شماره  222 - بروزرسانی شنبه 29/4/1387                           بازگشت به صفحه اصلی

هند در شروع يك بحران مشروعيت 

 

اردشير زارعي قنواتي

  

 

تلاش دولت هند به رهبري " مانموهان سينگ " نخست وزير اين كشور به همراه دولت آمريكا براي تصويب معاهده مشترك هسته اي بين دو كشور به لحاظ ساخت دروني و بيروني چالش برانگيز تلقي شده است. هفته گذشته با تهديد احزاب كمونيست در پارلمان هند كه از 59 كرسي برخوردارند، مبني بر اينكه چنانچه نخست وزير اين معاهده را امضاء كند از حمايت ائتلاف حاكم به رهبري حزب كنگره دست مي كشند، مشروعيت دولت آقاي سينگ را با مشكل روبرو كرده است.

از سوي ديگر در واشينگتن نيز اكثريت كنگره تحت رهبري حزب دمكرات با درك اين نكته كه  اصرار جورج بوش جهت امضاي اين معاهده قبل از پايان دوره رياست جمهوري و بدون تصويب كنگره را يك اقدام تبليغاتي مي دانند، يك مشكل حقوقي را در اين زمينه بوجود آورده است. اما به دليل نوع ساختار سياسي در هند و تكثر موجود در ائتلاف حاكم، اين وضعيت براي رهبران دهلي بسيار جدي تر از همتايان خود در واشينگتن بوده است. البته اصرار نخست وزير براي تصويب اين پيمان هسته اي با ايالات متحده هر چند كه با مخالفت احزاب چپ در ائتلاف حاكم روبرو شده است اما به جهت حمايت بعضي از احزاب اپوزيسيون، احزاب كوچك محلي و عناصر منفردي از حزب مخالف " بهاريتا جاناتا " خطر چنداني براي شكست سينگ در تصويب معاهده فوق در پارلمان را به همراه نمي آورد. يكي از احزاب مخالف در پارلمان كه اعلام كرده است در خصوص تصويب معاهده هسته اي با آمريكا از مواضع دولت حمايت مي كند حزب " ساما جوادي " با 39 نماينده مي باشد كه در منطقه شمال كشور فعال مي باشد. اين حزب به طور سنتي همواره از مخالفين سرسخت حزب كنگره بوده است كه تنها به جهت همسوئي با آقاي سينگ در خصوص اين معاهده به حمايت از دولت كنوني برخاسته است. خطر كنوني براي ائتلاف حاكم و دولت نخست وزير در تصويب اين معاهده چندان جدي نيست و به همين لحاظ با تمام مخالفتي كه احزاب كمونيست انجام داده اند هيچ خللي در اراده سينگ ايجاد نشده است. با توجه به اينكه قبل از نهائي شدن اين معاهده مي بايست قراردادهاي جداگانه اي با آژانس بين المللي انرژي اتمي وگروه تامين كننده مواد هسته اي به امضاء برساند، روز چهارشنبه 9 ژوئيه دولت هند پيش نويس معاهده مذكور را براي آژانس ارسال كرد.

بعد از دو سال كه از چالش هاي حول معاهده هسته اي بين دهلي و واشينگتن مي گذرد، با هشدار " دانا پرينو " سخنگوي كاخ سفيد در 18 آوريل مبني بر اينكه زمان تصويب اين معاهده به جهت نزديك شدن به پايان دوران رياست جمهوري بوش رو به اتمام است، وارد مرحله تازه اي شد. فشار كاخ سفيد بر دولت دهلي براي نهائي كردن اين معاهده و همچنين مخالفت احزاب چپ در هند و بسياري از نمايندگان كنگره در آمريكا، نشان دهنده تاثير اين موضوع بر نزديكي و گردش به راست هند به سمت واشينگتن در جامعه سياسي هند و منطقه و همچنين ابعاد تبليغاتي آن و نقض قوانين آژانس به جهت عدم عضويت هند در اين نهاد بين المللي براي نيروهاي حاضر در عرصه سياسي آمريكا بوده است. احزاب كمونيست و فراكسيون چپ در درون حزب كنگره به سبب مواضع سنتي خود همواره از نزديكي اين كشور به سوي واشينگتن مخالفت مي كرده اند و هم اينك در قبال اين مسئله، مخدوش شدن هويت خود را مشاهده مي كنند. مخالفت احزاب كمونيست بيش از آنچه كه مربوط به خود معاهده هسته اي باشد به تاثير اين موضوع به عنوان بزرگترين گام جهت تغيير جايگاه ژئوپلتيكي هند در محيط بين المللي ارتباط دارد. از طرف ديگر نمايندگان دمكرات كنگره نيز قبل از آنكه مخالف ذات اين معاهده باشند از تاثير تبليغاتي اين مسئله در انتخابات رياست جمهوري آتي ناخرسند مي باشند، هر چند كه گروه محدودي از نمايندگان از هر دو حزب نيز به لحاظ اصولي امضاي اين معاهده را نقض اصول آژانس، ان پي تي و همچنين معاهده منع گسترش تسليحات اتمي مي دانند.

با توجه به شرايط موجود امضاي معاهده هسته اي بين هند و آمريكا به مرحله عيني تر و به احتمال زياد نهائي شدن رسيده است و مخالفت هاي دروني در هر دو ساختار پتانسيل بازدارندگي از آن را نخواهند داشت. اما از يك جهت اين پيمان مي تواند تاثير بزرگي را در بافت سياسي – اجتماعي هند گذاشته و جايگاه بعضي از احزاب را در چينش هاي سنتي سياسي موجود تغيير دهد. مطمئنا احزاب كمونيست چنانچه به اين نتيجه برسند كه تاثير اين معاهده مي تواند موقعيت مستقل و جايگاه ژئوپلتيك كنوني كشور را دگرگون كند به حمايت از ائتلاف حاكم پايان داده و از دولت خارج مي شوند. البته به جهت پلوراليسم موجود در هند و تنوع احزاب داراي كرسي در پارلمان اين كشور جستن متحدين تازه براي دولت مانموهان سينگ چندان مشكل نخواهد بود. اما اين چنين جابجائي در ساخت ائتلافي در آينده مي تواند تاثير بزرگي در ذات احزاب حاكم و به خصوص حزب كنگره بگذارد. همچنين اين تغييرات تاثير منطقه اي نيز داشته و موقعيت هند به عنوان يك كشور مستقل را مخدوش كرده و ناخرسندي چين و روسيه را به عنوان دو همسايه بزرگ اين كشور برمي انگيزد. هر چند كه نزديكي به آمريكا مي تواند موجب دستيابي به امتيازات بزرگي چون تشويق سرمايه گذاري خارجي، ورود تكنولوژي برتر، رسميت بخشيدن به موقعيت هسته اي كنوني و تقويت اين كشور در رقابت مثلثي با دو قطب بزرگ منطقه اي شود ولي به جهت اخلال در توازن منطقه اي مي تواند خطرات پيش بيني نشده اي را براي دهلي به ارمعان بياورد. تا به امروز هويت، جايگاه و مشروعيت واقعي هند بواسطه همين استقلال در چينش هاي ژئوپلتيكي بوده است كه كليد ورود و نزديكي به باشگاه هاي رقيب را براي دهلي فراهم مي كرده است. چنانچه اين اصل در حاشيه معاهده هسته با آمريكا و نزديكي به اين كشور به هم بخورد بدون شك چنين موقعيت منحصر به فردي را بزرگترين دمكراسي جهان از دست مي دهد. اين امر به خصوص از آنجا كه مي تواند براي چين به عنوان بزرگترين غول اقتصادي در حال رشد و موتور محركه اقتصاد جهاني و همچنين روسيه در حال بازيابي قدرت يك نوع زيان و هزينه ژئوپلتيكي تلقي شود، در آينده دهلي را در منطقه از موقعيت همكار به موفعيت رقيب سوق خواهد داد. چنين تغييري در بافت ژئوپلتيكي منطقه دقيقا برخلاف بافت مورد نظر منطقه اي براي همكاري استراتژيك مثلث اوراسيائي بين سه قدرت روسيه، چين و هند بوده و در مراحل تشديد رقابت هاي بين المللي براي رهبران دهلي حامل تهديد و هزينه خواهد بود. اصولا يكي از اهداف ايالات متحده براي تصويب معاهده اتمي با هند نيز به همين مسئله مربوط مي باشد و رهبران واشينگتن براي جلوگيري از توان بيش از اندازه چين در عرصه اقتصاد و روسيه در حوزه سياسي – نظامي، ساپورت و توانمندسازي هند را در بازي رقابت هاي منطقه اي مدنظر قرار داده اند. به هر حال معاهده هسته اي بين هند و آمريكا به مراحل نهائي خود نزديك شده است و مخالفت احزاب كمونيست نيز هر چند كه بحران مشروعيت را براي ائتلاف حاكم بوجود آورده است، قادر به جلوگيري از تصويب اين معاهده نمي باشد. در چنين شرايطي احزاب ناراضي كمونيست يا با آقائي سينگ در اين خصوص مصالحه مي كنند يا اينكه در تدوام اعلام سرسختي خود حمايت از ائتلاف حاكم را پايان مي بخشند كه در هر دو صورت خطر آني براي موقعيت دولت به رهبري كنگره نخواهد داشت. اما نوع دمكراسي هند و تكثر سياسي موجود در اين كشور نقش بازدارنده و اساسي در مورد سمت گيري هاي اخلالگرانه و برخلاف ساختار نهادينه شده كنوني اين كشور خواهد داشت.

      21/4/87

 

 

فرهنگ توسعه - 1387 - لطفا مقاله‌ها، نظرها و پیشنهادهای خود را به آدرس info@farhangetowsee.com بفرستید