|
|
شماره 221 - بروزرسانی پنجشنبه 27/4/1387 بازگشت به صفحه اصلی |
|
ردیابی نمودهای امپریالیسم برگردان: محمد تقی برومند (1-7)
آيا حکومت جهانی به رهبری آمريکا آينده دارد؟ پتر گُووان ایالات متحد تنها نیرومندترین دولت در دنیای امروز نیست. این کشور بر سیستم رابطه ها میان دولت ها فرمانرواست. در اساس « حکومت جهانی» تنها در مقیاسی وجود دارد که حکومت آمریکا خواستار آن است یا امکان آن را فراهم می آورد. البته، نهادهای بين المللی تصمیم های زیادی را، اغلب بی آنکه مسئولان آمریکا قویاً دخالت کنند، اتخاد می کنند. اما این نهادها این کار را تنها طبق رضایت واشنگتن انجام می دهند. ایالات متحد زورق را هدایت می کند. (1) مسئله من این است که ممکن است این تنظیم عمل کند، البته، نه به این مفهوم که مسئله مهم سیاره را حل می کند، بلکه به مفهوم بسیار محدودتر کارایی عملی آن را در میان مدت بنماياند. کوتاه سخن، پاسخ من این است که حکومت جهان توسط ایالات متحد مبتنی بر پایه های مهم نیست و اکنون در حال زوال است چون فاقد ابزارهای مناسب برای حفظ برتری اش در شرایط پس از جنگ سرد است. چون دستگاه اداری کنونی بوش برای اقدام اساسی بخاطر تثبیت سلطه سیاسی اش مدلی می گزیند که در جریان واپسین دهه غلبه داشت. این مدلی است که مبتنی بر نمایش های حیرت انگیز در زمینه ابتکار سیاسی از جانب ایالات متحد است که همه قدرت های دیگر مهم به آن می پیوندند، پیش از اینکه دولت آمریکا پیروزی های محلی را با پایه ساختاری قدرت جهانی اش تحکیم کند. در برابر تحوّلی که نتیجه آن است، نیروهای دیگر اجتماعی و سیاسی رابطه هایی را طرح ریزی می کنند که برای برتری جهانی ایالات متحد زیان آور است. تحلیل سیاسی مارکسیستی با کاویدن این درونمایه، من برای آنچه که فکر می کنم تحلیل سیاسی مارکسیستی رابطه های بین المللی باشد، کوشش خواهم کرد. البته، ایزاک دویچر استاد بزرگ تحلیل سیاسی بین المللی بود. در حقیقت او در دوره دیگر تاریخی کار کرده است: دوره واپسین مرحله جنبش کمونیستی جهانی. این دوره ای بود که در آن یک جنبش جهان وطنی از هواداران در همه کشورهای سیاره وجود داشت. یک جنبش اجتماعی و سیاسی قابل ملاحظه برای اصلاح جهان، برای یک طرح صدساله توسعه بشری که بشریت را متحد می کند. هیچ چیز آنچه را که با فروپاشی آن جنبش و در هم شکستن جاذبه شخصیتی چون اسامه بن لادن ناپدید گردید، بیان نمی کند. اینجا، ما افرادی را می بینیم که در شخصیتی نمود می یابند که پایه اجتماعی اش از ساختارهای اجتماعی پیش سرمایه داری واقع در کشورهایی چون عربستان سعودی، افغانستان و یا پاکستان شکل گرفته و پیام او شکل عجیبی از انقلاب محافظه کارانه علیه دنیای مدرن است. کوتاه سخن، امروز نیروی سیاسی بین المللی ای وجود ندارد که بازبینی مثبت جهان فراسوی سرمایه داری را ارائه کند. جنبش ضد جهانی شدن سرمایه داری جالب است و بالقوه نشانه مهم چیز نويی را تشکیل می دهد. اما این جنبش بشدت دفاعی اعتراض علیه چیزی است که منسوخ است یا به عبارت بهتر مورد بحث و پرسش یک سیاست مثبت در یک نظم جهانی از نوع متفاوت است. پس اینک بافتار هر تحلیل مارکسیستی وضعیت سیاسی بین المللی را چگونه می بینیم: ما در مرحله ای هستیم که طی آن جنبش واقعی سیاسی رهایی که دولت های مرکزی سرمایه داری را بنا بر بدیل مثبت نقد کند که برای توده بزرگ بشریت ملموس باشد، وجود ندارد. به علاوه، این امر بطور بنیادی دل مشغولی ها و کوشش های دولت های مهم سرمایه داری را تغییر می دهد. با وجود این، در عین حال این برای ما اشتباه بزرگی است که تصور کنیم اعتراض سیاسی توسط نیروهای ضد سرمایه داری در افق ناپدید شده است. آشفتگی چپ و دگرگونی های قدرت اجتماعی علیه جنبش کارگری در بسیاری از حزب های جهان به امکان تعرض جدید جنبش کارگری طی دهه آینده پایان نداده است. من حتی می گویم که افزایش محتمل تضادها میان دولت های اساسی سرمایه داری و تضادهای مدل جدید سرمایه داری برای کشورهای نیمه پیرامونی می تواند چشم اندازهای جدید بروی چپ جدید بگشاید. 1- چشم اندازهای آینده سرمایه داری معاصر بسیاری افراد، بخصوص در چپ تصور می کنند که بافتار جدید بین المللی نمایشگر سلطه بسیار زیاد ایالات متحد است. آنها همچنین تصور می کنند که این بافتار یگانگی مهم نیروهای دنیای سرمایه داری زیر چماق ایالات متحد را نشان می دهد. یک یا چند سرمایه داری جهانی؟ در چپ و نیز در راست در این دیدگاه سهیم اند که سرمایه داری در مفهوم معین در مقیاس جهانی در دهه 1990، با خارج شدن از چارچوب دولت - ملت (2) یکی شده اند. و از این رو، سرمایه داری «ضمن جهانی شدن» سرانجام تضادی را که همزمان بخاطر ملی و فراملی بودن وجود داشت، حل کرده است. این سرمایه داری با عنایت به تکرار اصطلاح روبرکوکس به یک « سحاب» جهانی تبدیل شده که همه دولت های غربی تحت حمایت آن هستند؛ یا بنا بر کلام کیس وان درییچل (هر چند بنا بر تحلیل او نه باجبار)، ما اکنون یک «طبقه مسلط فراملی » داریم. (3) طبق این دیدگاه می توان اندیشید که فعالیت های دولت آمریکا تنها بنا بر انگیزه ها و هدف های صرفاً آمریکایی هدایت نمی شود، بلکه بنا بر هدف ها و انگیزه های یک طبقه یا یک سیستم سرمایه داری فراملی هدایت می شود. من با این دلیل ها موافق نیستم. سیستم های بازتولید و انباشت سرمایه داری همواره « پا»هایی داشته است که در خلال جهان برای بازارها، نیروی کار و دیگر منبع ها بکار می افتد. البته آنها « سر»هایی به شکل طبقه های واقعی مالکیت سرمایه داری دارند که در منطقه های ويژة جغرافیایی با سیستم های خاص اجتماعی که توسط دولت های ويژه محافظت می شوند، زندگی می کنند. ساختارهای اجتماعی این دولت ها بیش از پیش بنا بر رابطه های فراملی سرمایه داران این دولت ها ساخته شده اند. آنها از آغاز سرمایه داری وجود داشته اند. بنا بر این، یک تنش دایمی میان بعد ملی سرمایه داری و بعد بین المللی آن وجود دارد. اما عنصر قانع کننده ای که نشان دهد که این تنش حذف شده باشد، وجود ندارد. مگر اینکه بگوییم سرمایه داری های آلمان، آمریکا و ژاپن در یک طبقه اجتماعی واحد جهانی ادغام شده اند. سلطه سیاسی دولت آمریکا بر مجموع مرکز سرمایه داری از 1945 مدل های فراملی انباشت هر سرمایه داری ملی را وسیعاً تغییر داده، امپراتوری های پیشین حقوقی را در هم نوردیده و تأثیرهای متقابل بسیار نیرومند درون هسته را بوجود آورده است. با اینهمه، علی رغم نفوذ شدید ایدئولوژی جهانی شدن، ویژگی بسیار برجستة پانزده سال اخیر به یقین تضعیف این گرایش ها در یکپارچگی تدریجی سرمایه داری های مرکزی است. ما بیشتر شاهد گرایش های فزاینده در منطقه ای شدن دوباره انباشت سرمایه هستیم. هر یک از سه مرکز گروه سه گانه پیرامون های منطقه ای خود را تشکیل داده اند که به عنوان پایه های گسترده فعالیت های شان بکار می روند. (4) حتی ایالات متحد علی رغم سهم های عظیمی که سرمایه داران خاص شان در دیگر مرکزها در اختیار دارند، منطقه ای شده اند. این منطقه ای شدن به دو گونه بیان شده اند: یکی در ارتباط با مصرف و آن دیگر در ارتباط با مالکیت. 90 % آنچه در هر یک از سه منطقه گروه سه گانه مصرف شده در این منطقه تولید شده است. به علاوه، درون هر منطقه، مالکیت خصوصی با وزن سنگین در دست های سرمایه داران این منطقه متمرکز شده است. (5) در واقعیت، این گرایش به منطقه ای شدن گسست با گرایش پیشین به مرکز بشدت یکپارچه شده است. این گرایشی است که پیش از هر چیز خطر زیان رساندن به سرمایه داری آمریکا را دارد که در میان سه مرکز از حیث وزن و اعتبار خود جهانی تر است. گرایش آن به منطقه ای شدن در دهة 1990 بیشتر تهدیدی برای دو مرکز دیگر و چرخشی واقعی به سوی امنیت منطقه ای برای روند انباشت آن بود. اما گرایش ها به منطقه ای شدن در اروپای غربی و در ژاپن از سال های 1980 مشخصه های به شدت دفاعی داشته اند. هدف آنها دفاع از روندهای انباشت این منطقه ها قبل از هر چیز در برابر نوسان های نرخ مبادله دلار بخواسته دستگاه اداری آمریکا و همچنین در برابر سیاست تجاری بیش از پیش تهاجمی ایالات متحد (بويژه در برابر ژاپن) و در مورد اروپا، در برابر تهدیدهای رقابت کالاهای سرریز از ژاپن و جنوب شرقی آسیا است. عملکردهای شرکت های چند ملیتی که اغلب بعنوان دلیل جهانی شدن اقتصادی ذکر شده اند، خیلی مشخص نمادهای این گرایش ها به منطقه ای شدن هستند. در برابر نوسان های بسیار زیاد نرخ های مبادله و سیاست های تجاری بیش از پیش تهاجمی، بدست آوردن سهم هایی از بازار در هر یک از سه منطقه از راه تجارت بیش از پیش با خطر روبرو می شود و چند ملیتی ها با برقراری مرکزهای حمایت در درون سه مرکز به گذشتن از مانع های نرخ های مبادله و حمایت گری تشویق شده اند. اما این واقعیت که یک چند ملیتی آلمان موفق به ارزش یابی در بورس نیویورک می شود کمتر از دنیای چند ملیتی آمریکایی یا « جهانی» از آن بوجود نمی آید. حقیقت این است که یک وفاق مهم ایدئولوژیک بین المللی، دست کم در دنیای غرب در محفل های سوداگران و حزب های سیاسی مسلط بنا بر آنچه که آن را بطور معمول لیبرالیسم نو توصیف می کنند، وجود داشت. از این رو، می توان آن را به مثابه جنبشی تلقی کرد که هدف از آن آزاد کردن بورژوازی از محدوديت ها بنا بر حقوق مالکیت (مثل حق جابجا کردن مالکیت از یک کشور به کشور دیگر) و همچنین رها شدن از امتیازهای داده شده به جنبش کارگری (مثلاً در زمیینه اصلاح های کمک اجتماعی و بازار کار) در دوره ای که کمونیسم از دهة 1940 تا دهة 1960 خطر محسوب می شد. البته، خصلت جهانی این تحول نه از جهانی شدن سرمایه داری به عنوان نیروی یگانه، بلکه از تأثير جهانی بلوک شوروی و فروپاشی آن سرچشمه می گیرد. یگانگی تاکتیک بکار گرفته فراملی برای کاهش وزن جنبش کارگری بدین معنا نیست که فقط طبقة سرمایه دار یگانه، فراملی یا ابرملی وجود دارد. در چپ، اغلب ما تصور می کنیم که یگانگی سرمایه داران علیه ما هم ارز با یگانگی سرمایه داران است. حتی درون اتحادیه اروپا و منطقه یورو، همواره صحبت از فقط یک سرمایه داری اروپایی ناممکن است. نشانه ای از پایداری سرمایه های ملی درون اتحادیه اروپا این واقعیت است که دولت های عضو همواره کنترل حجم بسیار وسیع ابزارهای استراتژیکی اساسی را برای ساختن انباشت سرمایه حفظ می کنند. ساختار سازی قانونی و نهادی سیستم های مالی حقوق سوداگران، نظام مالیاتی، سیاست صادرات، سیاست های مربوط به سیلان سرمایه ها، بخش بسیار مهم سرمایه گذاری «پژوهش و توسعه» و توانایی استفاده از بازارها و بودجه های دولت ها برای اثر گذاشتن در مدل های انباشت و بطور کلی همه این ابزارها همواره در دست دولت های عضو باقی می مانند. سرمایه داران اروپایی اکنون در زمینه رابطه های شان با دو مرکز دیگر، در برابر شرق و نسبت به طبقه کارگر خاص شان سیاست خود را هم آهنگ می سازند. اما آنها در برابر یکدیگر به هیچ وجه در نقشه های سیاسی و نهادی «سلاح بر زمین نگذاشته اند». (6) تضاد بین ملی و بین المللی همواره عمل می کند از این رو، تکیه ای که اثرهای این عده از تحلیل گران کنونی روی « ضرورت» بازارهای جهانی بنا بر قاعده های جهانی کرده اند، درست است. البته، این وضعیت از دیرباز وجود دارد و تا اندازه ای صحیح است. یک حقیقت دیگر، ضرورت برای هر سرمایه داری متمرکز در یک سرزمین اقدام برای حفظ خود در برابر هر نوع خطرهای بالقوه است که مرکزهای دیگر برای مدل های خاص خود و استراتژی های انباشت فراملی سرمایه به نمایش می گذارند. بدین ترتیب مرکز سرمایه داری میان « ضرورت» همکاری در سطح فراملی و بین المللی و ضرورت گام نهادن در رقابت ها میان منطقه های سرمایه داری گسیخته باقی می ماند. چنین رقابت هایی می توانند در شرایط معینی تخفیف یابند و در شرایط دیگر تشدید شوند. همچنین آنها اغلب می توانند بنا بر سیاست هایی که مشکل ها را از مرکز به طرف پیرامون می رانند، کاهش یابند. در حالت کنونی آنها از بین نرفته اند. البته، ایدئولوژی لیبرالی دهة 1990 این رقابت ها را از بین رفته وانمود کرده است و می خواهد بباوراند که اقتصاد بین المللی اکنون به زمین ورزشی تبدیل شده که با قاعده های روشن و جهانی اداره می شود ولی با وجود این، هر مؤسسه اقتصاد جهانی در رقابت با دیگر مؤسسه ها قرار دارد، بی آنکه برتری ملی نقشی ایفاء کند. هنگامی که آنها دور یک میز می نشینند، مثل وضعیت در ارگانیسم هایی چون میزگرد اروپایی یا گفتگو ی سوداگران فراآتلانتیک، این تصویرها با نقش همواره فزونتری که چند ملیتی های مختلف در طرح ریزی سیاست ها ایفاء می کنند، تقویت می شود. از این رو، دیده می شود که قاعده های اقتصاد جهانی توسط مؤسسه ها برقرار شده اند، بی آنکه دولت ها در این کار دخالت کنند. با وجود این، اگر از خیلی نزدیک به آنها بنگریم، خواهیم دید که در جریان دوازده سال اخیر، پیشرفت های واقعی به سمت مجموع قاعده های بازار جهانی واقعاً سیاست زدایی شده باقی مانده است. چارچوب « سازمان جهانی تجارت» (OMC) شکننده باقی مانده و از گات فراتر نرفته و بی بهره از اصل های روشن است. این سازمان به سوداگری و تجارت قاعده مند، بويژه با توسل به حیله ابزارهای ضد دمپینگ و یک رشته از سدهای دیگر غیر حرفه ای گرایش دارد. هیچ موافقت درباره « موافقت چند جانبه در زمينة سرمایه گذاری ها» (AMI) بدست نیامده است. می توان گروه بندی های چند ملیتی را بدقت به مثاله یک روند مذاکره و دلالی بین چند ملیتی های ملی ملاحظه کرد. روندی که جانشین نظام در واقع لیبرالی در اصل ها و قاعده های اش می شود. در یک چنین چانه زنی می تواند نقطه های مهم موافقت در گشایش پیرامون یا تخریب حقوق اجتماعی وجود داشته باشد. اما هنوز با برقراری قاعده های روشن رقابت بین المللی میان مؤسسه ها، در موقعیتی که آنها از حمایت و پشتیبانی دولت های مربوط شان (یا از حمایت های جمعی اتحادیه اروپا) شانه خالی کنند، فاصله دارد. این مشکلی روزافزون در شرایطی است که قانونگذاری ها، نهادهای عمومی صوری، سیستم های مالیاتی، و تنظیم سیاسی شرکت ها در دورة « خدمت ها» و محصول های انفورماسیون همواره بیشتر در مرکز انباشت سرمایه هستند. این قاعده ها و نهادهای عمومی را چه کسی می سازد؟ بنا بر این، این عامل هر چه باشد، می تواند قاعده های انباشت بین المللی سرمایه را بسازد. از این رو، قاعده های جهانی بیش از پیش ضروری هستند، در صورتی که طبیعت ملی سرمایه داری موافقت در زمينة چنین قاعده ها را دشوار می سازد. اینها دقيقاً مورد توجه مرکزهای متفاوت سرمایه داری در توسعه اهميت مدل های انباشت شان در چنین وسعت ممکن و همزمان توان هر مرکز در دستکاری ساختارهای نهادی و اجتماعی به سود مرکز خاص خود هستند که سیاست قدرت را در رابطة بین سرمایه داران وارد می کنند. هر مرکز می کوشد از ابزارهای مختلف نفوذ سیاسی برای توسعة شعاع فعالیت سرمایه خاص خود و برای حفظ مدل های انباشت خود با کاربرد نفوذ سیاسی و برتری نهادی اش استفاده کرد. البته، این به هيچ وجه مانع نمی شود که مرکزهای مهم برای گشودن بازارهای متقابل شان به منظور سود جستن متقابل از این بازارها مذاکره کنند. وانگهی، این مذاکره ها در بسیاری منطقه ها نه فقط در شکل بسیار محدود و اغلب موقت، بلکه همچنین در شکل موافقت های بسیار وسیع مانند موافقت های سیکل حلقه اوروگوئه به اتحادهای میان چند ملیتی های ویژة مرکزهای متفاوت می انجامد. البته، این حلقه ها همیشه شکننده و بصورت نمونه وار، خیلی به سیاست مربوط اند. آنها بیش از کاربرد قاعده های انتزاع لیبرالی مبتنی بر تناسب نیروها هستند. این وضعیت حتی در موردی که این موافقت ها بسیار عمیق و مثل درون اتحادیه اروپا بسیار وسیع اند، دیده می شود. به سوی راه حل امپراتورانة این تضاد؟ این امکان در اصل وجود دارد که دولت های منطقه های غیر آمریکایی مرکز سرمایه داری میان تهی شده و به ابزار تنظیم سرمایه داری یگانه که مرکز آن ایالات متحد خواهد بود، تبدیل شوند. بجای نقش تکیه گاه امنیت و قدرت طبقه سرمایه دار مربوط شان، نقش سازمان دهندگان انضباط (مقررات) دنیای کار با وفاداری سیاسی فرودستانه به مرکز آمریکا جانشین می شود. همزمان، دولت آمریکا حاکمیت مالی را بر رابطه های مالکیت درون مرکز کسب می کند. سیستم مالی آن همچون مرکز یگانه که به سازمان دادن و دوباره سازمان دادن شکل سرمایه داری مرکزی یگانه می پردازد، عمل می کند. گام های آشکاری در این جهت در درون ایالات متحد برداشته شده و در بسیاری موردها، دولت بریتانیا به نوعی قمر توخالی سرمایه داری آمریکا تبدیل شده است. استعاره ای که این نوع توسعه را تصویر می کند، « ویمبلدن سازی» نام دارد (Wimblédon محله ای در حومه جنوب غربی لندن است). ویمبلدن بازی بریتانیایی بدون بازیگر معتبر بریتانیایی است. این گرایش در وضعیت شهر لندن که نقش مرکز مالی ساحلی (Off- shore ) را که تأثیر چشمگیری در درون دولت بریتانیا دارد، بازی می کند، کاملاً آشکار است. البته « ویمبلدن سازی» حتی در وضعیت انگلیس محدودیت های خاص خود را دارد. این وضعیت ها در اروپای مرکزی، در کشورهای اقیانوس آرام و جنوب شرقی آسیا بسیار نیرومند باقی می ماند. (8) طی دهة 1990 رونق آمریکا که همچون نیروی یکپارچه ساز مرکز گرا عمل می کرد، به ایالات متحد و مؤسسه های آن امکان داد که تأثير « غیر سیاسی» نیرومندی در قاعده های بازار داشته باشد. از سوی دیگر، سلطه سرمایه های آمریکایی در قلمرو مالی و تکنولوژی های جدید نفوذ و اعتبار گسترده ای برای آنها در سطح قاعده های بین المللی فراهم می آورد که بتوانند این بخش ها را اداره کنند. البته اینها پیروزی های ناپایدارند. توانایی دیگر کشورهای سرمایه داری مرکز نشاندادن واکنش دفاعی در برابر این فشارها امری منطقی باقی می ماند. 2- فرمانروایی مرکز به رهبری ایالات متحد در ساختار سیاسی جنگ سرد و سپس پیروزی توهم آمیز قدرت نرم (soft power) آمریکا با بازگشت به عقب، می توان دید که سیستم سیاسی بین المللی جنگ سرد یک ساختار بسیار محکم برای تأمین سلطه سیاسی ایالات متحد دردنیای سرمایه داری، و در خلال این سلطه، همچون مجموعه ای از سازوکارها بود که حمایت و پیشرفت انباشت سرمایه توسط ایالات متحد را تأمین می کرد. طبقه های سرمایه دار در سطج جهان با روبرو شدن با مسئله کمونیسم پس از جنگ دوم جهانی به ایالات متحد برای کسب پشتیبانی و حمایت روی آوردند. ایالات متحد با امضای موافقت نامه های امنیت با اروپای غربی، اقیانوس آرام، جنوب شرقی آسیا و دیگر بخش های جهان غیر کمونیست به ا ین خواست پاسخ داد و به ایجاد پایگاه هایش در این سرزمين ها پرداخت و به مثابه حافظ نظامی امنیت این کشورها عمل کرد. در عوض، ای دولت ها موظف شدند، دستگاههای اقتصادی شان را برای برآوردن نفع های اقتصادی آمریکا سازگار کنند و کنترل یک جانبه ایالات متخد را نسبت به ابزارهای «حکومت جهانی» دنیای سرمایه داری بپذیرند. (9) ایالات متحد از این سیستم برای نفع های اقتصادی صنفی گرا، کوته بینانه سرمایه داران خاص خود استفاده نکرد و بر این اساس، نه تنها به بهره برداری از ثروت های آلمان و ژاپن در هنگامی که این کشورها در اشغال نظامی اش بودند، نپرداخت، بلکه بر عکس به تشویق بازماندگان طبقه سرمایه دار که زیر سلطه این کشور در دوران اشغال قرار داشتند، پرداخت و بدین ترتیب فقط به روییدن امپراتوری های قدیم اروپا بسنده نکرد. بدون تردید، در دهة 1970، رهبران آمریکا ناگزیر از برخی امتیازهایی که در دوران پس از جنگ به دیگر سرمایه داران داده بودند، متأسف شدند. با اینهمه ساختار سیاسی جنگ سرد به واشنگتن وزنه سیاسی مهمی برای دفاع از نفع های اقتصادی اش بخشید. همانطور که روبرت ژیلپین نشان داد، وابستگی آلمان غربی به حمایت سیاسی و نظامی آمریکا در دهة 1960 جنبة اساسی داشت. زیرا ایالات متحد به اعتبار آن توانست به مؤسسه های خود امکان دهد که فعالیت ها در جمهوری فدرال آلمان را برای تبدیل شدن به نیروی مهم در جامعة اقتصادی اروپا سامان دهند (10). طی دهة 1970، برتری سیاسی آمریکا به این کشور امکان داد سیستم بروتون وود را ترک گوید و سلطة مستقیم دلار را به اقتصاد جهانی تحمیل کند و بدین ترتیب دلار را در چارچوب سیاستی هدایت کند که هدف آن تنها دفاع از نفع جهانی ایالات متحد است. در پایان 1979، در مقابله با تحکیم خطرناک رابطه های اقتصادی و سیاسی بین آلمان و اتحاد شوروی، ایالات متحد از طریق ناتو اقدام به گسترش موشک های پرشینگ در جمهوری فدرال آلمان نمود که به گسست خشن رابطه ها بین جمهوری فدرال آلمان و اتحاد شوروی انجامید. ساختار سیاسی جنگ سرد در دهة 1980 به عنوان ابزاری علیه ژاپن، تا اندازه ای به دلیل برقراری رابطه میان ایالات متحد و چین در دهة 1970 کمتر فایده مند بود. اما این ساختار به دستگاه اداری ریگان امکان داد به سمت سیاست جدید تجاری تجاوزکارانه که آن را به شدت متوجه ژاپن و جنوب شرقی آسیا کرد، بچرخد، بی آنکه هیچ رابطه ای با اصل های « تجارت» داشته باشد. همانطور که دیده ایم خواست دستگاه اداری ریگان در پایان دادن به نظارت ها بر سرمایه ها و آزاد کردن بازارهای مالی بنا بر بیان ضد جمعوارگی که با ضد کمونیسم جنگ سرد سازگار بود، توجیه می شد. می توان از این ساختار سیاسی جنگ سرد سه ویژگی بیرون کشید. نخست این واقعیت وجود داشت که برگزیدگان دولت های اروپای غربی و ژاپن بطور مستقیم وابسته به تصمیم های آمریکا در زمینة کاربرد قدرت نظامی بودند که نسبت به آن هیچ نظارتی نداشتند. ایالات متحد توانست به ابتکارهای نظامی علیه اتحاد شوروی یا علیه دشمنان خاورمیانه یا از سوی دیگر به ابتکارهایی دست یازد که پیامدهای آن برای امنیت متحدان آن مهم و حتی حیاتی بود، البته بنحوی که این متحدان از پیش از آن بی خبر بودند. این روشی بود که قدرت نظامی ایالات متحد به اعتبار آن مجال یافت تأثیر سیاسی عمومی عمیقی بر دولت های سرمایه داری دیگر بر جا گذارد. دومین ویژگی ساختار سیاسی جنگ سرد این بود که برتری سیاسی ایالات متحد عمیقاً در سطح جمعیت های کشورهایی که بر اثر رسوخ ایدئولوژی ضد کمونیسم در نهادهای سیاسی ملی شان متحد شده بودند، ریشه بدواند. برژینسکی به درستی این فرهنگ سیاسی ضد کمونیسم را با باور تقریباً مذهبی مقایسه کرده است (12). بر این اساس، دولت های آمریکا با اعلام وضعیت فوری ضد کمونیسم توانستند در فرصت های مختلف دوران جنگ سرد جمعیت خود و جمعیت بقیه مرکز را بطور متحد بسیج کنند. فعالیت نظامی ایالات متحد و اقدام های سیاسی یک جانبه آن در سطح مردم در فرهنگ سیاسی توده ای ضد کمونیسم توجیهی اغراق آمیز یافت. سومین ويژگی این ساختار عبارت از نهادی شدن سیاست بین دولت ها در درون مرکز بود. رابطه های سیاسی، رابطه های امنیت میان ایالات متحد و هر یک از متحدان تابع آن بطور اساسی به شکل دوجانبه در رابطه مرکز با قمرها سازمان یافته بود. مثلاً دولت های اروپایی در یک کمیته اروپایی برای تعیین خط مشی مشترک در زمینة سیاست بین المللی پیش از مذاکره با مسئولان آمریکایی گرد هم نیامده بودند؛ و در همان زمان عدم موافقت ها در زمینة مسئله های سیاسی بین متحدان و ایالات متحد می بایست در خانواده در چارچوب نفوذناپذیر نهادهای مربوط به موافقت های امنیت حل و فصل شود. البته، در برابر همه، همبستگی و هماهنگی می بایست قاعده باشد. این سیستم بنوعی برای ایالات متحد مناسب بود که دولت های آن یکی پس از دیگری نیاز به برقراری نهادهای قوی و وسیع در مجموع مرکز بمنظور مدیریت اقتصاد سیاسی بین المللی به طوری که برتری آمریکا را تضمین کند، احساس نکردند. « صندوق بین المللی پول» به ایفای نقش فرعی بويژه بر محور مدیریت اقتصادهای سیاسی جنوب در دهة 1970 واپس رانده شد. سامانه ای که با وظیفة تنظیم کردن و هماهنگ کردن سیاست های عمومی در درون دولت های عمده سرمایه داری- سازمان تعاون و توسعة اقتصادی (OCDE)- پدید آمد بیش از یک سامانه سیاسی که اعمال قدرت می کند، همواره مرکز گفتگو باقیمانده است. گروه 7 که در دهة 1970 بوجود آمد هرگز به به یک سامانه سیاسی قوی و بی چون و چرا تبدیل نشده است. ایالات متحد از آن به منظور کاربرد سیاست هایی که پیش از این در فرصت های مُعَیَنی دربارة آن تصمیم می گرفت و امکان گردآمدن در یک مجموعه واقعی به نحو دیگر برای آن فراهم نبود، خوب استفاده کرده است. در داخل ساختار جنگ سرد، ایالات متحد برای تأثیرگذاری ارادة خود بر اقتصاد سیاسی بین المللی چندان نیازی به برپایی ساختارهای نهادی مجهز به قدرت رهبری نداشت. تنظیم های مناست برای رسیدن به هدف هایش کافی بنظر می رسید. شکست بلوک شوروی و پیروزی بالقوة سرمایه داری آمریکا فروپاشی بلوک شوروی و اتحاد جماهیر شوروی با موج فوق العاده شور و حرارت فراملی توأم شد، بنحوی که دستگاه اداری ریگان از آن به عنوان مدل آمریکایی « سرمایه داری جدید» دفاع کرد و سپس مورد تأکید دولت تاچر در بریتانیای کبیر قرار گرفت و در دهة 1990 به مثابه « جهانی شدن اقتصاد» موضوع بندی شد. کارزار ضد بلوک شوروی در جریان « دومین جنگ سرد» همزمان کارزار دنیای سرمایه داری برای سرمایه داری جدید بود. این کارزار، کمونیسم را بنا بر تنوع دولت گرایی ها از سوسیال دموکراسی اروپا تا دولت گرایی کشورهای جنوب که می کوشیدند خود را توسعه دهند و از « سرمایه داری های اندک همباز» دولت گرا در جنوب شرقی آسیا عبور کنند، به سادگی به عنوان بدترین و افراطی ترین هر گزينشی از جمع گرایی ها که بازار آزاد « سرمایه داری» را رد می کردند، نشان می داد. و همزمان تخریب حقوق کار، خصوصی سازی صنعت ها و خدمت های عمومی، آزاد سازی سیستم های مالی ملی و بویژه برداشتن نظارت ها بر گردش آزاد مالی را به عنوان پیشرفت هایی وانمود می ساخت. کوتاه سخن، بدین ترتیب از بین المللی شدن دگرگونی های از پیش انجام یافته در مقیاس ملی در دنیای انگلیسی - آمریکایی ستایش بعمل می آمد. این برنامه سیاسی ریگان یک جنبش واقعی اجتماعی فراملی، مجهز به همان اندازه انرژی و هیجان چشمگیر بوجود آورد (13). پرشورترین ها گروه های اجتماعی سرمایه دار مرکز بودند که بطور طبیعی آن را چونان حجمی از حقوق جدید مالکیت می نگریستند که پس از جنگ دوم جهانی حذف شده بود و اینک دوباره به آنها برگردانده شده است. البته، این جنبش تخیل قشرهای بسیار وسیعی را توصیف می کند که آزادسازی مالی را قبل از هر چیز بعنوان نشانة مدل جدید نوسازی آفريدة ایالات متحد می دیدند. آنها جنبش های چشمگیر سرمایه های سوداگر را به مثابه نشانه های پویایی جدید سرمایه داری می نگریستند. آنها تصور می کردند که بحران های مالی که از سرمایه داری جدید بوجود آمده اند از مقاومت های دولت گرایانه در سرمایه داری جدید برانگیخته می شوند. آنها مالی شدن را آنگونه که در شکل معینی به انقلاب تکنولوژیک مربوط است و محرک های جدید رشد را برای اقتصادها در تکنولوژی های جدید و بخش های ارتباط های دور می آفریند، درک می کردند. برنامه ریگان نه فقط از جانب راست در اروپا، بلکه از جانب حزب های سوسیال دموکرات و گروه های صاحب امتیاز در بلوک پیشین شوروی پذیرفته شد و در آمریکای لاتین و بخش های معین آسیا نيز از آن استقبال بعمل آمده است. این جنبش اجتماعی در هنگامی که رونق آمریکایی دهة 1990 و رکود ژاپن و اروپا نمودار گردید، مقبولیت دوباره یافت. باور نادرست دهة 1980 که طبق آن بر تری آمریکا چیزی مربوط به گذشته بود، جایش را به باور باز هم نادرست سپرد که طبق آن مدل جدید آمریکایی سرمایه داری مالی شده می بایست عصر جدید فرمانروایی ایالت متحد طی قرن 21 را بگشاید. مقارن پایان دهة 1990، تفسیر فروپاشی بلوک شوروی به عنوان نتیجة پیروزی سرمایه داری جدید، جلوه خود را در بخش های بزرگ جهان از دست داد. ما بیش از پیش شاهد اوج ناگهانی سیلان سوداگری ها به مثابه شبح های بی ثباتی اقتصادی هستیم که ناشی از فرار بودن مفرط سیستم پولی بین المللی است. شکل نولیبرالی سرمایه داری مدعی ارائه فرمولی برای غنی شدن همه گروه های کوچک اجتماعی به قیمت زیرورویی های اجتماعی و اقتصادی به نفع گروه های بزرگ اجتماعی حتی برای تمامی جامعه ها است. اما ما بیش از پیش شاهد « جهانی شدن اقتصادی» به عنوان یک ماشین جنگی برای توسعه سرمایه داری آمریکا و بیشتر به عنوان مدل جدید رشد بین المللی هستیم. حتی در ایالات متحد، مدل جدید سرمایه داری مالی حباب سوداگری خطرناک در کانون رونق اقتصادی بوجود آورد. پایان این رونق در 2001 که با شکست ها در « بخش های جدید رشد» توأم شده بود، بنظر نمايشگر پایان جنبش اجتماعی فراملی است که در سپیده دم عصر جدید، پویایی سرمایه داری را وعده می داد. پی نوشت ها: این مقاله توسط فرانسوا آرمان گو، فابریس بن سیمون و نانون گاردن از انگلیسی به فرانسه ترجمه شده است. فرانسوا آرمان گو بخش 3، فابریس بن سیمون بخش های 1 و 2 و 6 و نانون گاردین بخش های 4 و 5 را ترجمه کرده است. تیه ری لابیکا پذیرفت ترجمه بخش های معین متن را بازبینی کند. 1- Cf. Peter Gowan, "Neoliberal Cosmopolitanism", New Left Review 11, september - otober 2001. 2- برای بررسی تئوری های مختلف دربارة « جهانی شدن» بنگرید به رونان پالان جی آبوت و پ. دئان State strategies in the Global Political Economy (pinter, 1996). 3- Pour un résumé succinet de la position de Cox. Voir Robert Cox, "Social Forces, States and World orders: Beyond International Relations Theory" in Robert O. Keohane (éd.), Neorealism and its Critics (Columbia University Press, 1986). Voir également: Kees Van der Pijl, The Making of an Atlantic Ruling Class (Verso, 1984), et Transnational Classes and International Relations Routledge, 1998). 4- برای یک بحث بسیار عمیق دربارة این گرایش، بنگرید به پتر گووان: خطر جهانی (1999 و Verso) 5- Alan Rugman, The End of Globalisation. Why Global Strategy Is a Myth a How to Profit the Realities of Regional Markets (AMACOM , mars 2001). 6- برای بحث کاملتر پیرامون این مسئله، بنگرید به پتر گووان « اروپا و شرق آسیا»، گفت و شنود در کنفرانس « اروپا و آسیا» دانشگاه ملی سئول، سئول، کره جنوبی، 21 سپتامبر 2001. 7- درباره کوشش های انجام یافته برای بناکردن نظم های قوی همکاری: Craig Murphy, International Organisation and Industrial Change, (Cambridge, 1994). 8- Sur le cas de la Grande – Bretagne, voir Andrew Baker, "Nebuleuse and the Internationalisation of the State in the UK? The Case of H. M. Treasury and the Bank of England", Review of international Political Economy, 6, 1, printemps 1997, 1997, pp. 79-100. 9- L¢analyse classique de ce processus est: Samuel Huntington, "Transnational Organisation in World Politics", World Politics, vol. XXV, avril 1973. 10- Robert Gilin, The Political Economy of International Relations, Princeton University Press, 1987. 11- Voir Miles Kahler,International Institutions and The Political Economy of Integration (The Brookings Institution, 1995), et Miles Kahler et Jeffry Frankel (éds.), Regionalism and Rivalry: Japan and the U.S. in Pacific Asia (University of Chicago Press, 1993). 12- Zbigniew Brzezisnki, The Grand Chessboard (Basic Books, 1997). 13- VoirPeter Gowan, "Globalisation: Process of Policy?", Communication au "Colloquium on Globalisation", Center for Social Theory and Comparative History, |
|
فرهنگ توسعه - 1387 - لطفا مقالهها، نظرها و پیشنهادهای خود را به آدرس info@farhangetowsee.com بفرستید |
