به «رسیدن» در چارچوب سرمایه داری نایل نیامده، به روشنی به نتیجه گیری من می پیوندد.

3- مسئله دوره های بلند در توسعة سرمایه داری

     هیچ پدیدة اجتماعی و شاید حتی طبیعی به طور منظم، پیوسته و بی پایان گسترش نمی یابد. توسعه سرمایه داری که مرحله های رشد شتابان آن به اجبار همان وضع را دارند، به ضرورت از مرحله های دشوار تعدیل دوباره پیروی می کند که تأثیر تحول بنا بر موج های بلند را به خوانندة رشته های تاریخی ارائه می دارد. پذیرفتن این واقعیت، بی درنگ دو رشته از مسئله ها را مطرح می کند.

    الف- مرحله های پیاپی ای که با هم در پیوندند و یکی توسط دیگری توجیه می شود. تضادهای انباشته در مرحله ترقی در بحرانی فوران می کنند که تعدیل های دوباره را ناگزیر کرده و ترقی جدیدی را ممکن می سازند.

     ب- توسعة سرمایه داری نباید به بُعدی کاهش داده شود که به طور قراردادی توسط کمیت اقتصادی (تولیدها، قیمت ها، درآمدها، سودها، تجارت خارجی و غیره) ترسیم می شود. تعارض های اجتماعی، جنگ ها، موج های نوسازی بُعدهای سیستم نه اندک درونی را تشکیل می دهند. دشواری های واقعی که به آن ها هنگامی برخورد می کنیم که خود را وقف هدف بلندپروازانه یکپارچه گردانی مجموع این بُعدها در یک تئوری می کنیم، نباید به چشم پوشی از آن ها بیانجامد و ماتریالیسم تاریخی هم نباید به اقتصاد سیاسی کاهش داده شود.

     بنابراین، شناخت توالی مرحله ها آن طور که من تازه آن را تعریف کردم ناگزیر تئوری سیکل (دوره) را می پذیرد. زیرا اگر واژگان یک مفهوم دارند، باید از سیکل در صورتی صحبت کرد که مکانیسم های معین گرایش آن را به طور یکنواخت بازتولید کنند. به علاوه، لازم است که پیوستگی بُعدهای گوناگون واقعیت (نوسان های اقتصادی، نوسازی های فنی، تعارض های اجتماعی و سیاسی و غیره) به طور همانند از یک سیکل تا سیکل دیگر عمل کند. پذیرش اصلی که طبق آن سرمایه داری باید به عنوان سیستم جهانی تحلیل شود به هیچ وجه دلالت بر این اصل ندارد که توسعة سرمایه داری پیرو قانون توسعة سیکلی خواهد بود.

     تحلیل بُعد اقتصادی خاص در تحول اجتماعی عمومی توجیه ویژه اش را در سرمایه داری می یابد که رویهم رفته این نتیجه به دست می آید که این سیستم به طور مشخص در مجموع خود مستقیم زیر فرمانروایی قانون های توسعة اقتصادی اش قرار دارد که در این صورت اهمیت دارد با دقت طبیعت مکانیسم های آن، زمان (کوتاه یا بلند) توسعة شان را مشخص کنیم. بنابراین، ما نسبی بودن استقلال اقتصادی، یعنی محدودیت هایی را که آن به تأثیر متقابل میان گستردگی قانون های اش تحمیل می کند، از یک سو و واکنش هایی را که آن ها در محیط اجتماعی که در آن عمل می کنند، بر می انگیزند، از سوی دیگر، بهتر درک می کنیم.

من در این چارچوب دو تز را پیشنهاد کرده ام:

(الف )- بدون دشواری زیاد می توان یک مدل اقتصادی خود مدیر از سیکل یکنواخت به دست داد و در ضمن از دو مکانیسم مُعین افزایشگر (درآمد اضافی تقسیم شده که یک رشته درآمدهای پیاپی تولید می کند) و شتاب دهنده (تقاضایی که از آن درآمد تقسیم شده پدید آمده سرمایه گذاری بیشتر نسبی را بوجود می آورد) استفاده کرد.

می توان مدل را با پیوند زدن آن با سیکلی از واکنش های اعتبار و تنوع های مربوط به مزد واقعی و سود بهبود بخشید. می توان این مدل را در چارچوب اقتصاد ملّی بسته یا باز یا در چارچوب اقتصاد جهانی بیان کرد. می توان این مدل را چه در اصطلاح های فقط آزمونی اقتصاد قراردادی، چه در اصطلاح های  قانون ارزش در معنی مارکسیستی مفهوم فرمول بندی کرد. همة این کارآزمایی های اقتصادی یا اقتصادی در چارچوب انتزاعی بسیار دقیق شیوة تولید سرمایه داری، شرط ناگزیر و کافی اعتبارمندی شان درک شده اند. این یادآوری جالب توجه است که نتیجه های بدست آمده از این راه به تمامی استخوان بندی واقعی سیکل کوتاه (7 سال به طور متوسط) را شرح می دهند که در واقع شاخص قرن بلند 1945- 1815 هستند. پس از جنگ دوّم جهانی به نظر می رسد که یک مرحله از فرانروایی بسیار آشکار موقعیت ها بنا بر دخالت بسیار فعال دولت، کنترل اعتبار، تقسیم درآمد، هزینة عمومی و غیره تحمیل می شود. به موازات آن می توان بدون دشواری زیاد مدل هایی با نوسان های بسیار کوتاه، متمرکز روی گردش موجودی ها ساخت که با جریان های واقعی زندگی اقتصادی سرمایه داری صنعتی مدرن مطابقت دارند.

     (ب)- اندیشه ورزی دربارة گرایش های بسیار عمیق سیستم اقتصادی سرمایه داری بیشتر موضوع بحث ها و گفتگوها است. تئوری های مربوط به «سیکل های بلند» (موسوم به کوندراتیف) در این طرح قرار دارد. با این همه، من این جا با برخی دیگر (باران، سوئیزی، مگدوف در تزی که آگاهم به کلی در اقلیت است، سهیم هستم.  این تز توسط هر اقتصاد قراردادی، تحلیل های سیستم- جهان (که به نظر من همه «سیکل بلند» را می پذیرند) و جریان های فرمانروای مارکسیسم مردود اعلام شده و یا برای آن ها (ناشناخته) مانده است. تزی که من از آن دفاع می کنم استوار بر این اندیشه است که شیوة تولید سرمایه داری در تضاد اجتماعی که برای آن درونبودی است، در بیان می آید و به نوبة خود موجب گرایش دایمی سیستم به «تولیدی بیش از آن که می توان مصرف کرد» بر می گردد. فشار روی مزد به تولید حجمی از سودها که وقف سرمایه گذاری بنا بر رقابت می شود و همواره به طور نسبی در ارتباط با سرمایه گذاری های لازم برای مقابله با تقاضای نهایی بسیار زیاد گرایش دارد. خطر رکود نسبی در این چشم انداز بیماری مزمن سرمایه داری است. این بحران نیست که باید بنا بر دلیل های ویژه بیان شود، بل که برعکس این توسعه است که فرآورده شرایط ویژه در هر یک از مرحله های آن است.

     من برآنم که این تضاد در شیوة تولید سرمایه داری در مفهوم کامل اصطلاح، یعنی یک بار در خلال صنعت مدرن واقعیت یافته است. به یقین من پیشنهاد نمی کنم که این قانون ویژه را به عقب، البته، به دوره های پیشین و حتی به گذار سرمایه داری مرکانتیلیستی (1800 – 1500) برگردانیم. هیچ گرایشی به اضافه تولید جامعة پیشین از سرمایه داری صنعتی مدرن وجود ندارد. من هم چنین تز باران، سوئیزی و مگدوف را نمی پذیرم که در سرمایه داری انحصارها این گرایش ورود مفهوم ویژه مازاد و شکل های جذب آن را تحمیل می کند (بخش III مدل اقتصادی، در ساختی است که در آن بخش I ناظر بر تولید وسیله های تولید و بخش II ناظر بر تولید ثروت های مصرفی است). اضافه می کنم که این تضاد شایسته بررسی در مقیاس سیستم سرمایه داری جهانی شده است. توزیع جهانی نابرابر درآمد (در مفهومی که مزدهای کار نابرابرتر از بهره وری های توزیع شده اند) یک مازاد دایمی بالقوه از سودها فراهم می آورد که باید به این یا آن شیوه غارت شود. بهره کشی از کار (و فرا بهره کشی آن در پیرامون) به طور قطع مانع اساسی در توسعة دیگر نیروهای تولیدی است.

     در چارچوب این تئوری اساسی شیوة تولید سرمایه داری بحث دربارة سیکل های آشکار روشی به کلی متفاوت با روشی در پیش می گیرد که توسط آفرینندگان مدرسه سیستم- جهان آفریده شده است.

     در واقع، در زمینة دقیقی که بر پایة اقتصاد قراردادی (تولید، سرمایه گذاری ها، قیمت ها، درآمدها) تعریف شده، می توان «موج های بلند» را ردیابی کرد. در حقیقت شاخص های قیمت از 1815 تا 1850 گرایش به کاهش، از 1850 تا 1865 گرایش به افزایش، از 1865 تا 1900 گرایش به کاهش و از 1900 تا 1914 گرایش به افزایش را نشان می دهند. بنابراین، در این زمینه توضیحی را پیشنهاد می کنم که با خود مفهوم سیکل هیچ رابطه ندارد. تاریخ های پر پیچ و خم 1850 و 1900 در حقیقت با بهره برداری از مواد معدنی زرخیز جدید غنی در آمریکای شمالی سپس در آفریقای جنوبی مطابقت دارد. از این رو، من برآنم که در سیستم پولی استوار بر قابلیت تبدیل به طلا (که وضعیت 1815 تا 1914 چنین بود) تحول قیمت های  مطلق زیر فرمانروایی گرایش دراز به تنزل، بهبود، بهره وری کار بوده است. این گرایش با بهبود احتمالی بهره وری کار در تولید طلا در تقابل بوده است؛ البته، آن چه که به شدت در 1850 و 1900 به بهره برداری از مواد معدنی جدید استثنایی، تأثیر تنزل منطقی قیمت ها که در طی 15 سال از نفس افتاد آشکار شد و آنگاه گرایش دراز به تنزل را به بازیافت جایگاه فرمانروایی اش واگذاشت.

    بررسی سیکل های دراز که روی نرخ های رشد تولید که در آن حرکت سرمایه گذاری ها به ناچار به هم پیوسته است، اثر می گذارد، بیش از این به پذیرش تئوری پیش پا افتاده «سیکل» نیاز ندارد. این جا بنا بر ترکیب های اثرهای پیشنهادی یاشوا گلداشتین  چهار موج نیم قرنی هر یک را که در زیر نام برده شد، ردیابی می کنیم:

بحران               1848 - 1814    ...         پیشرفت             1814 -  1790              -1

بحران               1893 - 1872    ...         پیشرفت             1872 - 1848               -2

بحران               1945 - 1914    ...         پیشرفت             1914 -  1893               -3

بحران               ............1968    ...         پیشرفت             1968 - 1945               -4

     این جا چگونه بی درنگ خاطرنشان نسازیم که هر یک از مرحله های پیاپی پیشرفت خیلی دقیق هم زمان با بکار گرفتن سیستمی از نوسازی های مهم و تحول های سیاسی طبیعت برای گسترش بازارها مطابقت دارند؟ از این قرار: (الف)- نخستین انقلاب صنعتی، جنگ های انقلاب و امپراتوری (ب)- راه آهن، یگانگی آلمان و ایتالیا. (پ)- برق، امپریالیسم استعماری (ج)- بازسازی و مدرن سازی اروپا و ژاپن، تمدن اتومبیل.

     به این دلیل، من خود را کنار تروتسکی در جدال قلمی علیه کوندراتیف قرار نمی دهم. تروتسکی با این نگرش که نوسازی، بهره برداری از منبع های جدید، جنگ ها و توسعة خارجی و حتی نتیجه های مبارزه های طبقاتی از قلمرو علیت تئوری سیکل اقتصادی خارج اند، به طور ساختگی اقتصاد سیاسی را از میدان بسیار وسیع ماتریالیسم تاریخی جدا می کند. به عقیدة من کوندراتیف درون یافتی نیرومند داشت که می بایست در مفهوم ماتریالیسم تاریخی، پدیدارهای اقتصادی به مفهوم دقیق اصطلاح و تحول هایی را که در دیگر میدان های واقعیت اجتماعی در بیان می آیند، به طور بسیار تنگاتنگ به هم پیوند دهد.

     بنابراین، همراه با کوندراتیف مدعی ام که این جنبه های واقعیت به این دلیل نمودهای انباشت سرمایه اند. بنابراین، ارتباط آن ها به هیچ تئوری سیکل الهام نمی دهد.

     دلیل آن این است که بنا بر ترکیب های پیشنهادی گلداشتین در حالی که هم پایی تحول های کمیت های دقیق اقتصادی به کلی برقرار شده، جنبه های دیگر واقعیت اجتماعی مشمول همان نرمش ناپذیری نمایان نشده اند. گروه بندی نوسازی ها در مرحله های A یا B سیکل مبهم است. گرایش های مربوط به مزدهای واقعی و غیره دارای همان وضع است. پویایی تجارت جهانی که در آن به ویژه توسعه بیرونی مرکزهای رقیب نمودار می شود، از قاعدة نرمش ناپذیر بیشتر پیروی نمی کند.

    به یقین نوسازی از حیث اجتماعی خنثی نیست؛ زیرا کاربرد آن پیرو منطق مثبت است. ماندگاری آن نه کم تر واقعی است؛ زیرا از رقابت سرمایه های (قطعه قطعه شده) سرچشمه می گیرد که در نفس خود قانون سیستم سرمایه داری است. پدیدار شدن نوسازی های مهم می تواند راه را روی روند پیشرفت بلند، امّا «نه ناگزیر» را بگشاید. در مثل هنگامی که راه آهن یا شهرسازی پیرامون اتومبیل سازمان داده می شد به سرمایه گذاری های پُرحجم نیاز داشت و در پی آن جغرافیای صنعتی را  بوجود آورد. گفته نشده است که موج کنونی نوسازی متمرکز روی انفورماتیک نتیجه مشابه داشته باشد. این جا نیز من با سوئیزی و مگدوف در این عقیده همداستانم که به طور معمول پذیرفته نشده است که انقلاب فنی معاصر راه حلّی برای مازاد اضافی که گریز آن به سوداگری مالی این شیوه را بیان می کند، همراه نیاورده است. در دوره های بحران نوسازی بنا بر رقابت شدت یافته که کاهش ارزش ها آن را تحمیل می کند، ادامه می یابد. از این رو، مرحله های B سیکل نمایان نیز بنا بر نرخ رشد مثبت توصیف شده اند؛ در صورتی که این نرخ پایین تر از سیکلی است که در جریان مرحله های A واقعیت یافته است.

    نایقینی نتیجه های مبارزه های اجتماعی نه فقط در پاسخ به شرایط مرحله های سیکل، بل که هم چنین به تعین های بنیادی تر (مبارزه های دایمی مزدبرها برای بهترین سهم از فرآوردة اجتماعی، اتحادهای تاریخی گوناگون سرمایة فرمانروا، در مثل با دهقانان، در پاسخ به مصاف سوسیالیستی و غیره)، تئوری سیکل را که بنا بر مکانیسم پرهیزناپذیرش، ماتریالیسم تاریخی را در بُعدهای اقتصادگرایی نخستین مخدوش می کند، توهم آمیز می سازد. امّا دربارة نتیجه های واقعیت مرکزها در رقابت و کامیابی ها و ناکامی های آن ها در توسعة خارجی شان، آن ها افزون بر این کاهش پذیر به یک ماشینواره (مکانیک) نیستند.

     به عنوان نتیجه گیری می افزایم که واپس راندن تئوری سیکل به عقب- پیش از 1800 و به مراتب پیش از 1500 دلالت برآمیزه های باز هم فاجعه بارتر و کاهش عامیانه مفهوم رابطه ها بین پایه اقتصادی و روبنای سیاسی و ایدئولوژیک دارد.

4- رقابت قدرت ها در توسعة سرمایه داری و مسئله هژمونی های جهانی

      کم ترین چیزی که می توان گفت رقابت شکل های سیاسی- دولتی با مضمون ملّی یا امپراتوری، قومی یا قبیله ای و غیره واقعیتی به همان اندازه دایمی در تاریخ و تعارض های اجتماعی در درون این شکل بندی ها است؛ به طوری که در اختلاف با تصدیق مارکس  که بنا بر آن تاریخ پیش از هر چیز تاریخ مبارزة طبقه ها است، برخی ها اعلام کرده اند که تاریخ پیش از هر چیز تاریخ مبارزة خلق ها و ملت ها بوده است. آیا می توان پُلی بین این دو تصدیق به ظاهر جمع نیامدنی برقرار کرد؟

     به عقیدة نویسندگان گوناگون دبستان سیستم جهانی، تاریخ سرمایه داری- به قول برخی ها از 1500 و به قول برخی دیگر شاید از 1350- باید به عنوان تاریخ توالی هژمونی هایی  بازخوانی شود که توسط قدرت ویژه در اقتصاد- جهان سرمایه داری بکار بسته شد.

    این جا نیز با ترکیب اثرهای پیشنهادی در این مفهوم، گلداشتاین نتیجه می گیرد که «سیکل  سیاسی هژمونی ها» 150 سال (در برابر 50 سال برای سیکل اقتصادی بلند کوندراتیف) خواهد بود. سرمایه داری کامل (صنعتی) که به زحمت سنی فراتر از یک قرن و نیم دارد؛ گفتگو دربارة مسئله هایی که بنا بر قدرت قدرت ها مطرح شده، ما را به ناچار به وضعیت دورة بلند، دست کم پنج قرن سرمایه داری تاریخی (از 1500) سوق می دهد.

چهار سیکل هژمونی پیشنهادی در این چارچوب تئوریک از این قرارند:

1-  از 1350 تا 1648 هژمونی ونیز که مورد اعتراض هابسبورگ بود و در جنگ سی ساله (1648- 1618) به اوج رسید، با قرارداد وستفالی (1648) که به تحکیم مرکزهای اصلی اروپا و توسعة آمریکایی آن ها اختصاص داشت، به پایان رسید.

2-  از 1648 تا 1815 هژمونی هلند که مورد اعتراض فرانسه بود و در جنگ های انقلاب و امپراتوری (1815- 1793) به اوج رسید، با کنگره وین (1815) که به تعادل اروپا و فرمانروایی بریتانیای کبیر بر دریاها اختصاص داشت، خاتمه یافت.

3-  از 1815 تا 1945 هژمونی بریتانیا که مورد اعتراض آلمان بود و در دو جنگ جهانی 1945- 1914 به اوج رسید با موافقت نامه های یالتا (1945) که به دو قطبی بودن ایالات متحد- اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی خدمت کرد، به پایان رسید.

4-   از 1945 هژمونی آمریکا رو به گسترش نهاد.

     تحیل سیکل های اقتصادی نمایان که برادل به روشن کردن آن ها پرداخت به دوره بندی بدون رابطه با گذشته می انجامد. در واقع، این سیکل ها به طور نمایان بسیار کوتاه و همواره از نمونة 50 ساله اند و به ترتیب زیر تقسیم شده اند.

افول                 1539 – 1529 ...                        پیشرفت 1529 – 1509  -  1

افول                 1575 – 1559 ...                        پیشرفت 1559 – 1539  - 2

افول                 1621 – 1595 ...                        پیشرفت 1595 – 1575  - 3

افول                 1689 – 1650 ...                        پیشرفت 1650 – 1621  - 4

افول                 1747 – 1720 ...                        پیشرفت 1720 – 1689  - 5

افول                 1790 – 1762 ...                        پیشرفت 1762 – 1747  - 6

     به عقیدة برادل مسئله به روشنی عبارت از یک دوره بندی استوار بر نرخ های رشد تولید (در دورة به طور عمده کشاورزی) است. این دوره بندی به احتمال چه معنی می تواند داشته باشد؟ اعتراف می کنم از این دوره بندی که شرایط دوره: رویدادهای اجتماعی، مبارزه های اجتماعی محلی، جنگ ها و غیره را در نظر می گیرد، متقاعد نشده ام. همه این ها هیچ ربطی با مکانیسم انباشت سرمایه ندارند.

     با این همه، برخی تئوری های پیوند یافته با این دوره بندی ها بدون برخورداری از جاذبة آشکار نیستند. بین آن ها من تئوری پیشنهادی آلبرت برگسن را یادآور می شوم که دوره های هژمونی ها (1870 - 1820) را با استعمارزدایی (از 1945) و دوره های رقابت (1815 – 1500) را  با توسعه های استعماری (1945 - 1870) پیوند می دهد.

     با وجود این، باید بگویم که هیچ یک از این پیشنهادهای مهم فلسفه تاریخ، حتی محدود به دورة مدرن آن، به مراتب در هنگامی که به عقب برگردانده شود، یقینی در من بر نمی انگیزد. چنان که بعد نشان خواهم داد، آن ها هیچ چیز به آن چه که تحلیل مشخص، استوار بر مفهوم های ماتریالیسم تاریخی به ما ارایه می کند، اضافه نمی کنند. در مثل اثرهای مهم برادل و والرشتین رویدادهای اساسی را به کلی مطابق با سلیقه من گزارش می کنند: مانند جا به جا شدن مرکز ثقل سرمایه داری بالندة مدیترانه به اتلانتیک، کشمکش قاره ای اروپا (فرانسه- هابسبورگ)، کشمکش دریایی فرانسه- انگلیس، پیشرفت مرکزهای جدید (پروس- روسیه) و افول دیگران (اتریش- اسپانیا).

     به طور کلی تز سیستم جهانی لنگر را زیادتر در سمتی چرخانده که در آن گزینش اصلی اش از این قرار است: تعیین جزءها (دولت ها) توسط کلّ (اقتصاد- جهان). من موافق با زنتس  تکیه روی دیالک تیک تضاد درونی (ملی) / بیرونی (سیستم جهانی) را ترجیح می دهم.

     این رفتار بی درنگ به بیان تفاوت های بسیار باریک پاسخ های پیشنهادی به مسئله هژمونی هایی می انجامد که جانشین یکدیگر می شوند، امّا شبیه یکدیگر نیستند. البته، در جای نخست، هژمونی مفروض در اقتصاد- جهان سرمایه داری هژمونی جهانی نیست. جهان از قرن 16 تا قرن 19 به اروپا و زائده آمریکایی اش محدود نمی شود. این گفته که ونیز یا هلند «هژمونیک» هستند، معنی زیادی در مقیاس واقعی دوره ندارد. گفتة شتاب آلود به طور طبیعی لغزشی را بر می انگیزد که گفته شود: دمشق، بغداد، قاهره و دیگر پایتخت های تجاری شرق هند و چین یا حتی پیش از این مصر، بین النهرین، فینیقی، یونان در زمان خود «هژمونیک» بوده اند. اصطلاح دیگر معنی دقیق ندارد.

     امّا حتی، در مقیاس اقتصاد- جهان سرمایه داری اروپا که من خصلت آن را در شکل بندی سه قرن گذار مرکانتیلیستی تعریف کردم، درک نمی کنم که چگونه می توان ونیز یا هلند را «هژمونیک» توصیف کرد. البته، آن ها مرکزهای تجاری و مالی مهم بودند. امّا، در خلال کشمکش حکومت های مهم پادشاهی، ملزم به در نظر گرفتن دنیای روستایی فئودالی که آن ها را از هر سو در احاطه داشت و در نظر گرفتن تعادل های سیاسی بودند که آن ها را ایجاب می کرد. قرارداد وستفالی در 1648، نه به هژمونی هلند، بل که به تعادل اروپا که آن را لغو کرد، اختصاص داشت.

     من حتی این نکته را رد می کنم که می توان از هژمونی بریتانیا در قرن 18 صحبت کرد. آنگاه انگلیس موقعیت های ممتازی در دریاها به زیان رقیب فرانسوی اش به دست می آورد. امّا هنوز شایستة تثبیت قدرت ویژه ای در کارهای قارة اروپا و حتی فرمانروایی واقعی بر پیرامونی های ممکن آن سوی دریاها نبود. هژمونی آن خیلی دیر، پس از « گشوده شدن» چین و امپراتوری عثمانی (از 1840) و مغلوب شدن شورش های سپاهی های (Cipaves) هند (1857) به دست آمد. پیشرفت صنعتی و انحصار مالی بریتانیای کبیر، به مثابه واقعیت عصر موجب هژمونی واقعی نگردید. زیرا این هژمونی موسوم به جهانی بر بنیاد موازنه اروپایی ناگزیر رو به برپایی بود که انگلیس بر آن فرمانروایی ندارد. در این مرحله که هژمونی بریتانیای کبیر (از 60- 1850) به دشواری شکل گرفته بود، با صعود رقیبان اش، آلمان و ایالات متحد در سطح های صنعتی و نظامی از 1880 زیر سئوال قرار گرفت؛ در صورتی که لندن مدت درازی موقعیت مالی ممتازی را حفظ کرد.

    من از این یادآوری نتیجه می گیرم که هژمونی، دور از شکل گیری قاعده در تاریخ توسعة سرمایه داری جهانی بیشتر استثنایی کوتاه مدت و انعطاف ناپذیر است. قانون سیستم بیشتر رقابت پایدار است.

    آیا از آن زمان موضوع ها تغییر یافته اند؟ یا در واقع آن ها در حال تغییراند. در حقیقت بنا بر برخی جنبه ها هژمونی ایالات متحد پس از 1945 به طور قطع مشخصه ای جدید را نمایش می دهد. ایالات متحد، برای نخستین بار درتاریخ بشریت با تکیه بر وسیله های نظامی دخالت (بسیار ویرانگر و با بعد کشتار جمعی) گستره ای سیاره ای پیدا می کند. محدودیت ها از 1945 تا 1990 بر پایة دو قطبی بودن نظامی گری با مشارکت اتحاد جماهیر شوروی، ایالات متحد را شاید به جز هیتلر که در سودای آن بود، به آن چه که به هیچ وجه در چنین وضعیتی نبود، به ارباب (نظامی) جهان تبدیل می کند و یا در حال تبدیل شدن بود ... امّا تا چه زمان؟

     گفتگو دربارة هژمونی ها، آن گونه که می بایست انتظار آن را داشت، امروز، مد روز است. به عقیدة روبرت که اوهان  لیبرال آمریکایی هژمونی ثبات را بنا بر رعایت «قاعده های بازی» که تحمیل می کند، فراهم می آورد. من طرح «نظم جدید جهانی» را که جنگ خلیج (فارس) بی درنگ در فردای شروع تجزیة شوروی رویداد- و نه به تصادف- آن را اعلام داشت، به نحو دیگر تحلیل می کنم. من آن را در اصطلاح های امپراتوری جدید بی نظمی، بی ثباتی بیشینه تحلیل می کنم که تضادهای خشونت آمیز به شکل بازگشت رقابت بین مرکزها و شورش ها در پیرامونی های جنوب و فردا شرق رونما می شود.

5-  5- قطب بندی، سیکل ها و هژمونی ها در سیستم های پیشاسرمایه داری

     من ضمن محدود کردنم به سیستم های پیش از 1500 دربارة مسئله هایی بحث خواهم کرد که در عنوان این بخش برشمرده ام. بحث دربارة ویژگی های گذار به سرمایه داری مرکانتیلیستی (1800 - 1500) را به بخش بعد وا می گذارم:

     برخی ابهام های بیان شده در اندیشة اقتصاد- جهان در ارتباط با تعریف دقیق سرمایه داری ناگزیر بنا بر جبر چیزها در راستای فرافکنی به عقب مشخصه های دنیای مدرن لغزش بوجود می آورد. افراطی ترین آن ها (مثل آ. گ. فرانک) تا این فرضیدن پیش می روند که خود اندیشة ویژگی خاص در شیوه های مختلف تولید بی اساس است و هیچ تفاوت میان سرمایه داری و سیستم های فرضی پیشین وجود ندارد (در همة سیستم ها عنصرهای سرمایه داری و دیگر سیستم ها به همان ترتیب در می آمیزند) و جامعه های سیاره همواره در یک سیستم جهانی تا آن اندازه که بتوان آن ها را ردیابی کرد، ترکیب شده اند. آنان از این راه به سنت دیرپای فلسفه های تاریخ بورژوایی می پیوندند و برای اثبات جاودانگی سیستم و بیهودگی کوشش ها برای دگرگون کردن آن تلاش می ورزند.

     بدون شک، قرار گرفتن در سطح بالایی از انتزاع همواره می توان نشانه های کم یا بیش نمایانی را ردیابی کرد. زیرا رویهم رفته، مسئله عبارت از تاریخ بشریت است که بنا بر برخی جنبه های اساسی انسان شناختی در نفس خود در خلال زمان های تاریخی همانند باقی می ماند. کاربرد واژگان زبان مشترک بر پایة اندیشة اجتماعی به تقویت توهم این نشانه های همانند گرایش دارد. من از اصطلاح های مرکزها و پیرامونی ها در تحلیل هایی که برای دوره های پیش از سرمایه داری پیشنهاد کردم، استفاده کرده ام. از این رو، دقیق کردن مضمون متفاوت این مفهوم های به کار رفته در خود سیستم های اجتماعی گوناگون را ضروری می دانم. بنابراین تأکید می کنم که آمیزه عصرها از فقر مفهوم ها سرچشمه می گیرد: سرمایه داری با رابطه های تجاری که به آن محدود گشته، اشتباه گرفته شده است. رابطه های زیربنای اقتصادی، روبنای سیاسی و ایدئولوژیک در اصطلاح های اقتصادگرایانه یک جانبة دگرگون پذیر و غیره تفسیر شده اند. برخلاف ماتریالیسم تاریخی که به ناروا متهم به آن شده است!

     کشمکشی که هواداران تئوری استوار بر نوآوری شیوه های متفاوت تولید و هواداران تئوری استوار بر ترکیب دایمی ساختارهای سوداگرانه و ساختارهای اجتماعی را که برتر از شیوه های تولید است، رویاروی هم قرار می دهد، به عقیدة من، از مسئله نابجا طرح شده، ناشی می شود، زیرا اصطلاح های آن نابجا تعریف شده است.

     ماتریالیسم تاریخی آن طور که من آن را درک می کنم- به طور قطع می گویم- به یک مسئله به درستی پاسخ داده است و سه مسئله را معلق گذاشته است. به عقیدة من، مارکس روی ویژگی شیوة تولید سرمایه داری پرتو افکنده است که پس از او دیگر نمی توان آن را به ترکیب مالکیت خصوصی، مزدبری و رابطه های تجاری کاهش داد. البته، ماتریالیسم تاریخی سه رشته مسئله نه اندک مهم را باز گذاشته است. نخستین مسئله مربوط به «شیوه های تولید پیشین» است. من از تفسیر فرمانروا که رشته شیوه های پیشین را افزایش می دهد، انتقاد کرده ام و هم زمان یک شیوه را که خراجی توصیف شده پیشنهاد کرده ام؛ زیرا تکیه را روی همانندی رابطة قدرت- بیرون کشیدن مازاد در همة شکل های پیشین رویارو با اختلافی قرار می دهد که در سرمایه داری به طور صوری قدرت را از بیرون کشیدن مازادی که تابع قانون ارزش است، جدا می کند. دومین مسئله مربوط به سرمایه داری به عنوان سیستم جهانی است که من پیشتر گفته ام که در واقع از جانب مارکسیسم تاریخی مطرح نشده است. سومین مسئله آشکار مربوط به درجه و شکل های وابستگی متقابل منطقه ای- حتی جهانی در دوره های پیشین است.

     در رویارویی میان «گوهرگرایان» (که به عقیدة آن ها رابطه های تجاری در ساختارهای اجتماعی گنجیده اند و «شکل گرایان» (که به عقیدة آن ها بازار، منطق تغییرناپذیر انسان اقتصادی Home économicus را بیان می کند)، بررسی هایی که من در بالا انجام داده ام، محو شده اند. به یقین کارل پولانی بانی آن نیست؛ زیرا او به رابطه های تجاری دوره های پیشین رجوع می کند که (آن ها را با قانون ارزش سرمایه داری در هم نمی آمیزد) در واقع تابع منطق های قدرت فرااقتصادی است. مردم شناسان «بدوی گرا» و «مدرن گرا» که کشمکش مورد بحث را برانگیخته اند، همواره شناخت عمیقی از فرهنگ مارکسیستی، چون پولانی نداشته اند.

     ابهام میان رابطه های سرمایه داری و رابطه های تجاری و حتی کاهش آن ها به این ها، به عقیدة من مسئول لغزش و فرافکنی به عقب بررسی های انجام یافته دربارة دنیای مدرن است.

     من به تحلیلی باز می گردم که در ارتباط با سیستم های پیشین پیشنهاد کرده ام و از زمان انقلاب هایی که آن ها را (500 تا 300 پیش از میلاد) بنا نهاده اند، خراجی توصیف کرده ام زیرا آن ها بر شالوده قلمروهای بزرگ ایدئولوژی های خراجی- یونانی، هندویی، کنفوسیوسی- تعریف شده اند و فرمانروایی ایدئولوژیک را در سیستم های پیش سرمایه داری خاطرنشان می کنند. علاوه بر این، من این جا از سه منطقه و نه چهار منطقه آن طور که این ها آن را مطرح می کنند، صحبت کرده ام که خاور نزدیک (عربی شده) را از آسیای مرکزی (تا حمله های ترک ها) متمایز می کنند؛ زیرا تاریخ با بازگشت به زمان خوانده می شود: متأسفانه پیدایش سرمایه داری، البته، یک منطقة اسلامی وجود داشت که دنیاهای عربی، ایرانی و ترک را در بر می گیرد. این دنیا بنا بر موج های پیاپی از زمان یونان گرایی شکل گرفته و من تأیید کرده ام که اسلام به عنوان واپسین شکل ایدئولوژی خراجی برای این منطقه پدید آمد. از این رو، من اروپا- ی مسیحی- را به عنوان یک پیرامون