|
|
شماره 217 - بروزرسانی چهارشنبه 12/4/1387 بازگشت به صفحه اصلی |
|
استعمار نولیبرالی
تارنگاشت مهر
در نشریهٔ «دفاتر مارکسیستى» در آلمان (٣، ٢٠٠٨)، مقاله اى دربارهٔ «استعمار نولیبرالىِ عراق»، تحت عنوان «قلعهٔ محکم نظامىِ قدرت»، بهقلم «يواخیم گیيار» منتشر شده است. در این مقاله نکات پراهمیتى دربارهٔ پدیده اى که آن را میتوان نواستعمار نولیبرالى نامید وجود دارد، که آشنا شدن با آن به ویژه براى میهن دوستان ایرانى نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله بار دیگر از برنامهٔ استراتژیک امپریالیسم، و در مرکز آن امپریالیسم آمریکا، که از جمله میهن ما را نیز مورد تهدید جدى قرار داده است، پرده بر میدارد. هدف این برنامهٔ استراتژیک، که طراح آن «زبیگنیو برژینسکى»، مشاور امنیتى «کارتر»، رئیس جمهور پیشین آمریکا، است، تقسیم کشورهاى جهان به واحدهاى قومى ـ مذهبى است، با این هدف که این کشورها قادر به حفظ استقلال خود نباشند. در این مقاله نشان داده شده است که هدف واقعی امپریالیسم آمریکا از اشغال عراق نه «برقرارى دموکراسى» و دیگر ادعاهاى دروغین از این نوع، بلکه تقسیم و تجزیهٔ عراق و ایجاد پایگاهى دائمى براى خود در این کشور، از جمله با هدف تهدید ایران به سرنوشتى مشابه است. قرارداد مخفى امضا شده میان دولت عراق و امپریالیسم آمریکا دربارهٔ احداث چندین پایگاه نظامى در این کشور، از جمله در نزدیکى مرزهاى ایران و همچنین اهداى حق کاپیتولاسیون نهتنها به آمریکاییها بلکه همچنین به کارمندان همهٔ شرکتهایى که از طرف آمریکا در عراق بهکار گمارده میشوند و یا دستورات آمریکاییها را در این کشور اجرا میکنند، نشانى از عمق وابستگى عراق اشغال شده به امپریالیسم آمریکا است. از اینرو مقاومت مردم عراق در برابر این تجاوز استعمارى به حقوق قانونى و حق حاکمیت آنان مورد پشتیبانى هر میهن دوست است و همبستگى با مردم عراق را به وظیفهٔ روز میهن دوستان ایرانى بدل کرده است. در عین حال، سرنوشت عراق بهروشنى نشان میدهد که امید به کمک خارجى دول امپریالیستى براى دفع نابسامانیهاى داخلى، چه پیامدهاى سنگینى براى سرنوشت کشور و مردم آن در بر دارد. نبرد طبقاتى در جامعه را باید با امکانات داخلى و همبستگى جنبشهاى آزادیبخش و نیروهاى ترقیخواه در جهان به پیش برد و به پیروزى رساند. نتیجه گیرى عقلایى براى میهن دوستان ایرانى از شرایطى که مقاله آن را «استعمار نولیبرالى» مینامد، میتواند تنها این باشد که باید در ایران شرایطى بهوجود آید که دفاع از میهن را ممکن سازد؛ دفاعى که بدون پشتوانه میلیونى، آگاهانه و جانبازانهٔ مردم امکانپذیر نیست. و این بدون برقرارى آزادیهاى دموکراتیک و قانونى و حفظ سرمایه هاى ملى و برپایى یک نظام اقتصادى دموکراتیک در راستای منافع زحمتکشان ممکن نخواهد شد. تسلیم جناحهای نماینده سرمایه دارى بزرگ در حاکمیت به خواستها و دستورات امپریالیسم در اجراى برنامه نولیبرال «خصوصی و آزادسازى اقتصادى»، در نهایت جز تبدیل ایران به مستعمرهٔ نولیبرالیستى کشورهاى امپریالیستى پیامدى نخواهد داشت. از اینرو است که مبارزهٔ ضدامپریالیستى مردم ایران تنها میتواند همگام با مبارزه علیه دیکتاتورى سرمایه دارى بزرگ و مجریان نسخهٔ نولیبرال امپریالیستى به سرانجامى در خدمت منافع مردم نایل شود. تنها از این طریق امکان مقاومتى ملى و انقلابى در برابر برنامهٔ جنایتکارانهٔ امپریالیسم وجود دارد که هدف آن گرفتار ساختن میهن ما در چنگال برنامههای نواستعمارى و نولیبرالى است. * * * چگونه چنگال استعمار نولیبرالی به تن عراق فرو میرود در اواسط آوریل کارهاى ساختمانى براى ایجاد سفارتخانهٔ جدید ایالات متحده آمریکا در بغداد پایان یافت؛ مجموعه اى که به طول بیش از یک کیلومتر و با عرضى قریب به ۴۰۰ متر و با ٢٧ ساختمان مختلف در ساحل دجله ایجاد شده است، مجموعه اى که هیچ سنخیتى با یک سفارتخانهٔ معمولى ندارد. این یک قلعهٔ نظامی است که بهمنظور پاسخ به نیازهاى ساکنان آن، داراى کارخانه برق و تأسیسات تهیهٔ آب آشامیدنى است و در درون «فضاى سبزى» که با دیوارهاى بلند و با محافظت ویژه در قلب بغداد ایجادکرده اند، قرار دارد.بیش از ۵۵۰۰ دیپلمات، کارمند، نیروهاى امنیتى و غیره قرار است از ماه مه در آن به انجام وظیفه مشغول شوند. براى نزدیک به یک پنجم کارکنان، مجموعه داراى خانه هاى مطمئن در برابر بمب است، و داراى امکانات لوکس، همانند رستورانها، سینماها و یا استخر شنا نیز هست. برپا داشتن یک چنین مجموعهٔ ساختمانى، که شش بار بزرگتر از مجتمع سازمان ملل در نیویورک و ده بار بزرگتر از بزرگترین سفارتخانهٔ آمریکا در جهان ـــ در پکن ـــ است، صد بار بیش از توضیح هاى مفصل دربارهٔ اهداف و برنامه هاى ایالات متحده آمریکا براى عراق و منطقه سخن میگوید. اگر هیچ کس وجود ندارد که وضع در عراق را فاجعه بار نداند، اما هیچ سیاستمدار و یا دستگاه خبررسانى هم وجود ندارد که سیاست ایالات متحده را در عراق بهطور اساسى نادرست اعلام کرده باشد. این امر مورد تأیید قرار میگیرد که عراق داراى وضعى متزلزل است، اما گویا از استقلال کلى برخوردار بوده و تنها باید دولت آن مورد حمایت قرار گیرد تا در کوشش براى برقرارى کنترل بر کشور موفق گردد. حتى بخشى از نیروهاى چپ نیز برنامهٔ مورد نظر آمریکا را براى «روند سیاسى» در جریان، بیبدیل میدانند؛ روند سیاسیاى که هدف آن ایجاد عراقى است که اگر دموکراتیک نیست، لااقل از ثبات برخوردار است. همهٔ مخالفان سیاست آمریکا خرابکارانى جلوه داده میشوند که مانع پیشرفت روند رشد ترقیخواهانهٔ عراق هستند، و آنطور که نمایندگان حزب کمونیست عراق مدعىاند، با مقاومت خود حتى حضور ارتش آمریکا را طولانیتر میسازند. در پس چنین ارزیابى نه تنها یک برداشت بسیار خاص دربارهٔ آنچه در عراق میگذرد نهفته است، بلکه حکایت از عدم شناخت اهداف واقعى ایالات متحده در عراق دارد. براى اغلب عراقیها هیچ تردیدى وجود ندارد که قرار است میهن آنها در طول زمان در قیمومیت آمریکا باقى بماند. از اینرو براى آنان ایجاد قلعهٔ سفارت آمریکا در یکى از زیباترین مناطق بغداد، هم نمادى است از آنچه که در پنج سال گذشته بر سر عراق آمده و هم گویای آینده اى که طبق خواست متجاوزین براى آن تدارک دیده شده است. به قول عبدالله جبار احمد، معاون رئیس دانشکده علوم سیاسى دانشگاه بغداد، صدام قصرهاى خود را ایجاد کرده بود که نمادى از قدرت او و «مکانهاى وحشت» بودند. «اکنون ما شاهد ایجاد شدن قلعهٔ نظامى قدرتى شده ایم که او را سرنگون کرد.»(١) پروفسور دیگر از دانشکدهٔ علوم زیباشناسى، مأمون الخالدى، اضافه میکند که بزرگى سفارتخانه «انعکاس نقشهٔ بزرگى است که آنها براى عراق و منطقه خاورمیانه در سر پرورانده اند.» این نشانى است از برنامه آنان برای چنگ انداختن بر منابع انرژى و تأمین منافع امنیتیشان در منطقه. «این مجموعه علیه مردم عراق ایجاد شده است که آنها را دشمنان خودشان اعلام کرده اند.» نام «قلعهٔ نظامى» که نزد عراقیها متداول شده است، بهمعناى قلعهٔ نظامى قدرت است که متجاوزان در گذشته تاریخى در خدمت حفظ حاکمیت خود بر خلق هاى دیگر، ایجاد میکرده اند. روح مغولان زنده شده است عراقیها بلافاصله پس از پیروزى ارتش اشغالگر تحت فرماندهى آمریکا، متوجه عواقبى شدند که کشور اشغال شدهٔ آنها با آن روبرو خواهد شد. اگر بسیارى بودند که تا آخرین لحظات هم تصور نمیکردند که آمریکا بدون هیچ اقدام تحریک آمیز از سوی عراق، به یک کشور پیشرفته حمله کند، زمانى که آنها عواقب فروپاشى رژیم گذشته را به چشم خود دیدند به وحشت بهمراتب بزرگترى دچار شدند. مفسرین عراقى بهیاد هجوم مغولان در قرن سیزدهم افتادند که تمدن عراقیها را قرنها به عقب راند. وضع اسفبار ناشى از هجوم مغولان به عراق، همانند حادثه اى است که آن هم قرنها پیش روى داده است. در تاریخ ١٣ اوت ۱۵۲۱ فاتحین اسپانیایى که از نظر تکنیک جنگى غالب بودند، به رهبرى «هرنان کورتس» و به کمک قبایل خائن محلى، مقاومت مردم «تنوکتیتلان» را شکستند و مرکز سرزمین «آزتک»ها را به اشغال خود درآوردند. این واقعه بهمعناى پایان حیات دولت «آزتک»ها نیز بود. اشغالگران تنها به بدست گرفتن قدرت قانع نبودند. روزهاى متوالى دست به غارت و چپاول و آتش سوزى زدند، که در اثر آن نه تنها ساختمانهاى مجلل سرزمین «آزتک»ها نابود شد و ارزشهاى معنوى و فرهنگى مردم آکست از بین رفت، بلکه همچنین تمام بناهاى تاریخى و آثار حاکمیت این خلق نیز نابود شد. با مصالح خرابه هاى ایجاد شده، اسپانیاییها مکزیک را بنا نهادند که برای دورانى طولانى مرکز اسپانیاى جدید بود. اشغال بغداد نیز با غارت و چپاول و آتش سوزیهاى سازمان داده شده همراه بود. اقداماتى که طبق گزارشهاى بسیار، از طرف اشغالگران مورد حمایت نیز قرار گرفت. بلافاصله وزارتخانهٔ نفت و همچنین تأسیسات صنعت نفت عراق تحت مراقبت قرار داده شد. اما بخش بزرگى از میراث فرهنگى و اغلب ساختمانهاى دولتى به غارت کشیده شدند: تقریبا تمام وزارتخانه ها، اغلب موزه ها، کتابخانه هاى تاریخى و دانشگاه قربانى شعله هاى آتش شدند. با تخریب ۱۶۰ ساختمان دولتى و مؤسسات فرهنگى، کلیه زیربناى سیاسى و فرهنگى ملت عراق به نابودى کشانده شد. از این طریق زمینهٔ لازم براى بازسازى سریع کشورى مستقل از بین رفت. همچنین، پلیس و ارتش بهطور کامل و بدون هر نوع جانشینى منحل شدند. بخش اعظم کارمندان غیرنظامى نیز به خانه هاى خود فرستاده شدند. رشد انفجارى اقدامات جنایتکارانه، هرجومرج و اوباشگرى، ظاهراً بخشى از استراتژى آنانى بود که در واشنگتن فرمان میراندند. با برنامه اى تنظیم شده، مردم کشور به تقسیمات قومى و مذهبى تجزیه شدند. از این طریق، شرایطی فاجعه بار براى مردم عراق بهوجود آمد. تعداد کسانى که در جریان جنگ و اشغال به قتل رسیدهاند از مرز یک میلیون نفر نیز گذشته است. تعداد فراریان جنگى به ۴ میلیون نفر رسیده است، یعنى یک ششم مردم خانه و کاشانهٔ خود را از دست داده و به مهاجرت رانده شده اند. بهاى بیچون و چرا طبق نظر شایع، هدف اصلى آمریکا از جنگ تصاحب و بهعبارت دیگر کنترل نفت عراق است. این نظر مطمئناً نادرست نیست. این امرى شناخته شده است که ۶۰ درصد نفت کشف شدهٔ جهان در منطقهٔ خلیج فارس قرار دارد، که ۱۱۵ میلیارد بشکهٔ آن متعلق به عراق است. حدس زده میشود که تا ٢١٠ میلیارد بشکه نفت کشف نشده نیز در عراق وجود دارد. در مجموع، ارزش این ثروت بر پایهٔ قیمت امروزى نفت، بالغ بر سى تریلیون دلار آمریکا است. نفت حوزهٔ خلیج فارس، مدتها پس از اینکه منابع نفت در بخشهاى دیگر جهان خشکیده شوند، وجود خواهد داشت. «شرق میانه با دو سوم منابع نفت جهان و نازلترین مخارج استخراج آن، کماکان منطقه اى است که بهاى بىچون و چراى [برترى آمریکا] را تعیین میکند.» این نظر را «دیک چنى»، معاون ریاست جمهورى آمریکا، که مهندس اصلى جنگ علیه عراق است، در سال ١٩٩٩ اعلام داشت؛ زمانى که هنوز رئیس کنسرن «هالیبرتون»، که بزرگترین کنسرن خدماتى در صنعت نفت است، بود. اگر هدف تنها دستیابى به نفت میبود، آنوقت بدون تردید کوشش میشد با سرعت ثبات کشور را تأمین کنند، و تنها سران ارتش و پلیس و ادارات دولتى را تعویض میکردند. چنین برنامه اى، برنامهٔ اولیهٔ وزارت امورخارجه آمریکا و دولت انگلیس بود. اما همانطور که وزیر امور خارجهٔ وقت انگلیس «دیوید بلانکت» برملا کرد، معاون رئیس جمهور آمریکا، «دیک چنى» و رئیس پنتاگون، «دونالد رامسفلد» توانستند نظریات خود را به کرسى بنشانند. انتقاد وزیر امور خارجهٔ انگلستان که بعدها منتشر شد، چنین بود: «ما ساختارهاى اجرایى منظم کشورى را تخریب میکنیم.» این یک اشتباه احمقانه نبود که دستگاه اجرایى بوش انجام داد. برعکس، دولت آمریکا برنامه هایى را بهمورد اجرا در میآورد که جزئیات آنها از پیش نیز تعیین شده بود؛ برنامههایی که انتشار یافته اند و میتوان متن آنها را مطالعه کرد. پروژه براى سدهٔ نوین آمریکایى هدف آمریکا، تصاحب کشور و کنار گذاشتن رژیم حاکم و کنترل کشورى با منابع غنى زیرزمینى و برگمارى دولتى طرفدار آمریکا نبود. عراق به مثابه یک قدرت منطقه اى میبایستى براى همیشه نابود گردد و همچنین هیچگاه دیگر به مثابه دولتى مستقل و با اعتماد بهنفس پا نگیرد. بر خرابه هاى عراق میبایستى یک دولت ضعیف بهوجود آید، مدلى براى کشورى با برنامهٔ نولیبرالیستی که در آن سرمایهٔ خارجی ـــ در رآس آن آمریکایى ـــ از امکان دستیابى بر اقتصاد بومى و منابع زیرزمینى آن برخوردار گردند و کنسرنهاى خارجى در آن با هیچ محدودیتى روبرو نباشند. عراق، با ساختارهاى مورد نظر آمریکا و حضور نیروهاى نظامى ایالات متحده در آن، میبایست به الگویی براى تغییرات در کشورهاى کل منطقه و اهرمی برای برپایى پروژه «خاورمیانه بزرگ» بدل گردد؛ پروژهایى که باید زیر نام مدرن و دموکراتیک کردن کشورهاى اسلامى، از شمال آفریقا تا بحرخزر، در این کشورها پیاده شود. این کشورها باید داراى یک دموکراسى صورى و طرفدار غرب و با اقتصادى برپایهٔ نسخهٔ نولیبرالی احداث شوند. در سند «استراتژی امنیت ملی»، که به دکترین بوش معروف شده است، هدف فوق چنین بیان میشود: «بازار و تجارت آزاد کلیدهایى در خدمت استراتژى امنیت ملى ما هستند.»(٢) دکترین بوش تحت تأثیر تصورات درباره «پروژه برای سدهٔ نوین آمریکایی» قرار دارد که تعداد زیادى از اعضاى دولت بوش خواستار آنند. هدف اصلى خواسته ها این است که موقعیت آمریکا را پس از فروپاشى شوروى براى همیشه تثبیت کرده و با همهٔ وسایل ممکن مانع آن شوند که قدرتى دیگر این موقعیت را به خطر بیاندازد. طبق سندى که در سال ١٩٩٢ براى وزیر دفاع وقت «دیک چنی» تنظیم شده بود و مبنای همین برنامه قرار گرفت،(٣) آمده است: «این به این معنا است که دیگر هرگز هیچ قدرتى بر منطقه اى مسلط نشود که منابع آن زمینهٔ کافى براى ایجاد یک قدرت جهانى باشد.» بالاخره، جنگ آخرین پاسخ آمریکا به تشدید بحران اقتصادى و ضرورت حفظ برترى دلار بهعنوان ارز جهانى در برابر قدرت روزافزون یورو بود. کنترل مستقیم نفت عراق میبایست از یکسو موجب تحکیم اعتبار ایالات متحده آمریکا شود و از سوى دیگر به نقشه برای اجراى معاملات نفتى بر پایهٔ یورو و یا هر ارز دیگر، پایان بخشد.(۴) اشغال اقتصادى عراق دولت بوش، بنابر منطق خویش، اجراى برنامه هاى خود را به بخش خصوصى، به کنسرن مشاورى که در سطح بین المللى فعالیت میکرد، یعنى به کنسرن «برینگ پوینت» سپرد. در قرارداد با «آژانس آمریکایى همکارى براى رشد» (USAID)، این برنامه ها با دقت موشکافانه به رشتهٔ تحریر درآمده و در آن چگونگى تحقق وظایف، با برنامه هاى زمانى، تقسیم کارها، تعیین مسؤولیت ها، مراجعه دادن برخى از وظایف به وزارتخانه هاى آیندهٔ عراق، تنظیم شده است. یک «برنامهٔ همهجانبه» واقعى بهمنظور شالودهریزی اقتصاد عراق. حتى برنامهٔ دولت آیندهٔ عراق نیز، براى چندین سال، از پیش تعیین شده است. این برنامه که بهطور موشکافانه تنظیم شده است، در تضاد خشن با بیبرنامگى درباره مسأله پراهمیت چگونگى بازسازى زیربناى زندگى و کمک به مردم عراق قرار دارد. «دونالد رامسفلد» هیچ وظیفه اى براى آمریکا در «بازسازى کشورى که سى سال با اقتصاد متمرکز دولتى اداره شده بود» قایل نبود. مقامات قدرت اشغالگر با سرعت به اجراى برنامه اى که «برینگ پوینت» تنظیم کرده بود، پرداختند. حکمران آمریکایى، «پاول برمر»، ده ها قانون را در کوتاهترین زمان اعلام کرد که مجلهٔ اقتصادى انگلیسى «اکونومیست» آن را «لیست مورد خواست سرمایه گذاران بین المللى» نامید. با یک ضربه، کلیهٔ قوانین سرمایه گذارى باطل اعلام شد و تمامى اقتصاد کشور، جز بخش مواد خام، در اختیار شرکتهاى خارجى قرار داده شد. قرارها و قوانین «برمر» به سرمایه گذاران خارجى اجازهٔ خریدن کامل شرکتهاى عراقى را داد و به بانکها و کنسرنهاى خارجى آزادیهایى اعطا کرد که در هیچ کشور دیگرى سابقه ندارد. سوبسیدها براى حفظ سلامتى و بهداشت، آموزش و تغذیه تقلیل داده شدند، گمرکات تقریباً بهطور کامل ملغى شدند و شرکتهایى را که زیر تحریم اقتصادى دوازده ساله تضعیف شده بودند، بدون هیچ کمکى در برابر رقابت بین المللى شرکتهای خارجى بىپشت و پناه ساختند. چنین وضعى براى اغلب آنان به معناى ورشکستگى بود. بیکارى به سطح ٧٠ درصد افزایش یافت. حتى در حق تألیف و ثبت تجدید نظر بهعمل آمد تا، براى مثال، براى کنسرنهاى مواد غذایى، خرید حق اختراع و اکتشافات ثبت شده [که همین کنسرنها آن را مالکیت معنوى مینامند و حفظ آن را براى خود از کشورهاى دیگر میطلبند] در مورد انواع بذرهاى سنتى نیز ممکن گردد. بخش بزرگى از این مقررات هنوز داراى قدرت قانونى هستند. اقدامات بزرگتر خصوصیسازى توسط قدرت اشغالگر، هم با توجه به رشد مقاومت در کشور در برابر اشغالگران، و هم با توجه به فقدان وجاهت قانونى و عدم انطباق تصمیمات با حقوق بین المللى، ممکن نبود. هر سرمایه گذارى میبایستى نگران آن باشد که قراردادهاى او توسط دولت مستقل آینده بیاعتبار اعلام شود. از اینرو ضرورى بود که در ابتدا یک قانون اساسى مناسب و پارلمان منتخب، امنیت قضایى لازم را ایجاد کند. انتخابات واقعاً آزاد تحت شرایط جنگى حاکم قابل انتظار نبود. مؤسسات شناخته شدهٔ آمریکایى مانند «مرکز کارتر»، که دهها انتخابات را همراهى و کنترل کرده بودند، از ابتدا از هرنوع دخالت و همکارى در این انتخابات سرباز زدند. کل روند انتخابات زیر کنترل ارتش اشغالگر قرار داشت. ادارات جدید بر پایهٔ مختصات قومى ـ مذهبى تشکیل شدند. لیستهاى انتخاباتى نیز داراى چنین مشخصاتى بودند. از این طریق، رژیم وابستهای بهوجود آمد که زیر کنترل گروههاى کرد و شیعه قرار دارد. نیروى نظامى غیررسمى آنان نیز بخش اصلى نیروهاى امنیتى را تشکیل میدهد که براى بخش بزرگى از اقدامات قهرآمیز در کشور مسؤول شناخته میشود. اما، در واقع، حکومت بر کشور از درون سفارت آمریکا انجام میگیرد که همچنان بهکمک ارتش خود، قدرت را در کشور در اختیار دارد.* غارت نفت طبق قانون نویسندگان اصلى قانون اساسى حقوقدانان آمریکایی بودند. طرح قانونى پیشنهادی «برینگ پوینت» نیز زمینهٔ تصویب «قانون نفت» شد و در تابستان ٢٠٠٧ توسط کابینه مورد تأیید قرار گرفت. این قانون راه را براى کنسرنهاى خارجى باز نمود که بتوانند بخش عمدهٔ نفت عراق را در اختیار و کنترل خود درآورند. برنامه عبارت از تصویب قراردادى است که چیزی جز «قرارداد براى تقسیم تولید» نخواهد بود. قراردادهایى با مدت زمانی ۲۵ تا ۴۰ سال که در آنها مالکیت دولتى بر چاهها و منطقه نفتى بهطور صورى حفظ میگردد. اما در عمل این کنسرنهاى نفتى هستند که کنترل کامل بر استخراج و بهرهبردارى از منابع را در اختیار دارند و سهم بسیار بزرگى از سودهاى حاصل شده میبرند. کنسرنهاى نفتى آمریکایى، در رأس آنها کنسرن «اکسان ـ موبیل»، «تگزاکو» و «شِوران» با این ترتیب به هدف خود نایل شدهاند. آنها اکنون میتوانند قراردادهایى با بهترین شرایط منعقد سازند. پس از آنکه آنها قراردادها را به امضا رساندند، دیگر بیاهمیت است که چه زمانى و یا پس از سالها دست بهکار شوند. ارزش گنج بدست آمده در طول زمان میتواند فقط بیشتر شود. به هر حال، عراق حاکمیت خود را بر منابع نفتى خویش از دست داده است. تصویب قراردادها بهدلیل مقاومت در میان مردم و مخالفت گروههایى در پارلمان هنوز عملى نشده است. درمان با «شوک و ترساندن» در مجموع میتوان در اقدامات اقتصادى اجرا شده خصلتى را یافت که در انطباق با «برنامهٔ تعدیل ساختارى» است که صندوق بین المللى پول و بانک جهانى براى کشورهاى بیشمارى تجویز و به آنها تحمیل کرده اند، و یا سیاست «درمان با شوک» که از طرف همین سازمانها به کشورهاى بلوک پیشین شرق تکلیف شد و به اجرا درآمد. البته هیچ جا این اقدامات داراى چنین قاطعیتى نبودند که در عراق هستند. از اینرو میتوان در مورد عراق گفت که نسخهٔ اقتصادى اعمال شده، نسخهٔ نظامى نولیبرالیسم است. «درمان» در این کشور با «شوک و ترساندن» آغاز شد. همین نام را آمریکا به استراتژى نظامى خود در عراق داده است. با استفاده از قدرت بهمراتب برتر نظامى و سلاحهاى خود که از قدرت تخریب بالا برخوردارند، جامعهٔ عراق میبایست در آنچنان وضع شوک و هراسى قرار داده شود که همهٔ مردم بدون هیچ مقاومت تن به نقشه هاى آماده شده بدهند.(۵) غارت و چپاولهاى بیان شده و آشوب و ناامنى ایجاد شده نیز با همین هدف انجام شد. اما، همانطور که اکنون میدانیم، این برنامه موفق از کار در نیامد. پس از آنکه ترس اولیه فرو ریخت، مقاومتى پاگرفت که تاکنون مانع عملى شدن بسیارى از این برنامه ها شده است. سوداگران جنگ باوجود این، براى کنسرنهاى خارجى بسیارى مانند «هایبرتون»، «گروه بکتل»، «پارسونز دلاوئر» و «شرکت فلوئور» عراق اشغال شده به معدن طلا تبدیل شد. «ک. ب. آر.»، که تا کمى پیش بخشى از کنسرن «هالیبرتون» بود که «دیک چنى» به آن وابسته است، ٢٠ میلیارد دلار آمریکایى به چنگ آورد. کنسرن ساختمانى «بکتل»، حداقل ۲/۸ میلیارد دلار برداشت کرد. این کنسرن بهخاطر ناامنى، در حالى که نیمی از پروژه هاى ساختمانى را ناتمام باقى گذارده بود، عراق را در ماه مارس ٢٠٠٧ ترک نمود.(۶) شرکتهاى خصوصى فعال در عرصهٔ نظامى و امنیتى، مانند «دینکورپ اینترشنال» و «بلَکواتر»، که بسیار بدنام هستند نیز با دریافتهایی بالغ بر ۱/۸ و ۰/۵ میلیارد دلار، از سوداگران و سودورزان درجه اول اشغال و غارت عراق هستند. در مجموع، سفارشاتى با ارزش ۵۰ میلیارد دلار آمریکایى به صندوق شرکتها و کنسرنهاى آمریکایى سرازیر شد که بهطور عمده از پولهاى ضبط شده و درآمدهاى جارى از نفت پرداخت شدهاند.(٧)** اغلب سفارشات بدون اجراى مناقصه به این شرکتها سپرده شده است. همچنین، کارهاى انجام شده بدون کنترل جدى باقی ماند، بهنحوى که پرداختها در تناسب با اجراى کارها نیستند.(٨) غارت ثروتهاى عراق به نظر «دیوید وایت»، صاحب کرسى آموزشى دانشکدهٔ جرم شناسى دانشگاه استرلینگ، تاکنون اولین مورد جنایتکارى اقتصادى است که از طرف یک دولت مورد حمایت قرار گرفته است.(٩) نبرد طولانى بهمنظور کنترل خاور میانه بسیارى به این امر تمایل دارند که براى «ماجراجویى عراق» تنها دستگاه دولتى بوش، و یا دقیقتر «نومحافظهکاران» را مسؤول بدانند. قطعاً این ارزیابى در مورد شیوه و خشونت اجراى نقشه، در مورد ریشه ای بودنِ اقدامات منظور شده در برنامه و به ویژه دربارهٔ نخوت بینهایت مجریان آن، یعنی «رامسفلد»، «ولفوویتس» و شرکاء، که علیرغم هشدارهاى ژنرالهاى خود که براى سلطه بر کشورى به بزرگى عراق خواستار ارتشى چهار برابر آنچه به عراق گسیل شد بودند، درست است. هدفهای اصلى سیاست آمریکا در خاورمیانه، همچنین جنگ در افغانستان و تهدید به جنگ علیه ایران، مورد قبول همهٔ جناحها در واشنگتن است. از زمان سرنگونی شاه، بزرگترین کارگزار ایالات متحده آمریکا در منطقه، داشتن پایگاه نظامى و ارتش در منطقهٔ خلیج فارس و کنترل مستقیم منابع نفتى به سیاست عمومى ایالات متحده بدل شد. «جیمى کارتر»، رئیس جمهور سابق که در سال ٢٠٠٢ جایزه صلح نوبل را دریافت کرد، در سال ١٩٧٩ دکترینى را اعلام داشت که بر اساس آن ایالات متحده آمریکا هر تهدیدى علیه برترى آمریکا را در خاورمیانه توسط هر قدرت منطقه اى و یا قدرتى از مناطق دورتر، با «کلیهٔ وسایل ضرورى، از جمله قدرت نظامى» پاسخ خواهد داد. در دههٔ ١٩٨٠، ایالات متحدهٔ آمریکا عراق را به جنگ علیه ایران با این هدف تشویق کرد که هر دو قدرت منطقه اى تضعیف و خنثى شوند. در جوار آمریکا، جمهورى فدرال آلمان نیز زیر بغل صدام حسین را با ارسال سازوبرگ وسیع جنگى گرفت. عراق در پایان جنگ با ایران به یک قدرت نظامى قوى در منطقه بدل شد. از اینرو، از سال ١٩٩٠، برنامهٔ نابودى زورمنشانهٔ قدرت نظامى بزرگ عراق و سرنگون ساختن رژیم حاکم، که دیگر از استقلال نیز برخوردار بود، براى واشنگتن در سرلوحه اهداف قرار گرفت. «بیل کلینتون» این برنامهٔ جاافتادهٔ امپریالیستى را بیدرنگ و درست از جایى که «بوش» پدر آن را نیمه تمام گذاشته بود، ادامه داد. در ارتباط با این برنامه، تنها مسألهٔ برترى ایالات متحده در منطقه مورد نظر نیست، بلکه هدف اصلى کنترل مستقیم سیاسى و اقتصادى منطقه است تا آنچیزى که تحت عنوان مفهوم امپریالیسم شناخته شده است، تأمین شود: تجاوز اقتصادى بر پایهٔ ایدئولوژى نولیبرالی امپریالیستى از طریق بهکارگیرى نیروى نظامى. جنگ استعمارگرانه در دوران پس از استعمار سنتى «نومحافظه کاران» خشن و وحشی، که مدتها است دوران تاریخى حضورشان بهپایان رسیده است، در این کوشش ددمنشانه براى برقرارى حاکمیت امپریالیستى خود، هر روز به شیوه هاى تجاوزگرانهٔ سهمگینترى متوسل میشوند. ایالات متحدهٔ آمریکا مدتها است که برترى اقتصادى خود را از دست داده و سلطهٔ سیاسى و فرهنگى آن نیز در حال افول است. آنچه باقى میماند، قابلیتهاى برتر نظامى است که پس از فروپاشى شوروى نیروى مقابلهکننده اى در برابر آن وجود ندارد. همانطور که در آغاز مطلب نیز اشاره شد، میتوان سیاست دستگاه دولتى بوش علیه عراق را از جوانب مختلف نوعی بازگشت به شیوه ها و شرایط استعمار سنتى ارزیابى کرد. این خود را تنها در ادامه اشغال عراق نشان نمیدهد، بلکه به ویژه در این امر تظاهر میکند که کوشش میشود جامعهٔ عراق را از نظر تاریخى به قهقرا برگردانند. از جمله، از این طریق که در عراق، که کشورى غیرمذهبى با سطح بالاى آموزش و فرهنگ بود، اکنون ضوابط مذهبى و قومى به عامل تعیینکننده و محک شرایط حاکم و تقسیمات سیاسى بدل شده است. عراق مدتها است که در افکار عمومى غرب به جامعه اى تبدیل شده که از گروههاى متعصب مذهبى و زورگویان بدنام، با نامى دیگر، «وحشیان»، تشکیل شده است. بدین ترتیب عراق کشورى است که باید به آن تمدن را آموخت تا به سطح کشورهاى متمدن برسد و این جز با قیمومیت کشورهاى غربى ممکن نیست. این ادعا همیشه با هدف مشروعیت بخشیدن به برقرارى حاکمیت استعمارى بر خلقهای دیگر مطرح شده است. عراق به دهها سال زمان نیاز دارد تا کمر خود را از زیر پیامدهاى این سیاست راست سازد. براى ایالات متحدهٔ آمریکا نیز چنین به نظر میرسد که تصرف عراق به یک بومرنگ تبدیل میشود. آنها تا خرخره در جنگى گرفتارند که بخش بزرگى از امکانات نظامى و جاسوسى آنان را درگیر کرده است؛ جنگى که آمریکا، به نظر اغلب متخصصان، نمیتواند در آن پیروز شود؛ جنگ هر روز بیشتر به «منطقهٔ سبز» نزدیک میشود. موشکها و بمبها روزانه در نزدیکى ساختمانهاى ادارى آمریکایی فرود میآیند. به کارمندان آمریکایى گفته شده است که جلیقه هاى ضدگلوله به تن کنند و تا آنجا که ممکن است در ساختمانها باقى بمانند. استخر سفارت، آنطور که گفته شده، فعلاً مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. همانطور که «زبیگنیو برژینسکى»، مشاور امنیتى رئیس جمهور وقت آمریکا، جیمى کارتر، بهدرستى گفته است: «آمریکا در عراق همچون یک قدرت استعمارى عمل میکند. اما دوران استعمار سپرى شده است. ادامهٔ جنگى استعمارگرانه در دوران پس از مرحله تاریخى استعمار، خودکشى است. این، یک اشتباه شوم و سرنوشت ساز براى سیاست بوش است.»(١٠) _____________ توضیحات مترجم: * روزنامهٔ آلمانى «زود دویچه سایتونگ» که در مونیخ انتشار مییابد و در کنار روزنامه هایى مانند «فرانکفورت آلگماینه» نظرات سرمایه دارى بزرگ آلمان را نشر میدهد و مأخذ اطلاعاتى پراهمیتى براى محافل رسمى آلمانى است و در آن اطلاعات و خبرهاى پشتپرده نیز مطرح میگردد، در نهم آوریل ٢٠٠٨ در ارتباط با گزارش ژنرال «دیوید پترائوس»، فرمانده ارتش آمریکا در عراق، به کمیتهٔ دفاع مجلس سناى ایالات متحده آمریکا بهمناسبت پنجمین سالگرد حمله به عراق و اشغال آن کشور، نکات شایان توجهى را مطرح ساخته است. ژنرال «پترائوس» به کمیته گزارش میدهد که حملهٔ روزهاى اخیر به جنوب عراق و بصره «بهنحو احسن تدارک دیده نشده بود و نخست وزیر عراق، نورى المالکى، به توصیه هاى او وقعى نگذاشته است.» در عین حال، ژنرال برملا میسازد که « به او [المالکى] تنها لحظاتى پیش از آغاز حمله [به بصره]، خبر حمله داده شده است.» ژنرال آمریکایى بدین ترتیب اعتراف میکند که تبلیغات در این درباره که گویا ارتش عراق، «که در این بین به ۴۵ هزار نفر بالغ شده است»، حمله به جنوب کشور را آغاز کرده است، نادرست است. این جنگ جدیدى است که ارتش اشغالگر قریب به ۱۵۰ هزار نفرى آمریکا در عراق بهاضافهٔ ارتش ۱۳۵ هزار نفرى مزدوران آمریکایى، یعنی کارمندان شرکت خصوصى «بلک واتر» آمریکایى که گویا وظایف امنیتى در عراق را به عهده دارند، آغاز شده است؛ برنامه اى که به گزارش روزنامه، ریشه در خواست آمریکا براى برخورد «رو در رو با صدر» دارد. به گزارش روزنامه «زود دویچه»، ژنرال «پترائوس» در همین جلسه بهطور ضمنى اعتراف کرده است که تاکنون «لااقل هزار سرباز و پلیس از اجراى دستورات سرپیچى کردهاند و چندین مسئول واحدها از خود رفتارى خلاف دستورات نشان داده اند.» ** «جان پرکینز» یک «ضربتزن اقتصادی» در ایالات متحده آمریکا است که بهعنوان متخصص عالیرتبهٔ «آژانس آمریکایى برای توسعهٔ اقتصادی» مشغول بهکار بود. براى برگماری به چنین شغلی او میبایست پیشتر عضو سازمان «آژانس امنیت ملی» شود که مهمترین سازمان جاسوسى ایالات متحده آمریکا، برتر از سازمان «سیا»، است. «پرکینز» پس از استعفا و خروج از این سازمان، که با تهدیدها و فشارهاى زیاد علیه او همراه بود، اکنون در سازمان مدافع حقوق خلقهاى بومى آمریکای مرکزى ـ جنوبى فعالیت میکند. او در کتابى که سرگذشت زندگى خود اوست، شیوه ها و وسایلى را بر میشمرد که امپریالیسم آمریکا و کنسرنهاى آن براى بهدام انداختن دولتها و کشورهاى جهان سوم بهکار میبرند، تا از طریق اعطاى قروض غیرقابل بازپرداخت، با نقض استقلال سیاسى و اقتصادى این کشورها، دولتهایشان را مجبور سازند تا به دستورات امپریالیسم آمریکا تن داده و تمکین کنند. «پرکینز» در اینباره مینویسد: «… وظیفهٔ ما ایجاد شرایطى است که بتوان با استفاده از سازمانهاى مالى بین المللى، کشورهاى دیگر را زیر کنترل کورپوراتوکراسى آورد. کورپوراتوکراسى یک مجموعهٔ مافیایى است که بر کلیهٔ کنسرنهاى بزرگ، دولت و بانکهاى ما حکم میراند. به این منظور، مانند سازمانهاى مافیایى، ما متخصصین این مؤسسه در ابتدا خدمات خود را به دولتهاى کشورهاى جهان سوم ارایه میدهیم. بهطور مثال، اهداى وام و اعتبار براى ساختارهاى زیربنایى، نیروگاههای تولید برق، بزرگراهها، بنادر، فرودگاهها، …. شرط اعطای اعتبار، پذیرفتن شرکتهای مهندسی، ساختمانی و … از کشور ما برای احداث پروژهها است. بدین ترتیب بخش بزرگی از پول اعتباری اصلاً از آمریکا خارج هم نمیشود، بلکه از بانکها در واشنگتن به شرکتها در نیویورک، هودسون یا سانفرانسیسکو پرداخت میگردد. با وجود این که پول اعتبار از آمریکا خارج هم نمیشود، کشور دریافتکننده باید اصل آن را بهاضافهٔ بهره به کشور اعتباردهنده بپردازد. یک ضربتزن اقتصادی زمانی موفق است که حجم اعتبار آن قدر بزرگ باشد که کشور مقروض پس از چند سال دیگر قادر به پرداخت قسط و بهره نگردد. آنوقت است که ما سهم مافیایی خود را طلب میکنیم که بهویژه عبارت است از: حرف شنوی کشور مقروض از آمریکا در رأیگیریها در سازمان ملل، موافقت با ایجاد پایگاههای نظامی در خاک خود و یا سپردن منابع مهم خود، مانند منابع نفتی، به آمریکا و یا پذیرش کنترل آمریکا بهطور مثال بر کانال پاناما. البته که قروض این کشورها بخشوده نمیشود و ما توانستهایم از این طریق کشورها را برای درازمدت تحت کنترل و انقیاد خود در آوریم. ــــــــــــــــــــــــ زیرنویسها:
۱.
“Iraqis see red as U.S. opens world’s biggest embassy”, Christian Science
Monitor,
۲۴.۴.۲۰۰۸ گرفته از تارنگاشت مهر: |
|
فرهنگ توسعه - 1387 - لطفا مقالهها، نظرها و پیشنهادهای خود را به آدرس info@farhangetowsee.com بفرستید |
