|
|
شماره213- بروزرسانی یکشنبه 2/4/1387 بازگشت به صفحه اصلی |
|
نوشته: سمیرامین برگردان: محمد تقی برومند (ب. کیوان) انتشار: بهار 1387 (6)
آیا پروژة چینی پسا مائوئیستی ای وجود دارد؟
از پانزده سال پیش چین به دورة رشد شتابان اقتصادی- 10% در سال- گام نهاد که در مقیاس این کشور 1200 میلیون نفری آشکارا از دگرگونی همة تعادل های اساسی بین المللی خبر می دهد. علاوه بر این، این تحول در زمانی چهره نما شده است که غرب سرمایه داری (و در پس پشت آن بخش چشمگیری از جهان سوم) از رکود پابرجایی رنج می برد، در حالی که کشورهای دنیای سابق شوروی در یک سیکل پیچیده ای وارد شده اند که نیتجة آن ناشناخته مانده است. پس چرا آن چه که آن را به طور کلی گزینش راه سرمایه داری چین پسامائوئیستی می نامند آشکارا نتیجه هایی تا این اندازه پُرشتاب و درخشان داشته و در عوض چرخش اروپای شرقی و شوروی سابق به سرمایه داری تا این اندازه دردآور و ناچیز کار است؟ چرا ساختارهای پیشرفت چین معاصر با ساختارهای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در عصر پیشرفت استالینی تا این اندازه متفاوت اند؟ عنصرهای پاسخی که می توان به این پرسش ها داد، از سرشت های گوناگون اند و در سطح های گوناگون قرار دارند برخی ها به طور مستقیم به سیاست های اقتصادی بی میانجی مربوط اند که توسط نیروهای سیاسی مستقر بکار برده می شوند، برخی دیگر، به خواست چرخش بنا بر جغرافیای سیاسی (ژئوپلیتیک) مربوط اند. در واقع، خود سیستم جهانی به دو بخش تقسیم شده است. در کشورهای واقع در حوزه ای که می توان آن را نیمه غربی آن نامید، شامل همة قارة آمریکا، همة اروپا (از اتلانتیک تا ولادی وستک) همة آفریقا و همة آسیای غربی که از 25 سال پیش تا امروز در درجه های گوناگون در بحران اند. در مقابل، در شرق سراسر آسیای شرقی – ژاپن، چین، کُره، تایوان به اضافة سراسر جنوب شرقی آسیا آسوده از بحران اند. برعکس، در حالی که این بحران در غرب به گستردگی پیشتر یادشده، ژرفش می یافت، آسیای شرقی وارد مرحلة رشد پرشتاب گردید. انگار این رشد بی تردید به جز ژاپن که بنظر می رسد به نوبه خود در بحران غوطه ور می گردد، کماکان ادامه خواهد یافت. پس از این قرار این پرسش مطرح می گردد که آیا بین این تقابل و تقابل موجود بین تحول ها و دگرگونی ها در اروپای شرقی از یک سو و در چین از سوی دیگر، رابطه ای وجود دارد؟
1- من از بحث پیرامون نخستین رشته از پرسش ها در ارتباط با مقایسة مفهوم های سیاسی و اقتصادی ویژة دنیای شوروی سابق و چین پس از مائو می آغازم و این مقایسه را با این تصدیق قاطع کوتاه می کنم: در اروپای شرقی (و در اتحاد شوروی سابق) دریافتی از تحول در پیش گرفته شده و پروژه ای دربارة جامعه وجود ندارد. البته یک ایدئولوژی، ایدئولوژی سرمایه داری پیش افتاده وجود دارد. یعنی پروژة منسجمی که در جستجوی استقرار جامعه جدید، ولو به مفهوم سرمایه دارانه، در جنبه های گوناگون اش، وجود ندارد. در مقابل، در چین پروژة به کلی منسجمی وجود دارد. به عقیده من، به یقین این پروژه سوسیالیستی نیست. من آن را پروژة سرمایه داری ملی و اجتماعی می نامم. چپ سوسیالیست چین وظیفة خود می داند خود را با پروژة قدرت فرمانروا به نحوی که آن را در گذار دراز سوسیالیستی می گنجاند، وفق دهد. من از مفهوم ملّی، پروژه ای را در نظر دارم که استوار بر این باور عمیق است که درآمیزی با سیستم جهانی هرگز مسالمت آمیز نیست، بل که همواره با خشونت و کشمکش همراه است. تمام طبقه رهبری چین و از سوی دیگر جامعة چین به طور کلی در این باور سهیم اند. در مثل این جا چینی ها به نوع گفتمانی که گارباچف در زمان خود رواج داده بود و بنظر می رسد بخش زیادی از طبقه های رهبری و سیاستمداران کشورهای شرق اروپا به آن پیوستند، باور ندارند. در واقع، طبق این گفتمان بین منطق توسعة سرمایه داری در مقیاس جهانی و منطق های گنجاندن کشورهای مختلف در این توسعه همگرایی طبیعی وجود دارد. در مقابل طبقة رهبری چین ایالات متحد را چونان رقیب می بیند، رقیبی که من در این زمینه مقاله مشهور س. هانتینگتون (برخورد تمدن ها) را مرجع قرار می دهم که در آن ایدئولوگ خدمتگزار سازمان سیا (CIA) می کوشد گزینش سیاسی آمریکا را بیش از پیش، به چین ستیزی سوق دهد؛ زیرا چین نه به خاطر نمونة سوسیالیسم اش، بل که تنها به خاطر این که یک قدرت بزرگ بالنده است، تهدید کننده بشمار می رود. وانگهی، در ارتباط با پویایی رشد اقتصادی چین نخست بدون وارد شدن در بیان های جزء جزء شناخته شده یادآور می شوم که نرخ های این رشد به نسبت شگفتی انگیز است، حتی اگر ناگزیر به تغییر سمت به ویژه در کشاورزی بود که رشدهای معین در درازمدت را با زیان روبرو می سازد. به عقیدة من، این دریافت مهم است که برخلاف آن چه اغلب می گویند، این رشد در اساس از صادرات بدست نیامده است. نرخ رشد صادرات در دهة 1980 سالیانه 5/11% در برابر 7/9% نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بود. با این همه، در کشورهای معینی که به عنوان نمونه از نظر بانک جهانی موفق بوده اند، کشورهایی هستند که با برتری دادن به تولید صادرات، نرخ رشد صادرات شان به طور کلی دوبرابر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بوده است. مشخصه های دیگری از رشد وجود دارد که با مشخصه های رشد ویژة بقیة جهان سوّم تفاوت دارد. تورم در چین (8/5% در سال در دهة 1980) در مقایسه با آن چه به طور متوسط در تمامی جهان سوّم بود، بسیار ناچیز است (نرخ ها به طور متوسط 9/14% در سال برای کشورهای فقیر در جا زده و برای کشورهای با درآمد متوسط 73% است که اغلب توسط بانک جهانی به عنوان نمونه شناسانده شده!). هم چنین وام خارجی چین در مقایسه با دیگر منطقه های جهان سوّم بسیار پایین است. البته، سهم خدمات لازم نسبت به درآمدهای صادرات از 6/4% در 1980 به 8/9% در 1990 بالغ گردید. البته، این درصدها برای هند 1/9% و 4/26%، برای دیگر کشورهای فقیر 4/11% و 4/27% و برای کشورهای با درآمد متوسط 1/26% و 1/23% بوده است. به یقین، این چند دادة کلّی «کامیابی» های پروژة چینی توسعه را که به نحو مساعدی به مقایسه آن با پروژه های بقیة جهان سوّم کمک می کند، نشان می دهد، بی آن که مجال دهد سرشت آن را («سرمایه داری» یا «سوسیالیستی») توصیف کنیم و در باب چشم اندازها و محدودیت های ممکن تاریخی آن به بحث بپردازیم. حال به مقایسة چین- اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی باز می گردیم. بی چون و چرا ما این جا عنصرهای مشترکی را در زمینة میراث مشترک، میراث بازمانده از انترناسیونال سوّم (بلشویسم، مارکسیسم، لنینیسم) و هم چنین تفاوت هایی را که مربوط به شرایط تاریخی توسعة دو حزب کمونیست و دو انقلاب است، در اختیار داریم. در روسیه مسئله مرکزی که بحث ها از 1917 پیرامون آن دور می زد، مسئله اتحاد کارگران و دهقانان است که شرط و وسیلة تحول نیروهای مولّدی است که به احتمال در چشم انداز ساختمان سوسیالیستی جای دارد. پاسخ به مسئله مدرن سازی یک کشور عقب مانده زیر فرمانروایی دهقانان در نفس خود بیش از کامیابی یا ناکامی به مضمون اجتماعی این کامیابی اجتماعی و چشم اندازهایی که می تواند بگشاید یا ببندد، بستگی دارد. جای دیگر شرح داده ام که گزینش انجام یافته از 1930- استوار بر یک شکل جمعوارگی که این اتحاد را در هم شکست- نه فقط در نهایت به امید یک چشم انداز سوسیالیستی (با تقویت خودسالاری، پایة بازسازی طبقه ای که مشتاق بورژوا شدن است) نقطة پایان نهاد، بل که به احتمال امکان های توسعة نیروهای مولد را محدود کرد. من هم چنین نوشته ام که این گزینش بدبختانه فرآوردة ایدئولوژی کارگرپرستی- ضد دهقانی- به ارث رسیده از طبقه کارگر اروپای غربی بورژوایی (و انترناسیونال دوّم) بودکه لنین نیز در آن سهم داشت (هر چند لنین برخی نتیجه های آن را بنا بر اتحادش با سوسیالیست های انقلابی (اس- اِرها) که در 1917 در روستاها فرمانروا بودند، اصلاح کرد)، امّا استالین آن را از سر گرفت. مورد چین بسیار متفاوت است. از همان آغاز حزب کمونیست در چین مانند روسیه بیشتر «روشنفکری» است تا کارگری؛ زیرا در شرایطی عمل کرد که در آن طبقة کارگر هنوز بسیار در اقلیّت بود. امّا در هر دو مورد، این دو حزب روشنفکرگرا از توان بسیج طبقه کارگر برخوردار بودند و در میان طبقه کارگر نفوذ زیادی کسب کردند. تفاوت آن ها در این است که، در حالی که حزب کمونیست روسیه پیش از 1917 از پشتیبانی روستا در مرحله بنیانگذاری برخوردار نبود، جنگی که از 1930 در روستاهای چین براه افتاد، به حزب کمونیست چین امکان داد در بنیان نهادن حزب روی جذب روستائیان حساب کند. از این رو، در نتیجة انقلاب چین، به رغم فراز و نشیب هایی که تحول این انقلاب را از 1949 تا امروز توصیف می کند، مسئله «اتحاد کارگران- دهقانان» در این کشور با عارضه هایی کم تر از جاهای دیگر و به ویژه اتحاد شوروی حل شده است. ارتباط های مبادلة درونی کشاورزی/صنعت هرگز در چین با تحول های فاجعه باری که تاریخ شوروی را رقم می زنند، روبرو نبوده است. تفاوت مهم دیگری دو انقلاب را از یکدیگر متمایز می کند. انقلاب روسیه به کلی بورژوازی را از میان برداشت. مورد چین در این زمینه متفاوت است. جنگ علیه امپریالیسم ژاپن نشان می دهد که حزب کمونیست از دهة 1930 در جذب همة نیروی مقاومت ملّی، از جمله بورژوازی کامیاب بوده است. گروش توده ای روشنفکران و بورژوازی به حزب کمونیست چین بنا براین انگیزه از انگیزه های دیگر پرتوان تر بوده است. پیوستگی مجموع این عامل های تاریخی بیانگر نیرویی است که بر پایة آن پروژة جامعه مدرن گرا، ملّی و اجتماعی در چین تبلور یافته است. مفهوم ملّی این جا از توصیف مثبت برخوردار است. نه فقط به خاطر این که مستلزم بینشی واقع گرایانه (یعنی ضدامپریالیستی) از سرمایه داری واقعاً موجود جهانی است، بل که هم چنین به خاطر این که درک ساختار موجه قدرت را روی پایه هایی ناگزیر می سازد که مستلزم مسئولیت های اجتماعی آن است. من در این ارتباط از واژگان سوسیالیست سخن نگفته ام- که به عقیدة من نیازمند دگرگونی بنیادی رابطه های تولید و رابطه های اجتماعی به گونه ای است که مارکس تحلیل کرده – بل که از واژگان اجتماعی در مفهومی سخن گفته ام که توسعه باید به گونه ای که استوار بر همبستگی واقعی اجتماعی است، باشد که بر پایة سیاست های منظم بدست می آید که می توان آن را «عدالت اجتماعی» (اشتغال، خدمات اجتماعی، بازتوزیع درآمدها و غیره) توصیف کرد. پروژة ملی اجتماعی چین بنا بر این طرح اندکی مشابه با آن چیزی است که پروژه های اجتماعی سوسیال – دموکرات ها در غرب است. این دل مشغولی بیانگر آن است که تئوری لیبرالی جذابیتی محدود در چین می یابد. در این جا، هیچ کس ابلهانه به این نمی اندیشد که «بازار به طور طبیعی همة مسئله ها را حل می کند»، این جا، ناسازنمایی آموزنده ای وجود دارد: جایی که حضور بورژوازی قوی تر است (مانند چین)، ایدئولوژی لیبرالی کم تر از جایی که این بورژوازی ضعیف تر است (مانند اروپای شرقی) به آسانی پذیرفته می شود! البته، به عقیدة من ناسازنمایی تنها ظاهر قضیه است، زیرا تفاوت به طور طبیعی تا اندازه ای بنا بر پیوستگی ایدئولوژی/ طبقه ها و منافع واقعی اجتماعی توجیه پذیرند- در اقع، به همین ترتیب، در آسیای شرقیِ سرمایه داری (که بورژوازی در آن قوی تر است) ایدئولوژی لیبرالی نیمه کاره پذیرفته شده، در صورتی که این ایدئولوژی خود را به منطقه های جهان سوّم که بورژوازی در آن ها ضعیف است، تحمیل می کند! بدین ترتیب، باید گفت که این مخرج مشترک چشم پوشیدنی نیست. به طور کلی این مخرج مشترک نه تنها میراث انترناسیونال سوّم، بل که در ورای آن میراث تمام جنبش کارگری اروپا، به ویژه مارکسیسم تاریخی و انترناسیونال دوّم (پیش از 1914) است. من بارها یادآور شده ام که انگلس با نقد این دریافت های جنبش کارگری نتیجه گرفت که آن ها بیشتر به ساختمان «سرمایه داری بدون سرمایه داران» الهام بخشیدند تا به دریافت از کمونیسم. مفهوم های مربوط به بی طرفی تکنیک های تولید، نقش «پیشاهنگ» حزب و رابطه های دولت- حزب- طبقه- مردم و بسیاری از موضوع های دیگر بیانگر این مخرج های مشترک اند. اتحاد شوروی هرگز آن را به پرسش نکشید. مائو کوشید این کار را از راه انقلاب فرهنگی، دست کم در دو نکته اساسی انجام دهد: یکی به پرسش کشیدن بی طرفی تکنولوژی ها، دیگری حزب خودکامه به مثابه دِژی که درون آن بورژوازی بازسازی می شود. البته، انقلاب فرهنگی ناکام ماند. زیرا این انقلاب موفق نشد به کشف و بازسازی عامل اجتماعی شایسته رهبری کُنش خود نایل آید و فقط توانست مقولة مبهم «جوانان» را جانشین آن کند. 2- با این که چین پس از مائو، از هدف های سوسیالیستی واپس رانده شد، آیا به پروژة ملّی و اجتماعی بدون داشتن توهّم زیاد نسبت به «بازار» و «سرمایه داری جهانی» وابسته ماند. پس هنگامی که هم آوا با بانک جهانی و رسانه های فرامانروا می گویند «کامیابی» های چین از 1980 مدیون چشم پوشیدن از سوسیالیسم است و از این راه امکان یافته است از «رکود مائوئیستی» و غیره بیرون آید، نه فقط موضوع ها را به شدت ساده می کنند بل که مانع از درک دلیل های واقعی این «کامیابی» ها می شوند؛ زیرا بدون زیرساختار اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک که طی 30 سال فرمانروایی مائوئیسم (1980-1950) ساخته شد، سرشت شتاب رشد اقتصادی در 15 سال اخیر آن به سختی فهم پذیر است؛ زیرا در ارتباط با رشد اقتصادی مسئله عبارت از شتاب آن است. چین در دورة 1975-1957 یک نرخ رشد 3/5% تولید ناخالص داخلی، یعنی 3/3% تولید ناخالص داخلی سرانه (در برابر کم تر از 2% بقیة جهان سوّم) و نرخ های رشد رکوردها در صنایع سبک (2/11%) و صنایع سنگین (3/8%) را در همان دوره به ثبت رسانید و ساختارهای اجتماعی ضامن بازتوزیع درآمد به مراتب بهتر از جاهای دیگر (یعنی کم تر نابرابر) در مقایسة با هند، آفریقا یا آمریکای لاتین را برقرار کرد. بدیهی است که این دستاوردها به عنوان «معجزة» معاصر تصور ناپذیر بوده است از سوی دیگر، به خاطر این که به دقت هند، اگر چه با نظم سرمایه داری و گشایش دروازه های اش به روی سیستم جهانی بیش از چین، از بازسازی همانند برخوردار نبود، بل که در همة سطح ها از لحاظ کارایی مانند عدالت اجتماعی یا استقلال بد عمل کرده است و به آن ادامه می دهد. چین تنگ سیائوپینگ اگر چه به «درآمیختن با سیستم جهانی» تصمیم درستی گرفت، امّا به طور قاطع این شوک درمانی مشهور را که در سه اصطلاح زیر خلاصه می شود، رد کرده است: خصوصی سازی بی حد و مرز، آزادی بی قید و شرط بازارها و گشایش بدون نظارت مرزها به روی خارج. اروپای شرقی که طبقه رهبری آن برآمده از طبقة ممتاز جدید (نومن کلاتورا) است، با تغییر عقیده دادن نسبت به شوک های درمانی در وضعیت بسیار پیچیده ای غوطه ور است که یارای خروج از آن را ندارد. اگر چه چین خود فرمول را به دلیل های «نمایش» در برابر خارج نپذیرفت، امّا همواره دربارة آن سکوت کرده است. در واقع، خصوصی سازی چین نوعی تمرکز زدایی مالکیت دولتی است: در حالی که در 1981 دولت هنوز فرمانروای صحنه بود (توزیع مالکیت از این قرار بود: دولت 78%، تعاونی ها 21% بخش خصوصی ناچیز) در 1990 سهم دولت به 5.54% کاهش یافت، امّا این کاهش بیشتر به سود مالکیت جمعواره ها (ایالت ها، شهرها، گروه بندی های سندیکایی، تعاونی ها: 7/35%) بود تا به سود بخش خصوصی که سهم آن فراتر از 4/5% نبود. سیستم قیمت ها به ترتیبی که می کوشد معقولانه باشد (امّا همواره چنین نیست) اصل رقابت در بازار (و بنابراین آزادی برای مؤسسه در تعیین قیمت های عرضه اش) و اصل برنامه ریزی (تعیین خودکامانه قیمت یا دخالت سازمان های دولتی در بازار) را در می آمیزد. این جا نیز در حالی که در 1978 سیستم خاص «شوروی» فرمانروای صحنه بود (سیستم چینی هنوز به اندازة اتحاد شوروی افراطی نبود و همواره عرضه تقاضا در بازار را به وسعت در نظر می گرفت) از 1990 قیمت های آزاد بر نیمی از بازارهای فرآورده های کشاورزی و صنعتی مصرفی فرمانروا بود (امّا تنها 36% فرآورده ها به تجهیزات و ماده های اولیه مربوط بود). بنا بر فرمول مورد استفاده در چین «چهار مورد مدرنیزه کردن» (که توسط چوئن لای در زمان خود فرمول بندی شد) توسط سیاست موسوم به «سه مورد مثبت» به اجرا در آمد که به عدالت اجتماعی، تعادل منطقه ای و تسلط بر رابطه با خارج مربوط بود. باید پذیرفت که سیاست های به اجرا درآمده تا امروز کمابیش در این سه قلمرو مؤثر بوده اند. البته، در چین «ثروتمندان جدیدی» وجود دارند که دارایی شان گاهی (امّا نه همیشه!) در پیوند با ابتکارهای اقتصادی از بازدهی بسیار بالا برخوردار است. هم چنین نابرابری های جدیدی در ارتباط با کارایی اقتصادی وجود دارند که توجیه آن بسیار دشوار است (مثل مزدهای کادرهای مؤسسه های خصوصی در پیوند با سرمایه های خارجی و مزدهای دیگر بخش ها). البته، بنا بر منطق قیمت ها و مزدها ساختار عظیم چند بعدی ای وجود دارد که بازتوزیع سترگ درآمد در مقیاس 1200 میلیون جمعیت در هیچ اقتصاد دیگر جهان هم ارز ندارد. نتیجه آشکار ا ست: به رغم همة دشواری ها و فقر کشور « فقیران جدید» در چین وجود ندارد. در هر حال، هیچ چیز با آن چه که در جهان سوّم سرمایه داری با یا بدون رشد اقتصادی دیده می شود، یا با آن چه که چهار نعل در اروپای شرقی رو به گسترش است، مقایسه پذیر نیست. وانگهی ،در چین یک آگاهی نیرومند از خطرها که بنا بر توسعة نابرابر منطقه روی آیندة یگانگی کشور سنگینی می کند، وجود دارد. مسئله تنها عبارت از آگاهی نیست. به اعتبار تمرکز وسیله های هنوز مهم (چون بودجة چشم ناپوشیدنی دولت) سیاست هایی بکار برده می شود که هدف آن پیوند زدن وابستگی های متقابل جدید بین ایالت های ساحلی با رشد بالا و ایالت های داخلی است. منطقة شانگهای به ویژه به طور منظم روی این سیاست ها درنگ دارد و از این راه تمام چین مرکزی داخلی تا سه چوآن را یکپارچه می کند. در مقابل آموی- کانتون بیشتر رو به صادرات دارد. این سیاست ها دست کم تا اندازه ای کارا هستند؛ زیرا ایالتی را در چین نمی یابیم که نرخ رشدش مثبت و بالاتر از نرخ رشد جمعیت اش حتی میان فقیرترین آن ها نباشد. البته این پیشرفت در مقایسه با نرخ های 20 یا 25 درصدی که در منطقه های بسیار مساعد بدست آمده بسیار ناچیز است. سومین مورد «مثبت» مربوط به گشایش خارجی است که معقولانه زیر نظارت دولت باقی می ماند. در واقع، مهم این نیست که چه کسی وارد نکند و چه چیزی را آزادانه وارد چین نکند. هنگامی که ایالات متحد در این مورد چین را به «تقلب در مقررات گات متهم می کند، چیزی جعل نکرده است. آشکار است که تا زمانی که نمی توان به طور رسمی ناعادلانه بودن مقررات مورد بحث را رد کرد، تنها دور زدن آن ها در آن حد که بتوان باقی می ماند. با این همه، به سهم خود چهارمین مورد- مورد بزرگ- «منفی» را به سه مورد «مثبت» که در بالا اشاره شد، اضافه می کنم: بنظر می رسد که طبقة فرمانروا متقاعد شده است که هدف های تعیین شده در سه مورد مثبت مورد بحث می توانند بدون مداخلة مستقل طبقه های مردمی بنا بر ویژگی های کارکرد درست دولت- حزب آن گونه که ساخته شده، به ثمر برسند. من به سهم خود بر این باورم که این جا، همان طوریکه تاریخ اتحاد شوروی به کمال نشان داد، توهّم بزرگی وجود دارد. 3- شاید اکنون برای بازگشت به پرسش نقطة عزیمت مان ابزار لازم را در اختیار داریم. آیا پروژه ای چینی وجود دارد؟ سرشت اجتماعی آن چیست؟ (سرمایه داری، سوسیالیستی، مرحله ای در راه سوسیالیستی؟). چگونه با اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه پیوند می یابد؟ آری، پروژة طبقه فرمانروای چین وجود دارد. من به سهم خود، به درستی سه مورد مثبت و منفی یادشده را ردیابی کرده ام و آن را پروژة ملّی و اجتماعی نامیده ام. پس در این صورت، تضادها، مسئله ها، امکان های کامیابی و خطرهای ناکامی آن کدام اند و چه آینده ای را می گشاید؟ سنت معینی برای تحلیل مسئله های چین در ارتباط با «کشمکش های منطقه ای» بکار می رود. روش معینی می تواند منطقه ها و شیوه های تولید ( و بنابراین طبقه های فرمانروای محلی)، شمال «فئودال و دیوان سالار»، شانگهای سرمایه داری ملی، کانتون کمپرادوری را متحد کند. پروژة چینی در حال اجرا: این سه جزء تشکیل دهنده را با حفظ نقش رهبری دیوان سالاری دولت- حزب به هم پیوند می دهد. گفته نشده است که در بی نهایت به این هدف نایل می آید. آیا بورژوازی ملّی با نفوذ در دستگاه دولتی- از راه همدستی با «دیوان سالاران» کاسبکار فاسد موفق خواهد شد دولت را به دولت خود تبدیل کند. آیا به حاشیه راندن مداخلة مستقل طبقه های مردمی بنا بر سرشت خود این تحول را به سوی شکل های خالص تر سرمایه داری آسان نمی کند؟ حتی می توان سناریوی تحول ناگوارتری را تصور کرد. اگر نابرابری های منطقه ای همچنان ادامه یابد، آیا این پایه ای برای از هم پاشیدن کشور نخواهد بود (آن چه پیش از این در این مورد در تاریخ دراز چین رخ داد، نباید از یاد برد). با وجود این، جنوبی را تصور کنیم که پیرامون حلقه کانتون- هنگ کنگ- تایوان شکل گرفته و دروازه های اش به روی اقیانوس آرام و چینی های آن سوی دریاها که بنا بر تاریخ خود به وسعت کمپرادوری اند، گشوده است. آیا این منطقه مکمل یا نارقیب اش را در چین مرکزی شانگهای- دوهان خواهد یافت؟ حال ایالت های شمال غربی حاشیه ای مثل تبت و سین کیانگ مستقل را تصور کنیم که بنا بر آن طرح تجزیه چین در دستور روز قرار گرفته است: دستور عمل سیاست ایالات متحد و ژاپن از این قرار است؛ زیرا برای آن ها چین بزرگ نیرومند (حتی اگر سرمایه داری باشد) چشم اندازی ناپذیرفتنی است. بدیهی است که چین یکپارچه یا تجزیه شده در مجموع آسیای شرقی و در ورای آن در اقتصاد جهانی جاهای متفاوتی دارد: خواه به قطب جاذبة مهم تبدیل شود، خواه ایالت های آن در پیشرفت منطقة البته پویا شرکت کنند، در مقیاس کلی وزنة درخوری در برابر سرکردگی ایالات متحد نیستند. البته، می توان تحولی برای پیشرفت سوسیالیسم در چین و در جهان تصور کرد. مقام های رسمی چین طرح خاص خود را «سرمایه داری» (حتی ملّی) نمی نامند، بل که «سوسیالیسم بازار» می نامند. مهم این جا نه دنبال کردن پژوهش عمیق مربوط به ذهنیت افراد مورد بحث (صداقت آن ها و غیره) است، نه گسترش دادن گفتمان معناشناسانه یا متافیزیک دربارة تعریف سوسیالیسم. من روش تحلیلی متفاوتی را پیشنهاد می کنم که از یک سو، بر مبارزه های اجتماعی ،سیاسی، ایدئولوژیک تکیه دارد که در خود چین گسترش می یابد، از سوی دیگر، بحث را در سطح گفتگو دربارة مصاف های «گذار درازمدت از سرمایه داری جهانی به سوسیالیسم جهانی» مطرح می سازد. هیچ دلیلی برای بی خبری منظم از پویایی مبارزه هایی که در چین گسترش می یابد، وجود ندارد. بدون شک رویدادهای آشکارتر- به ویژه برای ناظر خارجی- به تقریب همواره با «برآمد بورژوازی»، رسوایی ها، مال اندوزی، فساد، پیوستگی به سرمایه خارجی، انحطاط اخلاقی یا فرهنگی و غیره در پیوند است. در سامانة دیگر، رسانه های بین المللی موضع گیری های مطلوب دموکراسی سیاسی را آن گونه که در غرب آن را می فهمند (حقوق بشر، اصل چند حزبی) با شدتی روزافزون برجسته می سازند. این جا می توان از خود پرسید که این خواست در این شکل بیشتر مورد توجه افراد است؛ زیرا بنظر نمی رسد بورژوازی چین (چون بورژوازی آسیای شرقی سرمایه داری در مجموع آن) علاقمند به دموکراسی باشد. در حالی که بنظر می رسد، بحث ها و کُنش های مردمی هم زمان در زمینة متفاوت حقوق و مزیّت های اجتماعی و گاه در زمینة پیشرفته تر چشم انداز دموکراسی سوسیالیستی جریان دارد: نکتة اساسی به عقیدة من چیزی است که در واقع در این عرصه ها جریان دارد. با این همه نمی توان در آن جا متوقف ماند. مایل ام بگویم که گفتگو دربارة آینده سوسیالیسم در چین نمی تواند جدا از گفتگو دربارة چشم انداز جهانی باشد. سنت انترناسیونال 3 به روش خود اصطلاح های مصاف را تعریف کرد و بنا بر تئوری ساختمان سوسیالیسم در یک کشور و در یک مدت کوتاه تاریخی پاسخ داد. تاریخ نشان داده است که این ساختمان دست کم بنا بر سرشت خود مبهم است و به کلی برگشت پذیر. از این رو، من از سرگرفتن بحث گذار دراز مدت (قرنی) سرمایه داری جهانی به سوسیالیسم را با تعریف دوبارة اصطلاح های آن پیشنهاد کرده ام. هم چنین من توجه به سنت بلند مدّت را نه به عنوان دوره ای که بنا بر هم کناری (جغرافیایی) سیستم های متفاوت اجتماعی توصیف می شود، بل که به عنوان کشمکش درونی همه جامعه ها توصیف می شود، تعریف کرده ام. کشمکش بین عنصرهای سیستم که عقلانیت خود را از منطق سرمایه داری می گیرد و دیگر عنصرها که سنجه های دیگر عقلانیت اجتماعی از سرشت سوسیالیستی را پیشرفت می دهد. سوسیالیسم اندکی چونان سرمایه داری که در فئودالیسم پیش از دور افکندن صدف آن گسترش یافت، در دورة دراز نخستین در بطن سرمایه داری توسعه خواهد یافت. بدیهی است که در این چشم انداز پروژة- چین بین سایرین- «سوسیالیسم بازار» (گزینشی که می توان از انتخاب اصطلاح ها داشت، شاید چندان بی ارزش نباشد) بُعد جالب توجهی می یابد.
یادداشت ها
Les informations statistiques reprises ici sont tirées des Rapports Annuels de la Banque Mondiale (1983 et 1991); du State Statistical Bureau, 1991, pp 33, 55 et 79; de P. Li, Price Reform… (Beijing Review, vol 35, N° 18, 1992, p. 17); de Nolan and Dong, The Chinese Economy, Camb, Polity Press 1990, p. 143. Développées tout à fait séparément, l´analyse que je propose ici (rédigée en novembre 1994) et celle de Lin Chun (Situating China, UNAM, Mexico, 1994) se rejoignent sur quelques points centraux. Dans ce texte j´ai fait allusion: · à la these de "conflit des cultures" que j´ai critique (Towards a theory of liberation, al Ahram weekly, N° 253, déc. 1995, Le Caire). Cf chap XI. · aux développements que j´ai consacré aux origins de soviétisme et à la théorie de la transition socialiste (Itinéraire intellectual, L´Harmattan, Paris 1993 pp 161-182). · aux divres scenarios concernant l´avenir de l´Asie orientale. (Cf. chapitre V). Voir égalemant Françoise Lemoine, La nouvelle économie chinoise, Repéres, La Découverte, 1994. Dianna Hochraich, La Chine de la Révolution à la Réforme, Syros, 1995.
|
|
فرهنگ توسعه - 1387 - لطفا مقالهها، نظرها و پیشنهادهای خود را به آدرس info@farhangetowsee.com بفرستید |
