|
|
شماره 222 - بروزرسانی جمعه 28/4/1387 بازگشت به صفحه اصلی |
|
ردیابی نمودهای امپریالیسم برگردان: محمد تقی برومند (2-7)
آيا حکومت جهانی به رهبری آمريکا آينده دارد؟ پتر گُووان
3- مصاف منطقه گرایانه اروپا - آسیایی در حکومت جهانی ایالات متحد و راهبردهای جغرافیا - سیاسی آن در طی دهة اخیر از آغاز دهة 1990 مصاف های مهم جدید در رابطه با فرمانروایی جهانی ایالات متحد در دو سر اروپا آسیا نمودار شده است. دولت آمریکا ناگزیر شده است بدون در اختیار داشتن کمک ساختارهای محکم سیاسی جنگ سرد با مصاف های جدید مقابله کند. در واقع، مصاف های جدید بطور تنگاتنگ با فروپاشی خود این ساختارهای سیاسی در پيوند است. به علاوه، نهادهای دستگاه دولتی ايالات متحد در بسياری از جهت ها نهادهای به ارث رسیده پنجاه سال جنگ سرد هستند. مصاف های جدید در جای نخست مسئله عبارت از گرایش روزافزون به منطقه گرایی سیاسی در اروپای غربی است؛ چنان که کوشش های همزمان در رابطه های بین المللی هویت سیاسی جمعی اروپا را به نمایش می گذارد. در جای دوم چرخش چین و شوروی سابق، بويژه روسیه به سرمایه داری این سئوال را بر می انگیزد که بدانیم آیا ایالات متحد قادر است بر این سرمایه داری ها از طریق تأمین کثرت پیوندهای خود با سرمایه آمریکایی، بیش از کثرت پیوندهای روسیه با آلمان و اروپای غربی و همچنین بیش از پیوندهای چین با کمربند اقیانوس آرام، مسلط شود. بطور مسلم چنین مصاف هایی به هیچ وجه موجودیت رسمی ندارند. گفتمان رسمی محدود به این یادآوری است که سرمایه داری فقط به واحدهای اقتصادی دارای هر ملیت مربوط است که قانون های بین المللی بازار را آنگونه که توسط گات و دیگر نهادهای سازمان جهانی تجارت (OMC) تنظیم شده در نظر می گیرند. چنین است مصاف های ناشی از چرخش چین و روسیه به سرمایه داری که بطور اساسی برای روسیه و چین به قرار دادن سیاست اقتصادی خود در مطابقت با قاعده های بازار « سازمان جهانی تجارت» محدود می شود. هنگامی که وضعیت از این قرار است، آنها امکان می یابند در نهادهای اقتصاد جهانی وارد شوند. اینها تولید کنندگان بسیار مؤثراند که خارج از هر ملاحظه ملیت شان بنا بر موقعیت خود پیروز می شوند. بنابراین، این گفتمان رسمی داوهای قدرت مربوط به اقتصاد سیاسی بین المللی معاصر را در نظر نمی گیرد. این داوها مستلزم مبارزه های غرب - غرب برای کسب دسترسی ممتاز به بازارهای تازه پدیدار است. در این نبردها، قاعده های گات کم اثر یا بی اثرند. طی دهة 1990 غرب برای نفوذ در سرمایه داری های در حال توسعة شرق و جنوب شرقی آسیا، بويژه چین و همچنین برای کسب امتیازها در اتحاد شوروی پیشین کوشش های زیادی بعمل آورده است. روندهایی که چین دیروز یا روسیة امروز می کوشند به یاری آنها در سازمان جهانی تجارت وارد شوند، برای رقابت ها و مسابقه های به حد اعلاء سیاسی شده میان قدرت های غربی دربارة شرایط ويژه مشخص کردن نفوذ چين فرصت فراهم می آورند. دستگاه سازمان جهانی تجارت از جانب خود گزینش وسیعی از موقعیت ها و تصمیم ها ارائه می کند که در واقع مدل های شبکة رابطه های بین المللی را که اقتصاد چین هم در آن جای دارد، تعیین می کنند. ایالات متحد ابزارهای Soft Power - کنترل دسترسی به بازارش را چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در اختیار دارد که در نفس خود برای تنظیم قطعی این مسئله ها نامناسب اند (14). وابستگی چین به بازار تولید آمریکا برای دخول سریع و شدید در بازار آمریکا بنا بر نیاز فوری سرمایه های آمریکا جبران می شود. اما در برابر این عملکردهای مطلوب تجاری، چین تنها تصرف جزیی در این کشور به ایالات متحد داده است. همچنین روسیه که نقش مهمی در بازارهای انرژی بین المللی ایفاء کرده باعث نفوذ ناچیز صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در اقتصاد روسیه شده است. از این رو، یکی از وظیفه های مهم واشنگتن در دهة 1990 عبارت از این بودکه با وامدار کردن روسیه از راه تزریق پول صندوق بین المللی پول به آن جای پای محکمی در این کشور بدست آورد. این واقعیت را نباید ناچیز گرفت که ایالات متحد پس از فروریختن ساختارهای سیاسی دوران جـنگ سرد خود از هر دلــیل مؤثـر Soft Power در اقتصادهای سیاسی دو منطقه - کمربند بی بهره بوده است. از این رو، لازم بود که واشنگتن بسرعت پیوندهای جدید نهادی با کشورهای اتحادیة اروپا برقرار کند و از عهدة دشواری های آشکار در کوشش ها برای وارد آوردن فشار بر دولت های ژاپن براید تا این دولت ها انواع قراردادهای تجاری را که کنگره آمریکا لازم دانسته است، بپذیرند. چنین است که در دهة 1990، ایالات متحد ناچار شد بکوشد از قدرت های نظامی - سیاسی اش برای ایجاد رابطه های سیاسی، همزمان در دو منطقه - کمربند - اروپای غربی و کمربند اقیانوس آرام - و میان این منطقه ها - کمربندها و روسیه و چین استفاده کند. اما این اقدام در استفاده از توانایی های نظامی برای چنین دوباره سازی، مسئله بويژه دشوار یافتن راه حلی بنفع ایالات متحد در اروپا طی دهة 1990 را تشکیل می دهد: زیرا فروپاشی بلوک شوروی ساختارهای نظامی - سیاسی خاص جنگ سرد را که کارآیی برجسته سیاسی اش را به قدرت نظامی آمریکا داده بود، ویران کرد. قدرت سیاسی بالندة چین، نفوذ آن در جنوب شرقی آسیا، و همچنین جستجوی پیوندهای دوبارة سیاسی - اقتصادی با شرق و جنوب شرقی آسیا مصاف های بیش از پیش آشکاری را برای موضع نظامی - سیاسی ایالات متحد در این بخش از جهان در پایان دهة 1990 تشکیل می داد. هدف های اساسی سیاست دولت های پیاپی آمریکا در دهة 1990 به منظور تأمین سلطه سیاسی قطعی بر اروپا آسیا، و از این طریق، تأمین برتری سرمایه داری آمریکا در قرن آینده روی مسئله های مربوط به سازماندهی دوبارة سیستم نفوذ سیاسی - نظامی متمرکز شده بود. البته با پایان اتحاد شوروی، نیروهای نظامی ایالات متحد کاملاٌ به نیروی برتر تبدیل شد. همانطور که خیلی ها آن را خاطرنشان می کنند، ایالات متحد توانسته است با کامیابی با هر ائتلاف از بزرگترین قدرت های دیگر نظامی مقابله کند. این برتری نظامی احساس ظفرمندگرایی عمومی واضحی میان واقع گرایان درون مؤسسه دانشگاهی کارشناسان آمریکایی رابطه های بین المللی بوجود آورده است. این چشم انداز بخوبی توسط ول ورث، برژینسکی و دیگران تنظیم شده است. کنت والتز، سرآمد واقع گرایان نو و دیگرانی از این سنخ تردید دارند که این امر دوام بیاورد. آنها می اندیشند که قدرت های دیگر ُمسلح می شوند و تعادل بنفع ایالات متحد را دگرگون می کنند (15). با اینهمه، بجز تسلیح دوبارة دفاعی چين، پیشگویی والتز تحقق نیافت. قدرت نظامی نسبی ایالات متحد امروز بدرستی روشن می سازد که تلاش برای مصاف با ایالات متحد به عنوان قدرت نظامی جهانی برای هر قدرت مهم دیوانگی محض است. البته، این واقعیت هیچ پاسخی برای دیگر مسئله های اساسی سیاسی که در دنیای پس از جنگ سرد مطرح می شوند، فراهم نمی آورد. مثلاً آیا قدرت نظامی آمریکا مانع از متحد شدن اروپای غربی و تشکیل یک بلوک در سیاست جهانی است؟ آیا قدرت نظامی آمریکا می تواند تضمین کند که اروپای غربی متحد و یگانه شده، پیوندهای سیاسی و اقتصادی تنگاتنگ با روسیه که در راه مطلوب ایجاد یک شکل سرمایه داری دموکراتیک لیبرالی گام بر می دارد، برقرار نمی کند؟ آیا این قدرت نظامی ایالات متحد بدون صحبت از soft power که آن را در اختیار دارد - می تواند تضمین کند که کمربند اقیانوس آرام منطقه ای نمی شود و به یک اقتصاد سیاسی منطقه ای دست کم تا اندازه ای حفاظت شده تبدیل نمی گردد؟ وانگهی، چه اتفاق خواهد افتاد اگر از اینجا تا یک دهه یا دو دهه در قرن جدید، یک اروپای غربی متحد با روسیه و یک کمربند اقیانوس آرام متحد با چین در کارزارهای مشترک به منظور ترکیب دوبارة سیاست اقتصادی بین المللی متحد شوند؟ آیا قدرت نظامی آمریکا می تواند پیروزمندانه در این نوع مصاف با سلطه دلار و نهادهای soft power آمریکا مقابله کند؟ همانطور که من کوشیده ام در کتاب « بازی خطرناک جهانی» نشان دهم، مصاف های اساسی سیاسی که دستگاه های اداری آمریکا از آغاز دهة 1990 بی وقفه با آن سروکار داشته اند، همواره پیرامون داوهای جدید اروپا آسیا، بويژه پیرامون جستجوی یک سازماندهی واقعی سیاست های « متمدن» اروپای غربی و شرق آسیا دور زده اند. برای فرمولبندی این مصاف های درهم آمیخته بنحو دیگر، می توانیم بگوییم که مسئله بطور اساسی عبارت از دگرگونی و سازماندهی دوبارة اروپا آسیا: دگرگونی عظیم آرایش جغرافیای اجتماعی، جغرافیای سیاسی و جغرافیای اقتصادی اروپا آسیا است. این چیزی است که به روشنی در دیدگان حکومتگران و روشنفکران آمریکا رخ نموده است. با اینهمه این امر در دریافت سیاست آمریکا و دريافت اکثریت افکار عمومی اروپای غربی جای مرکزی پیدا نکرده است. مثلاً تصویر قدرت سیاسی آمریکا در بریتانیا، به وسعت تصویر قدرت روا، فرمانروا بر جهانی است که خیلی تغییر نکرده و چون اینگونه عمل کرده، جریانی عادی بوده است. به بیان دیگر، اینجا و آنجا در برابر موردهای ویژه با موفقیت های نمایان ناچیز ملاحظه کارانه عمل کرده است. یک چنین تصویری کاملاً نادرست است. همة دستگاه های اداری آمریکا از زمان بوش پدر یک آگاهی بسیار زنده از « حضور خود در (باز) آفرینی» داشتند. به بیان دیگر، نفع مرکزی آنها از مسئله های استراتژیک و برنامه ای اساسی تشکیل می شد که به ساختمان نظم جدید بین المللی و اقتصاد جدید بین المللی مربوط بود. منطقه های درون پیوسته و منطقه های بحرانی عبارتند از اروپای غربی، اروپای مرکزی و روسیه، همچنین، ژاپن، کمربند اقیانوس آرام و چین. بحر خزر و دریای سیاه نیز اهمیت مهم استراتژيک دارند. حال توجه مان را روی داوهای معینی متمرکز می کنیم که فرمانروایی جهانی آمریکا را در آزمون قرار داده است. این داوها از این قرارند: 1- دگرگونی های اروپا 2- رابطه ها میان اروپا و روسیه و نقش روسیه 3- چین، ژاپن و شرق آسیا 4- خاورمیانه دگرگونی های اروپا دستگاه اداری ریگان در دهة 1980 در متقاعد کردن دولت های اروپای غربی به سمت گیری به سوی لیبرالیسم نو بمنظور نشان دادن واکنش در برابر بحران عمومی اقتصادهای آتلانتیک کامیابی برجسته ای بدست آورد. اما دولت های اروپای غربی تصمیم گرفتند این سمت گیری را به ويژه در آنچه که به نتیجه های آن در ارتباط با بالا رفتن نرخ بیکاری و به حاشیه راندن اقلیت های مهم مربوط است، از راه وسیله قرار دادن یکپارچگی اروپا با استفاده از خود اندیشه یگانگی اروپا به عنوان بُردار لیبرالیسم نو (با وانمود کردن لیبرالیسم نو به عنوان عامل یگانگی اروپا) برنامه ریزی کنند. لازم به یادآوری است که اندیشة یگانگی اروپا اندیشه ای نیرومند برای چپ است. این شکل سمت گیری اروپا با سمت گیری نولیبرالی بریتانیا در دستگاه اداری تاچر بکلی در تقابل است. در بریتانیا، لیبرالیسم نو اقدامی واقعی و جدی برای دگرگونی پايه اجتماعی دولت از راه رویارویی آشکار با جنبش کارگری بریتانیا و شکست کامل سیاست را تشکیل می داد. از سوی دیگر، در اروپای قاره ای، لیبرالیسم نو بنا بر همگزینی اروپا نگری جنبش کارگری و استراتژی مرحله باور به نشانة ساختمان یگانگی اروپا تصویر شده بود. این استراتژی می بایست بنا بر هر تدبیر مبتنی بر استفاده از سیاست مرکز گرا برای یگانگی اروپا چونان وسیله در سمت لیبرالیسم نو خود را شکننده، سرشار از ابهام ها و گریزها بنمایاند و همزمان این عملکرد را بمثابه چیز مقابل آن: لیبرالیسم به عنوان وسیله برای یک اروپای فدرال دموکراتیک نشان دهد. نتیجه همزمان ادامه مقاومت در برابر جریان نولیبرالی از جانب دنیای کار در فرانسه، ایتالیا، آلمان و دیگر کشورها و توجیه مردم پسندانه همواره ناپایدارتر اتحادیه اروپا به عنوان چارچوب سیاسی بود؛ اما در واقع این چارچوب به هیچ وجه به یک فدراسیون دموکراتیک تبدیل نشد. از این رو، قدرت های اجرایی کشورهای اروپای غربی برای حفظ حفاظ گسترش نولیبرالی اروپا بیش از پیش به دادن هویت جدید، هویت یک سازمان بین المللی به اتحادیه اروپا دست یازیدند. سازمانی که برای حقوق لیبرالی دارای اهمیت بین المللی و حتی جهانی: « دموکراسی» و توسعه و نیز توده ای از دیگر انگیزه های قابل جذب نیروهای مرکز چپ و دموکراسی مسیحی اروپا در منطقه هایی که داو محسوس رابطه های اجتماعی نولیبرالی تولید مانند محیط زیست، مسئله های جنس ها، مسئله های مربوط به کودکان، نژادپرستی و مجموعه همواره فزایندة حقوق بشر و کمک ها به توسعه را لمس نمی کنند، به کارزار می پردازد. ائتلاف شکننده بنفع لیبرالیسم نو مبتنی بر حمایت گرایی شدید و سوداگری بکار گرفته نه فقط برای خدمت به منافع سرمایه داری اروپای غربی بلکه برای حمایت از زحمتکشان اتحادیه اروپا در بخش صنعت در برابر واردات رقابتی آسیای شرقی یا اروپای مرکزی و اروپای شرقی و همچنین کشورهای کم و بیش واقع در پیرامون است. همزمان شيوة کار (Le modus aperendi) خاص اتحادیه اروپا بنا بر هماهنگ سازی، دیپلماسی تنظیم شده به منظور ایجاد نظام های مبتنی بر قراردادها در همان زمان در درون خود اتحادیه اروپا و در دیپلماسی اقتصادی بین المللی آن شروع به درآمیختن با هویت جدید سیاسی لیبرالی چپ کرده است. کشورهای اتحادیه اروپا در صدد ارتقاء قلمروهای جدید قانونگذاری بین المللی از هر نوع، از قلمرو حقوق بشر تا محیط زیست، مسئله خاص جنس ها و غیره برآمده اند (16). این کوشش برای ترکیب لیبرالیسم نو با حفظ اتحادهای دیگر طبقاتی در هر کشور میان سرمایه، دنیای کار صنعتی و روشنفکران چپ اروپا بر پایة اروپاگرایی جدید منبع رو به گسترش تنش های فرا آتلانتیک را بوجود آورده است. از منظر اروپاگرایی جدید، ایالات متحد، نظامی گر، ناقض اصول لیبرالی و بطور کلی بیشتر گستاخ نسبت به هنجارهای قانونی بین المللی، حتی همه هنجارها جلوه می کند. با فروپاشی بلوک شوروی این اروپاگرایی جدید با نفع ها و استراتژی های ژئوپلیتیک دولت های عمده اروپای غربی، بويژه آلمان و فرانسه ترکیب شده است. یکی شدن آلمان در شرایط اتحاد شوروی در جای خود دورة حرکت های تند را به روی همة قدرت های مهم غربی بین پایان 1989 و پایان 1991 گشود. در این دوره سرنوشت ساز دو دلمشغولی سیاسی عمده در آلمان نمودار گردید: نخست، پیوندهای همسایگان آلمان با آن و بین خود آنها هر چه بیشتر فشرده می شود. از پایان جنگ سرد، دیگر نمی توان در انجام این کار تنها به اقتصاد منطقه ای بسنده کرد. این کار می بایست شکل سیاسی پیدا کند. اما این امر نمی توانست راه را به روی شکل سیاسی بگشاید. پس لازم بود که یک بلوک یا هماهنگی سیاسی اروپا بوجود آید تا منطقه یورو را تقویت کند. در جای دوم، آلمان تصمیم گرفت منطقه کشورهای مرزی اروپای مرکزی و اروپای شرقی - کشورهایی که در حاشیه آلمان و اتریش قرار دارند - را در رابطه های نزدیک، مطمئن، دوستانه و همیارانه با آلمان، بنحوی که آنها بتوانند نقش حمایتگر نسبت به نفع های کلیدی آلمان ایفاء کنند، جذب کند. اما چنین عملکردی می بایست در چارچوب اتحادیه اروپا، نه بطور دوجانبه هدایت شود. مجموع این دلمشغولی های آلمان همیاری تنگاتنگی را با فرانسه ایجاب می کرد. گرایش اصلی (هر چند نه تنها) درگزیدگان سیاسی فرانسه عبارت از ارتقاء قدرت سیاسی - نظامی فرانسه بطور اساسی در سطح منطقه ای اروپا ضمن استفاده از فرافکنی قدرت فرانسه برای تحقق ادعاهای قانونی رهبری سیاسی فرانسه در اتحادیه اروپا بود. سمت گیری فرانسه با نفع های آلمان هماهنگ شده است. البته، همزمان هردو کشور تصمیم گرفتند به تحکیم هر چه بیشتر نفع های اروپا در داخل اتحادیه آتلانتیک نایل آیند و نفع بین المللی شایان تری برای اتحادیه اروپا و سیاست اروپا گرایی فراهم آورند. بنابراین جغرافیای سیاسی آنها با سیاستی که آن را اروپاگرایی جدید می نامیم، مطابقت دارد. علی رغم گفتار فرانسوی، این سمت گیری های فرانسوی -آلمانی به هیچ وجه برای رویارویی با رهبری آمریکا در « غرب » تجهیز نشده بود. بنابراین واقعیت این سمت گیری ها با تصمیم دستگاه اداری بوش در حفظ عامل های اساسی کنترل سیاسی آمریکا در زمينة سیاست اروپایی بین المللی وارد تضاد شد، کنترلی که ایالات متحد طی جنگ سرد بکار می برد. بنابراین، می بینیم که اروپای غربی در دو دهة اخیر دو چهره در برابر سرمایه داری آمریکا و دولت آمریکا نشان داده است. از یک سو، اروپای غربی بیش از هر بخش دیگر جهان رابطه های اجتماعی و شکل های دولتی اش را با برنامه جهانی آمریکا سازگار کرده است و بیش از هر بخش دیگر جهان از ورود سرمایه های آمریکایی به بازار کار و بازار تولید و دیرتر در بازارهای مالی اش استقبال کرده است. پس چارچوب « جامعه اروپایی» برای کمپانی های آمریکایی که در داخل این جامعه به تولید می پردازند، بسیار مساعد است. با اینهمه، در همین دوره، کشورهای اروپای غربی به نوعی تنظیم هماهنگ سرمایه ها بنا بر شکل یکپارچگی منطقه ای بیش از پیش سیاسی شده بسیار نزدیک شده اند. از این رو، ایالات متحد با اروپایی روبروست که خود را منطقه ای می کند و در همان حال با چرخش جهانی نولیبرالی هم آوا است و علیه ایالات متحد چالش سیاسی اروپایی بی چون و چرایی را در سطح ارزش های سیاسی و نفوذ سیاسی مدنی بین المللی براه انداخته است. دستگاه های اداری آمریکا که در طی دهة 1990 جانشین یکدیگر شده اند، رویکرد اساسی دو بخشی به مسئله اروپایی خود داشته اند. هدف های اساسی آنها سه گانه بود: 1- هدف نخست حفظ جدایی در سطح نظامی - سیاسی بین دولت های عمدة اروپای غربی بنحوی بود که هر یک مثل شعاع یک چرخ به توپی اش به مرکزی چسبیده باقی بمانند که توسط واشنگتن تشکیل شده بود. سیستم قدیمی ناتو اینگونه بود: اروپای غربی اجازه نداشت بدون واشنگتن برای هماهنگی رویکرد سیــاسی - نظامی اش همچون یــک جمع نهادی شود. نمی بــایست مرکز نظامی - سیاسی مستقل اروپای غربی وجود داشته باشد (17). 2- هدف دوم که در گذشته شکل گرفت، عبارت از مانع شدن از بوجود آمدن هر نوع قدرت اروپای غربی مستقل و جمعی رو به شرق (یا مدیترانه) بود و بر این اساس هر نوع گسترش در حوزة نفوذ اروپای غربی از آلمان تا روسیه را منع می نمود. ایالات متحد به اتکای ناتو توانست هر نوع توسعة قدرت به سوی شرق را کنترل کند و در حقیقت نقش گارد مرزی را بین روسیه و دولت های اتحادیه اروپا بازی کند و روسیه را جدا از دستگاه های نهادی نظامی - سیاسی اروپا نگاه دارد. 3- سوق دادن دولت های اروپای غربی به سوی گسست مصممانه از اتحادهای گذشته سرمایه - کار از راه داخل کردن بازار کار سبک آمریکا، کمینه گری رفاه سبک آمریکا و غیره مقدمه ای بود که برای آن دستگاه های اداری آمریکا یکی پس از دیگری توانستند روی متحد بریتانیایی میجر یا بلر حساب کنند. مانند مورد انگلیس، یک چنین کوشش براب مقابله با حقوق کار در اروپا می بایست زیر پرچم سیاستی سخت تر از سیاست اروپاگرایی مرکز گرا انجام گیرد و مانند مورد انگلیس پرچم ناسیونالیسم راست را برافرازد که ویرانگر پیوستگی بلوک اروپایی بود. این سه هدف به هدف یگانه ای باز می گردد: حفظ هژمونی کنترل آمریکا بر نظم نظامی - سیاسی اروپا: به بیان دیگر، یک سیستم از چرخ دنده های بهم فشرده که بنا بر همة داوهای مهم سیاسی اروپا و رابطه های سیاسی اروپا با روسیه و خاور نزدیک بکار می رود. کوتاه سخن، مسئله عبارت از تداوم هژمونی آمریکا بر اروپا آنگونه که طی جنگ سرد اجرا می شد. از این رو است که از 1990 فرانسه و آلمان وارد رویارویی هایی با ایالات متحد شده اند. این رویارویی ها آشکارا انجام نمی گرفت و بنا بر این ایجاب نمی کرد که توده ها را برای حمایت از این مبارزه های گوناگون بسیج کنند. البته، بر عکس، این مبارزه ها در جلسه های سری ناتو، اتحادیه اروپا و دیگر نهادها انجام می گرفت و با اقدام های دقیق و کوشش ها در « کنش های بعمل آمده» در قلمرو نظامی - سیاسی و حوزة دیپلماسی هدایت شده اند. بدیهی است که اینها مبارزه های واقعی و گاه بسیار شدید بودند. این بويژه وضعیت مانورها و ضد مانورها در بالکان غربی بود. وقتی جنگ بوسنی شعله ور شد، در مقیاس وسیعی همچون محصول فرعی مبارزه های غرب- غرب دنبال شد. جنگ بین صربستان و ناتو نخست و قبل از هر چیز مانور آمریکا در درون این مبارزه ها بود. دولت انگلیس که در جهت این کشمکش ها همچون جانبدار صادق آمریکا حرکت کرد، در دراز مدت سعی در نزدیک شدن قابل ملاحظه به فرانسه و آلمان دارد. این دگرگونی در جهت گیری انگلیس که توسط بلر از 1998 برانگیخته شد، در بخش بزرگی نتیجه شوکی بود که آمریکا با ناچیز گرفتن خشن امنیت اروپا و بریتانیا در بالکان غربی وارد کرد؛ ناچیز گرفتنی که گاه موها را براندام سیخ می کند. حال ببینیم که بلوک اروپایی چگونه به تدریج با وجود خصومت شدید ایالات متحد پدیدار شده است. مکان این پدیداری « پیمان دفاعی و امنیت اروپا» (PDSE) بود (18). این یک بلوک بسیار محکم نیست. زیرا هنوز بی بهره از تدارک وسیله های مؤثر و واضح برای توسعه و تحکیم در عمل است و در واقع محدود به تدارک نهادها است. اما از سوی دیگر، ایالات متحد موفق شده است، بر جنبة نظامی - سیاسی توسعة غربی در درون بلوک پیشین شوروی مسلط شود. آنها ( و در رأس شان لهستان) برای امنیت سیاسی خود بین آلمان و روسیه به مشتریان ایالات متحد تبدیل شده اند. آنها روسیه را از نهادهایی که مأمن بحث و گفتمان های نظامی - سیاسی اروپاست، طرد کرده اند و بدین ترتیب به موقعیت نگهبانان مرزی بین روسیه و اروپای غربی نایل آمده اند. در مورد کوشش های فرانسه برای تأمین نوعی هماهنگی دنیای مدیترانه در چارچوب ناتو، دستگاه اداری کلینتون نسبت به آن با حدت دیپلماتیک بويژه تهاجمی عکس العمل نشان داد و برای زیر پا نهادن پیشنهاد فرانسه آن را تغییر شکل داد. ترازنامه کوشش های ایالات متحد برای دوباره سازی سیاست اروپای غربی به منظور حفظ کنترل مؤثر منطقه ها در شرایط پس از جنگ سرد ملایم شدن این کوشش ها را نشان می دهد. بطور بالقوه این یک ناکامی در قلمرو موضوع کلیدی جلوگیری از پدیداری بلوک وسیع سیاسی اروپای غربی است. رابطه های بین ایالات متحد و روسیه برای دولت آمریکا در دهة 1990، دشواری همزمان حفظ جدا نگاهداشتن اروپای غربی و روسیه و باقیماندن نفوذ مسلط آن در هر یک از آنها بود. کوشش در تحول نفوذ مسلط در درون روسیه در بخش مهم دهة 1990 بنا بر سیاست آغازین دستگاه اداری کلینتون مبتنی بر سیاست یک شریک استراتژیک در پیش برد حرکت اصلاح گرانه در روسیه بود که با نتیجه های چشمگیر روبرو شد. در حالی که ُبن همچون شریک مرکزی دولت شوروی در زمان گارباچف بشمار می رفت، واشنگتن به شتاب به شریک اصلی دوره یلتسین تبدیل شد و او را به رویارویی با پارلمان روسیه در 1993 سوق داد و در رابطه تنگاتنگ با یلتسین برای تخریب و سرنگونی حزب کمونیست بسیار نیرومند همه تلاش خود را بکار گرفت. در چارچوب این اتحاد سیاسی، خزانه داری آمریکا رابطه بسیار تنگاتنگی با دارو دستة چوبایس برقرار کرد و آنان را بطور صوری با میلیاردها دلار به خدمت گرفت و با کمک به یلتسین تلاش کرد هیچ گامی در جهت اصلاح رابطه های اجتماعی خاص زندگی اقتصادی روسیه برداشته نشود و بجای آن اولیگارشی جدید اجتماعی سرمایه داری را در رابطة تنگاتنگ سری با سرمایه داری آمریکا بنا نهد (19). تمامی دستگاه اقتصادی کلان اقتصاد روسیه از هرباره تا فروپاشی روبل در 1998 تابع این طرح بود. اولیگارشی جديد اجتماعی بسیاری از دارایی های سودمند اقتصاد روسیه را تصاحب کرد؛ ثروت کشور را به یغما برد و از ارزش بالای روبل و آزادی فعالیت های مالی برای گردش ارزش های دهها میلیارد دلار به سوی لندن و نیویورک سود اندوخت. در همـان حــال پیوستگی چوبایس - ایالات متحد باعث شد که دولت روسیه با وام فزاینده که بخش وسیعی از بودجه کل در 1998 وابسته به آن بود، فلج شود. این وضعیت با موفقیت دستگاه اداری کلینتون در زمينة واداشتن دولت یلتسین به پذیرش توسعه ناتو در لهستان در 1997 و تعقیب سیاست آشکارا ضد روس در درون این سازواره که کامیابی سیاسی چشمگیری برای واشنگتن بود، ترکیب گردید. با اینهمه، دستگاه اداری کلینتون نشان داد که از هدایت این طرح فوق العاده تا انتهای آن ناتوان است. در هنگامة دهشت مالی جهانی 1998 دولت آمریکا ناتوان بود که از فروپاشی روبل و افشای وام دولتی دولت روسیه جلوگیری کند. در این وضعیت با شتاب زیادی گروه یلتسين و دارو دستة چوبایس بيش از پیش از حیث سیاسی خود را منزوی احساس کردند. در این حال شمار کوچکی از طبقه های متوسط نوخاسته از لحاظ اقتصادی شکننده و طرفدار غرب ناگزیر با زیان های اقتصادی فلج کننده روبرو شدند. جنگ ناتو علیه یوگسلاوی در 1999 چرخش نیرومند و عمیقی در همة جنبه ها در افکار عمومی روسیه علیه ایالات متحد بوجود آورد. جدی تر از همه رویدادها، جانشینی پوتین بجای یلتسین و دگرگونی در همة سمت گیری های سیاسی دولت روسیه در زمینة ساختمان سرمایه داری مستقل روسیه و احیاء دوبارة دولت روسیه بود. هنگام ورود جرج دبلیو بوش به کاخ سفید، کوشش های ژئوپلیتیک آمریکا در جهت اروپای غربی و روسیه به هیچ وجه نتوانست بعنوان کامیابی هایی برای آن وانمود شود. بنظر می رسد دو مُدلی که به عنوان سیستم جدید سیاست بین المللی در منطقه تحمیل گردید، خود را بی فایده نشان داد. یکی مدل قدیمی جنگ سرد بود که بنا بر آن ایالات متحد در رویارویی با روسیه در رأس اروپای تقسیم شده قرار داشت. دیگری مدلی بود که ایالات متحد را در موضع « قدرت بی طرف» در حال توسعه به سوی شرق بین دو وجود متقابلاً مخالف: یکی روسیه و دیگری اروپای غربی قرار داده بود. با اینهمه، این کوشش های آمریکا موجب شد که اروپای غربی به یگانه شدن رو آورد. و این در حالی است که سیاست روسیه بیش از پیش به شدت ضدآمریکایی می شود و در جستجوی رابطه های بسیار تنگاتنگ با اروپای غربی برمی آید. از این برخورد از جانب برخی کشورهای اروپای غربی مثل آلمان استقبال شده است. البته، دولت های اروپای غربی به روش خود به عنوان یک بلوک برای تأمین نفوذ سیاسی بین المللی شان ادامه دادند. این چیزی است که آنها با تقویت دیپلماسی سیاسی صرفاً مدنی شان انجام داده و در برابر ایالات متحد با تندی معینی به گسترش آن پرداخته اند. در حقیقت، آنها به جانشین کردن سیاست های قدرت بنا بر نظام های قراردادی مبتنی بر قاعده ها در مقیاس جهانی دست یازیده و روی حل مسالمت آمیز کشمکش ها تکیه می کنند؛ آنها در راه احیاء نظام های مبتنی بر قاعده های جدایی ناپذیر از حقوق بشر و غیره می کوشند؛ آنها همچنین برای شکل جمعی تر دولت جهانی که در آن ایالت متحد نتواند بطور یک جانبه در همه کارهای مهم تصمیم بگیرد، تلاش می ورزند. حتی نشانه هایی از نفع اروپا نسبت به همکاری با دولت های آسیای شرقی علی رغم آمریکا در زمینة نکته های مهم معین وجود دارد. چیزی که موجب دردسر بزرگی برای آمریکا شده است. در اروپای غربی یک جنبش واقعی وجود دارد. هر چند برای متعادل کردن سیاست قدرت هژمونیک ایالات متحد هنوز شکننده و تا اندازه ای روی اتحادیه اروپا کم متمرکز است. البته، می توان آن را به عنوان روش مخربی برای قطار در حال حرکت توضیح داد. دولت های اتحادية اروپا همواره می کوشند از رویارویی رو در رو با ایالات متحده، هر بار که این امر خطر آغاز منازعه را دارد، بپرهیزند. بنابراین، آنها تلاش می کنند با هم در قطار بمانند و در همان حال برای روشن کردن و تأکید بر نقطه هایی که آنها را متمایز می سازد، تلاش ورزند. آنها همچنین در پاسخ به ابتکارهای آمریکا به تدبیر هایی می اندیشند که هدف از آن تقویت پیوستگی اروپاست. در سال 2000 نخبگان سیاسی در واشنگتن همه این تغییر و تبدیل ها را با نگاه خصمانه می نگریستند. دستگاه اداری بوش تصمیم گرفت زمینه بازگشت اروپای غربی به موقعیت فرمانبرداری را فراهم آورد و همچنین شکنندگی بلوک موجود در زمینة نظامی و سیاسی را از میان بردارد. صحنه آسیای شرقی در حالی که دهة 1990 دهشتی را نمودار ساخت که از پویایی رشد ژاپن و موقعیت بیش ازپیش محکم آن در اقتصاد سیاسی بین المللی بر دولت آمریکا و محفل های تجاری این کشور مستولی شد. مصاف مستقیم ژاپن با آغاز شکست آن را ناپدید کرد و دورة رکود برقرار گردید. در این وقت دستگاه اداری کلینتون با سه مسئله اساسی در منطقه روبرو گردید. تعقیب رشد پویا در آسیای شرقی و جنوب شرقی با سیستم های مالی تا اندازه ای محکم و سیاست های اقتصادی سازگار شده با فزونی شتابان سود؛ صعود چین و گشایش آن و منطقه ای شدن روزافزون مدل های انباشت در منطقه؛ منطقه ای شدنی که جریان های معین در داخل ژاپن و دیگر بخش های منطقه تلاش کردند شکل نهادی به آن بدهند. دستگاه اداری کلینتون در سیاست اش نسبت به چین با دشواری زیاد روبرو شد و نخست کوشید در رویارویی همزمان با چین و کرة شمالی موقعيت ممتازی بدست آورد. اما بعد در برابر مقاومت منطقه ای و فشار محفل های بازرگانی که در کشمکش برای تصاحب و رسوخ در بازار چین شرکت داشتند، عقب نشینی کرد. بحران شرق آسیا به خزانه داری کل آمریکا فرصت داد با رخنه در سیاست اقتصادی و دارایی های اقتصادی کره راه را به روی نفوذ آمریکا بگشاید و در کوشش های خود برای گشودن راه به سوی ژاپن پیشرفت کند. این عملکردها که با خط مشی سیاسی درازمدت آمریکا پیوند داشته و مبتنی بر عمل کردن به عنوان « قدرت بی طرف» است، به تضادهای بسیار قدیمی سیاسی بین چين، ژاپن و کره جنوبی درنگ دارد. اما عملکردهای خزانه داری آمریکا طی بحران 1997، هر چند در مقابله با کارزار ژاپن در مدت بحران برای رسیدن به یک راه حل منطقه ای موفق بود، ولی در عوض رنجش نخبگان منطقه را در پی داشت و بدین ترتیب پاية تلاش مدافعانه آسه آن، چين و ژاپن را برای ایجاد ساختمان منطقه گرایی نهادی شده بنیان نهاد. تدبیرهای در پیش گرفته برای کمک مالی منطقه ای به دولت ها برای مقابله با بحران های مالی و پولی نخستین گام ها را در این جهت نشان می دهند. دومین گام در ارتباط با موافقت در زمینه تشکیل منطقه آزاد مبادله که چین و آسه آن را در بر می گیرد، بالقوه شامل ژاپن و کره جنوبی نیز می شود. این سمت گیری این روش را روشن می کند که تعارض های پیشین سیاسی در نفس خود بتدریج وارد کشمکشی می شوند که همواره بیشتر رابطه ها در سطح نفع های اقتصادی و نفع های مربوط به اقتصاد را پیوند می دهد. خلاف جریان اصلی از توان ایالات متحد سرچشمه می گیرد که به موهبت سلطه جهانی دلار قادر است به مدیریت کسری های عظیم تجاری و بنابراین جذب کمیت های زیادی از صادرات آسیای شرقی و جنوب شرقی بپردازد. اما این بازار بشتاب با آغاز رکود در ایالات متحد که بدین ترتیب موجب تقویت جریان منطقه گرایی می گردد، نقصان می پذیرد. حال آنکه صعود تند چین تنش های مربوط به رقابت با کره جنوبی و حتی ژاپن را بر می انگیزد. با اینهمه، علاقمندی های بسیار زیادی در هر منطقه برای نهادی کردن منطقه ای شدن وجود دارد. این وضعیت دلیل توانمندی برای دولت های منطقه در برابر ایالات متحد تا آن حد فراهم می آورد که کنترل معینی در زمینه دسترسی به بازارهای تولید منطقه برقرار کنند و منطقه را از وابستگی مستقیم به صندوق بین المللی پول و از این طریق خزانه داری آمریکا در حالت بحران آزاد سازند. این امر امکان می دهد که سودهای جمعی زیادی در این مقیاس بدست آید که بتوان با صدای متحدتر در دیپلماسی اقتصادی بین المللی «سازمان جهانی تجارت» و دیگر سازمان ها سخن گفت. در چنین شرایطی، سیاست دستگاه اداری بوش که عبارت از ادامه کاری در نقش « قدرت خنثی» بود، خارج از متن دگرگون می شود؛ آنهم در وضعیتی که همیاری منطقه ای بسیار عالی این دستگاه را به ناتوانی تهدید کرد. آشکارا این ترس نمودار می گردد که سیاست دوستانة کره جنوبی نسبت به کره شمالی می تواند به اقدام همرأیانه در زمینه یگانگی دوباره که چین و روسیه را در بر می گیرد، بیانجامد و بدین ترتیب نفوذ آمریکا را بنا بر این داو اساسی سیاسی منطقه ای تضعیف کند. از این رو، با روی کار آمدن دستگاه اداری بوش در واشنگتن دکوری برای فعالیت آمریکا آراسته شد، تا فعالانه برای بازسازی سیستم سیاسی بین المللی در منطقه آسیا - اقیانوس آرام تلاش کند. دستگاه اداری بوش به برنامه ریزی تغییر دکور خود پرداخت و موضع « قدرت خنثی» را ترک کرد و در موضعی گام نهاد که شعار آن « مطیع کردن چین» است. در این صورت قدرت نظامی آمریکا باید بمنظور تولید تنش با چین گسترش یابد و قدرت های دیگر منطقه را پشت سر ایالات متحد قرار دهد و بدین ترتیب به ساختار یک قطبی نایل آید. این سیاست به ایالات متحد امکان خواهد داد که از پیدایش یک بلوک سیاسی - اقتصادی منطقه ای در برگیرنده چین و ژاپن جلوگیری کند و همچنین سیاست ها و اقتصادهای منطقه ای را در جهت بسیار مساعد برای منافع آمریکا در چنبره خود قرار دهد. با اینهمه، در شرایطی که اقتصاد چین به رشد خود ادامه می دهد و گشایش های وسیع بازار را برای سرمایه داری خارجی فراهم می کند. سیاستی که هدف آن « مطیع کردن» چین است می تواند خیلی راحت به استفاده از اهرم بیانجامد. توانایی ایالات متحد در فراهم کردن مدل های سیاسی و بنابراین مدل های انباشت در منطقه با عملی شدن آن به شدت فاصله دارد. هنوز خطر دیگری وجود دارد و آن خطر همگرایی سیاسی بین ایالات متحد و کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا در زمینه شمار معینی از داوهای اقتصاد سیاسی جهانی و حتی در زمینه داوهای سیاسی در منطقه است. این خطر که از اقدام شگفت انگیز ایالات متحد به نفع سیاست دوستانه کرة جنوبی در برابر شمال برانگیخته شده بود در تقابل مستقیم با خط مشی واشنگتن در آغاز 2001 قرار داشت. خاورمیانه خاورمیانه منطقة دیگر را تشکیل می دهد که در آن ایالات متحد ترکیب تاکتیک پویا و اقتصاد آزاد ویژة پس از جنگ خود را گسترش داده است. پایه های سیاسی موضع های آمریکا در خاورمیانه از زمان فروپاشی نفوذ شوروی مبتنی بر دستکاری کشمکش های سیاسی مزمن در داخل منطقه بوده است. آمریکا با حفظ و پشتیبانی از دولت اسراییل این کشور را به تهدیدی برای دیگر دولت های عرب تبدیل کرده و پیوند امنیتی با مصر را حفظ کرده است. در همان حال، ایالات متحد خود را « میانجی» ناگزیر بین اسراییل و دنیای عرب در ارتباط با اشغال فلسطین معرفی کرده است. در دهة 1990، این کشور نقش میانجی اش را میان اسراییل و مقام های فلسطینی پیرامون زمین های اشغال شده گسترش داده است. ایالات متحد توانست نقش پشتیبان عربستان سعودی و کشورهای خلیج فارس را در برابر تهدیدها علیه این کشورها از جانب ایران و عراق (دورة صدام) بازی کند. اما پس از پیروزی جنگ خلیج (فارس) و سرانجام سازش نامعتبر میان اسراییل و عرفات رهبر و رئیس دولت فلسطین، موضع های ایالات متحد در منطقه با یک دورة طولانی انحراف از مسیر دمساز شد. واشنگتن به سعودی ها اجازه داد در عوض حضور گروه های آمریکایی در عربستان سعودی، سیاست بین المللی بسیار شدید اسلام گرایی را که نتیجه های آن با ظهور القاعده نمایان گردید، گسترش دهد. جنگ (نخست) خلیج (فارس) در نفس خود جنگ تمام عیار بربرانه علیه عراق بود که طبق گزارش های سازمان ملل متحد موجب مرگ بیش از یک میلیون عراقی گردید و بیش از پیش رسوایی چنین سیاستی را در دنیای غرب و جهان اسلامی بنمایش گذاشت. از سوی دیگر، ظهور انتفاضه دوم فلسطینی ها به نقش میانجی ایالات متحد پایان داد. این انتفاضه آشکارا تهی بودن و نا معتبر بودن موافقت های اسلو و کمب دیوید را بر ملا کرد. از سوی دیگر، سرکوبگری های اسراییل واکنش های شدیدی در عربستان و مصر ایجاد کرد و این دولت ها را بر آن داشت که تأثیر معینی روی بحران بگذارند. واشنگتن یار ی به این دولت ها را در ارتباط با این بحران رد کرد. این دولت ها نیز با متوقف کردن کوشش های آمریکا برای پیشبرد سیاست اش نسبت به عراق جواب رد دادند. این سیاست در 2001 با شکست کامل روبرو شد. زیرا سوریه و دیگر دولت ها (در آن وقت) به عراق در شکستن محاصره کمک کردند. ایالات متحد از حیث سیاسی در برابر اخراج بازرسان سازمان ملل متحد مأمور بررسی سلاح کشتار جمعی از عراق ناتوان بود. آمریکا و انگلیس موفق نشدند سیاست جدیدی را که مورد قبول شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد، پیشنهاد کنند. 11 سپتامبر سیاست آمریکا در منطقه انحراف از مسیر و تقریباً بکلی مجزا از طرح بین المللی بود. 14- Sur le concept de "soft power", cf., Nye, J., Bound to Lead, Basic Books, 1989. 15 - Ces débats sont plus largement évoqués dans Wolforth W. C., "The Stability of a Unipolar World", International Security, vol. 24 n° l,été 1999, et Rodman, P. W., Uneasy Giant, Nixon Center, 200 16 - Cf., Gown, P., "The EU¢s Human Rights Diplomacy", Labour Focus on Eastern Europe, 69, automne 2001 17 - Préoccupation qui était au cœr du document sur la sécurité national rédigé pour le gouvernement Bush par Paul Wolfowitz et Lewis Libby. Pour plus de développements sur ces questions, cf., Gowan, P. The Twisted Road to Kosovo (Labour Focus on Eastern Europe, 1999), et également, Cornish, P., Partnership in Crisis (Royal Institute for International Affairs), 1997. 18 - Menon, A., "Playing with Fire: The EU¢s Defence Policy", communication présentée dans le cadre du séminare "Does the ESDP make sense?", London European Research Centre, University of North London, le 25 octobre 2001. 19 - Wedel, J., Collision and Collusion: The Strange Case of Western Aid Eastern Europe 1989-1998, St Martin Press, 1998 ردیابی نمودهای امپریالیسم (1-7)
|
|
فرهنگ توسعه - 1387 - لطفا مقالهها، نظرها و پیشنهادهای خود را به آدرس info@farhangetowsee.com بفرستید |
