شماره211- بروزرسانی  سه شنبه 28/3/1387                             بازگشت به صفحه اصلی

مصاف‌های جهانی شدن

نوشته: سمیرامین

برگردان: محمد تقی برومند (ب. کیوان)

انتشار: بهار 1387

(4)

آینده قطب بندی جهان

      1- نابرابری در رشد جامعه های بشری، سراسر تاریخ شناخته شدة از فرازترین روزگار قدیم را نشان می دهد. امّا تنها در دوران جدید است که قطب بندی نتیجة پایدار توسعة جهانی سیستمی است که برای نخستین بار در تاریخ مجموع خلق های سیاره را در یک منطق اقتصادی، منطق سرمایه داری یکپارچه کرده است.

    قطب بندی جدید (سرمایه داری) شکل های پیاپی ای را در ارتباط با تحول شیوة تولید سرمایه داری آشکار می کند.

    (الف): شکل مرکانتیلیستی (1800-1500) پیش از انقلاب صنعتی بر هژمونی مسلط سرمایة تجاری مرکزی های آتلانتیک و ساخت پیرامونی های عصر (کشورهای قاره آمریکا) بر حسب پیروی کامل شان از منطق انباشت سرمایه تجاری فرمانروا بود.

     (ب): چگونگی ای که می تواند «کلاسیک» را توصیف کند بر پایة انقلاب صنعتی سامان می یابد که از این پس شکل های مرکزی سرمایه داری را مشخص می کند. در صورتی که پیرامونی ها (به تدریج همة آسیا- به جز ژاپن- و آفریقا که به آمریکای لاتین اضافه می شود) روستایی، نه صنعتی و بنابراین واقعیت از دیدگاه مشارکت شان در تقسیم کار بین المللی سرمایه دارانه در تولیدهای کشاورزی و معدنی، ویژه کار باقی می مانند. این مشخصه مهم قطب بندی با مشخصه دوّم نه کم اهمیت سیستم همراه است: تبلور سیستم های صنعتی مرکزی به عنوان سیستم های ملی خود متمرکز به موازات ساختمان دولت ملی بورژوایی بنا شده است. در مجموع این دو مشخصه بُعدهای فرمانروای ایدئولوژی رهایی ملی را که در پاسخ به مصاف قطب بندی شکل گرفته، در نظر می گیرد.

(1)- اشتیاق به صنعتی شدن، مترادف پیشرفت رهایی و وسیلة «رسیدن» [به کشورهای پیشرفته. م] (2) اشتیاق به ساختمان دولت ملی مانند مدل های مرکزی. ایدئولوژی مدرنیزه شدن بنابراین مضمون اساسی مفهوم مدرنیته مشخص می شود. شکل های کلاسیک قطب بندی سیستم جهانی انقلاب صنعتی (از 1800) تا پس از جنگ دوّم جهانی را مُعین می کنند.

     (ج): دورة پس از جنگ (1990-1945) دورة فرسایش تدریجی دو خصلت مُعین بالا است. در واقع این دوره دورة صنعتی شدن پیرامونی ها - البته نابرابر امّا عامل فرمانروا در آسیا و در آمریکای لاتین است که جنبش رهایی ملی برای شتاب دادن آن در چارچوب دولت های پیرامونی که به تقریب همة استقلال سیاسی شان را پس گرفته بودند، بکار می برد. این دوره همزمان دورة ویرانی تدریجی سیستم های تولید ملّی خود متمرکز مرکزی و ترکیب دوباره شان به عنوان عنصرهای تشکیل دهندة سیستم تولیدی جهانی یکپارچه است. این فرسایش دوگانه بازنمود جدید ژرفش جهانی شدن است.

     (د): انباشت این دگرگونی ها راه فروپاشی تعادل های مشخصة سیستم جهانی پس از جنگ را هموار می سازد. این انباشت در نفس خود به نظم جدید جهانی که به ویژه بنا بر شکل های جدید قطب بندی توصیف شده نمی انجامد، بل که به «بی نظمی جهانی» می انجامد، هرج و مرجی که لحظة ما را نشان می دهد از سه ناکامی سیستم ناشی می شود:

     2- یکی این که شکل های جدید سازمان دهی سیاسی و اجتماعی فرارفت از دولت ملّی، خواست جدید جهانی شدن سیستم تولید را گسترش نداده است.

     2- دو دیگر این که سیستم های رابطه های اقتصادی و سیاسی مناسب که کوشش صنعتی شدن رقابتی پیرامونی های جدید آسیا و آمریکای لاتین در بازار جهانی و جستجوی یک رشد کلی را سازش می دهد، مشخص نکرده است.

     3- سه دیگر این که رابطه ها با پیرامونی های آفریقا را مشخص نکرده است که در صنعتی شدن رقابتی، جز رابطه های طرد، وارد نشده اند.

    این هرج و مرج در همة منطقه های جهان آشکار می گردد و در همة بُعدهای نمود سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیک بحران آن ها گسترده می شود. این سرآغاز دشواری های اروپاست که ناگاه بنظر می رسد از دنبال کردن درآمیختگی بازارهای اش و توسعة موازی شکل های سیاسی تکمیلی در مقیاس اروپا ناتوان است؛ این سرآغاز تشنج هایی است که به همة پیرامونی های اروپای شرقی، جهان سوم پیشین نیمه صنعتی، یک چهارم دنیای جدید حاشیه ای ضربه می زند. دور از پشتیبانی از جهانی شدن، هرج و مرج کنونی نهایت آسیب پذیری آن را آشکار می کند.

     (هـ): حالت بی نظمی فرمانروای خاص زمان ما نباید مانع شود که به تحول های گوناگون ممکنی بیندیشیم که به یک «نظم جدید جهانی» می انجامد، به دقت، حتی اگر این تحول های چند شکلی، گونه های مختلف نظم های ممکن جهانی آینده باشند. هدف اندیشه ورزی من این جا از دعوت به گفتگو دربارة این مسئله ها که توسط گفتمان جهانی شدن زدوده شده، از این رو، ناگزیر است که غلبه گرایی اش را در همان زمان که همة رویدادها ناپایداری اش را توضیح می دهند، اعلام دارد.

     بدون شک خواننده خواهد دید که روش پیشنهادی این تحلیل تاریخ سرمایه داری جهانی روی مسئله «هژمونی ها» متمرکز نشده است. من از روشی پیروی نمی کنم که قرائت این تاریخ را چونان قرائت هژمونی های پیاپی مطرح می کند. به عقیدة من، مفهوم هژمونی که همواره به شکل مبهم تعریف شده و از این رو، اندک علمی و اغلب بی هوده است، بنظر من نباید کانون بحث را تشکیل دهد. برعکس، من این اندیشه را توضیح داده ام که هژمونی بی آن که قاعده باشد، استثناء در تاریخ واقعی است که به شیوة فرمانروا بنا بر تعارض شریکانی نشان داده شده که هژمونی را در نفس خود با ناکامی روبر می کند. هژمونی ایالات متحد، که بنظر می رسد در زمان ما - شاید تنها به علت نبود بدیل در بی نظمی خود را تحمیل می کند - بنابراین چونان جهانی شدن در شکل هایی که بر پایة آن ها عمل می کند، شکننده و ناپایدار باقی می ماند.

      2- به عقیدة من، بحث باید  بنا بر گفتگوی ژرف دربارة آن چه که چیز نو در سیستم جهانی وجود دارد و بنا بر فرسایش سیستم پیشین به وجود آمده، گشوده شود.

   در این زمینه تکرار می کنم که عنصرهای جدید در ذهن من دو مورد اند.

    (الف): فرسایش دولت ملی خود متمرکز و زوالی که موجب همزمانی میان فضای باز تولید انباشت و فضای مدیریت سیاسی و اجتماعی اش می شود که تا این جا به دقت بنا بر مرزهای این دولت ملّی خود متمرکز مشخص شده است.

     (ب): فرسایش اختلاف مرکزها = منطقه های صنعتی / پیرامونی = منطقه های ناصنعتی و پیدایش بُعدهای جدید قطب بندی.

    موقعیت یک کشور در هرم جهانی بنا بر سطح توانایی رقابتی تولیدهای اش در بازار جهانی مشخص می شود. بازشناخت این حقیقت مسلم به هیچ وجه ایجاب نمی کند که این دیدگاه پیش پا افتاده روایت بورژوایی اقتصاد را بپذیریم که این موقعیت محصول کاربُرد سیاست های اقتصادی «عقلانی» بدست آمده است که عقلانیت آن به طور مشخص با سنجة پیروی از «قانون های عینی [فرضی] بازار» سنجیده می شود. برخلاف این یاوه ها که چونان امری بدیهی پذیرفته شده، من مدعی ام که «رقابت» مورد بحث به کلی نتیجة بغرنج مجموعی از شرایط است که در گسترة مجموع واقعیت: اقتصادی، سیاسی و اجتماعی- عمل می کند و در این مبارزة نابرابر، مرکزها آن چه را که من آن را «پنج انحصار» می نامم، بکار می برند. این پنج انحصار که کارایی کُنش های شان پیوند می دهند، بدین ترتیب تئوری اجتماعی را در کلیّت آن به پرسش می کشند که به عقیدة من عبارتند از:

     (الف): انحصارهایی که مرکزهای معاصر در قلمرو تکنولوژی از آن سود می برند، انحصارهایی که نیازمند هزینه های بسیار زیادند که تنها دولت - دولت بزرگ و ثروتمند - می تواند از پس این هزینه ها بر آید و از آن ها پشتیبانی کند. بدون این پشتیبانی، به ویژه پشتیبانی از هزینه های نظامی که گفتمان لیبرالی همواره آن را به سکوت برگزار می کند، اغلب این انحصارها می توانند پابرجا باقی بمانند.

    (ب): انحصارهایی که در قلمرو نظارت بر جریان سرمایه گذاری ها در مقیاس جهانی عمل می کنند. آزادسازی ایجاد نهادهای مهم مالی که در بازار جهانی کارایی بی سابقه به این انحصارها داده است، هنوز مدت زیادی نمی گذرد که بخش مهمی از این پس انداز در یک ملت فقط می توانست در فضای - به طور کلی ملّی- زیر فرمانروایی نهادهای مالی اش انجام گیرد. امروز وضع به گونه دیگر است. این پس انداز بنا بر دخالت های نهادهای مالی که گسترة کار کردن آن از این پس سراسر جهان است، متمرکز شده است. این پس اندازها دارایی مالی بخش بسیار گستردة سرمایه مالی را تشکیل می دهند. با این همه، این حقیقت دارد که این امتیاز استوار بر یک منطق سیاسی است که جهانی شدن سرمایه گذاری را می قبولاند. این منطق که به قلمرو نقل و انتقال های مالی محدود شده است، توانست بنا بر یک تصمیم سیاسی دربارة ناپیوستگی به پرسش کشیده شود. وانگهی ،باید دانست، حرکت های آزاد سرمایه مالی جهانی شده در چارچوب هایی عمل می کنند که توسط سیستم پولی جهان که به عقیدة من از این پس کهنه است، مشخص می شود. این سیستم استوار بر جزم ارزش یابی آزاد ارزش ارزها به وسیلة بازار (بنا بر تئوری ای که طبق آن پول کالایی چون کالاهای دیگر خواهد بود) و نیز استوار بر مرجع دلار به عنوان پول عمومی دوفاکتو است. در بخش نخست این شرایطی بدون پایة علمی است و در بخش دوّم فقط به علت نبود بدیل عمل می کند. یک پول ملی در صورتی می تواند وظیفه های یک پول بین المللی را به طور رضایت بخش انجام دهد که شرایط رقابت بین المللی یک مازاد ساختاری از صادرات کشوری بوجود آورند که پول آن این وظیفه را انجام می دهد و سرمایه گذاری تعدیل ساختاری دیگران را توسط این کشور تأمین می کند. بریتانیای کبیر در قرن 19 چنین وضعی داشت. وضع ایالات متحد امروز چنین نیست؛ زیرا این کشور برعکس، کسری خود را از راه وام هایی که به دیگران تحمیل می کند، تأمین مالی می کند. وضع رقیبان ایالات متحد چنین نیست. مازادهای ژاپن (مازادهای آلمان که پس از یکی شدن ناپدید شد) بدون مقیاس مشترک با نیازهای مالی است که تعدیل ساختاری دیگران به آن ها نیاز دارد. در این شرایط جهانی شدن مالی، دور از تحمیل شدن «به طور طبیعی»، برعکس، به ناپایداری بسیار زیاد مربوط است. در کوتاه مدت این جهانی شدن یک ناپایداری دایمی بوجود می آورد و در نتیجه ثبات لازم را پدیدار نمی سازد تا روندهای تعدیل بتوانند با کارایی عمل کنند.

     (ج): انحصارها برای دسترسی به منبع های  مادی سیاره فعالیت می کنند. خطرهایی که از بهره برداری نامعقول این منبع ها سرچشمه می گیرند، از این پس سراسر سیاره را فرا می گیرند و سرمایه داری - که استوار بر عقلانیت اجتماعی در کوتاه مدت است، نه بیشتر- نمی تواند بر این خطرها غلبه کند. قدرت انحصار کشورهایی که پیش از این توسعه یافته اند، تقویت می گردد. آن ها خود را وقف این کار می کنند تا غارت شان به روی دیگر انحصارها گشوده شود.

     (د): انحصارهایی که در عرصه های ارتباط ها و رسانه ها عمل می کنند نه فقط از پایین فرهنگ جهانی را که انتقال می دهند یک شکل می کنند، بل که راه های جدیدی را به روی دستکاری سیاسی می گشایند. توسعة بازار رسانه های مدرن اکنون یکی از عنصرهای تشکیل دهندة فرسایش مفهوم و پراتیک دموکراسی در خود غرب است.

     (هـ): سرانجام انحصارهایی وجود دارند که در قلمرو سلاح های ویرانگر جمعی عمل می کنند. این انحصارها که بنا بر دو قطبی بودن پس از جنگ محدود شدند، در خدمت سلاح جدید منطق قرار دارند که دیپلماسی آمریکا کاربُرد آن را مانند 1945 در دست خود نگهمیدارد. تکثیر این سلاح خطرهای لغزش را در بر دارد. به علت نبود نظارت جهانی دموکراتیک بر خلع سلاح واقعی جهانی راه دیگری وجود ندارد که بنا بر آن این انحصارهای ناپذیرفتنی مهار شوند.

     رویهم رفته، پنج انحصار یاد شده چارچوبی را مشخص می کنند که در آن قانون ارزش جهانی شده رونما می شود. دور از بیان عقلانیت اقتصادی «ناب» که می توان آن را از چارچوب اجتماعی و سیاسی اش جدا کرد، قانون ارزش نمود متراکم مجموع این کیفیت ها است. من این جا تأکید می کنم که این کیفیت ها اهمیت صنعتی شدن پیرامونی ها را بی اثر می سازند و کار تولیدگر مجسم در این تولیدها را ارزش زدایی می کنند، در صورتی که آن ها ارزش افزودة فرضی وابسته به فعالیت هایی را که بر پایة آن ها انحصارهای جدید به نفع مرکزها عمل می کنند، افزایش می دهند. بنابراین، آن ها نابرابرتر از همیشه سلسله مراتب جدیدی در توزیع درآمدها در مقیاس جهانی بوجود می آورند، صنعت های پیرامونی را فرودست می سازند و آن ها را در وضعیت پیمان کاری دست دوّم قرار می دهند. قطب بندی این جا پایة جدیدش را که به فرمانروایی شکل های آینده اش فراخوانده شده، پیدا می کند.

     3- هم زمان و مستقل از گفتمان ایدئولوژیک فرمانروا تأکید می کنم که «جهانی شدن بر پایة بازار» یک اوتوپی ارتجاعی است که در برابر آن باید از حیث تئوری و پراتیک بدیل طرح انسانی جهانی شدن را توسعه داد که در چشم انداز سوسیالیستی جا دارد.

    به ثمر رسیدن چنین طرحی مستلزم ساختمان یک سیستم سیاسی جهانی، نه «در خدمت» بازار جهانی است که چارچوب فعالیت بازار را مشخص می سازد، همان طور که دولت ملّی به طور تاریخی نه عرصة گسترش بازار ملی، بل که چارچوب اجتماعی این گسترش را نمایش داده است. بنابراین، یک سیستم سیاسی اجتماعی مسئولیت های مهمی در هر یک از چهار قلمرو زیر دارد:

     الف: سازمان دهی خلع سلاح عمومی در سطح های مناسب که بشریت را از خطر کشتار عمومی هسته ای و غیره برهاند.

     ب: سازمان دهی دسترسی متعادل کم تر نابرابر در زمینة کاربُرد منبع های سیاره و برقراری سیستم های جهانی تصمیم گیری در این زمینه که نرخ بندی منبع هایی را در آن می گنجاند که کاهش غارت و توزیع ارزش و درآمد اختصاص داده شده به این منبع ها را تحمیل کند و از این راه عنصرهای سیستم مالیاتی جهانی شده را اعلام می دارد.

     ج: مذاکره دربارة رابطه های اقتصادی باز و انعطاف پذیر امّا نظارت شده بین منطقه های بزرگ جهان که به طور نابرابر توسعه یافته، به تدریج انحصارهای تکنولوژیک و مالی مرکزها را کاهش می دهد. البته، این امر مستلزم انحلال نهادهای مأمور کنونی مدیریت بازار جهانی (بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان جهانی تجارت و غیره) و آفرینش سیستم های دیگر مدیریت اقتصاد جهانی است.

     د: سازماندهی مذاکره هایی که مدیریت درست تعارض دیالک تیک جهانی/مالی در زمینه های ارتباط ها، فرهنگ و سیاست را ممکن سازد. این مدیریت مستلزم آفرینش نهادهای سیاسی ای است که بازنمود منافع اجتماعی را ممکن می سازد که در حقیقت، در مقیاس جهانی برای آفرینش «پارلمان جهانی» عمل می کند که از مفهوم نهادهای تا امروز متداول در بین دولت ها فراتر می رود.

     4- بسیار بدیهی است که گرایش های جهان کنونی در سمتی که در بالا نشان داده شد پیش نمی رود و هدف های طرح بشردوستانه، داوهای تعارض های جاری را تشکیل نمی دهد. من تعجب نکرده ام و حتی غافلگیر نشدم که آن به شکل دیگر باشد. فرسایش سیستم پیشین جهانی شدن در نفس خود فرارفت خاص اش را فراهم نمی آورد؛ بل که در لحظه فقط توانست راه را به روی هرج و مرج بگشاید. نیروهای فرامانروا کُنش خود را در این هرج و مرج می گنجانند و فقط برای بدست آوردن پوشش برای سودشان در کوتاه مدّت تلاش می کنند و حتی از این راه هرج و مرج را شدّت می دهند. کوشش آن ها در توجیه انتخاب کردن بر پایة ایدئولوژی مبتذل بازار «خود تنظیم گر» یا بنا بر دژآگاهی بی چون و چرا راه حل مسئله نیست. امّا جزء مسئله برای حل کردن است. پاسخ های بی میانجی خلق ها به ویرانی شرایط شان ناگزیر خیلی مثبت نیست. در آشفتگی پاسخ های واهی، گرایش های بنیادگرایانه یا میهن پرستی افراطی می توانند نیروهای مهمی را بسیج کنند. بنظر می رسد، در چپ- هدف تاریخی- همانا  ساختن شرایط پاسخ بشردوستانه به مصاف در تئوری و پراتیک است. در مقابل و تا زمانی که چنین باشد، پس رفت های تدریجی - و بزهکارانه - بسی محتمل در دستور روز باقی می ماند.

     دشواری هایی که طرح اروپایی امروز با آن ها روبروست، توضیح مطلوب دربارة بن بست جهانی شدن بر پایة بازار را تشکیل می دهد. بنابراین، این دشواری ها که در شور و هیجانی که طرح برانگیخته بود، تصور نشده بود، به کلی پیش بینی پذیر بوده اند و مدت دراز توسط آن هایی پیش بینی نشده بود که مثل من هرگز گمان نمی کردند که بازار مشترک توسط خود اروپا ایجاد می شود. با این همه می گوییم که طرحی بلندپروازانه چون طرح یادشده می توانست توسط چپ اروپا ابراز شود که توانا به گنجاندن ساختمان بازار در یک طرح اجتماعی و فرهنگی ترقیخواهانه باشد، بی آن که شکننده و حتی برگشت پذیر در کم ترین رویداد جدی باقی بماند. پس لازم است که چپ های اروپا این را بقبولانند که هر مرحله از یکپارچگی بازارها همراه با دو رشته از تدبیرها است. از یک سو، تأمین سود فعالیتی که به زحمتکشان باز می گردد و از این راه قدرت اجتماعی و یگانگی شان را تقویت می کند و از سوی دیگر، ساختمان یک سیستم سیاسی را می آغازد که از دولت های ملّی که شکل سیاسی لازم برای مدیریت کارای بازار وسیع است، فراتر می رود. چنین چیزی اکنون وجود ندارد. زیرا طرح اروپایی راست به بُعد سودجویانه اش، کاهش می یابد؛ در صورتی که چپ ها دیر یا زود بر حسب مورد، مدل پیشنهاد شده را بدون قبولاندن شرایط شان گرد می آورند. نتیجه آن جا در برابر دیدگان ما: دگرگونی شرایط جهانی است که شریکان اروپایی را در موقعیت مخالفانی قرار داده است که نمی توانند تصور کنند دشواری های خاص شان (به ویژه بیکاری) را که به زیان عده ای نسبت به عدة دیگر است، کاهش دهند بی آن که ابزارهای کارا یی برای توانایی انجام این کار را در اختیار داشته باشند. بی بهره از وسیله های شایستة در چارچوب قرار دادن منطق های بی میانجی بازار، آن ها بیش از پیش در راه گرایش های پس روانه کوشیده اند. خواست اعلام شدة رو برتافتن از آن ها که حتی می تواند از جانب مردان مهم سیاسی در نزد دو شریک آلمانی و فرانسوی در چپ و راست بسیار صادقانه باشد، در این شرایط به روش سحرآمیز مربوط است.

     با این همه، دشواری های «اروپای کوچک» (جامعة اقتصادی اروپا) در همان زمان که اروپای بزرگ بُعدهای جدیدی به مصاف می دهد، آشکار می شود و فرصت بازاندیشیدن طرح اروپایی در مجموع آن برای چپ فراهم آمده است و ساختمان اروپای اقتصادی و سیاسی («کنفدرال») را که در چپ بر پایة بازسازی یگانگی نیروهای کار در این مقیاس ریشه دارد، آغاز کرده است. امّا، برعکس، نیروهای راست پس از فروپاشی سیستم شوروی برای کسب سود با شتاب به جانشین کردن سیستم سرمایه داری وحشی به جای سیستم شوروی پرداختند. آشکار است که این طرح «آمریکای لاتینی کردن» اروپای شرقی موجب ضعیف شدن فرصت های ترکیب دوبارة طرح اروپایی ریشه دار در چپ می شود و تعادل های درون [اتحادیه اروپا را به سود کشورهای توانمند چون آلمان] بر هم می زند.

    بحران طرح اروپا یکی از مصاف های مهم است که ساختمان جدید جهانی شدن با آن روبروست. البته، اروپا به یقین، مکان انحصاری نمودهای پس رفت، پاسخ های نامناسب و شکننده در مصاف ساختمان سیستم جدید جهانی نیست. از میان سراسر جهان سوّم پیشین، به ویژه در منطقه های آن که بنا بر فروپاشی جهانی شدن قدیم (در قلمروهای اسلامی، عرب و آفریقا) به حاشیه رانده شده اند و هم چنین در جهان سوم جدید شرق (همان طور که آن را در شوروی سابق و یوگسلاوی سابق می بینیم)، پس رفت های خود تخریب از دیرباز بر جاذبة - تا امروز ناواقعی- پاسخ ها به اوج مصاف غلبه دارند.

     5- بنابراین تحلیلی که مدعی است برای واقع گرا بودن می کوشد، از دورة پیکربندی های کنونی نیروهای در حال کُنش، سناریوهای مختلف ممکن را مجسم می کند. من برخی از آن ها را برای اثبات این نکته بررسی می کنم که همة این سناریوها در این سوی خواست های ساختمان یک نظم جهانی پایدار و پذیرفتنی باقی می ماند و بنابراین مجال به خارج شدن از بی نظمی را نمی دهد.

    مسئلة اروپایی در مرکز پنداربافی مربوط به آیندة جهانی شدن قرار دارد. طرح اروپایی در حال رکود و در خطر تلاشی  نیروهایی که به اندیشة اروپایی وابسته اند، می تواند برای باز گشت شان به آن چه که بنظر می رسد بهترین کار در جای دوّم ، یعنی در اروپای آلمان باشد مفید و ممکن پنداشته شود. این طرح استوار بر توسعة آلمان در اروپای شرقی آمریکای لاتینی شده (که بنا بر این می تواند سُنت بیسمارک تا هیتلر را دنبال کند)، پیوستگی فرانسه، ایتالیا و اسپانیا را در مقیاسی تحمّل می کند که مانع کُنش آلمان نشود. این اندیشیدن در همه جا به میان می آید که در این فرض، سفینة بریتانیای کبیر که در ساحل های گستردة آمریکا کشتی رانی می کند، از اروپای قاره ای فاصله می گیرد. ما به کلی روی این ریل ها گام نهاده ایم و حتی اکنون توجیهی برای این گزینش بنا بر امتیازی یافته ایم که می پنداریم باید در مدل ساختمان اروپا آن را به «مدیریت پول بی طرف» بدهیم (یک مفهوم تکنوکراتیک استوار بر بی اطلاعی از مفهوم سیاسی مدیریت پول) که آشکارا به بوندسبانک سپرده شده است! من گمان ندارم که این کاریکاتور طرح اصلی اروپا بتواند به واقع پایدار باشد؛ زیرا در درازمدت نه روسیه و نه فرانسه فرسایش موقعیت شان را نخواهند پذیرفت.

     وانگهی، سناریو چه از آلمان که یکه سواری می کند، چه از اروپای آلمان، کارکردهای ممتاز و برتر ایالات متحد را به پرسش نمی کشد؛ زیرا این نکته بسی آشکار است که در هیچ یک از قلمروهایی که پنج انحصار مشخص کرده اند و من نقش قطعی آن ها را نشان داده ام، این طرح برای مقابله با موقعیت آمریکا تجهیز نشده است. از این رو، اروپای آلمان این جا ناچار است در همان خط سیر آمریکا باقی بماند.

   از آن جا، به علت نبود بدیل، به تدریج به خصلت های سناریوی دوّم، خصلت بخش دوّم هژمونی آمریکا می رسیم. این سناریو در نفس خود گونه های بسیاری را می پذیرد که محتمل ترین آن ها درجة معینی از «تقسیم بار سنگین» را که به منطقه ای شدن امپریالیستی جدید مربوط است، در بر می گیرد که بدین ترتیب آمریکای لاتین را به ارابه آمریکا، آفریقا را به ارابه ژرمنی - اروپایی می بندد و باقیمانده ها متعلق به فرانسه است. البته، به جز این، منطقة خلیج نفتی (فارس) و «بازار مشترک خاورمیانه» قلمرو ایالات متحد باقی می ماند؛ زیرا این کشور به طور مستقیم با اشغال نظامی خلیج (فارس) و نامستقیم به وسیله متحد اسراییلی خود در این منطقه حضور دارد. هم زمان می توان گفت که جنوب آسیا به توسعه طلبی ژاپن واگذاشته شده است. البته، این تقسیم برابری بین سه مرکز مورد نظر را ایجاب نمی کند. ایالات متحد در این چارچوب در موقعیت ممتاز باقی می ماند. این جا نیز من گمان ندارم که عقیده های امپریالیستی جدید از این نوع، ثبات سیستم را تضمین می کند. آن ها این جا و آن جا بنا بر سرکشی آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا مورد پرسش قرار گرفته اند.

    بنابراین، توجه ما به وسعت باید دور از کشمکش اروپا - آمریکا معطوف به آسیا باشد. اغلب ما به این بررسی جلب شده ایم که در بحران جهانگیر کنونی، آسیا تصویری استثنایی بدست داده است که به همان اندازه در ژاپن و چین کمونیست، در کرة جنوبی و در درجه ای کم تر در چند کشور جنوب شرقی آسیا (سنگاپور، تایلند و مالزی) و حتی در هند، کامیابی های کتمان ناپذیری در ارتباط با رشد و کارایی (که بنا بر رقابت در بازار جهانی سنجیده شده) به ثبت رسیده است. از آن نتیجه می گیریم که هژمونی آینده به آسیا باز می گردد. تنها یک گام وجود دارد که خیلی زودتر عبور کنند. آسیا در این مفهوم فراگیر بیش از نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهد! این جمعیت به ملت های متمایز تقسیم شده است. در مفهوم مبهم هژمونی می توان مفهوم آسیا را که به منطقة اصلی انباشت سرمایه داری تبدیل می شود، جانشین کرد. هنوز باید مشخص کرد که طرز کار این انباشت چگونه است و چگونه ملت های مختلف منطقه را میان آن ها و بقیه جهان پیوند می دهد. این جا تغییر شکل ها به کلی معنی خود را دارد. رایج ترین صورت برای تصور کردن - فرمانروایی امپریالیسم ژاپن بر منطقه به عقیدة من کم تر پذیرفتنی است. آسیب پذیری ژاپن اغلب از جانب ستایشگران کامیابی های تازه اش خیلی کم تر از واقعیت ارزش یابی شده است. تکیه گاه ژاپن در این خلاصه می شود که در خط سیر ایالات متحد باقی می ماند. این امکان که چین و حتی کره فرودستی ژاپن را بپذیرند، بدون بُن مایه جدی است. در این شرایط مدیریت تعادل درون آسیایی دخالت قدرت های دیگر خارجی را برای منطقه می طلبد و این جا نیز تنها ایالات متحد است که به عنوان نامزد این نقش به برتری اش در صحنة جهانی ادامه می دهد.

     نمی توان انکار کرد که در همة حالت ها، استواری موضع های کشورهای آسیا در سیستم جهانی - در جای نخست چین - از احتمال بالایی سود می برد. ایالات متحد چگونه در برابر این تحول واکنش نشان می دهد؟ به عقیدة من، هر استراتژی اتحادهای جهانی برخی ها و سایرین پیرامون این مسئله دور می زند. زیرا به تقریب روشن است که توسعة چین به کلی همة تعادل های جهانی را به پرسش می کشد. از این رو، این توسعه در نهایت در ایالات متحد به عنوان «خطر» تلقی می شود. بر این اساس، به عقیدة من کشمکش های آینده آمریکایی ها و چینی ها را رو در روی هم قرار خواهد داد. رفتار اروپا در این کشمکش چه خواهد بود؟ امروز اظهار نظر در این باره دشوار است.

     6- سناریوهای مختلف ممکن تحول های جاری که می توانند آن ها را به تصویر کشند، همه چیز را در چشم اندازهایی قرار می دهند که قطب بندی «شمال - جنوب» را به نقد نمی کشد. منطقی که بر سیستم سرمایه داری فرمانرواست، قطب بندی مرکزها - پیرامونی ها را ضمن نوسازی شیوه های فعالیت اش به استوار شدن روی پنج انحصار در آینده فراخوانده است. من برهانم را پیرامون آن ها سامان داده ام.

     دیده می شود که هیچ چیز تازه ای در این چشم انداز وجود ندارد. قطب بندی به تقریب جزء نظم طبیعی چیزها است. من با تکیه بر این نظر نتیجه گیری نمی کنم. چون به دقت آن چه در جریان پنج قرن واپسین دگرگون شده به طور مشخص از این قرار است. خلق هایی که در جریان توسعة سرمایه داری جهانی پیرامونی شدند و بنظر می رسد سرنوشت شان را تا دراز مدت این گونه پذیرفتند ، از حدود پنجاه سال قبل آن را نپذیرفتند، رفته رفته در آینده آن را می پذیرند. جنبة مثبت جهانگیر شدن که سرمایه داری بازگشوده و در روایت دم بریده ای آن را می آفریند، مستعد فرارفتن نیست - کرم درون میوه است. آن چه با انقلاب های روسیه و چین آغاز شد، طرح گام نهادن به فراسوی سیستم سرمایه داری بر پایة شورش های خلق های پیرامونی - در شکل های جدید ادامه یافت. دلیل نهایی ناپایداری «سیستم های جهانی» در حال ساختمان این جا انگیزه اساسی اش را پیدا می کند. البته، این تعارض ها که در آینده جلوی صحنه را اشغال می کند، مانند گذشته با ارزش های نابرابر چهره نمایی می کند. درون یابی ام مرا به آشکار کردن کشمکش هایی رهنمون می شود که خلق های آسیا را در برابر سیستمی قرار می دهد که فرمانروا بر جایگاه تعیین کننده در جریان تاریخ آینده است. این امر شرکت دیگران را در شورش های تعمیم یافته علیه قطب بندی را نفی نمی کند. همان طور که پیشرفت ها و دگرگونی ها بر اساس مرکزهای سیستم را نفی نمی کند. وانگهی من نظرم را دربارة این جنبة مسئله آفرین (پروبلماتیک) دگرگونی سوسیالیستی جهان ابراز کرده ام و اکنون به آن باز نمی گردم. همان طور که این امر ناکامی های فاجعه بار خلق هایی را که در انکار چشم انداز جهان گرایانه زندانی مانده اند، نفی نمی کند. من آن را در جای دیگر بیان کرده ام.

    طرح پاسخ بشردوستانه به مصاف جهانی شدن، بر پایة توسعه سرمایه پیشنهاد شده است. این طرح به غایت «ایده آلیستی» آن طور که خواننده این متن تصور کرده «رؤیایی» نیست. برعکس تنها طرح واقع گرایانه ممکن در سمت و سویی است که تحول آن را آغاز می نهد. برای پیشرفت در این سمت باید شتابان نیروهای توانمند اجتماعی را در همة منطقه های جهان که شایستة تحمیل منطق آن هستند، به هم پیوند داد.

     پیشرفت در این سمت و سو، از نظر من، بیانگر نوسازی چشم انداز سوسیالیسم جهانی است. برای فراهم کردن شرایط آن، نخست باید به باز ترکیب نیروهای ایدئولوژیک و شایستة مبارزه با پنج انحصار پرداخت که بر پایة آن ها قطب بندی سرمایه داری بازتولید می شود و بر پایة این مبارزه «تعدیل متقابل» به جای تعدیل یک جانبه که موردستایش منطق سرمایه داری است، نشانده می شود.

     در جبهة ایدئولوژیک و فرهنگی این مبارزه ایجاب می کند که بحث هایی به میان آید که بنظر من اساسی اند، (1) -دیالک تیک عام و خاص (2) - رابطة دموکراسی سیاسی و پیشرفت اجتماعی (3) - دیالک تیک کارایی موسوم به اقتصادی، (وسیله هایی که در خلال آن ها می تواند در بیان آید: «بازار») و ارزش های برابری و برادری: (4) - تعریف هدف سوسیالیستی جهانی در پرتو اندیشه ورزی های پیشین.

     در جبهة سیاسی جهانی ایجاب می کند که شکل های سازمان دهی سیستم جهانی به واقع دموکراتیک تر را پیشرفت دهیم و از این راه به توانایی سازماندهی دوبارة رابطه های اقتصادی روی پایه های هر چه کم تر نابرابر دست یابیم. در این چارچوب سازماندهی دوبارة سیستم جهانگیر بر اساس تشکیل منطقه های بزرگ که قطعه های پراکنده پیرامونی های کنونی را گرد می آورد، بنظر من باید از برتری فرازتری سود جوید. تشکیل منطقه های آمریکای لاتینی، عربی، آفریقایی، جنوب شرقی آسیا در کنار چین و هند (یگانه کشورهای قاره ای سیاره ما) این جا جایگاه خود را پیدا می کند. من پیشنهاد می کنم که این هدف صدر دستور جلسه بازسازی شدة «جنبش نامتعهدها» را تشکیل دهد. این منطقه ای شدن های دوباره مانند منطقه ای شدن اروپا یا اتحاد شوروی سابق آن ها را از سایرین جدا نمی کند. دلیل این نیاز ساده است: با پنج انحصار مورد بحث در تحلیل ما تنها درهمان مقیاس می توان مبارزه کرد. بر پایة آن تشکیل یک سیستم اقتصادی و مالی در واقع جهانی که مرتبه های خاص (ملی، منطقه ای جهانی) اش را در بر می گیرد به نوبه خود ممکن می شود.

     البته دگرگونی جهان همواره از توسعة مبارزه ها در پایه آن آغاز می گردد. بدون آغاز دگرگونی سیستم های ایدئولوژیک، سیاسی و اجتماعی در پایه های ملی شان، گفتگو دربارة جهانی شدن و قطب بندی گفتگوی تحلیل گرایانه ای باقی می ماند که پسامدرنی عمل می کنند.

مصاف‌های جهانی شدن (3)

مصاف‌های جهانی شدن (2)

مصاف‌های جهانی شدن (1)

فرهنگ توسعه - 1387 - لطفا مقاله‌ها، نظرها و پیشنهادهای خود را به آدرس info@farhangetowsee.com بفرستید