|
|
شماره 220 - بروزرسانی یکشنبه 23/4/1387 بازگشت به صفحه اصلی |
|
ردیابی نمودهای امپریالیسم برگردان: محمد تقی برومند (3)
بُعدهای سه گانة امپرياليسم جديد
ميشل هوسون
برای اندیشمندان کلاسيک: لنين، لوکزامبورگ یا بوخارين موضوع تئوری امپریالیسم تنها آن چه که امروز آن را رابطه های شمال - جنوب می نامند، نبود. موضوع در ُبعدی وسيع تر عبارت از تئوری کلی طرز کار اقتصاد جهانی در مرحلۀ مفروض رشد سرمایه داری بود. این مقالۀ کوتاه فروتنانه می کوشد با این روش ضمن تلاش در بیرون کشیدن ویژگی های اساسی که امپریالیسم معاصر را تشکیل می دهند و درنگ روی دو مسئله اساسی رابطه برقرار کند: تز نخست عبارت از یادآوری ضرورت حرکت از دگرگونی های به نسبت درون زاست که شیوة بازتولید سرمایه در کشورهای صنعتی را از پایان موج بلند فراگیر پس از جنگ ترسیم می کند، اختصاص به تحلیل سازمان دهی اقتصاد جهانی سرمایه دارد. تز دوّم پیشنهادی این جا بر این تکیه دارد که ُبعدهای سه گانه سازمان دهی کنونی اقتصاد جهانی يعنی شيوة بازتوليد، جهانی شدن و تجزيه از یکدیگر جدایی ناپذیرند و یک مجموعه آلی را تشکیل می دهند که بجاست آن را امپریالیسم جدید بنامیم.
بازتوليد سرمايه در این جا باید به عنوان نقطة حرکت دو ويژگی کاملاً آشکار اقتصاد معاصر جهان را در نظر گرفت و آن عبارت از تشکیل بازار جهانی سرمایه - پول و حفظ نرخ های بهره های واقعی در سطح بالا است که در تاریخ سرمایه داری سابقه ندارد. مسئله این جا نشان دادن این نکته است که روند تأمین مالی فقط می تواند با مراجعه به شکل گیری شکلواره جدید بازتولید سرمایه درک گردد
روند مالی شدن (Financiarisation) گفتمان ها دربارة اقتصاد - کازینو توصیف های مفید و نقدهای عملی بدست می دهند، امّا به قدر کافی تاریشة چیزها پیش نمی روند. محدودیت اساسی بسیاری از رویکردها حتی رویکردهایی که می کوشند جدی باشند، عبارت از نگسستن از بتوارگی (Fétichisme) ُمعين سرمایة مالی است. البته حجم فزاینده ای از درآمدها به طور مستقل از کارکرد عامل مستقل تولید یعنی سرمایه موّلد: کار یا زمین بدست می آید. برای روشن کردن این نکته که افزایش درآمدهای سوداگران مالی می تواند هم چون طفیلی بنظر آید، به عمد فرمول مشهور سه گانه را از جمله در ارتباط با اصول لیبرال نو تکرار می کنیم. باید شکلی از سرمایه مالی که اغلب آن را سوداگری می نامند، وجود داشته باشد که بر خلاف فعالیت تولیدی منطقی درآمدهای چشمگیری ببار می آورد. البته، این بازنمود ُمسلط يک سلسله توهم بر می انگیزد: از این رو، قلمرو تولید و قلمرو مالی را متمایز می کنند و نگران از تورم بی لگام حباب سرمایه مالی به افشای شاه پول یا پول دیوانه می پردازند و حتی سنجه های سالم تری برای مدیریت پول پیشنهاد می کنند. این بحث می تواند بسی پیشتر برود، وحتی تئوری بحرانی را القاء کند که در آن تورم قلمرو مالی و بالا رفتن نرخ های بهره، صرفنظر از علت نهايی آن، در هر حال، مانع اصلی خروج واقعی از بحران می گردد. در اين صورت، «مرگ بی رنج تنزیل بگیران» در شکل جدید امکان می دهد که این برداشت انگل وار از سرمایه مالی در واقعیت قطع گردد و با منطق رشد پایدار رابطة مجدد برقرار گردد. چنين ديدگاهی در سطح چيزها باقی می ماند و، در هنگامی که مسئله عبارت از تحلیل هایی است که از مارکسیسم ياری می جوید؛ به علاوه فراموشی بی قید و شرط هر تئوری ارزش را ببار می آورد. بهره فقط یکی از شکل های اضافه ارزش نیست و سندهای مالی در شکل های بسیار متنوع حقوقی یک حق برداشت از مازاد اجتماعی را نشان می دهند. این اندیشه پوشیده که طبق آن برای جریان های سرمایه ها (چه سرمایه گذاری تولیدی، چه سوداگری مالی) کاربردهای بدیل وجود دارد، اگر فقط در ارتباط با گردش استدلال کنیم، نمی تواند ديرزمانی دوام بياورد. در واقع باید در سیکل سرمایه که مبلغ های فزايندة پول از سرمایه گذاری تولیدی روی می گرداند، گريزی را تصور کرد که به علت نبود سرمایه گذاری راه تغییرمسیر دادن مبلغ های همواره فزاینده را از کاربردهای منطقی شان نمایش میدهد. هنگامی که این تصور اغراق آمیز تا انتها پیش برود، به سخن گفتن درباره کمیت های بالقوه می رسیم و این در صورتی است که آن ها در ارزش دارای مضمونی برابر با خیال سطحی باشند. در مثل اغلب گفته می شود که این ها بیش از هزار میلیارد دلارند که هر روز در بازار مبادله های ارزی رد و بدل می شوند و بدین ترتيب تصوری را تغذیه می کنند که طبق آن جریان های پول نوعی شبکه ايجاد می کنند که قلمرو مالی را در می نوردد و از فرود آمدن دوباره در قلمرو تولید روی می گرداند. پس واقعیت باید بر اساس تقسیم فرآورده در سه گروه بزرگ درآمدها يعنی دستمزدها، رانت های مالی و سود مؤسسه تحلیل شود. سهم نخست ميان دستمزد و اضافه ارزش امروز از یک قانون گرايشی به نسبت ساده پیروی می کند. طبق آن دستمزد واقعی بالا نمی رود، بدین ترتیب که بهره های اساسی بهره وری به شکل اضافه ارزش نسبی تصاحب می شوند. نرخ های بهره واقعی بسیار بالا با حق برداشت از این اضافه ارزش که گرایش آن تصاحب مزورانة بخش فزاینده ای از درآمد ملّی و بنابراین، به آسانی، تصاحب مزورانة کمیت مهمی از درآمدهای بهره وری است، مطابقت دارد. پس سود مؤسسه در همان نسبت ها که انسداد مزدها امکان فراهم آوردن آن را داده اند، برقرار نمی گردد، اگر سهم رانت های مالی به میانجی گری نيايد.
برقراری شکلوارة جدید بازتوليد در واقع مسئله در اساس عبارت از برقراری شکلوارة بازتولید به نسبت منطقی در اصل آن است که می توان آن را در برابر آن چه جان روبینسون «عصر طلایی» می نامید، قرار داد. این عصر تعادل معینی برقرار کرد. به این معنا که به طور گرایشی به تقسیم ثابت درآمد ملی می انجامد: سهم مزدها در میان مدت پایدار است. یکپارچگی نفع های بهره وری به نحوی است که از مزدبران به شکل نفع های قدرت خرید یا کاهش مدت کار سود می برد. سهم رانت های مالی با نرخ های ناچیز بهره به نسبت جزیی است. برای این که شکلوارة بازتولید مورد بحث درست عمل کند، بايد شرایط دیگری فراهم آيد که متکی بر شرایط انباشت و هنجارهای مصرف است. این واقعیت که سهم مزدها پایدار می ماند، برای تضمین حفظ نرخ های سود کافی نیست: در واقع لازم است که شيوة دست یافتن به نفع های بهره وری هزینه های سرمایه را سنگین نکند، به نحوی که ترکیب سرمایه تقریباً ثابت بماند. از جنبة هنجارهای مصرف شرایط دیگری وجود دارد که این گونه در بیان می آید: ثروت ها در تولید که نفع های بهره وری را تحقق می بخشند باید تقاضای اجتماعی ای را هدف قرار دهند که تقریباً با همان آهنگ تولیدشان پیشرفت می کنند. این ها شرایط بازتولید اقتصادی متعادل هستند. ما اين مسئله را که آن ها با کدام شیوه می توانند در واقعیت تاریخ تجسم یابند و به ويژه درک اين مطلب که سهم نسبی دستگاه های اجتماعی - نهادی و نوسازی تکنولوژيک در تحقق این شرایط چيست، به کناری می نهيم. البته، شکلوارة ديگری در زمينة بازتولید وجود دارد که نظم منطقی آن به آن امکان می دهد که در یک مدت نسبی برقرار گردد. این شکلواره ای است که ما آن را در بالا شرح دادیم. قاعده - محور آن تقسيم نکردن نفع های بهره وری بین مزدبران است. ابراز این قاعده به تصریح بی درنگ دشواری ای می انجامد که ناشی از دیدگاه واقعیت بخشیدن است. اگر بهره وری مزدبران نه مزدهای آنان افزايش یابد، مازاد تولید را کی خریداری می کند؟ این پرسش آشکارا يک پاسخ ثابت را می طلبد و آن از این قرار است: برای تضمین واقعیت بخشیدن تولید، باید بخشی از اضافه ارزش میان قشرهای اجتماعی توزیع شود تا مصرف آن بازارهای فروش لازم را برای افزايش تولید فراهم آورد. پس متغير تعديل، نرخ متوسط رانت مالی است که نقش آن تأمين تعادل ميان مصرف حاصل از اين نوع درآمد و عرضه کالاها است. از ديد تئوریک این روش امکان می دهد که روندهای مالی شدن با پایة مادی پيوند يابد و در صورتی که اقتصاد به عبارتی جنبة احتمالی پيدا کند از عمل بپرهيزد. این امر هم چنین امکان می دهد که دریابيم چگونه سرمایه داری توانسته است سیاست ریاضت مزدبگیری را بدون غوطه ورشدن در بحران مزمن بازارهای فروش هدایت کند. به علاوه، درک صعود نرخ های واقعی بهره معنی ديگری کسب می کند و کارکرد بدون آن را به صورت متفاوت آشکار می کند. مسئله عبارت از کليد تقسيم اضافه ارزش است که باز توزيع آن ميان دارندگان درآمدهای مستعد مصرف کردن آن را ممکن سازد؛ زیرا موقعيت های سرمایه گذاری سودآور توليدی با همان شتاب کسب اضافه ارزش افزایش نمی یابد. برای درک مطلب باید گفت که در هر جهت تنها دو نمودار ممکن اضافه ارزش یکی انباشت سرمایه و دیگری مصرف وجود دارد. کوتاه سخن، واقعاً تقاضايی معطوف به یک یا غیر از دو بخش اقتصاد وجود دارد. کاربرد ثالث پایداری که عبارت از «سوداگری» است، وجود ندارد. این سوداگری موجب بغرنج شدن سیکل سرمایه می شود، امّا جریان عمومی آن را تغيير نمی دهد. پس آن چه که باید انديشيد شيوة طرزکار اندک هماهنگ است، ولی با این همه، همه چیز در زمان نقش می بندد. تعديلی که بايد نرخ بهره را تحقق بخشد، ُبعد دوگانه ای را می پذیرد. ُبعد نخست جغرافیایی است. در آغاز، صعود نرخ های بهره بنا بر ضرورت متعادل کردن بازار جهانی سرمایه ها با تأمین ورود مازادهای ژاپن يا آلمان به ایالات متحد به نمایش در می آید. پس مسئله عبارت از انتقال از منطقه های دارای گرايش قوی پس انداز کردن به طرف منطقة دارای گرايش قوی مصرف کردن، مصرف خصوصی يا عمومی (نظامی) است. این واقعیت که افزايش نرخ های بهره تا این اندازه برای تضمین ادامة این انتقال ضرورت داشته نشان می دهد که مسئله فقط عبارت از تنظیم اقتصادی نیست. در نرخ های بهره بالا نوعی پاداش بی اعتمادی نسبت به امپریالیسم برتر وجود دارد. امّا برتری آن به تدريج زیر سئوال رفته است. این صعود نرخ های بهره تأثیرهای بس شدید و به نسبت پیش بینی نشده در کشورهای وامدار جهان سوّم داشته است. پس از بستن قراردادهای وام در مقیاس و ارزشی که نامعقول نبود، آن ها ناگهان با رکود آغاز دهة هشتاد و ضرورت ناگهانی لزوم پرداخت 17 تا 18% وام ها که 6 يا 7% آن پذيرفته شد، روبرو شدند. هرگز نمی گويند اين حادثه که ناشی از چپاول بی قيد و شرط بين المللی است، ما را به يکباره به شکل های «مدرن» بسیار کم مايه سلطه امپریالیستی بر می گرداند. ُبعد دوّم اجتماعی است. البته، نمی توان از يک طبقة تنزیل بگير که پيرامون صعود درآمدهای مالی شکل گرفته اند، صحبت کرد. در صورتی که تمرکز میراث ها، بدون مقیاس مشترک با مقیاس درآمدها، نشان می دهد که تنزیل بگيران به طور اساسی بخشی از بورژوازی به مفهوم معمولی اصطلاح را تشکیل می دهند. بنابراین، از طریق وام عمومی یا وجه های مستمری نتیجه معینی از انتشار آن میان قشرهای مزدبگیر برخوردار از مزد بهتر و حتی و سيع تر در ميان طبقه اجتماعی وجود دارد. البته، به طور اساسی، صعود نرخ های بهره توزیع درآمدها به سود دارندگان سندهای مالی را پيچيده تر می سازد.
جهانی شدن سرمايه به يک فرمول مارکس که می گوید «پاية شيوة تولید سرمایه داری از بازار جهانی در نفس خود تشکیل می شود» تنها بررسی رشد بین المللی تجارت دوبار سريع تر از رشد تولید نمی تواند برای توصیف مرحلة جدید سرمایه داری و هنوز هم کم تر برای متمایز کردن روند جهانی شدن از جنبش بین المللی شدن کافی باشد.
درجة جدید تمرکز سرمايه در جای نخست ما در برابر بخش های متنوع، شکل بندی های بازار جهانی به واقع يکپارچه که جانشین هم کناری سادة بازارهای ملی می گردد، قرار داريم. این بازار به نسبت یکپارچه به شکل گيری افق استراتژيک طبيعی شرکت های بزرگ گرايش دارد. فروپاشی جامعه های بوروکراتیک در شرق آشکارا موجب گسترش این حرکت گردید. با این همه، تعیین کننده های این روند در اساس از کنار بازارهای فروش بدست نمی آيند و به نگرش های مبتنی بر ارزش نیروی کار باز نمی گردند. با معرفی حرکت جهانی شدن به عنوان جستجوی بازارها که به فروش رساندن تولید مازاد را ممکن می سازند يا به عنوان عملی کردن تقسيم بين المللی کار بر پایة «غير محلی شدن» بخش های توليد با ظرفيت زياد نيروی کار، اشتباه بزرگی مرتکب می شويم. زيرا اين به تنهايی بی بهره از ويژگی سرمايه داری معاصر است. بر عکس، مشخصه اساسی روند کنونی جهانی شدن تسلط گرايش های سرمايه گذاری مستقيم و تمرکز آن ها در کشورهای شمال است. این يکی از تزهای اساسی اثر Chesnais است که به درستی روی اين واقعيت تکيه می کند که مسئله عبارت از جهانی شدن سرمایه (عنوان کتاب او) و نه مبادله ها است. نفوذ متقابل سرمایه های ملیت های مختلف به تشکیل آن چه که آن را انحصار چندگانه فروش در بازار جهانی می نامند، می انجامد. این تمرکز سرمایه متضاد است و شکل های جدیدی پیدا می کند. گروه های بزرگ از رقیبان به وجود آمده است و از اين ديدگاه تشکيل انحصارهای چندگانه فروش (Oligopole) به هيچ وجه حدت اثرهای رقابت را نمی کاهد، امّا آن ها را به تنظيم موافقت های همکاری به ويژه در زمينة هزينه های پژوهش فرا می خواند. سرانجام اين که آن ها منافع مشترک هم دارند که از ضرورت دفاع از این فضا در برابر ورود رقيبان جديد ناشی می شود. پس جهانی شدن محصول استراتژی های خصوصی گروه های بزرگ است؛ امّا، عام تر اين روند شکلی است که نوسازی سرمایه در برابر بحران پيدا می کند. در اين مفهوم جهانی شدن نمی تواند از چرخش عام به سوی لیبرالیسم نو و دگرگونی های تکنولوژيک و سازمانی جدا باشد. دگرگونی های شيوه های تولید به جای بخش بندی دقيق که در آغاز دهة هشتاد به آن مبادرت کرده بود، برقراری تقسيم بين المللی کار به نرمی ساختاری شده در شبکه ها را ممکن می سازد. بنابراين، خصلت بيش از پيش غيرمادی توليد، گسترش وسيله های ارتباط و انتقال اطلاع ها و مديريت آنی جريان های مالی و کار در مسافت دور، يکسان سازی بازارها و غيره پی بنای فنی اين روند را تشکيل می دهند. سمت گيری نوليبرالی دهة اخیر مناسب با جهانی شدن است: گشایش تجاری، خصوصی سازی ها، اختلال و بی نظمی مالی جملگی به از ميان برداشتن رکن های نهادی بخش بندی بازارها و مانع های گردش سرمايه - پول ياری رسانده اند. روند مالی شدن و جهانی شدن به طور متقابل یکدیگر را تقويت می کنند.
از دست رفتن گوهر اقتصاد ملّی يکی از جنبه های اساسی جهانی شدن گرایش آن به تحلیل رفتن يگانگی تشکيل دهندة دولت و سرمايه ملّی است. این جا مسئله عبارت از يک تفاوت کيفی با امپریالیسم آغاز قرن است. همان طور که در تحليل بوخارين در «امپریاليسم و اقتصاد جهانی» ملاحظه می شود. او در اين اثر دربارة مدلی استدلال کرده است که مبتنی بر فرض يگانگی ارگانیک دولت ها و سرمایه ها است. امروز کالاها در نفس خود حامل مارک اين جنبة برون سرزمينی فزايندة هستند. به همين علت اغلب نسبت دادن آن ها به يک مليت معين دشوار است. دستگاه توليد بيش از پيش در برابر سرزمين- بازار ملی مستقل می شود. این ناپيوستگی با اين مشخصة مرکزی دولت که عبارت از پول است، تا اندازه ای منطقی توسعه می يابد. تاکنون، ارزش پول می توانست با تأثير گذاردن روی موازنة تجاری از راه کنترل تقاضای داخلی تنظيم شود. در واقع، امروز در مقياسی که نسبت مهمی از مبادله های خارجی يک کشور مفروض مبادله های درونی به وسيله شرکت های بزرگ هستند، نتيجه ای که از موجودی های تجاری و مالی حاصل می گردد، در همة جهت ها به نگرش های استراتژيک خصوصی بستگی دارد. ممکن ا ست اختلاف فزاينده ای ميان سلامت مؤسسه ها و پويایی اقتصادی یک کشور مفروض پدیدار گردد. فرّار بودن گردش سرمایه و حساسيت آن ها نسبت به نگرش های بسيار کوتاه مدت به محدود شدن آزادی عمل سياست اقتصادی و ایفای نقش فزاینده تعدیل مزدها کمک می کند. سیاست اقتصادی به کاهش برقراری شرایط عمومی کاهش «جذابيت» فضای اقتصاد ملی گرایش دارد. البته، اين ناپيوستگی هنوز به کمال نرسیده است. شرکت های بسیار بزرگ جهانی به تکیه کردن روی پایة عقب مانده ملی ادامه می دهند. یکی از دشواری های اروپا به دقت عبارت از نامستعد بودن آن در تشکيل گروه های بزرگ اروپایی است. در مفهوم مخالف، اين فاصلة روزافزون ميان نقشه ایالات متحد و نقشه جریان یافتن سرمایه ها همراه با پیدایش يک دولت جهانی که قلمرو صلاحيت آن به طور هماهنگ در مقياس جهانی شدن گسترش يابد، نيست. موضوع های دقيق کاربرد اين بررسی متعددند: از اين رو، در لحظه کنونی هيچ دولت و يا نهاد وجود ندارد که بتواند به طور کامل وظیفة تنظیم پول ها در مقیاس جهانی را انجام دهد. نوسان های بسیار زیاد دلار، ارزش یابی حاد دوباره ين ژاپن و پدیدار شدن سیستم پولی اروپا نمونه های گويايی از آن هستند. این اختلاف میان تراکم بازار جهانی و ساختمان نهاد فراملی دو گرایش تا اندازه ای متضاد را فراهم آورده است. حرکت افقی جهانی شدن سرمایه ها نخست با بازسازی عمودی اقتصاد - جهان پیرامون قطب های سه گانه همراه است. بدین ترتیب ما شاهد پدیداری دوبارة منطقه های نفوذی هستيم که به ويژه در آسیا منطقه های تقسيم بین المللی کار هستند که بنا بر لایه بندی پیرامون اقتصاد مسلط تا اندازه ای به یکپارچگی وسیع گرایش دارند. این گرایش در عوض رقیق کردن نقش دولت به تقویت این نقش پیرامون مدیریت رابطه هایی که می توان آن را امپریالیسم جدید توصیف کرد، می پردازد. گرایش دوم نقش فزاینده ای است که نهادهایی چون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی یا سازمان جدید جهانی تجارت بازی می کنند. ساختارهای دیگری چون نشست سران 7 دولت يا گردهمايی های استثنایی که کم تر نظام بندی شده اند، وجود دارند که هدف شان مقابله با بحران است. شیوه ای که آن ها در اکتبر 1987 در زمینة مقابله با ورشکستگی مالی ناشی از فروریختن بورس ها و سپس در خصوص جنگ خلیج (فارس) بکار گرفتند. نشان می دهند که اگر نتوان از اولترا امپریالیسم سخن گفت، دست کم هماهنگی هایی وجود دارد. امّا این هماهنگی به درستی یکپارچگی وظیفه های سنتی دولت را انجام نمی دهد.
تجزية اقتصاد جهانی اگر تئوری امپریالیسم نمی تواند به تحلیل رابطه وابستگی در مقیاس بین المللی محدود گردد، بدیهی است که نمی توان از مرحلة جدید امپریالیسم بدون بررسی پی آمدهای شيوة ساختارسازی اقتصاد جهانی در کشورهای جنوب که از این پس باید کشورهای شرق را به آن ها افزود، سخن گفت. ويژگی اساسی امپریالیسم معاصر واقعیت بخشیدن همگون سازی متضاد اقتصاد جهانی است. در لحظه ای که سرمایه داری به در بر گرفتن سراسر جهان و تعميم مدل لیبرال نو گرایش دارد، در واقع شيوة کار ناسازگاری را گزيده است که مانع از توسعه یافتن در عمق است.
همگون سازی متضاد پيشاپیش باید تصریح کرد که یک مدل و حتی مدل تحمیلی وجود دارد. در آغاز برنامه های موسوم به تعدیل ساختاری با حرارت به تدوین در آمد. چون مسئله در اساس عبارت از نشان دادن وسیله های بدست آوردن ارزهای لازم برای کشورهای وام دار به منظور پرداخت بهره ها بود. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به طور منظم کمک خود و مذاکرة دوباره دربارة وام را به اجرای برنامه هایی مشروط کرده اند که توسط شمار زیادی از کارشناسان بین المللی تعیین شده است. پس مسئله عبارت از مشورت های ساده نیستـ، بلکه فرمان های بسیار سخت است. در واقع، گذار به قیمومت شمار زیادی از کشورهای وام دار یکی از چهره های به نسبت تازه امپریالیسم را تشکیل می دهد که در بسیاری جهت ها سرگرم مستعمره کردن دوبارة جهان سوّم است. گفتگو درباره تعدیل ساختاری به تدریج کوشید خود را به عنوان مدل رشد متناسب با شرایط جدید اقتصاد جهانی وانمود کند. نولیبرال ها که از کاميابی های کرة جنوبی به وسعت بهره برداری کرده اند، از افشای سوء تعبیر در این باره نگران اند. زیرا سیاست صنعتی کره پیرامون دولت مداخله گر و حمایت جو شکل گرفته است. در واقع سمت گیری لیبرالی اقتصادی می تواندکامیابی هایی را ثبت کند که به مراتب برجسته تر از کامیابی هایی است که آن ها را با معیار« دهة از دست رفته» می سنجند، امّا در عین حال باید درک کرد که این کامیابی ها گسترش پذير نیستند؛ بلکه کامیابی های جزیی، موضعی، شکننده و به نسبت استثنایی هستند: مدل نولیبرالی مدل توسعه را تشکيل می دهد.
تعديل، يک ضد توسعه است دلیل اساسی این جا به این واقعیت باز می گردد که بازارهای فروش بالقوه برای جذب مجموع اقتصادهای جنوب و شرق کافی نیستند در این شرایط برتری دادن کلی به صادرات رقابت همه گیر میان کشورهای جهان سوم را برمی انگیزد. برخلاف تصور مردم فریبانه غیر منطقه ای شدن وسیع به سمت جنوب، تناسب نیروهای ناشی از آن به کلی ناهم زمان است و به علت فرّار بودن سرمایه ها وظیفه حفظ فشار دایمی به تنزل مزدها را ممکن می سازد. این مزدها به علت از دست دادن برتری مقایسه ای در ارتباط با مشابه خود نمی توانند افزایش یابند. پس هدف رقابتی بودن به طور پایدار با رشد چشمگیر در توسعه بازار داخلی وارد تضاد می شود. بدین ترتیب، رابطه های سلطه ای بازتولید می گردد که از انحصار تکنولوژيک گروه های بزرگ چند مليتی تقويت می شوند. گشايش تجاری به بی ثبات کردن رشد کشورهای جنوب از طريق دیگر گرايش دارد. برای برخورداری از قدرت صادرات باید نسبت به مبادلة آزاد حسن نيت نشان داد و مرزهای خود را طبق اصولی که از این پس توسط سازمان جهانی تجارت ضابطه بندی می شود، گشود. در شمار زیادی از کشورها این گشایش با گرایش دایمی به کسری تجارت و از دست دادن محتوای پول به رشد واردات بیش از رشد صادرات منجر می گردد. این مکانیسم در شکلهای نو شده، حفظ رابطه های وابستگی را نمودار می سازد. گشایش بی کنترل هنگامی که در تماس مستقیم با منطقه های اقتصادی در سطح توسعه به طور کیفی متفاوت قرار گیرد، پدیده های خلع ید را که ناگزير پديدار می شوند، به نمایش می گذارد. نمونة خلع ید دهقانان خرده پای تولیدکنندة ذرت در مکزیک توضیح این روند را ممکن می سازد. ارزش تولید آن دو تا سه بار زیادتر از ارزش تولید « رقیبان» ایالات متحد آن ها است. تا آن وقت، بخش کشاورزی در مکزیک به اعتبار حقوق واردات با قیمت های تضمينی و شبکه های ويژة فعالیت تجاری حمایت می شد. این بخش به علت فقدان سیاست سرمایه گذاری به ويژه در زمينة آبياری با دشواری روبرو بود. امّا در چارچوب سیاست گذاری اقتصادی Alena (موافقت نامه مبادلة آزاد شمال آفريقا) اين بخش زیر آماج شوکی قرار گرفت که نتيجة آن خانه خرابی بسیاری از تولید کنندگان خرده پا و حتی نابودی آن ها به عنوان تولید کننده بود. اجرای این سیاست موجب وابستگی به مواد غذایی خارج و مهاجرت روستاییان گرديد. قرارگرفتن در رقابت مستقیم نمی تواند به هم سطح شدن و کم تر از رسیدن به همگرایی بیانجامد. به عبارت ديگر، این رقابت موجب خلع ید کشاورزان می گردد و بخش های غیر قابل رقابت را از دور خارج می سازد. البته، این روند نه تنها به کشاورزی بلکه به همة سطح های صنايع سنتی توسعه یافته با مدل های موسوم به جانشین واردات مربوط است. در این تصویر بدبینانه می توان در تئوری دو ایراد را در برابر هم قرار داد. ایراد نخست مبتنی بر بهره وری است: کشورهای جدید صنعتی جز فشار به تنزل دستمزدها وسیله عمل دیگری مانند سودهای بهره وری در اختیار دارند. در واقع، این سودها امکان می دهند که ضمن حفظ رقابتی بودن خارج، تضاد از راه تجویز رشد معین بازار داخلی حل شود. با این همه، این راه تنها برای شمار محدودی از کشورها قابل دسترسی است. زیرا با استراتژی گروه هایی که در صدد تأمین و بازتولید ُسطله بی قید و شرط تکنولوژی هستند، برخورد می کند. یک سیاست صنعتی مربوط به « ارتقاء فعالیت های تولید پایه» دیگر در دسترس کشورهای موسوم به نوخاسته نیست. حتی کامیابی های به ثبت رسیده در این قلمرو از جانب کرة جنوبی در مقياسی که ترقی مزدهای کره که به بهای مبارزه های بسیار سخت کارگری بدست آمده و رفته رفته پدیده های در رقابت قرار گرفتن با ديگر کشورهای همسایه را بر می انگیزد، يکباره حاصل نگرديده است. رقابتی که با آن امروز کشوری مانند کره توضیح داده می شود، تصوير مناسبی از توسعه نابرابر و مرکب است که اقتصاد جهانی امروز را توصیف می کند. استراتژی شرکت های بزرگ چندمليتی در مقياس وسيعی موفق گردید سطح های بالای بهره وری را با نيروی کار ارزان و حفظ کنترل تکنولوژی ترکیت کند. اقتصاد جهانی چونان منبع تقريباً بی پایان نيروی کار ارزان جلوه می کند. سرمایه ها این جا و آن جا به پرواز در می آيند. آن ها در محلی فرود می آيند که برای شان نفع و جاذبه دارد. آن ها برای استقرار خود يا بر عکس برای جستجوی ثروت در جاهای دور تصميم می گيرند. البته، تمايل آن ها فراگرفتن همة عرصه ها و انتقال تکنولوژی ها به آن ها به خاطر انگيزه های پاية تولید نیست. بلکه همچنین به منظور اعمال کنترل است. به علاوه، چشم اندازهای غيرمنطقه ای شدن تا بی نهايت گسترش پذير نیست. مورد مکزیک در این خصوص درس به ويژه روشنی دربارة این موضوع ها ارائه می دهد. اگر مدل نولیبرالی آن گونه که انجام شد، به شکست گرایید، این قبل از هر چيز به خاطر آن است که سرمایه ها برای جبران کسری های فزايندة تجاری به شتاب وارد مکزیک نشدند. با اين همه، شرایط برای ايجاد جاذبه در فضای مکزيک فراهم بوده اند. مثل پايين بودن مزدها، نظم زدایی، بهره وری بالا، تضمين هایی که ,Alena شبه شاخص پزو Peso بر پاية دلار ارائه کرده است. همه اين ها برای تصميم گرفتن دربارة سرمایه گذاری هایی که ترجیح داده اند، در بورس فعالیت کنند، کافی نیست. چون آن ها در هر مورد، در ارتباط بانیازهای مالی نسبت به سرمایه گذاری تولیدی روی خوش نشان نداده اند.
تجزية دوگانه دلیل دیگر مبتنی بر امکان ملاحظة رویش مصرف برآمده از درآمدهای طبقه های متوسط است که امکان ترکيب رشد معین بازار داخلی با نیازهای بهره وری را فراهم می کند. این موضوع، پذیرش این انديشة به کلی قطعی دربارة شکل بندی های طبقاتی درون کشورهای زیر سلطه را ممکن می سازد. امپریاليسم هرگز به رابطة ميان ملت ها کاهش پذير نیست و صحبت از ملت های پرولتر نيز به خصوص خارج از گفتگوی امروز است. در واقع، تجزية اقتصاد جهانی فقط جغرافيایی نیست، بلکه به طور اساسی اجتماعی است. زیرا خط تقسيم مایه ها بنا بر ریاضت مزدبری ترسیم می شود. مدل بازتولیدی که در بالا برای کشورهای مرکز طرح ريزی شد، برای مجموع اقتصاد جهان تعمیم پذير است: توده مزدبر به طور گرایشی در محاصره است، نرخ انباشت به شدت نوسان دار و متفاوت که هيچ گرايشی را به افزايش در ميان مدت نشان نمی دهد و بنابراین برای مهار کردن همه چیز، يک سهم فزایندة درآمد که دوباره به طرف سومین تقاضا به گردش درآمده، در آن اندکی در هم برهمی طبقة مسلط و بهره خواران شمال و جنوب را می یابیم که رابطه های دو سویه، رقابت برای تصاحب مازاد و تبانی دربارة سطح کلی آن را حفظ می کنند. پس ما در کشورهای جنوب به نحوی هنوز آشکارتر با يک قطب بندی اجتماعی به طور عجيب فزاينده روبرو هستيم که این بار نيز جهت مخالف مدل کلی را تشکیل می دهد که قاعده بازی آن عبارت از بهره مند نبودن مزد بران از سودهای بهره وری است. اگر اين بازتوزيع به پويايی اقتصادی عمومی در يک کشور معين برای دوره های کم يا بیش دراز امکان می آفريند، همانا امکانی است که وجود دارد و وجود خواهد داشت. پس نبايد پيدايش منطقه ها با رشد زياد را نفی کرد، بلکه بنا بر طبيعت اجتماعی آن، این رشد در مقياسی که مبتنی بر بازتوليد طرد کننده است و به شيوة تقسيم نزولی درآمدها دلالت دارد، توسعه را بنا می نهد. می توان نمونه های مخالف منطقه ای شده، البته فقط منطقه مهمی را تصور کرد که بنظر واقعاً از این منطق بیرون است. در اين مورد منظور چین است که مدل پيوندی (Hybride) آن کارایی اقتصادی تا اندازه ای شگفتی آور را نمايش می دهد؛ امّا دوام آن تضمين نشده است. با این همه، شتاب رشد قطب بندی اجتماعی را تحمل پذير می سازد. ولی نمی دانيم از لحظه ای که با آهنگ های اندک بی نظم و ترتيب روبرو شویم، چه اتفاق خواهد افتاد؟ مسئله قابلیت پذيرش اجتماعی برای سراسر جهان به این دلیل مطرح می گردد که جنون همه چیز برای صادرات مستلزم مصرف شدید همة منابع است که نتيجه آن نابودی خاک ها با خلع يد از اقتصاد دهقانی، ويرانی جنگل ها و منابع معدنی، تمرکز فعاليت در مکان شهری آلوده و تحمل ناپذير برای زیستن و غیره است. سرمایه داری برای نخستین بار در تاریخ خود فقط می تواند مشروعیت محدودی در این مفهوم بیافریند که شرایط کارایی اش چنان است که اکثریت بشریت از آن سود نمی برند. بدون شک، این خواست هرگز با چنین قدرت و دامنه ای ابراز نشده است. امّا نشانه ها و اثرهای آن در همه جا از جمله در کشورهای بسیار پیشرفته نمایان است. با این همه، باید از اين نتيجه گيری پرهيز کرد که امپریاليسم معاصر مرحله واقعاً نهایی سرمایه داری است. امّا به ناچار بايد محدوديت جاه طلبی های آن را تأیید کرد: زیرا اشتغال کامل، توسعة یکپارچگی امروز به وسعت خارج از دسترس آن بنظر می رسد. نویسنده ميشل هوسون: اقتصاددان و اکنون عهده دار بررسی های «مؤسسه پژوهش های اقتصادی» است. او کتاب های متعدد و از جمله کتاب «صنعت فرانسه» با همکاری ن. هولک بلات، « سرنوشت های جهان سوّم» با همکاری ت. کوتروت و «لاف بزرگ سرمایه داری» را نوشته است.
منبع: «امپریالیسم امروز» نشر دانشگاه آزاد فرانسه، پاريس، 1995
|
|
فرهنگ توسعه - 1387 - لطفا مقالهها، نظرها و پیشنهادهای خود را به آدرس info@farhangetowsee.com بفرستید |
