|
|
شماره212- بروزرسانی پنجشنبه 30/3/1387 بازگشت به صفحه اصلی |
|
مشكل معاهده اروپائي با دمكراسي اردشير زارعي قنواتي
از زمان انقلاب كبير فرانسه و فرو ريختن ديوارهاي زندان باستيل، جهان مدرن در آزمون دمكراسي و تقابل آن با بحث امنيت و عوام فريبي به بهانه هاي متفاوت جهت نقض آن، با روندها و اهداف گوناگوني روبرو بوده است. در تمام اين سال ها و به خصوص سده بيستم، ائتلاف هاي بين المللي و منطقه اي در حوزه هاي ژئوپلتيكي محورهاي متفاوتي را تشكيل داده اند كه در طي دو جنگ جهاني ويرانگر، نقش اساسي را بازي كرده است. هم اكنون در آستانه هزاره سوم فروم ها و ايده هاي متفاوتي مطرح مي شود كه تقريبا ماحصل ذهني همگي آنان نظام بخشي به نوعي ساختار همگرا در قالب محيط دمكراسي تعريف مي شود. در كنار اين در عرصه بين المللي با جغرافياي متفاوتي نيز روبرو مي باشيم كه به صورت اتحاديه هاي منطقه اي با توجيه بافت بومي منحصر به فرد خويش دامنه نظام دمكراتيك را بيش از پيش تقليل مي دهند. وقتي كه بحث در چارچوب نظام ليبرال اروپائي انجام مي گيرد همگان انتظار دارند كه هر موضوع و مسئله در چارچوب دمكراسي و غير قابل نقض انجام گيرد. قانون اساسي اروپائي كه در طي سال هاي 2004 و 2005 به همه پرسي گذاشته شد و در فرانسه و هلند ( دو كشور اصلي تدوين كننده اين قانون اساسي ) با راي منفي مردم روبرو گرديد از مهمترين موضوعات معطوف به ساختارمند سازي در درون اتحاديه اروپائي تلقي شده است. پيش نويش اين سند مهم كه توسط" والري ژيستگاردستن " رئيس جمهور اسبق فرانسه تهيه شده و در آن سيستم ليبرال " رفاه كينزي " به سمت نظام نوليبرال در قالب " تجارت آزاد " تعريف شده است با مقاومت طبقات كارگري، كارمندان بخش خدمات دولتي و خصوصي، نهادهاي آموزشي، بهداشتي و بيمه اي، طبقه متوسط شهري و بخش عظيمي از كشاورزان كوچك مواجهه گرديده است. با راي منفي مردم فرانسه و هلند رهبران اتحاديه اروپائي چاره را در مسكوت گذاشتن سيكل تاييد آن توسط اعضاء براي بيش از دو سال ديده و بعد با تغيير شكل آن، به عنوان معاهده اروپائي بار ديگر در دستور كار اتحاديه اروپا قرار دادند. مكانيزم جديد پس از بحث و جدل هاي زياد بين اعضاي اروپائي در ليسبون پايتخت پرتقال جهت كسب حداكثر امتيازات ملي در تدوين اين معاهده بالاخره به تصويب اين رهبران رسيد. معاهده ليسبون كه صورت اصلاح شده همان قانون اساسي اروپا مي باشد براي گريز از چالش هاي خاص همه پرسي و راي شفاف مردم قاره سبز، تصميم گرفته شد كه توسط پارلمان هاي كشورهاي عضو بررسي شود. در اين ميان جمهوري ايرلند شمالي يك استثنا بوده و در اين جمهوري كوچك اين معاهده در 12 ژوئن به همه پرسي گذاشته شد كه در نتيجه با راي منفي مردم روبرو گرديد. رد معاهده ليسبون در جمهوري ايرلند هم اكنون اتحاديه اروپائي را با چالش بزرگي در حيطه حقوقي و پاسخ به افكار عمومي قرار داده است. اين معاهده با توجه به نقشه راه اتحاديه اي كه در حال گسترش مي باشد قادر به ارائه راه كار حاكم بر نهادهاي قانوني و اجرائي اتحاديه مي باشد. از آنجا كه به جهت گسترش كمي و همچنين اختلافات قديمي در درون اتحاديه، قدرت هاي درجه دوم اروپائي در ليسبون توانستند بالاخره پس از روزها بحث و چانه زني با اعضاي درجه يك از جمله بريتانيا، فرانسه، آلمان و ايتاليا به توافق برسند، بحث شكاف در بين دولت ها هم اكنون به سمت بحث شكاف در درون ساختارهاي ملي و طبقات اجتماعي سوق مي يابد. اين درست مشابه هفته هاي قبل از همه پرسي قانون اساسي اروپا در فرانسه و هلند مي باشد و در واقع به موضوع بزرگتري كه همان تقابل دمكراسي با ساختارسازي نوليبرال يا به عبارت دقيق تر شكاف در تئوري " دولت – ملت " در چارچوب تحولات سال هاي اخير اتحاديه اروپائي تلقي مي شود. با توجه به راي منفي طبقات كارگري، كشاورز و متوسط شهري در همه پرسي معاهده ليسبون در جمهوري ايرلند اين موضوع به اثبات رسيد كه برخلاف ادعاهاي كنوني نوليبرال ها، اكثريت مردم ديدگاه مثبتي نسبت به قوانين تجارت آزاد و به محاق رفتن امتيازات اجتماعي خود نخواهند داشت. جدا از اينكه راي منفي مردم ايرلند بتواند بار ديگر بحث حول قانوني بودن معاهده ليسبون را دامن بزند يا اينكه راي مثبت ديگر پارلمان هاي اتحاديه براي تصويب آن دليلي براي عبور از اين گذرگاه مشكل به شمار آيد، اين وضعيت نمودار شكاف در درون جوامع اروپائي خواهد بود. بازخورد اين تحولات مي تواند در بدنه اجتماعي و سياسي اتحاديه اروپائي نيز تاثير انكارناپذيري داشته باشد و از يك طرف جامعه را هر چه بيشتر به سمت دو قطبي بودن سمت دهد و از طرف ديگر احزاب سوسيال – دمكرات را با مشكل مشروعيت روبرو كند. با توجه به حمايت اكثريت احزاب سوسيال – دمكرات از اين معاهده و اينكه هم اكنون اثبات شده است كه اتحاديه هاي كارگري، كشاورزي، خدماتي و طبقه متوسط شهري كه به طور سنتي پايگاه اجتماعي اينگونه احزاب بوده اند، با آن مخالفت مي ورزند، اين احزاب با چالش هاي دروني حول اصول حاكم بر رفتار سياسي خود مواجهه مي شوند. غرب تا قبل از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي براي پاسخگوئي به مطالبات طبقات پائين و متوسط نسخه دولت رفاه كينزي در قالب حمايت از بيمه هاي اجتماعي، خدمات درماني و آموزش را ارائه مي داد كه تا حدود زيادي سدي بزرگ در مقابل بلوك سوسياليستي آن زمان به حساب مي آمد. با فروپاشي بلوك رقيب غرب با سرمستي نسبت به اين پيروزي با فرا رفتن از ليبراليسم به سمت تئوري هاي نوليبرال، گام به گام امتيازات دولت رفاهي را لغو كرد كه اعتراضات بزرگ اتحاديه هاي كارگري، دانشگاهيان، دانش آموزان، بازنشستگان و بيكاران را به دنبال داشته است. انتظار مي رود رد معاهده ليسبون در ايرلند دوباره بحث حول ماهيت ساختار نوين و شكاف هاي اجتماعي در درون اتحاديه اروپائي را دامن زده و موجب تقويت مواضع چپ نو در اروپا شود. 25/3/87 |
|
فرهنگ توسعه - 1387 - لطفا مقالهها، نظرها و پیشنهادهای خود را به آدرس info@farhangetowsee.com بفرستید |
