|
|
شماره 222 - بروزرسانی شنبه 29/4/1387 بازگشت به صفحه اصلی |
|
ردیابی نمودهای امپریالیسم برگردان: محمد تقی برومند (3-7)
آيا حکومت جهانی به رهبری آمريکا آينده دارد؟ پتر گُووان 4 - نقش ایالات متحد به عنوان مدیر جهان
هر چند مانورهای جغرافیای سیاسی ایالات متحد در اروپا و در شرق آسیا در درجه های مختلف نگرانی و حتی خصومت « متحدان» اش را برانگیخت، برنامة کار سیاسی فراملی و بین المللی با تکیه بر نکته های بسیار مهمی که می توان آن را برنامه حکومت جهانی نامید - در بخش مهمی از این مسئله بیگانه باقی می ماند. در این باره دو قلمرو مهم را یادآور می شویم: 1- مدیریت اقتصاد کلان جهان 2- مسئله های مدیریت جنوب
مدیریت اقتصاد کلان جهانی با وجود بحث ها دربارة وجود سرمایه داری جدید جهانی و پیدایش نهادهای « دولت جهانی» ترازنامة این « حکومت جهانی» در دهة 1990 نمایشگر هرج و مرج است. و نیز با وجود ادعاهای رهبران آمریکا در تأکید بر رهبری جهانی ایالات متحد، رفتار آن در زمينة مدیریت جهانی از چنین شایستگی بی بهره بود. تمام تاریخ در رقابت های شدید سیاست بازان دولت های سرمایه داری مرکز در مسئله های مهم اقتصاد سیاسی جهان خلاصه می شود. آنها که در تنش های درون « سازمان تجارت جهانی» در ناکامی « موافقت چند جانبه در سرمایه گذاری» (AMI) ودیگر موضوع ها حضور فعال داشتند، در مسئله های اقتصادی چون موافقت کیوتو دربارة محیط زیست بهم نزدیک شدند. همة این تنش ها نشان می دهند که قدرت سه گانه کاملاً در نمایش جبهة متحد در برابر انتخاب کنندگان درون کشورهای سرمایه داری مرکز و همانطور در برابر کشورها و مردم جنوب سود برده اند. البته، این تنش ها در قلمرو مدیریت اقتصاد کلان جهانی آشکار شده اند. با اینهمه، بانک های مرکزی اروپا هر روزه با بانک های ایالات متحد و ژاپن برای اداره وضعیت مالی بین المللی همکاری می کنند. بهر رو، این پيوندها با وجود رقابت بین قدرت های سرمایه داری مرکز گسسته شد. بدین ترتیب، میان آنها وفاق وجود ندارد. مسئله عبارت از عملکرد سیستم پولی بین المللی یا تنظیم نوسان های مالی بین المللی است. ایالات متحد مصممانه حقوق خود را در عمل یک جانبه در سیاست حمایتی خود از دلار و نرخ های مبادله بین پول های عمده تثبیت کرده و از این امتیاز برای هدایت خودکامانه نرخ های مبادله استفاده کرده است. با وجود این، خطر سیستمی تحمیلی به ثبات مالی در پی بحران در کشورهای شرق آسیا، خزانه داری آمریکا به مقابله با هر اقدام در کم کردن نوسان های گریزان بین المللی سرمایه های شناورد ادامه داده است. در واقع صندوق بین المللی پول قاطعانه این پدیده را به عنوان نوعی تضمین عمومی رایگان بنفع سوداگری های مالی شمال که به شیوة خود دربارة سرمایه های مواج داوری می کند، تقویت کرده است. ما توانسته ایم وضعیتی را بررسی کنیم که این دو مسئله همزمان در نظر گرفته شده و سلطه دلار و گردش آزاد سرمایه ها حفظ شده اند. دلار توانست برای یگانگی محاسبه در تجارت جهانی بعنوان پول مسلط جهان باقی بماند. این در حالی است که ایالات متحد، بانک مرکزی اروپا و مقام های مالی ژاپن نرخ های مبادله را متعادل نگاهمیداشتند. همچنین گردش آزاد سرمایه های خصوصی حفظ شده بود. در صورتی که کشورهای آسیب پذیر از راه افزایش زیاد اوراق بهادار توانستند نرخ بندی اساسی نوسان های مالی کوتاه مدت را تحمیل کنند. آنها توانستند مانع از این شوند که صندوق بین المللی پول از سوداگران عرصة سرمایه های شناور شمال که از معامله در هنگام بحران ها می پرهیزند، حمایت کنند و به دولت ها اجازه دهند که به تعهدشان نسبت به وام عمل نکنند. البته، دولت های پیاپی آمریکا اتخاذ تدبیر در این زمینه را به استثنای برخی تعدیل های ناچیز در حل و فصل های صندوق بین المللی پول رد کرده اند. در لحظه کنونی، کشورهای گروه 7 موفق نشدند در زمینة برنامه جدید مدیریت رابطه های پولی و مالی بین المللی به توافق برسند. با اینهمه، تدارک موضع مشترک در برخی از این مسئله ها که شرق آسیا و کشورهای منطقه یورو را بهم نزدیک می کند، امکان پذیر است. همانگونه که در آغاز 1999 اقدام مختصر وزیران مالی آلمان و فرانسه در زمینة نرخ های مبادله و موافقت با دولت ژاپن آن را نشان داده است. البته، همیاری در این زمینه چنانچه اروپا به طرف شرق توسعه یابد و اگر یک سیستم پولی در شرق آسیا پدیدار گردد، خیلی آسان تر می شود.
رابطه ها میان دولت های سرمایه داری مرکز و مدیریت جنوب امروز چون دیروز، دولت های جنوب دشواری های زیادی از تأیید آمریت دولت احساس می کنند. در تمام مدت جنگ سرد، ماشین نظامی و سیستم اطلاعاتی آمریکا سهم فعال در مدیریت این مسئله ها در جنوب، بویژه در حمایت از دیکتاتورها، شرکت در حنبش های ضد انقلابی و ضربه زدن ها و هجوم های نظامی داشته اند. همزمان در دهة 1970، دولت های سرمایه داری مرکز با مسئله جدی سیاسی در برخی کشورهای جنوب: مانند سازماندهی دوبارة سیاست اقتصادی بین المللی که امکان داد نقش جنوب را در تقسیم بین المللی کار تقویت کند، روبرو بوده اند. این کارزار به نفع نظم جدید اقتصادی بین المللی در دهة 1980 بنا بر روش دولت ریگان در رهبری مسئله وام بطور مؤثر واپس رانده شد، کشورهای جنوب را تقسیم کرد و برنامه های تعدیل ساختاری را که به تقویت قدرت اجتماعی سرمایه خصوصی در جنوب گرایش داشت، به اجرا درآورد. این برنامه امکان داد که گروه های سرمایه داران محلی سرمایه های کشورهای شان را به مرکز های مالی لندن و نیویورک منتقل کنند و به موهبت مکانیسم گردش آزاد سرمایه ها تبدیل به تنزل بگیران شوند و با سرمایه داران آمریکایی و بریتانیایی پیوند یابند. کشورها، بويژه کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا که از دام وام و تأثیر بی ثبات کنندة نظام دلار وال استریت رهیدند، موفق شدند خود را بر خلاف جمعواره کشورهای جنوب حفظ کنند و به توسعة خود تا پایان 1990 ادامه دهند. طی دهة 1990، برخورد ایالات متحد با جنوب در عمل، به استثنای چرخش باز هم رزم جویانه تر، تغییر نیافت. ایالات متحد به تهدید خود برای در مضیقه قرار دادن همة نیروهای سیاسی که سیاست اقتصادی بین المللی مستقر را به خطر می انداختند، ادامه داد. شیوة مورد استفاده به جنگ مرکز شباهت دارد: ترکیبی از محاصره های اقتصادی گاه با کارزارهای تخریب ثروت های اقتصادی کشورهای جنوب و مرعوب کردن و فرسودن مردم همراه بوده است. ایالات متحد در این چارچوب کوشید به سازمان دادن شورش های داخلی برای واژگون کردن کرسی های حکومتی پردازد. همزمان، دولت های گوناگون آمریکا به دفاع از « نظام دلار وال استریت» و امکان دادن به گردش کنترل نشدة سرمایه های خصوصی ادامه دادند، بی آنکه این واقعیت را در نظر بگیرند که این روند خطر ادامه و گسترش بحران های فاجعه بار مالی را در پی دارد. بحران تازه در آرژانتین و همچنین مسئله های حادی که اکنون مدل مشهور دیگر اقتصاد آمریکا: اقتصاد لهستان با آن روبروست، گواه روشنی بر این مدعاست. این سیاست ها دیگر از حمایت دولت های سرمایه داری مرکز برخوردار نیست. کشورهای اروپای غربی نخست با نظر مساعد از بحران شرق و جنوب شرقی آسیا در 1997 استقبال کردند. چون این بحران امکان داد که نسبت به تضعیف رقابت ناشی از این منطقه و همچنین گشایش وسیع تر این کشورها به روی سرمایه های آتلانتیک امیدوار شوند. اما بعد آنها بحران و انتشار آن را به سوی مرکز سرمایه داری به عنوان فرانمود تقابل با نظام دلار وال استریت، نظام جهانی ای که به منافع انحصاری سرمایه داری آمریکا خدمت می کند، تلقی کردند. در جای دوم، برنامه های تعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نظم سرمایه داری بین المللی در جنوب را بطور جدی مورد بحث قرار نداد. وضعیت کشورهای جنوب بر عکس به شیوة دیگر تضعیف شد: با فروپاشی ساختارهای حقوقی و اداری ملی و بین المللی و بازیگران اجتماعی منطقه های وسیع جنوب و همچنین فروپاشی بلوک سابق شوروی که به دستورهای حقوقی و اداری صندوق بین المللی – بانک جهانی اعتناء نداشت و رابطه های اقتصادی و سیاسی مستقل از ساختارهای نهادی دولت ها را می تنید: زندگی اقتصادی و مرکزهای بزرگ انباشت سرمایه در جنوب در بخش مهمی گریز از چارچوب های نهادی دولت و بین دولت برای عمل کردن در چارچوب اقتصاد موازی و کوشش برای تصاحب بخشی از دستگاه های دولت برای هدایت فعالیت های خاص پنهان بود. گروه های اجتماعی که در خطر زیان های سیاست های تعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول و بانک جهانی قرار گرفتند در این گرایش متحد شدند. انباشت سرمایه ناشی از آن بدون هیچ دشواری راه های عبور موجود به سوی گروه های سرمایه داری شمال را پیدا کرد. مسئله عبارت از مبادلة کالاها، فروش مواد مخدر، یافتن واسطه های مالی، تجارت سلاح ها در مقیاس کوچک یا هر داد و ستد دیگر بین المللی است. دردهة 1990 تاکتیک های نظامی و سیاسی ایالات متحد نسبت به جنوب این گرایش ها و همچنین روش آمریکایی تنظیم اقتصادی را تقویت کردند. مسئله عبارت از عملکردهای مالی یا بهشت های مالیاتی است. اروپا بطور مستقیم تأثیر این سیاست ها را احساس کرده است. در واقع، اروپا مقصد ممتاز حرکت های جمعیتی است که از کشورهای آفریقایی در حال ورشکستگی و کشورهای بلوک شوروی فرار می کنند. اروپا نیز نتیجه های متعدد دیگر آسیب های مربوط به ماشین جهنمی نظام دلار وال استریت و همچنین بحران های صندوق بین المللی پول - بانک جهانی را که در واقع چیزی جز برنامه های تخریب ساختاری نیست، احساس کرده است. بنابراین، ماشین نظامی ایالات متحد وسیلة بسیار خوب اجبار برای حل مشکلی است که در حال حاضر بطور واقعی وجود ندارد: مثل وجود یک دولت ضد سرمایه داری چپ در یک کشور نیمه پیرامونی که از تکیه گاه نیرومند بین المللی برخوردار باشد. جنگ مرکز بوسیله محاصره اش برای گرسنه نگاهداشتن بخش هایی از مردم، بمباران های زیر ساختارهای اقتصادی یک کشور همراه با تأمین هزینه و کمک به سازماندهی شورش داخلی وسیله بسیار نیرومند برای مقابله با فشارهای ترقی خواهانه در کشورهای جنوب است. البته با نبود چنین فشارها و هنگامی که مشکل واقعی تجزیة کشور است، این ابزارها بکلی هیچ فایده ای برای کشورهای اروپای غربی ندارد. آنها دهه ها است که به کشورهای غرب بالکان که با مهاجرت های سنگین تهدیدی برای غرب بشمار می روند، آسیب رسانده اند و دولت های مافیایی بوجود آورده اند که رابطه های اقتصادی با مرکزهای مهم اروپای غربی را حفظ می کنند.
5- دولت بوش و اوج بحران رهبری آمریکا
طی دهة 1990 دولت های مختلف آمریکا از تحمیل برتری های خود در زمینه سیاست بین المللی بازنایستاد. دیگر قدرت های بسیار نیرومند سرمایه داری در هر بار بجای کوشش در ایجاد موازنه در پی ایالات متحد راه افتادند. با وجود این، همة این پیروزی های پیاپی مجموعی از نتیجه های منفی قابل پیش بینی در پی داشته است. زیرا ایالات متحد موفق نشد پیروزی های خود را با برقراری سلطه سیاسی اش روی پایه های ثابت جدید استوار سازد. در یک مورد می توان گفت که ایالات متحد توانست با واردآوردن ضربه در خور آنها را در پناه درازمدت تهدیدهای جدی قرار دهد: این کشور به کوشش های اختصاص داده شده به جلوگیری از خطر اقتصادی ژاپن در پایان دهة 1980 می اندیشید که تدبیرهای مؤثری را بکار بندد که هدف آن مانع شدن ژاپن در دهة 1990 از ایجاد نواری از حمایت منطقه ای پيرامون شبکة انباشت سرمایة آن در شرق و جنوب شرقی آسیا بود. البته، در خارج از این یگانه کامیابی، ایالات متحد موفقیت هایی را بدست آورد که هرگز راه به ایجاد ساختار فرمانروایی ثابت نداشته است. پیروزی جنگ خليج (فارس) که در اکتبر 1991 در مقیاس منطقه بدست آمد، به فلج کردن استراتژیک سیاست آمریکا در خاورمیانه، فرسایش محاصره عراق در پایان دهة 1990 ، فرسایش ثبات عربستان سعودی و فرسایش نقش میانجی ایالات متحد در روند پایان ناپذیر صلح اسراییل - فلسطین انجامید. پیروزی در بوسنی و همچنین جنگ ناتو علیه صربستان به بازگشت باتون در شکل سیاست امنیت و دفاع اروپا از اتحادیة اروپا منتهی شد. دادگاه موقت که برای میلوسویچ در نظر گرفته شد، به ایجاد دیوان بین المللی عدالت انجامید. موفقیت حیرت آور خزانه داری آمریکا در گردآوردن شریکان اقتصادی یا سیاسی استراتژيک خود انجام «اصلاح ها در روسیه» و وابسته کردن روسیه از راه وام، فروپاشی روبل و لغو وام روسیه زیر تأثیر بحران شرق آسیا را در پی داشته است. بحران شرق آسیا در نفس خود گشایش چشمگیر اقتصاد کرة جنوبی و ناکامی ابتکارهای ژاپن را ببار آورد. اما همه اینها در نهایت باعث تقویت کوشش های منطقه ای شد رابطه های اقتصادی و سیاسی در شرق و جنوب شرقی آسیا گردید. کوشش های گسترده برای تقویت یک سیستم سیاسی اروپا به رهبری ایالات متحد و متمرکز روی ناتو که روسیه را در پی جنگ با صربستان واپس زد، نه تنها به تنظیم دلخواه مسئله روسیه کمک نکرد، بلکه برعکس، راه رهبری پوتین در روسیه را هموار کرد که نمایشگر اراده قوی احیاء دولت روسیه و ایجاد سدهای جدید میان سیستم های سیاسی روسیه و اروپا است، اراده ای که در اروپای غربی با واکنش های مثبت روبرو شد و راه را به مسیری گشود که شباهت زیادی با رقابت آلمان - ایالات متحد برای برقراری پیوندها با روسیه دارد. سیاست نسبت به چین نیز نبود هر نوع پیشرفت استراتژيک را نشان می دهد. آنچه ژوزف نیه در آغاز دهة 1990 اظهار داشت، امروز سنجه ناکامی آمریکا است. در واقع، این ناکامی آشکار می کند که ترکیب آنچه که او آن را soft power و hard power ایالات متحد می نامید، باید به دگرگون کردن محیط دیگر کشورها بطریقی که آنها به وفق دادن خودبخود تمایل های شان با تمایل های ایالات متحد پردازند، نایل آمد. در حقیقت، وضعیت در بخش بسیار زیادی از جنگ سرد چنین بوده است. اما طی دهة 1990 این امر رفته رفته حقیقی شد و حتی اگر برخی دولت ها به بازی ایالات متحد تن دادند و آنگونه که ایالات متحد خواست عمل کردند، آن را با اکراه فزاینده انجام دادند. نیه با پيش گویی خود، نشانه دیگری ارائه داده که نفوذ نامستقیم [soft] ایالات متحد بیش از پیش مؤثر می شود، حال آنکه قدرت مستقیم [hard] آن، یعنی نظامی، رفته رفته نقش مهم بازی می کند. در آن دوره، این پیشگویی حقیقت نما بنظر می رسید. مدل سرمایه داری آمریکا بنظر پیروز شد و شور و حرارت آفرید و در خدمت مدل رشد بسیاری کشورها قرار گرفت. صندوق بین المللی پول برای تعدیل ساختاری به عنوان تنها راه به سوی آیندة درخشان سرمایه داری کازینو که جریان های سرمایه های شناور که به نرخ های مبادله پربها می دادند، موج جدید مدرن سازی سرمایه داری را ترسیم می کند. چشم اندازها که در آغاز 1990 برای توسعة آمریت و نهادی شدن سازمان های بین المللی به رهبری ایالات متحد، و نیز شورای امنیت ملل متحد، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و دیرتر سازمان جهانی تجارت آنقدر مژده رسان بنظر می رسید، تحقق نیافته است. قدرت نفوذ نامستقیم [soft power] در عمل از بین رفته و شور و حرارت برای قدرت آمریکا در بیرون از ایالات متحد بنظر امروز به گروه های کوچک اجتماعی افراد فوق العاده مرفه محدود شده که آمریکا را به مثابه مدافع نهایی منافع خصوصی شان می نگرند. گرایش طبیعی در این شرایط بنظر تلاشی نظام های بین المللی زیر نفوذ آمریکا به وسیله دولت های همواره دنباله رو ایالات متحد است، اما نشانه های فزایندة سرنگونی چنان رابطه هایی بنا بر منطقه ای شدن که توسعه می یابد و نمونة دولت هایی که در برابر وضعیت آسیب رسان مخلوق نظام دلار وال استریت مقاومت می کنند و بیش از پیش برای محدود کردن خطرهای حرکت های سرمایه شناور دست به ابتکارهای فردی می زنند، ملاحظه می شود. پایان رونق آمریکا فقط می تواند این گرایش را که به تضعیف نیروهای مرکز گرای ایالات متحد می انجامد، تقویت کند.
مسئله مشروعیت: تلاشی سیاست جهانی توده وار ایالات متحد فعالیت های بین المللی دولت آمریکا طی جنگ سرد با گستردگی زیادی از این واقعیت بهره مند بود که بخش بسیار بزرگی از رأی دهندگان کشورهای سرمایه داری مرکز، ایالات متحد را پشتیبان واقعی و صدر دنیای دموکراتیک لیبرال علیه کمونیسم تلقی می کردند. اعم از اینکه رئیس جمهوران آمریکا و جهة توده ای یا غیر توده ای در اروپا و اقیانوس آرام داشته باشند، نقش جهانی ایالات متحد از جانب همة مردم پذیرفته شده بود. از این رو، باید به این موضوع، مفهوم واقعی هویت جمعی را در شکل « غرب» متحد علیه دشمن کمونیستی اضافه کرد. بدون شک، بورژوازی که جنگ 1940 را در خاطر دارد و نسبت به دولت آمریکا بخاطر دفاع از منافع اش در همة زمینه ها حق شناس باقی می ماند، در این احساس هویت مشترک سهیم است. البته، تأیید ایالات متحد خیلی فراتر در بخش های سوسیال دموکرات رأی دهندگان کشورهای سرمایه داری توسعه می یابد. در این شرایط، کارزار نظامی ایالات متحد و همچنین پشتیبانی آن از دیکتاتورها بنا بر ضرورت دفاع جدی از دنیای دموکراتیک لیبرال در برابر خطر شوروی توجیه می شد و نقد نمودهای قدرت یک جانبة ایالات متحد علیه متحدان خاص اش در بخش مهمی ندیده انگاشته می شد. یگانه استثناء در این مورد، نقدهای پرحرارت ژنرال دوگل رئيس جمهور فرانسه، رهبر سیاسی اروپا است که پیش از برقراری هژمونی پس از جنگ آمریکا عرض وجود می کرد. با اینهمه، در دنیای پس از جنگ، فروکاستن شناخت ایالات متحد بعنوان رهبر طبیعی غرب، و همچنین قبول بی قید و شرط اقدام های یک جانبه ایالات متحد در برخورد به دیگر دولت های سرمایه داری مرکز و مانورهای ایالات متحد در برابر سازمان های چند جانبه صندوق بین المللی پول، ناتو و گات کاملاً آشکار است. این مسئله های مشروعیت تا اندازه ای که از طریق دولت کلینتون و سپس نخستین دولت بوش در بیان آمده، کوشیده اند توسعه طلبی غرب و آمریکا را از پس از جنگ سرد برای پیروزی لیبرالیسم جهانی توجیه کنند. این رفتار در دنیای آتلانتیک شور و حرارت زیادی به سود طرح های بلندپروازانه جدید « حکومت جهانی» لیبرالی، حقوق شهروندان جهان میهنی و رفتار دولت های غربی که قاطعانه روی اصل های لیبرالی تمرکز یافته، برانگیخت؛ گرایش هایی که بزودی با رفتار بین المللی واقعی ایالات متحد وارد کشمکش می شود. اما این مسئله های مشروعیت باید توسط منبع دیگر تغذیه شود: مانند کوشش های آگاهانه دیگر دولت های سرمایه داری مرکز، بخصوص اروپای غربی، برای استفاده از لیبرالیسم عادی، بعنوان ابزار سیاسی که امکان می دهد که قدرت ایالات متحد در ناچیز شمردن اصل های لیبرالی و قاعده های نهادهای بین المللی محدود شود. در چنین شرایطی، مراجعه به ارزش های ضد کمونیستی مشترک دیگر نمی تواند ارزش داشته باشد. بنظر می رسد که سیاست شناسان مختلف و مسئولان آمریکا گمان دارند که نبود مشروعیت توده ای تا اندازه ای برای سیاست خارجی ایالات متحد در سطح بین المللی بی اهمیت است. زیرا توده ها به سیاست بین المللی توجه ندارند. اگر آنها بواقع به آنچه می گویند نمی اندیشند به وسعت در اشتباهند. البته، طی دهة 1990 سیاست توده وار در جلوی صحنه حضور نداشت. انقلاب های توده ای وجود ندارد، بلکه فقط آشوب ها و شورش های وقفه ناپذیر در سراسر دنیا وجود دارد که هیچ سازمان، برنامه، استراتژی از آن ها پشتیبانی نمی کند. التبه، در درازمدت قدرتی که می کوشد بر سیاست جهانی تسلط یابد، بی آنکه بتواند در زمينة درستی سیاست اش بخش اساسی جمعیت جهان را در خارج از رأی دهندگان خاص خود مجاب کند، در معرض خطر برخورد با مسئله های جدی قرار دارد. این قدرت نه فقط به وسیلۀ توده های بپاخاسته علیه آن، بلکه به وسیلة دولت های توانا در بسیج پشتیبانی بین المللی برای مقاومت در برابر کارکردهای چنین قدرتی با دشواری و اغلب با کشمکش روبرو است. ایالات متحد نمونه مجسم چنین قدرتی است. با اینهمه، بنظر می رسد که در آینده قابل پیش بینی ایالات متحد در دام سرمایه داری و سیستم سیاسی داخلی گرفتار می آید که قادر به ایجاد سیاست خارجی در خور در الهام بخشیدن به جنبش های مهم اجتماعی در بخش های دیگر جهان نیست. تنها پشتیبان بین المللی آن، البته پرحرارت، اما رفته رفته مهم، بنظر از این پس گروه ابر ثروتمندان و همچنین اختلاطی از سلطه جویان مختلف، مسیحی های محافظه کار و متعصب مبادلة آزاد خواهند بود. در خارج از این گروه ها، دفاع از نقش بین المللی ایالات متحد بنظر در عمل به ابزار انگاری ناب و سخت محول می گردد: یعنی استفاده از ایالات متحد در حد ممکن و تبعیت از آن در هنگامی که نمی توان به گونه دیگر عمل کرد.
6 - نتیجه گیری ها: فرضیه هایی برای توسعه آتی و آیندة چپ
بنظر می رسد که دو گزینش بزرگ برای توسعه های آتی در چند دهة آینده وجود دارد. جستجوی سودمند یک دشمن ثابت که رویارویی نظامی ایالات متحد را ایجاب کند و موجب تجزیة جدید جهانی گردد که تکیه کردن به برتری سیاسی آمریکا را ممکن سازد. یک لغزش مداوم اکنون با نشانه های بازی های قدرت ایالات متحد در شرایط تجزیه بین المللی و هرج و مرج فزاینده نمودار می گردد.
سمتگیری ایالات متحد در جهت تمرکز قدرت نظامی خود و جستجوی تجزیه جدید سیاست جهانی نخست، دستگاه اداری کلینتون درجستجوی لنگرگاه ساختاری جدید برای برتری آمریکا با ناکامی روبرو شد و اکنون با آشکاری بیشتر، دستگاه اداری بوش کوشیده است مرکز سیاست جهانی را با شدت زیادتر به قلمرو نیروی آمریکا: قدرت نظامی منتقل کند. واشنگتن تلاش می کند خود را از اجبارهایی که با یک رشته موافقت ها دربارة کنترل سلاح ها تاکنون برقرار گردید یا در شرف برقراری بود، وارهاند: مانند قرارداد ضد بالستیک ABM، پروتکل در زمينة سلاح های بیولوژیک، قرارداد منع همة آزمایش های هسته ای، پیمان نامه سلاح های سبک، قرارداد منع کاربرد مین های ضدنفر؛ پیام مشترک در همة این قلمروها این است که دولت ها دیگر نباید امنیت را تنها در کنترل بین المللی سلاح ها، بلکه در جلب پشتیبانی قدرت آمریکا جستجو کنند. جنبة بسیار گویای این محور سیاسی با اختلاف زیاد کوشش انجام یافته برای کنار گذاشتن قرارداد ABM و توسعة سپر ضد موشـکی (NMD) است. این برای واشنگتن چشم انداز عهده دار شدن مسئولیت در برابر تهاجم قدرت های هسته ای و همزمان تابع کردن دوبارة دیگر قدرت های سرمایه داری به سلطه سیاسی آمریکا را فراهم می آورد. این سلطه سیاسی در واقع دارای این گزینش خواهد بود: چه آنها زیر حمایت سپر ضد موشکی قرار گیرند و به آن وابسته شوند، و این در صورتی است که ایالات متحد مسئولیت در برابر قدرت های هسته ای مثل چین را بر عهده گیرد؛ چه آنها بواقع سیستم اتحاد نظامی ایالات متحد را ترک گویند و برای خود آینده ناامنی نظامی و طرد سیاسی را فراهم آورند. دستگاه اداری بوش وسیله یافتن شکل ثابت تر جداسازی سیاسی جهانی را جستجو می کند تا در پرتو آن بتواند متحدان را در کارزار سیاسی بین المللی درازمدت به صحنه آورد. با به قدرت رسیدن این دستگاه بنظر می رسید کارزار « رام کردن چین» که روی کرة شمالی و تایوان به مثابه نقطه های کلیدی رویارویی هدفگیری شده بود، انتخابی مناسب برای درونمایة جداسازی است. اما 11 سپتامبر جستجوی جداسازی ثابت را روی « جنگ علیه تروریسم» متمرکز کرد که می بایست توسط « ائتلاف علیه تروریسم» به رهبری ایالات متحد هدایت شود. در شرایط جنگ در افغانستان از دولت ها خواسته شد که دربارة شرکت در این ائتلاف تصمیم بگیرند. آنها درخواست را پذیرفتند، اما خود را در برابر حمایت از کارزار نظامی و سیاسی در موقعیتی یافتند که بنا بر آن در مسئله انتخاب هدف ها و این ائتلاف یا اسلوب های مورد استفاده در مبارزة برای این هدف ها کنترل و حتی نفوذ با معنایی ندارند. این ائتلاف گرد هم آیی جمعی برای طرح ریزی های سیاسی ندارد. این تنها یک شکل فوق العادة اتحاد میان آمریکا و قمرهای اش است که در آن هر دولت سعی دارد بطور دو جانبه با ایالات متحد صحبت کند. در این حال این ایالات متحد ا ست که تصمیم می گیرد. این ائتلاف ضد تروریستی، ابزارهای نظامی، ابزارهای اطلاعاتی و روش مشترک در دیپلماسی و در سازمان های بین المللی چون ملل متحد را ترکیب می کند. ارگان هایی چون ناتو برای برخی زمان ها جنبة جنبی پیدا کرده اند. دولت هایی که پیوستن به ائتلاف ضدتروریستی را رد می کنند، در خطر اقدام خصمانه از جانب ایالات متحد قرار دارند. حملة 11 سپتامبر پایه ای توده ای برای این کارزار فراهم می آورد و نشان می دهد که تهدیدی وجودی، واقعی از جانب گروه های مسلح خاورمیانه وجود دارد. دشمنی آشکار اساسی مردم دنیای عرب و شمار زیادی از افراد در کشورهای مسلمان نسبت به سیاست آمریکا در برابر اسراییل، عراق و دیگر مسئله های خاور نزدیک پایه ای تکمیلی فراهم می آورد که بر پایة آن پشتیبانی مردم در دنیای غرب برای ائتلاف ضد تروریستی بسیج می شود. واشنگتن می تواند از قطب بندی برای تجدید ساختار لیبرالیسم غرب و ایجاد پایه جدید سیاسی برای راست استفاده کند. بجای طرح جهانگرایانه و لیبرالی آرامش بخشیدن به جهان بنا بر کاربرد قاعده های لیبرالی برای همه، از جمله برای ایالات متحد و دنیای غرب، لیبرالیسم می تواند خود را چونان نظم نهادی غرب برای مقابله با حمله و تعرض دنیای غیرلیبرالی مستقر سازد. بدین ترتیب، ایالات متحد یادیگر قدرت های غربی مثل دورة جنگ سرد می توانند در برابر خطر ضد لیبرالی از حربة دفاع از لیبرالیسم برای توجیه مبارزه با هر نوع ضدلیبرالیسم استفاده کنند. بر این پایه، کوشش اتحادیه اروپا در معرفی خود به عنوان مرکز لیبرالیسم بین المللی که بنا بر اصل های ضد سیاست قدرت ایالات متحد تنظیم شده می تواند، در هم نوردیده شود. و در راست، سیاست دفاع از « تمدن غرب» در رابطه با محافظه کاری فرهنگی و « ارزش های سنتی غربی» توسعه می یابد. با این همه چشم اندازهایی که استفاده از ائتلاف ضد تروریستی به منظور تجدید ساختار سیاست جهانی ارائه می کند، بشارت دهنده بنظر نمی رسند. این کارزار پشتیبانی توده ای بسیار نیرومند در ایالات متحد کسب می کند؛ اما برای این که چنین کارزاری در سطح جهانی عمل کند، ایالات متحد باید اقدام نظامی خود در خاورمیانه را به گونه ای تشدید کند که هم خطرهای بسیار جدی برای اروپای غربی و دیگر مرکزهای متحد بیافریند و هم شکل سیاسی نیرومند برای برتری آمریکا بوجود آورد. کوشش ها در این جهت می تواند اهرم ضد میلیتاریسم آمریکا را در ایالات متحد و در نزد متحدان آن به حرکت درآورد و اتحاد جدیدی بوجود آورد. اما این کارزار دگرگونی های بزرگ و پیوند جدید در سطح اروپا - آسیا را که پیرامون آن در بالا صحبت کردیم، در نظر ندارد.
لغزش مداوم بنظر می رسد این سناریو محتمل تر است که ایالات متحد دایم کارزارهای جدید نقطه ای در اینجا یا آنجا برای برقراری کنترل خود بر سیاست جهانی جستجو کند؛ اما در استفاده از چنین پیروزیهایی برای تحکیم پایدار برتری خود بمنظور کسب موفقیت در چیزی که به نظم جدید جهانی شباهت دارد، ناکام می ماند. در عوض محتمل تر این است که ایالات متحد ناشیگری هایی می کند که دیگر دولت ها می کوشند بزرگترین نفع را از آن بدست آورند. از این رو، آمریکا ناگزیر می شود، کوشش های خود را برای پیروزی جدید نقطه ای بمنظور نشان دادن دوبارة برتری خود دو برابر کند. با اینهمه، تجزیه اجتماعی در کشورهای جنوب پیشرفت می کند و مرکزهای دیگر سرمایه داری بیش از پیش در جستجوی امنیت در سطح منطقه ای هستند.
چشم اندازهایی برای چپ ائتلافی که در دهة 1990 لیبرال ها و سوسیال دمکرات ها را در کوشش هایی گردآورد که آنها برای متقاعد کردن دولت آمریکا در دفاع از ارزش های شان در مقیاس جهانی بکار بردند، متلاشی می شود. آنها اکنون این گزینش را دارند: از یک سو، با قبول برتری آمریکا با هر چه پیش آيد متحد شوند و از سوی دیگر، به برنامه و کنش آن برای اصلاح جهان بیندیشند. در مورد اخیر ضروری است که چپ بانگرش واقعیت های مهم معین به چنین جریان ها کمک کند. مصاف اصلی امروزین مطرح جهان افزایش تنزل و فقری است که بخش بسیار زیادی از بشریت در جنوب با آن روبروست. این باور که این مسئله ها توسط مؤسسه های خصوصی که همخوان با نشانه های بازار و جویندة سود است، حل و فصل می شود، بنا کردن کاخ های خیالی است. مبادلة آزاد برای کشورهای جنوب، حتی اگر قدرت های فرمانروا بر سازمان جهانی تجارت با آن موافق باشند، به هیچ وجه کافی برای بازگرداندن این کشورها به رشد نیست. کمک برای توسعه بسیار ناکافی است: لغو وام کمک می کند اما کافی نخواهد بود. تنها یک تنظیم جدید شمال - جنوب در دوره های بطور اساسی جدید بمنظور گنجاندن اقتصادهای جنوب در اقتصاد جهانی می تواند حل این مسئله ها را آغاز نهد. در همه این قلمروها، بیلان اتحادیة اروپا در هیچ چیز بهتر از بیلان ایالات متحد نیست و در جنبه های معین حتی بدتر است. پس جنبش ضد جهانی شدن یک عنصر اساسی برای لیبرال های چپ و سوسیال - دموکرات است. با این حال، باید در برابر کوشش های انجام یافته برای تحمیل نظام هایی که برای دولت های سرمایه داری مرکز، از جمله نظام سازمان جهانی تجارت و شرایط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و همچنین برای تبدیل پذیری پول ها در حساب های جاری یا سرمایه مناسب است، مقاومت کرد و به کثرت گرایی کامل سیستم ها و تنظیم های اقتصادی کمک نمود. باید در برابر برنامه بیش از پیش مد روز که مبتنی بر دخالت های سیاسی و نظامی درجنوب بمنظور نابود کردن رژیم های نامطلوب بنفع لیبرالیسم برای ساختن پنداری دولت های مدنی تر است، مقاومت کرد. باید این برنامه را بنام اصلی آن، امپریاليسم جدید لیبرالی نامید. در حقیقت، در عمل، این برنامه چیزی جز درفش افراشته برای توجیه سیاست قدرتهای غربی نیست. کردهای عراق، مردم غرب بالکان یا مردم افغان در چنین وضعی قرار دارند. حفظ حاکمیت برابر دولت ها و مقاومت در برابر کارکردهای قدرت غرب که دولت های پیرامونی را بی ثبات می سازند یا تخریب می کنند می تواند پایه ای برای توسعه اجتماعی و سیاسی خودکامانه باشد. این توسعه می تواند بنا بر رویارویی بین نیروهای اجتماعی و سیاسی در درون دولت ها در محیط بین المللی سیاسی و اقتصادی مطمئن تحقق یابد. مبارزة منظم علیه میلیتاریسم جدید که مرکز آن اکنون ایالات متحد است، وظیفة بیش از پیش مهمی است که باید به برنامه جنبش علیه جهانی شدن سرمایه داری افزوده شود. در کارزار علیه لیبرالیسم نو، باید از وضعیت انگلیس به عنوان نمونه ای از آنچه که لیبرالیسم نو آن را هدایت کرد، استفاده نمود: مانند فروپاشی خدمت های عمومی، قطب بندی اجتماعی، شورش ها و بلواها در شهرهای فقیر شمال، رسوایی های مالی بین المللی و پیشرفت فساد. تقویت پیوندها میان چپ آمریکا و چپ در دیگر بخش های جهان وظیفه ای مهمتر از همیشه است.
(مقاله ای از مجموعه «سرمایه و بشریت» نشر دانشگاهی فرانسه، بخش مجله ها، پاریس، ژانویه 2002)
ردیابی نمودهای امپریالیسم (2-7) ردیابی نمودهای امپریالیسم (1-7)
|
|
فرهنگ توسعه - 1387 - لطفا مقالهها، نظرها و پیشنهادهای خود را به آدرس info@farhangetowsee.com بفرستید |
