|
|
شماره 217 - بروزرسانی چهارشنبه 12/4/1387 بازگشت به صفحه اصلی |
|
مصافهای جهانی شدن
نوشته: سمیرامین
برگردان: محمد تقی برومند (ب. کیوان)
انتشار: بهار 1387
(11)
جهانی شدن جدید سرمایه داری فهرست بخش یازدهم امپراتوری هرج و مرج برخی مسایل ویژه در مناطق مختلف جهان خروج از بن بست ها پی نوشت می گویند ما روی یک سیاره زندگی می کنیم و همگی در سرنوشت آن سهیم هستیم. روشن است که جهانی شدن در 40 سال اخیر با تشدید مبادلات و ارتباطات در ابعاد مختلف و نیز بنا بر اهمیت عمومی وسایل تخریب به مرحله تازه ای رسیده است. آیا باید از این نظریه چنین نتیجه گرفت که برنامه های تمامی جوامع، بنابر وابستگی متقابل باید بر پایه یک معیار از عقلانیت حاکم بر توسعه جهانی سرمایه داری، تبعیت کنند؟ این عقیده که امروز رواج یافته است، نه تنها به شدت نادرست، بلکه به غایت خطرناک است. 1- به اختصار یادآور می شوم که به عقیده من سرمایه داری همواره سیستمی جهانی بوده است. در این صورت، روند انباشت سرمایه که پویایی بر آن فرمانرواست و بر پایه قانون ارزش جهانی شده پا گرفته و در بازار ناقص جهانی (یعنی با محدود بودن به کالا، سرمایه و اخراج نیروی کار) عمل می کند، ناگزیر موجب قطب بندی جهانی (اختلاف مراکز و پیرامون ها) می گردد. از این رو، قطب بندی در سرمایه داری دایمی است و نمی تواند بنا بر عوامل مختلف داخلی یا خارجی شکل بندی های متفاوت اجتماعی- که این سیستم جهانی مرکب از آن ها است- توضیح داده شود. شناخت این جنبه اساسی سرمایه داری واقعاً موجود، چه در زمینه تحلیل تئوریک سیستم و چه در زمینه تعریف کُنش مترقی سیاسی، آشکارا به نتیجه گیری های منطقی می انجامد. زیرا همه چیز تابع منطق قطب بندی جهانی است: اعم از مبارزات اجتماعی که در عرصه های محلی جریان می یابند (این کلید، امکان درک عقلایی بودن استراتژی سوسیال - دمکرات در یک قطب و معقولیت استراتژی آزادی ملّی در قطب دیگر را به ما می دهد)، یا کشمکش ها میان دولت های مرکزی و کیفیت های لایه بندی در کشورهای پیرامونی و غیره. این خصلت دایمی سرمایه داری منکر تغییر و تحولاتی که در آن رخ داده و مراحل آن را به نمایش می گذارد، نیست. مثلاً مرحله طولانی «بریتانیایی» (1815- 1914) که مبتنی بر گشایش بازار جهانی (مخصوصاً در فاصله 1848 و 1896) بود، اختلاف میان مراکز صنعتی شده (که خود به طور تاریخی بر پایه دولت های ملّی بورژوایی شکل گرفته اند) و کشورهای پیرامونیِ غیرصنعتی (مستعمره و نیمه مستعمره) را به وجود آورد. گشایش که مبتنی بر هژمونی بریتانیا بود، در پایان دوره با توجه به تشدید رقابت آلمان و ایالات متحد وارد بحران شد. سیستم با آغاز عقب نشینی های امپراتوری های قدرتمند پیشین (بریتانیای کبیر و فرانسه) و زیر سئوال قرارگرفتن تقسیم جهان با ورود نورسیدگانی (چون آلمان) که به جنگ انجامید، به تدریج مسدود شد. ایجاد سیستمی که با انقلاب (1917) روسیه آغاز گردید و انقلاب (1949) چین به تقویت آن پرداخت، باعث بروز دو سیستم گردید که یکی مدعی سوسیالیسم بود، حال آن که در واقع مسئله اش خروج از جرگه کشورهای پیرامونی بود. این مرحله طولانی (1917- 1980) خود به دو دوره تقسیم می شود: از 1914 تا 1945 که مملو از درگیری های خشن میان مراکز بود. از 1945 بازار جهانی در سایه هژمونی ایالات متحد در جوّ دو قطبی شدن نظامی و ایدئولوژیک جهان و جنگ سرد بازسازی می شود. در تمامی این مرحله، تضاد شرق و غرب به عنوان کشمکش سوسیالیسم- کاپیتالیسم رخ می نماید؛ حال آن که مسئله در واقع شکلی (امّا شکل بسیار رادیکال) از درگیری بین کشورهای پیرامونی و مراکز است. این حالت خاص سیستم جهانی و مبارزات آزادی بخش در مجموع، پیرامون ها را برانگیخت، در صورتی که کشورهای پیرامونی با توجه به جهت گیری بورژوایی و بنا بر آرزوهای خود (در عصر باندونگ) سرمایه داری باقی ماندند، هر چند تضادهای شمال- جنوب در ابعاد گسترده ای در منطق دو قطبی شدن شرق و غرب جای می گیرند. پس از جنگ (1945 - 1970)، در جریان پیشرفت کشورها ضرورت های جهانی شدن در دو شکل مکمل بروز نمود. در کشورهای پیشرفته می پنداشتند که تئوری مداخله گرایی کینز قادر است رشد نامتناهی به سود همه را تأمین کند، نوسان های بحران را کاهش دهد و بیکاری را به حداقل برساند. به نظر می رسید که این عمل با گشودن مرزها همراه است و بالمآل حتی خاطره درگیری های میان سیاست های ملّی و حرکت جهانی شدن را به فراموشی خواهد سپرد؛ در حالی که در کشورهای جهان سوّم، ایدئولوژی «عصر باندونگ» (1955 - 1975) بر این تأکید داشت که رشد و توسعه بر پایه منافع متقابل ملّی، امکان پذیر است. برخلاف این دو، کشورهای سوسیالیستی به شکل سوّم، یعنی مخالفت با هر نوع ارتباط حتی وابستگی متقابل پناه بردند. بحران سرمایه داری از 1970 به خیالپردازی های کینزی و توهمات ایدئولوژی رشد پایان داد؛ مضافاً به این که بحران «سوسیالیسم» نیز پاسخی برای مسایل خود نیافته بود. البته، خلایی که این بحران به وجود آورد، تعرض محافظه کارانه نئولیبرالیسم را که به کاربُرد یک داروی عمومی- یعنی «بازار» محدود می گردد، در کام خود فرو برده است. با این همه ادامه لجوجانه سیاست های ملهم از این دگماتیک، فقط می تواند به نتایج مصیبت باری که برخلاف هدف اولیه است بیانجامد یعنی به انحطاط سیستم جهانی و برخوردهای خشن و ناگوار میان ناسیونالیسم های سرکش منتهی گردد. 2- جهانی شدن که از 1945 بازسازی شد و اکنون وارد مرحله جدیدی شده، خصلت های ویژه ای از خود نشان می دهد که آن را از جهانی شدن مرحله های پیشین متمایز می کند. جهانی شدن جدید که به تعبیری سه قطبی بودن بی سابقه (میان ایالات متحد، ژاپن و جامعه اقتصادی اروپا) توصیف شده، نه تنها باعث تشدید مبادلات تجاری بین مراکز شده، بلکه به ویژه نفوذ متقابل سرمایه ها را به نمایش می گذارد. سرمایه که تا آن زمان همواره ملّی بود، گرایش به از دست دادن این کیفیت را از خود نشان می دهد و به جای آن سرمایه حاکم بر جهان، از بخش مالی آن سربرآورده که با شتابی باورنکردنی در راه جهانی شدن پیش می رود. با این همه، به نظر من، رابطه بین این دگرگونی ها با تکامل اشکال انقلاب فنی بسیار کم بررسی شده است. هر یک از مرحله های پیاپی تاریخ سرمایه داری، همزمان به وسیله شکل های ویژه تسلط سرمایه بر کار و شکل های ابراز وجود بورژوازی مربوط به آن تعریف می شود. از این رو، بدواً مرحله مانوفاکتور (دستکارگاه) مرکانتی لیسم- از 1600 تا 1800 و سپس مرحله «صنعت بزرگ» (1800- 1920)- که هر دو را مارکس تحلیل کرد- متمایز می گردد. سپس مرحله تیلوریسم- فوردیسم (1920- 1980) است که هاری براورمن Harry Braverman آن را تحلیل کرده است. مرحله جدید که انفورماتیزه کردن توصیف شده هنوز تحلیل گر خود را انتظار می کشد. امّا اکنون می توان گفت که در سه مرحله پیشین، شکل های سازماندهی تولید مادی اساس توسعه سرمایه های مالی را تشکیل می دادند. رقابت این سرمایه ها بود که سیستم جهانی را به وجود آورد و از این رو، هم چون اقتصاد بین المللی (البته بین ملت های مراکز) جلوه می کند. این جا با تکیه بر تز میشل بُد Michel Beaud می گویم که مرحله جدید شاهد ظهور اقتصاد جهانی است. نتایج این دگرگونی کیفی، بسیار مهم است: انباشت در چارچوب دولت های مرکز به وسیلة مبارزات سیاسی و اجتماعی که اتحادهای هژمونیک ملّی را سازمان می دهند، تنظیم شده اند. بنابراین در مقیاس جهانی، و حتی در حیطه سه قطب ایالات متحد، ژاپن و جامعه اقتصادی اروپا، مکانیسم های سیاسی و اجتماعی مشابهی وجود ندارد تا قادر باشد اتحادهای هژمونیک قدرت های اجرایی را برای عملی کردن تصمیمات اقتصادی سازمان دهد. گفتگوهای سیاست شناسان که شکاف فزاینده میان کاهش نقش تصمیمات ملّی و نتایج دینامیک اقتصاد جهانی و خودکار شده را نشان می دهد، نشانه آگاهی به این واقعیت جدید است. البته راه حلی برای مسئله وجود ندارد، زیرا ساختمان یک دولت فوق ملّی، خارج از افق دید است و همین امر باعث ایجاد هرج و مرجی است که جهانی شدن جدید ناگزیر به آن می انجامد. علاوه بر این، نفوذ متقابل سه قطب- آن طور که بحث عجولانه و سطحی اقتصاددانان باب روز مدعی آن است- باعث نمی شود که کشورهای پیرامونی «فرعی» انگاشته شوند. رجال سیاسی واقع گرا خود را موظف به تکذیب روزمره این نتیجه گیری می دانند: جنگ خلیج (فارس) به وضوح این مسئله را تایید می کند. کشورهای پیرامونی که تاکنون در قطب بندی بوده- و بنا به اعتراف رجال سیاسی موصوف چهار پنجم جمعیت، ذخیره های اساسی ارتش کار، منابع معدنی و طبیعی «لازم» را در بر می گیرد- باید برای سیستم سرمایه داری محفوظ بمانند و تابع منطق توسعه سرمایه داری گردند. به عقیده من دومین منبع مهم هرج و مرج در دهه های آینده در کشورهای پیرامونی قرار دارد. جیووانی آریگی Giovanni Arrighi در تحلیل درخشانی درباره نتایج جهانی شدن، نتایج متضاد انباشت سرمایه داری را موازی هم قرار می دهد: یعنی در یک قطب تقویت قدرت اجتماعی ارتش فعال کار و در قطب دیگر، فقر فزاینده در صفوف ارتش ذخیره. گرایش نخست، استراتژی های سوسیال دمکرات ها و گرایش دوّم خروج انقلابی از نوع لنینی را مشروعیت می بخشد. در این جا قصد ندارم بحث درباره این تز را که اندیشه اساسی آن را قبول دارم بسط دهم. فقط خاطرنشان می کنم که آریگی در نتیجه گیری هایش درباره جهانی شدن جدید، بسیار «خوشبین» است، زیرا به عقیده او، جهانی شدن سرانجام ارتش فعال و ارتش ذخیره را در مجموع منطقه های سیستم، یعنی در مراکز بسیار پیشرفته و نیز پیرامون ها و مخصوصاً نیمه پیرامون ها که کمترند، به هم نزدیک خواهد کرد. من به این مسئله اعتقاد ندارم. برعکس، به نظر من محتمل تر آن است که جدایی جغرافیایی هم چنان به فرمانروایی خود بر صحنه ادامه خواهد داد و ارتش اساسی ذخیره در پیرامون و نیز غیرپیرامون متمرکز باقی خواهد ماند. بنابراین، دوگونگی سوسیال دمکراسی، مبنی بر اشتیاق هایی برای خروج انقلابی، در پیرامون، به این زودی از صحنه تاریخ زدوده نخواهد شد؛ حتی اگر ظاهراً شکل های ناپیوستگی ضرورتاً نوسازی شوند و نتوانند مدل لنینی را دوباره ایجاد کنند وانگهی در این شرایط، سوسیال دمکراسی جبراً از حیث ظرفیت در زمینه ایجاد جهش کیفی در قدرت اجتماعی زحمتکشان که به آن ها مجال دهد هژمونی محیط مزدوری را- که به وسیله نیروی کارگر تعدیل می شود- جانشین هژمونی سرمایه کند، محدود خواهد ماند (در جای دیگر دوباره به این مسئله بازخواهیم گشت). به عقیده من، قطب بندی خصلت اساسی همیشگی سرمایه داری به عنوان سیستم جهانی، یعنی سرمایه داری واقعاً موجود باقی می ماند. برخلاف عقیده آریگی، قطب بندی، پدیده ای دوره ای نیست. در حقیقت، دوران های پیاپی 1848- 1896 (جهانی شدن)، 1896 - 1948 (پدیداری سیستم جهانی)، 1948 تا زمان ما (بازسازی سیستم جهانی) آن را به اثبات می رساند. بنا به بررسی من، مقدم ترین این دوره ها کاهش اختلاف مراکز- پیرامون ها را در پی نداشت، بلکه برعکس نمایش گر پیدایش شکل جدید پیرامون بود که به مستعمره و نیمه مستعمره تبدیل شدند. این اختلاف خود به گسستی که پیامد آن است، منتهی می شود. امپراتوری هرج و مرج 1- سیستم جهانی در بحران است. مسئله عبارت از بحران عمومی مدل انباشت است، بدین معنا که اغلب شکل بندی های اجتماعی شرق («سوسیالیستی» سابق) و جنوب (جهان سوم و چهارم) قادر به تأمین بازتولید وسیع و گاه حتی بازتولید ساده (مانند مورد «جهان چهارم» در آفریقا) نیستند؛ به طوری که در بخش اقتصادی نمود آن با کسری سرمایه جلوه می کند. در مراکز پیشرفته، بحران انباشت، شکل تکمیلی و معکوس پیدا می کند که در اصطلاح اقتصادی کلاسیک، به معنای پدید آمدن مازاد عرضه پس انداز نسبت به تقاضای سرمایه گذاری مولد است. آن گاه این مازاد در زمینه سوداگری مالی، سرمایه گذاری می شود و وضعیت بی سابقه ای ایجاد می کند. از این رو بحران آشکار می کند که قطب بندی جهانی، محدودیت تاریخی سرمایه داری را به نمایش می گذارد. به کار افتادن جدی دوباره انباشت مستلزم توزیع دوباره سرمایه های موجود است که خودبخود به وسیله مکانیسم های بازار یعنی به وسیله قانون سود بی واسطه – در کوتاه مدت – که بر بازار حاکم است، به دست نمی آید. راه حل ساده بازار همیشه در جلوگیری از پیدایش اختلاف های اجتماعی و سیاسی داخلی و بین المللی که نهایتاً تحمل ناپذیر می شود، ناتوان است. توجیه بحث ایدئولوژیک نئولیبرالیسم ارزش علمی ندارد، زیرا منکر این واقعیت است که بازار در نفس خود این اختلاف ها را بازتولید و عمیق می کند، و نیز منکر این است که تحلیل علمیِ فواید واقعی بازار تنها در صورتی با معناست که آن ها را به تعیین کننده های سیستم اجتماعی یعنی: سطح های رشد، جایگاه تاریخی در تقسیم جهانی کار و اتحادهایی که او آن را ایجاد کرده و به بازسازی آن می پردازد، ربط دهیم. تفکر انتقادی علاقمند به دانستن این مطلب است که چه اتحادهای جانشینی می تواند مستعد در هم شکستن دور باطلی که بازار تحمیل می کند، باشد. از این دیدگاه، اختلاف های قابل ملاحظه میان منطقه های مختلف جهان جبراً مستلزم سیاست های ویژه ای است که نمی تواند تنها از معقولیت بازار حاصل گردد. به این دلایل عینی، اختلافات فرهنگی و گزینش های ایدئولوژیک و سیاسی تاریخی مردم افزوده می گردد. از این رو، الزامات واقعی عصر ما عبارت از بازسازی سیستم جهانی بر پایه چند مرکزی است. البته در برابر تقلیل این دریافت به بعد سیاسی ایدئولوژیک (پنج قدرت بزرگ: ایالات متحد، اروپا، روسیه، چین و ژاپن) که جانشین قطب بندی دوگانه نظامی دو ابرقدرت پیشین شده، قرار دادن کیفیتی که جای آن ها را به کشورها و منطقه های جهان سوّم می دهد، اهمیت حیاتی دارد. این کشورها و منطقه های بزرگ که مستعد هماهنگ کردن بینش های خود هستند، باید روابط متقابل خود را تابع ضروریات توسعة درونی خود سازند و نه این که توسعه درونی خود را با توسعه سرمایه داری انطباق دهند. این تعریفی است که من از مفهوم ناپیوستگی به دست می دهم و چنان که ملاحظه می شود هیچ ربطی به خروج تحمیل شده یا بازگشت به سیستم اقتصادی بسته (خودکفا) ندارد. بدون شک، این محدودیت اساسی تاریخی سرمایه داری با دیگر محدودیت ها که نمودهای آن از این پس نیز مشهودند، در می آمیزد. اولین محدودیت، محدودیتی است که زحمتکشان - و شهروندان- به امتناع از سر فرود آوردن کامل به نیازهای جنون اقتصاد گرایانه بر می انگیزد. این امتناع که در شورش های 1968، مخصوصاً در غرب طنین انداز شد، نهان مانده و خود را در برخی اشکال «جدید» اعتراض اجتماعی نمایان می سازد و گاه تا مرز زیر سئوال قرار دادن مشروعیت سیستم ایدئولوژیک و سیاسی جامعه های صنعتی پیش می رود. محدودیت دوم محدودیتی است که به صورت غارت منابع طبیعی کره زمین، غارت منطبق بر قانون بازار که در چارچوب منطق سرمایه داری امری پرهیزناپذیر است، به نمایش در می آید. پاسخ به بحران مستلزم دگرگونی های عظیم سیاسی چه در زمینه سیستم های درونی هر یک از بخش های جهان (غرب، شرق و جنوب) و چه در زمینه سازماندهی روابط در میان این بخش ها (سیستم بین دولت ها) است. امّا این دگرگونی ها در دستور روز قرار ندارند. فاجعه عصر ما دقیقاً در نقص آگاهی های اجتماعی و در وضعیت کنونی، ناتوانی در به کرسی نشاندن جایگزین های مثبت و ناتوانی در برقراری هماهنگی های پیشرو تکمیلی است. نقص آگاهی اجتماعی، از یک سو دولت های (ملّی یا غیر آن) را که نمود قدرت های مستقرند و از سوی دیگر جنبش های اجتماعی را که چیزی جز واکنش های اجتماعی خودبخودی در برابر این مسایل نیستند، در برابر یکدیگر قرار می دهد. این نمودها که اغلب ناشی از کارایی محدودند و همواره در معرض ناکامی قرار دارند، به نوبه خود باعث بازگشت به گذشته (بازگشت به آیین های سنتی، قوم گرایی و غیره) می شوند. پس به طور اساسی بحران در بُعد دوگانه ژئوپولیتیک و فرهنگی، یعنی از یک سو در قالب درگیری دولت ها و از سوی دیگر برخورد تمدن ها بروز می کند. امّا در عوض، راه حل هایی که درخلال این کشمکش های کنترل نشده راه باز می کنند در شکلواره انباشت در مقیاس جهانی اثر می گذارند. در سطرهای آینده شرح مفصلی در این باره ارائه می گردد. 2- پس، هرج و مرج از فقدان سازگاری میان جغرافیای قدرت ها و جغرافیای نتایج گسترش سرمایه جهانی شده ناشی می شود. تحلیل های جهانی شدن که من بالاتر ارائه کرده ام، هر دو عرصه- روابط بین مراکز و روابط مراکز، پیرامون ها - را که ناسازگاری سیاسی و اقتصادی در آن ها متبلور است، مشخص می سازد. با این همه، به عقیده من، شدت کشمکش هایی که در هر یک از این عرصه ها بروز می کند، در یک سطح قرار ندارند. کشمکش های بین مراکز چه میان ایالات متحد و رقیبان اقتصادی مستقیم آن (ژاپن و آلمان)، چه میان قدرت های غربی (پیمان آتلانتیک) و رقیب نظامی شان که هنوز (دستکم برای مدتی) روسیه است، یا کشمکش ها میان دولت های اروپایی (اعضای جامعه اقتصادی اروپا، اروپای شرقی و روسیه) برای رهبری احتمالی یا ایجاد تعادل جدید در اروپا درون تاب باقی خواهد ماند. این تصور برای من دشوار است که این کشمکش ها همچون سال 1914 و 1933 به درگیری های مسلحانه بیانجامد. البته این کشمکش ها به علت ناسازگاری میان فضای اقتصادی جهانی شدن سه جانبه و فضای تصمیم گیری سیاسی و اجتماعی به هیچ وجه راه حل آرام نمی یابد. نه گروه هفت گانه (ایالات متحد، بریتانیا، فرانسه، ژاپن، آلمان، ایتالیا و کانادا) و نه حتی رهبری واقعی سه گانه (ایالات متحد، ژاپن و آلمان)، علی رغم زیرساختار همکاری موجودشان (در جای نخست پیمان اتلانتیک)، ارگانیسم های کارآ و قابل قبولی را برای کنترل نتایج اجتماعی و سیاسی جهانی شدن اقتصادی که از جانب همه شرکاء بی چون و چرا پذیرفته شود، تشکیل نمی دهند. با این همه، به عقیده من چون مسایل غرب پیشرفته دراماتیک نیستند، این درگیری ها به طبقه بندی دوباره احتمالی در سلسله مراتب منتهی می شود، بی آن که نظم درونی مورد سئوال قرار گیرد (همان طور که این وضع بین دو جنگ در قبال اوج گیری فاشیسم بوده است). از این رو، این کشمکش ها می توانند جزئاً به عرصه روابط شمال- جنوب منتقل گردند. در این صورت، آن ها با کشمکش های مهم- مشخصه دایمی سرمایه داری واقعاً موجود که مردم کشورهای پیرامون و منطق گسترش سرمایه داری جهانی را مقابل هم قرار می دهد- پیوند می یابند. در این دورنما کدام نیروها غلبه خواهند یافت؟ نیروهایی که می کوشند همبستگی شمال علیه جنوب را پیروز گردانند (چنان که در جنگ خلیج «فارس» به طور نمایان مشاهده شد) یا نیروهایی که به ساختمان جهان چندمرکزی (مفهومی که من به این اصطلاح داده ام)- که یاریگر توسعه به سود مردم جهان سوّم است و از کمک به پیروزی همبستگی آتلانتیکی روی بر می تابد- می پردازند؟ به عقیده من درگیری های عصر ما در گرو همین مسئله است. آینده بشریت بستگی به پاسخ هایی دارد که به واقعیت امر خواهند داد: یا انتخاب نظمی وحشی تر از همیشه که بربریت سرمایه داری را شدت می دهد یا گزینش نظمی که با کاهش اختلاف تحمل ناپذیر مراکز / پیرامون ها، دورنمایی بشری را بر روی نسل های آینده می گشاید. و این دورنما چرا سوسیالیسم جهانی نباشد. البته، کمترین چیزی که در حال حاضر می توان گفت این است که ما وارد چنین راه مناسبی نشده ایم. جهانی شدن «لیبرالی» قطب بندی را با ژرفش بیشتری بازآفرینی خواهد کرد و بنابراین واقعیت، مردم پیرامون را به جنبش های نفی کمپرادوری شدن تحمیلی فرا خواهند خواند؛ جنبشی که جنبه توده ای و قهرآمیز دارد. با وجود این، فکر سیاسی غرب تنها متوجه این مسئله است که چگونه با عدم بردباری جنوب مقابله کند؟ دراین چارچوب، نظم اقتصادی (در حقیقت بی نظمی بزرگ) بر پایه بازاری جهانی شده، باید با نظم نظامی که سرکوب مؤثر شورش های جنوب را تأمین می کند، تکمیل گردد. گفتگوی قدرت ها در زمینه اصلاح نظم بین المللی که جنگ خلیج (فارس) موجبات ابراز آن را افزایش داد، بر پایه این واقعیت، بحثی کاملاً سالوسانه باقی می ماند؛ زیرا در این بحث ها برای لاپوشانی دفاع از منافع خودخواهانه مکتوم، دلایل شعارگونه ای چون «اخلاق» (!)، «حقوق» (!)، یا «عدالت» (!!) دستاویز قرار می گیرد. استراتژی ناتو با هدف های نظم موجود جهانی مطابقت دارد. این استراتژی مبتنی بر اقدام منظم دوگانه است: از یک سو، اوضاع، منطقه هایی را که برای نظم امپریالیستی تهدید کننده نیستند، به تباهی می کشاند و از سوی دیگر، چنان که در جنگ خلیج (فارس) دیده شد، قدرت هایی را که در جهان سوم به هر دلیلی این نظم را به خطر اندازند، با قهر بسیار شدید در هم می شکند. مسئله کشمکش ها در جهان سوم باید در این چارچوب بررسی شود؛ زیرا این درگیری ها مجموعه همگونی را تشکیل نمی دهند. کشمکش هایی هستند که در نفس خود هم زمان محصول بن بست های عینی یی است که جامعه های جهان سوم بنا بر جهانی شدن در آن محبوس مانده اند و یا مولود نقص آگاهی اجتماعی هستند که قادر به دادن پاسخ سازنده به مبارزه جویی نیستند. لغزیدن به کشمکش ها میان اقوام و دولت ها به این نوع کشمکش ها مربوط می گردد، عملکردهای تنگ بینانه سیاسی طبقات فرمانروای محلی، این لغزش ها را تغذیه می کنند و این مخصوصاً هنگامی است که قدرت های مأیوس، همه توان و نیروی خود را در سمت این نوع کشمکش ها به حرکت در می آورند. از آن جا که این درگیری ها نظم سرمایه داری وحشی جهانی را تهدید نمی کنند، از این رو، با وقاحتی آشکار از تئوری «کشمکش ها با شدت نازل» که به تخریب و تباه کردن اوضاع کشورهای جهان سوم اختصاص دارد، استقبال می شود. امّا دیگر کشمکش ها- اعم از این که از جانب نیروهای واقعی مردم یا به این یا آن دلیل از جانب قدرت های دولتی ابراز شود- بی درنگ کشورهای جنوب و سیستم منافع امپریالیستی را در مقابل هم قرار می دهد. همان طور که جنگ خلیج (فارس) ثابت کرد، نیروهای موسوم به اقدام سریع ناتو از پس این اوضاع بر نمی آیند.به همین جهت، دورنمای روشن مورد قبول استراتژی های واشنگتن عبارت از کاربرد خشونت در مقیاس کشتار عمومی است. کارایی مداخله شمال برای به کار انداختن منظم این استراتژی ها نیازمند حفظ- و حتی تقویت- همبستگی آتلانتیکی است. البته از آن جا که عرصه برای مسابقه اقتصادی باز است، لذا پذیرش هژمونی آمریکا دقیقاً به بُعد نظامی اش محدود می گردد. موافقت ضمنی ژاپن و آلمان و در پی آن ها، سایر قدرت های اروپائی که با بی حرکتی روسیه و چین تقویت می شود، برای قبول و تأیید این هژمونی کفایت می کند. از این رو، کاملاً درک می شود که چرا کشمکش شمال- جنوب به عنوان تبلور تضاد مهم سرمایه داری واقعاً موجود به جلو صحنه باز می گردد. زیرا تنش زدایی و پیوستن روسیه به تزهای غرب، فرصت تنظیم کشمکش های منطقه ای را آن طور که تبلیغات چی های ناتو آن را اعلام می دارند، نمی دهد. وانگهی، کشمکش شمال- جنوب هرگز محصول مصنوعی کشمکش شرق و غرب و بازتاب خارج از اروپای آن نبوده است؛ اگر چه پشتیبانی شوروی سابق از برخی نیروهای ملّی گرا در جهان سوّم توانسته بود در آن ها توهم برانگیزد و تا سرحد احاطه کردن این نیروها پیش برود. کشمکش شمال- جنوب اساسی و سابقه دیرین دارد. از پنج قرن پیش سرمایه داری به عنوان سیستم جهانی قطب بندی کننده و از این رو غیرقابل قبول برای اکثریت مردم جهان، خود را به نمایش گذاشته است. روی این اصل، من درباره این موضوع، قاطعانه نتیجه گیری می کنم که مداخله شمال در امور جنوب، در همه موارد و مواقع، صرف نظر از این که شکل آن هر چه بوده باشد، (با توجه به این که بدواً مسئله عبارت از مداخله نظامی و سیاسی بود) منفی است. هرگز ارتش های غربی برای مردم آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین صلح، ترقی و دمکراسی به ارمغان نیاوردند و در آینده نیز چون پنج قرن گذشته جز بردگی، بهره کشی از کار و ثروت و انکار حقوق این مردم ارمغان دیگری برای آنان ندارند. اینک بر نیروهای ترقی خواه غرب است که این مسئله را درک کنند. برخی مسایل ویژه در مناطق مختلف جهان 1- کشورهای شرق- شوروی سابق و چین- در اصلاحاتی گام نهاده اند که یقیناً بازار و گشودن دروازه به خارج، جای بسیار مهمی نسبت به گذشته دارد. با این همه، مسایل آن ها ناگزیر دو وجه به هم پیوسته دارد: یکی دمکراتیزه کردن ضرور جامعه و دیگری تسلط برگشودن دروازه به خارج. دلایل زیادی برای این اعتقاد وجود دارد که راه حل این دو مسئله به راه حل های نئولیبرالی، تقلیل پذیر نیست. حقیقت این است که در شرایط بی نظمی حاکم بر اوضاع کنونی، شناخت راه حلی که به طور قطع و یقین راهنما و راهگشا باشد، دشوار است. عدم اطمینان، هم در زمینه مضمون اجتماعی سیستم، هنگامی که سیستم در جستجوی تعادل خود (بازگشت به سرمایه داری یا پیشرفت ملّی- مردمی؟) است وجود دارد و هم در زمینه جایگاه این کشورها در سلسله مراتب قدرت های جهانی دیده می شود. البته رابطه ای تنگاتنگ میان این دو دسته مسایل وجود دارد؛ امّا تا زمانی که مسئله قدرت (کی غلبه خواهد یافت؟) پاسخ خود را نیابد روشن نمودن آن،دشوار است: آیا انتقاد از «استالینیسم» توسط نیروهای راست، که بازگشت به سرمایه داری را می ستاید (همان طور که برخورد عینی گارباچف و دنگ شیائوپینگ خیلی زیاد ما را به اندیشیدن درباره آن ترغیب می کرد) ادامه خواهد یافت، یا انتقاد چپ که مائو در زمان خود در راه آن کوشیده است، جانشین خواهد شد؟ در مورد بازگشت به سرمایه داری، آیا پیرامونی شدن- و تخریب وضع بین المللی که ملازم آن است- امری اجتناب ناپذیر است؟ در این صورت مردم شوروی سابق و چین چه واکنشی در برابر آن نشان خواهند داد؟ در مورد پیشرفت ترقی خواهانه ملّی- مردمی، این مسئله که «کشمکش های درون مردم» چگونه هدایت خواهد شد و این مدیریت با توجه به قوانین عینی اقتصادی خارج چگونه تبارز خواهد یافت، هنوز بی پاسخ است. 2- جامعه های غربی پیشرفته نیز با مسایل جدی مشترک روبرو هستند (هر چند می توان اذعان کرد که آن ها ابعاد فاجعه بار مسایل شرق و جنوب را ندارند). من پیشنهاد می کنم که این مسایل در ارتباط با بحران دمکراسی غربی تحلیل گردد. در چارچوب دمکراتیک، دسترسی نیروهای مردمی به قدرت چگونه تأمین می گردد؟ این مسئله اساسی تا امروز پاسخی پیدا نکرده است. البته، همان طور که سوسیال دمکراسی تا به امروز عمل کرده، به زحمتکشان امکان داده است که به کسب حقوق اجتماعی مهمی نایل آیند. حقوقی که سرمایه برای بازپس گرفتن آن ها با سرسختی به تعرض خود ادامه می دهد. با این همه، سوسیال دمکراسی با وجود قبول آن چه من آن را وفاق دوگانه، - که جامعه غربی مبتنی بر آن است- توصیف کرده ام (یعنی مدیریت زندگی سیاسی بر پایه انتخاب پلورالیستی و مدیریت سیستم اقتصادی بر پایه مالکیت خصوصی سرمایه داری و بازار)، هرگز هژمونی سرمایه را زیر سئوال قرار نداده، بلکه برعکس آن را با اتکاء به قدرت اجتماعی معین زحمتکشان تعدیل کرده است. از این رو، من با خوش بینی «آریگی»- که به نظر من به وسعت و اهمیت این قدرت اجتماعی پربها داده است- موافق نسیتم. دمکراسی غربی به طور جدی از این پس بیمار است؛ و به راستی که طبقات زحمتکش بیش از پیش با قطعیت، عقیده پیدا می کنند که آن چه سیاست شناسان بعد از این «طبقه سیاسی» می نامند، عاری از هر مضمون واقعی پلورالیسم و کثرت گرایی اعلان شده است. کنترل منظم رسانه ها که برای بقای هرچه بیشتر این وفاق دوگانه-که یکپارچگی گرایی جامعه غربی مبتنی بر آن است- به کار گرفته می شود، جامعه غربی را به سوی نوعی فاشیسم «ملایم» که امید به تحول ترقی خواهانه را خنثی می سازد، سوق می دهد. این تحول ترقی خواهانه که به طور عینی لازم است، هژمونی واقعی محیط مزدبری را برای جانشینی سازش تاریخی کنونی فرا می خواند. این امر ضرورتاً مستلزم زیر سئوال قرار دادن سیستم های مالکیت بر وسایل بزرگ تولید، تصمیم گیری اقتصادی در مؤسسات، و در زمینه های ایدئولوژیک و فرهنگی، مستلزم زیر سئوال قرار دادن بینش فن سالارانه مدیریت اجتماعی به گونه ای است که مکتب فرانکفورت نیم قرن پیش به دعوت آن پرداخت. 3- در بطن دنیای غرب، اروپا با مبارزه جویی هایی روبروست که ویژه این منطقه است. ساختمان اروپا با جامعه اقتصادی اروپا C.E.E تا امروز به بازگشایی تدریجی بازار محدود مانده است. امّا اگر در مرحله پیشرفت دهه های پنجاه و شصت، انطباق های اجتماعی با این بازگشایی می توانست آسان صورت گیرد، کاملاً بدیهی است که از این پس منطقه ها و تمامی بخش ها قادر به خود دگرگونی و انطباق سازی در برابر مبارزه رقابتی حدت یافته نیستند. این تضادها که از حیث اجتماعی و سیاسی غیرقابل تحمل شده اند، خطر فروپاشی طرح جامعه اقتصادی اروپا را در پی دارند. چاره این است که دستکم بازار با سیاست اجتماعی مشترک که بتواند تحولات را سازمان دهد، پذیرفته شود. یک چنین ابتکاری از جانب چپ اروپا که با جدیت و روشن بینی می تواند از دگماتیک لیبرالی جدید فاصله گیرد، خواهد توانست از پشتیبانی وسیع برخوردار شود و خود را به عنوان نیرویی حاکم بر این قاره تثبیت کند و راست ها را که فقط سرگرم کسب سود فوری از بازار وسیع هستند کنار زده و به اروپای رو به ورشکستگی، رسالت فرهنگی جهان شمولی بدهد. ولی چنین تحولی در فرادست نیست. ساختمان اروپا در ابتدای راه برای جلوگیری از خطر «کمونیسم» تقویت شد و به مثابه بخش مکمل استراتژی اقتصادی، سیاسی، نظامی و ایدئولوژیک فرمانروایی ایالات متحد تلقی می شد. یکپارچگی اقتصادی اروپا به عنوان یک زیر مجموعه در مجموعه ای جهانی شده به حساب می آمد. از آن زمان دروازه اروپا به روی آتلانتیسم نظامی و نفوذ فراملّی های آمریکایی (و ژاپنی) گشوده ماند. این وضع به همین ترتیب ادامه می یابد. نخست به خاطر این که اروپا به ماندن در پناه چتر نظامی ایالات متحد ادامه می دهد و تاکنون جرئت نکرده است با آتلانتیسم قطع رابطه کند. از این دیدگاه، نیت های استقلال که با همه وضوح جاذبه هایی از شخص دوگل داشت، هرگز از مرحله اقدام های بلهوسانه فراتر نرفته است. و بالاخره، اروپا به خاطر پاسخ به مبارزه جویی های بحران، با ایالات متحد، در تعرض مشترک غرب برای «دوباره کمپرادوری کردن» جهان سوّم متحد شده و بر این اساس، ناتو به ابزاری تبدیل شده که به آتلانتیسم زندگی تازه می بخشد. بنابراین، یگانه شرایط آلترناتیو واقعی از این قرار است: یا حرکت به سوی ساختمان خانه مشترک یا تفرقه بیشتر اروپا. در این صورت آلمان راه خود را با جامعه اقتصادی اروپا یا بدون آن، ادامه خواهد داد. من عقیده دارم که اروپا واقعاً در راه دوّم گام نهاده است. 4- مسایل جهان سوّم بسیار مهم اند. البته، جهانی شدن جدید مانند همیشه لایه بندی ها در کشورهای پیرامونی را باز هم شدت خواهد داد. آیا مدل توسعه برخی کشورهای پیرامونی نیمه صنعتی، می تواند دنبال شود؟ البته، در این پیرامون ها، مدل توسعه دنبال شده، امروز با انتخاب قطعی روبروست. این توسعه که مبتنی بر توزیع درونی درآمد بیش از پیش نابرابر است، با تمایلات سربرآورده دمکراتیک برخورد می کند: یعنی یا این کشورها در راه پاسخ ترقی خواهانه به مسایل اجتماعی شان گام خواهند نهاد و بدیهی است که در این صورت با منطق ساده جهانی شدن بر پایه بازار روبرو خواهند شد یا با روگردان شدن از این راه، برتری را به نیازهای «انطباق سازی» خواهند داد. در این صورت پیش از آن که دمکراسی در جامعه ریشه دار شود، نابود می گردد. به عبارت دیگر، هدف دمکراسی «پایدار» غرب که با ادامه رشد سرمایه داری همراه است، به نظر من مغلطه آمیز جلوه می کند. وانگهی، آیا این دمکراسی هدف واقعی استراتژی قدرت های غربی است یا فقط یک بحث تاکتیکی بر حسب شرایط است که با سهل انگاری چنین نامگذاری شده است؟ 1-4 هنگامی که جنوب آفریقا را بررسی می کنیم چشم اندازها هنوز تاریکترند. در قرن 19 میلادی، بریتانیا و فرانسه عملاً دنیای عرب و آفریقا را تقسیم کردند. آن ها هیچ تصور نمی کردند که در فردای جنگ دوّم جهانی ناگزیر خواهند بود واقعیت استعمارزدایی را بپذیرند. وانگهی، ساخت اروپا هیچ طرحی در این باره نداشت. پس از این که فرانسه امتیازهای ویژه اش را بر پایه مکانیسم های منطقه فرانک، زبان فرانسه، و موافقت های دفاعی گذشته اش با دولت های مشتری حفظ کرد، ساخت اروپا خود را به این محدود کرد که امپراتوری استعماری پیشین فرانسه در آفریقای سیاه را در اختیار سرمایه جامعه ششگانه قرار دهد و استعمار نو، جمعی را جانشین امپراتوری استعماری پیشین سازد. بینش اروپا درباره جهان غرب و مخصوصاً آفریقای شمالی چندان دور نمی رود، مگر این که ناگزیر شده باشد مقاومت بسیار نمایان طبقات رهبری محلی را در نظر بگیرد. بینش استراتژیک مطلق اروپا، شرکای عرب را بیشتر در بن بست سرمایه داری پیرامون که آویخته به رشد مرکز اروپاست، فرو برد. هر چند تولیدکنندگان نفت (در الجزایر، لیبی، عراق و خلیج) پنداشته بودند که می توانند منابع مالی خود را برای شتاب دادن صنعتی شدن شان به حرکت در آورند، امّا طبقات رهبری آن ها نتوانستند درک کنند که این نوع صنعتی شدن بازار جدیدی برای صادرات سرمایه داری پیشرفته- اروپایی و هم چنین آمریکایی و ژاپنی است. این اقدام فقط توانست گرایش جهانی شدن را تقویت کند. بحران پیش آمده، همان طور که وام خارجی گواه بر آن است، فاجعه عمیقی است که با رویداد رکود و ضد حمله آمریکا حدت بی سابقه ای یافته است. در چنین شرایطی، عربستان سعودی مشتری سنتی واشنگتن، همان طور که انتظار می رفت راه حمایت بی قید و شرط از سیستم مالی و پولی را که ابزار جهانی شدن و ضد حمله برای تأمین هژمونی آمریکا می باشد، انتخاب کرده است. اگر کوششی هم برای توسعه درون زا وجود داشت، این تلاش بنابر سرشت طبقات رهبری کشورهای پیشرو نفتی چون الجزایر و عراق، و غیرنفتی چون مصر و سوریه، ناپیگیر و محدود بوده است. بنابراین آن چه این جا برای بررسی ضرورت دارد، این است که این تلاش ها که در وقت خود از جانب شوروی حمایت می شد، توسط اروپا و در مجموع غرب در هم نوردیده شد. این امتناع اروپا از برقراری مناسباتی دیگر با عرب ها و آفریقایی ها را به چه چیز جز روابط امپریالیستی جدید می توان تعبیر کرد؟ بررسی وضع ساختاری و اقتصادی اروپا در رقابت بین المللی، این سئوال را روشن می کند و برای تحقق جهانی شدن به حفظ نابرابری در قلمرو وابستگی های ویژه اش نیاز دارد. اروپا بازار اصلی برای رشد خود را در مدرنیزه کردن پیرامون های ویژه خود (مشخصاً اروپای جنوبی) و مدرنیزه کردن خاص درون خود یافته است. برخلاف ایالات متحد و ژاپن که سرمایه های خود را (مخصوصاً به آمریکای لاتین و جنوب شرقی آسیا) صادر می کنند تا در روند غیر محلی شدن صنعتی که این صادرات تحمیل می کنند، تسلط خود را بر جهان سوّم حفظ کنند، اروپا بازار خود را بر روی صادرات مهم جهان سوّم، باز گذاشته است. همه این ها به هیچ وجه موجبی برای این نیست که به بحث اروپا درباره جهان سوّم اعتبار داده شود. در حقیقت، اروپای جامعه اقتصادی اروپا مسئولیت بسیار سنگینی در «ربع جهانی شدن» آفریقا دارد. زیرا روابط نوسازی شده نابرابر در چارچوب مجمع C.E.E-ACP به هیچ وجه پیشرفت در سمت آزادی آفریقا و رشد مردم آن را تأمین نمی کند، بلکه برعکس آن ها را در ویژه کاری ها در زمینه معدن و کشاورزی به شیوه منسوخ نگاه می دارد. از این رو، اروپا مسئولیت مهمی در ظهور قدرت طبقات جدید فرمانروای محلی و مآلاً در مصائب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قاره دارد. مسئولیت اروپا در «بن بست عرب ها» کمتر نیست. این جا نیز اروپا هرگز از استراتژی ایالات متحد و ابزار وفادارش اسرائیل چشم نپوشیده است. جنگ خلیج (فارس) به طور فاجعه بار این انتخاب اروپا را نشان می دهد. هدف بسیار ساده این انتخاب عبارت از نگاهداشتن جهان عرب در وضعیتی شکننده و آسیب رسانیدن به اندیشه ساختمان وحدت عربی که هم چون بختکی برای غرب است، و بالاخره حفظ حیات نظام های کهنه خلیج (فارس) و تأمین برتری مطلق نظامی برای اسرائیل و رد حق موجودیت فلسطینی ها است. چون این انتخاب بی قید و شرط به نفع تزهای آتلانتیکی و صهیونیستی و مآلاً به سود ایالات متحد است و به واشنگتن امکان می دهد از راه کنترل انحصاری نفت به منافع اروپا مستقیماً ضربه بزند، این امر اروپا را برانگیخته است که برای خروج از دایره تنگ دریافت خود از جهان عرب به چاره اندیشی بنشیند. از این رو، جامعه اقتصادی اروپا مدتی اندیشه «خرد کردن» جهان عرب را با تلاش برای کشاندن مراکش به حیطه خود در سر می پرورانید. امّا واکنش خودجوش مردم مراکش در دوران جنگ خلیج (فارس) به این طرح غیر واقعی پایان داد. واقعیت این است که در لحظه کنونی ضعف آگاهی سیاسی و اجتماعی که گریبانگیر عرب ها و دیگر ملت هاست، به نوبه خود موجب دادن پاسخ های ناکافی به سلطه جویی غرب گردیده است. گریز به آئین های گذشته گرا، ضعف نیروهای دمکراتیک و مقاومت نظامی گران از نتایج ناکامی طرح آلترناتیو دوگانه در اروپا و جهان عرب است. زیرا در دورنمای مورد اشاره که ضرورت عینی دارد، ساختمان خانه مشترک اروپا مکمل طبیعی خود را در ساختمان موازی وحدت عرب و وحدت آفریقا که عناصر اساسی اجتناب ناپذیر ساختمان جهان چند مرکزی اند، می جوید. حال که در میان مدت با آن فاصله داریم، بنابراین هرج و مرج هم چنان دوام می یابد. خروج از بن بست ها در شرح و بسط های پیشین کوشیده ام نشان دهم که در تمام منطقه های جهان مسایلی جدی، گاه حاد و یا حتی فاجعه بار بوده اند و فراتر از آن، ضعف هایی که شاخص خود آگاهی سیاسی و اجتماعی در تمام این منطقه ها هستند، چنان اند که برای مبارزه جویی ها پاسخ درخوری ندارند و بنابراین واقعیت، فقط می توانند هرج و مرج و بربریت را تشدید کنند. این ضعف ها عمق بحران چپ در مقیاس جهانی را نشان می دهد. دو کلمه راست / چپ در کشورهای پیشرفته سرمایه داری به دو میراث تاریخی باز می گردد: یعنی به روشنگران. هیچ یک از عناصر این میراث به طور قطعی در جوامع پیرامون سرمایه داری (که در آن گُسست راست / چپ به واسطه تباین قبول یا نفی «سرمایه داری واقعاً موجود»- یعنی جهانی شدن قطب بندی کننده که جامعه های جهان سوّم را پیرامونی می کند- فرمانرواست)، وجود ندارد. بنابراین، واقعیت جنبش آزادی ملّی با تمام عناصر سازنده تاریخی آن- بورژوایی، توده ای و سوسیالیستی- در صفحه شطرنج جهانی نیروی چپ و در جامعه های جهان سوّم، نیروی اجتماعی بسیار فعالی را تشکیل می دهد. خصم این جنبش همانا طبقات رهبری فرمانبردار و کمپرادور هستند که صفات «همکاران» شان: «خیانت پیشگی»، «نوکری استعمار یا نواستعمار» آئینی رایج است. وفاقی مشابه با وفاقی که جوامع غربی را مشخص می کند، وجود ندارد. بر حسب پیشامدها و لحظات تاریخ معاصر، قدرت محلی در دست نیروهای واپس گراست: خواه به نظر می رسد که آن ها (اغلب اوقات با دیکتاتوری خونریز) کاملاً استقرار یافته اند، خواه متزلزل بوده باشند یا این که یک دگرگونی واقعی قدرت به نفع نیروهایی که خود را جنبش ملّی می نامند، صورت گرفته باشد. در صورت اخیر غرب خود را موظف به مبارزه با این قدرت می داند. از این رو، به ترتیب معینی باید یکپارچگی واقعی قدرت غرب- که در پشت دمو کراسی و پلورالیسم پنهان شده- را نقطه مقابل پلورالیسم واقعی افکار در جوامع پیرامونی (جنوب و شرق) قرار داد. برخلاف پیشداوری تند و سخت، ایدئولوژی های جنبش آزادی ملّی مسئولیت اوضاع را بدون توجه به عوامل درونی به عوامل «بیرونی» نسبت نمی دهند، بلکه برعکس، عموماً روی مبارزه علیه نیروها و اندیشه های بومی و محلی که از موانع پیشرفت اند، تکیه می کنند. امّا به یقین- دستکم از نظر افکار عمومی تمامی جنبش آزادی ملّی در همه گونه های مولود زمان و مکان- هر اقدام ترقی خواهانه با قید و شرط هایی که از خارج تحمیل می شود، در کشمکش است. بنابراین، سیستم سرمایه داری جهانی هم چون عاملی خنثی یا مبهم و به ویژه، مثبت نگریسته نمی شود. سرمایه داری جهانی یک مانع به شمار می رود. نام (امپریالیسم) آن- که اغلب در غرب به عنوان یک اصطلاح «غیر علمی» رد شده- این جا یک نام گذاری متداول، معمولی و عامِ یک واقعیت آشکار و ملموس است. تضادها و کشمکش هایی که جنبش آزادی بخش ملّی را شعله ور می سازد به ماهیت مشخص این امپریالیسم درهر یک از مرحله های رشد سرمایه داری، کیفیت های بروز قوانین حرکت آن، وسایل دخالت آن، اتحادهای اجتماعی که به وجود می آورد و قطب بندی را بازآفرینی می کند، مربوط می گردد. مجموعه این ها جای تردیدی برای موجودیت امپریالیسم باقی نمی گذارد. می دانیم که برقراری گفتگوی سازنده میان چپ های غرب و چپ های جهان سوّم چقدر مشکل بوده و هست. علی رغم این واقعیت تأسف بار، بخش هایی از چپ که به ماهیت کلی مبارزه جویی هایی که بشریت با آن روبروست، آگاهی فزونتری دارند و علاقمند به دورنمایی مبتنی بر ارزش های جهانشمول اند، همواره این گفتگوها را عملی کرده اند. پاسخ انسانی و ترقی خواهانه به مسایل دنیای معاصر مستلزم ساختمان انترناسیونالیسم خلق هاست تا بتواند با ایجاد سیستمی از ارزش های واقعاً جهان گرایانه، کار ناتمام روشنگران و جنبش سوسیالیستی را به کمال برساند. این یگانه راه برای تشکیل جبهه ای مؤثر علیه انترناسیونالیسم سرمایه و جهان گرایی سر و دُم بریده و سیستم ارزش های واژگونه ای است که به وجود می آورد. چنان که نئولیبرالیسم، اتوپیای واقعی واپس گرایانه عصر ما را تشکیل می دهد که الهام بخش سیاست هایی است که فقط می توانند موجب هرج و مرج و بربریت شوند. پی نوشت 1- هر ساله 2300 میلیارد دلار سرمایه در جهان بوجود می آید که از آن تنها 300 میلیارد دلار در تولید سرمایه گذاری می شود. این کاهش سرمایه گذاری از یک سو، نیروی محرکه را که انسان است بیش از پیش بیکار می کند و از سوی دیگر، نیروی محرکه ماحصل کار انسان یعنی سرمایه را از جریان تولید خارج می کند و در بخش های گوناگون فعالیت های ویرانگر به کار می اندازد. 2- برای آگاهی جامع به وضعیت منابع مواد معدنی در جهان و غارت های امپریالیستی به مقاله سیاست کشورهای پیشرفته سرمایه داری در قلمرو مواد اولیه، مندرج در شمارة 52 - 51 اطلاعات سیاسی- اقتصادی و مقالة مواد اولیه کشورهای رو به توسعه و دگرگونی ساختاری در اقتصاد بین المللی به چاپ رسیده در شماره 64- 63 همان ماهنامه به ترجمه و تنظیم این جانب با نام وحید کیوان رجوع شود. مصافهای جهانی شدن (10) |
|
فرهنگ توسعه - 1387 - لطفا مقالهها، نظرها و پیشنهادهای خود را به آدرس info@farhangetowsee.com بفرستید |
