شماره214- بروزرسانی  سه شنبه 4/4/1387                           بازگشت به صفحه اصلی

مصاف‌های جهانی شدن

نوشته: سمیرامین

برگردان: محمد تقی برومند (ب. کیوان)

انتشار: بهار 1387

(7)

کمپرادوری شدن دوبارة دنیای عرب

     اشارة مترجم: کمپرادوری شدن به وضعیت بخشی از بورژوازی بومی کشورهای در حال توسعه گفته می شود که از راه ایفای نقش واسطگی در برابر سرمایة جهانی ثروت می اندوزند و بدین ترتیب زمینه را برای وابستگی کشورشان فراهم می کنند. از این رو، این بخش از بورژوازی را کمپرادور (دلال) می نامند.

     کمپرادوری شدن جدید نحوة واسطگی و وابستگی بورژوازی کمپرادور کشورهای جنوب را در مرحلة کنونی جهانی شدن سرمایه داری نشان می دهد. مؤلفه های این وابستگی در عرصة اقتصادی: اِعمال سیاست دروازه های باز، اجرای برنامه های اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، اخراج توده ای زحمتکشان از مؤسسه های تولیدی و فوران بیکاری و انجماد و تنزل دستمزدها، در عرصة سیاسی: حفظ حکومت های پلیسی و سرکوبگر و دست بالا برقراری حکومت های لیبرالی با مشت آهنین، نبود و یا محدودیت فعالیت حزب ها، سندیکاها و انجمن ها و اجتماع های مستقل مردمی و در عرصة اجتماعی کاستن فضای آموزشی، محدود کردن خدمت های عمومی و بهداشتی و افزایش فقر و بیکاری است:

     در مقالة زیر سمیرامین وضعیت عمومی کشورهای عربی را در شرایط کنونی کمپرادوری شدن جدید آنها به دقت بررسی می کند:

1-  کمیت های خاصّ اقتصاد کلان بسیاری از کشورهای جهان سوّم از جمله کشورهای عرب باید با احتیاط بکار برده شود. زیرا آمارهایی که مبنا قرار می گیرند تقریبی و گاه آشکارا فریبنده اند. با اینهمه آنها جهت تحول های عمومی را نشان می دهند و گاه پس از بررسی و تقویت این کمیت ها به کمک شاخص های کمی و کیفی می توان آنها را به حقیقت نزدیک کرد. در 25 سال اخیر این تحول برای همة کشورهای عرب غیر از آنها که تمامی اقتصادشان تقریباً منحصر به بهره برداری نفت و صرف درآمدهای آن است (مانند کشورهای خلیج فارس و لیبی) در مجموع مشابه است.

      نرخ های رشد تولید ناخالص داخلی آنها در مقایسه با نرخ های رشد کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا پایین است و به نصف نرخ رشد این کشورها بالغ می گردد. و این بخصوص تحول موازی آشکاری را نشان می دهد: یعنی در برابر ترقی دهة افزایش نفت (1984- 1973) رکود پایدار دهة بعد جایگزین می گردد و در برابر نرخ های رکودی که مصر، سوریه و اردن در دهة 1970 (به ترتیب مصر 8%، سوریه و اردن 10%) به ثبت رساندند، نرخ های پایین دهة بعد (که به ترتیب برای مصر 5%، سوریه 3% است و به نظر می رسد از 1990 راه سراشیب را طی می کند) جانشین می شود. نرخ های رشد یادشده ظرف چند سال در پی متوقف شدن پیشرفت قبلی سقوط می کند (چنانکه نرخ رشد اردن منفی می شود و با رسیدن به حدود 12% این سقوط به اوج می رسد!). لبنان قربانی جنگ داخلی از 1975 با فوری ترین مسایل بازسازی خود روبروست. عراق یک رشد محتملاً بالاتر از رشد سایر کشورها (تا میزان 8%) را علی رغم اولین جنگ خلیج (فارس) که (سراسر سال 1980 را در بر می گیرد) به ثبت رساند. البته، این رکورد پس از دومین جنگ خلیج (فارس) از بین رفت. در تونس نزول نرخ رشد به طور منظم انجام گرفت، چنانکه از 9% در سال های 1974- 1970 به 3% در سال های 1989- 1985 کاهش یافت (البته، این نرخ رشد شاید اندکی در سال های اخیر بهبود یافته است). در الجزایر نرخ رشد که تا 1985 (به میزان 5% در سال) در حد متوسط بود، پس از غوطه ور شدن این کشور در بحران سیاسی به تدریج منفی می شود. به نظر می رسد که تنها مراکش از این گرایش عمومی برکنار است و تقریباً به طور منظم یک نرخ متوسط 5% را حفظ می کند. کشورهای پیرامون عرب (موریتانی، سودان، سومالی و یمن) که با خطرهای تجزیة اجتماعی (مخصوصاً در سومالی و سودان به عنوان یک واقعیت آشکار) دست بگریبان بوده اند، خارج از حوزة تحلیل اقتصادی قرار دارند.

    هر چند به وضوح چند رویداد مهم سیاسی (مثل جنگ خلیج (فارس) برای عراق و اردن، بحران الجزایز، محاصرة لیبی) وجود دارد که برخی چرخش های گرایشی را نشان می دهند، با اینهمه، گردش عمومی برای کشورهای مشرق وسیعاً تابع گردش درآمد نفت کشورهای خلیج (فارس) و لیبی است که بخشی به وسیلة سرمایه های عمومی و انتقال های نیروی کار مهاجر (مصری، سوری و فلسطینی- اردنی) باز توزیع می شود.

     تأثیر نفت در مراکش و تونس اندک است. البته سقوط رشد تونس بیانگر ضعف روزافزون مدل صنعتی شدن پیمانکاری برای صادرات بود که مسئولین کشور آن را انتخاب کرده بودند. در مراکش این ضعف تا امروز کمتر بچشم می خورد.

     گفتمان ایدئولوژیک لیبرالیسم که از موقعیت مناسب برخوردار بود، در رویارویی با واقعیت ها برخورد بدی از خود نشان داد. گزینش های مطلوب لیبرالیسم پیروزمند: «گشایش» (انفحتاح) برای سرمایه های خارجی، خصوصی سازی ها، کاستن میزان بودجه های عمومی و کاهش ارزش پول در چارچوب برنامه های تعدیل ساختاری برای تحرک رشد کارساز نبوده اند. برعکس این سیاست ها صرفنظر از نتیجه های فاجعه بار سیاسی و اجتماعی گزینش های موسوم به لیبرال شرایط دشوارتری آفریده اند. در مجموع نرخ رشد به ثبت رسیدة دورة پیشین، یعنی نرخ پیشرفت و ترقی جنبش های ناسیونالیستی (ناصری، بعثی و بومدینی) برتر و حتی گاه وسیع بوده است. و اگر کشورهای عرب یادشده نرخ های رشد بالنسبه مناسبی پیش از نزول و فروپاشی این نرخ ها در مرحلة نخست اجرای برنامه لیبرالیسم نو داشته اند، همانطور که پیشتر اشاره شد، این امر مربوط به درآمد نفت در سال های 1984- 1973 بوده است.

     به نظر می رسد که عرب ها از درد مشترکی رنج می برند. و آن ضعف کارایی سرمایه گذاری هایشان است. زیرا در برابر نرخ های رشد ناچیز یا فاجعه بار کوشش برای سرمایه گذاری به موهبت درآمد نفت، همواره مهم و گاه حتی در سطح های استثنایی بالا بوده است. نسبت سرمایه گذاری و تولید ناخالص ملّی همیشه بین 24 و 28 نوسان داشته است و حتی با نرخ  39% الجزایر به اوج می رسد.

     در سال های رونق بازار نفت، تقریباً همه جا نرخ های رشد در سقف 30% شکسته شد. پس مسئله عبارت از نرخ های بالای سرمایه گذاری است که گاه رشک بردن به نرخ های بالای سرمایه گذاری در اقتصادهای موفق کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا را بی مورد می سازد. ولی با اینهمه، کارایی این سرمایه گذاری ها با توجه به ضریب جانبی سرمایه که حدود 12 برای کشورهای مغرب و 5 برای کشورهای مشرق بوده است، به طور شگفتی انگیز ناچیز است (بجاست این نسبت را با نرخ های متوسط 2 تا 4 برای کشورهای آسیا مقایسه کنید). به علاوه، از زمانی که رشد با وجود حفظ تلاش برای سرمایه گذاری به وضوح تنزل یافت، این ضریب ها تا سطح تصورناپذیری بالا رفته است که به ترتیب 26 برای کشورهای مغرب و 9 برای کشورهای مشرق طی برنامة پنج ساله 1989- 1985 بوده است. بنابراین، یکبار دیگر ملاحظه می شود که لیبرالیسم برخلاف ادعایش انتخاب عاقلانه تر و کاراتر سرمایه گذاری ها را برنیانگیخت. در واقع چون ضریب های قبلی سرمایه نفت (بین 4 و 8 بجای 5 و 12) برای پیشرفت ناسیونالیستی کمتر نامناسب بود، باید از آن نتیجه گرفت که لیبرالیسم منابع کمیاب را خیلی بیش از ناسیونالیسم غارت می کند. از این رو، این جا هیچ چیز تعجب آوری وجود ندارد. نابرابری فزاینده در توزیع درآمد و خرابی خدمت های اجتماعی همراه با لیبرالیسم یکبار دیگر ثابت کرد که آنها نتیجه های اقتصادی منفی دارند؛ ولی با اینهمه، همیشه و بی درنگ به بحران فاجعه بار اجتماعی چون الجزایر نیانجامیده اند.

     بررسی منبع ها و شکل های تأمین مالی اقتصاد- رشد یا کسری های آن در پیوند با رکود- درک سازوکارهای غارت را بهتر ممکن می سازد.

     سهم خالص خارجی که از مبلغ وام ها و اعانه های موسوم به کمک عمومی خارجی تشکیل می شود، انتقال درآمدهای مهاجران و سرمایه گذاری های خارجی که از خدمت های وام تأمین می گردید، انباشت ذخیره های پولی به ارزها و فرار سرمایه ها که به طور متوسط طی 20 سال (1990 - 1970) برای کشورهای مشرق 16% تولید ناخالص (تقریباً دوسوّم سرمایه گذاری های شان) و برای کشورهای مغرب 5% (که البته خواهیم دید یک میانگین بی اهمیت) است، برای کشورهای عرب مورد بحث همواره مهم بوده است.

     سه کشور گروه مشرق (مصر، سوریه و اردن) از این نقطه نظر رویدادهای همانندی را از سر گذرانده اند؛ زیرا آنها وسیعاً از مائدة نفت (به شکل انتقال های دولتی و سهم های مهاجران) سود جسته اند که در دهة رونق بازار نفت سهم خالص خارجی حدود 30% تولید ناخالص داخلی شان را تشکیل می داد. عراق در این دوره از مبلغ های نه چندان چشمگیر بهره مند بود که البته در حجم و در نسبت تولید ناخالص داخلی بسیار مهم بوده است. امّا این سهم پیش از آنکه پشتوانة رشد باشد به هزینه های جنگ خلیج (فارس) اختصاص داشته است. برعکس، در مغرب وضعیت کاملاً متفاوت است؛ چنانکه الجزایر پیش از آنکه بر اثر قرضة سنگین خود به صادرکنندة سرمایه ها به شکل خدمت های وام تبدیل شود، به موهبت منابع نفتی اش مدّت ها وام دهندة ویژة سرمایه ها به خارج بود. برخلاف الجزایر تونس و مراکش سودبرندگان بسیار نمایان سهم ویژة خارجی اند. این سهم 12% تولید ناخالص داخلی (و تقریباً 50% سرمایه گذاری های) شان را تشکیل می دهد. بنابراین، این سهم این جا وسیعاً از طریق انتقال درآمدهای مهاجران شان به اروپا و نه از طریق نوسان های درآمد نفت تغذیه می شود.

     به طور کلّی اگر سهم خالص را بترتیبی تعریف کنیم که انتقال درآمدهای مهاجران را دخالت ندهد، یعنی آن را به عنوان باقیماندة سهم های سرمایه های عمومی و خصوصی پس از کسر خدمات وام، انتقال های سودها و فرار سرمایه ها در نظر گیریم، ملاحظه خواهیم کرد که وضعیت همة کشورهای عرب مورد بحث بتدریج طی دو دهة 1970 و 1980 خراب شده است. برای کشورهای مشرق باقیماندة تراز سرمایه ها که نمایشگر 6% تولید ناخالص داخلی طی دهة 1970 بود، به یقین از نیمة دوّم دهة 1980 منفی شده است و آن هنگامی است که سهم کشورهای نفتی در لحظه ای که خدمت های وام بُعدهای حیرت انگیزی پیدا می کند، کاهش می یابد. این تحول برای تونس و مراکش به علت استفاده از سهم خیلی ناچیز خارجی (در سطح 3% تولید ناخالص داخلی) در سال های رونق بازار نفت که این دو کشور کمتر از آن بهره مند بودند، یکسان بود. برای الجزایر این تحول وضع حیرت آوری داشت. زیرا این کشور که پیش از این تأمین کنندة کمک خارجی بود، امروز زیر بار خدمت های قرضة خارجی کمر خم کرده است.

     بدین ترتیب می بینیم که چگونه وعده های گفتمان لیبرالی که طبق آن گشایش، ورود سرمایه های خارجی مورد نیاز را برای تأمین مالی سرمایه گذاری ها آسان می کند، در واقعیت دروغ از آب در آمد. در واقع ورود سرمایه های خارجی به قدری ناچیز بود که می شد براحتی از آن صرفنظر کرد. زیرا سرمایه گذاری های مستقیم خارجی میلیون ها دلار و خدمت های وام میلیاردها دلار بود. کمک خارجی غرب که با بوق و کرنا اعلام می شود تنها با اعتبارهای نظامی آمریکا و با شرایط سخت تجسم مادی پیدا می کند. کمک دولتی (عمومی) بطور اساسی بین کشورهای عربی و بنابراین تابع درآمد نفت است. در مقابل لیبرالیسم به کسب رکورد در انباشت وام هنگفت خارجی در زمان کمک کرده است: رقم های این وام ها در سال 1991 برای کشورهای مورد بحث از این قرار است: تونس 8 میلیارد دلار، اردن 9 میلیارد دلار، سوریه 17 میلیارد دلار، مراکش 21 میلیارد، الجزایر 28 میلیارد و مصر 41 میلیارد دلار. این وام که بین 70% صادرات الجزایر و 155% صادرات مصر در 1970 در نوسان بود، در 1985 بین 130% برای الجزایر و 400% برای مراکش فزونی یافت. استراتژی های سرمایه گذاری که توسط نظام های ناسیونالیست در مرحلة پیشین پیشرفت این کشورها به اجرا در آمد، هرگز به چنین بدهی هنگفت خارجی منتهی نگردید. اگر فرار حجم مهمی از سرمایه هایی را که لیبرالیسم زمینة آن را فراهم آورد، در نظر گیریم، خرابی شرایط تأمین مالی اقتصادنمایان تر می شود. در حالی که فرار سرمایه ها به طور متوسط طی 15 سال 1984- 1970 برای مراکش 4،1% تولید ناخالص داخلی، برای تونس 0،6%، الجزایر 2،4% اردن 3،2% و سوریه 5،1% بود، این پورسانتاژ طی پنج سال 1989- 1985 به ترتیب 2،5%، 4،1% 7،2% ، 4،9% و 3،6% افزایش یافته است. به نظر می رسد که تنها درصد فرار سرمایه ها در مصر ثابت مانده ولی با اینهمه حدود 9% تولید ناخالص داخلی (یعنی یک سوّم سرمایه گذاری ها!) را نشان می دهد که یک نسبت فاجعه بار است.

    بنابراین، موازنة اقتصادی- در رکود- بیش از پیش با سهم های شکننده و نامتحول مانند سهم های توریسم و انتقال درآمدهای مهاجران تحقق می یابد. انتقال درآمدهای مهاجران برای کشورهای مغرب که مهاجرت شهروندان شان به سوی اروپا به دهه های پیشرفت عمومی پس از جنگ دوّم جهانی باز می گردد، یک داده و منبع قدیمی بشمار می رود. این درآمدها امروز نسبت به متوسّط 5 سال 1989- 1985: 8،3% تولید ناخالص داخلی مراکش، 4،9% تولید ناخالص داخلی تونس و 4،1% تولید ناخالص داخلی الجزایر را نشان می دهد (البته در مورد الجزایر این رقم در سال های 1974- 1970 برابر با 4،4% بود؛ سقوط انتقال درآمدهای مهاجران به بحران سیاسی این کشور مربوط می شود). برعکس، کشورهای مشرق تا زمان رونق نفت از یک مهاجرت بسیار محدود (تقریباً منحصر به کشورهای خلیج «فارس») برخوردار بودند. سهم درآمدهای انتقالی برای مصر 2،1% تولید ناخالص داخلی، برای سوریه 0،8% تولید ناخالص داخلی، و برای اردن 3% تولید ناخالص داخلی طی سال های 1974- 1970 بود. امروز این رقم برای مصر بیش از 10%، برای سوریه 3% و برای اردن (البته پیش از جنگ دوّم خلیج «فارس») 14% است.

2-  نتیجة واضحی که باید از تحلیل تحول اقتصادی کشورهای عرب طی 25 سال اخیر گرفت، ناکامی الحاق فعال شان به سیستم سرمایه داری جهانی است. این تحول در مرحلة قبلی پیشرفت ناسیونالیستی با آغاز صنعتی شدن و مدرن کردن دولت بر پایة دگرگونی های اجتماعی (اصلاحات ارضی، پیشرفت آموزش و پرورش و غیره) تدارک دیده شد و همزمان به کاهش نابرابری ها در توزیع درآمد کمک کرد و باعث توسعة پایة اجتماعی قشرهای متوسط گردید و از این راه همبستگی جامعه و الحاق آن را به طرح اجتماعی مدرن سازی تأمین کرد. دخالت فعال دولت- که ملی کردن جلوة بسیار پیشرفتة آن بود- وظیفه های اساسی ای را در اجرای طرح «دست یافتن به بستگی متقابل مورد توافق» انجام داد. این دخالت شرط لازم و مقدماتی طرح مورد بحث را تشکیل می داد.

     البته، خود طرح از تضادهای جدّی درونی برکنار نبود. لازم بود، اهمیت این تضادها محدود گردد و به سرعت از حدّت آن که عموماً در آن دوره به آن فکر می کردند، کاسته شود. به عقیدة من، دلیل آن بطور اساسی این بود که طرح از حیث ذات خود یک طرح ملّی بورژوایی بود. اسلوب های مدیریت سیاسی پوپولیستی سیستم، غیرسیاسی شدن طبقه های مختلف مردم که حق سازمان یابی و خلاقیت شان نفی شده بود، متوقف ماندن بحث دربارة موضوع های ایدئولوژیک و فرهنگی (به ویژه دربارة مسئله رابطه های دولت- مذهب) که طی دهه های متوالی از زمان Nahda در قرن نوزده درون راست («فئودالی» و «لیبرالی») و میان این راست و چپ (مارکسیست و ناسیونالیست) شکاف ایجاد کرده بود و در مجموع فقدان دمکراتیزه شدن جامعه و سیاست مظهر محدودیت های تاریخی طرح مورد بحث هستند.

     وانگهی، ناسیونالیسم عرب که از آغاز به عنوان طرح معین در چارچوب هر یک از دولت های عرب تبلور یافت، باید بتدریج از بُعد وحدت پان عربی اش آگاهی یابد، هر چند در هلال خضیب سرچشمه های ایدئولوژیک این خصلت اثباتی خیلی قدیمی بوده اند. با اینهمه، چشم انداز یگانه- که آشکارا بسیاری از مسایل را حل کرد و نفس تازه ای به تعقیب توسعه بخشید، حتی در مقیاس منطقه هایی چون مغرب یا هلال خضیب هرگز موفق به قبولاندن خود نبوده است. چون این چشم انداز به اصل غیردموکراتیک وحدتی اتکاء دارد که بنا بر فتح یک «ایالت پایه» و یک شخصیت فره مند تحمیل می شود. در این منطق پیروزی- آزادی مشروعیت و مدعای کارایی اش را در تز ملت عرب قبلاً موجود می یابد که رهاننده اش برای تحمیل موجودیت خود به آن چشم دوخته است.

    باید افزود که نیروهای خارجی فرمانروا- قدرت های غربی به طور منظم با این طرح ملّی بورژوایی مقابله کرده اند. اتحاد گذشتة جنبش ملی عرب با اتحاد شوروی به هیچ وجه علت این خصومت نبود، بلکه برعکس پاسخ این خصومت بود. دلیل های واقعی خصومت غرب از این ترس ناشی می شد که دولت عرب مدرن شده و یگانه، ثروتمند از منابع نفتی و واقع در ضلع جنوب اروپا تبدیل به یک شریک در سیستم جهانی شود و در نتیجة غرب را ناگزیر سازد روی آن حساب کند. از این رو، اسرائیل به عنوان ابزار نظامی تجاوز دایمی بسیج شد تا نقش مهمی در سرنگونی قدرت های ناسیونالیست عرب ایفاء کند.

     این صفحه از تاریخ هر چه بوده باشد، امروز ورق خورده است. گفتمان لیبرالی مدعی است که سیاست های جدید موسوم به «گشایش» برای پایان دادن به «عادت های زشت گذشته»  به صحنه آمده است. و از این رو، زمینه را برای روبراه کردن یک توسعة واقعی و «سالم» فراهم می سازد. همانطور که گذشت چنین چیزی اتفاق نیفتاد. برعکس، این سیاست ها نبض توسعه را از کار می اندازد، دنیای عرب را در هم می شکند، رقابت ها را درون آن شدت می دهد و در نهایت منطقه را در یک فاجعة اجتماعی غوطه ور می سازد و توان نوسازی اش را نابود می کند.

     کمپرادوری شدن دوبارة کشورهای عرب که هدف واقعی استراتژی ایالات متحد و در پی آن اروپاست، بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی و استراتژیک را در بر می گیرد. این استراتژی برای خُرد کردن منطقة عربی به سه خُرده منطقة متمایز که تابع منطق های کمپرادوری شدن خاصّ شان است، بکار می رود.

     منطقة نفتی خلیج «فارس» (عربستان سعودی، کویت، قطر، امارات و عمان) که مستقیماً زیر پوشش اشغال نظامی ایالات متحد قرار دارد و بنابراین واقعیت هر نوع آزادی عمل احتمالی مستقل سیاسی و مالی را از دست داده است. این منطقه از این پس از دنیای عرب جدا شده است.

     کشورهای مغرب مذاکرة احتمالی دربارة رابطه های شان با اروپا را ترک کرده اند، چون عضویت بی قید و شرط این کشورها در اتحادیه اروپا رد شده است. پس این جا فقط می توان از طرح هایی صحبت کرد که فوق العاده مبهم اند، هر چند هر از گاهی این جا و آن جا دربارة مسئله مناسب بودن یک «طرح مدیترانه ای» کم و بیش مکمّل اتحادیة اروپا صحبت به میان آمده است. البته ما با فرمول موسوم به 5 + 5 (پنج کشور اتحادیة مغرب: موریتانی، مراکش، الجزایر، تونس و لیبی و پنج کشور مدیترانه ای اتحادیة اروپا: پرتغال، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و یونان) آشناییم. این فرمول از هر دقت دربارة سرشت رابطه های ممتاز اقتصادی که سازگاری شان را با قرارداد اتحادیه اروپا در نظر گیرد، تهی است.

     پس مسئله عبارت از یک فرمول مورد انتظار است. زیرا باید بسیاری از مسایل تنظیم نشدة منطقه را در نظر گیرد: مانند آیندة الجزایر، آیندة لیبی که در محاصرة ایالات متحد قرار دارد و مسئله صحرای غربی.

     مشرق عربی به عنوان موضوع پروژة آمریکایی- اسرائیلی «طرح شرق میانه» اینک در حال اجراست. مسئله این جا عبارت از ایجاد یک اقتصاد کاملاً یکپارچه است که سه شریک: اسرائیل، سرزمین های اشغالی که آینده شان همانند آیندة Bantoustan (کانون ملّی در آفریقای جنوبی سابق) است و اردن را در بر می گیرد. قرار است لبنان، سوریه و مصر در آینده به این مجموعه بپیوندند. هدف طرح مورد اشاره بطور اساسی ایجاد فضای توسعة اقتصادی برای اسرائیل و حفظ صادرات اسرائیل در قبال رقابت خارجی کشورهایی است که قدرت رقابت شان در بازارهای جهانی بیشتر است. اسرائیل در این عرصه با ناکامی اقتصادی روبروست و بیش از کشورهای عربی موفق به کسب قدرت رقابت معقولانه برای تولیدهای کارخانه ای نشده است. طرح در تضاد آشکار با اصل های چند جانبگی و گشایش جهانی مورد ستایش سازمان تجارت جهانی (جانشین گات) و بانک جهانی به منظور سبک کردن بحران جامعة اسرائیل استثنایی در نظر گرفته است.

     از این رو، موافقت های مادرید و اسلو دربارة آیندة سرزمین های اشغالی و صُلح اسرائیل و عرب ها به طور یک جانبه تفسیر شده و با تصمیم های سازمان ملل متحد در مورد دولت فلسطین و حق بازگشت پناهندگان که با وجود این در موافقت های یاد شده بنحوی تکرار شده در تضاد قرار می گیرد. سیاست هایی که در این زمینه به اجرا در می آید در خدمت تحکیم وضعیت بانتوستان قرار دارد که به طور منظم در سرزمین های اشغالی توسط مقام های نظامی ساخته می شود و هدف از آن تخریب فعالیت های تولیدی در این سرزمین ها (از راه محروم کردن کشاورزی شان از دسترسی به منابع آب، مصادرة زمین ها، تخریب دهکده ها، منوط کردن فعالیت های اقتصادی به مالیات های اضافی به سود خزانه داری اسرائیل، تخریب فیزیکی زیرساختارهای حمل و نقل و خدمت های اجتماعی و غیره) است. مقام های اشغالگر با این شیوه ها جمعیت فعال عرب را به کارگران مهاجر روزانه که تأمین کنندة نیروی کار ارزان برای اقتصاد اسرائیل است، تبدیل می کنند. طرح یادشده دولت فلسطینی حاکم و بنا براین برخورداری آن از سیاست گمرکی، مالیاتی و پولی خاص خود و همچنین حق بازگشت آوارگان فلسطینی را که در قطعنامه های سازمان ملل متحد تکرار شده به رسمیت نمی شناسد.

     این طرح علاوه بر آنچه در بالا به آن اشاره شد، اصولاً طرحی شکننده است از این رو مبارزة خلق فلسطین تا رسیدن به حقوق مشروع و قانونی خود ادامه خواهد یافت. وانگهی، طرح بیش از پیش از ایفای نقش مصر در منطقه و در دنیای عرب خواهد کاست و دلیلی وجود ندارد که دولت مصر تا بی نهایت به آن تن در دهد. گفتگویی که در رسانه ها براه افتاده که گویا صُلح در شکل های یادشده آغازگر عصر شکوفایی خواهد بود، سخت مردم فریبانه است. اجرای طرح تحمیلی پی آمدی جز پس رفت فعالیت اقتصادی در کشورهای یادشدة عرب نخواهد داشت و این کشورها بیشتر در وضعیت «مرتبة چهارم جهانی شدن» شان در جا خواهند زد. روی این اصل توهم های پیش گفته در برابر محک واقعیت ها رنگ می بازند.

     طرح آمریکا برای جهان عرب مسایل مهمی چون مسئلة آیندة عراق که تابع فرسایش ویرانگر محاصرة واشنگتن است و اروپا جرأت جدا کردن خود را از آن ندارد و یا مسئله جا و نقش ترکیه و ایران در منطقه را بی پاسخ می گذارد.

     مجموع طرح های پیشنهادی موسوم به لیبرالیسم هرگز خروج جهان عرب را از وضعیت عقب ماندگی هدف قرار نداده است. مسئله قبل از هر چیز عبارت از مدیریت بحران در چشم اندازی کوتاه است. بنابراین، گفتگو از نظم نوپایدار جهانی که فراتر از بحران باشد، در میان نیست. رونق سال های بالا رفتن درآمد نفت (1984- 1973) مبتنی بر توهم مصرف بود، بی آنکه در این فرصت پایة تولید تقویت شده باشد. البته، این توهّم در عصر توهم ها نقش سیاسی مؤثری در زمینه مشروع جلوه دادن گشایش (انفتاح) و جا انداختن آن در افکار عمومی ایفاء کرده است. بنابراین، همانطور که انتظار می رفت، توهّم ناگزیر فاقد هر نوع خرد است. با کاهش اساسی درآمد نفت ایالات متحد با تعرض دوباره فرمانروایی خود را تحمیل کرده، دولت های خلیج (فارس) را با اشغال نظامی در وضعیت تحت الحمایگی قرار داده، دارایی شان را در بازارهای مالی مورد بهره برداری قرار داده و محاصرة ویرانگری را به لیبی تحمیل کرده است. پس رفت اقتصادی که ناشی از سیاست های مدیریت بحران است دنیای عرب را به نامزد «مرتبة چهارم جهانی شدن» یعنی حاشیه نشین در سیستم جهانی تبدیل می کند و آنها را در کنار آفریقای پایین صحرا و برخی کشورهای آسیا (افغانستان، پاکستان و بنگلادش) قرار می دهد.

مصاف‌های جهانی شدن (6)

مصاف‌های جهانی شدن (5)

مصاف‌های جهانی شدن (4)

مصاف‌های جهانی شدن (3)

مصاف‌های جهانی شدن (2)

مصاف‌های جهانی شدن (1)

فرهنگ توسعه - 1387 - لطفا مقاله‌ها، نظرها و پیشنهادهای خود را به آدرس info@farhangetowsee.com بفرستید