شماره  217 - بروزرسانی جمعه 14/4/1387                           بازگشت به صفحه اصلی

 رقص مستانه بر موج هاي سونامي

اردشير زارعي قنواتي

بادهاي سرسر زندگي برباد ده، توفان هاي استوائي، هجوم شن هاي بيابان هاي خشك و كويري، زلزله هاي سوار بر موج گسل هاي ناآرام و هر وضعيت نامطلوبي تواند تحفه طبيعي يك سرزمين خاص تلقي شود، در حالي كه جامعه بشري ياد گرفته است كه تمام اين مصايب را درد همگاني نوع بشر بداند. جنگ هاي داخلي و خارجي، تنفرهاي نژادي و مذهبي، اعتياد و تجارت مواد مخدر، ترور، افراط گرائي و خشونت هاي كور، نقض حقوق بشر و سركوب لايه هاي سياسي – اجتماعي منتقد، ناديده گرفتن حقوق زنان، كودكان و اقليت هاي قومي – مذهبي، فقر مزمن و به طور كلي هر رخداد پليد و انسان ساخته اي نيز در حين منفعت يك اقليت كوچك،باز هم مصيبت همگاني تلقي مي شود. بزرگترين مشكل جهان در حوزه زيست انساني بعد از پايان دوره كمون هاي اوليه منفعت طلبي يك طبقه، كشور، اتحاديه يا قطب بندي به نفع خود و به زيان ديگران بوده است. بسياري از مباحثي كه در حوزه مناسبات بين المللي و عرصه ژئوپلتيك مطرح مي شود، فراتر از برداشت اوليه كه ظاهرا هدف بر انتظام بخشيدن عادلانه به امور جهاني مي باشد، معمولا حامل منافع و خواست يك قدرت هژمونيك در موقعيت ژلاتيني و بي نظمي حاكم بر همين روابط بين المللي است. از زمان تشكيل سازمان ملل متحد و به خصوص به دنبال تجربه دهشتناك جنگ جهاني دوم و تغيير در نقشه هاي ژئوپلتيك بين المللي، حدود مرزهاي جغرافيائي كشورها و به طور كلي واحدهاي انساني در چارچوب محيط جغرافيائي در طي يك اجماع جهاني در موقعيت تثبیت شده اي قرار گرفت. از همان ابتدا اعضاي سازمان ملل متحد اصل را بر به رسميت شناختن و حدود و صغور مرزهاي پذيرفته شده قرار داده و هرگونه تخطي از اين مسئله را نقض حق حاكميت دولت ها  قلمداد كردند. تا قبل از فروپاشي اردوگاه شرق و جهان دو قطبي، اين پيمان مشاركت جمعي در خصوص رعايت حريم جغرافيائي و مرزهاي رسمي كشورها به طور كامل رعايت گرديده و نوع منازعات در چارچوب تنش هاي بين دولي و يا انقلاب دروني مفهوم ذاتي خود را به رخ مي كشيد.

جنگ هاي بالكان نقطه عطف بسيار مهمي در نقض اين قاعده مندي روابط بين الملل به حساب خواهد آمد، هرچند كه در پشت آن معمولا توجيهات حقوق بشري و عبور از بحران هاي بن بست گونه مبتني بر كشتار و خشونت هاي نژادي و مذهبي مطرح بوده است. تجربه وقايع خونين بوسني هرزه گوين و پس از آن كرواسي در درون اتحاديه يوگسلاوي سابق با پيوند با تنش هاي كوزوو با صرب هاي حاكم بر كشور، راه تجزيه اين كشور را به واحدهاي نوين ملي گشود. در كنار مصاديق بارز خشونت در چنين وقايعي به صورت روشن بر اين نكته تاكيد مي شده است كه بنا به خواست اكثريت مردم اين ايالت ها جامعه جهاني مشروعيت استقلال كامل آنان را به رسميت مي شناسد. اين دليل هر چند كه به ظاهر مبتني بر حقوق بشر و حق تعيين سرنوشت  است ولي به جهت انتزاعي بودن اين بحث و تقليل اين اصل مشروع به هر واحد كوچك جغرافيائي، نژادي و مذهبي مي تواند بر هم زننده نظم مورد نظر همگاني و ثبات در عرصه مناسبات بين المللي به شمار آيد. آخرين مورد از اين دست مناقشات در خصوص استقلال كوزوو مطرح گرديد كه با حمايت اكثر كشورهاي اروپائي، مخالفت صربستان و روسيه و همچنين سكوت بيشتر كشورهاي عضو سازمان ملل متحد روبرو شد. در حالي كه غرب به دليل خواست 90 درصدي مردم آلباني تبار كوزوو اين استقلال را مشروع مي دانست، اتحاد اسلاوها آن را برخلاف منشورهاي سازمان ملل متحد و قطعنامه هاي شوراي امنيت در مورد جنگ هاي داخلي يوگسلاوي سابق تلقي كرده و اكثريت ديگر كشورها نيز در پارادوكس فرصت و تهديد اين موقعيت تازه بي طرفي پيشه كردند. از همان ابتداي تنش بر سر استقلال كوزوو بسياري از سياستمداران مخالف و تحليلگران مستقل بين المللي نسبت به ظهور اپيدمي كوزوو در حوزه روابط بين المللي هشدار دادند. چرا كه هم اكنون در بسياري از واحدهاي ملي در اروپا، آسيا، آفريقا و آمريكا، اقليت هاي بزرگي وجود دارند كه از حاكميت ملي اين واحدهاي ملي ناراضي بوده و روياي استقلال را در سر مي پرورانند. پذيرش اين خواست بدون شك در حوزه هاي ژئوپلتيك در بسياري از نقاط جهان مي تواند سبب بروز ناآرامي و جنگ هاي خانمان برانداز  شده و عدم پذيرش آن براي ديگران نيز مي تواند برخورد دوگانه و پارادكس حقوقي در مناسبات بين المللي را به همراه داشته باشد. اپيدمي كوزوو در خصوص بر هم زدن توازن و ثبات بين المللي روز جمعه 27 ژوئن زماني كه پارلمان محلي ايالت باسك اسپانيا راي به همه پرسي براي استقلال داد، از شرق به سواحل غرب رسيد. بر اساس مصوبه پارلمان محلي همه پرسي در روز 25 اكتبر برگزار خواهد شد در حالي كه بلافاصله " خوزه لوئيس رودريگز زاپاترو " نخست وزير اسپانيا برگزاري اين همه پرسي را برخلاف قانون اساسي كشور اعلام كرد. ايالت باسك نيز چون كوزوو و حتي بسيار بيشتر و طولاني تر دستخوش خشونت هاي نژادي و سياسي با حكومت مركزي در مادريد بوده است و خواست اكثريت مردم ايالت نيز دال بر دستيابي به استقلال مي باشد. حال جامعه جهاني، نهادهاي مسئول بين المللي، اتحاديه اروپائي و ايالات متحده مي بايست با توجه به نوع برخورد خود با مورد كوزوو به خواست مردم باسك پاسخ قانع كننده اي بدهند. البته طبق معمول و عرف حاكم بر روابط غيرعادلانه و خارج از منطق حقوقي، مي توان خواست باسك را ناديده گرفت و از تماميت ارضي اسپانيا دفاع كرد ولي اين روند گوياي شكنندگي و نقض مشروعيت اقدامات اخير اتحاديه اروپائي و آمريكا در مورد كوزوو تلقي خواهد شد. بدون شك خواست يك جزء در يك واحد كل نمي تواند مشروعيت براي تجزيه كشورها و ساختارهاي ملي به شمار آيد به همين دليل نه باسك و نه كوزوو هيچ كدام مشروعيت استقلال خودخواسته را نخواهند داشت.

8/4/87

فرهنگ توسعه - 1387 - لطفا مقاله‌ها، نظرها و پیشنهادهای خود را به آدرس info@farhangetowsee.com بفرستید