|
|
شماره 233 - بروزرسانی چهارشنبه 30/5/1387 بازگشت به صفحه اصلی |
|
گام های ضرور در مبارزه مشترک با خصوصی سازی
ع. سهند
اگر نخواهيم امر مبارزه جدی، ريشهای، گسترده، همهجانبه، مردمی، طولانی و ثمر بخش با سياستهای «صندوق بينالمللی پول» و «بانک جهانی» را به صدور فراخوانها و اعلاميههای «هر کجا من هستم جمع شويد»، محدود کنيم، قبل از هر چيز، بايد در هر کجا که هستيم و تحت هر شرايطی که فعاليت میکنيم، اولاً ماهيت آن سياستها را خوب بشناسيم و معرفی کنيم؛ ثانياً، نمودهای عينی و واقعی آنها در بحثها و موضعگيریهای سياسی و برنامه ای را خوب بشناسيم و نشان دهيم؛ و ثالثاً، با سعه صدر، گستردگی عرصه مقاومت و تنوع نظری، سازمانی، شعاری، سياسی و ... شرکتکنندگان در اين عرصه را بپذيريم و از طريق بازتاب و حتا نقد سازنده عملکرد آنها، حضور، و فعاليتشان را اذعان نموده و بر آن ارج نهيم. در ارتباط با نکات فوقالذکر ترجمه مطلبی پيرامون اجرای سياستهای صندوق بينالمللی پول در ترکيه در اختيار خوانندگان گرامی قرار میگيرد. دقت در اين مطلب نشان میدهد که کشمکشهای کنونی در کشور ما پيرامون نرخ بهره، چگونگی جذب سرمايه خارجی، تعيين نرخ دلار، چگونگی پايين آوردن نرخ تورم، نقدينگی، دولت بدون نفت و غيره، بخشی از مبارزه و کشمکش بين دو ديدگاه است: يکی دنبالهرویی نعل به نعل از سياستهای مورد نظر صندوق بينالمللی پول و بانک جهانی، و ديگری مقاومت (هر چند بیبرنامه و پراکنده) در برابر ديدگاه اول. نمیتوان از کنار مبارزهای که بر سر انتخاب سياستها در جريان است با سکوت گذشت، خود را به نديدن و نشنيدن زد، درک نکرد و يا نگفت که سياست واگذاری شرکتهای دولتی بخشی از تبعات سياستهای کلان پولی و مالی مورد نظر صندوق بينالمللی پول و بانک جهانی است، و در عين حال، به طور مؤثر در مبارزه جاری عليه سياستهای صندوق بينالمللی پول شرکت کرد، يا بر آن تاثير گذاشت و آن را ارتقاء داد. علاوه بر اينها، با توجه به شرايط ويژه کشور ما، لازم است موضع گيری افراد و گروه ها پيرامون سياست های خصوصی سازی در ارتباط ارگانيک با مواضع آنها پيرامون خطر تجاوز نظامی امپرياليسم به ايران، و پيرامون مقوله صلح در نظر گرفته شود. *** ترکيه و دهه طولانی با صندوق بينالمللی پول: ۲۰۰٨- ۱۹۹۸ آ.ارينچ يلدان
ترکيه و صندوق بينالمللی پول در سال ١۹۹٨ «برنامه کادر کنترل و نظارت» را امضاء کردند که نظارت و کنترل نزديکتر کادر صندوق بينالمللی پول بر اقتصاد ترکيه را تأمين میکرد. ترکيه، در نتيجه دنبال کردن «برنامه تورمزدايی مبتنی بر نرخ مبادله ارز»exchange-rate based disinflation program که صندوق بينالمللی پول طراح آن بود، يک بار در نوامبر ۲٠٠٠ و بار ديگر در فوريه ۲۰۰۱، بحران اقتصادی سختی را تجربه کرد.۱ در سال ۲٠٠۱، توليد ناخالص ملی ترکيه ۵٫٧ درصد به نرخ واقعی کاهش يافت، نرخ تورم به ۵۴٫۹ درصد رسيد، و ارز کشور در مقابل پولهای خارجی ۵۱ درصد ارزش خود را از دست داد. با افزايش مداوم نرخ بيکاری تا ۱٠ درصد و کاهش ۲۰ درصدی دستمزدهای واقعی در سال ۲۰۰۱، بار تعديل به طور نامتناسبی بر دوش طبقات زحمتکش افتاد، و آنها تا به امروز نتوانسته اند کمر راست کنند. صندوق بينالمللی پول قبل و بعد از بحرانها در مديريت کلان اقتصاد ترکيه درگير بوده است و بين ۱۹۹۹ و ۲۰۰۳ حدود ۳٠٫۴ ميليارد دلار به ترکيه کمک مالی داده است. در پی بحرانها، ترکيه استراتژی سنتی افزايش نرخهای بهره و حفظ يک نرخ مبادله ارزی «بالا» را دنبال کرد. دولت يک موضع مالی انقباضی اتخاذ نمود، و قول داد در جهت اصلاحات «حامی بازار» گامهای بيشتری بردارد. تعديلهای اقتصادی و سياسی بعد از بحران عمدتاً تحت رهبری «حزب عدالت و توسعه» که آن موقع تازه تأسيس شده بود و با پيروزی در انتخابات نوامبر ۲٠٠٢ اکثريت مطلق را در پارلمان به دست آورده بود، به اجرا گذاشته شد. «حزب عدالت و توسعه» گرچه برنامه سياسی اسلامگرا را حفظ کرد، اما از «ديدگاه ملی» ارتدکس پيشين جنبش سنتی اسلامی ترکيه فاصله گرفت. «حزب عدالت و توسعه» خود را با يک نظر دوستانهتر نسبت به غرب بازسازی کرد و آماده معامله با سرمايه مالی جهانی و حراج دارايیهای استراتژيک ملی به فرا- مليتیها شد. در عرصه سياسی، «حزب عدالت و توسعه» به طور قاطع از منافع ايالات متحده در خاورميانه- از آنجمله جنگ در عراق که در آن موقع در راه بود- پشتيبانی کرد.۲
رشد سريع، اما با شکنندگیهای جدی
ويژگی ديگر دوره بعد از ۲٠٠۱ ترکيه روند رشد بيکاری بود. نرخهای سريع رشد با نرخهای بالای بيکاری و نرخهای پايين مشارکت همراه بود. نرخ کل بيکاری بعد از بجران ۲٠٠۱ به ۱٠ درصد رسيد، و به رغم رشد، به سطوح قبل از بحران خود برنگشته است. با رونق موجود واردات نسبتاً ارزان، ترکيه توليدات «اقتصادهای خارجی» را مصرف کرده است، امری که موجب کاهش ارزش افزوده داخلی بر محصولات شده است. در نتيجه، مشکل بيکاری و شکنندگی مستتر در افزايش کسری حساب جاری، در واقع تظاهر بيرونی همان معما بودند. دولت اول «حزب عدالت و توسعه» طی دوره حکومت خود موفق به جلب ٨٧ ميليارد دلار «پول داغ»، و ۳٠ ميليارد دلار سرمايهگذاری مستقيم خارجی شد که بيشتر آنها به شکل ادغام و واگذاری بنگاههای داخلی و خريد زمين- مستغلات از طرف خارجیها بود. بدهی خارجی به نحو بیسابقهای از ۱۳٠٫۱ ميليارد دلار در پايان سال ۲٠٠٢ به ۳۴٧٫۵ ميلياد دلار در مارس ۲٠٠۸ افزايش يافته است. معهذا، بخش اصلی افزايش در بدهی خارجی متعلق به بخش خصوصی، به ويژه سستم بنگاههای غيرمالی بود. در واقع، طی تعديلهای بعد از بحران ۲٠٠۱، بخش عمومی قرضه داخلی را عمدتاً با قرضه خارجی جايگزين کرده بود و به پرداخت کننده خالص در بازارهای خارجی تبديل شده بود.
جوهر «برنامه صندوق بينالمللی پول»
عناصر فوقالذکر اين برنامه تعديل، در واقع در «گزارش کشوری ترکيه» که از طرف کادرهای صندوق بينالمللی پول در اواخر ۲٠٠۱ تهيه شده بود، به روشنی بيان شده است. خاطرنشان ساختن اين نکته بسيار روشن کننده است که اهداف گزارش ۲٠٠۱ صندوق بينالمللی پول که سالهای ٢٠٠٢ تا ۲٠٠٧را در بر میگرفت در نهايت به اهداف رسمی دولتهای متوالی در آن دوره مبدل شدند. به عنوان مثال، با وجود گسترش سريع اقتصاد که اغلب بالاتر از ٧ درصد در سال قبل بود، نرخ رشد واقعی در نظر گرفته شده برای سال آينده، دايماً ۵ درصد تعيين میشد! اين انتخاب به هيچوجه تصادفی نبود. همينطور، تورم در نظر گرفته شده از طرف بانک مرکزی «مستقل» هر سال راهی را دنبال میکرد که در گزارش ۲٠٠۱ صندوق بينالمللی پول تعيين شده بود (۲۰ درصد در سال ۲٠٠٣ تا ۵ درصد در سال ۲٠٠۶ و بعد از آن). همانطور که تجربه يک دهه نشان میدهد، پافشاری بر سطح بالای نرخ واقعی یهره و کاهش نرخ تورم چيزی است که برنامه تعديل مورد نظر کادر صندوق بينالمللی پول بعد از بحران ۲٠٠۱ در نظر داشت. روشن است که حفظ نرخ واقعی بسيار بالای بهره، مکانيسم اصلی تعديل برنامه صندوق بينالمللی پول بعد از بحران بود. مکانيسم اصلی اين بوده است که نرخهای بالای بهره در بازارهای دارايی ترکيه، سرمايه مالی کوتاهمدت را جلب میکرد، و وفور نسبی ارز خارجی موجب بالا رفتن ارزش ليره [ترکيه] شد. پايين رفتن هزينه مبادله ارز خارجی منجر به رشد بیسابقه واردات کالاهای مصرفی و سرمايهای شد. دستيابی به انقیاض مالی از طريق کاهش شديد هزينههای غير سودده عمومی، به نوبه خود رويداد دلگرم کنندهای برای افزايش عطش صاحب اختياران مالی بود. بالاخره، منشاء هدق مقدس ايجاد مازاد مالی از طريق تعيين حد بخش دولتی به ميزان ۶٫۵ درصد توليد ناخالص ملی را میتوان در گزارش فوقالذکر يافت. آنچه روشن است اين است که ترکيه در طی دوره ۱٠ ساله با صندوق بينالمللی پول توانست کسری بودجه را با کسری دمکراسی جايگزين کند. به طور خلاصه، برخلاف بستههای تثبيت کننده سنتی که افزايش نرخهای بهره را در جهت محدود کردن تقاضای داخلی هدف قرار میدادند، برنامه صندوق بينالمللی پول افزايش نرخهای بهره را با هدف جلب سرمايه خارجی سوداگر (دلالی) از بازارهای بينالمللی هدف قرار میدهد. نتيجه نهايی در شرايط ترکيه عبارت بود از کوچکسازی بخش دولتی در شرايط محيط رشد سوداگری، و وخيمتر شدن متعاقب زيرساختهای آموزشی و درمانی که شديداً به افزايش بودجه عمومی وابسته اند. علاوه بر اينها، در حالی که صنعت داخلی بر واردات خود میافزود، مجبور بود به سمت به کار گرفتن شديد تکنواوژیهای خارجی و سرمايه، که پیآمدهای منفی بر اشتغال داخلی داشت، رو کند. با چمعبندی روندی که ترکيه از سال ۲۰۰۰ تاکنون در ارتباط با اين سياستها طی کرده است، روشنتر میشود که اين به طور ساده کوششی برای ايجاد ثبات اقتصادی نبوده است، بلکه فراتر از آن رفته و ساختار اجتماعی کشور را شديداً تغيير داده است. بازيگران اجرايی، منجمله محافل سياسی که گوشهای خود را بر روی واکشنهای بخشهای مختلف جامعه بسته اند، موضع خود را با تکرار اين توجيه میکنند که «اين ماييم که پيرامون سياستها تصميم اتخاذ میکنيم»، و اين سياستها را به هر قيمتی که شده ادامه میدهند و خود را با اين شعار که «تعهد استوار يک فضيلت است» راضی میکنند؛ تکنوکراتهای ارشد که میتوان آنها را «نخبگان جهانی» ناميد، شيوه زندگی و گفتمان همتاهای خود در سراسر جهان را دارند؛ و نکته آخر اينکه برخی از روشنفکران نيز به اين گروه ملحق شده اند. اين گروهها که تاب تحمل هيچ انتقادی- منجمله انتقادهای سازنده- را ندارند طوری رفتار میکنند که به هيچوجه نمیتوان آن را منطبق با ضروريات دمکراسی دانست. چه در انتظار ما است؟
ترکيه اکنون با عدم توازن شديد و افزايش بار بدهی خارجی وارد نيمه دوم سال ۲۰۰٨ میشود. شرايط جهانی نسبتاً مناسبی که در دوره اول دولت «حزب عدالت و توسعه» به رشد اقتصادی سريع انجاميد، عموماً در مقطع کنونی وجود ندارد. ترکيه مجبور است تلاطم کنونی در بازاهای مالی جهانی و کاهش اعتبار ناشی از آن، با فشار بر بازار کار و شکنندگی بيرونی شديد را بپذيرد. ترديدی نيست که تعديل پيش روی لازم برای تأمين ثبات اقتصادی در ترکيه در محيط خارجی تاريک کنونی پر هزينهتر و دشوارتر خواهد بود.
۱- عناصر اصلی اين برنامه
تورمزدايی و بحران ناشی از آن مشروحاً از طرف «آکيوز» و«بوراتف» (2004)،
«ارتوگرول» و«يلدان» (۲٠٠٣)،
و «يلدان» (٢٠٠٢) در «اتحاد دانشمندان علوم اجتماعی مستقل» بررسی شده است. توضيح مترجم: برای ديدن مراجع مرتبط با اين مقاله به نشانی زير مراجعه نماييد: http://www.networkideas.org/news/jun2008/Turkey_IMF.pdf گرفته از عدالت: http://www.edalat.org/sys/content/view/2197/
٢۹ مرداد ١٣۸٧
|
|
فرهنگ توسعه - 1387 - لطفا مقالهها، نظرها و پیشنهادهای خود را به آدرس info@farhangetowsee.com بفرستید |
