|
|
شماره 227 - بروزرسانی سه شنبه 15/5/1387 بازگشت به صفحه اصلی |
|
وضعیت حساس سیاسی در ترکیه!
بهرام رحمانی
ترکیه، یکی از کشورهایی است که تحولات آن بر سر مدرنیسم غربی و عقب ماندگی شرقی در رابطه با مسایل سیاسی و اجتماعی به ویژه بر سر گرایشاتی هم چون سکولاریسم، سوسیالیسم، ناسیونالیسم و خرافات مذهبی همواره با کشمکش ها و چالش های سنگینی پیش می رود. در این کشور، یک جنبش قوی سوسیالیستی کارگری وجود دارد. سکولاریسم و جدایی دین از دولت و آموزش و پرورش از یک سو و پان ترکیسم نیز از سوی دیگر از اهداف پایه ای بنیان گذار جمهوری ترکیه، یعنی مصطفی کمال معروف به «آتاتورک» بود. هم چنین چندین دهه است که درخواست عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، به دلیل عدم تطابق قوانین اش با قوانین اروپا، هم چنان معلق مانده است. ارتش ترکیه، به بهانه دفاع از این اهداف پایه ای آتاتورک، بارها دست به کودتا زده است که آخرین آن در سپتامبر 1980 بود. از کودتای 1980 که عمدتا بر علیه رشد و گسترش گرایش سوسیالیستی کارگری به وقوع پیوست میدان دادن به گرایش مذهبی برای جلوگیری از رشد و گسترش گرایش سوسیالیستی کارگری به اهداف مهم کودچیان تبدیل شد. در دوره چهار سال حاکمیت سرهنگ ها در ترکیه، به ویژه در شهر استانبول صدها مسجد ساخته شد. احزابی که پس از سال 1984، در صحنه سیاسی ترکیه بار دیگر فعال شدند کمابیش این سیاست دوگانه سکولاریسم آغشته به مذهب را پیش بردند. جنگ های داخلی یوگسلاوی و پاکسازی ملی در این کشور، دولت ترکیه به حمایت از کراوات های «مسلمان» برخاست. در تظاهرات هایی که در ترکیه در حمایت از آن ها برگزار می شد خانم تانسو چیللر نخست وزیر وقت از حزب راه راست، با روسری سخنرانی می کرد. نتیجه این شد که نخست حزب رفاه اسلامی به رهبری نجم الدین اربکان، قدرت را گرفت. اربکان، نخست وزیر این کشور یک دولت ائتلافی با احزاب پارلمانی حزب راه راست و مام وطن تشکیل داد و سپس با انحلال این حزب به دلیل فعالیت هیا مذهبی، حزب اسلامی توسعه و عدالت به رهبری رجب طیب اردوغان همه احزاب سکولار و ناسیونالیست را جارو کرد و به تنهایی دولت تشکیل داد. حزب اسلامی عدالت و توسعه، ادامه همان حزب رفاه است. رجب اردوغان در دوران نخست وزیری اربکان، شهردار استانبول بود که به دلیل تبلیغات مذهبی دستگیر و زندانی شد و هم چنین از فعالیت های سیاسی به مدت پنج سال محروم گردید. اما، هنگامی که حزب وی به قدرت رسید این قانون را تغییر داد و اردوغان به پست نخست وزیری رسید. هم اکنون عبدالله گل، رییس جمهوری این کشور نیز از حزب اسلامی عدالت و توسعه است. دولت و پارلمان ترکیه، در دوران انتخاب عبدالله گل به ریاست جمهوری، دچار کمکش و تلاطمات شدیدی در پارلمان و جامعه شد، به طوری که انتخاب اولیه وی لغو گردید و پس از مذاکرات و توافقات پشت پرده به ویژه با فرماندهان ارتش، انتخابات دوباره صورت گرفت. در جامعه ترکیه، با بمب گذاری در استانبول، مساله بررسی انحلال حزب جاکم عدالت و توسعه و بار دیگر بمباران پایگاه های حزب کارگران کردستان ترکیه « PKK» وضعیت حساس سیاسی حاکم شد. لازم به تاکید است هر چند که ارتش ترکیه بر خلاف دوره های قبل که هر ده دوازده سالی یک بار دست به کودتا می زد و قدرت را می گرفت در 28 سال اخیر از حاکمیت مستقیم دولتی دور مانده است. اما با ادامه وضعیت فوق العاده نظامی در مناطق کردنشین این کشور، و مساله جنگ با حزب کارگران کردستان «پ.ک.ک»، ژنرال ها به نقش و موقعیت برجسته خود به عنوان دولت سایه ادامه می دهند و بدون جلب توافق نظر آن ها دولت نمی تواند سیاست های خود را پیش ببرد. هم زمانی بررسی ممنوعیت حزب حاکم ترکیه در دادگاه قانون اساسی این کشور و بمب گذارى در استانبول و بمباران هوایی پایگاه های «پ.ک.ک»، بازتابى گسترده ای در رسانه هاى ترکیه و بین المللی داشت.
عملیات تروریستی در استانبول یک شنبه شب 6 مداد 1387 - 27 ژوئیه 2008، دو بمب تقریبا به طور هم زمان در یک منطقه مسکونی استانبول منفجر شد که بر اساس آخرین گزارش ها دست کم 17 کشته و بیش از 155 نفر نیز مجروح گردید. مقام های محلی می گويند که صدای مهيب يک انفجار سبب فرار مردم به خيابان ها در يک منطقه شلوغ شد که ناگهان بمبی ديگر که در ميان زباله ها کار گذاشته شده بود منفجر شد. معمر گولر، فرماندار شهر استانبول، در محل حادثه که مردم عصرها برای تفريح در آن جمع می شوند، به خبرنگاران گفت: اين يک حمله تروريستی بود. تلويزيون های ترکيه تصاويری از حرکت مداوم آمبولانس ها را نشان می دادند که زخمی ها را از منطقه «گونگورن» که در نزديکی فرودگاه قرار دارد خارج می کردند. گزارش ها حاکی است که شيشه های بسياری از مغازه ها شکسته شدند و مردم مجروحان را به مراکز درمانی منتقل کردند. رسانه های ترکیه، حزب کارگران کردستان، «پ.ک.ک» را مسئول این دو بمب گذاری معرفی کردند و آن را واکنشی به حملات ارتش ترکیه به پایگاه های این گروه دانستند. تاریخا همه گرایشات سیاسی حاکم ترکیه و رسانه های رسمی این کشور، در پس هر اتفاقی «پ.ک.ک» را عامل آن معرفی کنند اتفاق نظر دارند. آن ها منتظر هیچ تحقیق و بررسی حقوقی نمی مانند و بلافاصله «پ.ک.ک» را عامل ترور معرفی می کنند. حزب کارگران کردستان «پ.ک.ک»، اتهام شرکت در این جنایت را تکذیب کرده است. خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده که پلیس ترکیه در این رابطه ۳ نوجوان ۱۶ و ۱۷ ساله را دستگیر کرده است. روزنامه «ملیت»، چاپ ترکیه، به نقل از یک مقام امنیتی نوشت که این حزب اتهام شرکت در جنایت استانبول را تکذیب کرده است. شهر استانبول در سال ۲۰۰۳ نیز قربانی یک سری عملیات تروریستی شده بود. آن زمان گروه های تروریستی اسلامی در چند عملیات انتحاری، علیه دو کنیسه، کنسولگری بریتانیا و یک بانک بریتانیایی، ۵۷ نفر کشته شدند. در سال ۲۰۰۶، انفجار بمب در یک کافه نت یک نفر را کشت و ۱۶نفر را مجروح کرد. اوائل ژوئیه امسال نیز یک گروه مسلح که گفته میشد وابسته به القاعده است، به روی محافظان کنسولگری ایالات متحده در استانبول آتش گشود. در این واقعه نیز ۳ مامور انتظامی و ۳ تن از مهاجمان کشته شدند.
بمباران پایگاه های «پ.ک.ک» در کوه های قندیل توسط هواپیماهای ترکیه دولت و ارتش ترکیه، بمب گذاری های استانبول را بار دیگر فرصت مناسبی برای حمله هوایی به پایگاه های «پ.ک.ک» یافتند. ارتش ترکیه، اعلام کرد که صبح روز سه شنبه 8 مرداد 1387 - 29 ژوئیه 2008، یعنی دور روز پس از عملیات تروریستی استانبول، برای چندین بار طی روزهای اخیر هواپیماهای ارتش ترکیه بخش هایی از مناطق مرزی کردستان عراق را بمباران کردند. در جریان این حملات بخش هایی از مناطق مرزی کوهستان قندیل از سوی هواپیماهای ارتش ترکیه بمباران شدند، اما آماری در خصوص تلفات و خسارات احتمالی این حمله در دست نیست. ارتش ترکیه می گوید هواپیماهای جنگی این کشور، به یکی از مواضع «پ.ک.ک» در شمال عراق حمله کرده و شماری از چریک های این حزب را به قتل رسانده است. به گفته سخن گویان ارتش ترکیه، در این حمله هواپیماهای این کشور غار بزرگی در کوه های قندیل را بمباران کردند. اصلی ترین مقرهای چریک های «پ.ک.ک»، در این کوه ها قرار دارند.
بررسی انحلال حزب اسلامی عدالت و توسعه در دادگاه قانون اساسی ترکیه قضات دادگاه قانون اساسی ترکيه در روزها دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه، 7 و 8 و 9 مرداد ماه 1387 برابر با 28 و 29 و 30 ژوئیه 2008، برای بررسی شکايت مربوط به مغايرت فعاليت حزب عدالت و توسعه با نظام سياسی سکولار اين کشور تشکيل جلسه داد. جلسه يازده قاضی ارشد عضو اين نهاد تا دير وقت چهارشنبه سرانجام رای به عدم انحلال این حزب رای داد. عيدالرحمان يالچينکايا، دادستان ارشد ترکيه، در شکايت خود عليه حزب عدالت و توسعه از دادگاه قانون اساسی خواسته که رجب طيب اردوغان نخست وزير ، عبدالله گل رييس جمهور و ۶۹ مقام ديگر اين حزب را به مدت ۵ سال از فعاليت سياسی محروم کند. حزب اسلامی عدالت و توسعه که در انتخابات سراسری سال قبل به پيروزی چشم گيری رسيد، با رد اين اتهامات، ادعا می کند: « شکايت انگيزه سياسی دارد و اين اقدام را يک کودتا قضايی با هدف برکناری اين حزب از قدرت توصيف کرده است.» قضات دادگاه قانون اساسی ترکيه، سه گزینه در مقابل خود داشتند: 1- رد اين شکايت و اختتام پرونده؛ 2- ممنوع کردن فعاليت حزب عدالت و توسعه و رهبران آن و 3- مجازات اقتصادی اين حزب. سرانجام دادگاه قانون اساسی ترکیه، روز چهارشنبه درخواست ممنوعیت فعالیت های حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم این کشور را که متهم به تلاش برای برقراری قوانین اسلامی بود، رد کرد. در همین حال، دادگاه با هشدار به حزب عدالت و توسعه اعلام کرده است نیمی از کمک های مالی وازرت خزانه داری به این حزب را قطع خواهد کرد. هاشم قلیچ، رییس دادگاه قانون اساسی، درباره حکم دادگاه گفته است: نتیجه حکم دادگاه یک اخطار جدی به حزب عدالت و توسعه است. وی ابراز امیدواری کرد: حزب حاکم ترکیه پیام دادگاه را به خوبی درک کند. به گفته قلیچ، شش قاضی از ۱۱ قاضی دادگاه قانون اساسی به انحلال حزب عدالت و توسعه رای مثبت دادند، ولی بر اساس قوانین ترکیه، انحلال یک حزب سیاسی نیازمند حداقل هفت رای موافق از ۱۱ قاضی است. قضات دادگاه قانون اساسی ترکيه، خواستار انحلال حزب حاکم اسلامی عدالت و توسعه و ممنوعيت فعاليت هفتاد و يک نفر از اعضای آن از جمله رجب طيب اردوغان نخست وزير و عبدالله گل رئيس جمهور اين کشور، ۵ وزير كابينه و بيش از ۳۰ نفر از نمايندگان مجلس به مدت ۵ سال است. روز چهارشنبه 30 ژوییه 2008، دادگاه قانون اساسی ترکیه تصمیم گرفت که حزب عدالت و توسعه را منحل نکند. ولی قضات دادگاه قانون اساسی ترکیه محدودیت های مالی علیه این حزب قائل شدند. برای ممنوع شدن فعالیت حزب عدالت و توسعه دست کم 7 قاضی از 11 قاضی دادگاه قانون اساسی باید با این ممنوعیت موافقت می کردند ولی در جریان رای گیری 6 قاضی به ممنوع شدن این حزب رای موافق و 5 قاضی دیگر رای مخالف دادند. رجب اردوغان، گفته است: «با این تصمیم (دادگاه) اعتبار دموکراسی ما و ثبات کشور ما از فرو رفتن در یک بحران عمیق نجات پیدا کرد. اکنون آنچه که باید انجام دهیم این است که در (اختلافات) گذشته باقی نمانیم و در عوض به آینده فکر کنیم و با کمک یکدیگر بر مشکلات کشورمان فائق شویم. هر بخشی از جامعه و هر دستگاهی در کشور مسئولیت دارد تا مانع از برگشت دوباره ترکیه به آن دوران شود.» او تاکید کرد که حزبش با مسئولیت به وظایفش ادامه می دهد. یکی از اعضای پارلمان ترکیه از حزب عدالت و توسعه نیز گفته است که همه بایستی از اتفاقی که در دادگاه قانون اساسی ترکیه افتاد درس بگیرند. او می گوید: «پس از تعطیلات احتمالا شاهد مشارکت بیشتر اعضای پارلمان در فعالیت های پارلمانی خواهیم بود و اعضای پارلمان در خصوص مواردی که پیش روی این کشور است از جمله یک رشته اصلاحات قانون اساسی، با هم دیگر همکاری خواهند کرد.» لازم به یادآوری است که با انحلال حزب رفاه، گروهی از اعضای این حزب در سال 2001 ، حزب اسلامی عدالت و توسعه را پایه نهادند. این حزب، در انتخابات پارلمانی سال 2002 توانست حدود 34 درصد آرا را کسب کند و در انتخابات سال 2007، با کسب حدود چهل و هفت درصد آرا به اکثریت مطلق کرسی های پارلمان دست یابد. در حال حاضر، رجب طیب اردوغان، رهبر حزب عدالت و توسعه، مقام نخست وزیری را در دست دارد و عبدالله گل، از اعضای ارشد سابق این حزب، به مقام ریاست جمهوری ترکیه رسیده است که وظیفه عالی حراست از قانون اساسی این کشور را برعهده دارد. مخالفان حزب عدالت و توسعه بر این باروند که رهبران این حزب، در نظر دارند به شکلی تدریجی پایه های نظام سکولار ترکیه را تضعیف کنند و در این زمینه از جمله به تلاش دولت برای اصلاح قانون اساسی و لغو ممنوعیت استفاده از روسری استناد کرده اند. حزب عدالت و توسعه از زمان انتخاب مجدد در سال ۲۰۰۷، وجهه دينی و فعاليت های متمايل به سوی اسلامی کردن قوانین کشور را تقويت کرده است. خبرگزاری رسمی ترکيه (آناتولی) اعلام کرد يازده قاضی دادگاه قانون اساسی ترکيه صبح امروز گردهم آمدند و قرار است تا زمانی که به يک حکم واحد در اين زمينه دست يابند به جلسات خود ادامه دهند. قبلا دادستان کل ترکیه عبدالرحمان یالچینکایا، در کیفرخواستی ۱۶۲ صفحه ای، حزب عدالت و توسعه را متهم کرده است که می خواهد نظام لائیک کشور را نابود و نهایتا یک جمهوری اسلامی در ترکیه مستقر سازد. منع ممنوعیت روسری در دانشگاه ها سبب شد که تظاهرات های گسترده ای بر علیه حزب عدالت و توسعه در آنکارا (آوریل ۲۰۰۸) برگزار شود. پارلمان ترکیه در ماه فوریه با آرای حزب عدالت و توسعه و حزب ناسیونال فاشیست حرکت ملی «MHP» توانست در این زمینه تغییری در قانون اساسی ترکیه انجام دهد. این تغییر برای دانشجویان دختر (مذهبیون) در ترکیه ممکن می ساخت که با روسری وارد دانشگاه ها شوند. بدنبال این اقدام پارلمان، حزب اپوزیسیون جمهوری خواه خلق «CHP» به دادگاه قانون اساسی شکایت برد و این دادگاه در ماه ژوئن ممنوعیت روسری در دانشگاه ها را از نو برقرار ساخت. تصمیم حزب عدالت و توسعه برای رفع ممنوعیت پوشیدن روسری در دانشگاه های ترکیه، یکی از تصمیمات بسیار بحث انگیز بود. از دهه 1960 تاکنون بیش از 20 حزب که بیش تر آنان گرایشات اسلامی داشتند یا طرفدار حقوق شهروندان کرد این کشور بودند توسط دادگاه های ترکیه به این اتهام که تهدیدی برای اصول و موازین سکولار و تمامیت ارضی ترکیه محسوب می شوند، منحل شده اند. ولی این اولین بار، حزب اسلامی توسعه عدالت و توسعه، اکثریت کرسی های پارلمان ترکیه را در اختیار دارد و به تنهایی و بددون ائتلاف با احزاب دیگر، دولت را اداره می کند انحلال آن مانند احزاب قبلی چندان ساده نمی باشد. حزب عدالت و توسعه، سال گذشته با 47 درصد آراء برای دور دوم چهار ساله قدرت را به دست گرفت. ۳۴۰ نفر از مجموع ۵۵۰ نماینده در پارلمان ترکیه از حزب حاکم عدالت و توسعه هستند. اگر دادگاه قانون اساسى ترکیه، به انحلال حزب اسلامی عدالت و توسعه رای می داد، تنها راه حل پس از این حکم انتخابات مجدد بود. رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه روز چهارشنبه 10 مرداد 1387 - 31 ژوئیه 2008، پس از اعلام رای دادگاه قانون اساسی ترکیه اعلام کرد حزب عدالت و توسعه که هرگز کانون فعاليت های ضد سکولار نبوده به دفاع از اصول اساسی جمهوری ترکیه که بر پایه سکولاریسم استوار است، ادامه خواهد داد.
بدین ترتیب، به دنبال هم زمانی بررسی ممنوعیت حزب حاکم ترکیه در دادگاه قانون اساسی این کشور و بمب گذارى در استانبول و بمباران هوایی پایگاه های « PKK»، می توان تحلیل های مختلفی را مورد بحث و بررسی قرار داد. یک تحلیل مهم این است که آیا رابطه ای بین بررسی انحلال حزب حاکم و بمب گذاری استانبول وجود دارد. آیا طراحان بمب گذاری شب قبل از محاکمه این حزب، این هدف را دنبال می کردند که اگر حزب اسلامی حاکم منحل شود جامعه ترکیه با چنین بمب گذاری هایی دچار رعب و وحست و ترور خواهد شد؟ آیا این بمب گذاری را واقعا «پ.ک.ک» انجام داده است؟ آیا این بمب گذاری توسط گروه های امنیتی صورت گرفته است؟ آیا این بمب گذاری توسط گروه های تروریستی اسلامی صورت نگرفته است؟ این ها سئوال هایی هستند که می توان درباره آن ها تعمق بیش تر کرد و دید که آیا خون انسان های بی گناهی که عمدتا کارگر بودند در استانبول بر زمین ریخته شد، به نفع چه بوده است؟ اقدام دولت رجب اردوغان و ارتش ترکیه که بلافاصله هواپیماهایشان اردوگاه های «پ.ک.ک» را در در کوه های قندیل را بمباران کردند، سئوال برانگیز است. زیرا آن ها منتظر هیچ تحقیقات و گزارش رسمی کارشناسان خود نماندند. در واقع این عکس العملل دولت ترکیه، این شبهه را بیش تر دامن می زند که گروه هایی از خود دولت حاکم، این بمب گذاری را انجام داده اند که ذهنیت و توجه افکار عمومی را از دادگاه روز بعد در رابطه با انحلال حزب شان را به به مساله دیگری جلب کنند و آن هم حمله به «پ.ک.ک» است که دست کم در 28 سال اخیر، یک سیاست شناخته شده دولتی است. در این 28 سال، هر ترور و بمب گذاری به «پ.ک.ک» نسبت داده شده است تا دولت سایه های ضدانسانی خود علیه مردم کرد را در افکار عمومی توجیه پذیر کند. علاوه براین، چند سال پیش رسما اعلام گردید که استاندار کردستان، یک گروه مذهبی را مسلح کرده و به آن ها امکانات داده بود تا سلسله ترورهایی از جمله ترور چند سرمایه دار را انجام دهند تا به «پ.ک.ک» نسبت داده شود. این ماجرا در رسانه های گروهی ترکیه علنی گردید و تنی چند از این گروه مذهبی دستگیر شده بودند در ادامه بازجویی هایشان قربانیان خود را که در گورهای دسته جمعی دفن کرده بودند در مقابل گزارشگران و دوربین های رسانه ها نشان دادند. این به این معنا نیست که «پ.ک.ک» دست به ترور و بمب گذاری نمی زند، اساسا بحث بر سر این است که این بمب گذاری هیچ سودی برای «پ.ک.ک» ندارد. آن هم به ویژه در موقعیتی که قرار بود احتمال انحلال حزب حاکم در دادگاه قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد آفریدن رعب و وحشت در جامعه، فقط به نفع این حزب تمام می شود. هم چنین به روال سنت هر ساله جشنواره عاشیقلار در شهر «سیواس» ترکیه برگزار می شود و از سراسر کشور نویسندگان و هنرمندان در آن شرکت می کنند زنده یاد عزیز نسین، طنزنویس معروف این ترکیه همراه با تعدادی نوسنده، هنرمند و از جمله دانشجویان هنرهای زیبا در سال 1993 در هتلی به نام «مادیماک»، برای شرکت در این جشواره سیواس اسکان داشتند، به دنبال سخنرانی عزیز نسین در این جشنواره که از جمله گفته بود مذهب 1400 پیش اسلامی هر چه بود امروز به دردی کسی نمی خورد هتل شان توسط مذهبیون با تحریک یکی از نمایندگان شهرداری این شهر که از حزب اسلامی رفاه بود محاصره گردید و وحشیانه به آتش کشیده شد که 37 نفر از نویسندگان و هنرمندان و دانشجویان در آن زنده زنده سوختند. این واقعه روز جمعه دوم ژوئیه 1993، پس از برگزاری نماز جمعه حدود سه هزار نفر در حوالی ساعات 20 - 19 هتل را به آتش کشیدند. عزیز نسین نیز توسط ماموران آتش نشانی از مرگ نجات یافت. گفته شد که تحریک کننده اصلی این جنایت هولناک نخست به ایران و سپس از ایران به سوئیس رفت. دولت بی شرمانه این واقعه را تحریک عزیز نسین خواند. (به نقل از کتاب: «عزیز نسین عزیز همگان»، نویسنده بهرام رحمانی، سال 1995) این نمونه ها و بسیاری از نمونه های دیگر وجود دارد که نشان می دهند دولت های وقت ترکیه هر موقع موقعیت خود را در معرض خطر دیده اند سناریویی را به مرحله اجرا درآورده اند تا توجه افکار عمومی را از اصل ماجرا به جای دیگری بکشانند تا آن شرایط حساس را از سر بگذراند. بنظرم این بار نیز سناریو سازان حزب عدالت و توسعه که اکثریت کرسی های پارلمانی، پست های مهم نخست وزیری و کلیه وزارت خانه ها و ریاست جمهوری را به تنهایی در اختیار دارد نخست بمب گذاری استانبول و سپس حمله به پایگاه های «پ.ک.ک» را طراحی و به مرحله اجرا گذاشتند تا از این طریق با انحراف افکار عمومی، از انحلال حزب خود توسط دادگاه قانون اساسی جلوگیری به عمل آورند، فعلا موفق شده اند. روشن است که در هر صورت هم اقدام غیرانسانی بمب گذاری در استانبول و هم چنین بمباران پایگاه های «پ.ک.ک» را باید شدیدا محکوم کرد. بدین ترتیب، در حال حاضر حزب حاکم اسلامی عدالت و توسعه خطر انحلال را پشت سر گذاشت اما، مساله قدرت و کمشکش گرایشات مختلف پایان یافتنی نیست. و مهم تر از همه مساله آزادی بیان و آزادی های فردی و اجتماعی و مساله اقلیت ها به ویژه حل مساله مردم کرد، مسائل مهمی هستند که در پیش روی جامعه این کشور قراتر دارند. جامعه تركيه در پنجاه سال اخير، چهار كودتای نظامی را از سر گذرانده است. در هفت سال اخیر نیز این جامعه شاهد حاکمیت گرایشات اسلامی بوده است. بر این اساس جامعه ترکیه هم سیاست های نیم بند سکولار ناسیونالیست های طرفدار افکار آتاتورک و هم ژنرال ها و هم حاکمیت اسلامی را تجربه کرده است. در این مدت، همه این گرایشات جامعه ترکیه را به قهقرا برده و تنها به فکر بقای قدرت خود بوده اند. به خصوص این گرایشات در ناامن نگه داشتن مناطق کردنشین و سرکوب مداوم مردم تحت ستم این مناطق همواره نقش داشته اند و راه حل آن ها برای مردم کرد جز تحمیل فقر و فلاکت اقتصادی بیش تر و سرکوب چیز دیگری نبوده است. حل مساله مردم کرد در ترکیه، راه حل ناسیونالیستی و مذهبی ندارد. مساله مردم کرد، تنها با به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های این مردم، به عنوان شهروندانی که در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، از حقوقی برابر با دیگر شهروندان این کشور برخوردار گردند حل می شود. بنابراین، نقش نیروهای سکولار، چپ و گرایش سوسیالیستی کارگری، نقشی بسیار مهم طبقاتی است که اگر در جایگاه واقعی خود قرار بگیرد به معنای واقعی از ظرفیت و پتانسیل بالایی برخوردار است تا تحولات جامعه ترکیه را بدون سرکوب و خونریزی به نفع شهروندانش تغییر دهد.
سیزدهم مرداد 1387 - سوم آگوست 2008
|
|
فرهنگ توسعه - 1387 - لطفا مقالهها، نظرها و پیشنهادهای خود را به آدرس info@farhangetowsee.com بفرستید |
